الخميس، 13 أبريل 2017

البارزاني وحل ّ مشاكل ومطال الأيزيدية !!!


البارزاني وحل ّ مشاكل ومطالب الأيزيدية !!!
حسين حسن نرمو
لا أعتقد ، بأن أحدا ً يُزايد على الكوردايه تي ، مع شخص رئيس إقليم كوردستان السيد مسعود البارزاني ، وحتى الذين سبقوه في النضال السياسي والكفاح المسلّح من أبناء العائلة البارزانية ، على رأسهم الراحل البارزاني مصطفى ، حيث كان مع الأبن نصيرا ً و مدافعا ً عن المكونات الصغيرة من الأيزيديين والمسيحيين والكاكائيين والشبك ، و وفق ما قيل ويُقال دائما ً على لسانهم شخصيا ً بالدفاع عنهم في كافة المحافل ... الذي عاصر الانتفاضة الآذارية عام 1991 ، وبعدها يتذكر خطابات القادة الكورد ، منه خطاب السيد مسعود البارزاني وأمام حشد ٍ كبير في محافظة دهوك ، حيث لا تزال الأيزيديون يتذكرون مقولته ، والتي أصبحت معروفة حينذاك ولحد الآن ، حينما قال ( أما أن لا توجد قوم ٌ أسمه الكورد ، أو أن الأيزيديين هُم الكورد الأصليين ) ، رغم أنها ، أي المقولة أو الكلام في الخطاب ثقيلا ً على قلوب الكثير من الذين حضروا مراسيم استقبال وسماع خطابه ، ربّما لغرض التطرّف الديني في أنفسهم ... الحق يُقال أيضا ً في نفس الفترة ، ربّما قبلها أو بعدها ، أكد السيد جلال الطالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني على أصالة الأيزيديين ، بأن ( الأيزيديون هُم الكورد الأصلاء ) وفي خطاب رسمي أمام جمع غفير جدا ً ، هذا الجمع والخطاب كان في محافظة كركوك ( قدس كوردستان ) ...
بِحُكم ما قيل أعلاه ، والتعاطف من قبل القادة الكورد مع الأقليات عامة ً والمكون الأيزيدي خاصة ً ، وبعد التأكيد من قبلهم على أصالة الأيزيديين ، كان لا بُد من توجيه أنظار الأيزيديين إليهم أي القادة الكورد ، لتقديم مطالبهم ، لا سيما بعد أول انتخاب للبرلمان في إقليم كوردستان بعد الانتفاضة ، وتشكيل أول حكومة أيضا ً بعد انسحاب منتسبي وموظفي الحكومة العراقية حينذاك من مناطق إقليم كوردستان نهاية عام 1991 ، نعم الأيزيديين مثلهم مثل باقي المكونات ، كانوا يطالبون بحقوقهم في هذا الجزء المُحرّر والمهم في العراق ( إقليم كوردستان حاليا ً ) ، رغم أن نسبة الذين كانوا تحت سُلطة الإقليم لا تتجاوز 10 % من مجموع سُكان هذا المُكون ، حيث باقي مناطقهم ، كانت خاضعة تحت لواء أو سُلطة النظام البائد في العراق ...
لكن ! بعد توسع دائرة التحرّر لباقي أجزاء العراق باحتلال بغداد تحت يافطة ( التحرير ) من قبل الأمريكان والقوات المتحالفة معهم ، و حُكم الحاكم المدني بريمر ، مع سلسلة الحكومات القصيرة الأمد وذات الأربع سنوات بعد الانتخابات البرلمانية في عراق المركز ، كان على الأيزيديين أيضا ً ، توسيع دائرة المطالبة بالحقوق المشروعة وعلى مستوى العراق ، حيث باقي المناطق ذات الغالبية الأيزيدية ، مثل شنكال ، الشيخان ، بعشيقة وأطراف قضاء تلكيف خُضِعَت لتكون تحت رحمة المادة 140 من الدستور العراقي ، حيث تم الاتفاق عليها لبيان مصير المناطق أعلاه ، حول عائديتها إلى إقليم كوردستان من عَدَمِه ِ ، بعد ( التطبيع ، الاحصاء والاستفتاء ) ، حيث في اعتقاد الكثير كانت ولِحَد الآن بعد الصراعات السياسية الكوردية ــ السنية ــ الشيعية ، أصبحت تطبيق هذه المادة أشبه بالمُعجِزَة ، ربّما ستنتهي بإعلان الدولة الكوردية وهي أيضا ً بمثابة المُعجِزَة الكُبرى ، هذا إن عادت مناطقنا لتكون تحت لواءها، على الأقل في الظروف الراهنة ، حيث بانت من تأثير رفع العلم الكوردستاني على المباني الحُكومية في كركوك ، لتقوم القيامة من ردود الأفعال الدولية والإقليمية وحتى على مستوى عراق المركز ...
