المناصب وتجميد الكفاءات ( البرلمانيين نموذجا ً ) !!!

المناصب وتجميد الكفاءات ( البرلمانيين نموذجا ً ) !!!

بغداد / حسين حسن نرمو

كما هو معروف وربما في الكثير من الدول الديمقراطية في العالم بأن الكثير من المناصب السيادية تنبثق من البرلمان ، بدءا ً من أعضاء البرلمان أنفسهم وهم بدرجات وظيفية عالية وأحيانا ً كثيرة اختيار الوزراء ومناصب أخرى منهم على أن يتم تعويضهم بأعضاء آخرين ، وكذلك تعين الكثير من الدرجات الخاصة لا بد وأن يتم التصويت عليهم من قبل البرلمانيين ... لذا سنبدأ بالبرلمان أو مجلس النواب وقبلها بنظام الانتخابات ...

لا شك بأن نظام الانتخابات في العراق لم يرسو لحد الآن على برّ أو على طريقة عالمية معروفة سواءا ً كانت سانت ليغو أو هوندد أو ... وكذلك لا يزال يتردد بين دوائر انتخابية متعددة والدائرة الواحدة ، بالتأكيد كُل نظام من هذه الأنظمة لا بد وأن يعارض مصالح فئات أو كتل معينة ، لذا فأن القائمين على تشريع القانون المعدّل كُل دورة برلمانية أو بالأحرى المُفَصّل لقانون الانتخابات في العراق عموما ً ، نعم المُشرعون وللأسف كثيرون طبعا ً ، هنا أقصد الكُتل الكبيرة في البرلمان يرغبون لا بل يؤكدون على التوافق والذي ينصب دائما ً في صالحها أو صالح كُل منهم للحصول على أكثر عدد من المقاعد البرلمانية ، ضاربين عرض الحائط مصالح الكُتل الصغيرة وحتى المكونات الدينية من المقاعد الأصلية أو الكوتا ( للأقليات الدينية والقومية أيضا ً ) ... هذا ما يخص قبل الفوز والدخول إلى قبة البرلمان ، لكن الأنكى هو بعد ذلك ، والعمل في أروقة ممثلية الشعب ( عفو الكتل السياسية ) ، حيث تم نقل مرض المحاصصة والتوافقات حتى إلى اللجان التخصصية ودوائر البرلمان من الموظفين أيضا ً ويتعذر وجود الرجل أو حتى المرأة المناسبة في المكان المناسب ، وهذا ما نأسف عليه ، بحيث يتم تجميد الكفاءات في مرحلة العمل البرلماني الفعلي ، وبالتأكيد هذه مسؤولية الكُتل السياسية ، والتي لها تأثير مباشر على أعضاء قوائمهم للتحكم في شخصياتهم وكفاءاتهم ، ربما لتنفيذ أجندات عن طريق أعضاء من ذوي الشخصيات الضعيفة والتي لا يمكن إملاء مثل تلك الأجندات على ذوي الكفاءات ومن نفس القائمة طبعا ً ... ويجب أن لا ننسى بأن هذا ينطبق على المقاعد الأخرى الوزارية وأصحاب الدرجات الخاصة ، لذا لا بد وأن نشير بأن هنالك الآلاف من المسؤولية وخاصة المدراء العاميين في العراق وبموجب هذه المحاصصة والاختيار غير السليم لا يعرفون ما هيه عملهم ، وهذه كارثة بحد ذاتها في النظام العام للدولة ... أما مسؤولية الشخص المرشح للمقعد البرلماني أو الوزاري أو أية درجة أخرى ومدى تأثيرها على شخصيته وكفاءته تُبين بعد إنتهاء مهامهم ومرحلة ما بعد الوظيفة ، أو بالأحرى التقاعد المُبكر في العراق وحتى في إقليم كوردستان أيضا ً ، هذا التقاعد بامتيازاتهم ، والذي أصبح في الفترة الأخيرة حديث الساعة في الشارع العراقي وبتوجيه من الكثير من الأقطاب الرئيسية منهم المرجعيات الدينية والدنيوية ومنظمات المجتمع المدني ، وامتدت لتصل حتى إلى التوجيه من قبل رؤساء العشائر بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة ... هنا لا أريد الغوض في تفاصيل الحدث الخاص بالرواتب التقاعدية بقدر ما أرغب بالتركيز على شخصية الرجل المعني وإمكانية استمرار العمل في المجال التخصصي والذي جاء به إلى موقع المسؤولية ، وأنا مع الرأي الذي يقول بأن الامتيازات المادية والمعنوية والتي يحصل عليها الوزير والبرلماني والمستشار و ... و ... قد أثر على شخصيته وعطاءه وكفاءته سواءا ً كان هذا الشخص المعني أستاذا ً جامعيا ً أو مديرا ً عاما ً أو حتى موظفا ً في دائرة معينة قبل تسنمه مسؤوليته الأخيرة ... لكي نصل الصورة أكثر إلى القارئ العزيز ، بأن الوزير أو البرلماني أو ... ربما يستنكف ممارسه عمله السابق تحت ذريعة ، كيف يكون وزيرا ً أو بدرجة وزير ويرجع إلى العمل في موقعه السابق الأدنى ... وهذه عقدة الرجل الشرقي للأسف طبعا ً والذي لا يقبل ممارسة المسؤولية من موقع أدنى ، أو بالأحرى نفس موقعه السابق والذي كان عليه الفضل الكبير ولولاه لَما وصل إلى ما وصل إليه ، متناسين هؤلاء بأن الكثير من رؤساء الدول حتى الكبرى منهم ورؤساء الوزراء في العالم بشكل عام وأروبا بشكل خاص وبعد انتهاء مهام عملهم السياسي يرجعون إلى عملهم الخدمي أو الأكاديمي طبعا ً لخدمة مجتمعاتهم طالما بإمكانهم إعطاء المزيد من طاقاتهم وفي الكثير من مجالات التخصص التي يفيد المجتمعات ، فلنقتدي بهؤلاء ، حتى نتمكن من تقديم المزيد من الخدمات والطاقات للدولة العراقية بشكل عام وإقليم كوردستان بشكل خاص .

