حسين حسن نرمو

هل حَلّ البرلمان هو الحَل ؟

2012-01-01T13:24:00.000-08:00

هل حَلّ البرلمان هو الحَل ؟
النائب / حسين حسن نرمو
قبل الخوض في رؤيتنا للأزمة السياسية الأخيرة ، التي تكاد أن تعصف بالعملية السياسية العراقية المتمثلة بحكومة الشراكة الوطنية ( عفوا ً حكومة المحاصصة الوطنية ) ، مما بدأت أطرافا ً تنادي بحَلّ البرلمان وإجراء الانتخابات المبكّرة ، ربما ستكون حلا ً للمشكلة من وجهة نظر مروجي المبادرة التي تدعو إلى حَلّ السُلطة التشريعية ، رغم صعوبة مثل هذا الإجراء والذي يحتاج إلى تصويت أغلبية مُطلقة من أعضاء مجلس النواب ، وهذا في اعتقادي صعب المنال ما لم يتم التوافق عليه من لدن الكُتل السياسية حتى يتم تمرير مثل هذا القرار كسابقاتها من القرارات والاتفاقات حول المعاناة والمشاكل التي اعترضت أداء القيادات السياسية العراقية . نعم كانت الأولى بالكتل السياسية بعد الانتخابات التي جرت في آذار 2010 ، وحَصَل ما حصل من سِجالات حول الكتلة الفائزة حتى بعد قرار المحكمة الاتحادية ، وبعد فشل مبدأ حكومة المحاصصة والوحدة الوطنية في تقديم ما يمكن تقديمه للمواطن العراقي وبناء الدولة وعدم إفلاحهم ، بدءا ً من حكومة الدكتور أياد علاوي مرورا ً بحكومة الدكتور إبراهيم الجعفري ووصولا ً إلى نهاية حكومة السيد نوري المالكي الأولى ... كان عليهم أن يقتنعوا بتشكيل حكومة أغلبية سياسية وإعطاء الفرصة حينذاك للتحالف الوطني بتشكيل الحكومة ، ودخول الكُتل والأطراف الأخرى إلى حلبة المعارضة السياسية الحقيقية في البرلمان ، وإلى حيث ديدن كافة الدول المؤمنة بالديمقراطية وكما يجب أن تكون ، والمقتنعة بضرورة وجود معارضة في المجالس النيابية ، لتقوم بالرقابة على أداء الحكومة ومحاولة تحديد مكامن الخلل في السلوك والتصرف للسُلطة التنفيذية ، وهكذا يتم الإصلاح والتقدم والتطور في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية والتي تضمن المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطن قبل كُل شئ .
بعد اتفاقية أربيل والتي أدت إلى مشاركة غالبية الكُتل السياسية في الحكومة التي شكلها دولة رئيس الوزراء نوري المالكي للمرة الثانية ، ومباركة القادة
السياسيين العراقيين للحكومة بعد حصول البعض منها على مناصب مهمّة ، رغم أنها كانت ناقصة بالوزارات الأمنية ، التي تمثل 50 % من أداء الحكومة المتكاملة وفي دولة مثل العراق التي عانت وتعاني الأمرّين من مواجهة الإرهاب المنظمّ ، حيث كانت الأولى بهم أن يتم حسم ملف الوزارات الأمنية قبل الاتفاق على تشكيل وإعلان الحكومة . لكن الذي حصل ، مضى أكثر من عام وثلاثة أشهر ، والعراق يتعرض إلى الكثير من العمليات الإرهابية ، وآخرها في الأيام الأخيرة من نهاية العام 2011 بعد انسحاب آخر جندي من قوات التحالف ، ربما بمثابة جرس الإنذار ، لتتزامن الأنفجارات مع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتي سببت أزمة سياسية مستعصية بين رئاسة الحكومة المتمثلة بائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والذي يعتبر الهاشمي من قياداتها البارزة ، حيث رُبط قضيته بالقضاء وصدور أمر إلقاء القبض موقع من قاض ٍ منفرد باسم طارق الهاشمي فقط والمفروض قانونيا ً أن تكون مذكرة إلقاء القبض باسمه الثلاثي أولا ً ثم اللقب ، مما حدا بممثلي القائمة في مجلسي النواب والوزراء بتعليق عضويتهم ردا ً على القضية وسلوك أو تصرف الحكومة في إقالة نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك من منصبه أيضا ً وترشيح بديل عنه دون الاستعانة بمجلس النواب ، وللأسف طبعا ً هنالك الكثير من التجاوز على الصلاحيات بين الرئاسات وفي كثير من الحالات بدءا ً من تسمية قيادات الفرق والدرجات الخاصة في الرئاسات دون الرجوع إلى الأصل في التصديق بأكثرية أعضاء البرلمان العراقي ، حتى القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية وهي تأتي في المرتبة الأولى من تسلسل السُلطات في العراق لا تحظى بالتنفيذ المباشر من السلطة التنفيذية وهذا ما يُأسف عليه . لذا رأت البعض من الكُتل السياسية ومنها كتلة الأحرار والتي دعت وعلى لسان رئيسها النائب بهاء الأعرجي بحَلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة كَحَل شامل للخروج من الأزمة المستعصية بين دولة القانون والقائمة العراقي دون الرجوع إلى إجراءات أو خيارات أخرى مثل كُل الدول الديمقراطية كسحب الثقة من الحكومة مثلا ً ، ربما لأنهم أي كتلة الأحرار تنتمي أيضا ً إلى التحالف الوطني والتي لها ما يقارب نصف الأصوات في مجلس النواب بحيث يصعب التصويت على سحب الثقة من الحكومة بقيادة المالكي ، لكن في نفس الوقت وكما قلنا بدون توافق سياسي لا يمكن التصويت أيضا ً على حَلّ البرلمان ... لكن !!! بموجب المادة 11 / رابعا ً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم ( 2 ) لسنة 2011 يحق لمجلس النواب سحب الثقة من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 75 % من التخصصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية ... انتهت الفقرة رابعا ً من المادة ... هنا يُقصد بالتخصصات الاستثمارية للوزارة من قبل وزارة التخطيط والتي من المقرر أن تنجز الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بإنجاز المشاريع والمقررة بنسبة 75 % وأكثر ، إلا أن وفق الجدول الوارد من وزارة التخطيط نفسها وبالنسب المنجزة من المشاريع الاستثمارية في كُل الوزارات الواردة إلى مجلس النواب ، لم تنجز أو بالأحرى لم تصل أي وزارة من الوزارات إلى نسبة أكثر من 40 % خلال العام 2011 أي ما يقارب النصف من المقرر عدا وزارة حقوق الإنسان التي قاربت من النسبة المقررة ، علما ً هنالك الكثير من الملاحظات على حقوق الإنسان أصلا ً في العراق وفق التقارير الصادرة من الجهات المعنية وربما من اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان في البرلمان العراقي ، نعتقد بأن هذا كاف ٍ جدا ً للقيام بإجراء سحب الثقة من الوزراء ، نأمل من كُل الأطراف السياسية المتمثلة بقياداتها ومنها دولة رئيس الوزراء على سبيل المثال لأنهم يقولون ويؤكدون شرعية الدستور ( المسكين ) أن يكونوا عند حسن ظن ناخبيهم من الشعب العراقي وضرورة الاحتكام والالتزام بالدستور والقوانين المرعية التي تصدر من مجلس النواب العراقي .
ألمانيا
الأول من كانون الثاني / 2012
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

التسامح والتعايش والمناهج الدراسية !!!

2011-12-29T09:25:00.000-08:00

التسامح والتعايش والمناهج الدراسية !!!
النائب / حسين حسن نرمو
كَثُرَ الحديث عن التسامح الديني والتعايش السلمي في الآونة الأخيرة عراقيا ً ورُبَما كوردستانيا ً أكثر ، لا سيما بعد أحداث زاخو ، والتي أخذت حيزا َ وصدى واسع على مستوى العالم في الأعلام ، وحتى البيانات والتعليقات الصادرة من جهات عليا دولية والتي نددّت قيام الكثير من المتزّمتين والمتطرّفين دينيا ً وربما البعض الكثير من العلمانيين بشتى الذرائع للهجوم على مراكز المسّاج الجسدي والفنادق ومخازن بيع الخمور العائدة لمواطني المكونين المسيحي والأيزيدي ، لتمتد عملية الهجوم وحرق المواقع إلى مناطق أخرى من سُميل القضاء ودهوك المحافظة و ... و ... .
مثل هذا السلوك أو التصرف أثار حفيظة علمانيوا السُلطة في كوردستان الإقليم المتمثلة برئاستها ، مما سارعوا للقيام بالتحقيق المكّثف والدفاع عن حقوق المكونات الصغيرة إعلاميا ً وميدانيا ً بعد البدء بإقالة بعض المسؤولين الإداريين والأمنيين وربما الحزبيين أيضا ً .
في الوقت نفسه ، كَثُرَ العمل ميدانيا ً بعد الأحداث أيضا ً للقيام بالكثير من النشاطات عن التعايش السلمي والتسامح الديني في المناطق التي تتواجد فيها المكونات المعرّضة للاضطهاد ، نظمتها الجهات ذات العلاقة سواءا ً الإدارية أو الحزبية ، وكذلك من قبل المنظمات غير الحكومية المتمثلة بالمجتمع المدني وهي من صُلب اختصاصهم .
لكن ! المُلفت للنظر هو قيام ندوات ، لقاءات ، ورش عمل خاصة بالتعايش السلمي والتسامح الديني في مناطق أو مجمعات أو قُرى تتواجد فيها طيف ٌ أو مُكون واحد فقط ، مثلما حصل في قرية ختارة الكبيرة ذات التواجد الأيزيدي مئة بالمائة على سبيل المثال ، نعتقد بأن مثل هذا العمل يجب القيام بها في المناطق التي تتواجد فيها السُلطة وكذلك مختلف المُكونات ، وما حصل في قضاء عقره ومهرجان التعايش والتسامح هو الصواب بعينه ، نأمل أن تمتد إلى الكثير من المناطق التي تتواجد فيها المكونات من الأيزيديين والمسيحيين و ... و ... .
رغم أهمية مثل هذه البرامج وفي هذا الوقت بالذات بعد الأحداث الأخيرة وضرورة نَشر ثقافة التسامح بين جميع مكونات الشعب العراقي والكردستاني أيضا ً ومِن مختلف الأديان ، إلا إننا نؤكد مثلما أكدنا في أكثر من مناسبة أمام المراجع العليا منها معالي وزير التربية العراقي وقدمنا المقترحات مكتوبة ً بهذا الشأن في البرلمان العراقي ، بأن الخلل يَكمن في إعداد وتنظيم المناهج الدراسية وضرورة إعادة النظر فيها من الأساس ، المناهج الدراسية كانت وراء ظواهر العنف والتطرّف والإرهاب في الدول التي صدّرت المنتحّرين إلى العراق بعد سقوط بغداد . صحيح هنالك في كردستان الإقليم حُرية تعليم طلبة المكون الأيزيدي لمادة الأيزيدياتي وربما مثلها للآخرين ( المستضّعفين ) ، إلا أن المشكلة يَكمن في الطالب الآخر ( المُسلم ) والذي لا يعرف شئ عن الأيزيديين والمسيحيين وباقي المكونات إلا النظرة السيئة من أسلافه وهي بأنهم لا ينتمون إلى دينه ومِن َ المغضوبين عليهم وهذا ما نأسف عليه ... لذا من الضروري ولا بُد َ من التفكير في تشكيل فرق تربوية وتعليمية في العراق الفيدرالي ونوصي بالبدء في كردستان الإقليم لأعداد مادة دراسية على شكل كُراس باسم ( ثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي ) لتُعمم دراستها بشكل عام في المراحل الابتدائية والمتوسطة مرورا ً بالإعدادية وصولا ً إلى الجامعة . نعتقد أخيرا ً بأن لو حصل هذا بعد الانتخابات الكردستانية وتشكيل حُكومة الإقليم عام 1992 ، لَتَم الآن إعداد جيل ناضج مشّبع بأفكار التسامح والتعايش ، وربما لم يحصل ما حصل مؤخرا ً من أحداث مؤسفة ، نأمل من المعنيين التفكير الجدّي بمثل هذه المسائل والتي تساعد على حلّ المعضلة من الجذور !!!
ألمانيا في 29 / 12 / 2011
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

التلفيق بأعلى المستويات !!!

2011-12-22T07:54:00.000-08:00

التلفيق بأعلى المستويات !!!
ألمانيا / حسين حسن نرمو
" التلفيق السياسي" كظاهرة ، تدخل في خانة إحدى وسائل الصراع العلنية أو السرية ، القانونية أو غير القانونية ، بغية إسقاط المقابل " الخصم " ، ليجعله في نظر الآخرين مكروها ً أو متهما ً وحتى مجرما ً وبشتى الوسائل الديماغوكية أحيانا ً ، لا تخلو هذه الظاهرة من بعض الحقائق التي تبنى عليها الخطوات لوقوع الشخص المعني " الضحية " وفق المخطط المُعِد لذلك ، تعتمد هذه الظاهرة على التشهير والتهم ، بالاستناد على وقائع مخفية وعلنية أيضا ً ، كانت جزء من سلوك المقابل في الماضي ، ليتم النشر والإعلان بحملة مدروسة غايتها إسقاط الهدف المنشود سياسيا ً .
العملية السياسية في العراق الجديد بعد سقوط بغداد ولحد الآن ، بُني على التوافق والمحاصّصة بين مختلف الكتل السياسية المحسوبة على القوميات والطوائف والمذاهب وباقي المكونات ، لذا تعرضت وبشكل مستمر إلى العديد من العقبات والانتكاسات التي اعترضت المسار الديمقراطي الفتي ، من هذه العقبات فقدان الثقة المتبادلة بين الكُتل السياسية ، لا سيما المحسوبين على المكون الشيعي والسني ، ربما للخلاف المعّتق بينهما وعدم قبول الآخر من قبل كُل طرف . فقدان الثقة وانشغال كُل طرف بالآخر وفق دوافع كيدية متزمتّة ، أثرت بشكل أو بآخر على المسار الوطني ، حيث ُ ولِدَت كُل الولاءات عدا الولاء للوطن وللأعمار والبُنى التحتية ، طالما بأن النية غير صافية بين القائمين على العملية السياسية العراقية ، لذا من المؤكد ستولد نتيجة الصراع والاحتقان الكثير من الظواهر غير الطبيعية لإيقاع الخصم والشريك في الوقت نفسه ، ربما في البداية بشكل سرّي لتظهر إلى العلن بعده طالما سمحت أو تسمح الظروف بذلك ، من هذه الظواهر طبعا ً ، الانتقام ، حيث تم تصفية الآلاف من العراقيين وفق هذا المبدأ ، وكذلك الاغتيال السياسي وحَدَثَ كثيرا ً في العراق ليشمل الكثير من الساسة والقياديين المحسوبين على هذا الطرف أو ذاك ، ليتم تصفيتهم من قبل هذه الجهة السياسية أو تلك ، ومن أخطر الظواهر في العراق الجديد هي التلفيق السياسي بحيث أصبحت للأسف من العاديات جدا ً ويتم الممارسة من قِبَل كُل الأطراف ضد كُل الأطراف أيضا ً على حساب المصلحة العليا للوطن ، لذا نرى بأن كافة الأطراف السياسية لديها أجهزة أمنية خاصة أو ربما أشخاص معينين في مختلف المواقع السياسية من أعلى المستويات السيادية نزولا ً إلى مواقع أدنى وفق قواعد ( المحاصصة الوطنية ) ، هذه الظاهرة برزت أكثر في الميدان السياسي مؤخرا ً لا سيما بعد قرار الانسحاب الأمريكي نهاية العام الحالي ودخول حكومة العراق في المواجهة مع الظروف الحالية للتعامل مع مختلف الملفات الحساسة منها الإرهاب المنظّم والفساد المستشري والتدخل الإقليمي ، بحيث ولِدت لدى الحكومة مخاوف من الانقلابات العسكرية أو ما شابه من قبل أطراف ربما الشركاء في العملية السياسية خاصة بعد الانفجار الذي استهدف مجلس النواب العراقي ، لتخلق أجواء من عدم الثِقة المتزايدة عن المألوف ( حيث عدم الثقة موجودة الحمد لله أصلا ً وكما أسلفنا ) ، مما جعلت أطرافا ً في العملية السياسية تبحث عن ذرائع شتى لتنفيذ عمليات التصفية من الاعتقالات وأشباهها ضد أطراف محددة من الخصوم المعروفين ، لكن للأسف بدأت الظاهرة في التوسع لتدور حول ثلاثية الهرم القيادي ( رئاسة مجلس النواب والجمهورية والوزراء ) تحت ذرائع شتى وكيدية ، ربما يتم زرع الأفراد لدى الخصم المقابل ، أو ربما عن طريق كسب الأفراد غير المشروع ليتم التلقين وفق المبادئ الخاصة بظاهرة التلفيق السياسي لإيقاع الخصم في مصيدة الحقد والانتقام للطرف القائم على تنفيذ مثل هذه الظواهر الغير لائقة ولا تخدم عملية بناء الوطن والبلد الجريح الذي دمّره الأنظمة المتعاقبة الدكتاتورية وأشباه الديمقراطية بشكل أو بأخر على مدار عقود من الزمن الغابر والحاضر وهذا ما نأسف عليه حقا ً ...
22 / 12 / 2011
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

إلى الأعزاء الشنكاليين مع التقدير !!!

2011-12-11T10:21:00.000-08:00

إلى الأعزاء الشنكاليين مع التقدير !!!

بغداد / حسين حسن نرمو
سُئلت مرة من جهة سياسية غير عراقية عن الانتماء القومي للأيزيديين في العراق ، إجابتي كانت ... هنالك قِلة قليلة ومعدودين يشعرون وربما يعتزون بانتمائهم للقومية العربية هذا أولا ً ... ثانيا ً : قبل سقوط بغداد أو بعدها ، برزت في الساحة السياسية العراقية اتجاها ً أو ربما أكثر ، يعزف على الوتر القومي الأيزيدي وهؤلاء أيضا ً قِلة ... لكن الغالبية العُظمى من الأيزيديين ، نتيجة لواقع حالهم أو استنادا ً إلى العديد من المصادر التاريخية والتي تؤكد انتماء الأيزيدية إلى القومية الكوردية ، لا بل هنالك مَن يؤكد بأنهم الأكراد الأصلاء ।
مؤيدوا الانتمائين الأخيرين هُم الأكثر تأثيرا ً على الواقع وخاصة ً في شنكال ، لذلك مُعظم النشاطات السياسية والثقافية تُنظم وتُدير من قبلهما أو تسير بهذين الاتجاهين نحو المزيد من الكسب كُل ٌ على حساب الآخر ... أما فيما يخص المنتمين أو الموالين للأحزاب الكوردستانية وخاصة الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لهم أيضا ً نشاطاتهم الخاصة وفي مختلف المجالات للتأثير على كافة شرائح المجتمع لكسبهم إلى طرف معادلته السياسية . مبدئيا ً هذا السلوك أو التصرف فيما يخص النشاط السياسي شرعي ٌ جدا ً لكلا الطرفين السياسيين ( الحزبين الرئيسيين ) ، لكن الأمر غير الشرعي ، حينما يتعلق النشاط بالثقافة والتراث الشنكاليين وكذلك معالجة الظواهر العامة في مناطقهم ( ظاهرة الانتحار ) على سبيل المثال لا الحصر ، لذا على الذين يمثلون القيادة السياسية الكردستانية في شنكال توجيه وتشجيع كوادرهم وجمهورهم على المشاركة الفعالة لخدمة شنكال الثقافة والتراث نحو مزيد من التقدم والازدهار ، لا أن يتم تهديدهم بقطع الأرزاق في حالة المشاركة في النشاطات التي تقيم الطرف الآخر والحليف من المعادلة السياسية ، هنا في رأيي يجب أن يكون السلوك والتصرف على أساس الكوردايه تي وليس الحزبايه تي وخاصة في المناطق الواقعة تحت رحمة المادة 140 ... لكن للأسف حدث ويحدث وربما سيحدث في المستقبل العكس من لدن المسؤولين الحزبيين في شنكال بتوجيه منتسبيهم أو الموالين لهم بعدم المشاركة في النشاطات العامة والتي تُدار من الحليف الإستراتيجي ، أو حتى من قبل المنظمات والجهات المؤيدة لسياسته ، وهذا ما حصل في مهرجان خدر فقير وكذلك المؤتمر الأخير المنظم من قبل رابطة التآخي والتضامن مع منظمات أخرى وبدعم من الأمم المتحدة حول ظاهرة الانتحار والذي عُقد في مزار شرف الدين ( العزيز على والخط الأحمر لِكُل الشنكاليين ) ، الغريب في الأمر ، هذه الظاهرة التي باتت لها حضور يومي في قضاء شنكال ولم يستثنى حتى يوم انعقاد المؤتمر من حدوث حالة انتحار . لكن ! مثل هذا النشاط لم يكن محل اهتمام الوحدات الإدارية في القضاء ( القائمقام ومدراء النواحي والمجالس البلدية ) بالدرجة الأولى وأعضاء مجلس المحافظة / نينوى المتآخية والبرلمانيين الشنكاليين ، هؤلاء لم يكن لهم حضور في هذا المؤتمر المهم والذي شارك فيه محاضرين من الأساتذة الجامعيين والإعلاميين على مستوى عال ٍ والذي خرج أيضا ً بتوصيات لمحاولة الحد من الضحايا لهذه الظاهرة وللأسف وكأن الأمر لا يهمهم قط ...
هنا لا نرغب بالإطالة على القارئ الكريم ، وإنما نوصي الأعزاء الشنكاليين وقد تكون هذه التوصية لها تأثير بشكل ٍ أو بآخر على ما أقول من خلال كلام مبعثر هنا أو هناك تُكتب على شكل تقارير إلى مراجع معينة ، إنما بدافع من الضمير لا بد من القول ... الكل يعلم بأن التعدد الموجود في كردستان الإقليم هو في صالح كافة المكونات ( الأيزيدية نموذجا ً ) ، لذا على أبناء هذه المكونات وخاصة الذين يتسنمون مناصبا ً كُل ٌ من موقعه والمحسوبين على هذه الجهة السياسية أو تلك أن يكون عملهم وأداءهم بالمستوى الذي يجعل الحزب الذي ينتمون إليه في خدمة بني جلدتهم لدعم خصوصيتنا وليس العكس ، أي لا يكونوا في خدمة السياسة بدون مقابل . لذا بأن ما حصل في شنكال ولأكثر من مرة بالمقاطعة الميدانية للنشاطات المهمة والتي تصب في مصلحة أهاليها وتخدم الواقع الشنكالي وأخيرا ً في المؤتمر الخاص بظاهرة الانتحار يوم الجمعة الذي صادف 2 / 12 / 2011 توحي بعكس ما نوصي ، نأمل أن لا تتكرر مثل هذه الحالات مستقبلا ً .
11 / 12 / 2011
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

مَن سَيَحمل مَفاتيحَ العَقل الأوربي في العراق ؟؟؟

2011-11-29T08:16:00.000-08:00

بغداد / حسين حسن نرمو
ما دفعني لِكتابة هذه السطور ، هو لقاء لي مع رئيس البرلمان البلجيكي السابق في بروكسل ، ضمن وفد برلماني من المكونات العراقية ، بناءا ً على دعوة من البرلمان الأوربي تحديدا ً من 5 إلى 7 تشرين الأول 2011 ، كان اللقاء مثل سابقاتها ولاحقاتها في الفترة أعلاه مثمرا ً فيما يخص التعاون مع العملية السياسية العراقية الفتية لدفع الديمقراطية بالاتجاه السليم ، وكذلك إمكانية الدفاع عن حقوق المكونات العراقية من ( الأيزيديين والمسيحيين والصابئة المندائيين والشبك ) ، حيث تحدث الرجل عن تجربته العريقة والذي خدم من خلالها بلده ِ وعلى حد قوله أكثر من أربعة عقود ونيف من الزمن في النيابة والرئاسة البرلمانية ورئاسة حزب ٍ أيضا ً في المنافسة الانتخابية السليمة ، تَطَرَق َ إلى نبذة مختصرة عن بلجيكا وما فيها ، حيث قال ( بأننا لا نمتلك النفط والغاز والمعادن الثمينة و ... و ... وإنما نمتلك عقولا ً لتكون مفاتيح في التحكم والتصرف لدفع عملية التطور والتقدم والازدهار في بلدنا وفي كافة المجالات ) .
طالما في النية هنا المقارنة بين التجربة في العراق وبين تجارب الآخرين والتحول من عصر الدكتاتورية إلى الديمقراطية ، وإمكانية الإشارة إلى ما تَم َ أو أ ُنجز لحد الآن وبعد سقوط بغداد من قبل القائمين على العملية السياسية العراقية لوطنهم ... لنذكر القارئ العزيز أيضا ً بأن ألمانيا وبعد سقوط برلين وانتهاء عصر أعتى الدكتاتوريات ، ربما صُنف َ أو يُصنف الآن بأن هتلر كان ولحد الآن الدكتاتور رقم ( 1 ) في العالم وبامتياز ، لكن بعد نهايته المحتومة حينذاك ومصيره مع عشيقته المجهول لحد الآن ، بَرَزَ في الميدان آنذاك شخصية أخرى ميدانية على مستوى ألمانيا بالاتجاه الايجابي والذي كان يشغل حينذاك مديرا ً لبلدية مدينة كولن أو كولونيا الألمانية كما يتم تسميتها عربيا ً ، ليُصبح أول مستشار بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 ، ليثبت نفسه قائدا ً ميدانيا ً في مجال أعمار البنى التحتية وسياسيا ً محنّكا ً لدفع عجلة التطور في بلده ألمانيا ، هذا البلد الذي لم تبقى مدينة ً كبيرة كانت أو صغيرة إلا وطالها التدمير في الحرب ، لتبقى ألمانيا على ما يقارب ثلاث سنوات بدون عملة نقدية ، ليتم الأعتماد على المقايضة وتبادل البضائع والسلع المتوفرة في بلدهم حينذاك ، هذا الرجل الذي تم تصنيفه الشخصية الوطنية رقم ( 1 ) ، بحيث لا تخلو مدينة من ذِكر لها ، ليتم تسمية الكثير من معالم المُدن الألمانية باسم هذه الشخصية ، إنه المستشارالراحل ( أديناور ) .
لو نقارن الوضع عندنا في العراق بعد السقوط مع ما ذكرناه من مِثالَين أوربيين ، نرى بأنهم تميزوا عنا بشئ مهم جدا ً ونحن في هذه المرحلة الحساسة وهو الولاء للبلد أو الوطن فقط لا غيره ، حيث خرجت من أذهانهم أفكار العدوان والانتقام والتحزب الضيق والمذهبية والتعصب في كافة المجالات ، ليتم غرس أفكار البناء والأعمار والتقدم وكيفية دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام لمواكبة العصر ، هذا كُله بالأعتماد على العقول النيرة كُل حسب الأختصاص وفي كافة المجالات . لكن للأسف بالنسبة لنا في العراق وبعد سقوط بغداد مباشرة ً ، بدأت عمليات الانتقام والتصفيات والأغتيالات والتلفيقات متناسين مبدأ التسامح والعفو ، ليتم زرع الفتنة حتى تم استغلال الظروف والأجواء الملائمة من قبل قوى الظلام المدعومة من الأرهاب الخالية من كل المبادئ الأنسانية لتبدأ الأرهاب بضرب كل الأطراف السياسية والمذهبية والدينية والقومية في العراق الجديد بدون تمييز ، كادت أن تعصف بالعملية السياسية العراقية الحديثة والدخول في متاهات الحرب الأهلية لولا جهود الخيرين من القيادات الدينية والسياسية التي باتت يقظة في هذا المجال لتمنع البلد بالسقوط في الهاوية ، ونرى بأن الحال مستمر من ناحية عدم الأستقرار وتفشي ظاهرة الفساد الأداري والمالي بحيث يمثل العراق المرتبة الثانية بعد الصومال على مستوى العالم ، وهنالك فوضى في تقليد المناصب بأساليب غريبة عجيبة بعيدا ً عن الأختصاص والمهنية والممارسة العملية والكفاءة وفق مبدأ المحاصصة المقيتة أولا ً وأخيرا ً وعلى مدار ثمان ٍ سنوات ، وهذا ما أثرت بشكل أو بآخر على سير العملية السياسية نحو الأمام وعدم حصول تطور في غالبية المجالات التي من المفترض أن تحصل الكثير من المتغيرات ، أي لا يوجد في البال شئ ٌ اسمه الوطن بحيث هنالك بدائل من خلال السلوك والتصرف والأداء ألا وهو الميل أو الولاء للدين والمذهب والقومية والطائفة والحزب أو التكتل و ... و ... وكُل ما يتعارض مع الخط الوطني العام ... إذن مضى أكثر من ثمان ٍ سنوات ونحن بانتظار طي صفحة ظاهرة المحاصصة ، مضى أكثر من ثمانية أعوام ونحن بانتظار عدم التصرف أو العزف على الأوتار التي تضعف من قدرة العراق ، ثمان ٍ سنوات ونيف ونحن بانتظار القضاء على الفساد المستشري في البلد ، أكثر من ثمان ٍ سنوات والعراقيين بانتظار القضاء على الإرهاب المنظّم ، هذه الظاهرة والفساد وجهان لعملة واحدة ، حيث الأخيرة تموّل الأولى ، أكثر من ثمان ٍ سنوات ونحن نأمل باستخدام مفاتيح العقل الأوربي مثلما أشار رئيس البرلمان البلجيكي السابق للانفتاح ودفع العملية السياسية التي تخدم عملية التقدم والازدهار ، أكثر من ثمان ٍ سنوات ولا توجد شئ أسمه الضرائب في قاموس الحكومات ، حيث لا توجد دولة في العالم لا تعتمد في وارداتها على نظام الضرائب ، أكثر من ثمان ٍ سنوات والشعب في انتظار تحسن الكهرباء وهي العمود الفقري في كافة المرافق الأقتصادية والتنموية والحياة الأعتيادية .
للقضاء على كُل هذه الظواهر المسيئة والضارة للمجتمع العراقي ، يجب أن نحتكم لمفتاح العقل والتصرف بوطنية عالية وبروح الأخوة العراقية بكافة قومياته ومذاهبه ومكوناته الكبيرة والصغيرة . إذا ً نحن بحاجة إلى شخصية كارزمية وبمواصفات الشخصيات العالمية من أمثال ( أديناور الألماني ) على سبيل المثال لا الحصر .

بغداد في 27 / 11 / 2011
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

التدريسي في الجامعة وتأثيره على مستوى التعليم عراقيا ً وكوردستانيا ً !!!

2011-11-17T09:07:00.000-08:00

بغداد / حسين حسن نرمو
التدريسي في الجامعة ، هو حامل اللقب العلمي ، هذا اللقب الذي يتميز به عن غيره ، وفقا ً للشهادة التي يحصل عليها وبعد التعين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك بعد ممارسة المهنة وإمكانية تقديم البحوث العلمية للجهات ذات العلاقة ، ليحصل على اللقب وفق تسلسل علمي ( مدرس مساعد ـ مدرس ـ أستاذ مساعد ـ أستاذ وهكذا إلى البروفيسورية ) ، يبدأ بها حين حصوله على شهادة الماجستير ليُصبح لقبه العلمي ( مدرس مساعد ) ، بحيث يمكن الحصول على الألقاب الأخرى بتقديم بحثين أو أكثر يتم نشرهم في المجلات العلمية المعترفة .
أتذكر حينما كنا في الجامعة مطلع الثمانينات من القرن المنصرم ، كان الكثير من الأساتذة الجامعيين ومن ذوي الشهادات العليا ، هُم من جنسيات مختلفة من الهنود والباكستانيين والمصريين وحسب العقود المُبرَمة بينهم وبين جامعاتنا ، هؤلاء كانوا يمارسون التدريس النظري في أكثر الأحوال ، أما الأساتذة من ذوي الشهادات الأقل الماجستير وحتى البكالوريوس الأوائل ( المُعيدين ) وجُلهم من العراقيين يمارسون مهامهم بالتطبيق العملي سواءا ً كانت في الورش العملية أو في مجال حل التمارين لمختلف العلوم ، قلما نجد آنذاك أستاذا ً ماجستيريا ً يُدَرّس في المجال النظري .
لكن الوضع في العراق تَغَير ليتحول نحو الأسوء في الكثير من المجالات منها التربوي والتعليمي بعد إقدام النظام البائد على الدخول في حروب ٍ واحدا ً تلو الآخر ، بدءا ً من الحرب مع الحركة التحررية الكوردستانية ، مرورا ً بقادسية القائد الضرورة ، إنتهاءا ً بالأحتلال وسقوط بغداد ، هذه الحروب كانت لها تأثير مباشر على عودة غالبية الأساتذة المتعاقدين من الدول الخارجية إلى ديارهم ، ليدخل فيما بعد العراقيين ذوي الشهادات العليا الميدان العلمي وهُم كانوا قِلة خاصة ً في الأختصاصات العلمية ليَصبح حامل الماجستير والمُعيد أحيانا ً مُدَرّسا ً في المجال النظري والعملي معا ً .
كما هو معلوم وعلى مستوى العالم أجمع بأن الحروب المدّمرة لها تأثير على كُل الجوانب في الدُول المتحاربة ، بدءا ً بالطاقات البشرية مرورا ً بتدمير الأقتصاد والبنية التحتية وصولا ً إلى الجانب التربوي والتعليمي ، لذا من الطبيعي جدا ً أن نقول بأن مستوى التعليم في العراق عامة ً بدأ بالعَد التنازلي للهبوط من المغامرة الأولى المجنونة في الحرب العراقية الأيرانية والذي طال أمده ثمان ِ سنوات وسرعان ما أنتهى الحرب ذاك ، ليدخل القائد الضرورة في مرحلة جديدة وحرب ٍ موسّع لتتدخل الجيوش الدولية لمساعدة تحرير الكويت ، وهكذا طال التحدي بينه وبين العالم أجمع على حساب تدمير العراق ، ليوصل الحدّ بالكثير من الأساتذة الجامعيين في التسعينات من القرن المنصرم وبداية الألفية الثالثة قبل السقوط ببيع ما يملكون والبحث عن ملاذ آمن ليخدموا بلدانا ً غير بلدهم مثل ليبيا واليمن ودول أخرى وبعقود مثلما كانت الجامعات العراقية تستقبل مثل هذه الكفاءات مثلما أوردنا أعلاه ، هذا بالطبع عدا الذين قررّوا وبعد استقرار كوردستان الأقليم في التسعينات ، حيث جاؤوا الكثير من الأساتذة العراقيين ومن مختلف المُدن إلى كوردستان وهُم أصحاب شهادات عُليا وبمحض إرادتهم لتحتضنهم الجامعات ، مما كان لهم دور إيجابي في التأثير على واقع التعليم والارتقاء به ليبرز التطور العلمي بالأتجاه السليم ، بحيث هنالك بون ٌ متميز في المستوى العلمي بين الجامعات في الأقليم والعراق الفيدرالي حاليا ً ، هذا ناهيك عن البعض الكثير منهم هاجروا إلى بلدان أخرى نتيجة السياسة الهوجاء التي مارستها النظام البائد . للأسف طبعا ً ، استمرت هجرة العقول العراقية ومنهم أساتذة الجامعات بعد سقوط بغداد أيضا ً ، لا للظروف الأقتصادية هذه المرة وإنما لأستهدافهم بشكل مستمر ولحد الآن من قبل قِوى الظلام التي تستهدف العملية الديمقراطية الفتية في العراق .
إذن ! وكما هو معروف بأن هنالك أسبابا ً عدة في عهد النظام البائد وبعده أيضا ً ، كان وراء تخلف قطاع التعليم عن المستويات السابقة ، هذا القطاع كان نموذجا ً يُقتدى به في الشرق الأوسط وخاصة مستوى التعليم في الجامعات العراقية المعروفة بغداد ـ الموصل ـ البصرة ـ السليمانية والتكنلوجية . لكن بعد أفتتاح المزيد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية أيضا ً وخاصة الأنسانية ، حتى بات لا يخلو قضاء في العراق من وجود جامعة أو كلية ، وبالتأكيد الواقع العلمي هذا بحاجة إلى الكوادر العلمية من مختلف الأختصاصات وخاصة أصحاب الشهادات العليا من الدكتوراه والماجستير ، ليصل الحد للأسف وخاصة الكليات والجامعات الأهلية الأستعانة بكوادر من الخريجين وحتى الموظفين أحيانا ً للتدريس ، هذا طبعا ًمن دواعي الكسب السريع وغير المشروع على حساب التعليم العالي ، الكثير من الذين يقومون بمهام التدريس لا يعرفون قواعد وطرق التدريس أصلا ً لعدم الممارسة في هذا الميدان ، هذا ما يؤثر سلبا ً وأثرت بالفعل على مستوى التعليم في الجامعات والكُليات العراقية ، ويجب أن لا ننسى التدخل السلبي لبعض القوى والأحزاب السياسية المباشر وغير المباشر في واقع التعليم وفرض بعض الأوامر غير المُحبّذة والممنوعة أصلا ً في الدول الديمقراطية ، كون الجامعات لها استقلاليتها وحُرمتها ، هذا التدخل أشار إليه وزير التعليم السابق ، هذا ناهيك عن تفشي ظاهرة تقديم الهدايا إلى الأساتذة والتدريسيين مقابل درجة النجاح السلبي أو عبور الطلبة غير الكفوئين على حساب مبدأ التعليم وهذا أخطر علّة ونقطة تحول غير طبيعية نحو الأسوء في سلك التعليم وهذا ما يأسف عليه كُل المختصين المهنيين والأمناء في عملهم أو حتى في أعماق تفكيرهم ، لذا نأمل من كافة أصحاب الشأن التفكير بجدية للوقوف على مثل هذه الأسباب والتي باتت واضحة وضوح الشمس وإمكانية البدء بإيجاد الحلول والمعالجات وبشكل مدروس ، في نهاية مقالنا هذا لا بُد من القول بأن هذا الكم الهائل من المؤسسات العلمية ودون الأعتماد على الكادر الوسط والمهم جدا ً بالنسبة للعراق في هذه المرحلة بالذات أي الأعتماد على الكادر المهني وذلك بتطوير القطاعات الخاصة بتخريج مثل هذه الكوادر وفي كافة المجالات من صناعية وزراعية وتجارية و ... و ... لا يمكن دفع عجلة التطور والتقدم والأزهار في العراق الجديد ، وهذا طبعا ً ديدن كُل الدول التي تتجه نحو الديمقراطية والتي أثبتت التجارب العالمية ذلك .

