المكونات العراقية واستمرارية الهجرة إلى الشَتات ( الأيزيدية نموذجا ً) !!!
حسين حسن نرمو 
تتعايش في العراق خمسة أديان ، الإسلام والمسيحية مع تعدد مذاهبها ، أما الأيزيدية والصابئة واليهود ، ليست بين طياتها مذاهب ، هذا عدا البهائية والكاكائيين أو أهل الحق لهما أيضا ً أن يكونا من الأديان ... 
لو استثنينا الحملات ( الفرمانات ) ، والتي استهدفت الأيزيدية لأسلمتهم ، وفي حالة الارتداد ، يتم قتلهم ، وسبي نسائهم ، وأخذ أموالهم كغنائم ، مثل هذه الحملات ، حدثت غالبيتها إبان الحكم العثماني ، زمن الإمارات الكوردية ، قبل تأسيس الدولة العراقية ومنذ مئات السنين ، نعم لو استثنينا تلك الحملات ، كانت المكونات الصغيرة ، تتعايش على أرض العراق الحالي بسلام و وئام منذ أمد طويل ، رغم وجود متشدّدين ، أرادوا هتك وإفساد كل أسباب التعايش والتسامح بين مواطني البلد الواحد ...
بصراحة ، يهمنا ما حصل لهذه المكونات ، بعد تأسيس الدولة العراقية ولحد الآن ، لا سيما بعد تعرض المسيحيين إلى فرمان أو حملة اضطهاد وقتل ، إبان الحكم الملكي ، تحديدا ً في عام 1933 في ضواحي محافظة دهوك الحالية ، حيث تعرضوا في حدود قضاء سميل الحالي إلى حملة إبادة وتشرّد من مناطقها ، بعد أن كانت نسبة تواجدها حينذاك أكثر بكثير من 50 % من الكثافة السكانية للمنطقة ، حيث شارك آغوات من الكورد في اضطهاد وقتل المسيحيين في تلك المناطق ، ربّما كانوا ضحية السياسة البريطانية المعروفة حينذاك ، لتوطين المسيحيين في جبال كوردستان ...
بعد تبوأ البعض القليل من الساسة العراقيين سدة الحكم ( رئاسة الوزارة ) من أمثال ياسين الهاشمي ، ورشيد عالي الكيلاني بعد قيامه بثورة مايس 1941 ، نعم أمثال هؤلاء كانوا غُلويين في التطرّف القومي ، لذا نتج عن السياسة التي انتهجوها حينذاك ، وربّما بعدها ، عن ظهور سلوكيات أو تصرفات عدا التعريب في المناطق الكوردستانية طبعا ً ، منها ظاهرة التحريض ضد المكون اليهودي ، وتعرضهم إلى القتل والتشريد مع عوائلهم ، ونهب ممتلكاتهم وفق عمليات سميت حينها ب ( الفرهود ) ، ربّما كانت الأهداف منها التهجير ، والتشجيع على الهجرة الجماعية الطوعية ، والتي بدأت بالفعل إبان الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن المنصرم ، من الجدير بالذكر نسبة اليهود كانت قبل العمليات تلك أكثر من 150 ألف يهودي في عموم العراق ، هؤلاء مع المكونات الأخرى ومنهم المسلمين طبعا ً ، كانت لهم تاريخ اجتماعي مشترك ، حيث المحلات المختلطة والأسواق والشراكة في الأعمال ...
بعد سقوط بغداد في نيسان 2003 ، تعرضت جُل المكونات من الأيزيديين والمسيحيين والصابئة المندائية والكاكائيين وحتى الشبك إلى حملات القتل الجماعي ، إضافة ً إلى القتل على الهوية ، لا بل صدرت فتاوي للتحريض ضدهم ، منها فتوى ضد الصابئة المندائيين في البصرة ، وربما ضد المكونات الأخرى ، هذا ناهيك ، وبعد تعرض أرض المحافظات العراقية ، منها سهل نينوى إلى الاحتلال من قبل التنظيمات الإرهابية ( القاعدة زائدا ً داعش ) ، كانت المكونات ، ومنها المكون الأيزيدي الخاسر الأكبر في حملات داعش بعد سقوط مناطقها وخاصة شنكال ، تعرض أهاليها إلى القتل ، والاغتصاب ، وسبي النساء ، والبيع في أسواق النخاسة السيئة الصيت ، كُل هذا حصل بعد انسحاب القوات الكوردستانية ، وأحزابها من سهل نينوى ، وترك مكوناتها لقمة سائغة بين أنياب وحوش الألفية الثالثة ...
تلك المظلوميات ، دفعت المكونات إلى اتخاذ قرارات مصيرية ، حيث الكثير منهم بدأوا بالتفكير ، لا بل اتخذوا خطوات عملية بالهجرة إلى الشتات ، هاجر اليهود إلى اسرائيل حيث الوطن إبان الخمسينات من القرن المنصرم ، حيث لم يبقى منهم بعد ذلك ، سوى العشرات حسب الاحصائيات بعد سقوط بغداد ... تلتهم الصابئة المندائيين بالهجرة عبر مراحل متعددة ، حيث الباقيين منهم ، لا يتعدون سوى 5 % من تعدادهم الأصلي وربّما أقل من ذلك ... أما المسيحيين ، انخفض نسبة تواجدهم إلى أقل من الثلث ، وربّما الربع من تعدادهم القديم ، حيث الهجرة بالنسبة لهم أسهل من الآخرين ، لقبولهم في البلدان البعيدة مثل أمريكا وكندا واستراليا ونيوزلندا ... كانت مدينة البصرة نموذجا ً في التعايش الديني على سبيل المثال لا الحصر ، حيث لم يبقى من مسيحيها سوى العشرات ، هذا ما التمسناه أثناء زيارتنا إليها ، كوفد برلماني من مجلس النواب العراقي عام 2012 ، كان ضمن برنامجنا زيارة إحدى الكنائس ، لكن ! للأسف وبعد التواصل مع القائمين على الكنيسة ، لم نرى من الذين حضروا إلا عدد قليل جدا ً لا يتجاوزون أصابع اليدين ... 
أما الأيزيديون فحدث ولا حرج ، هُم في الحقيقة ، لم ولن يكونوا أوفر حظا ً من الآخرين ، عانوا ولحد الآن من أزمة القيادة ، حيث الأخيرة كانت دائما ً تنجر وراء مصالحها أكثر من مصالح بني جلدتها وفي ظل كافة الأنظمة السياسية المتعاقبة العراقية والكوردستانية ولحد الآن مستمرة في سلوكياتها غير المقبولة من الأيزيدية بشكل عام ، لذا أبناء هذا المكون توصلوا إلى قناعة ، لا سيما بعد الانتفاضة 1991 والاقتتال الداخلي الكوردستاني 1994 ، حيث بدأت تنطلق مسيرة الهجرة إلى الشتات قاصدين ألمانيا في أوربا أكثر ، ذلك لوجود الجالية الايزيدية من كوردستان تركيا وسوريا ، كذلك اهتمام الحكومة الألمانية باللاجئين ، لا سيما من المكونات غير المسلمة ، حيث نظام ألمانيا الخاص بالرعاية الاجتماعية كان الدافع الأكثر من التجاء الأيزيديين إليها ، يجب أن لا ننسى بأن غالبية المهاجرين كانوا يعانون ( عدا الاضطهاد بمسمياتها والملاحقة ) من ظروف اقتصادية دون المستوى المطلوب ، وكانوا محرومين من أبسط مستلزمات الحياة الاعتيادية ... هنالك مثل كوردي قديم ومعروف يقول ( انقطع جسر في الموصل ، بان تأثيره على قضاء العمادية ) ، ربّما ذلك القطع للجسر ، كان له تأثير اقتصادي على التواصل بين الإمارات والمدن الكوردستانية حينذاك ، هذا ما طُبِق َ فعلا ً بعد كارثة شنكال في 3 / 8 / 2014 ونزوح جُل أهاليها إلى إقليم كوردستان وسوريا أيضا ً ، حيث تأثيرها ( الكارثة ) ، بانت على مواطني المكون الأيزيدي في المناطق الأخرى من دهوك وسهل نينوى ، لِتَشّد رحالها بالمغادرة والهجرة إلى الشتات ، حيث في الكثير من القرى والكبيرة منها والمجمعات والقصبات وحتى الأقضية ( الشيخان نموذجا ً ) من مناطق الايزيدية ، ظهرت بوادر قلة أعداد سكانها بنسب مخيفة ، مما قد تولد فراغا ً بإحلال الآخرين مكانها ، بعد أن باعوا الكثير منهم ممتلكاتهم من الدور والأراضي ، لا سيما في المناطق ضمن حدود البلديات ، والتي تسمح بتحويل ملكيتها للآخرين من غير المكون الأيزيدي ، من الجدير بالذكر ، بأن ناقوس الخطر ، بدأ يدق وبتسارع حول الهجرة الجماعية للمكون الأيزيدي الأصيل والأقدم بين المكونات على مستوى العراق عامة ً وإقليم كوردستان خاصة ً ...
ربّما تحدث ، ويتحدث الكثير من الباقين من المكون الأيزيدي ، في سهل نينوى وإقليم كوردستان ، عن مساوئ الهجرة الجماعية إلى الشتات ، ومن وجهة النظر المستقبلية ، بعدم ترك أرض الأجداد ، والتي طالما دافعوا عن وجودهم ، ضد الهجمات ، حملات التنكيل ، الاضطهاد ، والتي لاقوها أكثر من إخوانهم في القومية ، للضغط عليهم ، حول أسلمتهم ، أو القتل وسبي النساء ، نعم هذا كلام معقول ومعسول من الناحية النظرية ، والتي كنت من المؤيدين لها ، لكن قبل أحداث شنكال في 2014 ، علما ً ، إنني ومع عائلتي من المهاجرين إلى الشتات منذ أكثر من قرنين من الزمن ، ولأسباب سياسية بعد الاقتتال الداخلي عام 1994 ، وأحداث 31 / آب / 1996 . 
لكن ! بعد هجمات داعش ، وتعرض المكونات ، إلى ما عاصرناه وشفناه بأم الأعين ، لا سيما المكون الأيزيدي ، ظهرت بوادر فقدان الثقة بين المكونات والسُلطات المحلية ، لذا تعالت أصوات كثيرة ، ونحن منهم ، حول تدويل كارثة شنكال ومحاولة تثبيتها ب ( الجينوسايد ) ، والمطالبة بالإدارة الذاتية غير الحزبية في سهل نينوى ، مع الحماية الدولية لها ، ولو لفترة معينة ، لتثبيت الأقدام لقائميها في تلك المناطق ، مع تشكيل قوات أمنية خاصة بالمكونات ، تابعة للمنظومات العسكرية النظامية في المنطقة للدفاع عن مناطق تواجدهم ... على الطرف الآخر أو الجهة الأخرى ، هنالك البعض الكثير ، لا سيما من المحسوبين على البعض من القوى السياسية ، أو المستفيدين بشكل أو بآخر ، والذين يفضلون المصالح الحزبية الضيقة على مصالح بني جلدتهم ، وهذا ما نأسف عليه ، نعم هؤلاء يغرّدون وفق الأهواء والأجواء الخاصة مع شخصهم ، أو ربّما مع عوائلهم العائشين في نعيم أوربا ، يقفون ولو بالكلام والملام بالضّد من هجرة بني جلدتهم ، متناسين بالطبع الظروف التي أدت وتؤدي إلى هروب الأيزيدية من أرض والأجداد ، والآباء ، والتراث ، والحضارة ، والمراقد المقدّسة ... منها أسباب موضوعية والأكثر دافعا ً للهجرة وهي : ــ 
ــ ظهور تنظيمات متطرّفة ، بين الحين والآخر ، بدءا ً من القاعدة ، ومرورا ً بجبهة النصرة في سوريا ، وصولا ً ل داعش ، والتي باتت ظاهرة تنتشر أكثر من العراق وسوريا ، بدأت تمتد إلى دول أخرى .
ــ امتداد هذه التنظيمات إلى صفوف إخواننا في القومية ( الأكراد ) ، لا بل ظهور تنظيمات متطرّفة خاصة بهم ( أنصار الإسلام نموذجا ً ) ، مما ستكون لها تأثير مباشر على تواجد المكونات والتعايش السلمي في إقليم كوردستان ، لا بل لها تأثير حتى على تغيير المسار الديمقراطي لحكومات إقليم كوردستان مستقبلا ً . 
ــ الحضور الفعال ، لمثل هذه الأفكار المتطرّفة على مواقع التواصل الاجتماعي اليومي ، مما لها تأثير فاعل على معنويات أبناء المكونات ، مثل الأيزيديين والمسيحيين ، وتفكيرهم بالهروب من الوطن ، باتجاه البلدان التي تنبذ وتكافح ضد هذه الأفكار ، وفق القواعد والقوانين ذات الفكر العلماني .
عدا الأسباب الموضوعية اعلاه وربّما غيرها ، هنالك أسباب ذاتية تتعلق بالمكون وبني جلدته والذين هاجروا أو ينتظرون الهجرة بشكل مستمر ، منها : ــ 
ــ هجرة سمو الأمير تحسين بك ، ونجله الوكيل الرسمي له ، و وكيل الوكيل ، وهكذا ، واستقرارهم في المانيا مع المئات من أبناء عائلة الإمارة ، والمقرّبين منهم ، ومستمرين بالهجرة لحد الآن . 
ــ استمرار هجرة المسؤولين السياسيين ، والوزراء ، والبرلمانيين ، وأعضاء مجالس المحافظات ، والأقضية ، والنواحي ( السابقين طبعا ً ) ، والحاليين أيضا ً ب لم الشمل مع عوائلهم ، بعد أن أرسلوا مسبقا ً ، أحد أولادهم القاصرين ، أو زوجاتهم الى الخارج ، ليكون لهم الحجة القانونية بالهجرة . 
ــ استمرار هجرة الكفاءات من الأساتذة الجامعيين ، والكُتاب ، والباحثين ، والأطباء ، والمهندسين ، والموظفين ، والمعلمين ( هؤلاء جُلهم القدوة ) من المكون الأيزيدي . 
ــ بدأ رؤساء العشائر ، والشيوخ ، والوجهاء الاجتماعيين من الأيزيديين المعروفين ، هؤلاء أيضا ً تركوا رعاياهم وأبناء عشائرهم متجهين إلى أوربا للاستقرار مع عوائلهم .
بقي أن نقول ، خوفا ً من الأسباب الموضوعية اعلاه ، هذا أولا ً ، وتأثيرا ً ثم تقليدا ً من الأسباب الذاتية اعلاه أيضا ً وهذا ثانيا ً ، بات الكثير والكثير من المواطنين البسطاء ، ربّما غير المتمكنين ماديا ً ، أو حتى غير المقتنعين أصلا ً بالهجرة من ديارهم ، نعم باتوا قلقين الآن على مصيرهم ، ومستقبلهم في الوطن ، للتفكير ولو مستقبلا ً بالرحيل نحو الشتات في ديار الغربة ، يجب أن لا ننسى ، بأن البعض من البلدان البعيدة ، تفسح المجال للاجئيهم من المكونات غير المسلمة ، والمقيمين أصلا ً ، بدعوة أقاربهم من الدرجة الأولى ، وربّما من الدرجات الثانية والثالثة و... و ... عن طريق منظمات دولية ، مهتمة بالشؤون الإنسانية أيضا ً ، حيث العملية الأخيرة مستمرة ولحد الآن بالسفر شبه اليومي لعوائل الأقارب المشمولة بالشمل العائلي أو الهجرة ...
قرية النصيرية في 
5 / يناير ك 2 / 2018

الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد مام جلال !!!

حسين حسن نرمو 
مام جلال ، الذي دخل معترك السياسة مبكرا ً جدا ً ، وهو في مرحلة الصبا ، بعد انتماءه إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردي عام 1947 ، ليصبح قياديا ً في الحزب ، وهو لم يتجاوز العقدين من عمره ، أنشق مع قياديين بارزين من المكتب السياسي للديمقراطي عام 1964 برئاسة إبراهيم أحمد ، وهو في بداية الثلاثينات ، في بداية الأربعينيات من عمره ، تحديدا ً في عام 1975 ، بعد اتفاقية الجزائر ونكسة الأكراد حينذاك ، تمكن من توحيد التيارات السياسية الثلاث ( جمعية الشغيلة ، الحركة الاشتراكية والخط العريض بقيادته ) ليولد الاتحاد الوطني الكوردستاني في 1 / حزيران / 1975 ، خلال عقد و نيف من النضال السياسي والعسكري في الجبال الكوردستانية مع رفاقه المناضلين القدامى من مختلف المكونات ومنهم الأيزيديين أيضا ً ، تمكن مام جلال وهو على رأس الاتحاد الوطني من وصول حزبه إلى المنافسة مع الديمقراطي الكوردستاني ، حيث خلال فترة نضال الاتحاد القصير ، مقارنة ً مع الآخرين وخلال الانتخابات المصيرية 19 / 5 / 1992 بعد الانتفاضة والهجرة المليونية ، تم تشكيل أو حكومة كوردستانية بالمناصفة مع الديمقراطي الكوردستاني ، ربّما كانت خطوة ال ( ففتي ـ ففتي ) ذات أثر سلبي ورجعي على إقليم كوردستان عانى منها ولحد الآن ...
لكن ! الكلام ينطبق على المستوى الذي وصل الاتحاد الوطني بقيادة مام جلال ، حيث أصبح ال ( مام ) من الشخصيات المعروفة على مستوى ال ( سوسيال ـ ديمقراط ) ـ الاشتراكية الدولية ...
بعد سقوط بغداد وتغيير العملية السياسية في العراق نحو الديمقراطية ، ثم وصول حاكمين مدنيين ، الأول ( جي كارنر ) والذي لم يقاوم ، حيث سرعان ما تم تغيره من قبل الأمريكان ، ربّما لصداقته الحميمة مع الأكراد ... لكن ! الثاني ( بول بريمر ) ، بقي عاما ً كاملا ً في العراق لقيادة العملية السياسية تحت الاحتلال ، حيث صدر له كتابا ً بعنوان ( عامي في العراق ) حول تلك الأحداث في فترة مجلس الحكم الانتقالي ، حيث وصف بريمر كُل القادة العراقيين العرب ( الشيعة ـ السنة ) ، الأكراد والآخرين في كتابه وعلى حد قوله لم يكن راضيا ً حول أدائهم حينذاك على الأقل في خدمة العراق ك ( وطن ) ... في مجلس الحكم الانتقالي ، كان للكورد حصة لقيادته ( شهريا ً ) لكل عضو فيه ، مما كان للخالد مام جلال دورا ً رياديا ً فيه ، ربمّا بتقديم وثائق تاريخية قديمة حول كوردستانية كركوك والكثير من المناطق المتنازعة عليها ... هكذا وبعد توزيع الأدوار السياسية وفق مبدأ ( المحاصصة المقيتة ) وبعد حُكم بريمر ، كان للأكراد حصة رئاسة الجمهورية ، ليصبح مام جلال أول رئيس عراقي كوردي ، حيث بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء ، كان دوره خلال فترة حكمه دورا ً رشيدا ً في القيادة ، حيث كان مشهودا ً ب لملمة العراقيين المختلفين على طاولة واحدة ، ولمرات كثيرة للحوار وحلحلة القضايا العالقة بين كافة الأطياف من الشعب العراقي ، حيث بات معروفا ً لدى القراء الأعزاء المهتمين بالشأن العراقي ، بأن الرئيس مام جلال ، وُصِف من قبل الشخصية الدينية المعروفة آية الله السيد علي السيستاني بصمام الأمان في عراق ما بعد صدام ، لدوره المتميز في قيادة البلد ...
ربمّا ، أستفاد العراقيون من تبووأ مام جلال رئاسة الجمهورية في الكثير من المواقف الوطنية لسيادته بدون تمييز ، كذلك أستفاد مام جلال كشخص أيضا ً في هذا المنصب المغري، خاصة حينما يكون أول كوردي ، يعتلي كُرسي الرئاسة في العراق ، يجب أن لا ننسى بأن صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق ، أعفى عن كُل الأكراد أبان حُكمه ، استثنى من العفو فقط شخص جلال الطالباني حينذاك ، وها الأخير أعتلى الكُرسي والذي كان يوما ً ما صدام يشغله لفترة ما يقارب الربع قرن من الزمن ...
لكن ! فيما يخص الاتحاد كحزب ، نعتقد ، وربمّا يؤيدني الكثير من الكوادر الحزبية ، بأننا خسرنا شخصا ً مثل الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني وأثناء فترة إنشغاله رئيسا ً لجمهورية العراق ، ربمّا لأكثر من سبب ، منه تواجده شبه الدائم في بغداد ، وبقاءه متعلقا ً بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الاتحاد الوطني في نفس الوقت ، لذا وفي الفترة الحساسة ، التي كانت تمر بها العراق بعد عام 2005 ، وانشغاله المستمر في إدارة العراق الجديد المليء بالمشاكل والخلافات السياسية والدينية والطائفية والقومية ، هذا ناهيك عن تعرض العراق إلى حملة شرسة من الإرهاب ، عمليات القتل على الهوية ، التصفيات المستمرة للفرقاء السياسيين فيما بينهم بأسلوب أو بآخر ، منها الاستعانة بالآخرين من الإقليميين ... كُل هذا ، كان شخص مام جلال مضطر التواجد في بغداد ، انصب كُل جهوده لتصفية وتنقية الأجواء والخلافات المستمرة بين الفرقاء ... والسبب الآخر ، والمؤثر على الاتحاد الوطني ، هو عدم تشخيصه قيادي آخر في مكانه بكامل الصلاحيات ، سواءا ً كان بالاتفاق ، أو حتى عقد كونفرانس مصغر ( بلينيوم ) ، لأنتخاب بديل عن مام جلال لقيادة الاتحاد ، وكما يجب أن تكون ... يجب أن لا ننسى ، سواءا ً خلال فترة بقاء مام جلال وهو في رئاسة الجمهورية وبكامل صحته ، أو بعد مرضه المفاجئ قبل خمس سنوات وإلى ما بعد منتصف عام 2014 ، خلال تلك الفترة ، حدثت الكثير من الخلافات بين الأقطاب الرئيسية للاتحاد الوطني والمتمثلة بِعِدة أجنحة ... منها جناح عائلة مام جلال المتمثل ب عقيلته السيدة هيروخان عضوة المكتب السياسي ونجليه ها ، أحدهم ( قباد ) نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان ، والثاني ( بافل ) كان وربمّا لحد الآن على رأس جهاز مكافحة الإرهاب التابع ل الاتحاد الوطني ، وأولاد أخيه ( نقصد مام جلال ) والذين برزوا في ساحة العمل السياسي والعسكري السيدان ( لاهور وآراز شيخ جنكي ) .. من الجدير بالذكر ، بأن الطاقات الشابة أعلاه ، أثبتت حضورها ودورها في إدارة العديد من الملفات السياسية على مستوى العلاقات مع التحالف الدولي والدول الخارجية ، هذا ناهيك عن دورهم على المستوى الإقليمي أو الداخلي أيضا ً مع الحكومة المركزية في بغداد ... أما الجناح الآخر والمتمثل ب ( كاك كوسرت الغني عن التعريف في نضاله ودفاعه المستميت عن الاتحاد ، ونجليه ) ، هذا الجناح ، يبرز إلى ميدان المنافسة مع الآخرين ، بين فترة وأخرى حول قيادة أو إدارة الاتحاد الوطني الكوردستاني ، ربمّا حول العلاقات واستراتيجية العمل مع الديمقراطي الكوردستاني في إدارة إقليم كوردستان ، حيث هذا الجناح ، له شعبية على مستوى كوادر وتنظيمات الاتحاد الوطني ، له أيضا ً قوة عسكرية خاصة باسمه أحيانا ً كثيرة وداخل قوات الاتحاد الوطني ، من الجدير بالذكر ، هذا الجناح له ما له من الاستثمارات والشركات والتعاملات التجارية ، منها على سبيل المثال لا الحصر ( استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى الإقليم وربمّا إلى العراق أيضا ً ) ... أما الجناح الآخر ، وللأسف طبعا ً ، أعلن خروجه من صفوف الاتحاد الوطني وتشكيل قائمة انتخابية ( التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة ) ، هذا الجناح أو القائمة بقيادة الشخصية الأكاديمية الغنية عن التعريف الدكتور برهم صالح ، حيث شغل مناصب عدة على المستوى الحزبي وحتى الإداري في إقليم كوردستان وعراق المركز أيضا ً ، منها نائب الأمين العام للاتحاد الوطني ( نائب مام جلال حزبيا ً ) ، رئيس لوزراء حكومة إقليم كوردستان / السليمانية ، رئيسا ً لحكومة إقليم كوردستان لعامين مناصفة ً مع السيد نيجيرفان بارزاني ، وزيرا ً للتخطيط ، ثم نائبا ً لرئيس وزراء العراق ( 2006 ــ 2010 ) . من الجدير بالذكر ، بأن خلاف الجناح الأخير مع الاتحاد ( بقيادة وإشراف جناح مام جلال ) ، لم يكن وليدة تشكيل قائمته ، إنما يمتد إلى عدة سنين ، ربمّا حول ملف الإدارة والمالية للحزب ، أما الخلاف الأكثر عمقا ً ، كان أثناء آلية اختيار شخصية بعد مام جلال لرئاسة الجمهورية في العراق ، حيث كان د . برهم من تلك الشخصيات المنافسة مع د . فؤاد معصوم الرئيس الحالي ، حيث كُل الأنظار كانت متجهة ً نحو الاتفاق على اختيار الأول لرئاسة الجمهورية ، يجب أن لا ننسى بأنه كان مقبولا ً أكثر على مستوى العراق بمختلف مكوناتها ، وربمّا الكثير من الكُتل الكوردستانية أيضا ً ... لكن ! للأسف خلافه مع ( العائلة ) أدى إلى عدم حصوله على الأصوات الكافية لترشيحه من البرلمانيين الكوردستانيين قبل عرض الاسم على البرلمان العراقي للتصويت عليه ...
بعد أحداث كركوك في 16 / أوكتوبر / 2017 والمناطق الأخرى التي سيطرت عليها القوات العراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ، ربمّا ستمتد سيطرتها إلى حدود الخط الأزرق ( عرض 36 ) قبل سقوط نظام صدام . هنا لا نقول بأن الاتحاد الوطني انشق على نفسه مرة ً أخرى ، إنما أنضم فريق من القياديين في الاتحاد إلى جهات أخرى ولا سيما بعد إجراء الاستفتاء في 25 / سبتمبر / 2017 وتعرض الإقليم إلى المزيد من الانتقادات والضغوط ، لا بل تعَرَض الآن إلى عُزلة على المستوين الدولي والإقليمي ، هذا ناهيك عن المستوى الداخلي المتمثل بعراق المركز ، من الجدير بالذكر وكما أشرنا في إحدى اجنحة الاتحاد ، برزت قيادة شابة من الاتحاد الوطني إلى الميدان السياسي والعملي ، حيث هؤلاء ، أبووا المجازفة بالدخول في معركة غير متكافئة مع القوات العراقية للسيطرة على المناطق المتنازعة ، بعد عدم قبول نتائج الاستفتاء من قبل العراق والدول الإقليمية وحتى دول العالم كافة ً ... نعم هؤلاء رفضوا تقديم خسائر والتضحيات غير المبرّرة ، كانت ستذهب سُدى ً لصالح أطراف سياسية أخرى لا تريد الخير للاتحاد الوطني الكوردستاني أصلا ً ...
إذا ! الاتحاد أمام مفترق طريقين ، ربمّا لا ثالث لهما ...
إما ... دخول كافة أجنحة الاتحاد في حوار جاد وعملي والمحاولة الجدية لعودة د . برهم صالح إلى صفوف الاتحاد ، مقابل دعمه الجدي في المؤتمر القادم ، وترشيحه لمهام الامين العام للاتحاد ، مع بقاء رؤساء الأقطاب الأخرى في موقف مساند له ، دون الالتفاف عليه مستقبلا ً ، محاولين بشتى الطُرق كي يفشل في مهامه ، هذا طبعا ً مقابل تعهد من الدكتور برهم عدم ترشحه لأية وظيفة حكومية سيادية على مستوى العراق والإقليم ، حيث وحسب قناعة البعض الكثير من القاعدة الحزبية ، بأن لهذه الشخصية إمكانية لملمة صفوف الاتحاد ، كي يبقى قويا ً ذات نفوذ داخلي وإقليمي ودولي ، كما كان في عهد الخالد مام جلال ، والذي حسب رأي البعض من الكوادر السياسية المتقدمة والمقرّبة من مام جلال ( هكذا قيل ) ، بأن الأخير ، قد أوصى بالدكتور برهم صالح ، بديلا ً له ، كأمين عام للاتحاد الوطني الكوردستاني ربمّا بعد نوشيروان مصطفى قبل قيادته لتيار التغيير ...
أو ... دعم الكتلة الشبابية والتي لها طموح سياسي لقيادة الحزب ، هم أيضا ً أولاد أو مقرّبين من رؤساء الأقطاب والقيادات القديمة للاتحاد الوطني ، لكن ! ربمّا عقول هؤلاء الشباب تتناسب وتتواكب مع الظروف الدولية الحالية ، لهم إمكانيات سياسية وثقافية ولغوية لمواكبة العصر ، بالتأكيد سيكونون ( خير خلف ل خير سلف ) ، سيحرصون على المصالح الوطنية من خلال النضال والكفاح في الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وامكانية دفع عجلة الحزب إلى الأمام في ظل الظروف الحالية والتي يمر به إقليم كوردستان ، بعد التعرض إلى نوع من الحصار والعزلة أثر الإقدام على إجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من سبتمر الماضي ...
بقي أن نقول ، وفي كلتا الحالتين أعلاه ، على القيادات الرفيعة المستوى ، وربّما أصبحوا البعض منهم ( معمّرين ) ، قد يكونوا بحاجة إلى الراحة ، بعد أن تجاوزوا سن التقاعد القانوني ب سنين ، فهم الآن أولى بالاستراحة ، لفسح المجال أمام الطاقات الأخرى ، منهم( الشابة ) ، للانخراط في العمل السياسي ، وفق القواعد والقوانين الحديثة ، لا بل هؤلاء ، سيكونوا للجدد سندا ً ، لا سيما في مجال الاستشارة ، وفق الخبرات الطويلة ، والتي اكتسبوها البعض الكثير من هذه القيادات ...
دهوك في
5 / 12 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