إذن ! حتى لا نبتعد عن مضمون مقالنا ، حيث كان الأولى بالقيادة الدينية الأيزيدية ( الروحانية ) والدنيوية ( سمو الأمير ) ، أن تفتح الحِوار وتزور بغداد الحكومة ،  وحتى المراجع الدينية الشيعية والسنية على مستوى العاصمة وكربلاء والنجف حول المُطالبة بالحقوق ، مثلما فَعَل َ الأخوة المسيحيين والآخرين لضمان المشاركة الفاعلة ك ( مكون ) أصيل في البرلمان ( خمسة مقاعد كوتا ) للأخوة المسيحيين على سبيل المثال لا حصرا ً ، والمطالبة بمشاركة الأيزيديين في الكابينات الوزارية والسفارات والقنصليات ، كذلك وكلاء الوزارات والمدراء العامين و ... و ... وهكذا وفق قاعدة الحقوق تُؤخذ ولا تُعطى ، هذا ما تم التأكيد عليه من قبل القيادات العراقية بالتوصية للأيزيديين دائما ً ، بِعَدم وضع كُل البيضات في سلّة أو سَلاّت جُل الأحزاب الكوردستانية بدون تحديد ... هذا إن دل على شئ ، وإنما يدل على أن حقوق المُكَون الأيزيدي في بغداد أيضا ً موجودة وبقوة وأكثر بكثير من ما هو موجود في إقليم كوردستان ، حيث الواجب على قياداته المُطالبة لا البقاء مكتوفة الأيادي ، وفي وضع المراوحة دائما ً ، والاعتماد على شخص البارزاني الرئيس ، والذي كان ولا يزال مشغول بهموم ٍ ربّما أكثر من طاقته ، ولا يمكن الضغط عليه أكثر وفي كُل المناسبات ، لأن حسب الاعتقاد ، بأن شخصه ، والحكومة في الإقليم على علم ٍ و دراية ٍ بكل مطالب الأيزيديين سلفا ً وما قُدِمَ له مرارا ً و تكرارا ً ، حيث بإمكانه التوجيه الفوري لتحقيق الكثير من هذه المطالب ، على الأقل ما يُمكن تطبيقه على أرض الواقع في مُجمَل دوائر إقليم كوردستان ، وفق الاستحقاق السُكاني والانتخابي في محافظة دهوك وحتى نينوى أيضا ً ...
خلاصة القول وحسب الاعتقاد أيضا ً ، لو كان للأيزيديين تنظيم سياسي ( حزب ) أو أكثر ووفق الأصوات الموجودة في مناطقهم ، لكان بالإمكان فرض إرادتهم ، حيث كانت ، وستكون مشاركتهم الفاعلة في كافة المجالات مضمونة وفق الاستحقاق  مثل الأحزاب الموجودة منها الدينية والاتحاد الاسلامي ( يه كرتوو ) نموذجا ً ، حيث حصل الأخير على الكثير من المقاعد الحكومية والإدارية في حكومة الإقليم مؤخرا ً هذا ناهيك عن حصصهم على مستوى العراق ...
قرية النصيرية في
13 / 4 / 2017

الثلاثاء، 4 أبريل 2017

الاستثمار في العراق الجديد !!!



الاستثمار في العراق الجديد !!!
حسين حسن نرمو
الاستثمار ، كلمة ذات معنى خاص وتعني الكثير في البلد أو البلدان الذي أو التي يُراد توظيف الأموال من أجل البناء أو إعادة البناء ، ومن أجل الإعمار أو إعادة الإعمار ...
