الخميس، 29 أبريل 2010

رسالة شكر وتقدير وعرفان بالجميل !!!

بقلم / حسين حسن نرمو
لا شك بأن قبل إقرار القائمة المفتوحة في الأنتخابات العراقية ، كنت مترددا ً في الترشيح للبرلمان العراقي بعد تجربتنا مع القائمة المغلقة في انتخابات البرلمان الكوردستاني ، لكن بعد إقرارها وترشيحي من قبل مركز تنظيمات الموصل للأتحاد الوطني الكوردستاني وتأكيد دعمهم لنا ، والحمدلله أثمرت النتائج بفوزي في الأنتخابات رغم كُل المراهنات والمزايدات ، لذا لا يسعنا إلا أن نقدم رسالة شكر وتقدير وعرفان بالجميل إلى الجهات التالية : --
ــ شكر وتقدير خاص لمركز تنظيمات الموصل للأتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة الأخ والأستاذ هريم كمال آغا المسؤول الأول للمركز ، بأعتباري مرشحهم بامتياز ، حيث عمل وجاهد وسهر الليالي الطِوال مع كافة الكوادر من نوابه والأعضاء العاملين في المركز لحرصهم الشديد وإصرارهم على خوض المعركة الأنتخابية لنفوز بمقعد برلماني في حدود تنظيمات الموصل .
ــ شكر وتقدير لأخوتنا الكاكائيين الأعزاء الذين لم يقصروا في الأدلاء بأصواتهم في حدود تنظيمات كوميتة النمرود للأتحاد الوطني سواءا ً من قرية وه ردك التي تعرضت إلى عمل إرهابي سابق أو من القرى الأخرى للكاكائيين ولأخواننا العرب والشبك في تلك المنطقة أيضا ً .
ــ رسالة شكر إلى كل الأخوة الذين أدلوا بأصواتهم لنا في قضاء الحمدانية وناحية برطلة وقرية كرمليس من أخوتنا المسيحيين الأعزاء والشبك في حدود كوميتة الحمدانية وبرطلة .
ــ شكر وتقدير خاص للناخبين من بعشيقة وبحزاني المتميزين عن الآخرين والذين وقعوا في حيرة من أمرهم أثناء العملية الأنتخابية للأدلاء بأصواتهم لكثرة عدد المرشحين في منطقتهم ، لكن أكثريتهم أختاروا المرشح الأقوى وفق استطلاعات الرأي في الشارع لكي لا تذهب أصواتهم هدرا ً ، يجب أن لا ننسى الدور الريادي المهم لكوميتة بعشيقة من مسؤولها وأعضاءها المتميزين وكافة تنظيماتها .
ــ تقدير خاص لرابطة التآخي والتضامن في بعشيقة على دعمهم المعنوي اللامحدود ودورهم في الأنتخابات في مجال توعية الناخب في المنطقة لنجاح سير العملية الأنتخابية .
ــ بعد زيارة خاصة أثناء فترة الدعاية الأنتخابية إلى قرى إخواننا الشبك الأعزاء ، لا يسعنا إلا أن نقدم خالص الشكر لهم سواءا ً من سكنة الفاضلية أو خورسباد أو الدراويش وباقي القرى على الأدلاء بأصواتهم لنا وهم محل تقدير وإحترام خاص .
ــ في حدود قضاء الشيخان ، لا بد أن يكون لنا وقفة خاصة في تقديم الشكر والتقدير لمركز الشيخان لتنظيمات الأتحاد الوطني بقيادة الأخ نايف سعيد ومن خلاله نقدم خالص تقديرنا إلى كافة كوادر المركز من نوابه الأعزاء والأعضاء العاملين في المركز ، يجب أن لا ننسى دور كوميتة الشيخان وكوميتة مهد لدورهم المتميز في الأنتخابات لحث الناس على الأدلاء بأصواتهم لصالحنا .
ــ شكر وتقدير للناخبين في منطقة القوش وتلكيف والذين أدلوا بأصواتهم لمرشحهم وإبن منطقتهم سواءا ً كانوا من تنظيمات الأتحاد الوطني أو حتى الآخرين من الأصدقاء والمؤيدين لنا من خارج التنظيم ، حيث كان بجهود كوميتة الشهيد حسن نرمو وكوميتة تلكيف وكوميتة وانة ، لذا لا يسعنا إلا أن نقدم خالص شكرنا وتقديرنا لمسؤولي الكوميتات وتنظيماتها .
ــ في حدود ناحية فايدة وبعض القرى من مجمع خانك والذين كانوا لهم الحق في التصويت وفق المادة 140 لمحافظة نينوى ، نشكر جهود مركز تنظيمات سميل ومسؤوله الأول الأخ قادر حسن ومسؤولي كوميتات فايدة وخانك وباقي الأخوة من المسؤولين الذين أشرفوا على الأنتخابات ، حيث أبدوا ما في وسعهم لحث الناخبين على الأدلاء بأصواتهم لقائمة التحالف الكوردستاني ومرشحي الأتحاد الوطني الكوردستاني .
ــ شكر وتقدير لكافة المرحلين من محافظة نينوى إلى خارجها والذين سكنوا في الحدود الأدارية لمحافظتي أربيل ودهوك وأطراف محافظة نينوى والذين أدلوا بأصواتهم لصالحنا وساعدنا على الفوز .
ــ شكر وتقدير لكل الناخبين الشنكاليين الذين أدلوا بأصواتهم لنا في الأنتخابات الأخيرة .
ــ تقدير خاص لأصوات الأعزاء في خارج الوطن من اللاجئين الذين يقطنون في أمريكا وكندا وسوريا ودول أوربا وخاصة المانيا الذين أدلوا بأصواتهم بكل حرية بعيدة كُل البعد عن أنظار الطابور الخامس السلبي .
ــ تحية حُب وتقدير وشكر لأصوات المثقفين الذين أنصفوا في التصويت طبقا ً للمواقف لتقييم المرشحين .
القوش في 27 / آذار / 2010
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