بغداد في 17 / 11 / 2011
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

مهزلة التصريحات الإعلامية في مجلس النواب العراقي !!!

2011-10-26T05:30:00.000-07:00

النائب / حسين حسن نرمو
تُدرج الصحافة في خانة السُلطات ، لتأخذ تسلسلا ً رابعا ً بعد سُلطات التشريع والتنفيذ والقضاء ، هذا وفق ما وُصف عالميا ً وكذلك المعروف والمتداول عمليا ً على أرض الواقع ، بالتأكيد هذا التسلسل لم يأتي بشكل إعتباطي وإنما للدور الذي بذلته العاملين في مجال الصحافة والإعلام في مجمل الأحداث العالمية قديما ً وحديثا ً إلى أن حصلوا على هذه الميّزة ، بحيث تمكنت هذه السلطة في التأثير وتصحيح مسار الكثير من السُلطات التنفيذية على مستوى العالم أجمع .
كما هو معروف أيضا ً بأن الصحافة هي مهنة المتاعب وقدمت الكثير من الضحايا في تغطية الأحداث ، خير دليل على ذلك بأن الصحافة في العراق وبعد سقوط بغداد قدمت مئات الشهداء من الصحفيين والإعلاميين وحتى المصورين . نظرا ً لأهمية مكانة الصحافة والإعلام ودورها المتميز كما أسلفنا ، لذا من المفترض والضروري جدا ً أن يكون العاملين في هذا المجال مهّنيين جدا ً لتحافظ الصحافة على دورها ومركزها في الريادة كسلطة رابعة للتأثير دائما ً في ميادين السياسة عالميا ً .
عراقيا ً وبعد سقوط بغداد والتوجه العام نحو الديمقراطية كدولة إتحادية برلمانية وفق قواعد الدستور ، لذا نرغب بالتركيز هنا على محورين مهّمين جدا ً مشتركين بين الجهة التشريعية العليا في الدولة كمجلس النواب والكتل السياسية من جهة ، والصحافة الحرّة من جهة أخرى والتي برزت في الساحة السياسية العراقية بعد رحيل النظام الشمولي الدكتاتوري ...
المحور الأول ... هوالتصريحات الإعلامية للسادة أعضاء البرلمان شخصيا ً وبشكل عشوائي غير مدروس وغير مبرمج وفق مزاجيات الأعضاء نفسهم أحيانا ً كثيرة والذي يدلي بتصريح كرّد فعل ٍ لمداخلة منه في موضوع ما في جلسة البرلمان الأعتيادية وحينما لا يستقبل ردّا ً إيجابيا ً سواءا ً من هيئة الرئاسة أو التأييد داخل قبة البرلمان يتوجه إلى المركز الإعلامي والإدلاء بما يرضي مزاجه ، أحيانا ً أخرى يكون التصريح ذات توجيه خاص من الكتل السياسية أيضا ً ، مما تسبب مثل هذه التصريحات نشوب خلافات بين العراق ككيان دولة وأطراف ٌ أخرى أقليمية ودولية ، هذا ناهيك عن نشوب خلاف بين الأطراف الداخلية أصلا ً والمشتركين في العملية السياسية وكذلك بين العراق كمركز وأقليم كوردستان أيضا ً .
هذا النظام أو السلوك في التعامل مع الصحافة والذي يكون أحيانا ً كثيرة سلاح ذو حدّين وغير موجود في برلمانات غالبية الدول الديمقراطية الرصينة قديما ً وحتى حديثا ً ، حيث هنالك هيكلية معتمدة لدى الكُتل النيابية في البرلمانات العالمية بالإعتماد على ( الناطق الإعلامي ) بإسم الكتلة أو أية جهة سياسية في البرلمان والذي له حق التصريح في الإعلام بإسم الكتلة أو الحزب أو التجمع تحت قبة البرلمان ، حتى اللجان البرلمانية لديها مَن يتحدّث بإسمها أمام الصحافة فيما يتعلق الأمر بالعمل أو التخصص داخل البرلمان .
لكن في العراق هنالك تجاوز في التصريح على الناطق نفسه من قبل البعض من النواب في هذه الكتلة أو تلك ، بحيث يستغرب الناطق من بعض التصريحات التي كان الأولى به في النطق بمثلها ، هذا بحق مهزلة في تاريخ الديمقراطية ، لا والأنكى من ذلك ، سرعان ما يركض النائب المصرّح وراء الصحفي أو مراسل الصحيفة أو القناة الفضائية ليدلي بتصريح آخر يتناقض مع ما أدلى به من آراء قبل ساعات معدودة ، ليُصبح في اليوم الواحد أزدواجي الراي ، لا بل يضطر أن يَكذِب نفسه بنَفسِه وهذا طبعا ً بناءا ً على الأوامر أو التوصيات أو ضغوط وأحيانا ً تهديد من مراجعهِ العليا والذي يعمل تحت لواءها .
المحور الثاني ... والذي يتعلق بأخلاقية المهنة ومدى الألتزام بها من العاملين في مجال الصحافة والذي للأسف نقول بأن هنالك الكثير منهم جاءوا بشكل أو بآخر للعمل في هذا الميدان ، حيث دخلوها ربما للحصول على المال بأي ثمن للظروف الأقتصادية التي مرّت وتمر بها العراق بعد رياح التغيير الذي أطاح بالحُكم في بغداد أولا ً قبل الربيع العربي ، لذا نرى بأن البعض من هؤلاء الذين يعملون وكأنهم مكلّفين بتحوير التصريحات والحقائق التي يدلي بها السادة النواب في البرلمان العراقي سواءا ً بإسلوب الكتابة على شكل ملاحظات من قبل الصحفي أو حتى عبر آلات التسجيل الصوتي وكذلك أسلوب الأتصالات الهاتفية المعمول به كثيرا ً في المرحلة الراهنة ، حيث نرى بأن هنالك بونٌ شاسع وأحيانا ً عكس ما يتم التصريح أو الإدلاء به من قبلنا كنواب ، لا بل نرى من على شاشات التلفزة لهذه القناة الفضائية أو تلك وعلى شكل مانشيت طويل وعريض منسّب بإسم النائب وعكس ما أدلى به ، هذا ما نأسف عليه حقا ً لتشويه الحقائق أو نقلها عكس الوقائع ، قد يجوز بأن ناقل الخبر الصحفي يخدم الجهة التي كلفته ، لكن في الوقت نفسه لا يخدم الرسالة التي من أجلها دخل المهنة وبالتالي يخون قسم المهنة أيضا ً ، حيث من المفترض ومن خلال عمله هذا أن يخدم بلده الجريح جدا ً ، هذا البلد والشعب المغلوب على أمره عانى ما عانى تحت حُكم الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة ، هذا البلد والشعب أصبح ضحية المؤامرات والتصفيات السياسية والإرهاب المنّظم ، حيث قلما يمر يوم ٌ هادئ بدون إراقة دم وتدمير كَمٌ من المباني . لذا هنا ، لا بُد من توجيه كلمتنا الأخيرة لزملائنا النواب أولا ً حول الألتزام بالتصريح الذي يخدم البلد والمواطن وكُل ٌ حسب إختصاصه وإعطاء الفرصة للناطق الإعلامي الأدلاء بالتصريحات المهمة والتي تمس السياسة العامة لكُتلته أو حزبه ، وكذلك كلمتنا للأخوة العاملين في السُلطة الرابعة أن يكونوا وطنيين بِكُل ما تحمل كلمة الوطن من معنى ، لا أن يكونوا عنصريين أو طائفيين أو مذهبيين أو قومجيين أو حزبيين أو ... أو ... وأخيرا ً مهنيين في ( الصحافة وكما يجب أن تكون ) .

26 / 10 / 2011
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

الألقاب الفخرية أو الرسمية ... وتأثيرها على شخصية حامليها !!!

2011-08-29T12:19:00.000-07:00

ألمانيا / حسين حسن نرمو

قديما ً ومنذ الأزل ، كانت الألقاب تُطلق على حامليها وفقا ً لأوامر إلهية حسب رؤية الأديان أو بشرية ، بدءا ً من الأولياء والأنبياء والرسل وحتى الابن ل ( الله ) ، وكذلك لقب الخليفة أو أمير المؤمنين والإمبراطور والسلطان وأصحاب الجلالة " الملوك " وسمو الأمراء والقواد منها الضرورة والدكتاتور ، وانتهاءا ً بالألقاب الحديثة التي أطلقت ولا تزال على الرؤساء والمسؤولين الدوليين ، ليتم تسميتهم بها أو يُسَمون أنفسهم في ظل الأنظمة التي تسير بالأوامر التي تًصدر بتواقيعهم ، وأحيانا ً يكون اللقب بناءاً على إلحاح وتدخل من الشعب ، وسرعان ما ينقلب الشعب نفسه على صاحب اللقب فيما بعد مثلما حصل ويحصل باستمرار في غالبية الدول الشرق أوسطية ، التسميات عادة ً كانت وفق ظروف زمانية ومكانية معينة ربما اقتضت الضرورة لإطلاق البعض من هذه التسميات التي ذكرناها حسب وجهة نظر القائمين على السلطات .

معظم حاملي هذه الألقاب الآنفة الذكر ، لم يلتزموا بالحدود المرسومة لهم وفق قواعد التسمية أو حتى القوانين الخاصة لبعض الألقاب حديثا ً ، متجاوزين القيم والمبادئ التي من المفروض الالتزام بها ، سواءا ً كانوا هؤلاء خلفاء أو حتى أمراء المؤمنين وهكذا الآخرين والذي وصل التجاوز " الذروة " في عهد بعضهم وفي كافة المجالات من البذخ والترف والتبذير والفتح والقتل والتدمير و ... و ... . وانتقل المرض عبر المراحل التاريخية إلى الكثير من دكتاتوريات الأمس القريب واليوم ، وحتى بعض القادة الضروريين وفق متطلبات العصر الحديث . قيل قديما ً أيضا ً بأن المناصب والأموال لا يعتمدون على مقاييس وحدود معينة عند تسنم المنصب وامتلاك الأموال ، حيث حينما يكون الإنسان في منصب معين أو يمتلك أموالا ً معينة ، يرى بأنه يستحق منصبا ً أعلى ، ويتمنى بالمزيد والمزيد من الأموال ، أو يحاول بشتى الوسائل الحصول عليها حتى لو كانت بطرق غير مشروعة مستغلين مناصبهم أو القابهم ... البعض من هذه الألقاب بقيت إلهية الذكرى والبعض الآخر تاريخية المصادر بشهادة مؤلفيها المعاصرين وغيرهم ، منهم تعرضوا للانتقاد اللاذع تارة ً وللمدح المفرط تارة ً أخرى وفق السلوكيات والتصرفات في أزمانهم ومكانهم . لذا نرى بأن غالبية العصور التي انقضت ، بالأوامر التي صدرت ، بالعمليات التي نُفذت ، كُل الغنائم التي جُمِعَت وفق " نظرية الحق الإلهي المقدس " ، بالدماء التي سُفكت ، بالناس التي قُتِلت وشُوِهت بالسلاح القديم والحديث ، وللأسف نقول بأن هذه النظريات ما زالت قائمة ويتم تطبيقها عمليا ً على أرض الواقع ضد شعوب المعمورة في الكثير من البلدان التي تُقدس لحد الآن ( دكتاتوريات الألقاب ) تحت شعارات زائفة لا يمكن القبول بها في الوقت الحاضر طبقا ً لكافة لوائح الدفاع عن حقوق الإنسان في مجمل المنظمات الدولية التي تهتم بهذا الشأن ، حيث بدأت العد التنازلي لسقوط أعتى هذه الدكتاتوريات .

لكن الأهم من ذلك والذي نود الإشارة إليه هو ... هل أن الممارسة الديمقراطية الحديثة بعد سقوط الألقاب هي كما يجب وأن تكون وفق قواعد الديمقراطية الصحيحة لا سيما في بلداننا الشرقية ، سقوط بغداد نموذجا ً ؟ نقول بأن التصرف والسلوك في أكثرية البلدان المتحررة ومنها العراق طبعا ً بعد السقوط خليط من السلوك أو التصرف السابق وكذلك الطموح اللاحق لتطبيق الديمقراطية ، أما بالنسبة لنا في العراق الحديث خصوصا ً ، وبعد سقوط بغداد واحتلال العراق بشكل عام من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدة بريطانيا وبداية الممارسة الفعلية لمشروع الديمقراطية الطازج جدا ً ، فالمشروع وحسب الرأي العام هو دون المستوى المطلوب متأثرين بشكل أو بآخر بسلوكيات وتصرفات الدكتاتوريات التي حَكَمَت العراق مئات لا بل آلاف السنين . العراق بعد السقوط والاحتلال والتغيير الجديد والدستور الجديد والذي يقول بأن العراقيون متساوون أمام القانون ودون تمييز وفق المادة 14 منه عملا ً بمبدأ المساواة بين المواطنين ، لذا نرى بأن الألقاب الموجودة حاليا ً لتسمية المسؤولين الكبار في الدولة " فخامة ، دولة ، معالي وإلى آخره من التسميات " هي منافية لمبدأ المساواة بين المواطنين ، في حين تخلت الكثير من الدول الديمقراطية عن مثل هذه الألقاب مُكتَفين بكلمة السيد ليتقدم بها أسماء كُل الناس بدءا من الرئيس ولحد المواطن البسيط ، حيث نعتقد بأن الألقاب لها تأثير مباشر على شخصية الإنسان ، ليخرج عن حدود مسؤولياته ، ويرى نفسه شخصا ً فوق العادة بعد تسنم المنصب مع اللقب ، ليتم التعامل مع المواطنين العاديين من موقع محدّد وذات مسافة معينة بينه وبينهم ، وكذلك استغلال صلاحياته في الانحراف عن المسار العام والدخول مجبرا ً أحيانا ً وفي أكثر الأحيان بشكل طوعي في عالم الفساد المالي والإداري ونعتقد بأن ملفات الفساد التي ظهرت في ميادين وساحات العمل السياسي في العراق من أكثر الدلائل والشهود العصرية لما ذكرناه .

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

29 / 08 / 2011

الجامعات وأزمة التعينات بعد التخرج عراقيا ً وكوردستانيا ً !!!

2011-07-17T03:51:00.000-07:00

بغداد / حسين حسن نرمو*

نسمع ونرى على أرض الواقع بين الحين والآخر عن افتتاح جامعة هنا وهناك من قبل المسئولين المعنيين سواء ً كانت في عراق المركز أو حتى في إقليم كوردستان ، حتى باتت العديد من الأقضية العراقية تأخذ نصيبها من وجود مثل هذا الصرح العلمي أو على الأقل كُلية من الكليات تابعة للجامعة في المحافظة ، هذا ناهيك عن افتتاح الكثير من الجامعات والكليات الأهلية وفق الضوابط والقوانين في البلد قبل وبعد سقوط بغداد وتوجه الدولة الديمقراطي والفيدرالي ، خاصة ً في المجالات الإنسانية والاجتماعية منها كليات القانون والسياسة على سبيل المثال لا الحصر ، ويجب أن لا ننسى أيضا ً عن افتتاح الجامعة الأمريكية في محافظة السليمانية منذ عدة سنوات ، وكذلك افتتاح جامعات حرة في الخارج بإشراف كوادر تعليمية عراقية على مستوى عال ٍ ربما تكون غير معترفة بها حاليا ً في عراق المركز وكذلك الإقليم منها الجامعة الحرة في الدانمارك وهولندا ، حيث تَخَرَج َ المئات وربما الآلاف من العراقيين الذين انضووا تحت لواءها وحصلوا على شهادات جامعية أولية وكذلك الشهادات العليا ( ماجستير ودكتوراه ) . قبل إبداء الرأي في الانفتاح العلمي من خلال زيادة عدد الجامعات والمعاهد في العراق عموما ً وكما أشرنا ، ارتأينا أن نشير وللأمانة إلى دور الجامعات العراقية القليلة العدد في النصف الثاني من القرن المنصرم تحديدا ً في السبعينات والثمانينات ، حيث كانوا معروفين ليسوا على مستوى العراق فحسب ، بل ذاع صيتهم على مستوى العالم من خلال دورهم في المنظمات الخاصة بالنشاطات العلمية ( اليونسكو مثلا ً ) ، حتى باتت شهادات جامعات العراق ( بغداد ، البصرة ، الموصل ، السليمانية ** وحتى الجامعة التكنلوجية في بغداد ) معترفة ومقدّرة وتتم تعديلها فورا ً في غالبية الدول المتقدمة أثناء التعديل أو الدراسة العليا فيها ، ويجب أن لا ننسى بأن خريجيها ومن ناحية التعين تتم توزيعهم مركزيا ً على الدوائر المعنية وحسب الاختصاص ، أما الأوائل على الكليات يتم تعينهم على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . لكن وكما هو معروف بأن الحروب تدمر عادة الأخضر واليابس وبعد إقدام النظام البائد عليها ليصبح التحدي والحرب من أولويات برامجه ، مما كان لها تأثير مباشر على الصروح العلمية منها الجامعات لأضعاف دورهم والتراجع علميا ً يوما ً بعد آخر ، ومغادرة أساتذتها العراق للبحث عن ملاذ توفر لهم العيش الرغيد وحتى الكرامة بعد تعرضهم لظروف ومضايقات مادية ومعنوية لا تناسب دورهم الريادي وشخصيتهم المعنوية . في اعتقادي ، وربما يؤيدني الكثيرين من أصحاب الاختصاص طبعا ً ، بأن زيادة الجامعات بهذا الشكل والعدد ، لها تأثير مباشر على ازدياد ظاهرة البطالة وكثرة عدد الخريجين سنويا ً ، حيث تراكم العدد خاصة بعد احتلال الكويت في مطلع التسعينات ، وما ترتب على العراق من جراء ذلك السلوك والتصرف المشين والذي أدى بالبلد نحو الدمار والحصار الاقتصادي الذي دفع العراق ثمنا ً غاليا ً من هدر كافة طاقات الدولة في مختلف المجالات والقطاعات الصناعية والزراعية . نعتقد بأن العراق كدولة عانت وتعاني لحد الآن من سوء التخطيط ، أي أنها لم تولي اهتماما ً جديا ً بالتخطيط كوزارة ولم تكن لديها خطط وبرامج مستقبلية بعيدة المدى للوقوف بشكل جدي على كيفية الإدارة ومن مختلف الجوانب ومنها بالطبع سياسة التربية والتعليم العالي ، قد تكون هذا الإهمال أو اللامبالاة من جراء الحروب التي قامت بها النظام السابق مما أدى إلى ما هو عليه من عدم الاستقرار . لكن في اعتقادي وخاصة بعد سقوط النظام قبل أكثر من سبع سنوات ، كان على الساسة الجدد الاهتمام الجدي بواقع التعليم لا سيما بأن غالبيتهم عاشوا في خارج العراق والكثير منهم في الدول الأوربية والتي من المفروض الاعتماد والاستفادة من تجاربهم . نرى ضرورة أحياء التعليم التقني وتصنيف الطلبة بعد الدراسة المتوسطة وتقيمهم من حيث الدرجات والكفاءة والقدرة وإمكانية الأستمرار بالدراسة في مرحلة ما قبل الجامعة أو الدخول إلى الاعداديات المهنية في مختلف التخصصات الطبية والصناعية بفروعها والزراعية والأدارية بكافة تخصصاتها ، حيث في غالبية الدول هنالك اعتماد كبير جدا ً على الكادر الوسط ( هذا الاعتماد بدأ بها النظام السابق لكن بالأتجاه السلبي وهي التصنيع العسكري وليس المدني ) ، قد يستغرب القارئ الكريم من أن كُل المهن الموجودة وفي غالبية الدول الديمقراطية والتي تتجه نحوها والدول الرأسمالية أيضا ًهنالك اعتماد كُلي على مثل هذا الكادر الحيوي بمختلف التخصصات ، لنضرب لكم مثلا ً ( ذهبت مرة إلى إحدى المذابح في ألمانيا ، رأيت العديد من الشبان الذين يعاونون صاحب المذبحة وحينما سألت صاحبها عن هؤلاء الشباب ، قال بأنهم يعملون ليومين أو ثلاث معه والباقي من الأيام هم في المدرسة المهنية للتعليم ) ، أي ما معناه هنالك مدارس مهنية بهذا التخصص أيضا ً ليتخَرج قصابا ً بالمفهوم العامي لدينا . لذا نرى بأن على الدولة عراقيا ً وكوردستانيا ً الاهتمام بهذا الجانب ومن خلال : ــ

أولا ً : ـ إحياء جميع القطاعات وخاصة الصناعية من المعامل الموجودة أصلا ً مع زيادتها في مختلف المجالات وهذا في تصوري يجب التوجه نحو الخصخصة في هذا المجال ودعم القطاع الخاص مع الاحتفاظ بالإدارة المشتركة للمتابعة وعدم الاستغلال .

ثانيا ً : ـ تصنيف الطلبة بعد الدراسة المتوسطة وكما اشرنا بالاعتماد على الدرجات والمؤهلات التي تؤهل الطالب بالدخول إلى المدارس المهنية أو الاستمرار لمرحلة ما قبل الجامعة .

ثالثا ً : ـ توعية جميع القطاعات الطبية والفنية والإدارية والنقابية والتربوية والتعليمية والشركات ذات القطاع الخاص بالاعتماد على مثل هذه الشريحة من الطلاب وإمكانية تدريبهم أثناء الدراسة قبل التخرج ليتسنى لهم في المستقبل إيجاد فرص العمل لدى هؤلاء وحسب الكفاءة . . .

* عضو مجلس النواب العراقي

** تم نقل جامعة السليمانية إلى أربيل ليتم تغير أسمها إلى جامعة صلاح الدين لأسباب سياسية ، حيث تم إحياء الجامعة بنفس الأسم في مطلع التسعينات من قبل حكومة إقليم كوردستان .

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

المحاصصّة ورديفاتها ... وتأثيرها على الكفاءات !!!

2011-07-02T22:55:00.000-07:00

بغداد / حسين حسن نرمو
قبل الخوض في التفاصيل لمثل هذا الموضوع الذي يتعلق الأمر بالعراق وبامتياز بعد سقوط بغداد ، وربما بإقليم كوردستان أيضا ً لفترة ليست بالقصيرة أثناء التحالفات . أردنا أن نشير إلى التجربة الديمقراطية العريقة لجمهورية ألمانيا الغربية وألمانيا الاتحادية قبل وبعد سقوط جدار برلين ، في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ، ظهرت أحزاب وتيارات سياسية عديدة في الميدان السياسي حينذاك ، اختزلوا في مجموعة صغيرة لا تزال تحكم ، منها الرئيسية طبعا ً الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي المسيحي ، خلال عقود من الزمن بعد التجربة الديمقراطية فيها لم يتحالفا الحزبان الرئيسيان أعلاه إلا مرتان فقط في تشكيل الحكومة ، المرة الثانية هما الآن مستمرين في التحالف برئاسة المستشارة ميركل ، حسب استفتاء الآراء والرؤى المختلفة في ألمانيا بأن مثل هذا التحالف لها تأثير على سير العملية السياسية والأداء الحكومي في البلاد ، وهذا يعني بأن التجارب الديمقراطية حينما تخلو من المعارضة الحقيقية ، قد تؤثر بشكل وبآخر على الإصلاح والتقدم .
العراق وكما هو معروف بلد متعدد القوميات والمذاهب والطوائف والمكونات الأخرى ، حيث ضمّن دستور جمهورية العراق كامل الحقوق منها طبعا ًالدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية من المسلمين والمسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين ، لكن لم يشير الدستور إلى المشاركة السياسية لكُل هؤلاء من منطلق الدين مع مختلف التيارات السياسية المعارضة سابقا ً والمستحدثة بعد السقوط في أدارة الحكم في العراق ، حيث بدأ العراقيون ابتداءا ً من مجلس الحكم ولحد الآن بالاعتماد على المحاصصة المقيتة ثم حكومة الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية الحالية والتي برأيي كُلها تصب في خانة المحاصصة وفق المبدأ " هذا لك وذاك لي " وخاصة بالنسبة للكُتل الكبيرة بدءا ً من المناصب العليا ولحد المدراء العامين والذين أبدعوا في تغير الهيكلية الإدارية لأكثرية المؤسسات لصالح رئيسها وبالتالي لصالح التيار السياسي الذي جاء بهم .
كوردستانيا ًوبعد أول انتخابات ديمقراطية على مستوى العراق بعد احتلال وتحرير الكويت وقرارات الأمم المتحدة وسياسة الحماية لكوردستان وفق الخطوط الجغرافية ، أثبت نظام المناصفة بين الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بعد منتصف عام 1992 وفق مبدأ " الففتي ففتي " ، نعم أثبت عدم التوفيق في إدارة الحكم في كوردستان ، مما أدى انشقاق البرلمان الكردستاني والحكومة الكردستانية إلى شطرين في السليمانية وأربيل ، في اعتقادي بأن الأوضاع في الإقليم وما نمُر به لحد الآن من أحداث أدى إلى استشراء الفساد المالي والإداري باعتراف المسؤولين الكبار ضحية مثل هذا النظام غير العملي على أرض الواقع ديمقراطيا ً .
عراقيا ً وبعد سقوط النظام الدكتاتوري البائد وبروز تيارات سياسية ودينية عديدة من المعارضين القدامى للنظام السابق والمستحدثين أيضا ً لتفرض نفسها محاولين بشتى الوسائل المشاركة في تقسيم الكعكة ، مما أدى إلى ظهور نظام المحاصصة المعمول به تقريبا ً لحد الآن وتحت مسميات ربما أكثر مقبولا ً إعلاميا ً وسياسيا ً بعد تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة مثل حكومة وحدة وطنية لمرحلة ما ، مكافحين بشتى الوسائل لعدم جر البلاد إلى صراع طائفي وحرب أهلية ، وكذلك حكومة شراكة وطنية حالية بمشاركة مختلف الكتل السياسية الكبيرة الفائزة في الانتخابات الأخيرة وحتى المكونات العراقية الأخرى من خلال التنظيمات السياسية من المسيحيين والأيزيديين والصابئة والتي بدأت تطالب بحقها في المشاركة البرلمانية وفق مبدأ الكوتة وكذلك المشاركة في الحكومة أيضا ً مطالبين بمقاعد وزارية ومناصب أخرى ، وهذا بالتأكيد ووفق النهج المتبع من المحاصصة والوحدة أو المشاركة الوطنية من أبسط حقوقهم طالما هُم مواطنين عراقيين أشار الدستور إلى الحقوق التي من المفروض الحصول عليها .
يرى الكثير بأن مثل هذا النظام المعمول به في العراق لحد الآن بعد ثمانية سنوات من رحيل النظام السابق مفيد للتجربة العراقية الحالية والذي قد يكون مستمد ٌ من التجربة اللبنانية في تقسيم الرئاسات الثلاث البرلمان ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء على أساس قومي ديني مذهبي ، ومن ثم أنتشر ليشمل باقي المناصب من نواب الرئاسات والوزارات الأمنية الحساسة ، رغم التأكيدات على استقلالية مثل هذه الوزارات والتي باءت أكثرية المحاولات لحل أزمة وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالفشل لحد الآن بعد أكثر من سبعة أشهر على تشكيل حكومة السيد نوري المالكي الثانية ، مثل هذا النظام المحاصصي قد يكون قريب جدا ً من مصالح الكتل السياسية لمشاركة الجميع في الحكم ، لكن في تصوري بأنه بعيد ٌ جدا ً عن مصالح عامة الشعب والذي دفع بمرور الزمن الثمن لتعطيل الكثير جدا ً من الممكنات لتقديمها للشعب في مختلف المجالات منها الجانب الخدماتي ، نتيجة الفساد الإداري والمالي المستشري في غالبية مرافق الدولة العراقية ، حيث يتم اختيار أو تعين المسؤول على أساس حصة هذا الكيان أو ذاك دون مراعاة الكفاءة المطلوبة على أساس التكنوقراط وإنما الأختيار في أغلب الأحيان للشخص الموالي في المكان المناسب وليس العكس أي الشخص المناسب ، بحيث المسؤول لا يفقه شيئا ً عن عمله المناط به ، لذا سيكون من السهل جدا ً الوقوع في مصيدة الفساد سواءا ً كان قاصدا ً أم لم يقصد ، وبالتأكيد لم تكن هناك عقوبات رادعة لحد الآن ضد المسؤولين وخاصة الكبار حتى تكون عبرة للآخرين ، أحيانا ً كثيرة حصلت وتحصل مساومات بين قادة الكتل السياسية حول المحسوبية والمنسوبية أثناء المخالفات لغض الطرف عن سلوكيات وتصرفات المسؤولين ، هذا بالطبع لها تأثير بالغ على النظام الديمقراطي وبالتالي المتضرر الأول والأخير هو الشعب وهذا ما نأسف عليه .
فاجئني موقف في مطار بغداد الدولي وأثناء تسليم الحقائب لاستلام ( البوردينك كارت ) من موظفة على أساس متخصصة في هذا المجال على الكومبيوتر ، والتي أستغرقت في مثل هذا العمل معي لوحدي ما يقارب ربع ساعة بعد أن استفسرت لأكثر من مرة من أصدقاءها في المهنة حول آلية العمل ، في حين هذا لا يستغرق لدى أي موظف في كُل مطارات العالم أكثر من نصف دقيقة وربما أقل من هذا الوقت أحيانا ً كثيرة ، بدا لي واضحا ً بأن مثل هذه الموظفة قد أخذت مكانا ً ليس مكانها ، وكان المفروض أن يتم التعين وخاصة في مثل هذه المواقع المهمة والحساسة على أساس الخبرة والكفاءة والاختبار على الكومبيوتر ، وهذا بالتأكيد على سبيل المثال لا الحصر وكما أسلفنا بحيث هنالك الكثير من مثل هذه الحالات في الكثير من الوزارات والمؤسسات الرسمية للدولة ، بحيث كفة هؤلاء المحسوبين والمنسوبين تؤرجح كفة الكفاءات والخبرات وحتى التخصصات الدقيقة ، لتصبح منتسبي البعض الكثير من المؤسسات والدوائر من التابعين والمؤيدين لرأس الهرم فيها وهُم مع الأخير من أنصار إحدى الكتل أو التيارات السياسية والتي كانت من وراء اختيار رأس الدائرة أو المؤسسة ، وهذا بالتأكيد على حساب الكفاءة ، الخبرة ، الخدمة ، الطاقة ، الولاء للوطن ، وحتى وفق مبدأ المحاصصة نفسها لها تأثير على التوازن بين الكتل السياسية ، في إحدى الوزارات المهمة هنالك أكثر من 100 مسؤولية مهمة من أصل حوالي 130 تقريبا ً لصالح جهة سياسية معينة على حساب الجهات والكيانات السياسية الأخرى ، إذن ! أين هي التوازن في مثل هذه الحالة والتي ستكون لهؤلاء المسؤولين حتما ً ولاءا ً لجهات غير الولاء للوطن ؟
هنالك أكثر من جهة تتحدث في الفترة الأخيرة عن ترشيق الوزارات وتشكيل حكومة أغلبية خاصة بعد انتهاء مهلة المائة يوم والتي أعطاها لنفسه دولة رئيس الوزراء نوري المالكي لتقييم أداء الوزارات وخاصة الخدمية خلال هذه الفترة ومدى الإنجاز الذي تُمَكن الوزراء من إنجازه ليتسنى لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ الخطوات اللازمة والفعلية للتقييم أو الإقالة وربما التكريم للوزارات .
نعتقد بأن مرحلة ما بعد رحيل النظام البائد والتي أكدت على ضرورة مشاركة جميع الكيانات والتيارات السياسية في الحُكم قد أضعفت العراق أكثر من النهوض والوقوف على مدار سنوات كان بالإمكان تهيئة وأعمار البنى التحتية للدولة أكثر مما حصل في ظل النظام المحاصّصي المقيت ، نعم ( الديمقراطية الحقيقية وكما يجب أن تكون ) هي أن في حالة أي كيان أو تيار أو حزب الذي يحصد أكثرية أصوات الناخبين يقوم بتشكيل الحكومة ، مع وجود معارضة فعلية قوية تراقب وتنتقد أداء الحكومة في حالة وجود أخطاء ، بهذا يمكن تحقيق المزيد من الإصلاحات وتقديم المزيد من الخدمات إلى المواطنين وفق مبدأ التنافس الشريف الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن أولا ً وأخيرا ً
14 / حزيران / 2011
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

عن الإصلاح الاجتماعي والديني للأيزيدية !!!

2011-03-24T13:55:00.000-07:00

حسين حسن نرمو

مقدمة :ــ

بين فترة وأخرى في هذا الزمن الحرج بالنسبة لنا ، تتوالى أصوات على شكل دعوات ، رسائل تبحث عن حلول كرسالة الحائر " س م " من السويد والتي سبق وأن نشرت في بحزاني نت منذ أمد والذي بحث عن حل مع مشكلته حسب ما روى بأنه يحب فتاة أرمنية ومن أجل الأرتباط الدائمي " الزواج " ، لكن العادات والتقاليد عائقة أمام حيرته ، أو النداء من قبل أمرأة ناجت " رئيسة تحرير أنا حرة " وتريد حلا ً مع مشكلة أبنها الوحيد الذي يحب فتاة من غير الطبقة التي ينتمون إليها والتي سبقت وأن نُشرت في موقع أنا حرة الذي يهتم أيضا ً بالشأن الأيزيدي ، وأحيانا تُنشر مقالة هنا أو هناك حول الموضوع نفسه " الأصلاحات " ، مَن يدري ربما في المستقبل ستلقي محاضرات ومناقشات وعلى مستوى وربما أيضاً دراسات بهذا الخصوص .... وهذا ما تحقق فعلا ً حيث أشار الباحث الأيزيدي الشاب والموهوب الدكتور عدنان زيان خلال مشاركته مع وفد رسمي في مؤتمر عقد في تركيا ـ هازخ وفي محاضرة قدمها مؤخرا ً حيث نُشر النشاط من قبل الصحفي خدر دوملي بامتياز بأن ( هذه الديانة أي الأيزيدية بحاجة ماسة إلى اصلاحات جزئية لنظامها الطبقي ولكي تتلائم وتغيرات العصر في سبيل الحفاظ على التقسيم الديني لها وألا فأنها ستضعف كثيرا ويصابها الوهن والتشتت ) . هذه الأصوات كلها من أجل أجراء بعض الأصلاحات الأجتماعية والدينية أيضا ً في المجتمع الأيزيدي ، ظنا ً منهم لمواكبة العصر الحديث ، عصر الأنترنيت والعولمة ، ولا سيما نحن في الألفية الثالثة بعد الميلاد . من البديهي جداً أن يُطرح مثل هكذا موضوع من قبل " النخب " وعلى مستوى ولهم باع طويل في مجال الدراسة والبحث العلمي حول هذه الديانة العريقة ، ومن النخب أيضا ً مَن تمرّدوا على الواقع في هذا المجال ( الأصلاح الديني ) ربما سيقتدى بهم في المستقبل في مجال الأصلاح " الطبقة السابعة " ، بعد أن يتجرأوا في مخاطبة المجتمع حول ما قاموا به أيمانا ً منهم بما سيحدث مثل هذا الواقع عاجلا أم آجلا ً في المجتمع الأيزيدي المعاصر ...