إذن على مستوى العراق وقبل سقوط النظام عام 2003 ، ذروة البناء الاستراتيجي وغيره كانت إلى الثمانينات من القرن المنصرم ، حيث كانت فترة إنعاش اقتصادي بعد تأميم النفط و ( إنهاء ) الثورة الأيلولية  الكوردية بموجب اتفاقية الجزائر المشؤومة على الشعب الكوردستاني بين الثلاثي ( شاه إيران وهواري بومدين وصدام حسين ) ... لكن ! لا تأتي الرياح بما تشتهي السُفن ، حيث سرعان اندلعت الحرب العراقية الايرانية بعد رحيل الشاه ، ثم اغتيال بومدين مسموما ً ، ومحاولة تحديد سلوك وتصرفات دكتاتور العراق بالضغط عليه وتوريطه في حروب إقليمية ودولية ، مثل حرب الخليج الثانية ، والحصار الذي فُرِض عليه إلى أن كانت نهايته المشؤومة في قبو ٍ لا تعيش فيه الإنسان ، إلا الهاربين من أمثاله ...
حروب الخليج المتتالية والضربات التي تخللتها من التحالف الدولي الأمريكي والبريطاني ، حيث كانت ذات تأثير على تدمير البنية التحتية للاقتصاد العراقي ، بدءا ً من مشروع الطاقة النووية ، معامل التصنيع العسكري ، محطات الطاقة الكهربائية و ... و... والكثير من المشاريع الاقتصادية الأخرى ، هذا ناهيك عن الحصار الاقتصادي الناتج عن احتلال النظام العراقي لدولة الكويت في آب عام 1990 ، مما كان وراء الشلل أو الركود الاقتصادي قرابة عقد ونيف من الزمن قبل سقوط النظام في نيسان عام 2003 ...
بعد سقوط النظام ، وفترة العام أو السنة الذي كان ( بريمر ) حاكما ً مدنيا ً في العراق ، تلتها حكومتين قصيرتين في العمر برئاسة السيدين أياد علاوي وابراهيم الجعفري ، حيث لم تتجاوز فترة حكمهما العامين ، كانت القيادات العراقية مشغولة أكثر بكيفية إدارة الدولة ، لأنها كانت مرحلة حديثة وتكاد لا تُصَدَق من قبل الكثيرين منهم ، نعم وفي اعتقاد الكثير بأن خلال الفترة اعلاه ، كانت كلمة الاستثمار غائبة عنهم ...
لكن ! بعد الاستفتاء على الدستور وتشكيل الهيئات ومنها الاستثمار وانتخابات الدورة البرلمانية الأولى وتشكيل حكومة المالكي الأولى أيضا ً ، بدأت القيادات ، نقصد الكُتل والأحزاب السياسية القديمة والحديثة تُفكر في كيفية استغلال المشاريع المطروحة من قبل وزارة التخطيط للبدء في الاستثمار ، ومحاولة الاحتواء على المشاريع لمصالح الدوائر الاقتصادية للأحزاب والتيارات السياسية ، وفق خطط مدروسة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر فلاتر الوزارات وشخص الوزراء ، حيث ُ جُلهم تم الاختيار على أساس عقد الصفقات الاقتصادية والتي تتعلق بالمشاريع الخدمية الرُبحية لصالح الجهات السياسية ، لذا الدوائر الاقتصادية المتكاملة للأحزاب وكما أسلفنا ، أجمعوا عبر متعهديهم أو مقاوليهم للحصول على المشاريع الخدمية والمهمة ( مشروع الماء الصالح للشرب في بغداد ) نموذجا ً والذي تلكأ لسنوات بعد الإرساء عليهم ، نعم تمكنوا من الحصول على المشاريع من الدولة وبشتى الطُرق الديماغوكية والملتوية ... لا بل دخلوا العديد من أعضاء مجلس النواب على الخط في هذا المجال ، رغم منعهم وبموجب القانون من ممارسة أي عمل خلال فترة تواجده في البرلمان ، إلا إنهم عملوا وخلال اللجان البرلمانية والتي لها علاقة مع الجهات التنفيذية بِحُكم الجانب الرقابي بالحصول على الكثير من المشاريع عبر أقاربهم وذويهم ، حتى وإن لم يكونوا أهلا ً لها من الناحية الاختصاصية والخبرات العملية ... وفي حالة إحالة بعض المشاريع إلى الشركات الدولية والإقليمية وكانت أحيانا ً تحت يافطة وهمية ، ومن الشركات غير الرصينة من الناحية التقنية أو حتى افتقارهم للأرصدة المالية ، ليتم استغلالها من قبل الحيتان الكُبار والجهات التنفيذية للدولة العراقية وفق نسب مئوية ك ( حصص ) لهم سلفا ً ، وهذا ما حدث فعلا ً بكشف الكثير من العقود في الوزارات المعنية ولا سيما وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء ، حيث الأكثر تعاملا ً مع الشركات الاجنبية ، فيما تخص استيراد صفقات الأسلحة أو الأجهزة الفنية الخاصة بكشف المتفجرات ، أو حتى الصفقات الخاصة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية ، مما كانت وراء هدر أموال العراق بالمليارات من العملة الصعبة ...