الأيزيديون والمدارس الكوردية !!!

حسين حسن نرمو 


أتذكر ، حينما كنّا في الدراسة المتوسطة أبان السبعينات من القرن المنصرم وتحديدا ً في قضاء الشيخان ، حيث ولحد الآن من المدن والقصبات ، التي كانت عَلى القائمة الرئيسيّة للوفود المتفاوضة مع الحكومات المتعاقبة في بغداد ، دافع القادة الكورد عن كوردستانية هذا القضاء وجل المناطق الأخرى ومنها مدينة الذهب الأسود ( كركوك ) ، حيث للأسف طبعا ً ، بأن هذه المناطق باقية ولحد الآن تحت رحمة المادة 140 من الدستور العراقي ، حيث خلطت الأوراق لأكثر من مرة حول الحدود الحقيقية الفاصلة بين إقليم كوردستان وعراق المركز ... نعم حينذاك وفِي قضاء الشيخان وبعد إتفاقية آذار عام 1970 والهدنة ذات الأربع سنوات ، وحتى بعد انهيار الثورة الكوردية بموجب إتفاقية الجزائر عام 1975 ، حصلت جملة من المتغيرات في المنطقة حينذاك ، منها تدريس مادة خاصة باللغة الكوردية في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة وربما في مراحل دراسية أخرى ، هذا بموجب الخطوط العريضة المتفقة عليها بين النظام العراقي والقيادة الكوردستانية ، بقت البعض منها قابلة للتطبيق حتى بعد عام 1975 ، وتطبيق الحكم الذاتي ( الكارتوني ) مع شخصيات كوردية أخرى محسوبة على ومن صنع النظام البائد في أربيل والسليمانية ودهوك ...
إذن ! حتى نلخص الموضوع ، سنقفز على مراحل ( عقود من الزمن ) ، لا سيما بعد سقوط بغداد عام 2003 ، وحدوث أزمات عصفت بالظروف الأمنية للعراق ، تغيرات سياسية وديموغرافية أيضا ، خاصة ً بعد دخول داعش الى العراق من سوريا ، لتخلط الكثير من الأوراق ، حيث خضعت غالبية المناطق المتنازعة تحت سيطرة وإدارة حكومة إقليم كوردستان بشكل أو بآخر ...
هنا وفِي مجال التربية والتعليم ، انقلبت الآية تماما ً ، حيث تم تعميم وانتشار المدارس الكوردية ( بقاء مادة مهملة لتعليم اللغة العربية ) في الكثير من هذه المناطق وخاصة ً ذات الكثافة السكانية للمكون الأيزيدي ، للأسف طبعا ً بدأت المدارس العربية تغلق أبوابها تماما ً في البعض الكثير من القرى والمجمعات والأيزيدية ، في اعتقادي بأن مثل تلك أو هذه الخطوة لم تكن موفقة تماما ً ، كان المفروض بقاء المدارس العربية ، وفسح المجال أمام الذين ينوون التعليم في المدارس الكوردية لحين حسم مستقبل مثل هذه المناطق سواءا ً بإحياء المادة 140 أو بإجراء آخر ، حيث للأسف وفِي أقضية شنكال والشيخان وتلكيف وحتى بردرش ( بعشيقة تابعة ً لها ) ، وفِي هذه الأقضية ذات التواجد للمكون الأيزيدي ، تم افتتاح مديريات للتربية في كل قضاء ( مرتبطة بالمديرية العامة في دهوك ) ، تعنى بإدارة المدارس الكوردية في هذه المناطق ، علما ً بأن هذا التعميم ( المدارس الكوردية ) ، لم تشمل أو بالأحرى لم يقبلوا بها الأخوة المسيحيين إلا بما ندر في قضائي تلكيف والحمدانية ، حيث بقت غالبية المدارس العربية مفتوحة الأبواب في الحدود الإدارية لهذين القضائين ذات الكثافة السكانية للمكون المسيحي ...
إذا ً ! طالما كان الصراع مستمرا ً والمواد الدستورية لم تطبق ، لا سيما المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازعة عليها ، منها غالبية المناطق ذات التواجد الأيزيدي من شنكال والقوش والشيخان وبعشيقة ، كان المفروض والأولى بالقيادة والإدارة الكوردستانية في أربيل مراعاة تلك الإجراءات المتخذة حيالها ، لا سيما في مجال التربية والتعليم ، بعد فتح المدارس الكوردية إلى أن تم إلغاء المدارس العربية فيها ، حيث من الجدير بالذكر ، بأن كان هنالك اعتراض من قبل بعض الشبان الغيورين والمتحمسين لمبادئهم ولبني جلدتهم ، قالوا بأن هذه الإجراءات وحسب قناعتهم حينذاك بأنها خاطئة ، هذا ما حدث في إحدى القرى الأيزيدية في الحدود الإدارية لناحية القوش ، واعتراضهم على محو المدارس وحتى مادة اللغة العربية في مناطقها ... لكن ! للأسف تعرض هؤلاء الى المسائلة من قبل الأجهزة الأمنية ( الآسايش ) حينها ، من يدري ربما تعرضوا الى الضغوط وأساليب أخرى ، مما كانت تلك الإجراءات وراء هروب هؤلاء من الديار الى الشتات في بلاد الغربة بعد الخلاص من قبضتهم ...
بعد مرور أكثر من أربعة عشر عاما ً على سقوط بغداد ، أرادت البعض الكثير من القادة الكوردستانين بقيادة رئيس إقليم كوردستان السيد مسعود البارزاني على إجراء الاستفتاء في إقليم كوردستان ، من ضمنهم المناطق المتنازعة عليها ، هذا رغم التحذيرات والتوصيات والقرارات والتهديدات من الكثير من الجهات ذات العلاقة في عموم العالم ، منها الامم المتحدة ، مجلس الأمن الدولي ، الاتحاد الأوربي ، كلهم أجمعوا بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة ، حيث تفوح منها رياح الخطورة على مستقبل إقليم كوردستان ، هذا ناهيك عن المعارضة المشددة من عراق المركز ذات الشأن ، الدول الإقليمية الحدودية منها تركيا ( صديقة نفط الإقليم ) ، وحتى الدول العربية ، نعم جلهم أعترضوا على مثل هذا الإجراء ...
خلاصة القول ... بعد الاستفتاء ، وقرار الحكومة الاتحادية ، بإخضاع كافة المناطق المتنازعة عليها تحت سيطرتها وإدارتها ، بدأت في كركوك وثم شنكال وبعشيقة ومخمور والزمار و ... و ... ربما سيصلون الى الخط الأزرق ، المرسوم للإقليم بعد الانتفاضة الآذارية عام 1991 ، أثر الهجرة المليونية الى تركيا وإيران ، والحماية الدولية من التحالف الدولي حينذاك بموجب قرار أممي ...
إذن ! ما هو مصير طلبة المدارس الكوردية ، لا سيما طلبة المكون الأيزيدي ؟ خاصة ً بعد نفاذ المدارس العربية ، وبعد خضوع مناطقهم لسلطة عراق المركز ، حيث على حد علم الجميع ، بأن الدولة ستقوم بإعادة فتح المدارس العربية في كافة المناطق المتنازعة عليها ، لذا من المؤسف جدا ً ونتيجة السياسة الخاطئة ، أن تذهب مستقبل الطلبة وسنوات الدراسة سدى ً ...
بقي أن نقول ، بأن الذي يتحمل المسؤولية ليست الإدارة الكوردستانية فحسب ، بل تتحمل القيادة الدينية الأيزيدية ( المجلس الروحاني واللجنة الاستشارية ) الموالية غالبيتها للأحزاب الكوردستانية ، لا سيما الحزب الديمقراطي الكوردستاني ... هذا يعني بأن المكون الأيزيدي المغلوب على أمره ، يعاني وبامتياز من أزمة القيادة وعلى مدار عقود من الزمن ، مرتبطة ً مصالحها ، بكل الأحداث والمراحل مع الحكومات المتعاقبة في عراق المركز سابقا ً ، ثم حكومات وأحزاب إقليم كوردستان لحد الآن وعلى حساب أبناء جلدتها ، هذا ما نأسف عليها ...
9 / 11 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