25/ أيلول / 2013

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

حول أمتحانات البكالوريا خارج السياق العام !!!

حول امتحانات البكالوريا خارج السياق العام !!!

بغداد / حسين حسن نرمو

لا شك بان الظروف التي مرت بها العراق ومنذ عقود من الزمن من جراء الدكتاتوريات المتعاقبة ، قد أثرت بشكل ٍ أو بآخر على حياة الكثير من العراقيين الذين كرّسوا جُل عملهم في النضال من أجل الديمقراطية للعراق وإمكانية تحقيق الحياة الرغيدة للشعب العراقي بمختلف مكوناته ، هؤلاء حُرِموا من الكثير من كُل ما يتعلق بالحياة وأبسط حقوقهم المشروعة للعيش بحرية وكرامة ، من هذه الحقوق حرمانهم من تكملة دراساتهم في مختلف المراحل نتيجة ملاحقتهم من أزلام الأنظمة البائدة ... من الطبيعي وبعد رحيل النظام الدكتاتوري البائد ، تنفس العراقيين الصعداء ليأملوا بعصر تلوح في الأفق امكانية تطبيق الديمقراطية وممارسة الحقوق المشروعة ، أولها أن يتم التفكير بتكملة المراحل الدراسية ، وهذا يتم بالتأكيد من خلال الدراسات الخارجية أي الحصول على شهادات المتوسطة والإعدادية ( البكالوريا ) بالامتحانات الخارجية ، وبعدها ربما السير بالحصول على شهادات أخرى من الجامعات كأن تكون الدبلوم والبكالوريوس وشهادات عليا أخرى ، هذا بعد فسح المجال أمامهم وخاصة بعد افتتاح الكثير من من الجامعات بالعديد من الكليات وبمختلف الاختصاصات ( لا سيما الإنسانية ) وذات الطابع الأهلي عادة ً والمعترف بهم بالتأكيد من قبل وزارة التعليم العالي سواءا ً كانت في العراق أو حتى في إقليم كوردستان ...