آمال مشروعة في أنتخابات البرلمان العراقي القادم !!!


بقلم / حسين حسن نرمو
الديمقراطية وكما يجب أن تكون ، هي عملية تداول السلطة بشكل سلمي عن طريق الانتخابات ( صناديق الاقتراع ) ، حيث يتم اختيار ممثلي الشعب من قبل الناحبين ( المواطنين ) ، بالتأكيد هنالك عدة أنظمة للانتخابات معمول بها في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية ، لكن المعروف به على مستوى العراق وكوردستان كان هنالك نظام القائمة المغلقة خلال سنوات بعد سقوط النظام ، يحق للكيان السياسي المشترك في الانتخابات تقديم قائمة مرتبة ً ومتسلسلة ً وفق معايير وأسبقيات أو أولويات تتناسب مع سياسة الكيان .
في كانون الثاني من العام المنصرم تم إقرار القائمة المفتوحة في انتخابات مجالس المحافظات للعراق ، حيث يحق للناخب التصويت لصالح المرشح الذي يختاره مع التأشير على القائمة أيضا ً للاستفادة في تحديد عدد المقاعد للكيان بعد القاسم الانتخابي الحاصل من تقسيم عدد المشاركين في العملية الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة للمحافظة .
الظاهر بأن نظام القائمة المفتوحة كان محل ثقة وارتياح المواطن العراقي ، لذا اجمعوا الكيانات السياسية في العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي وبعد توصية السيد السيستاني على ضرورة اعتماد القائمة المفتوحة في انتخابات البرلمان العراقي المزمع أجراءها في السابع من آذار المقبل رغم تعارض مثل هذا النظام مع التوجهات التفضيلية للمرشحين لبعض الكيانات السياسية .
لا شك بأن أثناء العملية الانتخابية تحصل تجاوزات على الديمقراطية ، لا سيما في الدول المقبلين عليها حديثا ً ( العراق نموذجا ً ) ، حيث بالتأكيد لا توجد انتخابات نزيهة 100 % رغم التوصيات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة المفوضيات الخاصة والمستقلة بالانتخابات . بعد سقوط النظام شارك العراقيون في أكثر من عملية انتخابية بدءا ً من الاستفتاء على الدستور رغم الظروف الصعبة التي مروا بها هذا الشعب العريق ، إلا إنهم كانوا ولا يزال يصّرون على التمسك بالنظام الديمقراطي بعد معاناتهم ونيلهم الاضطهاد من الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت البلد بالسجون والمعتقلات والإعدامات والأنفالات ، بحيث جعلوا العراق ( دولة المنظمة السرية ) بعد كشف الملفات والأوراق السرّية أثناء محاكمة أركان النظام السابق بمختلف الجرائم أمام المحكمة الجنائية العليا ليطلع كل العراقيين من على شاشات التلفزة والفضائيات أثناء نقل وقائع المحاكمة .
إذن ! طالما نبذنا الدكتاتورية وبدأنا نؤمن بمعالم الديمقرطية ، لا بد من السير على الأسس السليمة والصحيحة لها لكي نكون أهل لهذه التجربة التي بدأت تترسخ في العراق ، حيث في تصورنا ستكون قاعدة أساسية للانطلاق إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط ، لذا كُلنا أمل بأن : ــ
ــ تَمُر الانتخابات القادمة في أجواء أمنية بعيدة ً كُل البعد عن العنف على مستوى الكيانات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية ، كذلك نأمل أن يكون يوم الانتخاب خال ٍ من العمليات الإرهابية والدموية التي يقوم بها أعداء تجربتنا الفتية .
ــ يكون الصراع بين الكيانات وتكون الدعاية الانتخابية والشعارات المرفوعة على أساس المصلحة العليا للعراق الفيدرالي التعددي الديمقراطي .
ــ تكون المنافسة بين الأحزاب والكيانات المتحالفة على أساس المبادئ العامة لحقوق الإنسان ، لا التشهير بهذا المرشح أو ذاك لتحقيق أهداف معينة لا تخدم الكيانات المتحالفة .
ــ يكونوا الموظفين والكوادر التعليمية والتدريسية المعينين من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أهل لثقة تلك الجهات التي رشحتهم لمهامهم الحضارية المشرفة على ليتجنبوا المخالفات القانونية سواءا ً اثناء التصويت والفرز في المحطات والمراكز الانتخابية .
ــ فيما يتعلق المنضوين تحت لواء الأحزاب السياسية ، قد ينفذّون التعليمات الصادرة من تياراتهم السياسية ، لكن فيما يتعلق الأمر بالآخرين ، نأمل أن لا يكون التوجيه ضمن سياسة ( العين الحمراء ) ، ليكون الناخب حُرا ً في الإدلاء بصوته وحسب ما يرى هذا المُرشح أو ذاك مناسبا ً لاختياره .
ــ نأمل من الكيانات السياسية المُكلفة من قبل أحزابهم لمراقبة العملية الانتخابية في المحطات والمراكز أن يكونوا حذرين جدا ً في عملهم وأن يتواجدوا بشكل مستمر في يوم الانتخاب إلى ما بعد الفرز ونقل الصناديق إلى الجهات المختصة في المفوضية .
ــ فيما يتعلق الأمر بالشريحة المثقفة والذي نعتبر أصواتهم واختياراتهم مهمة جدا ً ، نأمل أن تكون تصويتهم لصالح المُرشح ولينظروا إليه بعقلهم لا بعواطفهم ، وينتخبوا المرشح الذي يرون مؤهلا ً للعمل في المجال الذي وقع الاختيار عليه ألا وهو البرلمان العراقي .

