قوانين وقرارات كثيرة ... يمكن اختزالها ب ( السوسيال ) !!!

قوانين وقرارات كثيرة ... يمكن اختزالها ب ( السوسيال ) !!!

بغداد / حسين حسن نرمو

مجلس النواب العراقي بدورتيه الأولى والثانية الحالية ، وقبلهما المجلس الوطني والجمعية الوطنية ، والتي مارسوا أعمالهم بعد سقوط بغداد واحتلالها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وانهاء النظام الدكتاتوري وعلى أمل الانسجام مع نظام ديمقراطي موعود سلفاً ، بعدها وبممارسة ديمقراطية غريبة لتقسيم الكعكة بين القائمين ، أو الذين سيطروا على مقاليد الحُكم بشكل أو بآخر ، وحتى بالانتخابات لدورتين متتاليتين ، وفوز نفس التيارات وربما نفس الوجوه وبأساليب معروفة في الانتخابات الشرق أوسطية ، ليتم التقسيم وفق مبدأ المحاصصة المعروفة في العراق ، وربما الفريد في نوعه ، وفي غالبية الدول ذات النظام الديمقراطي ، مما ساعد أو ربما أدى إلى فقدان الولاء الوطني ... لذا وكما هو معروف وخلال دورتين برلمانيتين لمجلس النواب العراقي ، لم يتمكن هذا الصرح المهم في تاريخ الشعوب من تشريع قوانين مهمة جدا ً بعد سقوط الدكتاتورية ، من هذه القوانين مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقوانين أخرى كثيرة تهم المصلحة العامة للبلد ، وهذا طبعا ً بسبب المنافسة غير المعقولة وغير مبنية على الولاء للعراق ، هذا التنافس هو بين الكُتَل الكبيرة والمعروفة والتي تم تشكيلها على أساس عرقي أو مذهبي أو قومي ، بعيد كُل البعد عن الوطنية والولاء للبلد وهذا ما نأسف عليه بالطبع ... لكن نرى بين الفينة والأخرى يتم طرح مقترحات قوانين خاصة من هذه الكتلة أو تلك ، أو من هذا التيار أو ذاك داخل أروقة البرلمان لتخص شريحة معينة من أبناء الشعب العراقي ، وقد تكون الشريحة محسوبة على أتجاه أو مذهب محدد أو حتى قومية محددّة دون غيرها ، مما قد يثير حفيظة الكُتل أو الأحزاب الأخرى بعد الشعور بالغبن ، لأنها لا تخص باقي أبناء الشعب العراقي ، ليقفوا بالمرصاد ضد هذا القانون أو ذاك وبأدلة نقلية وموضوعية ، حتى يتم انحراف مسار المقترح الخصوصي ، ليكون أكثر عمومية أو شمولية ً لاستفادة  بعض الشرائح الأخرى ، وهنا أقصد بالاستفادة المادية كأن تكون تعويض أو استحقاق أو راتب أو أي مساعدة مالية ...