بالمناسبة ، وبعد عدم إعطاء أو إحالة بعض المشاريع من الجهات التنفيذية إلى أقارب أو أشخاص تابعين لأعضاء مجلس النواب ، مما حصلت نوع من الانتقام والضغط عبر الأساليب القانونية والخاصة بالاستضافة أو الاستجواب البرلماني ، حيث كنت شاهدا ً على جمع تواقيع حول استجواب أحد الوزراء ومن قبل أحد أعضاء البرلمان ، بعد أن قام الأخير بإعداد ملف كامل حول الأخطاء التي حصلت في وزارته ، كان هذا فقط لأن معالي الوزير لم يوافق على إحالة أحد المشاريع المهمة في البصرة إلى الدائرة الخاصة بالمقاولات التابعة لمعالي السيد النائب والذي كان محسوبا ً على كتلة كبيرة في البرلمان في البرلمان العراقي ، ونتيجة لمثل هذه الحالات المتجاوزة أصلا ً على أصول إحالة المشاريع وفق آلية تقديم العطاءات من الشركات وحتى المقاولين الكُبار ، حيث تم استغلال الاستثمار بوحداته الموجودة مثل الهيئة في بغداد ومديرياتها في المحافظات ، وفق القاعدة الخاطئة غير المبنية على الولاء للوطن والشعب العراقي عامة ، إنما كانت ولحد الآن ضمن دائرة المستفيدين من الأحزاب والكُتل وحتى الشخصيات التابعة لهم ... كانت النتيجة التلكؤ المستمر وغير المُبرّر في المشاريع الضخمة والاستراتيجية لحد الآن ، هذا ما أكد السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الفرصة لتكملة المشاريع المتلكئة في إحدى تصريحاته ، حيث هنالك الكثير من هذه المشاريع ذات نسب انجاز مختلفة وباقية غير كاملة منذ ما يقارب عقد من الزمن وعدم تطبيق القانون على منفذيها من المقاولين والشركات بالتقصير المتعّمد أحيانا ً كثيرة ، وذلك خوفا ً من محاسبة الرؤوس الكبيرة المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ مثل هذه المشاريع ...
 الخلاصة ... نستنتج من ما وِرِد ، وكل ما يتعلق بملف الاستثمار في العراق ، بعد سقوط النظام ولِحَد الآن ، كان للأسف ( استثمارا ً مزيّفا ً ) ، لأنها كانت خارج سياقات القواعد الأصولية للاستثمار العالمي لبناء البلدان ( العراق نموذجا ً ) ، أو بالأحرى إعادة البناء والإعمار لِكُل ما تمَ تدميره في العراق ، نتيجة الحروب والهفوات ، حيث كان الأولى بالقادة العراقيين ، إعداد صندوق خاص بالإعمار من واردات النفط ، مثل ما حصل في العهد الملكي ، رغم قِلَة وارد النفط حينذاك ، ثُمَ تسليم ملف الاستثمار إلى الشركات الأجنبية الرصينة المعتمدة لدى دُوَلِهم ، هنا نقصد الحصول على الضوء الأخضر من الدول قبل شركاتها بالعمل في العراق ،  وفق القواعد والقوانين الدولية ، لإعادة إعمار الدمار والخراب الذي حل ّ ببلاد الرافدين .
4 / نيسان / 2017