الكوكس ... و ... كوتا الأيزيدية !!!
بغداد / حسين حسن نرمو
المعروف عن البلدان التي تحدث فيها ، مثلما
حصل في العراق ، بعد التغير من الدكتاتورية نحو الديمقراطية الموعودة بعد سقوط
بغداد ، لذا من الطبيعي أن تبحث الكثير من الدول عن موطئ قدم من أجل المصالح ولا
سيما الاقتصادية ، بالتأكيد يتم تحقيق مثل هذا الموطئ بالممارسات السياسية العلنية
وحتى السرية ، وربما من خلال منظمات خاصة تعنى بما تسمى الاهتمام بحقوق الأنسان أو
غيرها من الأهداف العلنية ، وبما أن العراق خليط من مكونات صغيرة ( الأقليات ) من
الأيزيديين والمسيحيين والصابئة المندائيين والشبك وحتى الكاكائيين وهذا عدا
الرئيسية منها طبعا ً ، لذا بادرت العديد من مثل هذه المنظمات إلى عرض برامجها
للمساعدة في التنظيم وكذلك تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة في المناطق ذات الغالبية من
سكان الأقليات . من هذه المنظمات الغنية عن التعريف في هذا المجال بعد 2003 ، معهد
السلام الأمريكي وكذلك القانون الدولي أيضا ً ، اللذان دخلا الساحة بقوّة ، وتمكنا
من جمع الكثير من منظمات المجتمع المدني والمراكز والملتقيات الثقافية من المكونات
العراقية الصغيرة في اجتماعات موسعة أو حتى مؤتمرات بغية التنظيم ودعمهم بما يخدم
الأقليات ، وربما المصادر التي تنتمي إليها هاتين المنظمتين أيضا ً ، الجدير
بالذكر بأن هذا العمل مستمر لحد الآن ولفترات متفاوتة تحت يافطة تحالف الأقليات
وبالتأكيد مثل هذا الجهد وجهود أخرى تخدم المكونات مشكورة سلفا ً ...
لكن المنظمتين ، أرادا توسيع العمل في بداية
الدورة الانتخابية الثانية للبرلمان العراقي ، بعد إجراء الانتخابات في آذار 2010
، وفوز المكونات العراقية بأربعة عشر مقعدا ً ( خمسة مقاعد كوتا للمسيحين ، وسبعة
مقاعد أيزيدية من ضمنهم واحد للكوتا والبقية للحزبين الكردستانيين الديمقراطي والاتحاد
الوطني ، مقعد واحد للصابئة المندائيين والمقعد الأخير لكوتا الشبك والمحسوب على
الحزب الديمقراطي ) ، نعم ، أرادت معهد السلام الأمريكي والقانون الدولي تقديم
العون والمساعدة ومن خلال تجارب الدول الديمقراطية ذات البرلمانات في تنظيم تكتل برلماني أو كتلة برلمانية من
المقاعد المذكورة لكي تُسمى ب ( الكوكس ) من الأربعة عشر مقعدا ً برلمانيا ً تهتم
بشؤون مكوناتها ... وفعلا ً حصلت العديد من اللقاءات والاجتماعات وربما على شكل
مؤتمرات مصغرة بعد التصديق على نتائج الانتخابات ، وعقد أو جلسة للقَسَم البرلماني
في 14 / 6 / 2010 ولحين البدء الفعلي لجلسات البرلمان وتشكيل الحكومة التوافقية
المحاصصية في 11 / 11 / 2010 ، حيث تم الاتفاق على المنهاج والنظام الداخلي للكوكس
هذا ، وكذلك البدء بالإعلان عنه أين التكتل نهاية الجلسة البرلمانية في 11 / 11 وفي مؤتمر
صحفي ، حيث تواجدوا الأعضاء العاملين في المعهدين أو المنظمّتين في نفس اليوم ،
لكن للأسف وسرعان ما تبخر الاتفاق ربما بأيادي خفية تابعة لأجهزة خاصة ، واتفقنا
على أن لا نتفق لضرورات المصالح الحزبية الضيقة لجهة ، أو ربما لجهات ، والتي فرضت
على مصالح المكونات عامة وبشكل رئيسي على المصلحة العليا للمكون الأيزيدي ، ويجب
أن لا ننسى ولا بد من الأشارة ، بأن جهود المعهدين ، أستمر وبدون ملل من خلال
ورشات عمل في الداخل والخارج في بيروت مثلا ً وحتى في مقر البرلمان الأوربي في
بروكسل ، وبالطبع دون الفائدة تحت ذرائع شتى معروفة للقاصي والداني .. هنا أود أن
أشير ، إلى فاعلية الكثير من الكتل البرلمانية والتي تقل عددا ً عن التكتل الذي
كان من المزمع تشكيلها وتوثيقها في الملفات البرلمانية خاصة بالأقليات ، مثل هذه
التكتلات ، كانت ولحد الآن موجودة في الكثير من البرلمانات العالمية ، تؤدي دورها
الفاعل في الدفاع عن مصالح حقوق ناخبيها أو الذين يمثلونها وتمرير الكثير من
القوانين المهمة خاصة بمثل هذه الحقوق ..