من القوانين والقرارات بتعويض مادي ، سواءا ً الصادرة من مجلس النواب ، أو تنتظر صدورها وربما على مستوى إقليم كوردستان أيضا ً من قبل الجهات ذات العلاقة فيه  ، أو حتى من مجلس الوزراء التنفيذي والتي خصت أو تخص شرائح مظلومة فعلا ً من الاجراءات التعسفية للنظام السابق ومنها ل ... السجناء السياسيين ، المنفيين أو المبعدين ، المؤنفلين ، الحلبجيون ، الشهداء ، ضحايا الانتفاضة الشعبانية  والآذارية ، المهجّرين قسريا ً ، الهجرة المليونية في إقليم كوردستان ، الأيلوليون والكولانيون ( نسبة إلى ثورتي أيلول وكولان الكورديتين المعروفتين ودعم هؤلاء أيضا ً محسوب ٌ على نسبة 17 % لإقليم كوردستان وهي بالأخير من الموازنة الاتحادية ) ، والمرحلين إلى مجمعات قسرية ( المشمولين بصكوك العشر ملايين حسب المادة 140 من الدستور العراقي ) ، وكذلك قوانين وقرارات أخرى خصت شرائح أخرى مثل منحة المختارين وطلبة الجامعات العراقية في الدراسات المختلفة وربما حتى تشمل المنحة طلبة الإعدادية أيضا ً ، ورعاية الأطفال ورعاية الأرامل وكبار السن ، ورعاية الأيتام وأخيرا ً محتجزي مُخيم رفح الذين تعرضوا إلى أقسى أنواع التعذيب داخل الأراضي السعودية ، مما أدى هذا المقترح والذي ربط بتعديل خاص لقانون السجناء السياسيين ( تصوروا هم محتجزين وربما من الناحية القانونية لا يمكن مقارنتها مع السجناء السياسيين ) والذي سبق وأن تم تشريعه ، هذا المشروع الأخير أثار حفيظتنا نحن كنواب كورد في البرلمان العراقي وذلك لعدم الإشارة إلى معاناة الأكراد في المخيمات الإيرانية والتركية وبشكل جماعي أبان الانتفاضة في عام 1991 ، علما ً إننا لم ولن نكون من المعارضين لتعويض وإنصاف أخوتنا العراقيين سواء كانوا من الشيعة أو السنة ومن ضحايا النظام البائد ، لكن وبعد المداولة المستمرة تم إضافة ضحايا حلبجة المعروفين إلى مشروع القانون الأخير ...

في تصوري بأن مقترحات التعويضات والقرارات من الحكومة العراقية كَثُرت بشكل لا تتحمل ميزانية الدولة ، لتصبح غالبية الموازنة السنوية تشغيلية أكثر مما تكون استثمارية ، ولا يمكن بناء واعمار دولة مثل العراق دخلت حروب شتى بهذا الشكل وبدون تخطيط منّظم أثناء تشريع القوانين ... هنالك شيء وللأسف طبعا ً تحصل في غالبية الحالات ، حينما تكون هنالك شريحة مستحقة كُل الاستحقاق للاهتمام بها ومحاولة إيجاد وسيلة لمساعدتها وخاصة من الناحية المادية ، نرى بأن الكثيرين ومن غير المستحقين يبرزون في الميدان للانضمام بشكل أو بآخر إلى المشاركة في استحقاق هذه الشريحة المظلومة في سبيل الحصول على امتيازات وهم لا يستحقونها ، وهذا يتم للأسف بالكثير من الطُرق والأساليب الملتوية من المحسوبية والمنسوبية والتوسط من قبل المسؤولين لأدراج هؤلاء الغير مستحقين ليشاركوا الكعكة مع الشريحة المظلومة والتي هي بالأساس من استحقاق المشمولين فعلا ً ... طالما الأمر كذلك وكُل العراقيين رجالا ً ونساء ، شيوخا ً وأطفال يحسبون أنفسهم مظلومين وهم بحاجة بشكل أو بآخر إلى الدعم وخاصة المادي منه ، لذا نرى ومن الضروري جدا ً واستفادا ً من تجارب الآخرين وخاصة الأوربيين لاستحداث نظام عام ب ( السوسيال ) ، أو ما يسمى بالرعاية الاجتماعية بشكل عام ولتشمل الكُل وحسب الاستحقاق مع استحداث صندوق خاص برعاية الطفل وتشجيعه على الدراسة حتى الحصول على شهادة متخصصة بمهنة محددة ، لكن مع التأكيد وكذلك تنظيم دوائر خاصة بالعمل لتسجيل كُل الذين يرغبون بالمساعدة ، هذا النظام لا يمكن أن يكتب له النجاح ما لم يتم دعم وتنشيط القطاع الخاص ، ليتم استثمار كافة المعامل العملاقة في العراق ومحاولة أحياءها من جديد ، وكذلك استحداث الكثير والكثير من المعامل الميدانية ، سواء كانت الصغيرة أو العملاقة ، وتشجيع الناس على العمل دائما ً لمعالجة ظاهرة البطالة ، وبدون الاتكال على ما يأتيهم من الغيب ، حيث يتصور المواطنين ، بأن دولة مثل العراق ، تمتلك هذا الكم الهائل من الموارد النفطية ،  ولا بد من توزيعها على الشعب ، وهذا ما يفكر به غالبية الشعب ، ونعتقد بأن الاعتماد على نظام السوسيال ودوائر العمل والاعتماد على النظام الضريبي مثلما هو موجود في بعض الدول الأوربية وسيكون هنالك بارقة أمل من التقدم الذي سيحصل في المستقبل .

