الجمعة، 26 نوفمبر 2010

نقاط التفتيش ( السيطرات ) في أقليم كوردستان وضرورة أحترام الآخر !!!

بغداد / حسين حسن نرمو

( قيل بأن مغترب عراقي في عهد النظام السابق ، وبعد فترة طويلة من الأغتراب والأبتعاد عن الوطن ، وأثناء عودته للأقامة مجددا ً والأستثمار فيه ، أراد الأطلاع على معالم بلده خلال فترة غيابه ، وكان لا بد من المرور والعبور من العديد من نقاط التفتيش والذي لاقى أمتعاضا ً من القائمين عليها ، مما أضطر إلى قطع زيارته والعودة ، مفضلا ً فضاء الغربة الكئيب على وطن ٍ يحكمه ثلة من العابثين ) .

في زمن النظام البائد ، تحول العراق إلى دولة المنظمة السرية حكمتها مجموعة من الأجهزة الأمنية التي جعلت المواطنين يخافون من بعضهم البعض ، لتصل الخوف هذا داخل العائلة الواحدة ، رجال التفتيش في نقاط السيطرات كانوا من أزلام هذه الأجهزة الأمنية الذين ترّبوا تربية حزبية وأمنية وفق مبدأ الحفاظ على السلطة والغاية تبرّر الوسيلة وبأي شكل كان .

كوردستانيا ً ، وبحكم الحفاظ على الأمن خاصة ً بعد سحب الأدارات الحكومية من قبل النظام البائد بعد أنتفاضة آذار 1991 ، كان لا بد من التشديد على المناطق المتاخمة للحدود مع ( كوردستان خطوط العرض ) الواقعة ضمن الحماية الجوية بموجب القرارات الدولية حينذاك ، لذا تم تكثيف نقاط التفتيش لغرض الأمن والحماية مستعينين بالكوادر المتوفرة لديهم للمراقبة والتفتيش على المداخل والمخارج التي تعتبر بمثابة الواجهة لكوردستان الأقليم مع الآخرين منها الحدود الدولية مع البلدان المجاورة ، البعض من هؤلاء القائمين على هذه النقاط ترّبوا أو تعودوا على " التقليد " ، شامخي الأنف ، ينظرون إلى العابرين من خلال عدسات النظارات السوداء المسموحة لهم والممنوعة على المارين من أمامهم ، يطرحون أسئلة غريبة خارجة عن نطاق مسؤوليات هذه المواقع أو النقاط المهمة والحساسة بالنسبة لمكانة كوردستان الأقليم ، لتصل أحيانا ً أحراج بعض الناس الذين يتمتعون بمكانة مرموقة في المجتمع ، في حين هنالك أحترام متزايد للسادة المسؤولين الذين لهم في غالبية نقاط التفتيش ممرات خاصة للعبور دون التعرض إلى التفتيش والتأكد من هوية هذا المسؤول أو ذاك وفي أكثر الأحيان .

في تصوري وربما في تصور الكثير ، بأن من الخطأ أن تكون منتسبي نقاط التفتيش عائدين أو تابعين لأكثر من جهة ، كأن تكون هذه الجهة حزبية أو من أجهزة أمنية متعددة ، نرى أن تكون عائدية هؤلاء إلى جهة واحدة وخاصة جدا ً مثل مديرية مستقلة بذاتها وذات أرتباط بجهة تنفيذية عليا ، بحيث يتم القبول والأختيار في هذه المديرية ضمن شروط مسبقة ، حبذا لو يتم الأعتماد على الخريجين المؤهلين ذو شهادة حسن السير والسلوك ، وبعد القبول يتم تهيئتهم أكثر للدخول في دورات تأهيلية حول كيفية التعامل مع الناس على أساس المبادئ العليا لحقوق الأنسان . من الجدير بالذكر ولا بد من القول بأن ، طالما هنالك زيارات مكوكية للسادة المسؤولين إلى مختلف الدول الأوربية لغرض الترفيه والعلاج و ... و ... . لذا نرى ضرورة أرسال مسؤولين عن هذه النقاط أيضا ً خارج الأقليم ، بغية الأطلاع على معالم الحياة فيها أو حتى المشاركة في دورات تدريبية وتأهيلية خاصة من خلال ممثليات حكومة أقليم كوردستان في العديد من الدول الأوربية لتعليم الدروس في مختلف المجالات التي تتعلق بكيفية التعامل مع الأخرين ، تعاملا ً أنسانيا ً بعيدا ً عن التميز والتعصب والعنصرية وضرورة التطبيق على أرض الواقع أثناء العمل في أقليم كوردستان ...

بغداد في

22 / 11 / 2010

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

الجمعة، 5 نوفمبر 2010

نحو تجمع برلماني للمكونات العراقية ( الأقليات ) ...

