التملق والمسؤول ... الكثير منا نماذجا ً !!!

التملّق والمسؤول ... الكثير منا نماذجا ً!!!

بغداد / حسين حسن نرمو

طالما هنالك رأي أو مَن ْ يُعَرف ظاهرة التملّق ، بأنها وسيلة مُلتوية للوصول إلى الأهداف على حساب المبادئ ... فإذن ! هنالك تطابق مع ما رُوِج عن الميكا فيلية ، حيث الغاية تُبرّر الوسيلة مهما كانت وصفها من قبل الآخرين ، ولهذا قيل ، بأن مَنْ يُمارس السياسة ، يمارسها في عُزلة عن الأخلاق والقيم وحتى المبادئ ، لذا نرى بأن مَنْ يتصف بمثل هذه الظاهرة ، هو الذي يتودّد إلى الغير لتحقيق المصالح حتى لو أقتضى له بالخضوع والتذلّل ، والمتملقون لا يعارضون أي شئ حتى لو كان ضده ... علما ً أن مثل هذا السلوك أو التصرف له أضرار نقص الشخصية  مع ذهاب المروءة ويجب أن لا ننسى بأن أضرارها تَمُس المجتمع أيضا ً ، لِتَصِل إلى خِداعه أي المجتمع  ، ووضع الشخص غير المناسب في المكان المفروض أن يكون مناسبا ً ، وبمثل هذه الوسيلة ( التملّق ) وهي بالتأكيد نوع من أنواع النفاق والتي من خلالها يجلس على الكُرسي الذي لا يستحقه...

هذه الظاهرة ومُروّجيها كانت وكانوا موجودين منذ القِدَم ، ربما في زمن الأنبياء والرُسل والخُلفاء وحتى ( الأمراء ) لحد الآن ، ومِنْ بعدهم زادت هذه الظاهرة لِتَبرز الكثير من الشعراء الذين قَدَموا  قصائد المدح والثناء وربما التملّق لهم ، حتى باتت وسيلة من وسائل كسب الأموال من الحاكمين في ذلك الزمان ، هذا السلوك من قبل هؤلاء ، كان محل أمتعاض وعدم رضا الكثير من أقرانهم من الشعراء والأدباء والكتاب المعاصرين لهم ، وحتى الذين من بعدهم وخير مثال على ذلك ، النقد البناء والمستمر من قبل عميد الباحثين الاجتماعيين العراقيين الأستاذ علي الوردي رَحِمَه الله ، لأمثال هؤلاء الذين كانوا دائما ً في حضرة ومع رأي السلاطين مرورا ً ووصولا ً إلى المسؤولين الكِبار في هذا الزمن المستمر ، وللأسف هذه الظاهرة موجودة ربما بنسبة أكثر في ظل الحكومات الدكتاتورية وحتى الديمقراطيات الحديثة أيضا ً ...

يُقال وبالتأكيد أثبت الواقع ذلك ، بأن الثورات والكثير من الحركات في العالم أجمع عامة ً وخاصة في الدول شرق الأوسطية تَبلع رجالها أي مناضليها ( إن صح التعبير ) ، خاصة ً الذين قَدَموا خدمات جليلة ، لا بل تضحيات كثيرة من أجل المبادئ التي كانوا يؤمنون بها مع الأحزاب والثورات ، ليوصلوا فعلا ً إلى الأهداف المرجوة ، لكن في النهاية ، وسرعان ما يصبحوا من المُهَمشين ، وربما بِفعل الفاعلين ليصبحوا ( المتملّقين ) هُم أصحاب القضية ، ليرتفعوا السلالم والمناصب على حساب أصحاب الحق والمبادئ ، وكأنهم هُم الأبطال لا غيرهم ، ويجب أن لا ننسى العنصر النسوي أيضا ً ، لكنهن غالبا ً يصعدن إلى المناصب العليا بفعل الجنس اللطيف ( هنا لا أقصد الكفوئات أو المهنيات ) والقليل منهن يتصفون بظاهرتنا المشار إليها في عنوان المقال . لذا نرى في العراق الجديد ، بعد رحيل النظام الدكتاتوري ، ومن كافة مكونات الشعب العراقي بعربه وكُرده ومذاهبه وأديانه ، نعم نرى أمثال هؤلاء الذين تَمَلَقوا للقيادات ، وصلوا فعلا ً إلى مصادر القرار في الأحزاب والتكتلات والتحالفات والائتلافات التي تقود العراق في هذه المرحلة الحساسة ، حيث الكثير منهم ، كانوا بالأمس القريب أصحاب الأوسمة والأنواط والنجمات على الأكتاف والبدلات ذات اللون الزيتوني من أزلام النظام البائد ، وربما من خلال البعض الكثير من هؤلاء ، تحصل الخروقات الأمنية الحاصلة في البلد ، والتي ذهبت وتذهب ضحيتها الآلاف لا بل مئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي ، ويجب أن لا ننسى تجربة إقليم كوردستان في هذا المجال أيضا ً حيث سبقت العراق الجديد بعد انتفاضة آذار 1991 والانتخابات البرلمانية وتشكيل أول حكومة كوردستانية عام 1992 ، حيث صَعَد الكثير من هؤلاء على حساب أصحاب المبادئ والنضال ( أقصد الذين كانوا في خانة الخندق المُضاد للحركة التحررية الكوردستانية ، وكذلك المنتمين الجُدد اصحاب الخبرة والتجارب في الانتماء إلى هذا الحزب أو ذلك  ) ، وللأسف هذه الظاهرة مستمرة لحد الآن وتشمل جميع مكونات الشعب العراقي والكوردستاني أيضا ً ...