19 / 7 / 2013

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

الديمقراطية بلا معارضة ... غير متكاملة !!!

الديمقراطية بلا معارضة ... غير متكاملة !!!

بغداد / حسين حسن نرمو

بعد أكثر من عقد من الزمن على سقوط بغداد ، وسياسيوا العراق الجديد ينادون ويُطبّقون إلى حد ّ ما ( الديمقراطية التوافقية ) وفق المحاصصة المستمرة لحد الآن والتي أثرت بشكل أو بآخر على مستقبل البلاد ودفعه ليدخل في أنفاق ضبابية مظلمة يصعب الخروج منها بسهولة ، بحيث تَفَشَت في العهد الجديد للعراق أخطر الظواهر منها الفساد والإرهاب بأشكال وأنواع غريبة فاقت المألوف ليصعب جدا ً القضاء عليهما رغم كُل المحاولات الجدية من قبل المعنيين ، الديمقراطية التوافقية قد تكون غريبة فعلا ً على مصطلح الأصل إذا ما نظرنا إلى تعريفها من قِبل الذين وضعوا النظرية وحتى الذين مارسوها في بدايات تطبيقها ، هذه الديمقراطية التوافقية والمفروض أن تكون توازنية أيضا ً أو مبنية على الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة وفق قواعد وبنود الدستور العراقي الجديد ، لكن للأسف تم خرق هذه القواعد من قبل الكثير في حق الكثير وبالتالي في حق الشعب العراقي بكُل أطيافه ليكون الشعب فعلا ً هو الضحية الأولى والأخيرة حتى بات قناعة الشعب تنعدم في العملية السياسية  بحيث تكون المشاركة في الانتخابات تقل بشكل تدريجي ، وخير دليل على العملية الانتخابية الأخيرة لاثنتي عشرة محافظة بعد تأجيل الانتخاب في نينوى والأنبار أثر الأعتصامات والمظاهرات  بحيث أعطت المجال أكثر للتلاعب في صناديق الاقتراع وأصوات الناخبين ، حيث المشاركة كانت دون الخمسين بالمائة ، مما كان المفروض إعادة العملية برمتها ...

الحكومات العراقية المتعاقبة التي تم تشكيلها بعد 2003  في بغداد العاصمة ، كانت تشمل مشاركة مختلف الكتل السياسية ومَن يمثل باقي المكونات الصغيرة ، تحت مسميات حكومة وحدة أو شراكة عفوا ً محاصصة وطنية ، لتكون تقسيم المناصب في الرئاسات الثلاث والوزارات والدرجات الخاصة من المستشارين والمدراء العامين بين الكتل السياسية وحسب حجمها في نتائج الانتخابات لتنزل الى التعينات العادية للخريجين الجدد على حساب المنسوبية والمحسوبية ( الوساطة ) والذي لا يعرف أحد المسؤولين لا يحصل على التعين وهذا ما نأسف عليه ، في تصوري بعض المناصب الإدارية تتحمل مبدأ المحاصصة منها السياسية ، لكن هنالك درجات خاصة لا تتحملها مثل المدراء العاميين وهؤلاء هم لولب النظام المؤسساتي التي تدير البلد من خلال الدوائر المتخصصة ، حيث المفروض أن لا يتم التعرض لمثل هذه الدرجات ويجب أن يكونوا مهنيين وخبراء حسب سنوات الخدمة ، وهذا ما هو معمول به في كًل الدول الديمقراطية ... 