رأي سمو الأمير :ــ

قبل التطرق إلى تفاصيل أكثر حول الموضوع ، لنرجع قليلا ً إلى الماضي ، تحديدا ً منتصف عام 1997 ، حينما كان سمو الأمير في زيارة إلى " ألمانيا " ، المحطة الثانية بعد زيارته إلى " لندن " كالعادة ، وفي يوم ما خلال فترة إقامته ، كان في ضيافة أحد الأخوة " الويرانشاريين " من أيزيديي كوردستان تركيا ، يومها حضر أحد رجالات الدين أيضا ً " بيشيمام " ، رغم حضوره وحديثه مع سمو الأمير كان ذات مصالح شخصية بالنسبة له ولها مكتسبات من وراء زيارته تلك ، إلا أن المناقشة حينذاك كانت تمس وتتعلق بموضوعنا هذا المطروح ، لذا أردنا الأشارة إلى ذلك الحوار .. ( حيث أدعى ذلك الرجل الديني بأن له مجموعة كبيرة من المريدين ، الذين هم أو أ ُشهر أسلامهم في الماضي البعيد أو القريب ، لأسباب خارجة عن إرادتهم آنذاك ، حيث طَلب من سموه الموافقة على عودتهم إلى الأصل الأيزيدي ، وهم على أتم الاستعداد لذلك ) . توقعت أن يكون هذا الطلب بمثابة صدمة لسمو الأمير ، لا سيما لم يكن من رجل ساذج ، لكن الظاهر بأن المناقشة وقبول الرأي الآخر مع ومن قبل سمو الأمير وهو في أوربا حينذاك وربما في وقت آخر ، أسهل وأسلس بكثير حينما يكون على عرش الأمارة في الوطن . لذا تَقَبل الحديث في الموضوع ليكون رده " فرضيا ً أو جدليا ً " في نفس الوقت ، حيث قال " لو نفرض بأن ما تنوون إليه قد حصل . هل سألتم أنفسكم عن التصنيف الطبقي لهؤلاء حال قبولهم ، مشيرا ً إلى الطبقات الثلاث الرئيسية طبعا ً دون الغوض في التفاصيل الأخرى ؟ " . أتجهت الآراء في ذلك الحوار الليلي الهادئ الشيق نحو أستحداث طبقة أخرى تأوي هؤلاء وربما غيرهم أيضا ً . بعد رحلة تأمل قصيرة ، حَسَم سمو الأمير الحديث لصالح العادات والتقاليد مدعيا ً " بأنه لا يستطيع لوحده البت في مثل هذه الأمور ، حيث هنالك مجلس روحاني وكذلك الشيوخ ورؤساء العشائر خاصة في " شنكال " الذين لا يقبلون بمثل هكذا طروحات "

لماذا هذه الطبقة ( السابعة ) ؟

حينما طُرح الموضوع من قبل بعض الأخوة المهتمين جدا ً بالشأن الأيزيدي ، سواءا ً على شكل كتابات هنا أو هناك ، أو من خلال المناقشات مع القيادة الدينية في الأجتماعات لأعضاء اللجنة الأستشارية التي تم تعينها من قبل سمو الأمير ، تلك الطروحات المرفقة بالحقائق كادت أن تعصف بمستقبل مقتريحها لأصدار فتاوي آنذاك بتحريمهم أو ربما تجريمهم بحق الديانة ، لولا أحداث شنكال في آب / 2007 ، التي غطت بشكل أو بآخر على المشاريع أو المقترحات بهذا الخصوص ، نعم طرحوا الأخوة حينذاك وبكل جرأة عن ممارسات وسلوكيات بعض الأيزيديين في المهجر والتي وصلت وخاصة جيل الشباب منهم إلى مرحلة الأندماج مع المجتمع الأوربي الملئ بسلوكيات تناقض مجتمعنا الأيزيدي المبني على بعض العادات والتقاليد منذ القدم والبالية بالنسبة لمجتمعنا في الوقت الحاضر ، حيث وصل البعض فعلا ً إلى ممارسة " الزواج المثلي " ، هذا ناهيك عن أقتران الكثير من الشبان بالأوربيات من أجل الصداقة والزواج أيضا ً في الدول التي يعيشون فيها ، لذا جاء الطرح وفق ما يرون ويشاطرون الكثير آراءهم في ما سيحدث للجالية الأيزيدية في المستقبل ، حيث لا يستثنى أحدا ً مهما تكون مكانته في المجتمع من أن يحصل في عقر داره لينال نصيبه من الأنتماء إلى الطبقة السابعة " على مستوى الأولاد أو الأحفاد " ، سواءا ً الآن أو في المستقبل ، بالتأكيد الواقع في المهجر يختلف تماما ً عن الوطن الأم ، ولولا هجرة أعداد كبيرة من الأيزيديين خارج الوطن الأم في النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن الماضي لأسباب أقتصادية ، وبعد أنهيار النظام الدكتاتوري في العراق في نيسان 2003 ، أزدادت النسبة أكثر لتكون على شكل هجرة جماعية ، خاصة بعد أحداث الشيخان المعروفة ومقتل العمال الأيزيديين من بعشيقة وبحزاني وفق مخطط إرهابي منظّم ، هذا ناهيك عن العملية أو العمليات الأرهابية الجبانة التي تعرض لها ويتعرض الأيزيدية الآن وبشكل مستمر في شنكال وباقي المناطق الأيزيدية ، هاجروا ويهاجرون أعدادا ً كبيرة من الأيزيديين خوفا ً على مستقبلهم ، بعد تعرضهم إلى القتل على الهوية الدينية ، باتوا يؤمنون بأن أوربا هو الملاذ الآمن لهم كأقلية دينية مضطهدة على مدار قرون في موطن سكناهم ، نعم لولا هجرة هذه الأعداد الكبيرة من الأيزيديين إلى الشتات ، لتأخر في أعتقادنا هذا المشروع " الطبقة السابعة " المطروح من قبل أصحاب الشأن إلى أجل غير مسمى .

الطبقة السابعة موجودة :

لا نريد النبش في الماضي البعيد كثيرا ً ، حيث بعض الأخوة شَخّصوا قبلي حالات أو تجاوزات على العرف والعادات أو التقاليد في مجال الزواج بين الطبقات أو خارجها ، معظم أصحاب تلك التجاوزات إن لم نقل كلها من ذوي الرؤوس الكبيرة في المجتمع آنذاك ، أي كان التجاوز من مصدر القوة ولكون أصحابها ذا نفوذ ، دُفنت تلك التجاوزات في زمانها ومكانها ، لتذوب الذ ُرّية في الطبقة التي ينتمي إليها " الفحل " وبالتالي في المجتمع كله . طالما لا نريد النبش في الماضي كثيرا ً وبالتأكيد الحاضر أهم مرحلة زمنية بالنسبة لنا ، لذا لا بد أن نشير إلى هذه المرحلة فيما يخص هذا الموضوع المهم جدا ً على الساحة في الزمن المعاصر ، لا نريد المقارنة بين واقعين ، حيث هنالك بونا ً شاسعا ً بينهما ، الواقع الذي نشأ فيه الأيزيديون في موطن الآباء والأسلاف وواقع الغربة الذي لجأنا إليه سواءا ً بالأختيار أو أ ُجبرنا على ذلك وخاصة في الفترة الأخيرة بعد تعرض الأيزيدية إلى القتل على الهوية كما أسلفنا . في هذا المجال أرتأينا أن نشير إلى ما قال عالم الاجتماع العراقي المعروف " الدكتور علي الوردي " في إحدى مقابلاته مع الأستاذ حميد المطبعي وفي كتاب للأخير بعنوان " علي الوردي يدافع عن نفسه " ، حيث قال الوردي " من طبيعة الأنسان بشكل عام يؤمن بصحة ما نشأ عليه في بيئته الأجتماعية من معتقدات وقيم وأعراف وتقاليد وهو يبقى مؤمنا ً بصحتها إذا ظل قابعا ً في بيئته القديمة لا يفارقها ، إنما لا يكاد يفارقها حتى يبدأ الشك يراوده في صحة ما نشأ عليه في بيئته القديمة " . ها بدأ الكثير من الأيزيديين يفارقون موطن الآباء والأجداد إلى الأبد وبدأوا يستقرون في المهجر ، ربما ينطبق مثل هذه النظرية لعلي الوردي على جيل الناشئين والشباب الأيزيديين إلى حد ما بعد أختلاطهم وأندماجهم بالمجتمع الغربي ، أما الكبار الذين عاصروا أكثر من جيل لهم الخبرة في التعامل مع المجتمع الأوربي وراء الكواليس وفي أعلى درجات " التوب سيكريت " ، الأطفال الذين يولدون في المهجر سيكون مصير غالبيتهم الأندماج التام مع المجتمع الجديد الذي يعيشون فيه شئنا أم أبينا . بقي أن نشير بأن هنالك حالات تجاوز أو تم التعامل معها عن قناعة من قبل أصحابها والتي حصلت سواءا ً كانت هنا في المهجر أو حتى في الوطن في الآونة الأخيرة مشمولة بها ذوي الرؤوس الكبيرة ، بدءا ً من ذ ُرية الأمراء أو رجال الدين فوق العادة وحتى الباحثين في مجال الديانة الأيزيدية وكذلك بعض الرموز الأجتماعية ، لكن يجب أن لا ننسى بأن هؤلاء المتجاوزين هم أنفسهم معززين مكرّمين من لدن القيادة الدينية لا بل هم المفضّلين على باقي أتباع الديانة عندهم ، بحيث دور أو بيوت هؤلاء أولى من الآخرين لأحتضان قيادتنا الدينية خلال جولاتهم وصولاتهم الأوربية .

كلمة أخيرة :

لا بد من القول ، بأن كلمتنا الأخيرة موجهة إلى أولئك المثاليين المصرّين في المحافظة على الجمود العقائدي والرافضين للتجديد والإصلاح في ( كل المجالات ) وليس في ما يقال عن أستحداث الطبقة السابعة فحسب ، هؤلاء يظنون بأن التجديد أوالأصلاح مهما كان نوعه خطر عليهم ويهدد مكانتهم في العروش التي بُنيت لهم منذ الأزل ، ربما البعض من هذه العروش خارجٌ عن الاستحقاق . في اعتقادي بأن هؤلاء لا يتمكنون من إيجاد حلول للكثير من المشاكل التي تعاني منها المجتمع الأيزيدي الراهن في مجال الأصلاحات ، ما لم يتم انتخاب مرجعية سياسية ودينية ، وفق آلية معترفة ومن خلال مؤتمر عام للأيزيدية ، يجمع أكثر عددا ً من أبناء المجتمع ومن مختلف شرائحه ، السياسيين ، المثقفين ، أساتذة الجامعات ، الطلبة الجامعيين ، رؤساء العشائر ، الوجوه الاجتماعية ، الشيوخ ، علماء الدين ، وبمشاركة ومباركة القيادة الدينية الحالية بدءا ً بسمو الأمير ومجلسه الروحاني ولجنته الاستشارية المختارة من قبله ...

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

20 / آذار / 2011

( ميسل ) كلمة تعني مدينة الموصل !!!

2011-03-11T02:33:00.000-08:00

بغداد / حسين حسن نرمو

لست من المعنيين أو المتخصّصّين باللغات حتى لو كانت لغتي الأم والتي هي الكُردية ، أو لغتي الثقافية العربية وحتى اللغات الأخرى والتي تعلمناها بدرجات سواءا ً أثناء دراستنا الجامعية مثل الانكليزية ، وفي منفانا الأجباري الأختياري أيضا ً في ألمانيا قرابة عقد ونيف من الزمن تعلمنا البعض من لغة وطننا الثاني بعد التجنس فيه وهي الألمانية ، لكن مع الحفاظ على جنسية وطني الأصلية العراقية . وهذا لا يعني بأننا لسنا من المهتمين بهم ، نحاول تعليم كل ما هو جديد ، بقدر ما يتعلق الأمر بثقافة وتطوير الوطن العراق وكوردستان نحو الأحسن وخاصة نحن مقبلين على الديمقراطية التي نتمنى أن تليق بالنضال والتضحيات والدماء التي أ ُريقت من أجل الوصول إلى ما وصلناه إليه الآن .

في كوردستان الوطن / العراق ، هنالك لهجتان معروفتان متداولتان ومعمول بهما ، اللهجة السورانية والكرمانجية ( البهدينانية ) . تعليميا ً اللهجة السورانية وبالحروف العربية المعروفة هي المتداولة أكثر في عموم كوردستان ، بدءا ً من مرحلة الأبتدائية وصولا ً لنهاية مرحلة الجامعة ، عدا الكليات التي تقتضي الدراسة باللغة العلمية وهي الانكليزية ، ربما لأن هذه اللهجة كانت السائدة وعلى اعتبار المناطق التي يتحدثون بها كانت الرائدة أو منبع للثقافة الكوردية منذ القدم وقد يكون احتمال وارد ، أما على مستوى الخطابات الرسمية للدوائر الحكومية والثقافة بشكل عام أو الأعلام المقروء والمسموع بالتأكيد لكل منطقة خصوصيتها ، هنا أقصد اللهجتين معا . أما أن يتم تداول لهجة أو لهجات أخرى محصورة بمدينة واحدة أو بلدة صغيرة في المنطقة وتعميمها ليرى الكُل واستخدامها في العلامات المرورية على الطُرق الدولية إشارة ً إلى مُدن وقصبات معروفة مثل مدينة الموصل ( محافظة نينوى ) وحتى ناحية أتروش المعروفة شمال مدينة الموصل حوالي 60 كيلومتر على سبيل المثال لا الحصر حيث الأسماء أعلاه مثبت في كُل الوثائق العراقية والكوردستانية غير الأسماء المتداولة في العلامات المرورية في المناطق القريبة منهما في كوردستان . نعم هنالك علامات مرورية معروفة على الطريق الدولي والطرق الأخرى القريبة من محافظة دهوك تشير إلى مدينة ( ميسل ) وتعني مدينة الموصل وكذلك ( أتريش ) وتعني ناحية أتروش المعروفة وحتى قصبات وقُرى أخرى لا نريد ذكرها ،هاتين الكلمتين ( ميسل وأتريش و ... و ... ) ، معروفتين بتقديري وفق اللهجة الدهوكية إن صح التعبير ، علما حتى في زمن النظام البائد كانت هنالك خصوصية لمثل هذه العلامات وآثارها شاخصة لحد الآن قُرب قضاء عقرة المعروفة والتي تشير إلى مدينة الموصل ب ( مووصل ) مكررا ً الواو ، ربما لتأتي تنسيقا ًمع اللهجة الكوردستانية المتداولة . لا أدرى كيف يفسرون الزوار العرب مثل هذه العلامات والذين يأتون من بلدانهم إلى المنطقة وهم كثيرين بالتأكيد بعد الأنفتاح والأستثمار في كوردستان سواءا ً من سوريا أو بلد آخر ولا يجيدون غير لغة بلدانهم وكيف سيكون ردود أفعالهم بعد معرفة الحقيقة . لذا نرى ضرورة إعادة النظر في مثل هذه الحالات وإعادة كتابة مثل هذه العلامات لا بل لا يجوز تكرارها والتي يتم التعامل معها دوليا ً كونها على الطرق القريبة من الحدود الدولية وبالتالي مردودها يكون سلبيا ً على كوردستان الإقليم والذي يتطور شيئا ً فشيئا وفق القواعد والضوابط المناسبة والتي تتوالم مع التقدم الحاصل في الدول المتقدمة نوعا ًما .

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

بغداد في 11 / آذار / 2011

قادسية ( كجكه )... قادسية ( كه وره ) ؟

2011-02-04T07:44:00.000-08:00

بغداد / حسين حسن نرمو

كجكه و كه وره ، كلمتان كورديتان تعنيان الصغيرة والكبيرة ، تسبقان كلمة ( قادسية ) مثلما ورد في عنوان المقال ، هاتان الكلمتان تشيران إلى قريتان في المنطقة الواقعة بين قضاء بردرش بأتجاه أربيل عاصمة أقليم كوردستان ، هذه التسمية وتسميات كثيرة أخرى أطلقها النظام البائد على قرى ومجمعات وربما مناطق أو حتى عمليات عسكرية في أقليم كوردستان العراق جراء سياسة التعريب وحملات أخرى تعرض لها الشعب الكوردستاني والتي تم التخطيط لها ربما منذ زمن أبعد من حكم النظام السابق . من أغرب وأخطر التسميات التي أطلقها النظام البائد في ارجاء المعمورة والتي كانت لها صدى ً واسعا ً جدا ً على مستوى العالم بأسره بحيث هزت الضمير الأنساني الصاحي ، كونها قد أطلقت على عمليات عسكرية ضد شعبه وبما تُعرف عالميا ً بحملات الجينوسايد ( الأبادة الجماعية ) الا وهي عمليات الأنفال السيئة الصيت ، حيث الغرابة والخطورة التي أشرنا إليها تكمن في كلمة ( الأنفال ) باعتبار الكلمة تلك سورة منزلة وكما ورد في القرآن الكريم ، مثل هذا السلوك أو التصرف لم ولن تليق بمبادئ الديانات السماوية ومنها الأسلام طبعا ً . بالنسبة للمناطق المستقطعة من كوردستان الأقليم ، المعروفة الآن أكثر ولا تزال خاضعة تحت رحمة المادة 140 من الدستور العراقي ، المناطق تلك كانت لها حصة الأسد لمثل تلك التسميات العربية القديمة كأسماء لمعارك أسلامية مثل معركة القادسية وكما أسمينا عنوان المقال ومعارك أخرى مثل حطين على سبيل المثال لا حصرا ً ، حيث الغريب في الأمر طبعا ً ، تم أطلاق مثل هذه التسميات على مناطق مثل المجمعات السكنية القسرية وقرى عصرية مستحدثة وحتى نواحي بعد عمليات الترحيل القسري أيضا ً والتي كانت ذات أهداف سياسية معروفة لعزل هذه المناطق ومنعها من التواصل مع الحركة الكوردية المعاصرة ومنها طبعا ً مناطق الكورد الأيزيديين ( تصوروا ) المعروفة في أقضية شنكال والشيخان و تلكيف ومناطق أخرى . بعد رحيل النظام الدكتاتوري في العراق أثر عملية تحرير العراق والأحتلال فيما بعد وسيطرة الأحزاب الكوردستانية وأختيار أو أنتخاب المسؤولين الأداريين في المناطق المستقطعة أو المتنازعة عليها حسب تعبير آخر ، أختفت البعض الكثير من تلك التسميات للقرى والمجمعات وتسميات عديدة أخرى بشكل طوعي أحيانا ً ، حيث كانت لهم بالأصل أسماءا ً معروفة لدى أهاليهم ، وأحيانا ً أخرى تم أزالة أو منع تسميات عديدة ما هَبَ ودَب كأن تكون لمحلات أو شوارع و ... و ... لتصل إلى ممارسات أخرى مثل الأكلات والدبكات وحتى الملابس وفق توجيهات صارمة من قبل مسؤولي المناطق تلك بحيث تجاوزوا حدود ونطاق مسؤولياتهم والتي كان الأولى بهم التركيز على مسائل أخرى تخدم المواطن أكثر ، لكن للأسف الكثير من التسميات تلك باقية في دوسيات الأوراق الثبوتية والرسمية لهم ربما تحتاج إلى وقت وقرارات تلغي القرارات السابقة والمجحفة بحق الجغرافية والتاريخ لمناطقنا . هنا يتبادر إلى الأذهان وطالما هنالك توجيه بهذا الخصوص لأزالة الآثار المترتبة على نوع من التمييز والتغيير الديمغرافي والذي كانت نتيجة السياسات المتراكمة للنظام البائد وفي مناطق حرة وتابعة مئة بالمئة ومحسومة أصلا ً لصالح الأقليم ، هنا أقصد هاتين القريتين تحت مسمى القادسية والتي كانت معركة معروفة لمرحلتين في الماضي البعيد جدا والماضي القريب أيضا ً مع الدولة الجارة أيران ، المعركة التي أبتلعت خيرة الشباب العراقي والأيراني ايضا ً على مدار ثمانية سنوات وخلفت بالنسبة لشعبنا العراقي الكثير من الأرامل والأيتام نتيجة السياسة الهوجاء التي مارسها ( القائد الضرورة ) طيلة فترة حكمه قرابة ثلاث عقود ونيف من الزمن ، تلك المعركة في الزمن المعاصر والغابر أيضا ً ، لم تكن للكورد فيهما ناقة ولا جمل إلا إذا كان ذات منظور وبعد إسلامي ، لذا نرى ضرورة إعادة النظر في التسميات لهما وربما لمناطق أخرى لم تكن أمام أنظار المهتمين بهذا الشأن ، لكن هاتين القريتين تقعان على الشارع العام والشبه دولي بالنسبة للمنطقة التي تربط محافظتي دهوك وأربيل العاصمة ، لا سيما تَمُرُ قوافل الكثير من المسؤولين عبر هذا الطريق بشكل يومي تقريبا ً .

بغداد ـ الثالث من شباط / 2011

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

الطابور الخامس مرة أخرى لكن بحلّة ممثلي الشعب !!!

2010-12-21T09:58:00.000-08:00

بغداد / حسين حسن نرمو

كتبنا مقال بعنوان ( الطابورالخامس إلى أين ! ) نهاية عام 2007 ، حول قيام بعض المروّجين والذين حاولوا بشتى الطُرق الديماغوكية النيل من الأعمال والفعاليات التي قامت بها جانب كبير من الجالية الأيزيدية في المهجر وخاصة في ألمانيا تحت تسمية هيئة الفعاليات الأيزيدية ، تم تأسيسها آنذاك للأشراف على المظاهرات والنشاطات الأخرى حول خلفية أحداث الشيخان في شباط 2007 ، ومقتل العمال الأيزيديين في نيسان نفس العام ، كذلك الكارثة المعروفة ب ( هيروشيما شنكال ) والتي تعرض لها أخوتنا الأعزاء في مجمعي كرعزير وسيبا شيخ خدر في آب 2007 أيضا ً ، نود أن نُذكر القراء الأعزاء ، بأن أول تسمية للطابور الخامس كان للذين ساندوا الثوار الأسبان من المؤيدين للثورة من داخل العاصمة مدريد اثناء الحرب الأهلية ، لتتطور التسمية بعدها لتشمل الجواسيس والعملاء بطورها الأيجابي ، لكن التسمية شملت أيضا ً بطورها السلبي على الذين يتباهون بوصف أعمالهم المشينة بكتابة التقارير أو الوشاية على حساب الناس ، دفاعا ً عن مصالحهم الذاتية الضيقة ليبرّروا الغاية بأية وسيلة كانت وعلى المبدأ الميكافيلي .

ربما يستغرب البعض من القراء الأعزاء بما سندرجه أدناه من النشاطات والتي قمنا بها البعض من النواب الأيزيديين في البرلمان العراقي ، في حين أشار إلى معظمهم الدكتور ميرزا دنايي وفي نصّ الخبر الذي نُشر في مختلف وسائل الأعلام الألكترونية والمقروءة ، منها الأيزيدية ايضا ً حول أستقبال السيد نوري المالكي وفدا ً أيزيديا ً والذي كان مؤلفا ً من كاتب هذه السطور والنائبة فيان دخيل والدكتور ميرزا ، وأشرنا ايضا ً إلى تلك النشاطات خلال المقابلات مع مراسلي وسائل الأعلام الأخرى ... لكنني مقصود في التكرار هذه المرة بالذات بعد الوشاية التي قام بها زملائنا الجدد في المهنة وفي المنطقة ، بأن تم إعداد مذكرة ربما المقصودة بها والتي كانت معنونة إلى السيد الدكتور روز نوري شاويس رئيس الوفد المفاوض والتي تم إعدادها من قبل النائب شريف سليمان مؤكدا ً ضرورة التوقيع عليها وبإعتباري وحسب مصدر المروّجين الممتنع عن التوقيع عليها مع السيد أمين فرحان جيجو ممثل كوتا الأيزيدية ( علما ً أن أسم السيد أمين لم يكن مُدرجا ً أصلا ً في المذكرة وهو أيضا ً لا يقبل بذلك وله رؤيته الخاصة بذلك مع الأحترام طبعا ً لآراءه ) ، هذا ما تم الترويج لها في المنطقة من قبل الطابور الخامس وبحلّة ما تم الأشارة اليها في عنوان المقال أمام ناخبينا الأعزاء ، أود أن أشير بأننا أتفقنا نحن كاتب المقال والنائبة فيان دخيل والنائب قاسم حسين برجس على أن تكون المذكرة المقصودة مذيّلة فقط بأسم النواب الأيزيديين في البرلمان ولا تحمل التواقيع ، مثلما قدمنا مذكرة مماثلة لفخامة الرئيس مسعود البارزاني والتي أعطوا كافة الزملاء الصلاحية بصياغتها من قبلي بعد أن أجرى الأخ خليل العراقي الخبير في الدائرة الأعلامية للبرلمان بعض التعديلات والتي رأيناها ضرورية لتقديمها لرئيس الأقليم ، ليتم أرسالها فيما بعد ألكترونيا ً للأخت فيان والتي قامت بدورها مشكورة ً أيصال المذكرة للقيادة الكوردستانية لمناقشتها في أجتماعها حول تشكيل الحكومة العراقية في أربيل العاصمة ، أكدنا في المذكرة على ضرورة تمثيل الأيزيدية بمقعد وزاري في الحكومة العراقية المزمع تشكيلها بعد الأشادة بدورهم أي الأيزيدية في مجمل العملية السياسية في كوردستان والعراق . هنا لا بد وأن نشير بان وفي أول خطوة حول هذا الموضوع ، كان لنا لقاء مع الدكتور فؤاد معصوم رئيس قائمة التحالف الكوردستاني في البرلمان العراقي نحن النواب الأيزيديين وتحت قبة البرلمان بإستثناء النائب شريف سليمان والذي أدعى فيما بعد بأن كان له لقاء مع الأعلاميين ، شرحنا وجهة نظرنا حول مطالبتنا بكُرسي وزاري في الحكومة والذي أشاد بدوره تضامنه مع مثل هذا الطلب وفعلا ً أخذنا الضوء الأخضر من سيادته حول التحرك مع باقي القيادات بعد كتابة المذكرة التي أشرنا إليها لفخامة رئيس الأقليم ، وفي نفس اليوم التقينا أنا والنائبة فيان والدكتور ميرزا مع الدكتور روز نوري شاويس حول نفس الموضوع ليشيد ويثني على طلبنا . خلال الأيام التي تلت ، تحركنا وبمباركة قيادات التحالف الكوردستاني في بغداد على معظم القوائم الفائزة ، حيث ألتقينا نفس المجموعة الثلاثية وأحيانا ً منفردين مع السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي وقادة القائمة العراقية المتمثلة برئيسها والناطق باسمها وقادة دولة القانون والتيار الصدري المتمثل بنائب رئيس البرلمان السيد قصي السهيل ، لتثمر النتيجة بعد تأكيد هؤلاء كُلهم على ضرورة اللقاء مع شخص رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بأعتباره الآمر الناهي في التنفيذ حسب آرائهم ، ليستقبلنا الرجل السيد المالكي في مكتبه الخاص بحفاوة بالغة مؤكدا ً على مشاركة كافة المكونات في حكومته ، حيث قال بالحرف الواحد بأن تم الأتفاق بين قيادات الكُتل ، حيث سيسند قائمة التحالف الوطني حقيبتين وزاريتين للمكونات العراقية ( الأقليات ) ، في حين العراقية تخصص مقعد لهم والتحالف الكوردستاني للأيزيديين ، ووعد بالحديث مرة أخرى مع الرئيس البارزاني حول أختيار شخصية مستقلة ومتوازنة إلى حد ما مع الجميع ، مشيرا ً أنه قرّر زيادة وزارة إلى كابينته وهي من حصة الأخوة الأيزيديين .

إذا ً ! هذا ما قُمنا به وسنفعل في المستقبل بكُل ما في وسعنا لتقديم كُل ما يُمكن تقديمه لبني جلدتنا والذي فُزت ُ أنا في الأنتخابات بدعم من الأتحاد الوطني الكوردستاني وبجهود ودعم لا حدود له من قبل ناخبينا الأعزاء الأيزيديين أولا ً وباقي الأخوة من الكاكائيين والشبك وحتى المسيحيين والبعض من العرب أيضا ً من تنظيمات الأتحاد الوطني وخارجها والذي أفتخر بهذه الأصوات دائما ً في كافة المحافل وسنسعى من أجلهم ايضا ً قدر الأمكان . نأمل من أخوتنا الزملاء في المهنة أن يكونوا مهنييّن حذريين في كُل الأحوال ، حيث بالتكاتف سنعمل الكثير من أجل بني جلدتنا لا بالوشاية والتشهير ببعضنا البعض والتي في النهاية حبل كُل هذه الصفات وبما فيه الكذب قصير وقصير جدا ً .

بغداد في

الثامن عشر من ديسيمبر / 2010

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

قائمة نينوى المتآخية والمقاطعة المستمرة لحد الآن !!!

2010-12-10T08:53:00.000-08:00

بغداد / حسين حسن نرمو
كانت أنتخابات مجالس المحافظات والتي جرت قبل ما يقارب العامين تجربة ً فريدة من نوعها ، حيث تم الأعتماد على نظام القائمة المفتوحة لأول مرة في العراق بعد سقوط بغداد ، والتي برزت في الساحة السياسية للحكومات المحلية ( المحافظات ) شخصيات ربما لم تحالفهم الحظ لو تم إقرار القائمة المغلقة مثل سابقاتها من الأنتخابات التي جرت وهذه تنطبق أيضا ً على الأنتخابات البرلمانية ، حيث كانت هنالك دائما ً أفضلية من قبل الكتل والأحزاب السياسية للبعض من الكوادر والسياسيين المقرّبين والذين هُم بالتأكيد أولى بالمعروف من الآخرين ليحتلوا الصدارة في التسلسلات المعدّة سلفا ً من الكيانات السياسية ، لهذا وتحديدا ً في محافظة نينوى كانت حصة المكون الأيزيدي من المقاعد في مجلس المحافظة ثمانية من أصل أثنا عشر مقعدا ً حصلت عليها قائمة نينوى المتآخية بإعتبار غالبية الناخبين والذين ادلوا بأصواتهم لصالح التحالف الكوردستاني في الأنتخابات وأية عملية أخرى دائما ً من ابناء الأيزيدية في الأقضية شنكال والشيخان وتلكيف وناحية بعشيقة وبحزاني أيضا ً ، هذا فضلا ً عن مقعد الكوتا أيضا ً وهو من المحسوبين على الحركة الأيزيدية من أجل الأصلاح والتقدم ... لكن المفاجئة التي حصلت بعد الأنتخابات هو إصرار ( الحدبائيين ) الذين حصلوا على أكثرية المقاعد وبالتحالف مع ممثلي الكيانات والمكونات الصغيرة الأخرى لتشكيل حكومة محلية للمحافظة وفق ما نَصَ عليه الدستور العراقي وقانون مجالس المحافظات بالأغلبية البسيطة ، عكس ما كان سائدا ً ولحد الآن في تشكيل الحكومات المركزية ولمجالس المحافظات أيضا ً بالأعتماد على مبدأ التوافق والوحدة أو الشراكة الوطنية ، مما أثار حفيظة ( المتآخيين ) ، ليقاطعوا العملية السياسية في المحافظة وهذه المقاطعة التي أثرت بشكل أو بآخر على الوضع في المنطقة لا سيما في الجانب الخدماتي للمناطق التي أدلوا بأصواتهم لنينوى المتآخية ، فضلا ً عن تأثيرها على الجانب الأمني والسياسي وفق رؤية غالبية الناخبين المنصفين .
إذا ً ! المقاطعة مستمرة لحد الآن وخلال فترة ما يقارب العامين ، حيث كانت هنالك محاولات لتقريب وجهات النظر وربما مفاوضات أيضا ً ولأكثر من مرة ومِن قِبل أكثر من وسيط دُولي وأقليمي وحتى وطني لحل الأشكالية التي حصلت في المحافظة ، لكن الوضع بقي على ما هو عليه لتؤجل في أكثر من مناسبة لحين الأنتخابات التي جرت وتشكيل الحكومة المرتقبة لتأخذ المشكلة طابعا ً صراعيا ً سياسيا ً بين أقطاب معينة .
لكن ! في الفترة الأخيرة حصلت تطورات مهمة على مستوى محافظة نينوى وعلاقاتها مع أقليم كوردستان منها ... أولا ً : العقد الذي تم الأتفاق عليه من قبل شركة ( عروش ) الكوردستانية لغرض بناء عشرين ألف وحدة سكنية في المحافظة ليتم الأفتتاح أو وضع حجر الأساس من قبل السيد أثيل النجيفي المحافظ ، هذه الشركة ربما فيها أسهم أو رؤوس أموال سياسية أرضت الطرفين على القبول ، وفي نفس الوقت للمشروع ذا قيمة وفائدة للمجتمع الموصلّي للتخفف عن معاناته فيما يخص أزمة السكن المعروفة على مستوى العراق أجمع .
وثانيا ً : اللقاء الذي جمع بين السيد مسرور البارزاني والسيد محافظ نينوى وفي ظل أجواء وديّة جدا ً قبل أيام في أربيل العاصمة ، هذا ما أشاد به الطرفين وخاصة السيد المحافظ متمنيا ً أن يصبح بداية قوية لعلاقات أفضل بين محافظته نينوى وأقليم كوردستان والذي أكَدَ حسب قوله ( ننظر إلى الأقليم بعين الأحترام والمحبة ونعتبر أنفسنا مدينين للبارزاني الخالد والذي يعتبر باني أسس العلاقات بين الكورد والعرب في العراق ) ولم يسمح والكلام للسيد المحافظ للمشاكل والجرائم التي قامت بها الحكومات العراقية ضد الكورد أن تصبح مشاكلا ً بين الكورد والعرب ، ليوعد بالعمل معا ً بالحوار والتفاهم على إيجاد الحلول للمواضيع العالقة .
إذا ! طالما هنالك تطورات حصلت على مستوى العلاقات بين المحافظة المتمثلة بحكومتها وأقليم كوردستان مؤخرا ً ، وكذلك مبادرة الرئيس البارزاني المعروفة أيضا ً والتي ساعدت على حلحلة الوضع والمشاكل المعقدة بين الكتل السياسية العراقية والتي أثمرت بنتائجها على الواقع لعقد جلسة مجلس النواب في 11 نوفيمبر الماضي وأنتخاب رئيس المجلس ونابيه وكذلك أنتخاب رئيس الجمهورية وفق الأتفاقات السياسية ليصبح السيد أسامة النجيفي رئيسا ً لمجلس النواب بمباركة الكُتل بما فيه ائتلاف الكُتل الكوردستانية ، نرى ضرورة التحرك لحلحة المشاكل العالقة بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية وعودة أعضاء الأخيرة إلى مجلس المحافظة في نينوى والمطالبة بالمناصب مثل نائب المحافظ على سبيل المثال لا حصرا ًوفق آلية التوافق والشراكة كما أسلفنا ، ونأمل من أخوتنا أعضاء المجلس الأيزيديين في قائمة نينوى المتآخية المطالبة بمنصب نائب المحافظ على أقل تقدير والعمل سويا ً من أجل تقديم الخدمات لبني جلدتهم في المناطق التابعة لنينوى الحدباء تكريما ً لأصوات ناخبيهم والتي أوصلهم إلى دفة الحكم في أنتخابات مجلس المحافظة .

بغداد في
11 / نوفيمبر / 2010
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

مَطلب البارزاني بِفصل التَحزّب من الحكومة خطوة بالأتجاه الصحيح !!!

2010-12-02T08:50:00.000-08:00

بغداد / النائب حسين حسن نرمو

في العام المنصرم وتحديدا ً في مثل هذا الوقت 28 / نوفيمبر ، نشرنا مقال في عدد من المواقع الألكترونية حول ( ظاهرة التزكية الحزبية والتعينات ... منتسبي التعليم نموذجا ً في العراق وكوردستان !!! ) ، رأينا وعلى ضوء المقال بأن من " التابوه " جدا ً تدخّل السلوك الحزبي في بعض المؤسسات التنفيذية المهمة منها الجيش والشرطة وقوى الأمن الداخلي وحتى التعليم أيضا ً ، هذا ناهيك عن التدخل في المؤسسات الأخرى . من المؤكد أن نقول بأن الكورد هُم الذين أتجهوا نحو الديمقراطية بعد أنتفاضة آذار وسحب الأدارات الحكومية من أقليم كوردستان نهاية عام 1991 ، لذا أضطروا على التكييف مع الأدارة الذاتية لأشهر معدودة قبل إجراء الأنتخابات العامة ولأول مرة في كوردستان 19 / 5 / 1992 ، ليتم فيما بعد تشكيل الحكومة بعد الأتفاق على نظام المناصفة بين الحزبين الأتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ، تجنبا ً لحدوث إشكالات مرحلية وكان مبررا ً معقولا ً إلى حد ٍ ما في ذلك الوقت ، وبحُكم حداثة التجربة والمناصفة ، أختلطت الأدوار الحزبية والحكومية مع بعضها البعض ، خَلّفت وراءها فيما بعد الكثير من المعاناه والمتاعب والتي أدّت إلى تقسيم الحكومة وتشتيت البرلمان الكوردستاني إلى أثنين لِكُل منهما ، هذه الحالة الأخيرة في تصوري أدى إلى تعزيز الدور الحزبي في الأدارة لتنصهر الدَوران ( الحزبي والأداري ) في بوتقة واحدة . ربما صَدَر دعوات من لدن مسؤولين إدارييين وحكوميين وكذلك أنتقادات من قبل السلطة الرابعة منها لا تُحبّذ أو أحيانا ً تُندّد لمثل هذا السلوك المخالف للتجارب الديمقراطية في البلدان أو الأقاليم التي تحاول تطبيق الديمقراطية وكما يجب أن تكون ، لكنها للأسف كانت فقاءات لا تُسمع لها آذان صاغية بسبب ظروف مرحلية قد تكون لها مبرراتها من قبل السلطات حسب وجهة نظرهم . نقولها وللأمانة وحسب رؤيتنا للواقع في هذا المجال بأن هذا السلوك كان سائدا ً وبإمتياز في غالبية المرافق الحكومية لتصل المستوى إلى التعينات في مختلف المجالات حتى لو كان " فراشا ً " فلا بد من التأييد أو التزكية الحزبية ، لا بل الأنكى من ذلك وصل الحال في مناطقنا بأن المعفوفين لا يحصلون على المساعدات الأنسانية من الجهات ذات العلاقة وأحيانا ً يُهددون بالأنقطاع إلا إذا كانوا حزبيين وهذا طبعا ً حسب المروّجين لذلك ومختاري بعض القرى وهذا ما نأسف عليه بالتأكيد .