17 / 12 / 2013

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

الأنانية والمسؤول !!!

الأنانية والمسؤول !!!

بغداد / حسين حسن نرمو

كثيرون أعطوا تعريفا ً موجزا ً للأنانية ، هنالك مَن وصفوها بالفردية الشرّسة ، أو الغرور ، أو التكبّر ، أو حُب النفس لدرجة جنونية ، لكنني أميل إلى ، أن المصابين بمثل هذا الداء ، هُم أتباع الأهواء غير المُحَبذّة والذين يرغبون بالصعود على أكتاف وظهور الآخرين ، ربما ليضرّهم من أجل الانتفاع الشخصي ، لكن للأسف بضمير ميّت ... بالتأكيد هنالك جُملة من الأسباب التي يجعل الأنسان يوصف بالأنانية ، منها التربية الخاطئة التي يجعله شخصا ً غير واعٍ ولا يتجنب الأحقاد والاستيلاء الفردي ، لكن في تصوري بأن الحرمان خلال فترة نموه ووصوله إلى مستوى المسؤولية أيضا ً سبب مهم جدا ً يجعله أنانيا ً ويمارس السلوكيات الخاطئة بالاتجاه السلبي ... بالتأكيد هذه الصفة عند الأشخاص العاديين لا يكون تأثيرها مثل الذين في مواقع المسؤولية ولهذا سيكون تركيزنا وحتى من خلال عنوان المقال على المسؤول ، لأن أنانيته ستكون لها تأثير واضح على المُحيط الذي يعمل فيه .

وكثيرا ً ما كُنا نَنعُت أساتذتنا والذين عاصروا جيلين ( المخضرمين ) وهُم معروفين سواءا ً في مجال الكتابة عن المُجتمع الأيزيدي ، أو حتى في السياسة بعد تبوئهم مواقع المسؤولية الحزبية والحكومية ، لا سيما في إقليم كوردستان  ، حيث كانت البداية بعد انتفاضة آذار 1991 ، نعم هؤلاء كانوا أمام سهام الاتهام بالأنانية ، ومنهم كانوا كذلك فعلا ً ، ربما بدافع غريزي معروف لتثبيت أقدامهم وأقدام المُقرّبين منهم والذين أولى بالمعروف حسب ما في مخيلتهم ، لكن في تصوري بأن هذا الداء أنتقل بسرعة وبأمانة إلى الجيل الذي بعدهم ، ربما للتواصل الاجتماعي وحتى السياسي بين الجيلين ، مما كان السلوك له تأثير مباشر على انتقال العدوى ، وهذا ما نأسف عليه .