إذن !!! النظام الديمقراطي الجديد في العراق بعد 2003 ولحد الآن مبنيا ً على التوافق ومحاولة مشاركة الجميع أو غالبية الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات لأدارة دفة الحُكم في الحكومات التي شُكِلت ، مما حدا إلى خلُوِ أو عدم وجود معارضة حقيقية داخل أروقة البرلمان وحتى في غالبية إن لم نقل كُل مجالس المحافظات ، هذا ما أثر بشكل أو بآخر على عمل اللجان البرلمانية وعدم تمرير مُعظم مشاريع أو مقترحات القوانين المهمة جدا ً في إدارة الدولة العراقية كدولة مؤسسات ، عدم وجود المعارضة في البرلمان لا تخلق المنافسة ، وعدم وجود المنافسة لا تخلق الأجواء المناسبة للإصلاحات في المؤسسات الحكومية وفي حكومة ٍ بعد أخرى .

لكن ! ما رأينا في الفترة الأخيرة لا سيما بعد إجراء الانتخابات في المحافظات الاثنتي عشرة محافظة وكذلك نينوى والأنبار مؤخرا ً ، بأن مسار الديمقراطية في العراق تأخذ منحى آخر غير المعتاد عليه في العشر سنوات الماضية ، بدأت تحالفات جديدة تظهر في الميدان بعد صعود منحنى التيارات الأخرى بالأرتفاع مثل كتلة المواطن وتيار الأحرار على حساب الكتلة القوية سابقا ً المتمثلة بدولة القانون ، ليتم تشكيل شبه حكومة أغلبية في المحافظات ونأمل أن يكون الأتجاه في نينوى والأنبار أيضا ً بنفس الأتجاه .. هكذا بدأنا نسلك الطريق القويم والسليم لفهم وتطبيق الديمقراطية  ... في تصوري بأن الحكومات لا تعاني الصعوبات في طريقها وتتمكن من العمل الجاد والمفيد للوطن والمواطن لو :ــ

ــ لو ! بدأ يفهموا الأخرين أقصد الذين يمارسون دور المعارضة بكُل ما تعني هذه الكلمة من معنى حسب قواميس الأنظمة الديمقراطية ، نعم والمفروض أن يفهموا أدوارهم بممارسة دور الرقابة دون أغراض سياسية وتوجيهات خارجية مغرضة على أداء الحكومات المحلية التي تشكلت وتتشكل البقية الباقية .

ــ لو ! تعرف القائمين على الحكومات المحلية أدوارهم بشكل جدي لخدمة المواطن المغلوب على أمره بعد المعاناة والصعوبات التي لاقوها خلال عقد من الزمن بسبب الكثير من العوامل التي أثرت بشكل أو بآخر على مسار العملية السياسية في المحافظات وحتى الحكومة المركزية من خلافات ومقاطعات سياسية والتي جعلت الديمقراطية في العراق تراوح في مكانها .

ــ لو ! أخلص كُل القوى السياسية الداخلة في العملية السياسية والخارجة منها للوطن الجريح ، ليعملوا بكل جهدهم وإخلاصهم  للوطن كجزء من الوفاء والولاء والتي المفروض أن يكون للبلد والوطن لا لجهات تعمل على النيل من العراق الجديد .

ــ لو ! أستفاد الذين يمارسون مِن أبسط المهام وإلى أعلاها في درجات المسؤولية من تجارب الآخرين سواءا ً العراقيين أو غيرهم الذين أثبت تورطهم في الفساد ومحاولة تجنبها لخدمة البلد كمواطن صالح مقتنع بما يؤديه من مهام .