كوردستان العرق / شنكال
03/ آذار/ 2010
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

الأيزيديون وصكوك المادة 140 !!!


بقلم / حسين حسن نرمو
تعرض المجتمع الكوردستاني وفي ظل الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة والتي حَكمت العراق بالحديد والنار وخاصة في النصف الثاني من القرن المنصرم إلى شتى صنوف الاضطهاد ، منها سياسة التهجير والتسفير والترحيل القسري ، ثم سياسة التعريب السيئة الصيت في بعض مناطق أقليم كوردستان من خلال أستحواذ أو توزيع أراضي المواطنين الكوردستانيين على العرب القادمين من مناطق نائية وأمام مرأى مالكيها مما خلق فتوراً في عمق العلاقات بين الكوردستانيين أصحاب الحقوق في الملكية والعرب الرحّل المدعومين من النظام السابق باغتصاب حقوق الغير .
بعد كتابة وأعادة صياغة ، ثم تعديل خمسة دساتير مؤقتة للدولة العراقية في بداية تأسيسها وتحديداً منذ كتابة أول دستور عراقي مؤقت عام 1925 ولحد أخر تعدبل له عام 1970 ، وبعد التحرير أو ( أحتلال ) العراق من قبل القوات المتحالفة ، ثم صياغة الدستور العراقي الدائم وتثبيت المادة 140 وقبلها المادة 58 من قانون إدارة الدولة الخاصتين بالمناطق المتنازعة عليها منها المناطق ذات الغالبية الايزيدية مثل (شنكال والشيخان والمناطق الاخرى ) والمتنازعة عليها منذ بداية الحركة التحررية الكوردستانية ولحد الان ... حيث كان من المقرر أجراء عملية التطبيع لتلك المناطق وتهيئة أجواء الاستفتاء عليها لغرض تثبيت عائديتها لأقليم كوردستان أو عراق المركز . لكن للاسف عملية التطبيع مرت ببطء شديد ، ربما وفق تخطيط مسبق وأثر الاختلاف في وجهات النظر ، حيث ترأس أكثر من شخصية عراقية اللجنة المنبثقة من البرلمان العراقي لغرض التطبيع ، مما جعلت المادة 140 معلقة لحد الأن دون الوصول الى حل نهائي يرضي الاطراف المعنية . فيما يتعلق بالمناطق الايزيدية ، لاشك فيه بأن غالبية الايزيديين تعرضوا من جراء الظروف الخاصة بالحركة التحررية الكوردستانية الى الاضطهاد من قبل الانظمة الدكتاتورية المتعاقبة ، لاسيما في ظل النظام البائد وعمليات الترحيل القسري لغالبية قرى الايزيدية لجمعهم في مجمعات قسرية غطت قرى قضاء شنكال ، وكذلك البعض الكثير من قرى قضاء الشيخان وتلكيف في مجمعات (مهد،النصيرية ، شيخكة ، وبابيرة ) ، وشمل الترحيل أيضا ً قرى القائدية في مجمع شاريا وكذاك القرى الايزيدية الاخرى التابعين لقضاء سميل في مجمع خانك، هذا ناهيك عن ممارسة سياسة التعريب في بعض مناطق الايزيدية التي ذكرناها آنفا ً دامت قرابة ثلاثة عقود من الزمن