إلغاء رئاسة إقليم كوردستان خطوة في الأتجاه الصحيح !!!

حسين حسن نرمو 
الذي يتابع الأنظمة الفيدرالية على مستوى العالم ، لا سيما المتطورة والأكثر ديمقراطية ، منهم على سبيل المثال لا الحصر النموذج الألماني ، يتكون من ستة عشر إقليما ً من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ، يتمتع كل إقليم بسيادته وحكومته المحلية الخاصة ، ألمانيا كدولة هي الأكثر عددا ً وكثافة ً بالسكان ، وربما بالمهاجرين إليها أيضا ً في الاتحاد الأوربي ، كدولة لها نظام تأمين اجتماعي متميز لتطوير المعايير المعيشية لسكانها ، تضمن كرامة الأنسان وسيادة القانون والفصل في السلطات ، هذا طبعا ً على مستوى ألمانيا الاتحادية الفيدرالية وفِي كافة مقاطعاتها ( أقاليمها ) ، حيث لا يوجد أي تمييز بين العبد والسيد ، كل المواطنين من الألمان والجنسيات الأخرى المتواجدين على أراضيها هم بنفس المستوى وبنفس الدرجة ( الأولى ) ، كل هذا ولم نرى ، أي لا توجد رئاسة الأقاليم ( رئيسا ً ) ... يتمتع كل إقليم بصلاحية إجراء الانتخابات لتشكيل برلمان إقليمي له الصلاحية أيضا ً ب سن تشريعات خاصة ووفق الظروف الموضوعية لكل إقليم ... ينبثق من البرلمان حكومة محلية لكل إقليم ، على رأسها رئيس وزراء وكابينة وزارية متكاملة وأكثر شئ خدمية وفق النظام الفيدرالي ، لكنها تخلو من وزيري الدفاع والخارجية وهما من أختصاص الكابينة الوزارية السيادية ...
حتى لا نطيل على السادة القرّاء ، عودة ً إلى إقليم كوردستان العراق ونظامه الفيدرالي ( قبل الاستفتاء ) ، حيث تم الإقرار والاعتراف بالإقليم وفق الدستور العراقي ، بعد الاستفتاء عليه عام 2005 ، و ربما قبلها ، وفق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية إبان حكم بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق بعد سقوط بغداد عام 2003 ، نعم تمتع الإقليم بصلاحيات واسعة أكثر من النظام الفيدرالي المعمول به في الدول الديمقراطية ، حيث شرع برلمان إقليم كوردستان قانونا ً خاصا ً برئاسة الإقليم مع إستحداث منصب الرئيس ليكون ذات صلاحيات واسعة ، كرئيس أعلى للسلطة التنفيذية ، والقائد العام لقوات البيشمه رگه ، إصدار أو الاعتراض على القوانين كليا ً أو جزئيا ً وصلاحية حل البرلمان والعفو الخاص عن المحكومين ، كذلك تعينات الدرجات الخاصة والحكام ( القضاة ) وأعضاء الإدعاء العام ومنح الرتب العسكرية لضباط البيشمه رگه والشرطة والآسايش ، ووفق القانون ذاته ، تم انتخاب السيد مسعود البارزاني رئيسا ً لإقليم كوردستان للولاية الأولى من قبل البرلمان وبأغلبية أعضاءه عام 2005 ، على أن يتم الأنتخابات الرئاسية بعد ذلك بالاقتراع المباشر من قبل الناخبين ( الشعب ) ، بالفعل فاز كاك مسعود للولاية الثانية عام 2009 ، بعد دعمه من قبل الحليف الاستراتيجي ( الاتحاد الوطني الكوردستاني ) وخاصة من قبل الخالد مام جلال شخصيا ً ، بعدها تم تجديد أو تمديد ولاية السيد مسعود البارزاني لسنتين متتاليتين ، وسط اعتراض من أطراف سياسية مشاركة بالعملية السياسية والبرلمان الكوردستاني حتى عام 2015 وأيضا ً بدعم من الأتحاد الوطني . لكن السنتين الأخيرتين في حكم رئاسة الإقليم ، جاءت بعد تعطيل البرلمان ، وعدم السماح للسيد يوسف محمد الرئيس الشرعي للبرلمان بالدخول إلى أربيل العاصمة ، لممارسه مهامه وفِي خطوة إستباقية ، هذا ناهيك عن طرد الوزراء الأربعة المحسوبين على حركة التغير وكتلة رئيس البرلمان من الكابينة الوزارية الحالية ، حيث تدير الوزارات بالوكالة لحد الآن من قبل المحسوبين على الديمقراطي الكوردستاني ... 