ــ لو ! أعقلوا كُل الذين تورطوا في العمل المضاد ، أقصد ( الأرهاب المضاد ) ضد الحكومة والقائمين عليها بالعدول عن قراراتهم والتفكير بشكل جدي للعمل في الأتجاه الصحيح لخدمة بلدهم الذي ذاق الأمرّين وعلى مدى عقود من الزمن تحت ظلم الدكتاتوريات التي حَكَمَت بالحديد والنار والمواطن هو الضحية في الأول والأخير.

21 / 6 / 2013

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

 

القيادة الأيزيدية ... وعلاقتها مع بغداد !!!

القيادة الدينية الأيزيدية ... وعلاقتها مع بغداد !!!

بغداد / حسين حسن نرمو

حينما نتحدث عن القيادة الدينية الأيزيدية ، لا بُد َ وأن تكون متمثلة بالدرجة الأساس المجلس الروحاني تحت قيادة سمو الأمير تحسين بك ، حيث يعيش حاليا ً وفي أكثر أوقاته خارج البلاد للظروف الصحية التي يمر به سموه يستدعي تواجده أن يكون قريبا ً من الذين يعتنون به من الجانب الصحي ، ونعتقد بأن لا توجد تأمين صحي يفوق مثلما هو موجود في المانيا الاتحادية حاليا ً .

المجلس الروحاني وبداية تشكيله بعد تأسيس الدولة العراقية بسنوات قليلة كان سياسيا ً بالدرجة الأساس ، مثلما أشار إليه الباحث الأكاديمي المعروف هوشنك بروكا في مقاله الأخير بعد الصراع على الإمارة ، لذا نرى بأن القيادة الدينية أو المجلس الروحاني كانوا على علاقات متوازنة مع الجهات ذات العلاقة في الحكومات المتعاقبة أبان العهد الملكي ، خيرُ دليل على ذلك ، ما كانت تتمتع به الأميرة ميان خاتون أثناء فترة الوصاية بعلاقات واسعة ليست على مستوى الحكومة المحلية في محافظة نينوى ، بل تعدت علاقاتها مع العائلة المالكة والحكومات التي حكمت الدولة العراقية ، وكانت تطرق الأبواب لإنجاز الكثير من ما يتعلق الأمر بالديانة الأيزيدية وبني جلدتها ... ربما مرت العلاقات بين القيادة الدينية الأيزيدية والحكومات العراقية بعد قيام الجمهورية بمد وجزر ، وسرعان ما أدت إلى الانقطاع بعد لجوء سمو الأمير إلى الثورة الكوردية أبان ثورة أيلول المجيدة وعدم تمكن الحكومة من القبض عليه بعد اتهامه في قضية مفبركة ، لكنه كان أذكى من ذلك الاتهام ، مما تمكن من الانسحاب بهدوء من مركز الإمارة في قضاء الشيخان حينذاك إلى كوردستان الجبل ، ثم الاستقرار في بريطانيا دامت فترة غيابه عن الإمارة بأكثر من عقد من الزمن ... وبعد عودته من اللجوء أثر أتفاق مع الكثير من الأقطاب ، بقيت علاقاته مع الحكومة حينذاك تُحسب لها ألف حساب ولحين سقوط بغداد بعد أكثر من عقدين من الزمن ، لكن للأمانة ، كان هنالك الكثير من العلاقات بين الكثير من القيادات الأيزيدية من رجال الدين والشخصيات الأيزيدية المعروفة وشخصيات أخرى برزت في الميدان ، ربما سميت بشيوخ ذلك العصر والزمان كما كان يُقال أو يوصف هؤلاء بتسميات مختلفة ، هؤلاء كانوا على علاقة مع مختلف الجهات الحكومية بقياداتها وأجهزتها ، لكن للأسف كانت لمصالح تلك الشخصيات في أكثر الأحيان لا على أساس المصلحة الأيزيدية العليا .