وذلك بتوزيع أراضيهم على العرب الرحل ، لذا وبالتأكيد بأن أكثرية الأهالي في المناطق التي ذكرناها هُم مشمولين بالمادة 140 بأعتبارهم من المرحلين من مناطقهم الى أخرى مثل المجمعات القسرية ، فهُم مستحقين للعمل من أجلهم لغرض رد الاعتبار وتعويض المتضررين من جراء السياسة التعسفية التي مارسها النظام البائد ضدهم . مع بطء عملية التطبيع وكما أسلفنا وعلى مدى سنوات عدة ، كانت هنالك ولايزال متابعين من أبناء جلدتنا كأعضاء في لجان لهذا الملف الخاص بتعويض المرحلين بصكوك قدرها (عشرة ملايين دينار عراقي ) والتي تم تخصيصها من قبل الجهات التنفيذية العليا ، لكن في البداية اساؤوا الأختيار بحيث وقع على المتنفذين الذين لم يَنصِفوا الضمير لأبناء جلدتهم ، حيث أدرجوا أسماءا ً من الأقرباء الذين هُم أولى بالمعروف من وجهة نظرهم وهُم أصلا ً غير مشمولين بالمادة والترحيل ، مما أثار أمتعاضا ً وعدم رضا من قبل أصحاب الحقوق في هذه المسألة ، هذا ما جاء على لسان الكثير منهم علنا ً وفق استطلاعات الرأي في الشارع الأيزيدي ، وهذا ما يؤسف عليه وبالتأكيد سينعكس سلبا ً على الكثير من المسائل التي تتعلق بمصير المناطق المتنازعة عليها في المستقبل القريب والبعيد من حيث الولاء والأنتماء للأصل .
لذا نرى ولا بُد من ضرورة التدقيق في المشمولين فعلا ً بالتعويض من قبل الجهات المعنية وبالتعاون مع البعض من المعروفين من أصحاب الحقوق الأصليين في المناطق والقرى التي تم ترحيلها وتهجيرها فعليا ً ، وكذلك العمل من أجل زيادة الميزانية الخاصة بالمادة 140 والمقررة سنويا ً من قبل الجهات ذات العلاقة في البرلمان العراقي ورئاسة الوزراء ، وهذا ما يقع على عاتق أصحاب الضمائر الحية من الأيزيديين والكوردستانيين الذين سيفوزون في الجولة الحاسمة للأنتخابات القادمة والمقررة أجراءها في آذار المقبل . لا شك بأن مشكلة المادة الدستورية أعلاه هي إحدى المعوقات والمشاكل الرئيسية عدا مشكلة الميزانية العامة ومسألة قوات حماية الأقليم ، هذه المشاكل باقية لحد الآن بين حكومة أقليم كوردستان والحكومة المركزية لتشغل حوارات مستمرة بين فترة وأخرى ، حيث بالتأكيد ستكون من النقاط المهمة للبحث والمناقشة مع الطرف أو الأطراف السياسية الذين ينوون تشكيل الحكومة المقبلة بعد الأنتخابات البرلمانية مع القائمة الكوردستانية ، نأمل وفي حال تم الأتفاق أو التحالف في المستقبل يكون وفق ضمانات دولية موثوقة مع تحديد السقف الزمني لتنفيذ ما يتم الأتفاق عليه ...

كوردستان العراق في
24/02 / 2010
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com