إذن ! قبل البحث عن الصلاحيات وأداء السيد مسعود البارزاني كرئيس للإقليم ، حيث كان الأولى بالبارزاني أن يقدم أستقالته من رئاسة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، ليتفرغ لمهامه التنفيذي في رئاسة الإقليم ( وهذا الأمر نفسه كان المفروض أن يفعله الخالد الراحل مام جلال بعد تسنمه رئاسة الجمهورية العراقية أي أن يقدم استقالته من الأمانة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني ) ، لذا وحسب رأيي المتواضع بأن رئيس الإقليم لم يتحرر من رئاسة الحزب ، أو بالأحرى كل المحسوبين عليه من الأعضاء والكوادر الحزبية وحتى القيادات للديمقراطي الكوردستاني ، كانوا يحسبون ويتعاملون مع السيد مسعود البارزاني كرئيس للحزب وليس للإقليم بأسره وفق سلوكهم وتصرفاتهم ، علما ً بأن كل الحاشية وجل المستشارين من أعضاء حزبه دون الأحزاب الأخرى ، حاشيته أيضا ً محرومة م المستقلين من الأساتذة الجامعيين ومن خيره الخبرات فيما يخص الجانب الاستشاري ، لا أدري إن كانت الأسباب الواردة أعلاه كانت وراء إخفاق رئيس الإقليم في مهامه ، لا سيما في مجال توحيد الصفوف مع الحليف الاستراتيجي الأتحاد الوطني الكوردستاني ، خاصة فيما يخص توحيد قوات الپيشمه رگه ( 70 ) للأتحاد و ( 80 ) للپارتي ، كذلك ولحد الآن وطيلة فترة حكم سيادته ( 12 ) عاما ً ، بقت للحزبين جهازين للآسايش والشرطة في المناطق الخاضعة لسلطتيهما في السليمانية وأربيل ، والمصيبة منتسبي الجهازين الآسايش والشرطة تابعين للحكومة الكوردستانية ... لكن ! تعاملهم مع المواطنين في تلك المناطق من منطلق حزبي ضيق وبحت ، نعم لدينا لحد الآن جهازين لمكافحة الإرهاب تابعين للحزبين الرئيسين ، هذا ناهيك عن الاختلاف حتى في التسميات للكثير من الإتحادات والنقابات والجمعيات لكافة شرائح المجتمع الكوردستاني ومنها النسوية أيضا ً ... 
بقي أن نقول ، وطالما رئاسة الإقليم والمتمثل بالرئيس البارزاني ونائبه السيد كوسرت رسول المتنحيين والمعروفين على مستوى حزبيهما ، لم يتمكنا من أداء المهام ، لا سيما في توحيد قوات الپيشمه رگه والآسايش والشرطة ومكافحة الإرهاب ( حيث هذين الشخصين يعتبران من الشخصيات الكوردستانية القوية ومعروفين ماشالله ) ، لذا نرى بأن النداء المقدم من قبل حركة التغيير الكوردستانية والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة ( د . برهم صالح ) وربما الآخرين من تيار الجيل الجديد ( شاهسوار عبد الواحد ) والكثير من تنظيمات الاتحاد الوطني حول إلغاء رئاسة إقليم كوردستان ، إنها فعلا ً خطوة في الاتجاه الصحيح ، حيث حسب تصورنا بأنها أصبحت حلقة زائدة في الإقليم للأسباب الواردة :---
- لم تتمكن رئاسة الإقليم السابقة ورغم قوتها من أداء مهامها في التوحيد ( الپيشمه رگه ، الآسايش ، الشرطة و ... و ... ) 
- هنالك الكثير من الأقاليم في الدول ذات النظام الفيدرالي ، لا توجد على رأسها قيادة متمثلة برئاسة الإقليم . 
- تخفيف الأعباء المالية على حكومة الإقليم بعد الأزمة التي عصفت بها ، نظرا ً للامتيازات العالية ماديا ً للرئيس ونائبه وبقية طاقم الرئاسة من الرواتب والنثرية والعزائم و ... و ... . حيث الحكومة الحالية وبعدها نتيجة الديون المتراكمة بحاجة الى التقشف المالي . 
- حتى لا يدخل منصب رئيس الإقليم ونائبه في عقد الصفقات المحاصصية وخاصة أثناء توزيع المناصب بين الحزبين الرئيسيين الأتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني حينما يقارن منصب رئيس الإقليم مع رئيس الجمهورية العراقية بينهما دائما ً . 
- في تصوري بأن إلغاء رئاسة الإقليم سيكون في صالح السيد مسعود البارزاني ، حيث سيبقى رئيسا ً وحيدا ً للإقليم خلال فترة حكمه وأنتهاءه بعد قبوله بعدم تمديد ولايته ، ولو، وحسب مواد قانون رئاسة الإقليم ، لا يجوز الترشح لولاية جديدة ...
2 / 11 / 2017