إذن ! فيما يخص هذا التكتل والذي في تصوري لو
تم الاتفاق عليه منذ البداية ، لكان له تأثير كبير في ميزان القوى لصالح الأيزيدية
والمكونات الأخرى في الكثير من المجالات ، ومنها زيادة مقاعد الكوتا للأيزيدية ضمن
مقترح قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 ، حيث كان مسؤولية فشل تشكيل
مثل هذا التكتل البرلماني تقع على عاتقنا النواب الأيزيديين ، ربما للأتجاه القومي
غير المبّرر ، والمصطنع في عقليتنا وليس في المطابخ السياسية للقيادة الكوردستانية
حسب اعتقادي ، وبالتأكيد التكتل لم ولن تكن إن شُكِلت ، معاديا ً للأحزاب
الكوردستانية لأن غالبية أعضاءها من الموالين لهم ( 6 أيزيديين + 2 مسيحيين + 1
شبك ) ...
لو كان عدم تشكيل مثل هذا التكتل أحد أسباب
أخفاق الأيزيديين فيما يخص زيادة مقاعد الكوتا ، لكن في الحقيقة ليس كُل أو أهم
الأسباب ، حيث لا بد من الإشارة إلى بداية توزيع مقاعد الكوتا في 2005 حينما أعطى
المكون الأيزيدي المقعد اليتيم ، هو غياب دور الأيزيديين حينذاك في العملية
السياسية العراقية وعدم وجود لوبي أيزيدي قوي مدعوم من قبل المرجعية الدينية وحتى الاجتماعية
للحضور الميداني في بغداد للدفاع عن التمثيل الأيزيدي في البرلمان العراقي وفق إحصائيات
هذا المكون والتي تزيد عن النصف مليون ، لكن مَن يعلم ، ربما كانت الأسباب
والدوافع نفسها والتي حالت دون تشكيل تكتلنا البرلماني أيضا ً موجودة حينذاك ...
هنا أيضا ً ، ولا بد من الإشارة إلى ما قامت
به اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ، بدرج خمسة مقاعد لكوتا الأيزيدية في
مقترح قانون الانتخابات لعام 2014 ، ويجب أن نقول بأن خلال القراءتين والمناقشات
والمشاحنات والمفاوضات الطويلة جدا ً ، مع قادة الكتل السياسية كافة للدفاع عن زيادة المقاعد مشهود به في أروقة
البرلمان العراقي ، وهذا لم يقتصر على النواب الأيزيديين الذين دافعوا بلا هوادة
عن حقوق هذا المكون بتمثيلهم ربما بأكثر من خمسة مقاعد ( علما ومن وجهة نظر الكُتل
الكبيرة بأن دفاعنا هذا هو سيكون عن زيادة تمثيل نسبة الأحزاب الكوردستانية وخاصة
الديمقراطي باعتبار مقاعد كوتا الأيزيدية ستكون في المحصلة النهائية من حصتهم في
أي الأحزاب الكوردستانية ) ، بل كان
العديد من الجهات الكردستانية وغيرها أيضا ً دافعوا ، لكن الجهود لم تفلح أخيرا ً
خاصة بعد أن أصبحت الكُرة في ملعب المرجعية الدينية والتي لم توافق على زيادة
المقاعد البرلمانية أكثر من العدد الحالي إلا بعد تدخل الأمم المتحدة ، لكن لصالح
القوى السياسية الكبيرة ، والتي كانت أي الأمم المتحدة عليها أيضا ً المسؤولية التاريخية في عدم الدفاع
عن حقوق المكون الأيزيدي المعروف عنه في وثائق
هذه المنظمة العالمية من حيث تعدادها ، لكن أرجع وأقول بأن ، كان لا بد من استخدام
سلاح مرجعيتنا الدينية أو حتى مَن يمثلها في وفد رفيع المستوى لزيارة المرجع
الديني الرئيسي في النجف ، لكن للأسف لم تحصل مثل هذا العمل رغم التأكيدات منذ أمد
في فتح جسور العلاقات بين مرجعياتنا والمرجعية الدينية المتمثلة بآية الله
السيستاني في العراق وهذا ما نأسف عليه دائما ً ...
15/ 1 / 2014