تخوين المناضلين والثوريين من الملكيين أكثر من الملك !!!
حسين حسن نرمو 
أتذكر دائما ً ، وربما أشرت في أكثر من مقال إلى ما كتب على شكل رسالة موجهة تحت عنوان ( رسالة من پيشمه رگه إلى پيشمه رگه ) ، هذه الرسالة وبهذا العنوان ، كان بقلم الأخ الأستاذ صبحي خضر حجو ( أبو سربست ) ، لكنها كانت موجهة إلى السيد مسعود البارزاني ، حينما أنتخب لأول مرة في الانتخابات لرئاسة الإقليم ، حيث فاز بالمقعد كرئيس لأقليم كوردستان ، حصل هذا بفضل وجهود الدعاية التي قام بها آنذاك الرئيس الخالد مام جلال ، لا سيما أمام جمهور الاتحاد الوطني الكوردستاني في كافة مناطق إقليم كوردستان ، بالتأكيد خسر الاتحاد الوطني الكوردستاني حينذاك المعركة الانتخابية ، لا بل تعرض الاتحاد إلى إنشقاق ، لتولد حركة گوران من رحم الاتحاد بقيادة المرحوم الخالد نوشيروان مصطفى ...
نرجع إلى مضمون الرسالة المقدمة من پيشمه رگه مخضرم إلى رئيس إقليمه السيد مسعود البارزاني ، يحذره من دور الحاشية ، أي الذين يقومون بمهام المسؤولية مع الرئيس ، لا سيما من المستشارين ومن مختلف الاختصاصات ، وخاصة المقربين الآخرين لسيادته ، ودورهم في التمجيد الدائم ونقل الأحداث على الواقع بصيغة مخالفة ومغلوطة الى سيادته ، حيث للأسف غالبيتهم لا يمتلكون الرؤية الصحيحة لكل الأحداث ، ربما هؤلاء لا يتمتعون بسمات أخرى مثل الأمانة في العمل المهني ، وهذا أخطر ما يكون ، كذلك ليس لديهم بعد النظر والتركيز على المواضيع المهمة والتي تتعلق بمهام رئاسة إقليم كوردستان ، ربما هؤلاء يتعاملون مع الناس ومن منطلق الغرور وعدم التواضع ومصالحهم الشخصية ، كل هؤلاء بسلوكهم وتصرفاتهم محسوبين على رئاسة الإقليم أيضا ً ... كل هذه الصفات التي تتسم بها الحاشية ، لها تأثير على شخصية وأداء القائد للوقوع في أخطاء أستراتيجية ، قد تؤثر على العملية السياسية والاقتصادية ، لا سيما بعد التفرد بإصدار القرارات التي تتعلق بمصير البلد ، حيث بالنهاية ترتبط بمصير المواطنين المغلوبين على أمرهم في الدول والأقاليم ذات السلطات المستبدة ...
في هذه العملية المتبادلة بين القائد وحاشيته وحتى مع أنصارهم الآخرين ، تؤدي إلى خلق جيل من الموالين للقائد على أساس التعاطف والولاء الأعمى أو المطلق ، ليصبحوا في الأخير بسلوكهم وتصرفاتهم المشينة ( ملكيين أكثر من الملك أو القائد نفسه ) ...
لذا نرى ورأينا في الأحداث الأخيرة في كركوك وغيرها من المناطق الخارجة عن إدارة الإقليم أو المتنازعة عليها بين حكومتي بغداد وأربيل ، حيث قررت حكومة بغداد إخضاع تلك المناطق بالقوة ، وحسب رؤيتها بعد نفاذ كل السبل والطرق السلمية ، هذا بعد عدم تطبيق المادة 140 وإجراء الاستفتاء في 25 / 9 / 2017 في إقليم كوردستان ( والمناطق المتنازعة عليها ) ، ربما بقرار أو فرض إرادة رئيس الإقليم كاك مسعود ( لا سيما في توقيت الاستفتاء قبل الأنتخابات البرلمانية لأقليم كوردستان ) على الجهات أو الأحزاب المتعاونة معه ، أو المؤيدة لإجراء وتطبيق مثل هذا الحق في تقرير المصير للشعب الكوردستاني ، هذا طبعا ً وسط معارضة الكثير من التيارات الكوردستانية ، منها حركة التغيير والجماعة الإسلامية وربما أنصار د . برهم صالح ، ويحب أن لا ننسى اعتراض ، لا بل رفض من قبل الشخصية السياسية والاقتصادية في السليمانية شاهسوار عبد الواحد على الاستفتاء أصلا ً ، متوقعا ً بأن العملية ستكون لها تأثير على مصالح المواطنين في مثل هذا التوقيت ، هذا ناهيك عن اعتراض الكثير من أنصار الاتحاد الوطني الكوردستاني على إجراء الاستفتاء ، هذا على الأقل في المناطق المناطق المتنازعة ولا سيما في كركوك الآيلة الى السقوط والخضوع تحت سيطرة الحكومة الاتحادية ، هذا كان أيضا ً إحدى الخيارات الأمريكية على السيد مسعود البارازاني وفِي حالة حتمية الاستفتاء عدم إجراءها في المناطق المتنازعة عليها ، ربما حفاظا ً على الهدوء وعدم الغليان وخاصة في كركوك ...
لذا بعد سقوط كركوك ومناطق أخرى في معركة غير متكافئة بالعدة والعدد مع القوات الاتحادية من الجيش والحشد والشرطة الاتحادية ، تعالت أصوات كثيرة من هنا وهناك ، محسوبة على رئاسة إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي ، تتهم جناحا ً مهما ً من حليفهم الاستراتيجي قي الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتخوين والمؤامرة مع الحكومة الاتحادية لتسليم كركوك إليها ( في حين الكثير والكثير من المحسوبين على الديمقراطي الكوردستاني ، أقصد القياديين ، كانوا يتمنون ما حصل الآن في كركوك نكاية بالاتحاد الوطني الكوردستاني لنفوذهم القوي والعالي وشعبية الأتحاد في كركوك وضواحيها مقابل ضعف نفوذ الديمقراطي الكوردستاني في مدينة الذهب الأسود ، ربما لتغطية فشلهم في مناطق أخرى لا سيما بعد ما حصل في كارثة شنكال في 3 / 8 / 2014 ) ...
هـؤلاء المروجون أو المتبرعون أو ( الخوبخشيون ) مثل ما هو دارج كمصطلح كوردي في أوساط المناطق الخاضعة للديمقراطي الكوردستاني ، هـولاء والذين يلبون النداءات غير المدروسة من قبل البعض الكثير من الأسياد ، أو الذين يمكن وضعهم في خانة ( الملكيين أكثر من الملك ) ، نعم هؤلاء ينزلون الى الشارع بعد التوجيه من الجهات ذات العلاقة ، حيث في أحداث كركوك تم ترويج دعايات بالذهاب الى جبهات القتال للدفاع عن ( كركوكهم ) بالاسلحة التقليدية كلاشينكوف مع مخزن وحيد مع السلاح أحيانا ً كثيرة ، متناسين أو متفاجئين وهم في الطريق بأن ما حصل في كركوك ، حصل في مناطق أخرى مثل مخمور وبعشيقة وللمرة الثانية في سنجار ، بانسحاب القوات الكوردستانية والكوادر الحزبية المحسوبة على الديمقراطي الكوردستاني ، حيث تم تقديم المناطق أعلاه على طبق من ذهب إلى القوات الاتحادية من الجيش والحشد والشرطة ... 
فقط نقول ل ( الملكيين أكثر من الملك أو القائد ) أينما تكونون في الوطن والمهجر ، توقفوا عن هولاتكم وهتافاتكم وإتهاماتكم بتخوين المناضلين والثوريين ، تذكروا دائما ً بأن الكثير منكم ، كُنتُم يوماً ما في خانة التخوين الفعلي ، تقتلون ، وتؤنفلون بلا هوادة الپيشمه رگه وعوائلهم وأبناءهم وأحفادهم ، هذا حينما كُنتُم في أحضان صدام حسين المجيد والذي كان من أعتى الشخصيات الدكتاتورية في العالم ...
27 / 10 / 2017 
h.nermo @gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