قبل أن نوثق المقال بمثال حي ، لا بُد من الاشارة بأن هذا الداء منتشرا ً على مستوى المسؤولية الحزبية والوظيفية وبمستويات عالية جدا ً ، نعم ينطبق على غالبية المسؤولين في عراق المركز وإقليم كوردستان أيضا ً ... لذا لا أرغب بالإطالة على سادتنا القراء ، وأود أن أقدم مثالا ً حيا ً وواقعيا ً ومستمرا ً لحد الآن في العملية السياسية على مستوى العراق وتحديدا ً في مجلس النواب العراقي ( البرلمان ) في الدورة الانتخابية الثانية الحالية ، خاصة بعد فوز المكون الأيزيدي بسبعة مقاعد موزعا ً بين الكوتا بمقعد واحد والمقاعد الباقية للتحالف الكوردستاني منهم كاتب هذه السطور ، للأسف طبعا ً فقدنا الانسجام منذ البداية لخدمة المصالح والمبادئ العليا ... ربما هنالك أكثر من سبب في عدم الانسجام ، منها الخوف من الضغط والإملاءات الحزبية أو حتى من بعض الأجهزة التابعة لها أو الجهات التي ساندت المرشح نفسه لفوزه بالمقعد ، وأعتقد في كثير من الأحيان بأن هذا التفسير ضرب ٌ من الخيال ، أو ربما نتيجة عدوى منتقلة من شخصية إلى أخرى وعادة علاقات هؤلاء تكون مع الجهات المسؤولة الدنيا وليس العُليا ، حيث الأخيرة منشغلة أكثر في أمور أخرى ، مثل هذه الآراء لها تأثير على العمل بفردية وفق التعريف الموجز للأنانية في بداية المقال حتى لو كان هذا على حساب الآخر ، وفي الكثير من الحالات ، تحصل تداخل في المنافسة ، بإعلان عن مكسب معين ، ربما الذي أعلنه لم يحظى بشرف العمل على تنفيذه والذي كان بالأصل لزميل آخر ، وإنما أراد الصعود على أكتاف زميله ... وحول عدم الانسجام في البداية ، أعزو إلى سبب آخر أعلنت عنه ربما بمقال في بداية دورتنا البرلمانية ، وهو غياب دور المرجعية في توجيه البرلمانيين من خلال خطة عمل ( برنامج ) ، بغية توحيد الجهود الجماعية في كُل ما يتعلق الأمر بشأن المجتمع الأيزيدي وطبعا ً لم يحصل مثل هذا العمل ، لأننا نعاني فعلا ً من أزمة قيادة وبامتياز وهذا ما نأسف عليه ، ربما الأغرب من ما قلناه حصلت حتى مستوى أعضاء المجالس البلدية في المحافظات والأقضية والنواحي ليصل الحد بالأعضاء الأيزيديين أن يصوتوا لصالح مرشح أحد التيارات من الأخوة الإسلاميين لرئاسة إحدى اللجان ،  ولم يصوتوا لصالح مرشح بني جلدتهم لأن الأخير مرشح عن الطرف الآخر من المعادلة السياسية الكوردستانية ، تصوروا هذا ما حصل لنا وفي مراكز التي من الممكن تقديم ما يمكن تقديمه لخدمة بني جلدتنا .

هنا أود أن أشير وبكل ثقة بأن الخلل يكمن فينا وليس في الآخر ، سواءا ً كان هذا الآخر شخصا ً أم تنظيما ً أم حزبا ً أم تكتلا ً وأم ... وأم ...  لأن إضافة ً إلى أزمة القيادة لدى مكوننا ، فأن أبناءه ( الكلام ليس معمما ً لكن على الأغلب ) والذين يتبوؤون الكراسي مهما تكن سعر هذا الكرسي من أدنى موقع إلى أعلاه ، يعانون من ضعف في الشخصية وبالتالي يتمتعون بالقدر الكافي من الصفات غير المُحَبَذة ومنها الأنانية طبعا ً مما يجعلهم ومع الكثير والكثير من أبناء مكونهم المزيد من المراوحة في المكان والزمان المحُددين لهم من قبل الآخرين المتسلطين ، وهذا بالتأكيد من وجهة نظرهم فقط  ... و حسب ما أُحلله من وجهة نظري أراه وفي أحيانا ً كثيرة العكس طبعا ً ، وأتمنى أن أكون مخطئا ً ، حتى نسير بالاتجاه المقبول والسليم والذي من المفروض علينا أن نخطو نحوه خدمة ً للمبادئ العامة لمجتمعنا .

بغداد في 23 / 10 / 2013

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

المناصب وتجميد الكفاءات ( البرلمانيين نموذجا ً ) !!!

المناصب وتجميد الكفاءات ( البرلمانيين نموذجا ً ) !!!