هنا أود أن أركز على المرحلة الجديدة ، لا سيما بعد سقوط بغداد والدكتاتورية فيها ، وإقامة نظام ديمقراطي فيدرالي في العراق وكذلك وقوع المناطق ذات الغالبية الأيزيدية تحت نفوذ ورحمة المادة 140 من الدستور العراقي والتي للأسف لا تزال الأيزيديون يعانون من الازدواجية الإدارية في مناطقهم بين إقليم كوردستان وعراق المركز، حيث هُم أي الأيزيديون في أمس الحاجة لعلاقات مكثفة وقوية مع الحكومة المركزية للحصول على المزيد من المكتسبات التي نحن في أمس الحاجة إليها في الوقت الحاضر ... لكن للأسف تراجع مستوى العلاقات بين القيادة الدينية والحكومة المركزية إلى أدنى مستوياتها وأحيانا ً كثيرة إلى الانقطاع ، بالتأكيد لو كانت العلاقات بالمستوى المطلوب مع الرئاسات الثلاث في العراق ، لكان من السهل تمرير الكثير من الأمور والتي على الأقل تخص الديانة لا أكثر ، حيث عدم وجود مثل هذه العلاقة لها تأثير على التمثيل الأيزيدي في الكثير من الميادين ... وها بانت تأثيرها بعد البدء بأول خطوة لتطبيق قانون ديوان الأوقاف الخاصة بالديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة وكذلك آلية اختيار  مَن يمثلهم على رأس الديوان وباقي المناصب من الوكلاء والمدراء العامين فيها وهذا ما نأسف عليه حقا ً .

بقي أن نشير بأن هنالك الكثير من الآراء والتوجهات نحو تقوية مثل هذه العلاقة من لدن القيادة الدينية أو مَن يمثلها بشكل رسمي ، هذا ما أكد لي أحد شيوخ العشائر المعروفة أثناء اللقاء معه بالصدفة في إحدى المناسبات وبعد مناقشة الكثير من القضايا وعلاقتنا مع العشائر القاطنة في محافظة نينوى ، حيث قال بالحرف الواحد ( لا بُد وأن يكون للأيزيدية والمتمثل بسمو الأمير علاقات قوية مع الحكومة المركزية في بغداد مع الحفاظ على علاقات مع باقي الأطراف ويقول بأنه يقصد العلاقات مع الإقليم والقيادات الكوردستانية بحكم وجود نسبة معينة من سكان الأيزيديين تحت سيطرة الإدارة الكوردستانية ) ، وكذلك لا بد من الإشارة إلى رأي أحد أعضاء اللجنة الاستشارية العليا للمجلس الروحاني وسمو الأمير خلال اجتماع ضم المجلس ومستشاريه مع أعضاء مجلس النواب العراقي من الأيزيديين حيث حضرتُ لأول مرة مثل هذا الاجتماع  لمناقشة ملف الأوقاف في بغداد ، حيث أشار العضو الاستشاري إلى ضرورة تقوية علاقات المجلس الروحاني الأيزيدي مع عراق المركز ولأسباب كثيرة ومعروفة لدى القاصي والداني ، وهذا ما نؤيده بالحرف الواحد ومع العلاقات المفتوحة وعلى أعلى المستويات مع الحفاظ طبعا ً على مستوى علاقاتها مع كافة القيادات الكوردستانية بدءا ً من الرؤساء وانتهاءا ً بالقيادات المحلية في مناطق تواجد الأيزيدية ... ربما هنالك تخوف ٌ من أصحاب الشأن الأيزيدي بازدواجية مثل هذه العلاقة مع المركز والإقليم وتأثير إحداهما على الآخر ، لكن في تصوري بأن القيادة الدينية حينما تكون على الحياد وعلى مسافة واحدة في علاقاتها مع كافة قيادات العراق وإقليم كوردستان ، ستكون هذه القيادة مَحَل احترام وتقدير الكُل ، طبعا ً حينما لا تفضل القيادة الدينية علاقتها مع جهة معينة على حساب جهة أخرى أو التعامل مع هذا أو ذاك الحزب على حساب الحزب الآخر ، وبحياديتها تكون قد فرضت احترامها لدى الكل ...  

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

بغداد في 6 / تموز / 2013