حتى لا نخرج من الموضوع والتركيز على ما أكد عليه السيد مسعود البارزاني رئيس أقليم كوردستان وهو صلب موضوعنا والمهم جدا ً نحو نظام مؤسساتي سليم في أقليم كوردستان ، نعم طلب الرئيس البارزاني وبشدة خلال أجتماعه مع مجلس وزراء الأقليم مؤخرا ً من السادة الوزراء أن يكونوا مهنيين ، مشيرا ً بأن الحكومة هي ليست حكومة الحزب الديمقراطي والأتحاد الوطني وإنما هي لكوردستان ، محذرا ً من أن ( أي وزير حكومي يعمل لصالح حزبه فليقدم أستقالته من منصبه أعتبارا ً من الآن ) ، مؤكدا ً على ضرورة تنظيم هيكلية الأجهزة الحكومية بشكل مؤسساتي وكذلك ضرورة تحوّل الحزبين الرئيسيين إلى حزبين مدنيين .

إذا ً ! هذا هو المطلب الفعلي والذي طال أنتظاره ومن لدن أعلى سلطة منتخبة في الأقليم المتمثل برئاسته وهو عين الصواب ايضا ً نحو تحقيق جزء من الأماني للشعب الكوردستاني لغرض تنظيم آلية أو هيكلية الأجهزة الحكومية نحو نظام مؤسساتي لتشمل كافة الأجهزة حتى البيشمه ركه والأجهزة الأمنية بمختف أتجاهاتها لتكون خاضعة لسلطات حكومة الأقليم ، نأمل أيضا ً أن يكون توجيهات رئاسة الأقليم بأن يستخدم كافة صلاحياته في مكافحة ملف الفساد ، ومثول المتهمين بإراقة الدم الكوردي والذين صدرت بحقهم مذكرات الأتهام من قبل القضاء العراقي والكوردستاني بغية نيل جزاءهم العادل ، ويجب أن لا ننسى أيضا ً وحبذا لو يتم إصدار توجيهات صارمة موثّقة من لدن سيادته إلى كافة الدوائر والجهات الحزبية ذات العلاقة بعدم ممارسة مثل هذا السلوك ألا وهو التدخل الحزبي في الأدارات والتعينات حول التزكيات الحزبية ، حيث الأمر لا يخص الوزراء فقط وإنما الجهات الحزبية ( المقرات ) بمختلف تفرعاتها ومستوياتها لهم علاقة بممارسة هذا السلوك والذي لا يليق أبدا ً بتجربة أقليم كوردستان والفريدة من نوعها على الأقل في منطقة الشرق الأوسط وهذا ما نأمل من السيد رئيس الأقليم .

بغداد في 28 / نوفيمبر / 2010

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

نقاط التفتيش ( السيطرات ) في أقليم كوردستان وضرورة أحترام الآخر !!!

2010-11-26T01:25:00.000-08:00

بغداد / حسين حسن نرمو

( قيل بأن مغترب عراقي في عهد النظام السابق ، وبعد فترة طويلة من الأغتراب والأبتعاد عن الوطن ، وأثناء عودته للأقامة مجددا ً والأستثمار فيه ، أراد الأطلاع على معالم بلده خلال فترة غيابه ، وكان لا بد من المرور والعبور من العديد من نقاط التفتيش والذي لاقى أمتعاضا ً من القائمين عليها ، مما أضطر إلى قطع زيارته والعودة ، مفضلا ً فضاء الغربة الكئيب على وطن ٍ يحكمه ثلة من العابثين ) .

في زمن النظام البائد ، تحول العراق إلى دولة المنظمة السرية حكمتها مجموعة من الأجهزة الأمنية التي جعلت المواطنين يخافون من بعضهم البعض ، لتصل الخوف هذا داخل العائلة الواحدة ، رجال التفتيش في نقاط السيطرات كانوا من أزلام هذه الأجهزة الأمنية الذين ترّبوا تربية حزبية وأمنية وفق مبدأ الحفاظ على السلطة والغاية تبرّر الوسيلة وبأي شكل كان .

كوردستانيا ً ، وبحكم الحفاظ على الأمن خاصة ً بعد سحب الأدارات الحكومية من قبل النظام البائد بعد أنتفاضة آذار 1991 ، كان لا بد من التشديد على المناطق المتاخمة للحدود مع ( كوردستان خطوط العرض ) الواقعة ضمن الحماية الجوية بموجب القرارات الدولية حينذاك ، لذا تم تكثيف نقاط التفتيش لغرض الأمن والحماية مستعينين بالكوادر المتوفرة لديهم للمراقبة والتفتيش على المداخل والمخارج التي تعتبر بمثابة الواجهة لكوردستان الأقليم مع الآخرين منها الحدود الدولية مع البلدان المجاورة ، البعض من هؤلاء القائمين على هذه النقاط ترّبوا أو تعودوا على " التقليد " ، شامخي الأنف ، ينظرون إلى العابرين من خلال عدسات النظارات السوداء المسموحة لهم والممنوعة على المارين من أمامهم ، يطرحون أسئلة غريبة خارجة عن نطاق مسؤوليات هذه المواقع أو النقاط المهمة والحساسة بالنسبة لمكانة كوردستان الأقليم ، لتصل أحيانا ً أحراج بعض الناس الذين يتمتعون بمكانة مرموقة في المجتمع ، في حين هنالك أحترام متزايد للسادة المسؤولين الذين لهم في غالبية نقاط التفتيش ممرات خاصة للعبور دون التعرض إلى التفتيش والتأكد من هوية هذا المسؤول أو ذاك وفي أكثر الأحيان .

في تصوري وربما في تصور الكثير ، بأن من الخطأ أن تكون منتسبي نقاط التفتيش عائدين أو تابعين لأكثر من جهة ، كأن تكون هذه الجهة حزبية أو من أجهزة أمنية متعددة ، نرى أن تكون عائدية هؤلاء إلى جهة واحدة وخاصة جدا ً مثل مديرية مستقلة بذاتها وذات أرتباط بجهة تنفيذية عليا ، بحيث يتم القبول والأختيار في هذه المديرية ضمن شروط مسبقة ، حبذا لو يتم الأعتماد على الخريجين المؤهلين ذو شهادة حسن السير والسلوك ، وبعد القبول يتم تهيئتهم أكثر للدخول في دورات تأهيلية حول كيفية التعامل مع الناس على أساس المبادئ العليا لحقوق الأنسان . من الجدير بالذكر ولا بد من القول بأن ، طالما هنالك زيارات مكوكية للسادة المسؤولين إلى مختلف الدول الأوربية لغرض الترفيه والعلاج و ... و ... . لذا نرى ضرورة أرسال مسؤولين عن هذه النقاط أيضا ً خارج الأقليم ، بغية الأطلاع على معالم الحياة فيها أو حتى المشاركة في دورات تدريبية وتأهيلية خاصة من خلال ممثليات حكومة أقليم كوردستان في العديد من الدول الأوربية لتعليم الدروس في مختلف المجالات التي تتعلق بكيفية التعامل مع الأخرين ، تعاملا ً أنسانيا ً بعيدا ً عن التميز والتعصب والعنصرية وضرورة التطبيق على أرض الواقع أثناء العمل في أقليم كوردستان ...

بغداد في

22 / 11 / 2010

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

نحو تجمع برلماني للمكونات العراقية ( الأقليات ) ...

2010-11-05T02:02:00.000-07:00

بغداد ـ النائب حسين حسن نرمو

لا شك وكما هو معروف للمهتمين بشأن مكونات الشعب العراقي ( الأقليات ) بأن في الأنتخابات العراقية الأخيرة والتي أجريت في الربع الأول من هذا العام وتحديدا ً في السابع من آذار ، حيث كان لهذه المكونات حصة لا بأس بها من المقاعد البرلمانية للمشاركة في الدورة البرلمانية الثانية ، والتي بلغت عددها ب ( 14 ) مقعدا ً ، ثمانية من هذه المقاعد فازوا بها بعد إقرار نظام الكوتة للمكونات الصغيرة ( خمسة من المكون المسيحي ، واحد من المكون الأيزيدي ، واحد من المكون الشبكي والأخير من مكون الصابئة المندائيين ) ، إضافة إلى ذلك وكما أشرنا سابقا ً وفي أكثر من مقال ، حيث بحكم جغرافية مناطق المكون الأيزيدي وبدعم مباشر من الأحزاب الكوردستانية الأتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ونظرا ً لأنخراط الكثير من الأيزيديين في صفوف هذين الحزبين وبعد إجراء الأنتخابات وفق مبدأ القائمة المفتوحة ، لتأتي المحصلة النهائية بفوز ( 6 ) مرشحين من أصل ثمانية مقاعد حصل عليها التحالف الكوردستاني في محافظة نينوى . ربما على ضوء النتائج أعلاه ، أو حتى قبل ذلك في الدورات البرلمانية السابقة ، تعهدت معهدا السلام الأميريكي والقانون الدولي لحقوق الأنسان البريطاني من خلال عملهما في العراق الجديد وبعد سقوط الدكتاتورية بأستمرار مساعدة المكونات العراقية ( الأقليات ) ، سواءا ً من خلال ممثلي منظمات المجتمع المدني وشخصيات بارزة ، وكذلك ممثلي هذه المكونات في البرلمان العراقي وبعد سلسلة من اللقاءات والأجتماعات والمؤتمرات المصّغرة أيضا ً ، تمخضت فكرة تأسيس تحالفين أو تجمعين ، نود الأشارة إلى مراحل النضوج لكل منهما ...

أولا ً ـ تحالف المكونات العراقية ( الأقليات ) ، هذا التحالف الذي تم إقرار النظام الداخلي له في المؤتمر الثاني لهذه المكونات في تموز الماضي من قبل المشاركين فيه من ممثلي منظمات المجتمع المدني وبرلمانيين حاليين وسابقين وناشطين وشخصيات بارزة ، حيث تم أنتخاب هيئة أدارية وقتية لتنظيم العمل نحو المؤتمر الثالث المزمع عقده في الخامس والسادس من شهر نوفيمبر وتحديدا ً يومي الجمعة والسبت القادمين لأنتخاب هيئة أدارية دائمية مكونة من تسعة أعضاء بما فيهم المنسق العام ، للعمل فيما بعد كتحالف مدني مستقل من أجل تعزيز حقوق الأقليات العراقية لضمان المشاركة في صناعة القرار وفق النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق .

ثانيا ً ـ فيما يتعلق الأمر بالتجمع البرلماني للمكونات العراقية والذي عقد مؤتمر خاص به من 28 إلى 30 / 10 / 2010 برعاية المعهدين السلام الأميريكي والقانون الدولي البريطاني أيضا ً، حيث تم مناقشة مستفيضة حول آلية تأسيس مثل هذا التجمع وفعلا ً أجمع البرلمانيين المشاركين في المؤتمر على ضرورة وجود تكتل برلماني بإسم المكونات العراقية ( الأقليات ) ، ليتم خلال المؤتمر المصادقة على الأهداف والنظام الداخلي للتجمع وتحديد أربع لجان تنسيقية ليتم بعد عقد الجلسة البرلمانية أختيار منسقي وأعضاء اللجان ، ثم إصداربيان للأعلان عن التجمع في أروقة البرلمان وأمام وسائل الأعلام في الوقت المناسب لذلك ، ليأتي بعدها مشوار العمل والسعي لتحقيق أهداف التجمع من خلال تشريع القوانين ومراجعة ثم معالجة القوانين والأنظمة ذات الطابع التميزي لضمان حقوق ومطالب المكونات وكذلك مشاركة أبناءها في المناصب العليا للدولة بكافة مستوياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ، والعمل ايضا ً على رفع كافة التجاوزات بحقها ومعالجة أوضاع المهاجرين والمهجرين وضحايا العمليات الأرهابية لأستعادة حقوقهم وأهداف أخرى ...

حيث كما هو معروف بأن هنالك الكثير من التكتلات والتجمعات في مختلف البرلمانات على مستوى العالم أجمع ، لكن كُل التكتلات يتم تأسيسها من أجل موضوع معين أو قضايا معينة يتم الأتفاق عليها للدفاع عنها ، أو هنالك تكتلات تخص شريحة معينة مثل المرأة أو حتى مكون من المكونات مثل تكتل الأفارقة السود أو اللاتيني في أميركا على سبيل المثال لا الحصر . هنا يكمن أهمية تجمعنا أو تكتلنا هذا بأنها خاصة بأربع مكونات عراقية مختلفين من حيث العقيدة أو الدين ، لكنهم مشتركين من حيث المغبونية والتهميش والأقصاء في بعض الأحيان ، لذا يمكن القول بأن هذا هو التجمع الوحيد على مستوى البرلمانات في العالم والتي تجمع أكثر من مكون للدفاع عن حقوق بعضهم البعض في الدورة البرلمانية الثانية للعراق الجديد والذي نأمل أن يكون عراقنا خال ٍ من التميز والغبن لكي تسود العدالة والمساواة ، وهذا ما نأمل الوصول إليه من خلال عملنا في المسقبل خلال الأربع سنوات القادمة .

بغداد في 31 / 10 / 2010

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

عفواً و( شكرا ً للضيافة ) سموُ الأمير ... !

2010-10-25T01:13:00.000-07:00

بغداد / حسين حسن نرمو

الصابئة المندائيين مكون صغير ، ربما أصغر المكونات ( الأقليات ) العراقية التي لا تتجاوز تعدادهم عشرات الآلاف في العراق والمهجر ، لكنهم متحّدين ، متماسكين مع رئاسة طائفتهم ، كذلك أيضا ًمنظّمين من الناحية السياسية والعملية بهيئة أستشارية منتخبة ، تبحث في الصغيرة قبل الكبيرة فيما تتعلق الأمر بمصيرهم وخاصة بعد التحول الذي حصل في العراق اثر سقوط أعتى الدكتاتوريات والتوجه نحو الديمقراطية وفق قواعد الدستور العراقي الدائم ، حيث لم تفوتهم الفرصة حتى بعد الانتخابات الأخيرة والفوز بمقعد الكوتا ، لوضع خطة عمل طموحة وعلى شكل برنامج مدروس من قبل رئاسة الطائفة وهيئتها الأستشارية بمشاركة ممثلهم في البرلمان العراقي ، هذا ما أفاد به الأخير وفي لقاء خاص مع مجلة زهرة نيسان في عددها السادس والسبعون ، مبينا ً الأهداف الخاصة ببرنامجه لكسب المزيد من الحقوق والمكتسبات بقدر ما يتعلق الأمر بمكون الصابئة ، منها تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة والحقوق وتشكيل لجنة برلمانية للأقليات وتكوين مجلس أمني للأقليات ... وهلم جرا ....

ربما يستغرب القارئ الكريم ومن الوهلة الأولى من هذه المقدمة التي قد لا تتوالم مع عنوان المقال ، لكن القصد منها لأجل المقارنة لا أكثر، مع جُل الأحترام والتقدير لأخوتنا الصابئة في الوطن ، حيث ما يتمتعون به ويمارسونها على أرض الواقع ، نفتقده نحن الأيزيدية لأسباب شتى لا نريد التطرق إليها في هذا المقال غير ما يتعلق الأمر برأس الهرم والذي نعتقد بأنه السبب الرئيسي لتشتيت بني جلدته ، ربما أفتقاره لفنون وأساليب القيادة ، كذلك هنالك تشابه بين الأيزيديين وبين الصابئة إلى حد ما في تركيبة الرئاسة الدينية والهيئة أو اللجنة الأستشارية ، لكن الأختلاف في التنظيم والأستشارة العملية والسلطة الدينية . الذي يتابع المقدمة ، يرى بأن للصابئة مقعد خاص ( الكوتة ) في البرلمان العراقي ، مثل الأيزيدية أيضا ً لهم نفس المقعد ، إضافة إلى أن للأيزيدية بحُكم جغرافية المنطقة ومكان تواجدهم في محافظة نينوى وبدعم من الأحزاب الكوردستانية الأتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني حصلوا على ست مقاعد برلمانية في الانتخابات الأخيرة ... نرى بأن كان من المفترض أن يدعو سمُو الأمير هؤلاء البرلمانيين والذي شغل مقعد الكوتة أيضا ً إلى مأدبة غداء أو عشاء بحضور المجلس الروحاني واللجنة الأستشارية ( المُعَينة ) من قبله والبعض من الرموز الأجتماعية ، الدينية ، الثقافية والسياسية الأيزيدية للبحث حول تنظيم آلية كيفية التعامل مع الظروف الراهنة ، لوضع برنامج خاص ومدروس حول حقوق الأيزيدية في العراق الجديد من أجل المطالبة بها وتثبيتها في مشاريع ومقترحات القوانين التي سيتم بحثها في الدورة البرلمانية الثانية ، حيث لا يزال العراق في طور المرحلة الانتقالية والمهمة جدا ً لكُل أطياف الشعب العراقي . لكن ! للأسف لم يفعل ذلك ، لا بل أسّتكثر علينا نحن الفائزين في الانتخابات ببطاقة تهنئة شخصية أو بأسم مجلسه الروحاني ( الموقر والمُعَطّل ) ، مثلما فعلها شخصيات وعلى مستوى وزراء في الحكومة العراقية بإرسالنا بطاقات التهنئة ومن خارج الطيف الأيزيدي ، ربما لغرض في نفس يعقوب ، أو ربما كان منتظرا ً أن نقوم بالواجب والذهاب إليه لتقديم العطايا مثلما فعل بعض أخوتنا الزملاء الفائزين ذلك وهذا ما نأسف عليه .

صحيح هنالك من بين الأعضاء الجدد وحتى شخصيات ايزيدية أخرى كثيرة لا تتماشى مع رغبات وإملاءات سمو الأمير ، لكن في نهاية المطاف ، لا بد من التفكير والتخطيط من أجل المصلحة الأيزيدية العليا ، حيث بهذه المناسبة ، نود الإشارة إلى أن سمو الأمير والمجلس الروحاني كانوا في ضيافة السيد رئيس برلمان كوردستان قبل فترة ربما حول عملية التعداد العام للسكان والمساكن المزمع أجراءه خلال هذا العام ، وتم إعلانها آنذاك في وسائل الأعلام باللقاء المهم وكأن تم حل كافة مشاكل الأيزيدية ، وطلب سموه من رئيس البرلمان حينذاك مقابلة مع رئيس أقليم كوردستان ، حيث الأخير بمثابة الرئيس لكل الكوردستانيين بدون تمييز واعتبار هذا أو ذاك من مؤيدي هذه الجهة السياسية أو تلك وحبذا لو يتفرغ لمنصبه كرئيس أقليم فقط ، حيث قدم سمو الأمير لائحة أسماء بالذين يرافقونه لزيارة رئيس الإقليم وفق رؤيته الشخصية ، لكن بجهود الخيرين في أروقة البرلمان الكوردستاني تم إضافة شخصيات أخرى إلى اللائحة ، لتأخذ الزيارة صدى ً أكثر وتتجاوز تشكيلة الوفود الوجوه الكلاسيكية المعروفة والتي بات البعض منهم في خبر كان لمصالح بني جلدتهم ، هذه بالتأكيد ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغيير جذري أو جزئي في تشكيلة الوفود الأيزيدية إلى رئاسة الإقليم ، ربما بسبب الصراعات السياسية وتعددية مصادر القرار للمكون الأيزيدي لدى الأحزاب الكوردستانية ومعاناة هذا المكون الأصيل من أزمة القيادة بامتياز ، حيث كان لدينا التجربة نفسها في تشكيلة الوفد الأيزيدي من أوربا أبان تزامن مظاهرة بروكسل المعروفة بسبب أحداث شنكال ووجود الرئيس البارزاني في البرلمان الأوربي في نهاية عام 2007 ، بعد أيعاز سيادته بزيارة وفد من المتظاهرين ، لكن انقلبت الآية حينذاك ليحل محل عكس ما أراد السيد البارزاني ( للأسف بدون علمه ) آخرين ليس لهم علاقة بالمظاهرة فحسب ، بل وقفوا ضدها آنذاك .

لذا لا بد من القول بأن المفاجئة أو عملية الإقصاء تكرّرت ، لتحصد أسماء مقترحين في تشكيلة ( الوفد السموي ) إلى رئاسة إقليم كوردستان مؤخرا ً لسببين لا ثالث لهما حسب رؤيتنا للواقع . أما هؤلاء المرفوضين غير مقبولين لدى القائمين على تهيئة وإعداد مثل هذه الوفود وفق مراسيم خاصة ذات أبعاد سياسية وحزبوية وهذا ما نأسف عليه إقليميا ً وحزبيا ً ( الحزب الديمقراطي ) لأننا أكدنا ولا نزال بأن الرئيس البارزاني هو رئيسا ً منتخبا ً لإقليم كوردستان إضافة ً إلى مهامه كرئيس حزب حاليا ً ؟ أو هؤلاء محسوبين من ( الخوارج ) عن طاعة سمو الأمير . إذا كان هو السبب ! وهذا ما نأسف عليه أيضا ً أيزيديا ً ، لأننا نرى بأن سمو الأمير هو أمير لكل الأيزيديين ، لا لحاشية معينة أو مختارة وفق المزاج ؟

بغداد في 24 / 10 / 2010

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

حول الغزوة الأيزيدية السياسية المفترضة

2010-09-10T11:17:00.000-07:00

حسين حسن نرمو

في حوار مع بحزاني نت

نعتقد بأن الذي أثار حفيظة الكاتب والسياسي السوري الضيف في كوردستان الأقليم ( صلاح بدرالدين ) مؤخرا ً ليطلق أنذاره المشؤوم البعيد جدا ً عن الواقع الكوردستاني الحالي بوجود غزوة أيزيدية سياسية حسب وصفه للواقع ضد كوردستان الأقليم والأمن القومي فيه ، نعم أثار حفيظته بإعتقادي بعد زيارة الكاتب والباحث القدير هوشنك بروكا إلى كوردستان وبدعوة مهرجانية رسمية من إتحاد أدباء كوردستان / فرع دهوك ، وبعد أطلاع الأخير على معالم كوردستان على أرض الواقع ولأول مرة ، وإقامة ندوات جماهيرية أمام المرء في كوردستان وبحماية خاصة من قوات الأقليم وربما لقاءات مع البعض من المسؤولين في مناطق الأيزيدية أو حتى في هولير العاصمة ، ثم تلتها سلسلة من المقالات بقلم الباحث على شكل أنتقاد للحكومة والأحزاب الكوردستانية وفق ما يراه مناسبا ً ككاتب وباحث كوردي أصيل مؤمن ب ( العلمانية وكما يجب أن تكون ) ، وإلا ... أين كان الكاتب بدرالدين ( إلا إذا كان نائما ً مع قراءاته في أكثر من نوم عميق ... حسب وصف الباحث بروكا ) من الذي حدث في الماضي ، بدءا ً من تأسيس الحركة الأيزيدية من أجل الأصلاح والتقدم ، ثم الأنشقاق على نفسها بولادة الحزب التقدمي الأيزيدي ، الذي أستند الكاتب إلى إحدى بياناته وصدور العشرات من مثل هذه البيانات والنشاطات وفق منظور القائمين عليها ؟ كذلك ... اين كان من سلسلة مقالات الأخ هوشنك بروكا تحت عنوان كوردستان الحاضرة الغائبة أيزيديا ً ؟ والتي أخذت في حينها صدى ً واسعا ً وأهتمام واسع النطاق أيضا ً حتى من قبل حكومة الأقليم بعد نشر تلك المقالات على الموقع الألكتروني لسان حال الحكومة .

ـ هل فعلا بات الأيزيديون يشكلون بخطابهم الراهن "خطرا غزواتياً" على كوردستان وامنها القومي ووحدتها؟

ـ الخطاب الأيزيدي الراهن أو حتى الماضي ناتج عن أحداث معينة حصلت أو تعرض لها الأيزيديون ، مثل أحداث الشيخان في شباط 2007 ، وحادثة مقتل العمال الأيزيديين في نيسان نفس العام ، كذلك مجزرة كرعزير وسيبا شيخ خدر في آب 2007 ، كل هذه الأحداث حصلت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والأحزاب الكوردستانية ، لذا نرى من الطبيعي جدا ً صدور بيانات ، تنظيم مظاهرات ، فعاليات ، كتابات هنا وهناك تندد بالحدث أو الأحداث ، تبحث عن الأسباب ، تطالب بالحلول والمعالجات ، ومثلما حصلت أيضا ً في الفترة الأخيرة حول أختطاف وقتل شاب ايزيدي بطريقة بشعة وفي وضح النهار من مجمع شاريا ، بالتأكيد من حق الأيزيديين المطالبة بالتحقيق للوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة لمحاكمتهم وفق القانون . إذا كان مثل هذا الخطاب " خطرا ً غزواتيا ً " من وجهة نظر البعض المستفيدين من أمثال السيد صلاح بدرالدين الضيف في كوردستان الأقليم والذي خرج عن نطاق وأصول الضيافة بمقاله عن ( الغزوة السياسية الأيزيدية ) والمفروض على قيادة الأقليم متابعة مثل هذه الحملات والوقوف عندها والتي تفوح منها رائحة الفتنة وخاصة مثل هذه الأصوات بعدم التجاوز على الحدود المرسومة لهم وفق القانون !! نعم إذا يعتبر أمثال بدرالدين الخطاب هذا بالغزوة ... فأين هو من الديمقراطية والتي يجب على الجميع العمل من أجلها وتطويرها .

ـ هل الخطاب الأيزيدي المنقود حاليا هو بالفعل خطاب ديني أصولي وطائفي، كما يُتهم، ام أنه خطاب كوردستاني يبحث عن موطئ قدمٍ له في كردستان المواطنة؟

ــ الخطاب المنقود والبعيد عن التشهير ، يعتبر في كل الأحوال أولى الخطوات نحو الأصلاحات ، بالتأكيد لا يوجد خطاب منقود بدون وجود خلل في المؤسسات سواءا ً كانت الحزبية أو الحكومية ، لذا نرى من حق الأيزيديين المطالبة بحقوقهم المفروضة أن تكون متساوية مع الواجبات التي قُدمت من قبلهم لصالح التجربة الكوردستانية الحالية ، حيث مواقفهم ، تضحياتهم ، شجاعتهم ، إقدامهم ومشاركتهم الفعالة والواسعة في كل الأنتخابات التي جَرت بعد سقوط بغداد وكافة الفعاليات والنشاطات قبل السقوط كانت لصالح التحالف والأحزاب الكوردستانية ، مثل الأستفتاء على الدستور وأنتخابات مجالس المحافظات وحتى الأنتخابات البرلمانية الأخيرة ، نرى بأن خطابهم المنقود ، خطاب كوردستاني للبحث عن موطئ قدم في كوردستان المواطنة لا غير .

ـ هل تعتبر الاصوات الفكرية، التي تنتقد المسار الكوردستاني الرسمي بقوة، حقيقةً اصواتاً معادية لكردستان، آم أنها أصوات معارضة تطالب بالتغيير؟

ــ كما أشرت سابقا ً بأن النقد هو أساس الأصلاح ، والذي ينتقد بالتأكيد سيكون في خانة الأصوات الفكرية النيّرة ، يشرّفني أن أكون من ضمن هذه الأصوات التي تطالب بالتغير ، سواءا ً على مستوى عراق المركز أو حتى كوردستان الأقليم الذي يهمنا الأمر أكثر ونأمل أن تكون تجربة الأقليم في مستوى من الرقي والتقدم يُحتذى بها في المنطقة ، لذا نرى بأن الأصوات الفكرية الأيزيدية التي تنتقد المسار الكوردستاني الرسمي ، أصوات كوردستانية حقة ، كُل أنتقاداتهم نابعة عن القلب ومن منطلق الحرص الشديد على تجربة كوردستان لغرض الأصلاح والتطوير والتغير نحو الأحسن .

ـ هل تعتقد فعلا بوجود اصولية دينية ايزيدية متنامية في الوسط الايزيدي كما يصورها البعض؟

ــ صحيح هنالك تيارات سياسية أخذت مسارا ً أيزيديا ً في أيديولوجياتها وبرامجها السياسية والحزبية مثل الحركة الأيزدية من أجل الأصلاح والتقدم وحزب التقدم الأيزيدي ، وربما سيشهد الساحة السياسية في العراق بالمزيد من مثل هذه الأتجاهات ، ولسنا هنا بصدد الدفاع عن مثل هذه التيارات والتي كانت وليدة ظروف وملابسات موضوعية قد تتحمل الأحزاب الكوردستانية في المنطقة أو على الأقل البعض من مسؤوليها جزءا ً كبيرا ً من الظهور لمثل هذه الحركات خلال تعاملها مع الأحداث ، لكن لا أعتقد بوجود أصولية دينية متنامية في الوسط الأيزيدي وفي مثل هذه التنظيمات حصرا ً ، حيث باعتقادي لا تزال هنالك إمكانية التحرك عليهم بغية الأستفادة العامة في مختلف المجالات التي تخص وتخدم المنطقة في المستقبل .

ألمانيا في

10/ 09 / 2010

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

أزدواجية الإدارة في نينوى وتأثيرها المستمر على مناطق الأيزيدية !

2010-09-10T11:09:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو

بعد سقوط بغداد ورحيل النظام الدكتاتوري أثر حرب الخليج الثالثة ، تنفس غالبية الشعب العراقي ذا النسيج الفسيفسائي الصعداء ، ربما لينعموا بهواء الديمقراطية القادم من الغرب ، كما وُعِدوا أو تم الترويج لها قبل ( تحرير بلدهم ) بعد رحلة مريرة وحافلة بالمآسي والآلام على مر الحكومات المتعاقبة التي حَكَمت بالحديد والنار .

الأيزيديون كجزء أصيل من هذا النسيج ، تنفسوا أيضا ً نفسا ً عميقا ً لتحرير باقي مناطق سكناهم في أطراف مدينتهم الموصل ( العراق المُصّغر ) ، بعد أن كانت نسبة من مناطقهم لا تتجاوز 10 % قد تحرّرت أصلا ً مع الانتفاضة الآذارية المعروفة عام 1991 ، هؤلاء تعودوا على أو تكيفوا مع ديمقراطية وتجربة إقليم كردستان .

بعد كتابة الدستور لعراق ما بعد الاحتلال ، كان لهذا الطيف من النسيج العراقي القول الفصل في تثبيته أثناء المشاركة في الاستفتاء عليه في محافظة نينوى بعد أن كانت نتيجة الاستفتاء سلبية في محافظتين من محافظات العراق ، ليشاء قدر مناطق سكناهم المحررة فيما بعد خاضعة تحت رحمة المادة الدستورية 140 ، حيث كانت شروط تنفيذها تتضمن التطبيع ـ الإحصاء ثم الاستفتاء حول الإقرار الشعبي في عائديتها ، لكن للأسف وربما للظروف التي مرت بها العراق بعد السقوط أو وجود أسباب داخلية وخارجية أخرى حالت دون تنفيذ هذه المادة خلال السقف الزمني الذي تم تحديدها والتي باتت إحدى القضايا المصيرية في السجالات والحوارات بين عراق المركز وكردستان الإقليم إضافة إلى قضايا أخرى معلّقة لحد الآن والتي نأمل في أيجاد مخرج لها خلال الدورة البرلمانية الثانية والحكومة القادمة .

منذ القِدم وبحكم جغرافية المناطق التابعة لمدينة الموصل وربما بسبب حملات الاضطهاد والتي تعرضت لها الأقليات باستمرار ، لذا نرى بأن التوزيع السكاني لكل أقلية اقتصرت على منطقة أو منا طق خاصة بهم ، مما سَعَت الأحزاب الكردستانية والأحزاب المعارضة الأخرى الانخراط والعمل التنظيمي الواسع في هذه المناطق بعد تحرير أو احتلال العراق في 9 / نيسان / 2003 وطبعا ً بوجود القوات الأمريكية التي أصبحت مسؤولة عن كُل شُبر من ارض العراق آنذاك وربما لحد الآن ، حيث جرت فيما بعد نوع من الانتخابات لاختيار رؤساء الوحدات الإدارية وبإشراف مزاجي من قبل الأميريكان في بعض المناطق لتفضيل هذا المرشح على ذاك وفق مخطط مسبق من قبلهم ، هذا ما حصل نوع من الفتور بين هؤلاء المدعومين من الأحزاب الكردستانية والحكومة المحلية في محافظة نينوى فيما يتعلق بالمناطق ذات الغالبية الأيزيدية مثل شنكال والشيخان وبعشيقة وحتى القوش وخاصة بعد تشكيل حكومة المحافظة من ( الحدبائيين ) أثر انتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني 2009 وبعد إقصاء أو تهميش قائمة نينوى المتآخية ، مما جاءت ردة فعل الأخيرة بالمقاطعة بدلا ً من المشاركة في مجلس المحافظة كطرف معارض ، مبررّين عدم مشاركتهم بضرورة الاعتماد على مبدأ التوافق السياسي الجاري والمعمول به في عموم العراق لتشكيل الحكومات المركزية والمحلية ، هذا ما زاد من التعقيد في مسالة الازدواجية والتعامل مع الحكومة المحلية في نينوى وخاصة في مجال الميزانية المخصصة لها بغية الاستفادة منها في مجالات الأعمار والخدمات في المناطق التي ذكرناها وهذا ما يُأسف عليه ، حيث هنالك الكثير من الاستحقاقات لهذه المناطق ضاعت وتضيع بين عراق المركز الذي يبرّر عدم الدعم تحت ذريعة عائديه الإدارة والسلطة الحالية فيها للأحزاب الكردستانية ، ليضع الكُرة في ملعب سلطات الإقليم في أكثر الأحيان والتي لها أيضا ً تبريراتها بالدعم المحدود والذي لا يُلبي كُل الاحتياجات والطلبات باعتبارها خارج ٌ عن طاقة ميزانية الإقليم منتظرين تطبيق المادة 140 من الدستور وعودة المناطق تلك إلى كردستان الإقليم لتقديم المزيد من الدعم . يتردد مثل هذا الكلام على لسان مسؤولين كبار ، نعم هذا ما التمس أحد الأخوة الشنكاليين مثل هذا الرد من سؤال لمسؤول رفيع المستوى في الإقليم حول الاهتمام الجدي ب ( شنكال ) في مجال أبسط مستلزمات المعيشة مثل توفير الماء والمدارس والمستوصفات و ... و ... . ليكون رد هذا المسؤول الرفيع فوق العادة ب ( أن في حال تطبيق المادة 140 وعودة شنكال إلى أحضان الإقليم سيجعلون منها جنّة موعودة ) ، ما وُرِد داخل القوس أعلاه تُذكرني بحديث لصديق موصلي مُعيد في جامعة الموصل والذي تَخَرج من إحدى جامعات رومانيا وبعد عودته وحسبما قال بأنه طَرَح على جده من أبيه ما رآه في أوربا أثناء دراسته ، عن النعيم الذي يعيشون في أوربا ، ربما كان يقصد به أجواء الديمقراطية والأمان وتوفير جميع مستلزمات الحياة مشبّها ً بالجنة على الأرض ، سائلا ً جده العجوز ... متى ينعمون بمثلها في عراق الحضارات ؟ جاء ردّ العراقي الموصلي العجوز كلاسيكيا ً ومثاليا ً أيضا ً مخالفا ً لِما كان يقصد حفيده الشاب بأن جَنَة العراقيين في الدنيا الآخرة ...