إلغاء رئاسة إقليم كوردستان خطوة في الأتجاه الصحيح !!!

حسين حسن نرمو 
الذي يتابع الأنظمة الفيدرالية على مستوى العالم ، لا سيما المتطورة والأكثر ديمقراطية ، منهم على سبيل المثال لا الحصر النموذج الألماني ، يتكون من ستة عشر إقليما ً من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ، يتمتع كل إقليم بسيادته وحكومته المحلية الخاصة ، ألمانيا كدولة هي الأكثر عددا ً وكثافة ً بالسكان ، وربما بالمهاجرين إليها أيضا ً في الاتحاد الأوربي ، كدولة لها نظام تأمين اجتماعي متميز لتطوير المعايير المعيشية لسكانها ، تضمن كرامة الأنسان وسيادة القانون والفصل في السلطات ، هذا طبعا ً على مستوى ألمانيا الاتحادية الفيدرالية وفِي كافة مقاطعاتها ( أقاليمها ) ، حيث لا يوجد أي تمييز بين العبد والسيد ، كل المواطنين من الألمان والجنسيات الأخرى المتواجدين على أراضيها هم بنفس المستوى وبنفس الدرجة ( الأولى ) ، كل هذا ولم نرى ، أي لا توجد رئاسة الأقاليم ( رئيسا ً ) ... يتمتع كل إقليم بصلاحية إجراء الانتخابات لتشكيل برلمان إقليمي له الصلاحية أيضا ً ب سن تشريعات خاصة ووفق الظروف الموضوعية لكل إقليم ... ينبثق من البرلمان حكومة محلية لكل إقليم ، على رأسها رئيس وزراء وكابينة وزارية متكاملة وأكثر شئ خدمية وفق النظام الفيدرالي ، لكنها تخلو من وزيري الدفاع والخارجية وهما من أختصاص الكابينة الوزارية السيادية ...
حتى لا نطيل على السادة القرّاء ، عودة ً إلى إقليم كوردستان العراق ونظامه الفيدرالي ( قبل الاستفتاء ) ، حيث تم الإقرار والاعتراف بالإقليم وفق الدستور العراقي ، بعد الاستفتاء عليه عام 2005 ، و ربما قبلها ، وفق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية إبان حكم بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق بعد سقوط بغداد عام 2003 ، نعم تمتع الإقليم بصلاحيات واسعة أكثر من النظام الفيدرالي المعمول به في الدول الديمقراطية ، حيث شرع برلمان إقليم كوردستان قانونا ً خاصا ً برئاسة الإقليم مع إستحداث منصب الرئيس ليكون ذات صلاحيات واسعة ، كرئيس أعلى للسلطة التنفيذية ، والقائد العام لقوات البيشمه رگه ، إصدار أو الاعتراض على القوانين كليا ً أو جزئيا ً وصلاحية حل البرلمان والعفو الخاص عن المحكومين ، كذلك تعينات الدرجات الخاصة والحكام ( القضاة ) وأعضاء الإدعاء العام ومنح الرتب العسكرية لضباط البيشمه رگه والشرطة والآسايش ، ووفق القانون ذاته ، تم انتخاب السيد مسعود البارزاني رئيسا ً لإقليم كوردستان للولاية الأولى من قبل البرلمان وبأغلبية أعضاءه عام 2005 ، على أن يتم الأنتخابات الرئاسية بعد ذلك بالاقتراع المباشر من قبل الناخبين ( الشعب ) ، بالفعل فاز كاك مسعود للولاية الثانية عام 2009 ، بعد دعمه من قبل الحليف الاستراتيجي ( الاتحاد الوطني الكوردستاني ) وخاصة من قبل الخالد مام جلال شخصيا ً ، بعدها تم تجديد أو تمديد ولاية السيد مسعود البارزاني لسنتين متتاليتين ، وسط اعتراض من أطراف سياسية مشاركة بالعملية السياسية والبرلمان الكوردستاني حتى عام 2015 وأيضا ً بدعم من الأتحاد الوطني . لكن السنتين الأخيرتين في حكم رئاسة الإقليم ، جاءت بعد تعطيل البرلمان ، وعدم السماح للسيد يوسف محمد الرئيس الشرعي للبرلمان بالدخول إلى أربيل العاصمة ، لممارسه مهامه وفِي خطوة إستباقية ، هذا ناهيك عن طرد الوزراء الأربعة المحسوبين على حركة التغير وكتلة رئيس البرلمان من الكابينة الوزارية الحالية ، حيث تدير الوزارات بالوكالة لحد الآن من قبل المحسوبين على الديمقراطي الكوردستاني ... 
إذن ! قبل البحث عن الصلاحيات وأداء السيد مسعود البارزاني كرئيس للإقليم ، حيث كان الأولى بالبارزاني أن يقدم أستقالته من رئاسة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، ليتفرغ لمهامه التنفيذي في رئاسة الإقليم ( وهذا الأمر نفسه كان المفروض أن يفعله الخالد الراحل مام جلال بعد تسنمه رئاسة الجمهورية العراقية أي أن يقدم استقالته من الأمانة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني ) ، لذا وحسب رأيي المتواضع بأن رئيس الإقليم لم يتحرر من رئاسة الحزب ، أو بالأحرى كل المحسوبين عليه من الأعضاء والكوادر الحزبية وحتى القيادات للديمقراطي الكوردستاني ، كانوا يحسبون ويتعاملون مع السيد مسعود البارزاني كرئيس للحزب وليس للإقليم بأسره وفق سلوكهم وتصرفاتهم ، علما ً بأن كل الحاشية وجل المستشارين من أعضاء حزبه دون الأحزاب الأخرى ، حاشيته أيضا ً محرومة م المستقلين من الأساتذة الجامعيين ومن خيره الخبرات فيما يخص الجانب الاستشاري ، لا أدري إن كانت الأسباب الواردة أعلاه كانت وراء إخفاق رئيس الإقليم في مهامه ، لا سيما في مجال توحيد الصفوف مع الحليف الاستراتيجي الأتحاد الوطني الكوردستاني ، خاصة فيما يخص توحيد قوات الپيشمه رگه ( 70 ) للأتحاد و ( 80 ) للپارتي ، كذلك ولحد الآن وطيلة فترة حكم سيادته ( 12 ) عاما ً ، بقت للحزبين جهازين للآسايش والشرطة في المناطق الخاضعة لسلطتيهما في السليمانية وأربيل ، والمصيبة منتسبي الجهازين الآسايش والشرطة تابعين للحكومة الكوردستانية ... لكن ! تعاملهم مع المواطنين في تلك المناطق من منطلق حزبي ضيق وبحت ، نعم لدينا لحد الآن جهازين لمكافحة الإرهاب تابعين للحزبين الرئيسين ، هذا ناهيك عن الاختلاف حتى في التسميات للكثير من الإتحادات والنقابات والجمعيات لكافة شرائح المجتمع الكوردستاني ومنها النسوية أيضا ً ... 
بقي أن نقول ، وطالما رئاسة الإقليم والمتمثل بالرئيس البارزاني ونائبه السيد كوسرت رسول المتنحيين والمعروفين على مستوى حزبيهما ، لم يتمكنا من أداء المهام ، لا سيما في توحيد قوات الپيشمه رگه والآسايش والشرطة ومكافحة الإرهاب ( حيث هذين الشخصين يعتبران من الشخصيات الكوردستانية القوية ومعروفين ماشالله ) ، لذا نرى بأن النداء المقدم من قبل حركة التغيير الكوردستانية والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة ( د . برهم صالح ) وربما الآخرين من تيار الجيل الجديد ( شاهسوار عبد الواحد ) والكثير من تنظيمات الاتحاد الوطني حول إلغاء رئاسة إقليم كوردستان ، إنها فعلا ً خطوة في الاتجاه الصحيح ، حيث حسب تصورنا بأنها أصبحت حلقة زائدة في الإقليم للأسباب الواردة :---
- لم تتمكن رئاسة الإقليم السابقة ورغم قوتها من أداء مهامها في التوحيد ( الپيشمه رگه ، الآسايش ، الشرطة و ... و ... ) 
- هنالك الكثير من الأقاليم في الدول ذات النظام الفيدرالي ، لا توجد على رأسها قيادة متمثلة برئاسة الإقليم . 
- تخفيف الأعباء المالية على حكومة الإقليم بعد الأزمة التي عصفت بها ، نظرا ً للامتيازات العالية ماديا ً للرئيس ونائبه وبقية طاقم الرئاسة من الرواتب والنثرية والعزائم و ... و ... . حيث الحكومة الحالية وبعدها نتيجة الديون المتراكمة بحاجة الى التقشف المالي . 
- حتى لا يدخل منصب رئيس الإقليم ونائبه في عقد الصفقات المحاصصية وخاصة أثناء توزيع المناصب بين الحزبين الرئيسيين الأتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني حينما يقارن منصب رئيس الإقليم مع رئيس الجمهورية العراقية بينهما دائما ً . 
- في تصوري بأن إلغاء رئاسة الإقليم سيكون في صالح السيد مسعود البارزاني ، حيث سيبقى رئيسا ً وحيدا ً للإقليم خلال فترة حكمه وأنتهاءه بعد قبوله بعدم تمديد ولايته ، ولو، وحسب مواد قانون رئاسة الإقليم ، لا يجوز الترشح لولاية جديدة ...
2 / 11 / 2017

