العراق والأيادي الأمينة !!!

بغداد / حسين حسن نرمو

لا توجد ديمقراطية مُطلقة في أية دولة من دول العالم مهما بلغت من مستوى الرقي والتقدم ، لذا لا توجد دولة في العالم تخلو من ظاهرة الفساد المالي أو حتى الإداري ، لكن بدرجات متفاوتة وفق نسب مئوية تقل جدا ً جدا ً في البلدان الأكثر ديمقراطية ، ليزداد منحني الفساد كلما أصبح الحُكم مستبدا ً أكثر ليصل القمة أحيانا ً وخاصة الدول التي تحصل فيها حروب ٌ مدمّرة ، والعراق في هذا المجال لا يُحسد عليه ، حيث ما إن انتهى حرب ٌ أو انتهت معركة حتى دخلت في أخرى ، أطولها قادسية القائد الضرورة ، أشرسها أم المعارك بعد احتلال الكويت وإضافة المحافظة التاسعة عشرة ( 18 + 1 يساوي 15 ) ، في حين وفق هذه المعادلة الحسابية خسر النظام البائد حينذاك إدارة ثلاث محافظات والمتمثل حاليا ً بإقليم كردستان بعد الحماية الدولية عام 1991 عدا المناطق المستقطعة ، ومع نهاية الحكم الدكتاتوري واحتلال بغداد بأسرع وأسهل المعارك بين القوات المتحالفة والتي كانت غير متكافئة من حيث التجهيز العسكري طبعا ً والتقدم التكنولوجي الحاصل في الدول العالمية مع جيش صدام المليوني والذي كان يفتقر إلى السلاح المتطور .

لذا نرى بأن منحني الفساد المالي والإداري والمستشري حاليا ً في العراق أرتفع جدا ً ليوصل إلى المديات العليا ، حيث تعد العراق من الدول الأكثر فسادا ً ليس على مستوى الشرق الأوسط فحسب بل على مستوى العالم أجمع ، هذا الارتفاع المفرط في الفساد والمفروض أن يُسجل مستويات أدنى من النظام السابق على الأقل بعد التغيير نحو الديمقراطية ، لكن في تصوري بأن السبب الرئيس في هذا هو بروز ظاهرة أخرى خطرة في الميدان السياسي العراقي وهي ( المحاصصة ) والتي شجعت على الفساد أكثر بشقيه المالي والإداري بعد توزيع المناصب بين الكُتل السياسية الكبيرة منذ بداية العهد الجديد بعد سقوط بغداد وحُكم بريمر ثم مجلس الحُكم الانتقالي انتهاءا ً بالانتخابات البرلمانية لدورتين متتاليتين ، حيث لا يتم تشكيل الحكومات إلا بعد إتمام توزيع المناصب المهمة وغير المهمة حسب المحاصصة المقيتة وفق آلية النقاط بدءا ً من الرئاسات الثلاث مرورا ً بالوزارات السيادية والخدمية وانتهاءا ً بأدنى المستويات حتى على مستوى السلك الدبلوماسي ، وبالتأكيد غير ملتزمين بالشروط والمواصفات التي تعطي الأولوية إلى الشخص المناسب في المكان المناسب ، حيث على سبيل المثال لا الحصر هنالك أكثر من ثلاثة آلاف درجة خاصة لا ينطبق عليهم الشروط ، حيث من غير المعقول في الدول ذات النظام المؤسساتي والذي نفتقر إليه في العراق بامتياز حاليا ً، أن يتم تعين مدراء عامين أو وكلاء وزراء غير مهنيين وبدون أن يعرفوا ماهية وظيفتهم وآلية عملهم في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وهذا ما نأسف عليه جدا ً ... فبالتأكيد هؤلاء سيقعون في شباك الفساد ويساعدون على تنشيطه وديمومته حتى إن لم يقصدوه وربما بمساعدة الآخرين المخضرمين في هذا المجال .  

إذن ! العراق ووفق كُل الإحصاءات غارق ٌ في كابوس مظلم ، حيث الفساد ينخر في جسده من قِبَل أبناءه سياسيي ومعارضي الأمس والحاكمين أو السلطويين اليوم ، لذا يأمل كُل عراقي ووطني في نفس الوقت أن يأتي اليوم الذي ينتهي مثل هذه الحالات التي تسئ بالسمعة الوطنية العراقية وكذلك هيبة الدولة ، لتقل الفساد إلى مستويات أدنى أو حتى القضاء عليها بشكل يرضي كُل الأطراف ، نأمل أيضا ً من الساسة والإداريين وكافة المسؤولين في كافة مرافق الدولة الاحتكام لضمائرهم والكُل يعمل من موقعه ليكون مثالا ً يقتدي به مثلما فعل آمر السرية في الكلية العسكرية العراقية نهاية العشرينات من القرن المنصرم حينما كان آمرا ً للأمير غازي والذي كان طالبا ً في الكلية أبان العهد الملكي حينما توسط آمر حظيرة الأمير غازي في الكلية العسكرية لدى جلالة الملك فيصل الأول للتوصية عليه لدى إدارة الكلية ، مما أرسل جلالة الملك حينذاك مرافقه إلى المسؤولين في الكلية ، وهذا ما أثار حفيظة آمر السرّية ليصدر قرارا ً بطرد آمر الحظيرة من الكلية بعد توسطه لدى الملك وعن طريق الأمير غازي ، لكن سرعان ما تم تخفيف القرار إلى اعتباره راسبا ً في صفه ِ حتى يكون عبرة لغيره بعد تدَخل آمر الكلية ... ليتوجه آمر السرية الرائد سعيد سلمان إلى الأمير غازي وطلب منه أن يخرج من الصف ويقف أمام السرية قائلا ً له ( يا غازي قُل لصاحب الجلالة إن الكلية في أيد ٍ أمينة ، فلا داعي لأن يتدخل في أمورها ، فلدى جلالته مهمات أخرى أهم من أمور الكلية ... هذا النص مقتبس من كتاب " مذكرات فؤاد عارف مرافق الملك غازي والوزير في العهد الجمهوري ص 56 ) ، لذا كلمتنا الأخيرة أن يأتي اليوم الذي يستفيقوا قادة العراق من كوابيسهم ويسمعوا إلى مواطنيهم الذين يستغيثون بالنداءات والصلوات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واحتضان الوطن ليبقي في أيادي أمينة والحفاظ عليه من المفسدين والمسيئين الذين لا يشبعون ، كي يقودوا سفينة الوطن الجريح إلى بر الأمان وهذا أمل الغالبية من العراقيين الوطنيين لتحقيق أحلامهم المشروعة جدا ً .

24 / 6 / 2012

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com