إذن ! نعتقد بأن الشنكاليين وإخوانهم الآخرين في المناطق الأخرى المحرومين من مستلزمات الحياة البسيطة ، ربما يحلمون ، لكن لا يطمحون على الأقل في المرحلة الراهنة ، لا بالجنّة الموعودة لمسؤولنا الرفيع المستوى ولا بجنّة صديقنا الموصلي ، إنما يُطالبون ببعض الحقوق المتساوية مع الواجبات التي قاموا ويقومون بها تجاه بلدهم سواء ً على مستوى عراق المركز أو كردستان الإقليم من خلال الأداء المتميز تجاه عراقيتهم وقوميتهم الكردية ، بدءا ً من المشاركة الفعالة والمراهنة على عدم إسقاط الدستور والانتخابات للدورة البرلمانية الأولى مرورا ً بانتخابات مجالس المحافظات وصولا ً إلى الانتخابات الأخيرة بالقائمة المفتوحة ليثبتوا استحقاقهم السكاني بالمقاعد البرلمانية وفق قواعد الدستور .
طالما هنالك ازدواجية وخلط أوراق في نينوى وأطرافها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وكما أسلفنا ، لذا لا بد من القول والتأكيد على مطلبين جماهيريين لا ثالث لهما وربما يتفق معنا القراء الأعزاء ....
الأول تأملي ، حيث من خلاله نأمل الإسراع في حلحلة المشاكل العالقة بين قائمة نينوى المتآخية والحدباء في الموصل ليتمكنوا إخوتنا الأعضاء في مجلس محافظة نينوى / المتآخيين على بذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة أبناء تلك المناطق الذين أدلوا بأصواتهم وعن قناعة لصالح القائمة وأعضاءها أيضا ً وفي أول تجربة انتخابية كقائمة مفتوحة وربما هذا متوقف ٌ إلى حد ما على الوضع السياسي الراهن وولادة حكومة شراكة وطنية .

الثاني والذي يخص حكومة إقليم كردستان ، هذه الحكومة معنية أيضا ً ومطلوب منها مزيد من الدعم والاهتمام ب ( الكوردستانيين ) في هذه المناطق ، وفاء ً لمواقفهم ، تضحياتهم ، شجاعتهم ، إقدامهم ومشاركتهم الفعالة والواسعة في كُل الانتخابات التي جَرَت بعد السقوط ولصالح التحالف والأحزاب الكوردستانية ، ربما يصطدم مثل هذا المطلب وكالعادة بروتين الازدواجية في الإدارة والميزانية و ... و ... ! لكن هنالك اعتقاد سائد في خيال الكثير من أبناء هذه المناطق حيث بإمكان الحكومة الكردستانية وقادة أحزابها تقديم المزيد من الدعم لها ، لو تم الإعداد والتخطيط بأسلوب سليم بعيد ٌ عن الصراع السياسي ( الحزبي ) والمصالح الذاتية وحتى ( الفساد ) ، تلك الآفة أو المصيبة الكُبرى التي باتت حاضنة ً للكثير من الظواهر السلبية والتي تضاهي خطورتها الفساد نفسها .

العراق / قرية النصيرية في
22 / آب / 2010
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

الأيلوليون المزيّفون أكثر من الأصليون بكثير !!!

2010-07-28T02:48:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
ربما يكون مصطلح ( الأيلوليون ) غريبا ً بعض الشئ للقراء الأعزاء على الأقل من الوهلة الأولى ، وقد يكون مجازيا ً أيضا ً في التعبير ، لكنه ُ مُهّم جدا ً في التسمية لشريحة واسعة ومهمة ، ناضلت أو كافحت ثم قاتلت من أجل مبادئ الكوردايه تي في فترة حرجة من نضال الحركة التحررية الكوردستانية دامت قرابة عقد ٌ ونيف ٌ من الزمن ، الفترة أو السنوات تلك دخلت التاريخ بأسم " ثورة أيلول " بقيادة البارزاني الخالد ، بدأت في أيلول عام 1961 ، أنتهت في آذار عام 1975 أثر مؤامرة مدروسة ( أتفاقية الجزائر الخيانية ) ، تم التفكير بها والتخطيط لها بين بغداد والجزائر ثم التنفيذ من قبل نظام أيران الشاهنشاهي آنذاك بقطع كافة أنواع الدعم اللوجستي على الثوار الكوردستانيين । أنطلقت شرارة ثورة أيلول ردا ً على سلوكيات وتصرفات الحكم القاسمي الذي لم يلتزم بتعهداته الدستورية كنظام جمهوري بعد أن أصبح مسّيرا ً أو أداة ً بأيادي نافذة ً أخرى ، أستمرت الثورة بعد أنطلاقها خلال الفترة المتبقية من حُكم عبد الكريم قاسم وبضعة أشهر من حُكم أنقلابيي 8 شباط مرورا ً بحُكم الأخوين العارفيين ، أنتهاءا ً في بدايات عهد النظام البائد ، ثورة أيلول تخللّت الكثير من العمليات والمعارك القتالية والبطولية مع القوات النظامية وغير النظامية ( الكورد المتجحفلين ) التابعة لأنظمة الحكم المتعاقبة التي ذكرناه آنفا ً حيث كانت تحكم العراق ، كذلك جرت خلال تلك الفترة جولات من الحوار والمفاوضات مع أقطاب الأنظمة الحاكمة أطولها كانت أتفاقية الحادي عشر من آذار عام 1970 لتدوم أربع سنوات مع أركان النظام البائد قبل أن تبدأ الجولة الأخيرة من المعارك القتالية لتطوي الصفحة الأخيرة من صفحات ثورة أيلول النضالية والتي أنتهت بنكسة عام 1975 ، هذا ناهيك عن حدوث أنشقاقات داخل صفوف الثورة وبمثابة ثورة داخل ثورة । أستمرارا ً لأنطلاق الثورات الكوردستانية ضد مغتصبي حقوق الشعب الكوردستاني والعمل الدؤوب لنيلها بعد استنفاذ السُبل الدبلوماسية ، شارك الأيلوليون في ثورة كولان بعد نكسة عام 1975 ، ساهموا أيضا ً وبدورهم البارز بعد تأسيس الأتحاد الوطني الكوردستاني كطرف ثان ٍ أو أكثر في المعادلة السياسية من أجل الأهداف نفسها ، لذا تقديرا ً لجهود هؤلاء ودورهم المتميز خلال عقود من الزمن دفاعا ً عن مبادئ الكوردايه تي ، كان للأحزاب الكوردستانية والرئيسية منها وقفة ً لتثمين ذلك الدور وتكريمهم تكريما ً يليق بهم ، حيث أوعزوا إلى الجهات ذات العلاقة بالبدء بحملات البحث عن هؤلاء بغية التسجيل والتوثيق لدى السلطات المحلية لأقليم كوردستان ، لكن للأسف بعد حملات التسجيل والتي أستمرت لفترات متعددة بعد أنتخاب أول برلمان كوردستاني وتشكيل حكومة الأقليم ، مرورا ً بفترة سقوط النظام وتحرير العراق وربما لحد الآن يتم تسجيل المشمولين و ( غير المشمولين ) بالتكريم ، لذا تبين بأن عدد الذين سُجِلوا لهذا الغرض ويستلمون رواتب مقررة من الجهات ذات العلاقة قد فاق عددهم أضعاف الذين شاركوا فعلا ً في ثورة أيلول ، حيث يُقال وحسب احصائية لدى الجهات الخاصة التابعة ل ( PDK ) بأن عدد الذين يتقاضون الرواتب أكثر من 125 ألف لحد الآن والعدد في تزايد مستمر هذا عدا الذين سُجلوا لدى الطرف الآخر من المعادلة السياسية ( الاتحاد الوطني والمحسوبين الآن على الأحزاب الأخرى ) ، في حين وحسب نفس الأحصائية ولحد نهاية ثورة أيلول في آذار 1975 كان عدد المشاركين فيها لا يتجاوز ( خمس ) العدد المذكور أو المسجل والمشمول لحد الآن । إذا ً ! هنالك خلل ! والخلل يتحمل مسؤوليته جهات متعددة من مصادر القرار السياسي ، بدءا ً من القيادة مرورا ً باللجان المشكلة للأعتماد عليها في التقييم وصولا ً إلى الذين مارسوا المسؤولية أبان ثورة أيلول والأحياء لحد الآن ، حيث لم يحتكموا الضمير في التسجيل والتأييد والتقديم للجهات ذات العلاقة وتم ذلك وفق مزاج هذا المسؤول أو ذاك وفق شروط ( ثورية جديدة ) ومسبقة يتم فرضها أو عرضها للتطبيق قبل أجراء اللازم ، ربما يتم تطبيق مثل تلك الشروط على الأصليون الفعليون الذين شاركوا في الثورة لا على المزيّفون لأن هؤلاء أصلا ً دخلوا على الخط وفق أبجدية المحسوبية والقرابة التي هي أولى بالمعروف مستثنين من كافة الشروط أو ربما بشروط معاكسة ومغايرة تماما ً عن المفروض حتى لو شاركوا يوما ً ما في عمليات تلفيق أو محاولات اغتيال أو قتال ضد الأيلوليون । مثل هذه الحالات تتكرر بين فترة وأخرى سواءا ً في كوردستان أو ربما على مستوى العراق أيضا ً في الاونة الأخيرة ، حيث هنالك الكثير من الشرائح ومن مختلف مكونات الشعب العراقي تعرضوا إلى الظلم والأضطهاد من قبل الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة ولا بد من إعادة النظر في ملفاتهم ومحاولة تعويض المستحقين فعلا ً ، لا كُل الذين يتم تزكيتهم من هذه الجهة أو تلك وهذا المسؤول أو ذاك على أساس المحسوبية والقرابة । تبين في الفترة الأخيرة أيضا ً ، حيث قيل بأن السيد مسعود البارزاني رئيس أقليم كوردستان حينما أراد تكريم البيشمه ركه المقاتلين مع سيادته في ( معركة كورى ) * والذين لا يتجاوز عددهم أكثر من بضعة عشرات من المشاركين ، في حين عدد الذين قدموا ملفاتهم لغرض التكريم تجاوز بضعة آلالاف من محافظة واحدة فقط ، هكذا هنالك حالات تكررت وتتكرر في ملفات المنفييّن أو المبعدين من قبل النظام البائد والسجناء السياسيين أيضا ً ، مَن يدري ربما هنالك أحياء يُرزقون تم تكريمهم بأمتيازات الشهداء وهم لا يزالون يعيشون على أرض كوردستان । حتى لا نبتعد عن موضوع الأيلوليون أكثر ومحاولة أبداء رأي حول أيجاد حل وأمكانية أستفادة الأصليون بأمتيازات معقولة أكثر من الحالية ، وكذلك أبعاد المزيّفون على الأقل من دائرة التكريم ... ربما لا يخلو آلية القيام بمثل هذا العمل لغرض التصفية وإعادة النظر من صعوبات ، لكن لا توجد أيضا ً أستحالة في مثل هذه الحالات ، حيث يمكن إعادة الفرز والتحقيق وتصفية الأسماء لصالح المستحقين بالأعتماد على المصادر والوثائق والصور القديمة وأبعاد المزيفيّن قدر الأمكان وإلحاق هؤلاء بدوائر الرعاية الأجتماعية الخاصة بالوزارة المعنية أو الجهات الأخرى التابعة للأحزاب السياسية ، كي لا ينتحلون صفة المناضلين القُدامى الذين ضحوا حينذاك بالغالي والنفيس لدعم الثورة ، حيث يمكن بعد ذلك تكريمهم وفق آلية تليق بمكانة هؤلاء وحجم التضحية والنضال الذين قاموا بها هذه الشريحة المهمة جدا ً في تاريخ الثورات الكوردية المعاصرة .• معركة كورى كانت مواجهة ربما الأخيرة بين قوات البيشمه ركه وفلول النظام البائد بعد قمع أنتفاضة آذار 1991 والتي بموجب تلك الأنتفاضة تحررت الكثير من أراضي كوردستان بما فيها مدينة الذهب الأسود ( كركوك ) ، تلك المعركة قادها السيد مسعود البارزاني رئيس أقليم كوردستان مع مجموعات مسلحة من التنظيمات السياسية الأخرى في الساحة الكوردستانية آنذاك ، لا يزال أثار تلك المعركة شاخصة ببقايا معدات قوات الجيش العراق من الدبابات والناقلات على الطريق المؤدي من مصيف صلاح الدين ( بيرمام ) بأتجاه ده شت حرير قرب القرية أو الوادي التي جاءت تسمية المعركة بأسمها . العراق / بغداد 26/ تموز/ 2010

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

رأس السنة الأيزيدية في الشيخان ... ظاهرة تستحق التوقف عندها !

2010-05-22T14:19:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
أنه لشئ جميل أن يتم أحياء ذكرى المناسبات بشكل دوري ، سواءا ً كانت المناسبة شخصية مثل أعياد الميلاد والزواج ، أو جماعية تخص شريحة معينة أو طبقة أو مُكون ثم مجتمع أو حتى شعب معين ، لا شك وكما نعلم بأن الأيزيدية هي إحدى المكونات المهمة من المجتمع أو الشعب العراقي ذات النسيج الفسيفسائي ، مثلها مثل باقي المكونات ، لها ما لها من عادات وتقاليد وموروث أجتماعي قديم تستحق أويستحق وقفات متكررة أمامها لأعادة أحياءها وتذكيرها بمعتنقيها أو أتباعها على مر الأجيال المتعاقبة للحفاظ على نقاوة وصفاء هذه الديانة العريقة غير التبشيرية ، هذا ما كان صعب ٌ جدا ً في الماضي البعيد الأحتفال بالمناسبات ، إلا إذا كان بشكل سريّ جدا ً لمثل هذه الأقلية التي تعرّضت إلى شتى صنوف وحملات الأضطهاد من قبل الآخرين لتعكير صفاء ونقاوة هذه الديانة والضغط عليها لإجبار أتباعها على ترك ديانتهم والأنضمام إليهم بهدف التوسع والفتوحات . هنالك البعض الكثير من المناسبات وخاصة الدينية يتم إحياءها من قبل أبناء الديانة أوالمجتمع الأيزيدي منذ أمد بعيد ، ربما بعد تخفيف الضغط الخارجي عليهم وكما أسلفنا قبل قليل . من الأعياد التي يتم إحياءها أو الأحتفاء بها في معبد لالش المقدس لديهم وإجراء بعض المراسيم المقدّسة أيضا ً هي عيد الجماعية وأربعينية الصيف وأعياد أخرى ، كذلك هنالك تقديس من قبل أبناء هذه الديانة والأيمان بتعددية "الآلهة " ، لذا يَحيون ذكراهم في غالبية القرى في مناطقهم وعلى شكل عُرس أحتفالي أو ما يسمى بالعرف الأجتماعي " الطوافات " لِكُل إله أو شخصية مؤثرة جدا ً في تاريخ المجتمع الأيزيدي المغلوب على أمره . بعد إستحداث ظروف خاصة بالعراق وكثرة العمليات الأرهابية والتي طالت حتى المناطق الأيزيدية الآمنة ، قَلَت الأحتفاء بالمناسبات التي تتطلب تجمعات جماهيرية خوفا ً من الأستهداف ، لكن هذا لا يمنع نسيانها وعدم أحياء مثل هذه المناسبات كذكرى .
حتى لا نخرج من الموضوع الذي أرتأيت ُ الأشارة إليه في مقالنا هذا ، نعم هنالك أحتفاء دوري بالمناسبات في داخل الوطن ... وخارجه ِ أيضا ً بعد لجوء الكثير من أبناء هذه الديانة واستقرارهم في المهجر بسبب الظروف الأمنية وربما الأقتصادية أيضا ً وفي كثير من الدول منها الأوربية " المانيا "على سبيل المثال لا الحصر .
إذن ! خارجيا ً " خارج الوطن " وبعد تأسيس العديد من المراكز والجمعيات والبيوتات الثقافية والأجتماعية ، كان من أولويات أهتماماتهم هو الأحتفاء بالمناسبات لجمع أكبر عدد من الأيزيديين المغتربين في المدن الكبيرة تذكيرا ً بالأعياد والتعارف بين العوائل ، ناهيك عن البعض القليل من تلك البيوتات أو الجمعيات قاموا بفتح دورات للأيزيدياتي لتعليم الأطفال وتذكيرهم بالأصل والأنتماء الديني والوطني وربما القومي أيضا ً وهذا ما كانت بالخطوة المهمة والجادة في المهجر خوفا ً من الضياع أو الأندماج التام مع أو في المجتمع الغربي .
لكن بعد تسّيس المراكز والجمعيات والبيوتات ( الكلام ليس تعميما ً ) وحتى وجود جماعات أو فرق منتمية إلى هذه الجهة السياسية أو تلك ، ربما تحت تأثير عوامل أو ضغوط أيضا ً من بعض التيارات السياسية التي استغلت ساحة الحرية الواسعة في أوربا لنشر مبادءها وفق إملاءات أو توجيهات من مصادر قرار تنظيماتها ، هذا ما جعل الأقبال على مثل هذه البيوتات في تضاعف تدريجي مقتصراً على الأنصار والمؤيدين أو المقرّبين ، لذا نرى التعددية في الجهات القائمة أو الراعية في إحياء المناسبات وخاصة الأعياد ، كُل جهة لأنصارها ومؤيديها ، مما حدث نوع من التنافس وأحيانا ً التداخل فيما بينهم لتصل إلى حدوث مشاكل على مستوى الأشخاص أو حتى الجماعات ، هنالك شواهد كثيرة حدثت في الماضي وللأسف تكررت لحد الأحتفاء بآخر عيد وفي المدن الألمانية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من جاليتنا .
داخليا ً ! نقصد الوطن الأم " كوردستان " ، تتواجد فيه الكثير من الأيزيديين المنتمين والمؤيدين للجهات السياسية المختلفة ، حيث المفروض أن يكون الساحة مهيئة هناك بين الذين يسيرون على خُطى الصراع ، لكن الذي يتابع عن قُرب الوضع في المناطق التي تتواجد فيها الأيزيديون وخاصة في مجال إحياء المناسبات كالأعياد ، يرى بأنهم في حال أحسن بكثير مقارنة ً مع الذين يعيشون في المهجر ، بدليل خلال فترة تواجدنا في كوردستان ولأكثر من مرة وتحديدا ً في منتصف شهر نيسان الماضي حيث يصادف رأس السنة الأيزيدية كُل عام ، أقدم مجموعة من الشباب المثقفين والواعين من مختلف الرؤى والأفكار السياسية منهم الذين نعرفهم عن قُرب الأخ دلشاد نعمان والأخ أكرم أبو كوسرت والأخ حجي هفند والأخ هادي دوباني وبقية الأخوة الأعزاء في حدود قضاء الشيخان على تنظيم حفل عائلي لأحياء مناسبة عيد رأس السنة ليلة 13 / 14 ــ نيسان / 2010 وحفل آخر بمناسبة رأس السنة الميلادية وربما حفلات أخرى ، حيث كان لنا شرف المشاركة في الحفل الأخير وبدعوة من الأخوة المنظّمين ، رأينا حفلا ً بمستوى الرقي والتنظيم الحضاري الذي يليق بالثناء والتقدير لتلك المجموعة التي أشرفت على إدارة الحفل وتنظيمه ونجاحه من كافة النواحي ، قريبا ً جدا ً من الخصوصية الأيزيدية ، بعيدا ً جدا ً من النظرة الحزبية الضيقة التي يتبعها البعض الكثير من إخواننا الأعزاء في المهجر وربما البعض منهم في الوطن أيضا ً لكن في مجالات المنافسة الأخرى .
إذن ! نستنتج من المقارنة أعلاه بين حالتين في الوطن والمهجر ، ربما يحالفني الكثير من القراء الأعزاء بهذا الأستنتاج بأن من المفترض أن تكون الحالة معكوسة ، حيث كان يتوجب على الذين يعيشون في المهجر ( الأوربيون ) الأستفادة من حالة الحضارة الغربية البعيدة كُل البعد عن ما نفهمه أو نُفَسّره على هوانا ، لكن الذي يَلفت الأنتباه جدا ً ، طالما الحالة لأخوتنا وبني جلدتنا على أرض الواقع ( الوطن ) في أحسن الأحوال لمثل هذه التجمعات واللقاءات والأحتفاء بالمناسبات ، فنحن لا زلنا بخير وعلينا الأستفادة من تجربة وثقافة أهل الوطن أعزاءنا " الشيخانيين " والآخرين في المنطقة . هنالك مناسبة أخرى ومهمة جدا ً للأجيال الصاعدة بدأؤوا الأحتفاء بها من قبل أخوتنا في الوطن ، حيث أقيم شباب بني جلدتنا حفلين بمناسبة ( عيد الحب أو الفالنتاين ) في مجمعي شاريا وخانك ليتم بثهما على القنوات الفضائية لتكون محل حب وتقدير عظيمين ، فهذا يدل على مستوى الرقي والتقدم الذي وصل إليه أعزائنا هنالك ، في حين الكثير من أبناءنا المقيمين في المهجر يسمعون الأحتفاء بهذه المناسبة في الدول الغربية وربما بعد فوات الأوان .

المانيا في
22 / أيار / 2010
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

كوتا الأيزيدية والانتخابات العراقية الأخيرة !!!

2010-05-22T14:16:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
" لكل فعل ٍ رد فعل يساويه في المقدار أو القيمة ويعاكسه في الاتجاه " ، هذا حسب المنظور الفيزيائي العام ، ردود الأفعال السياسية قد لا تساوي حجما ً على الأقل في البداية ، لكنها غالبا ً تعاكسها فكريا ً أو أيديولوجيا ً . لذا نعتقد بأن ولادة الحركة الأيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم جاءت وفق هذا المبدأ لتأخذ نهج يميل إلى التعصب لتغيير الهوية القومية للأيزيديين ، ربما كانت بدايتها ذات اتجاه ديني أكثر من سياسي ، إلا أنها وجدت لنفسها أرضية مناسبة للدخول في المعترك السياسي العراقي بعد سقوط النظام وتغيير مسار العملية السياسية في الدولة العراقية نحو الديمقراطية ، هكذا شاركت الحركة الأيزيدية في الانتخابات العراقية لعام 2005 ككيان مستقل بذاته ، لتحصل في النتيجة على كُرسي برلماني وتمثيل أيزيدي من نوع خاص بعد أن كانت للأيزيديين ممثلين برلمانيين وحكوميين في العراق وإقليم كردستان محسوبين على الأحزاب الكردستانية وخاصة الحزبين الرئيسيين الأتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ، لكن الحركة الأيزيدية بقيادة السيد أمين فرحان سرعان ما انقسمت أو انشقت على نفسها إلى شطرين ، ليولد " حزب التقدم الأيزيدي " بقيادة وعد مطو ، ربما للسياسة الخاطئة للحركة قي المنطقة واعتكاف زعيمها في كُرسيه البرلماني في بغداد العاصمة باستمرار ، لم يُكلف نفسه يوما ما بزيارة المنطقة حيث تتواجد أنصاره ومؤيديه خاصة ً بعد تمتعه بالحصانة الدبلوماسية كعضو برلمان ، كان الأولى به زيارة مجمعي كرعزير وسيبا شيخ خدرى بعد الفاجعة أو العمل الأرهابي الذي تعرض لها هذين المجمعين ، في حين أجمع المواطن الكوردستاني على التبرع بالدم والمال والمساعدات الأنسانية لتقديمها لضحايا الكارثة ، هذا ناهيك عن الأيزيدون في المهجر سارعوا إلى جمع التبرعات باسم الجالية وبقيادة هيئة الفعاليات الأيزيدية آنذاك وفي أكثرية الدول الأوربية وأميريكا أيضا ً، وفعلا ً تم جمع أكثر من مائة الف يورو ليتم توزيعها برئاسة الدكتور ميرزا دنايي وقبله بعض الأخوة الآخرين الذين زاروا المنطقة رغم الظروف الصعبة وفق آلية مقبولة من كل الأطراف الموجودة في الساحة حينذاك . إذا ً وطالما نحن في ذكر الحركة الأيزيدية نعتقد بأن شعبية الحركة تراجعت عن السابق ، لكنها لم تمنع عن الفوز بمقعد كوتا الأيزيدية أثناء انتخابات مجالس المحافظات في بداية العام المنصرم 2009 بعد منافستها مع حزب التقدم الأيزيدي ربما بفعل عوامل خارجية تدافع عنها لأهداف أو أغراض سياسية معروفة في المنطقة ضد الأطراف الكردستانية التي ترى لنفسها أحقية في الدفاع عن حقوق الأيزيدية .
أثناء مناقشة قانون الانتخابات في البرلمان العراقي ، طالبت القائمة الأيزيدية المستقلة من البرلمان بعد الإعلان عن نفسها بقيادة شخصيات أيزيدية معروفة في الخارج وربما بتوجيه أو توثيق مرسل من سمو الأمير تحسين بك وهو في رحلة استجمام أو لجوء أوربي بعيدا ً عن واقع بني جلدته وهم في أمس الحاجة إلى تواجده وفي مثل هذه الظروف ، نعم تم أجماع الأيزيدية على تخصيص خمسة مقاعد كوتا للأيزيدية وفق ما جاء في الدستور العراقي ، حيث لكل مائة ألف مواطن يحق لهم ممثل في البرلمان العراقي باعتبار تعداد الأيزيدية أكثر من 500 ألف نسمة ، لكن للأسف الشديد وقف ( السيد أمين فرحان ممثل الأيزيدية في أروقة البرلمان ) بالمرصاد ضد ذلك الطلب الشرعي مطالبا ً بمقعد واحد فقط وضمن محافظة نينوى حصرا ً " علما ً هنالك أيزيديين ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دهوك أيضا ً " ، ربما خوفا ً من وصول شخصيات أيزيدية واقعية إلى قبة البرلمان ، هؤلاء حسب رؤية الحركة للواقع لا يخدمون توجهاتهم وفق شعاراتهم الرادعة والتي تخدم قوى خارجية أكثر ولا تفيد واقع الأيزيديين الحالي والذي نرى ضرورة أتباع سياسة واقعية لخدمة بني جلدتنا .
في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي أثبت الأيزيديون وجودهم حسب واقع تعداد سكانهم بعد إقرار القائمة المفتوحة لوصول أو فوز ( 6 ) مرشحين للمشاركة في الدورة البرلمانية القادمة . لكن بعد إقرار مقعد كوتا الأيزيدية كما أسلفنا ، تنافست ثلاث قوائم مسجّلة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إضافة إلى شخصية أيزيدية مستقلة ، من هذه القوائم المعروفة مسبقا ً الحركة الأيزيدية وحزب التقدم الأيزيدي اللتان تنافسا في انتخابات مجالس المحافظات ، لكن القائمة الأيزيدية المستقلة والتي دخلت في ميدان المنافسة لأول مرة بقيادة الدكتور ميرزا دنايي ، حيث عُقد الآمال عليها ، ربما كونها جاءت مستقلة ، رغم بروزها في الميدان كانت نتيجة إفرازات وتراكمات ، إلا أن قياديي القائمة ليسوا من الذين يساومون على الهوية القومية للأيزيدية ، لذا توقع الكثير دعم الأحزاب الكوردستانية وخاصة الحزبين الرئيسين لهذه القائمة ، أو لا يقفوا في طريقها إلى الفوز على الأقل وعدم الأستناد أو الأعتماد على مصادر خاطئة توصي بخطورة مثل هذه القائمة . ربما كان لأحد الأطراف السياسية ملاحظات على شخصية أو شخصيات في القائمة ، لذا حيث كان بإمكان ذلك الطرف السياسي إعداد شخص آخر مناسب من وجهة نظرهم ودعمه في الأنتخابات ، علما ً كان يأمل الكثير بدعم القائمة الأيزيدية المستقلة للفوز بكوتا الأيزيدية مثلما حصل في دعم كوتا الآخرين ، إلا إذا كانوا ينوون بقاء ( مسمار جحا ) في الحائط الذي يستند إليه الأيزيديون !!!

كردستان العراق في
24/ نيسان/ 2010
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

رأي حول الانتخابات العراقية من وجهة نظر شخصية !!!

2010-05-22T14:12:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
لا شك بأن الانتخابات الخاصة بالبرلمان العراقي لعام 2010 والتي جرت في السابع من آذار ، كانت وستكون مصيرية بالنسبة لقائمة التحالف الكردستاني ، نعم مصيرية لأن هنالك بعض القضايا المصيرية لا تزال عالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية والتي لا بُد َ من النضال من أجلها وفق ضوابط وقواعد الدستور العراقي ، هذا ما أكدنا عليها من خلال برنامج قائمة التحالف في الحملة الدعائية ما قبل الانتخابات ، من هذه القضايا على سبيل المثال لا الحصر هي ما تتعلق بالمطالبة بالأرض وفق المادة 140 من الدستور ، حيث هنالك أكثر من 40 % من مساحة الإقليم الكبرى لا تزال تحت رحمة هذه المادة الدستورية وضمن المناطق المتنازعة عليها ، هذه المناطق كانت ضحية سياسات التعريب والتهجير القسري والطرد ، مارستها الأنظمة العراقية المتعاقبة بدءا ً بالنظام الملكي ومرورا ً بالأنظمة الجمهورية ، وصولا ً إلى أقسى مراحلها في عهد النظام البائد ، كانت النتيجة هو تعريب المناطق الكردستانية وتدمير المئات لا بل الآلاف من القرى وطرد مئات الآلاف من الكورد الفيليين لا من ديارهم فحسب بل من العراق أيضا ً خارج الحدود باتجاه إيران .
إذن ! في ظل النظام العراقي الجديد ، العراق الديمقراطي الفيدرالي ألتعددي ، لا بد من العمل لمحو آثار سياسات الأنظمة الشمولية التي حكمت العراق بالحديد والنار لعودة الحقوق إلى أصحابها وعودة جميع المناطق المستقطعة من كردستان الأم إلى أحضان الإقليم .
لكن ! الذي أثار ويثير الاستغراب حقا ً هو جعل هذه الانتخابات مصيرية أيضا ً فيما بين الكيانات المتنافسة على المقاعد المخصصة لمحافظات إقليم كردستان حتى الذين كانوا متحالفين في قائمة التحالف الكردستاني ، كُل على حساب الآخر وفق نظرية الحزبايه تي ، قد تكون هذه النظرية تتحصّن بشرعية ما وفق منظور الأحزاب المشاركة في الانتخابات ، لكنها لا تتمتع بتلك الحصانة وفق استطلاع الآراء للشارع الكردستاني ، على أية حال ووفق المنظور الشرعي من وجهة نظرهم ، تَمَ أتباع الكثير من السلوكيات والتصرفات من قبل البعض الكثير من المرشّحين وحتى مصادر ترشيحهم أيضا ً والتي من المفروض تتنافى مع المبادئ الأساسية للعملية الديمقراطية التي تترسّخ شيئا ً فشيئا ً في العراق ما بعد الأنظمة الشمولية . فبدلا ً من تفكير هؤلاء المرشّحين بتنفيذ بعض المشاريع الصغيرة التي قد تفيد شريحة واسعة من المواطنين القاطنين في بعض القرى والمجمعات السكنية القسرية ، لجأؤوا إلى أساليب أرخص من ذلك للتلاعب بمشاعر الناس البسطاء بتقديم بعض الهبات والعطايا النقدية مع كارتات الدعاية الشخصية لهم من قبل وسطاء مقرّبين ، لتصل الحد إلى شراء ذمم أقرب الناس المقرّبين للمرشح المقابل ، كما حصل في شنكال ، وهذا ما يؤسف عليه حقا ً .
من جانب آخر ، زيادة عدد المرشحين الأيزيديين سواءا ً في قائمة التحالف الكردستاني وفي القوائم الأخرى ، كانت السبب ليس في تشتيت أصوات الناخبين فحسب ، بل حتى في امتعاض الناس حتى البسطاء السُذج من آلية ترشيح ذلك الكم من المرشحين والتي كانت مبنية على أساس غير سليم وفقا ً لمبدأ العلاقات بمختلف أشكالها أحيانا ً ، أو أرضاء شعبية هذه العائلة وتلك ، وأحيانا ً أخرى أرضاء هذه الشخصية الاجتماعية أو الدينية و ... و ... . ليأتي في الأخير ميزان القوى لصالح مرشحين من الوجوه ما بعد 2003 ، مدعوم أو مسنود من الجهات ذات العلاقة بحيث لم يخطر على بال المواطنين ( الناخبين ) وعلى حساب بقية المرشحين الذين كانوا يتمتعون بمواصفات عالية سواءا ً من ناحية الكفاءة أو الأنتماء لمبادئ الكوردايه تي عائليا ً أو حتى شخصيا ً ، ليقع الناخب الكردستاني في حيرة من أمره ، حتى تولد شائعة هنا وهناك حول وجود صفقات بين مثل هؤلاء المرشحين والمصادر المدعومة لهم في حال فوزهم بالمقاعد التي من أجلهم تم الترشيح ، مثلما حصل في الماضي أيضا ً .
في الأخير لا يسعني إلا أن أشير إلى مقال لي قبل الانتخابات بأيام معدودة ، تحديدا ً في الرابع من آذار والذي نُشر في بحزاني نت ومواقع الكترونية أخرى تحت عنوان ( آمال مشروعة في انتخابات البرلمان العراقي القادم ) والذي كنا نأمل أن تمر الانتخابات بأمان وشفافية ، لكن للأسف لم تكن مثل توقعات آمالنا وخاصة فيما يتعلق الأمر بالموظفين والكوادر التعليمية والتدريسية المعيّنين من قبل المفوضية ، حيث أكثرية تلك الكوادر لم يكونوا أهلا ً للثقة ، سواءا ً كانوا مدراء مراكز أو محطات أو حتى مُصدري الأوراق الانتخابية و ... و ... للتعامل مع الحدث ولم يحتكموا ضمائرهم خاصة مع الناخبين غير المتعلمين ، ربما أكملوا اللعبة أثناء العد والفرز أو حتى في إدخال البيانات إلى الحاسوب اللكتروني بعد انتهاء العملية الانتخابية ، هذا ناهيك عن التدخلات غير الشرعية من لدن بعض السادة أصحاب القرار في المراكز والمحطات الانتخابية . هذا ما ناسف عليه حقا ً ، آملين عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل وفي انتخابات قادمة سواءا ً كانت محلية أو على مستوى العراق أيضا ً .

كردستان العراق / قرية النصيرية في
16 / آذار / 2010
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

قراءة حول تأجير لالش والمراقد الأيزيدية الأخرى !!

2010-05-22T14:10:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
لا شك ، بأن للكثير من المراقد المقدسة في العراق الموزاييكي ، واردات خاصة من الأتباع والمريدين للأديان والمذاهب والطوائف المتعددة فيها ، في ظل النظام المؤسساتي المنتظم تصب هذه الواردات في خزائنه بحكم تابعية المراقد إلى وزارات ومؤسسات ، مقابل أهتمام تلك الدوائر بشؤونها ( المراقد ) من أصلاح وترميم وتعمير كي تكون بمستوى تليق بزيارات مريديها وسائحيها الدينيين وربما غيرهم من الباحثين والرحالة المتخصصين في البحث في مجال أختصاصاتهم لمعرفة الآخرين بثقافة الأديان والطوائف المتعددة والكثيرة في بقاع العالم .
لكن في ظل النظام الديني الأيزيدي نرى العكس من ما ذكرناه ، حيث تصب واردات المراقد المقدسة بما فيه مرقد الشيخ عدي في وادي لالش المقدس لدى الأيزيدية في جيب أمير الأيزيدية المتحكم بكل صغيرة وكبيرة في هذا المجال حيث يعتبر نفسه وريثا ً شرعيا ً للشيخ الكبير ( عدي ) وأعوانه الآخرين في مرقده ، مع الأهمال وعدم الأهتمام بهذه المراقد والأستفادة من مواردها من الجانب العمراني أو حتى في مجال الصيانة التي لا بد منها للحفاظ على أصالة وعتاقة مثل هذه المواقع المقدسة ، هذه الواردات التي تصب في جيب المصدر الذي ذكرناه وفق آلية غريبة عجيبة بالمتاجرة و بالمزايدة العلنية أحيانا ً ، أو بأتفاقات بين رأس الهرم والمؤجرين ( عوائل متخصصة في هذه المجال ـ سدنة ) احيانا ً أخرى . من الجدير بالذكر وبعد أنتفاضة عام 1991 وتحرير نصف كوردستان ليكون تحت إشراف الأحزاب الكوردستانية ثم الأنتخابات البرلمانية 1992 وتشكيل حكومة الأقليم في أربيل العاصمة ، أبدت الحكومة تلك والمسؤولين في منطقة دهوك ( لالش ضمن حدودها الأدارية الجديدة ) أستعدادها للدعم وتقديم المساعدة للأهتمام بمرقد لالش وتخصيص مبالغ لأكثر من مرة من خلال مراجعها للأشراف على تعميرها ، إلا أن سمو الأمير كان من المعترضين دوما ً حينما كان يمارس مهامه تحت لواء النظام البائد ، لعدم أستفادته من الدعم والمبالغ المخصصة التي قُدمت من سلطات الأقليم حينذاك ، أيجار مراقدنا المقدسة في تزايد مستمر سنة بعد سنة وبالملايين بالعملة العراقية ، حيث بالتأكيد يستفاد الشخص المؤجر أيضا ً ، عفوا ً السادن من تأجيره المرقد هذا أو ذاك وإلا لما كان يكلف نفسه بمعاناة الخدمة والأدارة في لالش وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن العراقي بشكل عام والكوردستاني بشكل خاص . بعد زيارة السيد مسعود البارزاني رئيس الأقليم إلى لالش وقضاء الشيخان إبان أنتخابات مجالس المحافظات بداية العام الحالي للدعاية الأنتخابية ، تكرم سيادته ليأخذ على عاتقه تعمير لالش والمراقد الأخرى وأضافة مرافِق أخرى ربما كدار أستراحة وعمل ساحات كبيرة لوقوف السيارات و ... و .... ، لذا نأمل أن تكون التخصيصات لهذا الهدف في أيادي أمينة خدمة ً للمبادئ العامة والأستفادة القصوى منها لصالح ( المعبد المؤجر ) منذ عصور تمتد مئات السنين وتختلف عن كل المبادئ العامة للأديان في العالم !!!
11 / تموز / 2009
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

قراءة حول ما قيل عن أستقالة ( الشيخ شامو ) من مهامه في مركز لالش !!!