القضية الكوردية ... أصدقاءها يتحولون الى أعداءها !!! 

حسين حسن نرمو 
بالتأكيد القضية الكوردية كقضية إقليمية ، ليست وليدة يوم الاستفتاء 25 / 9 / 2017 ، إنما تمتد جذورها لأكثر من قرن من الزمن ، ربما كانت بداية سخونة القضية أثناء تعامل أمبراطورية الرجل المريض معها ( أي القضية الكوردية بقيادة الشيخ عبد السلام بارزاني حينذاك ) ، حيث كان للشيخ نشاطات في جمعيات كوردية لنشر الأفكار السياسية منها في مدينة الموصل ، تحولت فيما بعد الى حركة مسلحة ( 1909 - 1914 ) بعد رفض الحقوق القومية للكورد من العثمانيين ، أنتهت أنتفاضة أو حركة الشيخ عبد السلام بعد إعتقاله وتسليمه ثم إعدامه في ك 1  1914 في الموصل وبأمر من والي المدينة سليمان نظيف پاشا ، من الجدير بالذكر وحسب الوثائق التاريخية بأن الكورد أنفسهم كانوا أدلاء لأعتقاله ، ثم الآمر بالإعدام أيضا ً ( الوالي ) كان كورديا ً ...
بعد عامين من انتهاء تلك الحركة المسلحة ، تحديدا ً في عام 1916 وبعد قرب انهيار الدولة العثمانية ، ليتم تقسيم إرثها بين الدول الاستعمارية حينذاك ، لذا بدأوا بتقسيم أو توزيع كوردستان ( أرض الكورد ) على أربعة دول ، عرفناها بعد ترسيم حدود تلك الدول ( تركيا - العراق - أيران - سوريا ) وفق اتفاقية سايكس - پيكو المعروفة ...
ربما لهذه النتيجة وانتهاء حركة الشيخ عبد السلام ، أندلعت وبعد نهاية الحرب الكونية الأولى ثورات أو معارك تحت قيادة الشيخ محمود الحفيد ، منها معركة مضيق بازيان ، حيث قاد الشيخ محمود مجموعات مسلحة لمحاربة الاحتلال البريطاني وحتى قوات روسيا القيصرية في ايران ، أعتقل وحكم بالإعدام ثم أستبدل الحكم بالنفي والإبعاد ، حيث أضطر الإنكليز فيما بعد إعادته الى السليمانية مرة ً أخرى ، حيث للأسف ، استخدم البريطانيين الكورد وخاصة الشيخ محمود ورقة ضغط ، حينما أرتأووا ضد الأتراك ، حاول الأتراك أيضا ً الاعتماد عليه في مواجهة النفوذ البريطاني ، ربما تحت غطاء الدين ضد الأجنبي ...
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ، عقدت الدول المنتصرة معاهدة أخرى ( سيڤر 1920 ) ، تنفس الكورد الصعداء لورود فقرة حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت سلطة الامبراطورية العثمانية وفق مبادئ الرئيس الامريكي ولسون . لكن ! سرعان ما تراجعوا أصدقاء الشعوب المضطهدة ومنهم الكورد طبعا ً ، لتنقلب الآية ، بإلغاء ما ورد في سيڤر وفق معاهدة لوزان 1923 لصالح الدولة التركية الحديثة بقيادة أتاتورك ، حيث من الجدير بالذكر بأن للكورد وخاصة العشائر في كوردستان تركيا الدور الرئيسي في دعم وإسناد وربما وصول أتاتورك الى الحكم في تركيا الحديثة ... يجب أن لا ننسى بأن الكورد وصفوا إلحاق ولاية الموصل بالعراق الجديد بعد البصرة وبغداد بالخيانة بحقهم حينذاك كونها كوردستانية وحسب الآراء وربما بتعضيد بعض الوثائق التاريخية ..
بعد تأسيس الدولة العراقية وإبان العهد الملكي 1921 - 1958 ، كان هنالك شعور بالغبن لدى الأكراد العراقيين ، لا سيما بعد إستقدام الأسر العربية الى كركوك ، هذه كانت أثناء تولي ياسين الهاشمي الوزارة الثانية 1935 ، استمر المزيد من الاستقدام للعرب في عهد حكومة رشيد عالي الگيلاني الى كركوك وأطرافها ...
تنفس الكورد الصعداء مرة ً أخرى بعد الانقلاب الذي قادها عبد الكريم قاسم لقلب نظام الحكم من الملكية الى الجمهورية ، ربما ساند البعض من الكورد الضباط الأحرار ، لذا وبعد كتابة الدستور المؤقت حينذاك ، ورد في إحدى مواده بأن العرب والكورد شركاء في الوطن ، في حين كانت مادة شكلية وبقت الشراكة حبر على ورق ، حيث سرعان ما أنكر قائد الانقلاب دور الكورد في العملية السياسية حينذاك ، بحيث أدى الى إندلاع ثورة أيلول عام 1961 لم تنتهي إلا بخيانة ألما تسمى بأصدقاء الكورد الأميريكان وشاه إيران بالتعاون مع العراق ومباركة ثم استضافة توقيع أتفاقية الجزائر لدى الرئيس الجزائري بوميدين ، هذا ناهيك عن المزيد من الاتفاقيات والمصالحات مع الحكومات العراقية المتعاقبة ، خسر الكورد الكثير من حقوقهم ، لا بل تعرض الكورد الى أشرس حملة عسكرية للإبادة الجماعية سُميت بالانفال ... هذا ما أشار إليه المرحوم البارزاني مصطفى في حديث مع إحدى الصحف الأجنبية بعد نكسة عام 1975 ، حيث قال بالحرف الواحد ( لولا الوعود الأميريكية لما وقعنا في الفخ ) ، كان يقصد أتفاقية الجزائر ...
بعد عمليات الأنفال السيئة الصيت عام 1988 وإنتهاء الحرب العراقية الإيرانية ، توقع القائد الكوردي المرحوم مام جلال في لقاء مع مجلة السفير اللبنانية ، بإقدام صدام حسين على إحتلال الكويت بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعراق أثر الحروب المدمرة ، هذا ما حصل بالفعل ، لذا حالف الحظ الكورد كثيرا ً هذه المرة بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 للقيام بالانتفاضة بعد أندلاعها في جنوب العراق في آذار 1991 ، ثم الهجرة المليونية وحماية الكورد من التحالف الدولي بقيادة أمريكا وفق قرار من الامم المتحدة ، تلتها انتخابات برلمانية كوردستانية وتشكيل حكومة محلية عام 1992 ، كل هذا وصل الإقليم الى مطاف الدولة الصامتة ( يعني فقط بدون صوت في الامم المتحدة ) مثلما وصف من قبل الكاتب العراقي المعروف حسن العلوي مؤخرا ً ، لا سيما بعد سقوط بغداد وصولا ً ليوم الاستفتاء 25 أيلول الماضي ، هذا الْيَوْمَ الذي رجع عقارب الساعة لأقليم كوردستان العراق إلى الوراء من حيث فقدان الكثير من الأراضي ( الكثير من الوحدات الإدارية الخاضعة تحت سلطة الإقليم ) ليخضع كافة المناطق المتنازعة عليها لسلطة الحكومة المركزية في بغداد .
خلاصة القول ... نستنتج من كل ما ورد في مقالنا هذا ، بأن في الكثير من الأحيان ، كان للكورد أصدقاء ( أصدقاء المصالح ) . لكن ! سرعان ما تحولوا إلى خانة المعارض والمتشدد ضد مصالح الكورد العليا المتمثل بتقرير المصير ... خير مثال حي ، وهذا ليس حصرا ً ، هو تركيا جارة إقليم كوردستان والمستفيدة رقم واحد من نفط الإقليم والاستثمار فيه ، هذا ناهيك عن التجارة المتبادلة ، حيث عقدت رئاسة الإقليم آمالها كثيرا ً على تركيا الأردوغاني للدفاع عنها كحليف استراتيجي . لكن ! للأسف لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن ، حيث كشرت تركيا أنيابها بقيادة أردوغان قبل الكل ، لتقف موقفا ً مضادا ً للأستفتاء ، لا بل ومن خلال تصريحات أردوغان يهدد وأحيانا ً كثيرة يستهزء بالمواقف والسياسة الكوردستانية في إقليم كوردستان .
16 / Nov / 2017