بغداد ـ النائب حسين حسن نرمو

لا شك وكما هو معروف للمهتمين بشأن مكونات الشعب العراقي ( الأقليات ) بأن في الأنتخابات العراقية الأخيرة والتي أجريت في الربع الأول من هذا العام وتحديدا ً في السابع من آذار ، حيث كان لهذه المكونات حصة لا بأس بها من المقاعد البرلمانية للمشاركة في الدورة البرلمانية الثانية ، والتي بلغت عددها ب ( 14 ) مقعدا ً ، ثمانية من هذه المقاعد فازوا بها بعد إقرار نظام الكوتة للمكونات الصغيرة ( خمسة من المكون المسيحي ، واحد من المكون الأيزيدي ، واحد من المكون الشبكي والأخير من مكون الصابئة المندائيين ) ، إضافة إلى ذلك وكما أشرنا سابقا ً وفي أكثر من مقال ، حيث بحكم جغرافية مناطق المكون الأيزيدي وبدعم مباشر من الأحزاب الكوردستانية الأتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ونظرا ً لأنخراط الكثير من الأيزيديين في صفوف هذين الحزبين وبعد إجراء الأنتخابات وفق مبدأ القائمة المفتوحة ، لتأتي المحصلة النهائية بفوز ( 6 ) مرشحين من أصل ثمانية مقاعد حصل عليها التحالف الكوردستاني في محافظة نينوى . ربما على ضوء النتائج أعلاه ، أو حتى قبل ذلك في الدورات البرلمانية السابقة ، تعهدت معهدا السلام الأميريكي والقانون الدولي لحقوق الأنسان البريطاني من خلال عملهما في العراق الجديد وبعد سقوط الدكتاتورية بأستمرار مساعدة المكونات العراقية ( الأقليات ) ، سواءا ً من خلال ممثلي منظمات المجتمع المدني وشخصيات بارزة ، وكذلك ممثلي هذه المكونات في البرلمان العراقي وبعد سلسلة من اللقاءات والأجتماعات والمؤتمرات المصّغرة أيضا ً ، تمخضت فكرة تأسيس تحالفين أو تجمعين ، نود الأشارة إلى مراحل النضوج لكل منهما ...

أولا ً ـ تحالف المكونات العراقية ( الأقليات ) ، هذا التحالف الذي تم إقرار النظام الداخلي له في المؤتمر الثاني لهذه المكونات في تموز الماضي من قبل المشاركين فيه من ممثلي منظمات المجتمع المدني وبرلمانيين حاليين وسابقين وناشطين وشخصيات بارزة ، حيث تم أنتخاب هيئة أدارية وقتية لتنظيم العمل نحو المؤتمر الثالث المزمع عقده في الخامس والسادس من شهر نوفيمبر وتحديدا ً يومي الجمعة والسبت القادمين لأنتخاب هيئة أدارية دائمية مكونة من تسعة أعضاء بما فيهم المنسق العام ، للعمل فيما بعد كتحالف مدني مستقل من أجل تعزيز حقوق الأقليات العراقية لضمان المشاركة في صناعة القرار وفق النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق .

ثانيا ً ـ فيما يتعلق الأمر بالتجمع البرلماني للمكونات العراقية والذي عقد مؤتمر خاص به من 28 إلى 30 / 10 / 2010 برعاية المعهدين السلام الأميريكي والقانون الدولي البريطاني أيضا ً، حيث تم مناقشة مستفيضة حول آلية تأسيس مثل هذا التجمع وفعلا ً أجمع البرلمانيين المشاركين في المؤتمر على ضرورة وجود تكتل برلماني بإسم المكونات العراقية ( الأقليات ) ، ليتم خلال المؤتمر المصادقة على الأهداف والنظام الداخلي للتجمع وتحديد أربع لجان تنسيقية ليتم بعد عقد الجلسة البرلمانية أختيار منسقي وأعضاء اللجان ، ثم إصداربيان للأعلان عن التجمع في أروقة البرلمان وأمام وسائل الأعلام في الوقت المناسب لذلك ، ليأتي بعدها مشوار العمل والسعي لتحقيق أهداف التجمع من خلال تشريع القوانين ومراجعة ثم معالجة القوانين والأنظمة ذات الطابع التميزي لضمان حقوق ومطالب المكونات وكذلك مشاركة أبناءها في المناصب العليا للدولة بكافة مستوياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ، والعمل ايضا ً على رفع كافة التجاوزات بحقها ومعالجة أوضاع المهاجرين والمهجرين وضحايا العمليات الأرهابية لأستعادة حقوقهم وأهداف أخرى ...

حيث كما هو معروف بأن هنالك الكثير من التكتلات والتجمعات في مختلف البرلمانات على مستوى العالم أجمع ، لكن كُل التكتلات يتم تأسيسها من أجل موضوع معين أو قضايا معينة يتم الأتفاق عليها للدفاع عنها ، أو هنالك تكتلات تخص شريحة معينة مثل المرأة أو حتى مكون من المكونات مثل تكتل الأفارقة السود أو اللاتيني في أميركا على سبيل المثال لا الحصر . هنا يكمن أهمية تجمعنا أو تكتلنا هذا بأنها خاصة بأربع مكونات عراقية مختلفين من حيث العقيدة أو الدين ، لكنهم مشتركين من حيث المغبونية والتهميش والأقصاء في بعض الأحيان ، لذا يمكن القول بأن هذا هو التجمع الوحيد على مستوى البرلمانات في العالم والتي تجمع أكثر من مكون للدفاع عن حقوق بعضهم البعض في الدورة البرلمانية الثانية للعراق الجديد والذي نأمل أن يكون عراقنا خال ٍ من التميز والغبن لكي تسود العدالة والمساواة ، وهذا ما نأمل الوصول إليه من خلال عملنا في المسقبل خلال الأربع سنوات القادمة .

بغداد في 31 / 10 / 2010

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com