2010-05-22T14:07:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
قال أدونيس ، الشاعر العربي السوري المعروف أثناء حضوره إلى كوردستان العراق ، بعد أن أثارت زيارته حفيظة القومجيين العرب ، وفي حديث له ربما ردا ً على هؤلاء العرب الذين أبدوا أمتعاضهم من تصرفه غير المعقول من وجهة نظرهم ، نعم قال ( مَن مِنا بلا خطيئة فليتجرأ ويرمي غيره بالحجر ) . هذا القول الذي ينطبق على معظم الناس الشرقيين الذين يخطئون و يعاتبون الآخرين حينما يقعون في نفس الخطا ً أحيانا ً كثيرة ، وينطبق بأمتياز على الكوردستانيين الذين تعاملوا بشكل أو بآخر مع المناوئين ( الأعداء ) ضد قضيتهم الأساسية مفضّلين بالطبع المصالح الشخصية لهم على كل شئ ، ليبرّروا في النهاية غاياتهم بالوسائل الميكافيلية التي أستخدموها من أجل الوصول إلى أهدافهم التي تَم التخطيط لها . هؤلاء الناس و الذين كانوا شخصيات على مستوى راق ٍ في المجتمع الكوردستاني حينذاك ، تعاملوا بشكل أو بآخر مع النظام البائد وللأسف كثيرين ، منهم القدماء العلنيين قبل الأنتفاضة عام 1991 ، الذين كانوا في الواجهة أمثال أمري أفواج الدفاع الوطني وأمراء سرايا أبو فراس الحمداني ، لكن الأخطر من هؤلاء هم الذين تعاملوا مع الأجهزة الأمنية والمخابراتية وبشكل سري ، أنكشف أمرهم بعد سقوط النظام ووقوع كل الملفات السرية بأيدي الذين شاركوا في مهمة تحرير مدينتي الموصل وكركوك على سبيل المثال بأعتبارهما مركزا الأجهزة الأمنية التي كانت تتعامل مع الملفات الخاصة بالكوردستانيين ، الأنكى من كل ذلك وبعد ما نُشرأسماء البعض القليل من هؤلاء في وسائل الأعلام الحرة ، تَبَين ، بأن منهم مَن يتبوؤون مناصب مهمة وفي مراكز حساسة والذين كانوا يمارسون مهامهم المزدوج ، و للأسف لا يزال البعض منهم في دفة الحكم في كوردستان على غرار ما يحدث في المسلسلات التركية المدبلجة .
طالما هنالك أشخاصا ً من هذا الطراز ، لذا يجب أن لا نستغرب من خلال ما يُعرف ويحدث على الساحة الكوردستانية يوميا ً بأن ليست هنالك أسرار ، حيث كل ما يحدث وراء الكواليس في الأجتماعات السرية أو غير السرية ليلا ً ، يتحدث الناس به نهارا ً جهارا ً في الشارع في اليوم التالي أو ربما بعده .
حتى لا نبتعد أكثر من هذه القراءة ومن عنوان الموضوع ، حيث يمكن أن نصنف ( الشيخ شامو ) في خانة القدماء العلنيين الذي كان في مسؤولية إحدى سرايا أبو فراس الحمداني والتي ربما المرحلة تلك كانت بحاجة إلى مثل تلك التشكيلات ، هذا ما يُقال على لسان هؤلاء بأن السرايا ساعدت بشكل أو بآخر الأيزيديين المغلوبين على أمرهم ( الفقراء ) في التهرب من جحيم الحروب الدائرة في العراق بقيادة وأمرة ( القائد الضرورة ) ، ويجب أن لا ننسى بأنه أي ( شيخ شامو ) ليس الوحيد من الذين شكلوا مثل هذه السرايا ، إنما كانوا كثيرين من أصحاب الشأن الأيزيدي والذي لم يكن ( رأس الهرم ) الأيزيدي مستثنيا ً من المشاركة والتوجيه من خلال أقرب المقرّبين . البعض من هؤلاء والذين شاركوا في الأنتفاضة منهم ( الشيخ ) أيضا ً برّروا موقفهم ، تكرّموا أيضا ً بعفو ٍ خاص من لدن السيد مسعود البارزاني بعد الأنتفاضة تحت شعار ( عفا الله عما سلف ) ، و أنخرطوا في العملية السياسية الكوردستانية بعد الأنتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الكوردستانية بشكل ديمقراطي لأول مرة عام 1992 ، يعد ( الشيخ شامو ) من الأوائل الذين ساروا على خطى الذين عفى عنهم القيادة ، ليعمل بأخلاص منقطع النظير خدمة ً للجهة التي أنضوته تحت لواءها وهي ( الحزب الديمقراطي الكوردستاني ) حتى جاءت الفرصة ليرشح نفسه للدورة البرلمانية القادمة المزمع أجراء الأنتخابات في الخامس والعشرين من تموز ، ممثلا ً عن الحزب بناءا ً على توجيهات وتوصيات ممثلية حزبه في المنطقة ( دهوك ) حسبما قيل على لسان البعض والمقربين منه وربما هو الذي سَرَب هذه المعلومة أيضا ً . لكن ! ليس في كل مرة تأتي الرياح بما تشتهي السفن ، حيث دَخَل في ميدان الترشيح نجل الأمير تحسين بك ( أميره المرتقب ) ومن خلال أستجداء والده لدى القيادة الكوردستانية والذي نال رضاها بأعتباره يمثل كل الأيزيديين ( الواقع تقول غير ذلك ) ، ليفوز لا على الشيخ لوحده بل على كل المرشحين بما فيهم الحزبيّين المناضلين المكافحين وأبناء شهداءهم الأبرار . لا نرغب بالأطالة على السادة القراء ولنركّز على أستقالة الشيخ شامو من مهامه في مركز لالش وأعتكافه في داره ، ربما لبعض الوقت ، لأيصال صوت أعتكافه هذا إلى المراجع العليا للحزب والحكومة المحلية ، هذه الأستقالة أو الأعتكاف حسبما قيل ، جاء ردا ً على عدم أختياره لعضوية البرلمان ( أولا ً) والذي أعتبر عدم فوزه بهذه الوظيفة المهمة في أقدس جهة سياسية بعد وعود الكثير من المسؤولين له لدعمه في هذا المجال فشلا ً ذريعا ً وربما حدث له لأول مرة بعد مشاركته في الأنتفاضة ، حيث وصل ( الشيخ ) مرحلة الأمكانيات المادية والمعنوية في كوردستان ، كوردستان العلاقات ، كوردستان الفساد الأداري والمالي ، أو ربما هذا الزعل الوقتي والذي قد لا يطول كان لأختيار أو تفضيل نجل الأمير تحسين بك عليه في الترشيح البرلماني ( ثانيا ً )، بأعتباره أقدم وأولى بالمعروف لمثل هذا الأختيار ، حيث قدم خدمات جليلة للحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد الأنتفاضة وخلال ما يقارب العقدين من الزمن ( وهذا الواقع فعلا ً ولا يزال ) ، في حين سمو الأمير ونجله والكثيرين معهما ، كانوا حتى يوم التاسع من نيسان 2003 يوم سقوط الصنم في خانة المحسوبين وربما المدافعين عن مصالحهم الخاصة لدى النظام البائد ( وكان هذا الواقع أيضا ً ) . إذن ! لو كان الذي تحدثناه أخيرا ً هو تصوره وشعوره بالغبن من أختيار أو تفضيل نجل الأمير تحسين بك عليه وإن كان هذا الذي أدى إلى إتخاذ موقف الأستقالة أو الأعتكاف أو الأبتعاد من مهامه حتى لو كان لفترة معينة ، فأن موقفه هذا ، موقفٌ يثمن عليه ، هذا الموقف الذي كان المفروض على المرشحين الأخرين المناضلين القدامى وأبناء الشهداء في صفوف الحزب الديمقراطي ( الحزب الأم ) في الساحة الكوردستانية أتخاذه ، هذا ما يأسف عليه كل الذين يشعرون بالمسؤولية الوجدانية تجاه بني جلدته .

المانيا في
تموز / 2010
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

قراءة حول تصريح سمو الأمير تحسين بك والسيد بوزاني لأحدى الصحف الكوردستانية !!!

2010-05-22T14:05:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
تكريم وتقدير القيادة الكوردستانية الخصوصية الأيزيدية بأعتبارهم الكورد الأصلاء بمقعد يتيم في البرلمان الكوردستاني القادم ، متمثل بنجل سمو الأمير المبجّل المدافع الأمين عن مصالحه ، بأعتبار المرشح الثاني ( كاتب المقال ) بعيد عن الفوز بعضوية البرلمان ، نعم هذا التكريم أثار حفيظة الشارع الأيزيدي والذين أي الأيزيديين أبدوا أمتعاضهم من مثل هكذا تصرف بات تتكرر بأستمرار في كل العمليات السياسية التي من المفترض مراعاة خصوصية هذه الديانة العريقة ، حيث عبروا عن هذا الأمتعاض من خلال صفحات الأنترنيت العائدة لهم أو لغيرهم من المتعاطفين معهم . لذا ربما أحس بهذا الغبن أيضا ً سمو أميرنا بعد أن سَمِع بالأمر أي ( تخصيص مقعدين مع أيقاف التنفيذ للمرشح الثاني ) ، هذا ما صرح سموه لصحيفة ــ روداو ـ الحدث ــ بأنه وبعد سماعه بالخبر ( أتصل فورا ً بالمراجع السياسية لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني للأعتراض على ذلك التخصيص ، ويرد ليقول بأنه ألتمس وعودا ًمن قيادة الحزب بالتعويض في زيادة مقاعد الأيزيدية في البرلمان العراقي في الأنتخابات القادمة في 2010 ) . حيث سيتم حتما ً حينذاك بوضع مرشحي الأيزيديين في تسلسلات بعيدة لقوائم المحافظات ذات النظام المغلق للقائمة ، حيث المعروف بأن القائمة الكوردستانية ستكون حصتها من المقاعد في البرلمان العراقي القادم أقل من الحصة الموجودة في الدورة الحالية .
مَن يدري ، ربما سيكون أيضا ً أحد أنجال أو أحفاد سمو الأمير مرشحا ً في القائمة القادمة أيضا ً . يرجع سمو الأمير وكأنه يبرر تصرف القيادة الكوردستانية في أختيار مرشحين أثنين فقط ، حيث قال بالحرف الواحد بأن ( عدد الناخبين الأيزيديين الذين يحق لهم المشاركة في الأنتخابات الكوردستانية القادمة بين ( 40 إلى 50 ) ألف ناخب ) ، لا أدري من أين أتى سمو الأمير بهذا الرقم الضخم الذي ربما يتجاوز ضعف التقديرات لعدد الناخبين ، بأعتبار هنالك ثلاث مجمعات فقط ( باعذرة مركز امارته ومجمع شاريا وجمع خانك ) . جاء في نهاية تصريحه للصحيفة ليقول بأن ( عدد الأيزيديين يعادل ثلاث أضعاف المسيحيين و .... و ... ) . إذن !! طالما يعلم سمو الأمير بهذا الأمر ، لماذا لم يتحرك بعد ما تم تخصيص مقاعد خاصة ( الكوته ) للمسيحيين ؟ للضغط على القيادة الكوردستانية بتخصيص مثل مقاعدهم على الأقل للأيزيديين أيضا ً ، لا نقول ضعفهم أو ثلاث أضعاف حسب تقديراته ، إذا ما قارنا عدد المقاعد مع النسبة السكانية ، وإلا إذا كان هدفه فقط هو تثبيت نجله السيد ( حازم ) بالرجاء والألحاح للسادة المسؤولين في قيادة الحزب الديمقراطي ، وفعلا ً وافقت قيادة الحزب الديمقراطي على ترشيحه دون أن تكلف نفسها بالعودة إلى ماضيه .
أما فيما يخص تصريح السيد خيري بوزاني المدير العام لشؤون الأيزيدية في وزارة الأوقاف الكوردستانية والذي يعقدون الكثير من الأيزيديين آمالهم عليه من أجل بذل الكثير للدفاع عن حقوق بني جلدته ، وكأنه في هذا الحديث جالسٌ جنبا ً إلى جنب مع الأمير المفدى ، ليبرر تكريم القيادة الكوردستانية لكن بأسلوب دبلوماسي أكثر من الأمير بأعتبار الأيزيديين موزعين في مناطق بين الحكومة المركزية والأقليمية وأكثريتهم ضمن المناطق المستقطعة ، حيث يعادل نسبتهم في الأقليم ب 2 % حسب ما أفاد السيد بوزاني للصحيفة ، ولهذا تم تخصيص مقعدين من المائة للقائمة الكوردستانية متناسيا ً بأن تسلسل المرشح الثاني المحسوب على الأتحاد الوطني يحمل الرقم ( 99 ) والذي من غير المنطقي أن تفوز القائمة بكل المقاعد وهنالك قوائم أخرى منافسة مثل قائمة التغير لنوشيروان مصطفى والتي فتحت مكاتبها في جميع المناطق بما فيها محافظة دهوك ، ويجب أن لا ننسى دور قائمة الأصلاح والخدمات للتكتل المعروف بالأسلاميين ( الأتحاد والجماعة الأسلامية ) مع الحزب الأشتراكي والكادحين ، حيث من المتوقع أن تحصد هاتين القائمتين أصواتا ً كثيرة من الناخبين الكوردستانيين وربما سيحصلون على ربع المقاعد المتنافسة عليها ، هذا عدا القوائم الأخرى المنافسة . ولهذا نستنتج بأن نصيب الأيزيديين من العملية هذه هو المقعد اليتيم مثل ما أكدوا أكثرية المصادر التي توقعت وتتوقع نتائج الأنتخابات المقبلة .
بقي أن نسأل سمو الأمير ومدير شؤون الأيزيدية في حكومة الأقليم . ألم تكن الحالة مثلها أي الوضع نفسها في أنتخابات عام 2005 في حين خُصص ثلاث مقاعد برلمانية للأيزيديين ؟ والآن سيكون لنا إنشالله مقعد واحد فقط وهو طبعا ً نجل سمو الأمير المبجّل المدافع الأمين عن مصالح أولاده وأحفاده في الأمارة وبين أبناء جلدته .

h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

قراءة حول أختيار نجل أمير الأيزيدية لعضوية برلمان كوردستان القادم !!

2010-05-22T13:24:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
الذي تابع ملف الأيزيديين الذين قدموا لعضوية برلمان كوردستان ، أو المهاجرين إلى البرلمان حسب مصطلح الأخ هوشنك بروكا في مقاله المعروف " موسم الهجرة إلى البرلمان " ، لا بد وأن يصاب بالدهشة من كثرة عدد المرشحين أولا ً والذي ربما فاق عددهم ( عدد المقاعد التي سيحصلون عليها الحزبين الرئيسيين " الديمقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني " في الأنتخابات القادمة ) ، الذي زاد الأستغراب أكثر هو في الكوكتيل المقدم وجود البعض من العناصر الغير مرغوبة سواءا ً كانوا من أزلام النظام السابق و أياديهم ملطخة بدماء الكوردستانيين الأبرار و لولا الأيادي الخفية لحماية البعض منهم ، لكانوا من الملاحقين في ( قضايا جنائية ) ، هذا ما نأسف عليه من الذي يحدث في كوردستاننا الحبيبة لحد الآن بعد مرور ما يقارب العقدين من الزمن على الأنتفاضة في 1991 ...
لا نريد الأطالة في الحديث و لندخل في كيفية الأختيار الذي وقع على نجل الأمير تحسين بك " السيد حازم " والذي يشغل منصب نائب الأمير ، أي هو الذي يخّلف والده ، هذا بالأضافة إلى ذلك يشغل أيضا ً كعضو في الهيئة الأستشارية التابعة لمجلس الوزراء لحكومة السيد نيجيرفان بارزاني أي يتقاضى راتبا ً من الحكومة الحالية أيضا ً . نعم تم أختياره من بين أربعة مرشحين بعد غربلة العدد الهائل من مقدمي ( السيفيات ) حسبما قيل وسمعنا من الشارع الأيزيدي والمصادر الموجودة في أوساط الحزب الديمقراطي المناضل ، هؤلاء عدا السيد حازم تحسين بك طبعا ً هم كل من الأستاذة فيان أبنة الدكتور دخيل سعيد الوزير في الكابينة الوزارية الخامسة ، والسيد فرج ميرزا الكادر المتقدم في الحزب والبيشمه ركه لأكثر من ربع قرن من الزمن في صفوف الحزب ومن المخلصين الغنيّين عن التعريف للحزب والقيادة ، والآخر حسبما وصلت الأخبار كان السيد محمود محمود ئيزدي والذي يشغل أيضا ً كعضو فرع ونجل الشهيد المعروف جدا ً وقائد ثورة كولان بأمتياز في بهدينان الشهيد محمود ئيزدي ، الذي تابع ويتابع سيرة هؤلاء الثلاثة يرى بإعتقاد الكثير بأن سيرتهم لا تشوبها شائبة معروفين بالكفاءة كأكاديمية مثل الأخت فيان وبالكفاءة والقدرة السياسية والأخلاص للحزب مثل الأخوين الآخرين .
إذن ! لماذا الأختيار على نجل الأمير الغير معروف طبعا ً بالكفاءة مقارنة بالآخرين ؟
هل كان أختياره إرضاءا ً لكل المقدمين والمرشحين الأخرين الذين وصلوا إلى المراحل النهائية بعد الغربلة حتى لا يشعر أحدا ً منهم بأنه مظلوم مقابل الآخر؟
أم كانت القيادة مجبرة على الأختيار بعد الألحاح الزائد عن الحدود من قبل أميرنا المبجّل المدافع الأمين عن مصالحه الشخصية وحقوق عائلته بامتياز بدل الدفاع عن حقوق بني جلدته لدى القادة الحزبيين وفق ما ورد على لسان السادة المسؤولين ومن مصادر مقربة منهم ؟
أو ربما أصبحت ( الموضة ) كي يصبح أحد أفراد العائلة الأميرية عضوا ً في كل دورة برلمانية بعد المرحوم خيري بك في أول برلمان كوردستاني ، وبعده تم أختيار السيد كاميران خيري بك كعضو في البرلمان العراقي والغني عن التعريف طبعا ً بالنسبة للشارع الأيزيدي ؟
أو ربما وصلت القيادة في الحزب الديمقراطي إلى قناعة بأن الأيزيديين كلهم بما فيهم المخلصين لهم ولنهج البارزاني الخالد يساوي العائلة الأميرية فقط !! وطبعا ً نرى بأن هذا هو أسوء ما حصل ويحصل وربما سيحصل في تقيم مجتمع كامل خلال عائلة متسلطة باتت تفقد شرعيتها ومصداقيتها لدى أبناء جلدتها ، لذا نرى أيضا ً بأننا بحاجة إلى تشجيع الشباب " جيل المستقبل " للوقوف بوجه كل هذه التصرفات والتي وصلت الحال إلى ما نحن فيه ، وليتم المطالبة بالقيادة الجماعية المنبثقة والمنتخبة من أبناء الأيزيديين جميعا ً ومن كافة الشرائح دون الأعتماد على مصدر واحد فقط وهذا المصدر لا يهمه أمور الآخرين غير الأقربين والأولى بالمعروف له !!!

المانيا في
01 / 07 / 2009
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

رسالة شكر وتقدير وعرفان بالجميل !!!

2010-04-29T10:54:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
لا شك بأن قبل إقرار القائمة المفتوحة في الأنتخابات العراقية ، كنت مترددا ً في الترشيح للبرلمان العراقي بعد تجربتنا مع القائمة المغلقة في انتخابات البرلمان الكوردستاني ، لكن بعد إقرارها وترشيحي من قبل مركز تنظيمات الموصل للأتحاد الوطني الكوردستاني وتأكيد دعمهم لنا ، والحمدلله أثمرت النتائج بفوزي في الأنتخابات رغم كُل المراهنات والمزايدات ، لذا لا يسعنا إلا أن نقدم رسالة شكر وتقدير وعرفان بالجميل إلى الجهات التالية : --
ــ شكر وتقدير خاص لمركز تنظيمات الموصل للأتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة الأخ والأستاذ هريم كمال آغا المسؤول الأول للمركز ، بأعتباري مرشحهم بامتياز ، حيث عمل وجاهد وسهر الليالي الطِوال مع كافة الكوادر من نوابه والأعضاء العاملين في المركز لحرصهم الشديد وإصرارهم على خوض المعركة الأنتخابية لنفوز بمقعد برلماني في حدود تنظيمات الموصل .
ــ شكر وتقدير لأخوتنا الكاكائيين الأعزاء الذين لم يقصروا في الأدلاء بأصواتهم في حدود تنظيمات كوميتة النمرود للأتحاد الوطني سواءا ً من قرية وه ردك التي تعرضت إلى عمل إرهابي سابق أو من القرى الأخرى للكاكائيين ولأخواننا العرب والشبك في تلك المنطقة أيضا ً .
ــ رسالة شكر إلى كل الأخوة الذين أدلوا بأصواتهم لنا في قضاء الحمدانية وناحية برطلة وقرية كرمليس من أخوتنا المسيحيين الأعزاء والشبك في حدود كوميتة الحمدانية وبرطلة .
ــ شكر وتقدير خاص للناخبين من بعشيقة وبحزاني المتميزين عن الآخرين والذين وقعوا في حيرة من أمرهم أثناء العملية الأنتخابية للأدلاء بأصواتهم لكثرة عدد المرشحين في منطقتهم ، لكن أكثريتهم أختاروا المرشح الأقوى وفق استطلاعات الرأي في الشارع لكي لا تذهب أصواتهم هدرا ً ، يجب أن لا ننسى الدور الريادي المهم لكوميتة بعشيقة من مسؤولها وأعضاءها المتميزين وكافة تنظيماتها .
ــ تقدير خاص لرابطة التآخي والتضامن في بعشيقة على دعمهم المعنوي اللامحدود ودورهم في الأنتخابات في مجال توعية الناخب في المنطقة لنجاح سير العملية الأنتخابية .
ــ بعد زيارة خاصة أثناء فترة الدعاية الأنتخابية إلى قرى إخواننا الشبك الأعزاء ، لا يسعنا إلا أن نقدم خالص الشكر لهم سواءا ً من سكنة الفاضلية أو خورسباد أو الدراويش وباقي القرى على الأدلاء بأصواتهم لنا وهم محل تقدير وإحترام خاص .
ــ في حدود قضاء الشيخان ، لا بد أن يكون لنا وقفة خاصة في تقديم الشكر والتقدير لمركز الشيخان لتنظيمات الأتحاد الوطني بقيادة الأخ نايف سعيد ومن خلاله نقدم خالص تقديرنا إلى كافة كوادر المركز من نوابه الأعزاء والأعضاء العاملين في المركز ، يجب أن لا ننسى دور كوميتة الشيخان وكوميتة مهد لدورهم المتميز في الأنتخابات لحث الناس على الأدلاء بأصواتهم لصالحنا .
ــ شكر وتقدير للناخبين في منطقة القوش وتلكيف والذين أدلوا بأصواتهم لمرشحهم وإبن منطقتهم سواءا ً كانوا من تنظيمات الأتحاد الوطني أو حتى الآخرين من الأصدقاء والمؤيدين لنا من خارج التنظيم ، حيث كان بجهود كوميتة الشهيد حسن نرمو وكوميتة تلكيف وكوميتة وانة ، لذا لا يسعنا إلا أن نقدم خالص شكرنا وتقديرنا لمسؤولي الكوميتات وتنظيماتها .
ــ في حدود ناحية فايدة وبعض القرى من مجمع خانك والذين كانوا لهم الحق في التصويت وفق المادة 140 لمحافظة نينوى ، نشكر جهود مركز تنظيمات سميل ومسؤوله الأول الأخ قادر حسن ومسؤولي كوميتات فايدة وخانك وباقي الأخوة من المسؤولين الذين أشرفوا على الأنتخابات ، حيث أبدوا ما في وسعهم لحث الناخبين على الأدلاء بأصواتهم لقائمة التحالف الكوردستاني ومرشحي الأتحاد الوطني الكوردستاني .
ــ شكر وتقدير لكافة المرحلين من محافظة نينوى إلى خارجها والذين سكنوا في الحدود الأدارية لمحافظتي أربيل ودهوك وأطراف محافظة نينوى والذين أدلوا بأصواتهم لصالحنا وساعدنا على الفوز .
ــ شكر وتقدير لكل الناخبين الشنكاليين الذين أدلوا بأصواتهم لنا في الأنتخابات الأخيرة .
ــ تقدير خاص لأصوات الأعزاء في خارج الوطن من اللاجئين الذين يقطنون في أمريكا وكندا وسوريا ودول أوربا وخاصة المانيا الذين أدلوا بأصواتهم بكل حرية بعيدة كُل البعد عن أنظار الطابور الخامس السلبي .
ــ تحية حُب وتقدير وشكر لأصوات المثقفين الذين أنصفوا في التصويت طبقا ً للمواقف لتقييم المرشحين .
القوش في 27 / آذار / 2010
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

آمال مشروعة في أنتخابات البرلمان العراقي القادم !!!

2010-04-29T10:51:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
الديمقراطية وكما يجب أن تكون ، هي عملية تداول السلطة بشكل سلمي عن طريق الانتخابات ( صناديق الاقتراع ) ، حيث يتم اختيار ممثلي الشعب من قبل الناحبين ( المواطنين ) ، بالتأكيد هنالك عدة أنظمة للانتخابات معمول بها في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية ، لكن المعروف به على مستوى العراق وكوردستان كان هنالك نظام القائمة المغلقة خلال سنوات بعد سقوط النظام ، يحق للكيان السياسي المشترك في الانتخابات تقديم قائمة مرتبة ً ومتسلسلة ً وفق معايير وأسبقيات أو أولويات تتناسب مع سياسة الكيان .
في كانون الثاني من العام المنصرم تم إقرار القائمة المفتوحة في انتخابات مجالس المحافظات للعراق ، حيث يحق للناخب التصويت لصالح المرشح الذي يختاره مع التأشير على القائمة أيضا ً للاستفادة في تحديد عدد المقاعد للكيان بعد القاسم الانتخابي الحاصل من تقسيم عدد المشاركين في العملية الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة للمحافظة .
الظاهر بأن نظام القائمة المفتوحة كان محل ثقة وارتياح المواطن العراقي ، لذا اجمعوا الكيانات السياسية في العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي وبعد توصية السيد السيستاني على ضرورة اعتماد القائمة المفتوحة في انتخابات البرلمان العراقي المزمع أجراءها في السابع من آذار المقبل رغم تعارض مثل هذا النظام مع التوجهات التفضيلية للمرشحين لبعض الكيانات السياسية .
لا شك بأن أثناء العملية الانتخابية تحصل تجاوزات على الديمقراطية ، لا سيما في الدول المقبلين عليها حديثا ً ( العراق نموذجا ً ) ، حيث بالتأكيد لا توجد انتخابات نزيهة 100 % رغم التوصيات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة المفوضيات الخاصة والمستقلة بالانتخابات . بعد سقوط النظام شارك العراقيون في أكثر من عملية انتخابية بدءا ً من الاستفتاء على الدستور رغم الظروف الصعبة التي مروا بها هذا الشعب العريق ، إلا إنهم كانوا ولا يزال يصّرون على التمسك بالنظام الديمقراطي بعد معاناتهم ونيلهم الاضطهاد من الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت البلد بالسجون والمعتقلات والإعدامات والأنفالات ، بحيث جعلوا العراق ( دولة المنظمة السرية ) بعد كشف الملفات والأوراق السرّية أثناء محاكمة أركان النظام السابق بمختلف الجرائم أمام المحكمة الجنائية العليا ليطلع كل العراقيين من على شاشات التلفزة والفضائيات أثناء نقل وقائع المحاكمة .
إذن ! طالما نبذنا الدكتاتورية وبدأنا نؤمن بمعالم الديمقرطية ، لا بد من السير على الأسس السليمة والصحيحة لها لكي نكون أهل لهذه التجربة التي بدأت تترسخ في العراق ، حيث في تصورنا ستكون قاعدة أساسية للانطلاق إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط ، لذا كُلنا أمل بأن : ــ
ــ تَمُر الانتخابات القادمة في أجواء أمنية بعيدة ً كُل البعد عن العنف على مستوى الكيانات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية ، كذلك نأمل أن يكون يوم الانتخاب خال ٍ من العمليات الإرهابية والدموية التي يقوم بها أعداء تجربتنا الفتية .
ــ يكون الصراع بين الكيانات وتكون الدعاية الانتخابية والشعارات المرفوعة على أساس المصلحة العليا للعراق الفيدرالي التعددي الديمقراطي .
ــ تكون المنافسة بين الأحزاب والكيانات المتحالفة على أساس المبادئ العامة لحقوق الإنسان ، لا التشهير بهذا المرشح أو ذاك لتحقيق أهداف معينة لا تخدم الكيانات المتحالفة .
ــ يكونوا الموظفين والكوادر التعليمية والتدريسية المعينين من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أهل لثقة تلك الجهات التي رشحتهم لمهامهم الحضارية المشرفة على ليتجنبوا المخالفات القانونية سواءا ً اثناء التصويت والفرز في المحطات والمراكز الانتخابية .
ــ فيما يتعلق المنضوين تحت لواء الأحزاب السياسية ، قد ينفذّون التعليمات الصادرة من تياراتهم السياسية ، لكن فيما يتعلق الأمر بالآخرين ، نأمل أن لا يكون التوجيه ضمن سياسة ( العين الحمراء ) ، ليكون الناخب حُرا ً في الإدلاء بصوته وحسب ما يرى هذا المُرشح أو ذاك مناسبا ً لاختياره .
ــ نأمل من الكيانات السياسية المُكلفة من قبل أحزابهم لمراقبة العملية الانتخابية في المحطات والمراكز أن يكونوا حذرين جدا ً في عملهم وأن يتواجدوا بشكل مستمر في يوم الانتخاب إلى ما بعد الفرز ونقل الصناديق إلى الجهات المختصة في المفوضية .
ــ فيما يتعلق الأمر بالشريحة المثقفة والذي نعتبر أصواتهم واختياراتهم مهمة جدا ً ، نأمل أن تكون تصويتهم لصالح المُرشح ولينظروا إليه بعقلهم لا بعواطفهم ، وينتخبوا المرشح الذي يرون مؤهلا ً للعمل في المجال الذي وقع الاختيار عليه ألا وهو البرلمان العراقي .

كوردستان العرق / شنكال
03/ آذار/ 2010
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

الأيزيديون وصكوك المادة 140 !!!

2010-04-29T10:47:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
تعرض المجتمع الكوردستاني وفي ظل الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة والتي حَكمت العراق بالحديد والنار وخاصة في النصف الثاني من القرن المنصرم إلى شتى صنوف الاضطهاد ، منها سياسة التهجير والتسفير والترحيل القسري ، ثم سياسة التعريب السيئة الصيت في بعض مناطق أقليم كوردستان من خلال أستحواذ أو توزيع أراضي المواطنين الكوردستانيين على العرب القادمين من مناطق نائية وأمام مرأى مالكيها مما خلق فتوراً في عمق العلاقات بين الكوردستانيين أصحاب الحقوق في الملكية والعرب الرحّل المدعومين من النظام السابق باغتصاب حقوق الغير .
بعد كتابة وأعادة صياغة ، ثم تعديل خمسة دساتير مؤقتة للدولة العراقية في بداية تأسيسها وتحديداً منذ كتابة أول دستور عراقي مؤقت عام 1925 ولحد أخر تعدبل له عام 1970 ، وبعد التحرير أو ( أحتلال ) العراق من قبل القوات المتحالفة ، ثم صياغة الدستور العراقي الدائم وتثبيت المادة 140 وقبلها المادة 58 من قانون إدارة الدولة الخاصتين بالمناطق المتنازعة عليها منها المناطق ذات الغالبية الايزيدية مثل (شنكال والشيخان والمناطق الاخرى ) والمتنازعة عليها منذ بداية الحركة التحررية الكوردستانية ولحد الان ... حيث كان من المقرر أجراء عملية التطبيع لتلك المناطق وتهيئة أجواء الاستفتاء عليها لغرض تثبيت عائديتها لأقليم كوردستان أو عراق المركز . لكن للاسف عملية التطبيع مرت ببطء شديد ، ربما وفق تخطيط مسبق وأثر الاختلاف في وجهات النظر ، حيث ترأس أكثر من شخصية عراقية اللجنة المنبثقة من البرلمان العراقي لغرض التطبيع ، مما جعلت المادة 140 معلقة لحد الأن دون الوصول الى حل نهائي يرضي الاطراف المعنية . فيما يتعلق بالمناطق الايزيدية ، لاشك فيه بأن غالبية الايزيديين تعرضوا من جراء الظروف الخاصة بالحركة التحررية الكوردستانية الى الاضطهاد من قبل الانظمة الدكتاتورية المتعاقبة ، لاسيما في ظل النظام البائد وعمليات الترحيل القسري لغالبية قرى الايزيدية لجمعهم في مجمعات قسرية غطت قرى قضاء شنكال ، وكذلك البعض الكثير من قرى قضاء الشيخان وتلكيف في مجمعات (مهد،النصيرية ، شيخكة ، وبابيرة ) ، وشمل الترحيل أيضا ً قرى القائدية في مجمع شاريا وكذاك القرى الايزيدية الاخرى التابعين لقضاء سميل في مجمع خانك، هذا ناهيك عن ممارسة سياسة التعريب في بعض مناطق الايزيدية التي ذكرناها آنفا ً دامت قرابة ثلاثة عقود من الزمن وذلك بتوزيع أراضيهم على العرب الرحل ، لذا وبالتأكيد بأن أكثرية الأهالي في المناطق التي ذكرناها هُم مشمولين بالمادة 140 بأعتبارهم من المرحلين من مناطقهم الى أخرى مثل المجمعات القسرية ، فهُم مستحقين للعمل من أجلهم لغرض رد الاعتبار وتعويض المتضررين من جراء السياسة التعسفية التي مارسها النظام البائد ضدهم . مع بطء عملية التطبيع وكما أسلفنا وعلى مدى سنوات عدة ، كانت هنالك ولايزال متابعين من أبناء جلدتنا كأعضاء في لجان لهذا الملف الخاص بتعويض المرحلين بصكوك قدرها (عشرة ملايين دينار عراقي ) والتي تم تخصيصها من قبل الجهات التنفيذية العليا ، لكن في البداية اساؤوا الأختيار بحيث وقع على المتنفذين الذين لم يَنصِفوا الضمير لأبناء جلدتهم ، حيث أدرجوا أسماءا ً من الأقرباء الذين هُم أولى بالمعروف من وجهة نظرهم وهُم أصلا ً غير مشمولين بالمادة والترحيل ، مما أثار أمتعاضا ً وعدم رضا من قبل أصحاب الحقوق في هذه المسألة ، هذا ما جاء على لسان الكثير منهم علنا ً وفق استطلاعات الرأي في الشارع الأيزيدي ، وهذا ما يؤسف عليه وبالتأكيد سينعكس سلبا ً على الكثير من المسائل التي تتعلق بمصير المناطق المتنازعة عليها في المستقبل القريب والبعيد من حيث الولاء والأنتماء للأصل .
لذا نرى ولا بُد من ضرورة التدقيق في المشمولين فعلا ً بالتعويض من قبل الجهات المعنية وبالتعاون مع البعض من المعروفين من أصحاب الحقوق الأصليين في المناطق والقرى التي تم ترحيلها وتهجيرها فعليا ً ، وكذلك العمل من أجل زيادة الميزانية الخاصة بالمادة 140 والمقررة سنويا ً من قبل الجهات ذات العلاقة في البرلمان العراقي ورئاسة الوزراء ، وهذا ما يقع على عاتق أصحاب الضمائر الحية من الأيزيديين والكوردستانيين الذين سيفوزون في الجولة الحاسمة للأنتخابات القادمة والمقررة أجراءها في آذار المقبل . لا شك بأن مشكلة المادة الدستورية أعلاه هي إحدى المعوقات والمشاكل الرئيسية عدا مشكلة الميزانية العامة ومسألة قوات حماية الأقليم ، هذه المشاكل باقية لحد الآن بين حكومة أقليم كوردستان والحكومة المركزية لتشغل حوارات مستمرة بين فترة وأخرى ، حيث بالتأكيد ستكون من النقاط المهمة للبحث والمناقشة مع الطرف أو الأطراف السياسية الذين ينوون تشكيل الحكومة المقبلة بعد الأنتخابات البرلمانية مع القائمة الكوردستانية ، نأمل وفي حال تم الأتفاق أو التحالف في المستقبل يكون وفق ضمانات دولية موثوقة مع تحديد السقف الزمني لتنفيذ ما يتم الأتفاق عليه ...