الجامعات العراقية والرصانة !!!

الجامعات العراقية والرصانة !!!

حسين حسن نرمو

كان للعراق أيضا ً مثل البعض من الدول العربية ، حصة في المكانة العالمية وعلى المستوى العلمي للجامعات والمتمثل سابقا ً بجامعة بغداد ، حيث المعروف عن هذه الجامعة ، والتي تعود اللبنة الأولى لتأسيسها إلى ما قبل تأسيس الدولة العراقية ، حينما تم افتتاح كلية الحقوق قبل تأسيس الدولة بشكل ٍ انفرادي ، وبعدها وتحديدا ً عام 1927 تم افتتاح كلية الطُب والصيدلة أيضا ً ، هذا تم قبل تسمية جامعة بغداد مع الكليات الأخرى نهاية الخمسينات من القرن المنصرم بتشكيلات أو بكليات وربمّا بمعاهد أكثر من السابق ، تلتها في بداية الستينات تأسيس جامعة المستنصرية ، ثم جامعتي الموصل والبصرة عام 1967 والجامعة التكنلوجية الرصينة ظهرت في الميدان العلمي العراقي منتصف السبعينات  ...

نعم الجامعات العراقية وتحديدا ً التي ذكرناها أعلاه ، كانت تتمتع قبل التسعينات من القرن المنصرم بمكانة عالمية بين الجامعات ، وتتنافس الصدارة في الكثير من المجالات ، ولا سيما البحث العلمي ، رغم قلة الكادر التدريسي واعتمادها على إبرام العقود مع أساتذة من دول صديقة ، سبق وأن مارسوا مهنة التدريس في جامعات رصينة في الهند وباكستان ومصر و ... و...  . لذا ووفق شهادة الأمم المتحدة ( اليونسكو ) للتربية والتعليم والثقافة ، كانت تعتبر الجامعات العراقية من أفضل جامعات المنطقة ، فيما تخص الحركة العلمية والمختبرات وتكنلوجيا متطورة متوفرة للطالب مع الدعم الحكومي ( هذا طبعا ً قبل عام 1979 ) ، بحيث جامعة بريطانية ، أجرت دراسة عن كفاءة الطلاب القادمين من خارج المملكة المتحدة ، كانوا الطلاب العراقيون يحصلون على المرتبة الثانية بعد الصينيين ، وكانت الجامعات العراقية حينذاك ، تشرف على ، وتدعم القاعدة الصناعية من الكهرباء والطاقة ولا سيما الطاقة الذرية .

بدأت ظاهرة افتتاح الجامعات غير المدروسة ، من الناحية الأكاديمية ، أو العلمية ، أو حتى المالية في الثمانينات من القرن المنصرم ، حيث الدولة كانت في حالة حرب استنزاف طويلة الأمد مع أيران،  وحتى بعد حرب الخليج الثانية في التسعينات ( زمن الحصار على العراق ) ، كلها جاءت خلافا ً للشروط والتعليمات والنظام المعمول به في وزارة التعليم العالي ، ربمّا الفكرة ( الافتتاح الموسع للجامعات ) كانت أصلا ً لتغطية الفشل والخسارة في الحروب ، حيث تم افتتاح أكثر من 9 جامعات في المحافظات وكليات تقنية ومعاهد فنية في كُل المحافظات ... لو نقارن عدد الجامعات الحكومية والأهلية والكُليات والمعاهد والتي تم تأسيسها في مرحلة ما بعد سقوط النظام عام 2003 ، بأنها كانت أكثر من المرحلة الما قبلها ، بحيث أقضية العراق أيضا ً أصبحت لها حصة من وجود جامعة ، ربمّا للمحاصصة لها تأثير أو مسقط رأس أحد القادة أو الزعماء ( الكثير منهم أميين ) الطارئين على العراق في إحدى الأقضية أو القصبات والتي تستوجب افتتاح صرح علمي فيها ، وحيث تأسيسها أيضا ً جاءت دون الاستناد على الأسس العلمية والأكاديمية ، لا بل الجامعات أصبحت ساحات أو منابر للطائفية والفساد والرداءة في الأداء وخاصة من الناحية العلمية ، بحيث فقدت حتى الجامعات العراقية القديمة الرصينة هيبتها وقدسيتها ، لتمتد التأسيس إلى إنشاء جامعتي الوقف الشيعي والسني أيضا ً ، ربمّا لتخريج علماء الفقه للطائفتين حتى يكونوا أكثر تشدّدا ً ضد بعضهم البعض ، وربمّا كُل منهما ضد الآخرين من المكونات العراقية ( الأقليات ) المغلوبين على أمرهم ... نعم خلال عقد من الزمن تم تأسيس العشرات من الجامعات والكليات وبالذات في عام 2014 ، ربمّا لنفس السبب في تغطية الفشل الذريع لحكومتي السيد نوري المالكي من 2006 ـــ 2014 ...

إذن ! نتيجة السياسة العلمية الخاطئة في زمن صدام حسين ، ( تراجعت مستوى الجامعات العراقية بعد 1979 ) أي بعد استلامه السلطة بعد الضغط على أحمد حسن البكر بالخروج من الساحة السياسية العراقية ، حيث تم تكملة السياسة الخاطئة بعد التغير نيسان عام 2003 ، نحو الديمقراطية والعراق التعددي الفيدرالي بعدم الاهتمام بالمسيرة العلمية ، لتصبح الصروح العلمية من الجامعات والكليات والمعاهد وحتى الاعداديات المهنية وغيرها ساحات للعمل السياسي ، لا بل أدخلت نظام المحاصصة فيها ، بتغير رؤساء الجامعات ، وعمداء الكليات ، والمعاهد ، وحتى مدراء الاعداديات ، والثانويات ، والمدارس الابتدائية بآخرين حزبيين بغض النظر عن الكفاءة العلمية ، هكذا تراجعت الحركة العلمية في العراق ، نتيجة غياب سياسة تعليمية رصينة ، وانتشار الفساد المستشري ، لتظهر الآلاف من الشهادات المزوّرة باسم الجامعات العراقية ، أكثريتهم لمسؤولين عراقيين في الحكومة وأعضاء البرلمان العراقي ، هذا ناهيك وبعد السقوط عن خروج ما يقارب 8000 عالما ً عراقيا ً من البلاد ومن مختلف الاختصاصات ، حيث يُستفاد منهم الدول الإقليمية والدولية في مجالات اختصاصهم ، كُل هذا عدا اغتيال أكثر من 500 عالم عراقي بعد 2003 ولا سيما في فترى الاحتقان الطائفي ... نستنتج من هذه السياسة الخاطئة ( التدخل الحزبي والطائفي والمذهبي ) ، وفي سلك التربية والتعليم ( كما في مجالات أخرى مثل سلك الشرطة والجيش ) ، سيجعل البلد في تراجع مستمر دون تقدم ، ليصبح العراق في عِداد الدول المتخلفة ، ولو عادة ً يتم تصنيف العراق وفي الكثير من المجالات ، لا سيما العلمية وفق القياسات العالمية تكون دولة العرق العظيمة ( الأولى أو الثانية ) ... لكن ! من مؤخرة قائمة التصنيفات ، وهذا ما يأسف عليه جُل العراقيين الشرفاء وأصدقاءهم الأشرفين جميعا ً ...

13 / 9 / 2017

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com