الاهتمام بالحصول على الشهادات من الدراسة الخارجية سبقت بها طالبيها في إقليم كوردستان  ومنذ سنوات عديدة ، ربما للاستقرار الأمني المسبوق على عراق المركز وتشكيل أول برلمان تلته انتخابات وتشكيل حكومات متعاقبة بعد أنتفاضة آذار عام 1991 ، وفعلا هنالك الكثير والكثير جدا ً ، ربما تجاوزت أعدادهم عشرات الآلاف من الذين لم يحالفهم الحظ بسبب العمل السياسي ضد النظام البائد قد أكملوا الدراسات ، ومنهم قد حصلوا على شهادات عليا من الماجستير وربما الدكتوراه بعد حصولهم على الشهادة الاعدادية من الأمتحانات الخارجية ثُم ساروا نحو الأمام ومنهم الكثير من المسؤولين الحزبيين والحكوميين الحاليين قد نالوا شهاداتهم بهذه الطريقة ، لكن وفق السياق العام وعن طريق المديريات العامة للتربية في محافظات إقليم كوردستان ...

لكن ! الملف للنظر أخيرا ً وفي بغداد العاصمة ، تم افتتاح مراكز امتحانيه تابعين للمدارس الدينية التابعة للحوزة لأستقبال أعداد هائلة من الذين لم يحالفهم الحظوظ من تكملة الدراسة المتوسطة والاعدادية ( هنا الشباب طبعا ً ) لأداء الأمتحانات الخارجية ، ربما كان أو يكون مثل هذه الطريقة متبعة في البعض من الدول ذات الطابع الإسلامي ومنهم أيران على سبيل المثال لا الحصر حيث وجود مثل هذه المدارس الدينية حتى في تركيا العلمانية أيام المد الإسلامي أبان ظهوره في النصف الثاني من القرن المنصرم ، حيث الشئ الغريب تم السماح لخريجي المدارس الدينية بالالتحاق بالجامعات وقبولهم للعمل في أجهزة الشرطة بعد أن كان قبول هؤلاء بمدارس الشريعة فقط ...

في تصوري بأن مثل هذه الظاهرة يجب أن يتم إعادة النظر فيها وامكانية دمج مثل هذه المدارس مع المديريات العامة للتربية سواءا ً كان في بغداد العاصمة أو حتى في المحافظات لتثبيت مصداقيتها أكثر ، لأننا سمعنا من المشاركين أنفسهم في الأمتحانات بأن كانت هنالك تجاوزات كثيرة على الهدف المنشود أو الأسمى وبأساليب متطورة من النقل ( الغش ) عدا المألوف من قبل المشرفين أو المراقبين من ناحية المساعدة القصوى منهم إلى الممتحنين ..

السؤال الملف للنظر أيضا ً هو ... هل سيتم السماح لمدارس أخرى تابعين لأوقاف الآخرين من الطوائف والأديان الأخرى بفتح مثل هذه المدارس أو المراكز الإمتحانية في المستقبل ؟

طبعا ً افتتاح مثل هذه المراكز الامتحانية مؤخرا ً ومن جهة محددة ظاهرة غير محبذة جدا ً وستكون بمثابة الضربة القاضية للمسيرة التربوية والتعليمية في العراق في حال تجاوز قبول خريجيها  في المدارس أو الكليات الخاصة بالشريعة ، أي ما معناه السماح لهم بالالتحاق في الجامعات الحكومية وحتى الأهلية ، حيث في تصوري بأن هذا سيحصل في المستقبل ، طالما هنالك الكثيرين من أصحاب مثل هذه الشهادات ومن مدارس خاصة بالحوزة والتي حصلوا عليها من دول أخرى لا العراق ، وحاليا ً يتمتعون بالجلوس على الكراسي المهمة في مؤسسات الدولة العراقية الحديثة ومنها أقدسها طبعا ً ممثلية الشعب العراقي ( البرلمان ) .

بغداد في 29 / 9 / 2013

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com