كوردستان العراق في
24/02 / 2010
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

ظاهرة التسكية الحزبية والتعينات " منتسبي التعليم نموذجا ً " في العراق وكوردستان !!!

2009-11-28T04:46:00.000-08:00

بقلم / حسين حسن نرمو

لا شك بأن في ظل الأنظمة الديمقراطية الصحيحة ، لا يجوز بل من الممنوع جدا ً ممارسة التنظيم الحزبي داخل أروقة الكثير من المرافق الحساسة والتي تهم مستقبل البلد أو الوطن ، من المؤسسات الحيوية والمهمة في تاريخ أي بلد والتي من المفروض أن تكون بعيدة ً عن التسيّس ودور الأحزاب فيها هي منظومة الجيش والذي لا بد من ولاءها للوطن والدفاع عن أمنه وسلامته ضد الضغوطات والتدخلات الخارجية ، كذلك مؤسسة قوى الأمن الداخلي " الشرطة " المرتبطة بالحكومة التي تحكم البلد مباشرة ً ، حيث لا بد من توجيه وتوعية هذه القوى لتكون في خدمة الشعب بدون إستثناء لا في خدمة هذه الجهة السياسية أو تلك ، أما السلك الآخر الذي يهمنا في التركيز عليه في هذا المقال هو التعليم بدءا ً من الدراسة الأبتدائية " المُعلمين " وأنتهاءا ً بالدراسة الجامعية ، حيث من المفترض أن يكون هذا السلك أيضا ً بعيدا ً عن التدخلات ودور الأحزاب .

في العراق التعددي الفيدرالي الديمقراطي أ ُخترقت أكثرية مؤسسات الدولة إن لم نقل كُلها من قبل الجهات السياسية المتعددة التي عارضت النظام السابق على ضوء السلوك أو التصرفات التي هُم للأسف على رأسها الآن ،هذا ما يُعلن على لسان مسؤولين حكوميين منهم على سبيل المثال لا الحصر ما قال السيد وزير التعليم العالي في إحدى تصريحاته حول تَدَخل الجهات السياسية في شؤون الجامعات العراقية والذي أشار إلى خطورة مثل هذه الظاهرة غير المعقولة داخل الحرم الجامعي مما يؤثرعلى سير ومستوى التعليم العالي في العراق .

في أقليم كوردستان العراق والذي خاض ولا يزال أول تجربة ديمقراطية ربما على مستوى الشرق الأوسط منذ ما يقارب العقدين من الزمن بعد أجراء الأنتخابات في بداية التسعينات من القرن المنصرم ، للأسف بَقت هذه التجربة بعيدة ً عن النظام المؤسساتي في إدارة دفة الحُكم ، لكن الآمال تتجه الآن نحو التشكيلة الجديدة " الكابينة السادسة " برئاسة الدكتور برهم صالح حول تصحيح مسار الديمقراطية لتُصبح الديمقراطية وكما يجب أن تكون ، حيث أتضح من خلال جهوده المكثّفة وزياراته الميدانية وحواراته التلفزيونية ، في حوار مباشر مع مجموعة من الكُتاب والمثقفين والشُعراء والتربويين على شاشة تلفزيون شعب كوردستان الفضائية ، تَقَبَل برحابة الصدر أنتقادات وتوجيهات ضيوف البرنامج ليطرح برامج حكومته التي من المزمع القيام بها ، في أنتقاد موجه إلى الحكومة من قبل أحد الحضور والذي كان على ما يبدو من التربويين المعروفين ، حيث قال بأن أكثر من 90 % من مدراء المدارس والأعداديات في مدينة السليمانية هُم من أنصار الأتحاد الوطني الكوردستاني المنظّمين ، وهكذا بالنسبة إلى أربيل العاصمة ودهوك من أنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، هذا إن دلّ على شئ ، إنما يدل على تدخّل الأحزاب الكوردستانية في شؤون التربية والتعليم والذي يُشكل سابقة خطيرة على مستقبل هذين السلكين المهّمين في حياة شعب كوردستان ، حيث من المفروض على السيد رئيس حكومة الأقليم العمل على تجاوز المرحلة ، نعم أيها السادة القراء ، الأسلوب المبني على التسكية الحزبية كان معمولا ً به في تعيين المُعلمين والمدرّسين في أكثرية مناطق كوردستان ، حيث كان من الصعب جدا ً الحصول على درجة تعيين بدون تنظيم أستمارة الأنتماء الحزبي ، وهذا كان وسيكون أنتهاك صارخ وصريح لحقوق الأنسان الطوعية في الأنتماء إلى التنظيم السياسي وبالتالي لها تأثير مباشر على الأستفادة من الكفاءات الذين لا يرغبون التعيين بمثل هذه الطريقة الذي كنا ولا نزال من المأسوفين عليها . طالما لا زلنا في طور الحديث عن التعينات في القطاع التربوي ، لذا لا بد من الأشارة إلى قرار مجلس الوزراء الكوردستاني الحديث جدا ً في 17 / 11 / 2009 وضمن أطار مشروع كبير للعام الدراسي 2010 أسندت إلى وزارة التربية في الأقليم وضمن خطة ميزانية العام القادم ببناء مبنى لتربية قضاء شنكال زائدا ً ( 11 ) إحدى عشر مدرسة في حدود بلدية القضاء ، هذا ناهيك عن تعيين ( 500 ) خمسمائة معلم وموظف تربوي ، الذي نوّد التعليق على مثل هذه الخطوة والتي يمكن تسميتها بالمُهِمة والستراتيجية ، لذا يُمكن الأعتماد وخاصة مسألة التعينات على نظام خاص بعيد ٌ عن أطار الأحتواء الحزبي وعدم الأعتماد على النظام المعمول به سابقا ً ، حيث يُفضل تشكيل لجنة محايدة من الوزارة للأشراف ووضع آلية مناسبة لأختيار طلبات التعيين وحبذا لو يتم الأعلان عنها مسبقا ً في وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروئة في المنطقة ليكون الكُل على دراية بمسألة التعيينات ليتسنى لأكثر عدد من الخريجين المتخصصين الأستفادة من فُرص التعيين في المشروع المُعلن من قبل وزارة الدكتور برهم الجديدة ...

ألمانيا في

28 / 11 / 2009

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

" لالش " مَعبد ٌ للحج والطقوس الدينية أم لأغراض أخرى !!!

2009-11-25T11:04:00.000-08:00

بقلم / حسين حسن نرمو

" لالش " مَعبد ٌ ذو قدسية خاصة لا توصف لدى أتباع الديانة الأيزيدية العريقة ، ربما تكون هذه القدسية نابعة من ميثولوجيا هذه الديانة التي تؤكد بأن لالش كانت الخميرة التي ساعدت على أستقرار الأرض أثناء التكوين ، قدسية المعبد أيضا ً هي لوجود مزارات وقبور أكثرية الأولياء من الشيوخ والأبيار وعلى رأسهم مُجدّد الديانة الأيزيدية الشيخ آدي . تُقام في هذا المعبد العديد من المراسيم والطقوس الدينية والتي تُؤكد وتُشير إلى عراقة وقِدم أصول هذه الديانة لآلاف السنين خَلَت ، في المعبد أيضا ً " العين البيضاء " الخاص بالتعميد . في مناسبتين دينيتين منفصلتين ، أحداهما عيد أربعينية الصيف والثانية عيد الجماعية ، يَقدِمون الأيزيديون من مختلف مناطق سكناهم إلى وادي لالش للأحتفاء بهاتين المناسبتين ومن مختلف الأعمار ، الأطفال ، الشباب ، الفتيات ، النساء ، الرجال وحتى المعّمرين ، حيث تُقام الطقوس والمراسيم الدينية في هذين العيدين ، من الجدير بالذكر هنالك أحيانا ً مشاركين من الأيزيديين المتواجدين في الدول مثل سوريا وتركيا وجورجيا وأرمينيا والأيزيديين في المهجر أيضا ً يحتفلون مع باقي بني جلدتهم في وادي لالش المقدس ولغرض الحج من وجهة نظرهم ، مُعظم الذين يتواجدون في المعبد لا يعرفون وحتى لا يُكلفون أنفسهم بمعرفة ماهية تلك الطقوس التي تُقام في وادي لالشهم المُقدس . الكَم الهائل الذي يتواجد في المعبد في المناسبتين تِلك ، الأطفال وبحكم السذاجة وعدم المعرفة بقدسية المكان لا يُمكن بأي حال من الأحوال المحافظة على نظافة المعبد من قِبَلهم ، الشُبان والفتيات وبِحُكم طَيش الشباب وسنوات المراهقة ، لا يمكن إبداء الأهتمام الجدي أيضا ً بالقدسية للأستغناء عن التصرفات الشبابية كالغزل والتحرّش وما إلى ذلك من التصرفات والتي بحكم العادات والتقاليد التي بموجبها جَمَعت وتَجمع الألوف المؤلفة في المعبد ، نعتقد بأن بموجب نفس هذه العادات والتقاليد والقيم وكُل المبادئ الدينية تُحَذِر لا بل تَمنع مثل هذه التصرفات والأعمال التي قامت وتقام في لالش المقدّسة . التصرفات الغيرلائقة في المعبد وخاصة في عيد الجماعية الأخير ، أثارت حفيظة بعض الأخوة الكُتاب والصُحفيين الحريصين على قُدسيّة المعبد ومن خلال مشاهداتهم أثناء تواجدهم ، حيث أشاروا إليها في كتاباتهم منهم الأخ هادي دوباني والصحفي القدير خدر دوملي في " قرفشاته " الصحفية الأخيرة والمستمرة ، وهذا ما يعكس ويُشوّه الصورة المشرقة والمُقدسّة لمثل هذا المكان المعروف تاريخيا ً وميثولوجيا ً ودينيا ً . بالتأكيد مثل هذه الأعمال والتصرفات وربّما أكثر من الذي تحدّثوا عنه ليست وليدة اليوم أو حتى الأمس القريب ، إنما كانت موجودة للأسف منذ أمد بعيد ومِن قبل أصحاب وذوي النفوذ السلطاني والرؤوس الكبيرة أولا ً والذين لَم ولن يخضعوا لا للأستجواب ولا المحاسبة على سلوكهم وتصرفاتهم المشينة التي لا تليق بكل الأعراف والتقاليد بأعتبارهم مع طابورهم الخامس أصحابا ً للشأن في المعبد وربما خارجه وفي أماكن محدودة أخرى ، نعتقد بأن هؤلاء قاموا بمثل هذه التصرفات أولا ً ومِن ثُم جاء التكرار والتقليد من قبل الآخرين بََعدَهم .

الذي نتحدث عنه الآن ، ومن على صفحات الأنترنيت جهارا ً حول عدم أرتياحنا من السلوك والتصرفات للبعض الكثير من زوار معبد لالش ، والتي لا تليق بهذا المكان المقدس لدى أتباع الديانة الأيزيدية ، هذا لم يكن غافلا ً عن المثقفين الأيزيديين الذين عاصروا فترات زمنية خلَت ، صحيح لم يُعَبروا عن آراءهم عبر الأنترنيت ووسائل الأعلام الأخرى مثلما نفعل الآن ، إلا أنهم كانوا أصحاب آراء ومواقف في أوساط المجتمع الأيزيدي وخاصة ً أمام أصحاب القرار والنفوذ الأيزيديين المتمثل بالمجلس الروحاني الذي سَلّم زمام الأمور الدينية والدنيوية بأيدي سمو الأمير الذي كان ولا يزال على رأس هرم المجلس المذكور . تعالوا لنعود إلى الأذهان المقترح الذي قدمه " المرحوم علي جوقي " الغني عن التعريف في كوردستان المنطقة ذات النفوذ الأيزيدي ومثقف زمانه ، بِحُكم نضاله الدؤوب في صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني لعقود ٍ من الزمن وتسنمه مسؤوليات عديدة وعلى مدى نضاله ، نعم قَدَم مقترحا ً في السبعينات من القرن المنصرم أمام أصحاب النفوذ حول " تحديد الأعمار " للزوار الأيزيديين لمعبد لالش على أن يكونوا من الناضجين والمتزوجين الذين يرومون الزيارة لأجل الزيارة الخاصة بالحج ومشاهدة الطقوس الدينية التي تجري في المعبد فعلا ً وليس لأهداف أخرى مع مراعاة تحديد فترات خاصة بتعميد الأطفال المولودين حديثا ً ، بالتأكيد المقترح كان لا يشمل الزوار غير الأيزيديين الذين يرغبون بالتعرف على ماهية هذه الديانة العريقة من الباحثين والكتاب والسياسيين العراقيين والأجانب ..

في رأيي وربما في رأي الكثير ، نرى بأن هذا المقترح كان ولا يزال في محلِه ، حيث لو تم العمل به عاجلا ً ، سيكون عاملا ً مهما ً يساعد على تحديد الكثير من الظواهر غير المحبّذة في وادي لالش المقدّّس ، هذه الظواهر باتت تشكل قضية رأي عام أيزيدي لا يرغبون العمل بمثلها والتي لها تأثير مباشر ولا تليق بمكانة وقُدسية و ... و ... هذا المكان المعروف جدا ً بحيث أصبح محل أستقطاب وأهتمام الكثير من الشخصيات والباحثين ، وبهذا نكون قد حَدّدنا وربما قَضَينا على التصرفات والظواهر الغيرلائقة التي تجري في معبدنا وسيكون له تأثير على ظاهرة تأجير المزارات أيضا ً المثيرة للجدل في هذا الوقت بالتحديد قبل غيره ، ليصب العمل أخيرا ً في خانة الأصلاحات التي لا بد من التفكير بها اليوم قبل الغد .

ألمانيا في

23 / 11 / 2009

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

وَزيرٌ بِحَقيبة في حكومة الدكتور برهم ... هل سيشفي غليل الأيزيديين ؟؟

2009-11-17T13:29:00.000-08:00

بقلم / حسين حسن نرمو
كثيرا ً ما تَحدّثوا ويتحدثون الأيزيديين عن حقوقهم الضائعة في دهاليز الظلام من وجهة نظرهم ، وقلما يتحدثون عن الواجبات على عاتقهم ... هذا الحديث عن الحقوق وبشكل علني " جهارا ً نهارا ً " ، حصل بعد الأنتفاضة الآذارية عام ١٩٩١ وتحرير أكثر من نصف مساحة كوردستان العراق بقليل ، شَمَل من المناطق المحرّرة حوالي ١٠ % ذات النفوذ السكاني الأيزيدي آنذاك .
بعد الأحتلال الأميريكي للعراق وسقوط أعتى الدكتاتوريات ، تنفس باق ِ الأيزيديين مثلهم مثل كُل العراقيين الصعداء برحيل النظام الدكتاتوري ، آملين تطبيق الشعارات المرفوعة سواءا ً من قبل المحرّرين " المحتّلين " ، أو من الأطراف والأحزاب السياسية المتجحّفلة مع القوات الأميريكية وذلك بتطبيق مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة وحقوق الأنسان و ... و ...
حينما تُطالب أقلية مثل الأيزيدية وبحكم عرّاقة وأصالة كورديتها من القيادات الكوردستانية حقوقهم المفروضة أن تعطى لهم حتى بدون المطالبة أمرٌ طبيعي جدا ً ، بعد أنتخاب أول برلمان كوردستاني عام ١٩٩٢ ، وقع الأختيار على أمير ٍ أيزيدي محسوبٌ على الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليكون أول عضو برلمان بعد تغير الخارطة السياسية في المنطقة أثر مغامرة صدام حسين بأحتلال الكويت ، تَلَت بعدها زحف أحد المرشّحين والمحسوب على الأتحاد الوطني الكوردستاني ليكون أيضا ً عضو برلمان …
أما الحكومات المتعاقبة والتي شُكلت بعد الأنتخابات في أربيل والسليمانية ولحد الكابينة الخامسة والتي أنتهت ولايتها ، أستوزَرَ أيزيديين في أكثر هذه الحكومات ، مثلهم مثل الأقليات الأخرى بصفة وزراء للأقليم أي وزراء بلا حقيبة وزارية " وزراء معطّلين " ، كما أعتاد الكثير من الأخوة تسميتهم حينما يرتأؤون التعليق على تعينهم أو أختيارهم طَعنا ً في نقص الحقوق أو الأهمال أو التهميش أو التطنيش وإلى آخره من المصطلحات المبنية على اللوم والعتاب في أكثر الأحيان .
طالما كَثُر الحديث فيما مضى ولحد الآن عن الأهمال وتغييب حقوق الأيزيدية سواءا ً في كوردستان أو على مستوى العراق أيضا ً ، لذا وهنا لا ننوي التعليق على ذلك في هذا المقال بقدر ِ ما نريد التركيز أو المقارنة بين أن يكون للأيزيدية أو حتى باقي الأقليات وزراء أقليم لشؤونهم الخاصة " وزراء بلا حقيبة وزارية " ، أو أن يتسَنم أيزيديا ً وزارة فعلية … لو أستثنينا الجانب المعنوي من أن يكون هنالك أيزيديا ً على رأس إحدى الوزارات الفعلية بملحقاتها وهيبتها ، وهذا بالتأكيد من أستحقاقهم عراقيا ً وكوردستانيا ً . لكن ! ماذا ستفعل هذه الوزارة أو شخص الوزير فيها من أجل الأيزيدية بشكل خاص ، إذا كانت الوزارة عراقية فهي لكل العراقيين بما فيهم الأيزيديين ، وحتى لو كانت كوردستانية فهي لأبناء المجتمع الكوردستاني والأيزيديين من ضمنهم ، لذا نعتقد بأن لدى الأيزيدية تجربة في هذا المجال …
عراقيا ً… وكُلنا نتّذكر بأن كان هنالك أيزيدي على رأس وزارة المجتمع المدني في حكومة الدكتور أياد علاوي . هل كان بإمكان ذلك الرجل وقتئذ أن يخصص جُل عمله وبرنامج وزارته في خدمة الأيزيدية ؟ بالتأكيد لا …
أما كوردستانيا ً … ماذا كان بإمكان وزير الزراعة الفعلي في حكومة السليمانية والذي كان أيزيديا ً ولفترة معينة أن يفعل من أجل الأيزيدية ، ألم يكن وزيرا ً لكل المجتمع الكوردستاني في منطقة تلك الحكومة والتي شُكِلت عنوة ً ربما لسد الفراغ بعد الأقتتال الداخلي وحالة اللاسلم واللاحرب ، حيث ومناطق الأيزيدية بعيدة ً ولم تكن ضمن الحدود الأدارية لتلك الحكومة …
أما وزراء الأقليم الذين تم تعينهم أو أختيارهم من الأقليات ، كان لهم شأن خاص ومكانة خاصة لشؤون أقليته لدى السلطات سواءا ً في أقليم كوردستان أو حتى على مستوى العراق " وزير دولة " ، لذا لولا الصفة ( البراغماتية ) التي تمَتع بها أكثرهم ، حيث كان عليهم أن يتفرغوا للدفاع عن حقوق بني جلدتهم ، لا العمل في سلك أو مجال عمله السابق ولشأنه الخاص ، نعتقد كان بأمكانهم الطَرْقْ على الأبواب ومراجعة السلطات التنفيذية لصالح المبادئ والمصالح العليا والتي من أجلها أصبح وزيرا ً أي ترَبَع َ على كرسي الوزارة ، لذا كان المفروض أن يكونوا قريبين من الآراء الخاصة بالمطاليب والأحتياجات المعروفة لمواطنيه لأجراء أتصالاتهم والمستمرة لتأمين أبسط المستلزمات الضرورية من خلال قنواتهم مع مختلف الجهات ذات العلاقة ، ليتم فيما بعد توثيقها وأعلانها لتبرئة ذمتهم من " التعطيل " على الأقل . وهكذا حتى لو كان للأيزيدية وزيرا ً فعليا ً في الوزارة المنتهية ولايتها ، ماذا كان يعمل من أجل الأيزيدية ، وها أصبح لدينا وزير فعلي في الكابينة السادسة للدكتور برهم صالح ( وزير الزراعة والموارد المائية أيضا ً ) ، هذا الشخص وبحكم الزمالة أيام الجامعة والمعرفة لحد الآن رجل مقبول ٌ ومتواضع ٌوكفوء في مواقع العمل والمسؤليات التي أستلمها سابقا ً آخرها مدير إعمار دهوك ، نُكرّر ذلك ولولا الجانب المعنوي فأن تعين هذه الشخصية في إحدى الوزارات لَم ولن يشفي الغليل ، كذلك ليس بإمكان الوزير أو الوزارة تلبية كافة الرغبات والطلبات والأمنيات وفي مختلف المجالات ، عدا ذلك سيكون تجاوزا ً للصلاحيات ولكل القوانين .
مشكلة النقص في الحقوق والأهمال والتهميش و.. و .. للأيزيدية وربما لباقي الأقليات أيضا ً في أقليم كوردستان أو حتى في العراق ، لا يكمن حَلُها في ترشيح شخص أو أكثر لعضوية البرلمانين العراقي والكوردستاني ، ولا حتى في تعين أو أختيار هذا الشخص أو ذاك ليصبح وزيرا ً فعليا ً أو معطّلا ً " هذا لو أراد هو أن يكون معطلا ً " و كما يقول البعض ، إنما الحل يكمن في ...
١ ـ تطبيق بنود الدستور العراقي و مشروع الدستور الكوردستاني والذي سيضمن حقوق المواطنة لكل أنسان .
٢ ـ العمل بالنظام المؤسساتي السليم المبني على المبادئ الديمقراطية والمطبّق في أكثرية الدول الأوربية ذات النهج الديمقراطي وكما يجب أن يكون .
٣ ـ بتطبيق بنود الدستور سيتم تفعيل دور القانون ودور المؤسسات الدستورية في المجتمع ، ليصبح العراق بما فيه أقليم كوردستان العراق ، دولة أو أقليم القانون ( القانون فوق الكُل ) .
٤ ـ عدم تدخل هذا الحزب أو ذاك ولا هذه الجهة السياسية أو تلك في الشؤون الخاصة بالحكومة والتي من المفروض أن يكونوا بعيدين كل البعد عن مثل هذه التدخلات .
٥ ـ حينما يتم تطبيق المبادئ العالمية الخاصة بحقوق الأنسان ، سيتم حفظ حقوق جميع مكونات الشعب العراقي بكافة أطيافه .

المانيا في
٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٩
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

توضيح ل " تعقيب " الأخ جهور سليمان على مقالي

2009-10-16T12:05:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو

( الأختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية )

أولا ً : حينما عبّرت ُ في مقالي " من التجمع الديمقراطي الأيزيدي ... إلى القائمة الأيزيدية المستقلة 2 ـ 2 " بكلمة ( أستغل ) بعض قادة التجمع الديمقراطي ( الموقف ) ، كان القصد ( أيها الأخ وصديق الصبا من الدراسة المتوسطة ولحد الآن وستستمر الصداقة مهما أختلفنا في الآراء والأفكار بين الحين والآخر ) هو أستغلال الحدث أو الأحداث وليس دماء الأبرياء من بني جلدتنا كما تفضلت في تحليلك ، حيث في تصوري لولا تلك الأحداث لم ولن يكن بأمكاننا الحصول على الدعم والتعاطف من الجهات المسؤولة في مصادر القرار لدى البرلمانات والحكومات في الدول الأوربية، كان هذا قصدي من التعبير في الكلمة ( أستغلال الأحداث ) التي كانت ربما السبب في إثارتك للتعليق حول الموضوع ، بالتأكيد أنك أكثر من غيرك على أطلاع بملف ( هيئة الفعاليات الأيزيدية ) والذي بدأ مباشرة ً بعد أحداث الشيخان المأساوية 15 / شباط / 2007 حينما قام ثلة من المتطرفين بالهجوم على بعض الأمكنة المقدسة لدى الأيزيدية منها دار سمو الأمير ، والحمدلله لم تكن هنالك ضحايا في تلك الأحداث التي بأعتقادي كانت خطورتها تفوق الأحداث الأخرى بما فيها كارثة شنكال لو ننظر إليه كحدث مستقبلي . علما ً حينما رتبنا " أنا والأخ سفيان ميرزا " موعد مظاهرة بروكسل مع الجهات المعنية في الشرطة كان سببها أحداث الشيخان ، أي أحداث كر عزير وسيبا شيخ خدر لم تكن قد حصلت بعد . بالطبع تفاعلنا مع تلك الأحداث آنذاك وكان لنا بالمشاركة مع الكثير من أخوتنا الأعزاء وأنت أولهم بصمات في مجال التنديد والأستنكار وعلى شكل كتابات موجودة في أرشيف الكثير من المواقع الألكترونية وحتى بعض المطبوعات في كوردستان .

ثانيا ً : أما بخصوص الجموع أو الألوف ، جاءت مشاركتهم في تلك الفعاليات والمظاهرات خلال عام 2007 ، من خلال تفاعلهم وتضامنهم وتعاطفهم مع الأحداث المؤلمة في تلك المرحلة وليس من أجل عيون ( ميرزا دنايي وجهور سليمان أو حسين نرمو و ... و ... ) ، الا تتفق معي بأننا لم نتمكن الآن جمع ربع الذين شاركوا حينذاك بدون حدث مهم مثل تلك الأحداث ( لا سامح الله طبعا ً ) ، علما تلك الجموع شاركت في مظاهرة بروكسل بغياب أكثرية قادة هيئة الفعاليات الذين هم الآن على رأس قائمتكم وأنت أدرى بذلك .

ثالثا ً : أنا لا أتهم أحدا ً منكم وكلكم على بعضكم أصدقاء أعزاء وسيبقى الأحترام قائما ً بيننا ، أما بخصوص أتهام البعض منكم باستغلالي أخطاء بعض قادة القائمة الأيزيدية المستقلة لصالح أتجاهي السياسي أو بالأحرى لصالح الدعاية الأنتخابية للأتحاد الوطني الكوردستاني ، كونوا على ثقة ، بأن هذا لم يخطر ببالي أبدا ً ، إلا إذا كان تفسيركم أخذ هذا المنحى ، ولو نفرض جدلا ً بأن أتهامكم هذا صحيحا ً ، سيستفيد أيضا ً مرشحين قريبين من قلوبكم من هذه الدعاية . كتاباتي مشهودة بأنتقادي للجهة السياسية الذي أعمل بكل فخر وأعتزاز تحت لواءه ، بأمكانكم الرجوع أليها ومنها المقال المعنون ( القرارات المصيرية بحاجة إلى إعادة النظر قبل صدورها ) ، هذا المقال كان حول قرار إقالة الدكتور ميرزا دنايي من منصب المستشارية بشكل نقد موجه إلى رأس الهرم في قيادة الحزب الذي أتشرف أن أكون أحد أعضاءه ، أخيرا ً وليس آخرا ً وبعد الأحترام مجددا ً، كم تمنيت لو كان تعقيبك هذا بأسم القائمة الأيزيدية المستقلة أو بأسم ناطقها كما تعودنا قراءة أدبياتها في الفترة الأخيرة مذيلة بأسمها ، أو على الأقل بأسم أحد الأخوة الآخرين معكم في قيادة القائمة يا صديقي العزيز .

ألمانيا في

10 / 10 / 2009

من التجمع الديمقراطي الأيزيدي ... إلى القائمة الأيزيدية المستقلة !!! 2ـ2

2009-10-11T05:16:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو

بعد خلط الكثير من الأوراق أثر الأحتلال الأميريكي للعراق وسقوط النظام فيه مع أنهيار الدولة ومؤسساتها ، ليدخل وضع مناطق الأيزيدية في مأزق حقيقي تحت رحمة المادة 58 من قانون إدارة الدولة والمادة 140 من الدستور العراقي الدائم فيما بعد ، ليتم الأستفتاء مثلها مثل المناطق الأخرى المتنازعة عليها حول عائديتها إلى عراق المركز أو أقليم كوردستان ، منذ أمد ٍ بعيد وللأسف لم يحسم هذا الملف لحد الآن مما جعلت هذه المناطق تحترق في نار ( باباكُركُر ) والذي كان من الأولى العمل على تجزئة مضمون المادة الدستورية إلى مراحل تطبيقية للأستفتاء بدءا ً من القصبات والمدن الصغيرة أنتهاءا ً بمدينة كركوك ، بسبب تلك الظروف ، حصل الكثير من المشاكل المعقدة في مناطق تواجد الأيزيدية ، منها أحداث الشيخان المعروفة في شباط 2007 ، مقتل العمال الأيزيديين من قصبتي بعشيقة وبحزاني في نيسان 2007 ، ثم الأنفجار الرهيب في كرعزير / شنكال في آب نفس العام ، بمناسبة هذه الأحداث ، أستغل البعض من قادة التجمع بالأمس القريب منهم كاتب هذه السطور الموقف للقيام ببعض النشاطات في المهجر تحت لواء ( هيئة الفعاليات الأيزيدية ) لدعم وتعزيز موقف الأيزيدية في المحافل الدولية ، منها زيارات إلى بعض البرلمانات ومجالس الشيوخ ومصادر القرار الأخرى في حكومات الكثير من البلدان الأوربية وأميركا أيضا ً ، هذا ناهيك عن القيام بالعديد من المظاهرات السلمية أمام الدوائر ذات الصلة بمثل هذه الأعمال المشروعة الخاصة في مجال الدفاع عن حقوق الأنسان . رغم التفاف الكثير من أبناء الجالية الأيزيدية في المهجر حول تنظيمنا ليتضامنوا مع الأحداث التي ذكرناه آنذاك ومن خلال المشاركة الفعالة في المظاهرات ، إلا أننا أصبحنا منبوذين في نظر الآخرين من أبناء جلدتنا ( المسّيرين ) والذين أختلفوا معنا في الآراء المتعلقة حول كيفية التعامل مع الأحداث تلك التي هزّت الضمير الأنساني عامة ً وضمير رئيس أكبر دولة في العالم \" جورج دبليو بوش \" خاصة ً . وبمناسبة المظاهرات في تلك الفترة ، قررت هيئة الفعاليات وبأسم الجالية الأيزيدية في أوربا آنذاك القيام بأحداها أمام البرلمان الأوربي في بروكسل بعد الحديث والأجتماع لأكثر من مرة ، شاركت في إحدى لقاءاتنا حول الموضوع في البيت الأيزيدي في مدينة سلي الألمانية الآنسة فلك ناز عضوة البرلمان الأوربي آنذاك لتُطرح ثلاث مواعيد ( تواريخ ) تم الأتفاق على إحداه ليكون غالبية أعضاء البرلمان متواجدين في بروكسل ، تحركنا وحصلنا على الموعد المحدد للقيام بالفعالية وبالتعاون مع أخواننا الأيزيديين في الجمعيات والبيوتات التابعة ل ( ئيكه تيا ئيزيديا ) وجمعيات ومراكز ثقافية أخرى ، لكن الصدفة شاءت أن يتزامن موعد المظاهرة مع زيارة السيد مسعود البارزاني / رئيس أقليم كوردستان إلى البرلمان الأوربي ، لتقوم القيامة علينا من الأطراف التي سبق وأن أختلفت معنا مبدئيا ً لمثل هذه الفعاليات ، ليتم العمل والأتصال سرا ً وعلنا ً وعلى مستوى المناظرة التلفزيونية للحد والمحاربة من تحقيق المظاهرة ، لا يهمنا بالدخول في تفاصيل أكثر حول ذلك بقدر ما يهمنا هو تأثير عمل المناوئين على قيادة وتحالف التنظيم ( هيئة الفعاليات ) في تلك المرحلة ، تمكنوا فعلا ً من التغلب على أواصر التحالف والثقة بين قياديي التنظيم ليتم تشتيت أصوات مشاركتهم ، منهم مَن أقتنعوا بآراء المناوئين بعدم المشاركة كونها تؤثر على قدسية السيد رئيس الأقليم ، ومنهم مَن تملصوا ليعتكفوا في دُورهم وتمنوا أن لا يتم الأتصال بهم في اللحظات الأخيرة من المشاركة ، ومنهم مَن حاولوا من خلال أتصالاتهم مع باقي رفاقهم القياديين الذين أعتزموا على المشاركة مهما تكن النتائج وهؤلاء الذين شاركوا معروفين طبعا ً بالوثائق في ذلك اليوم المشهود في بروكسل ، وبهذا كنا قد فقدنا جزءا ً آخر من الثقة التي حصلنا عليه من تأييد أبناء جاليتنا لفعالياتنا في تلك المرحلة بعد أن فقدنا جزءا ً من الثقة نفسها أثر الفشل في قيادة وديمومة التجمع الديمقراطي الأيزيدي . ويجب أن لا ننسى دور الجالية الأيزيدية في الدول الأوربية وأميريكا في مجال جمع التبرعات لضحايا شنكال ومجزرة العمال الأيزيديين من بعشيقة وبحزاني وأفلحوا في ذلك فعلا ً ليتم فيما بعد التوزيع عليهم وفق نظام مرضي للجميع وكذلك دور الجالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الألمانية بجلب جرحى ضحايا الأرهاب من مختلف أطياف الشعب العراقي وبوجبات عديدة للعلاج في المستشفيات الألمانية والآن تحت مسمى منظمة الجسر الجوي ، نأمل أن يكونوا مستقلين بعيدين عن تدخلات الجهات السياسية الكوردستانية والعراقية .
بعدها وفي 11 / 5 / 2008 عُقد جلسة في مدينة هانوفر لنخبة من الأيزيديين ، سبقتها أجتماعات ومشاورات حول أمكانية عقد كونفرانس للنُخَب الأيزيدية للتمهيد نحو مؤتمر عالمي موسع ، في ذلك الأجتماع أ ُتخذ بعض القرارات وتكليف لجان حول القيام ببعض الخطوات التي تهم المجتمع الأيزيدي المعاصر منها على سبيل المثال لا حصرا ً ( مناشدة الحكومة الكوردستانية بمذكرة حول وضع الأيزيدية وأمكانية عقد مؤتمر تحت رعايتها و ... و ... ) ، لكن للأسف لم تلتزم قادة \" هانوفر آنذاك \" بكل ذلك ، ربما لغرض في نفس يعقوبهم . علما ً أستمر بعض الأخوة من الذين شاركوا في الأجتماع المذكور على أتخاذ بعض الخطوات بالتعاون مع بعض الجمعيات والبيوتات ، ليعقد فعلا ً مؤتمر للجالية الأيزيدية في \" مدينة بيليفيلد \" الألمانية ، بحسب رأي أخوتنا \" الهانوفريين \" الذين أستصعبوا المشاركة والتعاون في مثل هذا المؤتمر خوفا ً من الأجندات السياسية ، لكنهم وعدوا مؤيديهم أبناء \" الجالية الأيزيدية العراقية \" على عقد مؤتمر حُر للأيزيديين العراقييين وأنتخاب مجلس للجالية ، لكن الوعد تَبَخَر لصالح وعود أخرى . في غفلة ٍ عن الأيزيدية ، وربما عن بعضهم البعض ( قادة أحداث الساعة ) أيضا ً ، فوجئنا بمغامرة جديدة على صفحات الأنترنيت محاولين دغدغة مشاعر أبناء الأيزيدية مرة أخرى ببيان تأسيس الحزب الليبرالي الأيزيدي بدون اسماء للمؤسسين أو القائمين على شؤونه ، علما ً بأن غالبية أبناء جلدتنا لا يفهمون المعنى الحقيقي لكلمة ( ليبرال ) لنأتي ونؤسس حزبا ً بهذا الأسم ، توقعنا أن تكون مثل هذه الخطوة أنفرادية بعيدة عن الواقع الفعلي الجماعي لا غير ، وللأسف أهتمت ( بحزاني نت ) بالحدث أهتماما ً منقطع النظير ليفسح مجالا ً على صفحة مواقعها الصديقة ( موقع ألكتروني بأسم الحزب ) ، أختفى الموقع الأصلي عن الأنظار الآن ليحل محله بالضبط ( موقع القائمة الأيزيدية المستقلة ) ، اُستغل الحزب والموقع الألكتروني بحلة جديدة من قبل آخرين ، ربما كانوا من أنصار المؤسس أو المؤسسين ، لنهج سياسة تشبه الذين سبقوهم في العزف على وتر القومية الأيزيدية التي لا تخدم المجتمع الأيزيدي أبدا ً لا الآن ، ولا في أية مرحلة . بمناسبة القائمة الأيزيدية التي أ ُعلن عنها منذ فترة وعقدت مؤتمرها في مدينة هانوفر بنجاح على حد قول القائمين عليها وهذا ما نامل أيضا ً ، لكن بغياب أحد الأعضاء المؤسسين وهو من القانونيين وكبير المُمَوّلين للقائمة ، حيث كان حضوره مهما ً جدا ً خاصة في الجانب الذي شارك فيه الأمير تحسين بك ومناقشة ملف قرار اللجوء الخاص بالأيزيدية والذي تم التحفظ عليه من قبل السلطات الألمانية ، أعلنت القائمة ايضا ً عن أهدافها وتطلعاتها المعقولة في الشأنين العراقي والكوردستاني وعلى صعيد الأيزيدية ايضا ً ، هذه التطلعات والأهداف كنا نرفعها دائما ً إلى الجهات المعنية ومصادر القرار ودعا إليها كل التنظيمات التي سبقتها ، منها أيضا ً كانت من ضمن برنامج العمل للسيد ميرزا دنايي أثناء توليه منصب مستشار رئيس جمهورية العراق قبل الأقالة ، منهم تحقق ومنهم في طور التحقيق ، ولو صَمَد السيد سفو سليمان في منصبه في بغداد كان بالأمكان تحقيق الكثير من الذي نتحدث به الآن . نأمل أن يكون عمل القائمة هذه في خدمة المصلحة الأيزيدية العليا بعيدا ً عن التدخلات والمساومات والعمل للآخرين وفرض هذا على ذاك في الأختيار لأي منصب كان إلأ إذا كان ضمن الأستحقاق والكفاءة .
ألمانيا في
07 / 10 / 2009
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

من التجمع الديمقراطي الأيزيدي ... إلى القائمة الأيزيدية المستقلة !!! 1ـ2

2009-10-11T05:13:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو

حينما نتطرق في هذا المقال إلى بعض النشاطات لبعض التنظيمات للجالية الأيزيدية في المهجر بعد تأسيس التجمع الديمقراطي الأيزيدي ولحد أعلان القائمة الأيزيدية المستقلة ، لا يعني هذا بالضرورة بأن لم يكن للجالية نفسها نشاطات قبل ذلك ، بلى كانت لبعض التنظيمات منها " مركز الأيزيدية خارج الوطن " على سبيل المثال لا الحصر نشاطات وصلت في بعض الفترات أوجَها ، بحيث بلغت صداها وفي مرحلة معينة أزعجت سلطات النظام البائد خاصة ً بعد أنعقاد ( المؤتمر العالمي حول الأيزيدية الأول وربما الأخير ) نهاية عام 2000 ، بعدها وفي تصوري ، دخلت الأيادي الخفية الخارجية والداخلية لتشتيت مرحلة النشاط تلك ، لتنجح تلك الأيادي بعد عامين بالضبط من عقد المؤتمر وتحديدا ً في ديسيمبر عام 2002 وأثر أنعقاد الكونفرانس أو الأجتماع الأيزيدي الموسع في مدينة أولدنبورغ الألمانية في ( البيت الأيزيدي ) حول كيفية التعامل مع المرحلة آنذاك بعد مؤتمر المعارضة العراقية المعروف في لندن قبيل سقوط النظام العراقي .

وبدلا ً من توحيد الصف والقرار الأيزيديين آنذاك ، تم بفعل الأيادي الخفية وربما المكلفة تشتيت الصف والقرار إلى صَفين وقرارين أتجها نحو أربيل والسليمانية . وبسبب الظروف تلك ومراوحة العمل الجماعي وعلى أنقاض التشتت في تلك المرحلة ، تأسس التجمع الديمقراطي الأيزيدي ذا منهاج وبرنامج نظري ممتاز كالعادة مثله مثل باقي التنظيمات في بداية التأسيس والتكوين ، وكان للتجمع أهداف سياسية والتي ستصب في المصلحة العليا للمجتمع الأيزيدي وكما أتفق عليها مؤسسيه ، رغم تأكيدنا في البيان التأسيسي بأن التنظيم لا يتعارض مع الخط الكوردستاني من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة ، إلا أن وجود التجمع حينذاك لاقى أمتعاضا ً وأعتراضا ً وربما تهديدا ً أحيانا ً من لدن أحد الأطراف السياسية في الساحة الكوردستانية ، والذي يضع نفسه دائما ً في مهمة الوصي على المصلحة الأيزيدية العليا ، بعد توجيه أصابع الأتهام إلى التجمع بالميل والتابع للطرف الآخر من المعادلة السياسية ، هذا ما جاء على لسان الممثل الشرعي ل ( الطرف الوصي ) ، ربما لأستلام رسائل من معتمديهم في المهجر والذين نقلوا المعلومات الخاطئة لأكثر من مرة إلى مراجعهم حول مثل هذه الحالات وهذا ما نأسف عليه ، ونأسف على الوصاية أيضا ً ، الذي حصل بعد رضوخ وأستسلام القيادة الدينية المتمثلة برأس الهرم والقيادة الدنيوية أيضا ً أمام مغريات العصر من دفاتر الدولارات والسيارات الفارهة ، والتي تُباع أيضا ً بعد الأستلام مباشرة ً في المعارض الخاصة ، لتتحول المبالغ إلى أرصدة ً بالعملة الصعبة لأصحابها الذين باعوا قيم ومبادئ الديانة في مزاد البورصة مقابل الحفاظ على مصالح أهاليهم وذويهم ، لذا بأعتقاد الكثير بأن هؤلاء لا يستحقون إلا أن يكونوا ( قادة لعوائلهم ) فقط إن تمكنوا من السيطرة على عوائلهم أصلا ً ، وسيأتي اليوم الذي يهتف المجتمع الأيزيدي بألف ( لا ) لمثل هؤلاء وأنتخاب قيادة تليق به . ربما للبعض من التهديد والكثير من الأسباب والعوامل الداخلية والخارجية ، منها ضعف الثقة بين الأعضاء المؤسسين للتجمع ، أعتماد الواحد على الآخر ، وأعتماد الكُل على الواحد في العمل ، والأهم من كُل ذلك ، عدم إقدامنا ( قادة التجمع ) على التضحية ، لا بالدعم المالي الذي يعمل على أحياء كل تنظيم جديد ، ولا المغامرة بالذهاب إلى حيث القواعد في الوطن والذي أهتز أعلان التجمع مشاعر الكثير من أخوتنا ( أبناء جلدتنا ) ، ليعقدوا الآمال عليه . لهذه الأسباب وربما لأسباب أخرى أدت إلى مراوحة العمل ونشاط التجمع الديمقراطي الأيزيدي ليصبح الآن في خبر كان بعد تفرغ قادته ِ لمهمات ونشاطات أخرى علنية وربما قد تكون بعضها سرّية . مَن يدري !!! هذا ما نتطرق إليه في الجزء الثاني من مقالنا هذا .

للموضوع صلة ....
المانيا في 29 / 09 / 2009
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

أمير الأيزيدية لا يستطيع تأمين راتب شهري لناطق رسمي بأسم سموه !!!

2009-09-30T07:57:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
يقول الفنان الكوردي الأصيل ( تحسين طه ) في إحدى أغنياته وباللغة الكوردية طبعا ً وما يقابله بالترجمة العربية بأنه ( قد فقد الثقة بكل الذين حوله ، ليرجع ويقول بأنه قد فقد الثقة بنفسه أيضا ً ) ، طبعا ً أنا من المعجبين جدا ً بصوته والأشعار التي غناها لشعراء معروفين ، انطلاقا ً من هذه المقولة على شكل الغناء الكوردي الأصيل وبعد تفكير وحوار مع النفس ، قررت عدم المشاركة في مؤتمر القائمة الأيزيدية المستقلة الذي عقد يوم السبت المصادف 26 / 09 / 2009 والذي أتمنى من أخواننا المؤسسين والمرشحين للمستقبل كل النجاح ، حيث سبق وأن عملنا معا ً في العديد من النشاطات والذي فعلا ً فقدت الثقة بأي مَن كان حتى أحيانا ً بنفسي ، كما أردت أن أوضحها في مقالي الذي يحمل عنوان ( من التجمع الديمقراطي الأيزيدي إلى القائمة الأيزيدية المستقلة ) وبجزئين ، نشر أحده والآخر أيضا ً في الأيام القليلة القادمة . الذي دفعني لكتابة هذه السطور هو أطلاعي اليوم على مقال للسيدة عروبة بايزيد حول المؤتمر والتي أطلت علينا في موقعها الألكتروني ( أنا حُرة ) حصرا ً مع صورتها في إدارة الجلسة والأخ والصديق العزيز جهور سليمان والذان لم يكونا مقتنعين حتى الأمس القريب بالمشاركة ، حضر سمو الأمير تحسين بك جانب من المؤتمر حسبما أشار ناطق بأسم القائمة أيضا ً .
إذن ! وحتى لا نخرج من الموضوع أكثر والذي أردت التعليق على ما دار من الأسئلة وبعض الأجوبة غير المنطقية من لدن سمو الأمير حسب ما وُرٍدت في مقال السيدة عروبة ، في بداية الرد على أسئلة الحضور لم يكن سمو الأمير جديا ً مع قضية أبناء جلدته بعد أن أعتذر عن المشاركة في مشروع المظاهرات الذي طُرٍح في المؤتمر كونه ليس مخيرا ًفي كل شئ حتى إذا كان الأمر مرتبطا ً بمصير المجتمع الأيزيدي !! حول ترشيح نجله السيد حازم تحسين لعضوية البرلمان ، حيث سبق وأن حاول جاهدا ً قبل الترشيح مع المراجع السياسية العليا وعلى مستوى رئاسة الأقليم وسكرتير المكتب السياسي لحزبه ، وليس هذا فقط وإنما حاول مع الجهات ذات العلاقة في الأتحاد الوطني الكوردستاني لترشيح أحد أولاد أعمامه المحسوبين على الأتحاد الوطني لعضوية البرلمان أيضا ً لتكملة ( الحَسبة ) والسيطرة على كم من المواقع ، هذا ما جاء على لسان المقربين من قيادة الأتحاد الوطني ، أذن كيف يثق الأيزيديون بأنه لم يتوسط لنجله أثناء الترشيح لدى البارتي ، إذا هو تَوَسط أصلا ً في الطرف الآخر من المعادلة السياسية لأقرباءه . الجواب المضحك وغير المبرر واللامنطقي لدى القاصي والداني هو حول تأجير مزارات لالش لذا ننقل النص المقتبس من مقال الأخت عروبة ليبقى الحُكم والتعليق للسادة القراء لغرابة الجواب وهذا هو جواب سموه ( أنني أؤجر لالش كون القائمين على المزار هناك " رجال الدين " كانوا يتصرفون بإيرادات لالش على منافعهم وأحتياجاتهم الخاصة وهذا لا يجوز فلهذا فكرت أن أؤجر لالش لهم !! ) . حينما لا يجد سمو الأمير مَن يثق به بين جموع عشرات أو ربما مئات الآلاف من بني جلدته ليمثل سموه في المحافل الرسمية والمناسبات الوطنية . إذن كيف يسمح لنفسه أن يكون أميرا ً لهذه الديانة العريقة ؟
حول وجود ناطق رسمي لسمو الأمير للتعليق والرد على الكثير من الحالات التي تستوجب الرد والتصريح ، حيث أكثرية الأيزيدية يؤيدون وجود مثل هذا الشخص لضعف أمكانيات سمو الأمير الثقافية والسياسية والتاريخية وحتى الدينية في مثل هذه الحالات ، صَرّح أميرنا المبجل وأجاب أمام المؤتمرين ( وَمَن سيمول هذا الناطق ومِن أين سيكون راتبه !! ) ، أمر مخجل حقا ً ، تعالوا لنحسب معا ً أيها القراء الأفاضل ... كان أيرادات تأجير لالش للسدنة المؤجرين وجولات الطاووس إلى سنجار " علما أن سنجار تعاني أسوأ حالات الويلات والجوع والأضطهاد في هذا الوقت " ، نعم كانت الأيرادات لصالح أرصدة سمو الأمير هذا العام حسبما نشره الأخ حسو هورمي ومن المصدر المقّرب من سمو الأمير وبالأرقام الصحيحة مع الكسر ( 233,085,000 مائتان وثلاثة وثلاثون وخمسة وثمانون ألف .. مليون دينار عراقي والتي تعادل 196,200 مائة وستة وتسعون ألف دولار ومائتين دولار ) ، هذا بالأضافة إلى راتبه الشهري المخصص من قبل الحزب الديمقراطي والذي يكفيه لأكثر من شهر أو شهرين ، عدا رواتب حماية عشرات الأشخاص والذي سجل البعض القليل منهم ليصب رواتب الأخرين أيضا ً في جيبه الخاص . مَن يدري ؟ ربما يستلم مثله أيضا ً من نثرية الرئيس مام جلال مع أستلام الهدايا والعطايا من الدولارات والسيارات الفارهة بين فترة وأخرى . الهدف من درج الأموال أعلاه ومن نصيب أميرنا المفدى هو ... كيف لا يتمكن من تمويل راتب ناطق رسمي لسموه من كل هذه الأموال ؟ حيث يقينا ً بأن كسر المائتان مليون دينار عراقي من واردات لالش وطاووس والذي ترون أمامكم ويبلغ ( أكثر من ثلاثة وثلاثون مليون دينار عراقي والذي يكفي لتمويل راتب ناطق رسمي لسموه لأكثر من سنتين ونصف ، بواقع مليون دينار شهريا ً والذي يتمنى أي واحد يمتلك الأمكانيات الثقافية العمل في هذا المجال ... ) .
أنا مع جرأة كل الأخوة ، الذين عبروا عن آراءهم من خلال أسئلتهم الجريئة لسمو الأمير ، وخاصة فيما يخص عدم بقاء القيادة الدينية الأيزيدية على الحياد أمام التطورات التي حصلت في العراق الجديد والتي من المفروض أن تكون مثلها مثل باقي القيادات الدينية حياديين والتي ترفض الهدايا والعطايا من لدن أكبر شخص في الدولة ألا وهو رئيس الجمهورية ، لكن قيادتنا الدينية لا تقبل المال فحسب بل يقبلون حتى قطع السلاح مع ترخيصات حملها ايضا ً ، اية قيادة هذه وأي تفعيل للمجلس الديني الأعلى للديانة الأيزيدية وأية قرارات مشّرفة يتم أو سيتم أتخاذه لصالح أبناء جلدتها مثلما طلب السيد سفو قوال سليمان بعدما أصبحت قيادتنا الدينية ملكا ً لأحزابها وليس ملكا ً لأبناء ديانتها ، وهذا ما يؤسف عليه أبناء المجتمع الأيزيدي . لذا أنا مع طرح فكرة وبقوة أمام سمو الأمير وباقي القيادة الدينية الذين ربطوا مصيرهم مع الأحزاب ، أن يتجرأوا بتقديم أستقالاتهم حتى إذا كان مخالفا ً للعرف والعادات والتقاليد البالية والتي لا بد من تجاوزها كخطوة من خطوات الأصلاحات ، وذلك لفشلهم في قيادة هذه الديانة العريقة على الأقل في المرحلة الراهنة والمهمة لأثبات وجود الديانة والحصول على الحقوق المفروضة لبني جلدتنا !!!

المانيا في
30 / 09 / 2009
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

من التجمع الديمقراطي الأيزيدي ... إلى القائمة الأيزيدية المستقلة !!! 1ـ2

2009-09-30T03:41:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
حينما نتطرق في هذا المقال إلى بعض النشاطات لبعض التنظيمات للجالية الأيزيدية في المهجر بعد تأسيس التجمع الديمقراطي الأيزيدي ولحد أعلان القائمة الأيزيدية المستقلة ، لا يعني هذا بالضرورة بأن لم يكن للجالية نفسها نشاطات قبل ذلك ، بلى كانت لبعض التنظيمات منها " مركز الأيزيدية خارج الوطن " على سبيل المثال لا الحصر نشاطات وصلت في بعض الفترات أوجَها ، بحيث بلغت صداها وفي مرحلة معينة أزعجت سلطات النظام البائد خاصة ً بعد أنعقاد ( المؤتمر العالمي حول الأيزيدية الأول وربما الأخير ) نهاية عام 2000 ، بعدها وفي تصوري ، دخلت الأيادي الخفية الخارجية والداخلية لتشتيت مرحلة النشاط تلك ، لتنجح تلك الأيادي بعد عامين بالضبط من عقد المؤتمر وتحديدا ً في ديسيمبر عام 2002 وأثر أنعقاد الكونفرانس أو الأجتماع الأيزيدي الموسع في مدينة أولدنبورغ الألمانية في ( البيت الأيزيدي ) حول كيفية التعامل مع المرحلة آنذاك بعد مؤتمر المعارضة العراقية المعروف في لندن قبيل سقوط النظام العراقي . وبدلا ً من توحيد الصف والقرار الأيزيديين آنذاك ، تم بفعل الأيادي الخفية وربما المكلفة تشتيت الصف والقرار إلى صَفين وقرارين أتجها نحو أربيل والسليمانية . وبسبب الظروف تلك ومراوحة العمل الجماعي وعلى أنقاض التشتت في تلك المرحلة ، تأسس التجمع الديمقراطي الأيزيدي ذا منهاج وبرنامج نظري ممتاز كالعادة مثله مثل باقي التنظيمات في بداية التأسيس والتكوين ، وكان للتجمع أهداف سياسية والتي ستصب في المصلحة العليا للمجتمع الأيزيدي وكما أتفق عليها مؤسسيه ، رغم تأكيدنا في البيان التأسيسي بأن التنظيم لا يتعارض مع الخط الكوردستاني من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة ، إلا أن وجود التجمع حينذاك لاقى أمتعاضا ً وأعتراضا ً وربما تهديدا ً أحيانا ً من لدن أحد الأطراف السياسية في الساحة الكوردستانية ، والذي يضع نفسه دائما ً في مهمة الوصي على المصلحة الأيزيدية العليا ، بعد توجيه أصابع الأتهام إلى التجمع بالميل والتابع للطرف الآخر من المعادلة السياسية ، هذا ما جاء على لسان الممثل الشرعي ل ( الطرف الوصي ) ، ربما لأستلام رسائل من معتمديهم في المهجر والذين نقلوا المعلومات الخاطئة لأكثر من مرة إلى مراجعهم حول مثل هذه الحالات وهذا ما نأسف عليه ، ونأسف على الوصاية أيضا ً ، الذي حصل بعد رضوخ وأستسلام القيادة الدينية المتمثلة برأس الهرم والقيادة الدنيوية أيضا ً أمام مغريات العصر من دفاتر الدولارات والسيارات الفارهة ، والتي تُباع أيضا ً بعد الأستلام مباشرة ً في المعارض الخاصة ، لتتحول المبالغ إلى أرصدة ً بالعملة الصعبة لأصحابها الذين باعوا قيم ومبادئ الديانة في مزاد البورصة مقابل الحفاظ على مصالح أهاليهم وذويهم ، لذا بأعتقاد الكثير بأن هؤلاء لا يستحقون إلا أن يكونوا ( قادة لعوائلهم ) فقط إن تمكنوا من السيطرة على عوائلهم أصلا ً ، وسيأتي اليوم الذي يهتف المجتمع الأيزيدي بألف ( لا ) لمثل هؤلاء وأنتخاب قيادة تليق به . ربما للبعض من التهديد والكثير من الأسباب والعوامل الداخلية والخارجية ، منها ضعف الثقة بين الأعضاء المؤسسين للتجمع ، أعتماد الواحد على الآخر ، وأعتماد الكُل على الواحد في العمل ، والأهم من كُل ذلك ، عدم إقدامنا ( قادة التجمع ) على التضحية ، لا بالدعم المالي الذي يعمل على أحياء كل تنظيم جديد ، ولا المغامرة بالذهاب إلى حيث القواعد في الوطن والذي أهتز أعلان التجمع مشاعر الكثير من أخوتنا ( أبناء جلدتنا ) ، ليعقدوا الآمال عليه . لهذه الأسباب وربما لأسباب أخرى أدت إلى مراوحة العمل ونشاط التجمع الديمقراطي الأيزيدي ليصبح الآن في خبر كان بعد تفرغ قادته ِ لمهمات ونشاطات أخرى علنية وربما قد تكون بعضها سرّية . مَن يدري !!! هذا ما نتطرق إليه في الجزء الثاني من مقالنا هذا .

للموضوع صلة ....

المانيا في
29 / 09 / 2009
h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

النثرية والمسؤول في أقليم كوردستان !!

2009-09-09T14:20:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
( النثرية ) مصطلح يُطلق على ميزانية وهي عبارة عن مبالغ " مخصصات " من المال ، تُخصص لجهات ذات علاقة تقدم خدمات معينة في المجتمع ، كأن تكون هذه الجهة دائرة أنتاجية أو مدرسة تعليمية أو جهة حزبية أو ... أو ... . صلاحية التصرف في مثل هذه المبالغ تُسند عادة ً إلى الأشخاص المسؤولين عن هذه الدوائر مثل رئيس الدائرة أو المدير أو أحيانا ًأخرى تُسند إلى لجان شُكلت أو تُشكل بموجب أوامر إدارية تُعطى لها تخويلا ً بموجبه التصرف في الأموال وفق الضوابط والمعطيات خدمة ً للصالح العام .
بحكم الظروف المستجدة التي مرت بها كوردستان الأقليم خلال ما يقارب العقدين من الزمن ، وبعد خلط الكثير من الأوراق الداخلية فيه ، التي أثرت بشكل أو بآخر على غياب النظام المؤسساتي ولحد الآن رغم تشكيل حكومات كوردستانية متعاقبة بعد أنتخابات عام 1992 ، وبسبب الخلط هذا ، بَرَز نظام أخر " نظام الحزبايه تي " ، هذا النظام الذي أصبح في كثير من الأوقات سيدا ً للموقف ، لا بل متحكما ً بكل شئ ، لتطال الأيادي الموَجهة وتصل أحيانا ً التدخل في سلك القضاء التي أعتبرت وتعتبر مرحلة خطرة في الحياة السياسية لاي بلد كان أو حتى أقليم مثل كوردستان ، لكي نبقى في صُلب موضوعنا هذا ، نرى بأن للمسؤول الحزبي في أقليم كوردستان كان له وللأسف لا يزال دور بارز للتحكم في كثير من الأمور الخاصة بالمجتمع الكوردستاني والتي من المفترض أن تكون الأمور تلك خارج صلاحيات هذا المسؤول أو ذاك ، لعائديتها إلى جهات أخرى غير حزبية ، بالتأكيد تَمَ أو يَتم وسَيتم تخصيص مبالغ ضخمة لمثل هذه الأمور لتضع تحت تصرف المسؤولين الحزبيين وتحت مسمى ( النثرية ) ، هذه النثرية أو المبالغ المخصصة لذلك والتي من المفترض أن تكون صرفياتها تصب في خانة المصالح العليا للجهة " الحزب " التي تقدم مثل هذه الأموال بشكل أو بآخر ، إنما نعتقد بأن غالبية صرفيات مثل هذه الأموال تصب مباشرة ً في جيوب القائمين على مثل هذه الأموال بعد التخصيص مباشرة ً ، نرى أيضا ً بأن السادة المسؤولين أساؤوا ويسيئون فهم مثل هذه التخصيصات ، بالطبع متعّمدين في أغلب الأحيان ، حيث يعتبرون المبالغ المخصصة ضمن صلاحياتهم " النثرية " زائدا ً راتبه المخصص كمسؤول بدرجة حزبية مِن أستحقاقه المالي الأجمالي ، ولهذا السبب حينما تسأل أكثرية هؤلاء الأخوة المسؤولين ، يدخلون النثرية أو يضيفونها إلى أستحقاقاتهم المالية ليحمد الله بأن أموره في تحسن مستمر بعد الزيادات ، نعتقد بأن الشخص الذي يفكر بهذه الطريقة ، سيخطط أيضا ً في كيفية الأستحواذ على مثل هذه الأموال المخصصة تحت تصرفه ، قد يكون بأسلوب يقنع المسؤول الأكبر منه ، وبدوره مسؤوله الأكبر سيكرر العملية ربما بأسلوب متفنّن أكثر ، ناتج عن خبرة ً أكثر في مثل هذه الحالات والأستحواذ على مبالغ أكثر وهلم جرا ...
هذه الآفة والتي يمكن أدخالها في خانة " الفساد " ، وكانت منتشرة في زمن النظام البائد على مستوى العراق وأنتقلت مباشرة إلى كوردستان الأقليم بعد الأنتفاضة وأستمرت لا بل وصلت إلى غالبية مرافق الحياة المهمة والحساسة ، وللأسف أستعصت معالجتها على أيدي خيرة القادة ولحد الآن ، والذي عقد الشعب الكوردستاني المغلوب على أمره أماله على قادته لمكافحة مثل هذه الظاهرة المخلة بكل القيم الأنسانية والمبادئ الديمقراطية ، ولا زال الشعب يعقد الآمال على شخص السيد رئيس أقليم كوردستان المنتخب ، لكن بعد تحرره من مهامه كرئيس للحزب الديمقراطي الكوردستاني والتفرغ لمهام رئاسة الأقليم وفق الصلاحيات المخولة له في قانون رئاسة الأقليم ، وكذلك يجب أن لا ننسى بأن آمال الكثير عُلقت على حكومة الدكتور برهم صالح ، هذه الشخصية المعروفة والتي لاقت التقدير والأحترام ليس على مستوى العراق والأقليم فحسب ، بل وصل صدى شخصيته مستوى العالم أيضا ً والذي نأمل أن يكون بمستوى التقدير هذا من لدن شعبه الكوردستاني أولا ً ، للعمل جاهدا ً على الأقل وفق الشعارات المرفوعة للدعاية الأنتخابية لقائمته " التجديد والأعمار " ثم الأصلاح ومكافحة الفساد ، هذا ويجب على القادة الآخرين في الحزبين الأتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني العمل على إعادة التنظيم وإعادة النظر في كثير الأمور التي تخدم المصالح العليا للشعب أولا ً وأخيرا ً ، هذا إن أرادوا الأستمرار في قيادة هذا الشعب الذي عانى الويلات على مر التاريخ المعاصر ...

ألمانيا في
27 / 08 / 2009
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

حكومة الدكتور برهم صالح والآمال المرتقبة !!

2009-08-27T05:42:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو
( المعارضة والحكومة وجهان متلازمان من أوجه التطور الحضاري ، لا يستقيم أحدهما بغير الآخر ، وأحيانا ً المعارضة قد تكون أهم من الحكومة في أمر الأصلاحات ) . هكذا وَصَف الباحث العراقي المعروف علي الوردي الحكومة والمعارضة في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية المتقدمة والتي تتنافس فيها الأحزاب من أجل تطبيق كل ما يتعلق بالنظام الديمقراطي لخدمة شعوبها وتطوير أنظمتها في المجالات كافة ، لذا نعتقد بأن التطور الذي حصل في مثل هذه الأنظمة أو الدول هو من جراء التنافس المبني على وضع المصالح العليا للبلاد فوق كل أعتبار .
في كوردستان العراق وبعد أنتفاضة آذار عام 1991 ، ولجملة من الأعتبارات والمبررات منها سحب الأدارات الحكومية للنظام البائد من الأقليم ، قررت القيادة الكوردستانية حينذاك أجراء أنتخابات عامة لتشكيل أول برلمان كوردستاني وحكومة كوردستانية في أيار 1992 ، ولظروف سياسية معقدة وحساسة ثم تجنبا ً للكثير من المشاكل ، تقاسم الحزبان الرئيسيان البرلمان والسلطة لفترة ما يقارب العامين ، لكن سرعان ما أنهار التحالف الثنائي بعد الأقتتال الداخلي ، تلتها حالة اللاسلم واللاحرب ، ليتم فيما بعد تشكيل حكومة السليمانية إضافة إلى حكومة أربيل . بعد سقوط النظام البائد أثر الأحتلال الأميريكي للعراق وأستحداث ظروف أدت إلى حتمية توحيد الأدارتين في كوردستان ، ثم الأتفاق الستراتيجي بين الحزبين الرئيسيين ربما لأنقاذ ما يمكن أنقاذه والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في عموم كوردستان . في ظل الظروف التي مرت بها كوردستان العراق خلال ما يقارب العقدين من الزمن ، كان لا بد من حصول الكثير من المتناقضات التي تعارض المبادئ الأساسية للديمقراطية الفتية في كوردستان الأقليم ، مما وَفَر المسؤولين فيها معاملة تفضيلية لأقاربهم وحلفاءهم ، بحيث أدى إلى نوع من التلكأ في التطور الديمقراطي وأستشراء ظاهرة الفساد بشقيها الأداري والمالي بأعتراف السيدين رئيس الأقليم والوزراء ، مما أدى إلى أضعاف الثقة بين المواطنين والمسؤولين في حكومة أقليم كوردستان . ففي مثل هذه الحالات وفي نظر الكثير يعتبر بروز تيارات أصلاحية في الساحة أمر طبيعي ، شريطة أن يكونوا أهلا ً لما ينادون به " أصلاحيين حقيقيين " ، لا هُم في الأصل بحاجة إلى إصلاح . في الفترة التي سبقت الأنتخابات الأخيرة لأقليم كوردستان ، بَرَز في الميدان السياسي تيار بأسم " التغيير " ، رافعا ً شعار التغيير ، ربما على غرار ما رُفِع من شعار في حملة الرئيس الأميريكي أوباما في الأنتخابات . ألتف حول راعي التغير مجموعة من القياديين والشخصيات الذين مارسوا مهام رسمية سواءا ً في تنظيمات الحزب أو حتى في تشكيلة حكومات أقليم كوردستان ، البعض من هؤلاء هم بحاجة إلى التغير قبل أنتماءهم أو أنضواءهم تحت لواء تنظيمهم الجديد ، ربما ظهور هذا التيار ، شجع تنظيمات أخرى شاركت في حكومات الأقليم مسبقا ً على التحالف لتنادي بالأصلاحات وتقديم الخدمات إلى الشعب الكوردستاني حسبما وُرِد في الشعارات المرفوعة أثناء الدعاية الأنتخابية ، لكن الرياح لم تأتي بما تشتهي بعض التنظيمات على الأقل ، مما أثرت نتائج الأنتخاب على تفعيل التيار القومي على حساب التيار المناهض للقومية ، وباتأكيد كان لها تأثير مباشر على قدسية أشياء أخرى في الساحة السياسية الكوردستانية .
إذن ! الجولة الأخيرة من أنتخابات أقليم كوردستان دخلت مرحلة جديدة ، حيث أفرزت معارضة داخل البرلمان الكوردستاني والتي ستنادي بالتغير حسبما ترَوج لها الآن ، مما يجعل التحالف " القائمة الكوردستانية " المكون من الحزبان الرئيسيان الأتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني أمام أمتحان ومسؤولية لا بد من العمل وفق شعارها المرفوع سلفا ً في الدعاية الأنتخابية ألا وهو التجديد والأعمار في عموم كوردستان مع الأخذ بنظر الأعتبار والتركيز على المناطق المستقطعة من كوردستان الوطن " كركوك ، خانقين ، سنجار والشيخان و ... و .... " والتي من المقرر أجراء الأستفتاء عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقي الدائم بعد التطبيع ، حيث نرى من الضروري جدا ً إعداد برنامج خاص من قبل الحكومة المرتقبة للأهتمام بهذه المناطق أسوةً بباقي المناطق في الأقليم ، لأننا أمام تجربة قادمة من أنتخابات برلمان العراق في منتصف ك2 / 2010 ، وكيفية التعامل مع هذا الحدث المهم أيضا ً بالنسبة للأحزاب الكوردستانية ، حيث نعتقد بأن رياح التغير بدأ يهب أيضا ً على باقي المناطق المتنازعة عليها للأستعداد حول المشاركة في البرلمان العراقي القادم ، لذا نأمل من التحالف الكوردستاني والحكومة الكوردستانية المرتقبة أن يأخذ أو تأخذ كل هذا بنظر الأعتبار ، لتكون بمستوى المسؤولية القادمة وعند حسن ظن المواطن الكوردستاني .

كوردستان العراق في
10 / آب / 2009
h.nermo@gmail.com

لالش تبكي من جديد !!!

2009-08-21T02:30:00.000-07:00

بقلم / حسين حسن نرمو

في قصيدة جميلة ، رائعة ، جريئة وفريدة من نوعها تحت عنوان " بكاء لالش " ، عبر فيها شاعرنا المبدع بهزاد حيدر عن معاناة أقدس مقدسات الأيزيدية من أجراءات بحقها ، هذه الأجراءات التي قد تكون نابعة من عادات وتقاليد بالية لا تليق بقدسية مثل هذه الأمكنة ( معبد لالش والمراقد المقدسة في واديها العتيق ) ، القصيدة بقت مكتوبة لفترة طويلة بين أوراق شاعرنا منتظرة الوقت المناسب للأعلان عنها أو نشرها في وسائل الأعلام لأسباب قد تكون معروفة لدى غالبية القراء الأعزاء ، مهما أحاول في هذا المقال أن أعبر عن أرائي فيما يخص الموضوع ، قد لا أضيف شيئا ً إلى جمالية معاني الكلمات المعبرة بأسلوب نثري جميل حول بيع لالش بالمزاد العلني والأيجار السنوي لمن يدفع أكثر لصالح الأله ....
ظاهرة تجديد عقود المؤجرين لمعبد لالش ومراقده المقدسة الأخرى تبدأ في اليوم الثالث والأخير من عيد أربعينية الصيف المصادف في الثاني من آب كل عام ، بعد أن يتم الأتفاق مسبقا ً بين سمو الأمير وأصحاب الشأن من السدنة للتأجير والأدارة سنويا ً ...
هذه الظاهرة التي تخجل لها حقا ً لدى القاصي والداني ليس عند الأيزيديين فحسب بل لدى الكثير من الأصدقاء والشخصيات وحتى الباحثين المتعاطفين مع أتباع هذه الديانة العريقة ... هذه الظاهرة أو التنافس غير المعقول واللاحضاري باتت تفرّق بين أقرب المقرّبين بعد الأتفاق وربما التملق وراء بعضهم البعض مع وكيل الشيخ آدي للفوز بموقع " السادن " ثم الحصول على بركات ودعاء الوكيل التي تتبخر في الهواء الطلق بعد النطق بها مباشرة ً . بموجب هذه الظاهرة أعتلى بعض الناس غير المرغوب فيهم أجتماعيا ً وحتى دينيا ً ، منهم متهمين بقضايا جنائية غير محسومة قضائيا ً وأجتماعيا ً ، ليجلس هذا الشخص على باب المرقد سادنا ً " مسلحا ً " بأفكار أنتقامية ...
إذن !! كيف سيخدم أو يقدم مثل هذا السادن عفوا ً المتعهد أو المؤجر للمزار ما هو المفروض عليه من خدمات دينية !!!
السؤال المهم والمنطقي جدا ً هو ...
متى سيتم تحديد هذه الظاهرة وظواهر أخرى غير مرغوبة وغير محبذة لدى أبناء هذا المجتمع الأيزيدي المغلوب على أمره ؟ حيث تحديد مثل هذه الحالات أمر مهم وجزء مهم جدا ً من الأصلاحات التي ننادي بها في المجتمع الأيزيدي المعاصر ....
هل سيتم هذا التحديد بمقاطعة الأيزيديين زيارة مراقدهم المقدسة ؟
هل ستحتكم الحاشية الملتفة حول سمو الأمير ضميرها يوما ً ما ، بدءا ً بأعضاء المجلس الروحاني ، الوجهاء ، رؤساء العشائر ، المثقفين وحتى الهيئة الأستشارية المعينة لديه ، لتقول الحاشية كلها ب " لا " عريضة لهذه التصرفات اللامعقولة ؟
هل ستبحث مديرية شؤون الأيزيدية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في أقليم كوردستان ومديرها القدير مع راعي الأيزيدية حول مثل هذه المواضيع والعمل جاهدا ً حول تخصيص راتب مغري لسمو الأمير ورواتب للسدنة الآخرين مقابل تنظيم ميزانية لجمع واردات هذه المراقد ، تورد وتصرف بأشراف لجان خاصة لصالح المجتمع الأيزيدي وعلى غرار ما نُظم والعمل به في قصبتي بعشيقة وبحزاني ؟
هل ستنتهي مثل هذه الظواهر برحيل ( الأله والأب الروحي المقدس للأيزيدية على الأرض ) بعد أن يخلف قيادة شابة ؟
هل سيتم أيقاف المبالغ المخصصة من قبل قيادة الحزبين الرئيسيين في كوردستان لخدمات معبد لالش والتي تصب مباشرة في جيوب القائمين عليه والتي قد تكون إحدى العوامل التي تساعد على ديمومة هذه الظاهرة والتشجيع والتنافس على التأجير ؟
هل نحن بحاجة إلى ثورة داخلية " سلمية " ضد مثل هذه الظواهر ، تقوم به تنظيمات شبابية طبعا ً ، كأن تكون في البداية على شكل تظاهرات سلمية ؟
هل ... وهل ... وهل ... ؟؟؟
هذه ال " هلات " أعلاه و " هلات " أخرى كثيرة ، بتحقيق إحداها أولا ً ، قد تكون مفتاحا ً لفك عقدة الحل نحو الأصلاحات في المجتمع الأيزيدي المعاصر ...

كوردستان في
15 / آب / 2009
h.nermo@gmail.com