بغداد / حسين حسن نرمو

كما هو معروف وربما في الكثير من الدول الديمقراطية في العالم بأن الكثير من المناصب السيادية تنبثق من البرلمان ، بدءا ً من أعضاء البرلمان أنفسهم وهم بدرجات وظيفية عالية وأحيانا ً كثيرة اختيار الوزراء ومناصب أخرى منهم على أن يتم تعويضهم بأعضاء آخرين ، وكذلك تعين الكثير من الدرجات الخاصة لا بد وأن يتم التصويت عليهم من قبل البرلمانيين ... لذا سنبدأ بالبرلمان أو مجلس النواب وقبلها بنظام الانتخابات ...

لا شك بأن نظام الانتخابات في العراق لم يرسو لحد الآن على برّ أو على طريقة عالمية معروفة سواءا ً كانت سانت ليغو أو هوندد أو ... وكذلك لا يزال يتردد بين دوائر انتخابية متعددة والدائرة الواحدة ، بالتأكيد كُل نظام من هذه الأنظمة لا بد وأن يعارض مصالح فئات أو كتل معينة ، لذا فأن القائمين على تشريع القانون المعدّل كُل دورة برلمانية أو بالأحرى المُفَصّل لقانون الانتخابات في العراق عموما ً ، نعم المُشرعون وللأسف كثيرون طبعا ً ، هنا أقصد الكُتل الكبيرة في البرلمان يرغبون لا بل يؤكدون على التوافق والذي ينصب دائما ً في صالحها أو صالح كُل منهم للحصول على أكثر عدد من المقاعد البرلمانية ، ضاربين عرض الحائط مصالح الكُتل الصغيرة وحتى المكونات الدينية من المقاعد الأصلية أو الكوتا ( للأقليات الدينية والقومية أيضا ً ) ... هذا ما يخص قبل الفوز والدخول إلى قبة البرلمان ، لكن الأنكى هو بعد ذلك ، والعمل في أروقة ممثلية الشعب ( عفو الكتل السياسية ) ، حيث تم نقل مرض المحاصصة والتوافقات حتى إلى اللجان التخصصية ودوائر البرلمان من الموظفين أيضا ً ويتعذر وجود الرجل أو حتى المرأة المناسبة في المكان المناسب ، وهذا ما نأسف عليه ، بحيث يتم تجميد الكفاءات في مرحلة العمل البرلماني الفعلي ، وبالتأكيد هذه مسؤولية الكُتل السياسية ، والتي لها تأثير مباشر على أعضاء قوائمهم للتحكم في شخصياتهم وكفاءاتهم ، ربما لتنفيذ أجندات عن طريق أعضاء من ذوي الشخصيات الضعيفة والتي لا يمكن إملاء مثل تلك الأجندات على ذوي الكفاءات ومن نفس القائمة طبعا ً ... ويجب أن لا ننسى بأن هذا ينطبق على المقاعد الأخرى الوزارية وأصحاب الدرجات الخاصة ، لذا لا بد وأن نشير بأن هنالك الآلاف من المسؤولية وخاصة المدراء العاميين في العراق وبموجب هذه المحاصصة والاختيار غير السليم لا يعرفون ما هيه عملهم ، وهذه كارثة بحد ذاتها في النظام العام للدولة ... أما مسؤولية الشخص المرشح للمقعد البرلماني أو الوزاري أو أية درجة أخرى ومدى تأثيرها على شخصيته وكفاءته تُبين بعد إنتهاء مهامهم ومرحلة ما بعد الوظيفة ، أو بالأحرى التقاعد المُبكر في العراق وحتى في إقليم كوردستان أيضا ً ، هذا التقاعد بامتيازاتهم ، والذي أصبح في الفترة الأخيرة حديث الساعة في الشارع العراقي وبتوجيه من الكثير من الأقطاب الرئيسية منهم المرجعيات الدينية والدنيوية ومنظمات المجتمع المدني ، وامتدت لتصل حتى إلى التوجيه من قبل رؤساء العشائر بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة ... هنا لا أريد الغوض في تفاصيل الحدث الخاص بالرواتب التقاعدية بقدر ما أرغب بالتركيز على شخصية الرجل المعني وإمكانية استمرار العمل في المجال التخصصي والذي جاء به إلى موقع المسؤولية ، وأنا مع الرأي الذي يقول بأن الامتيازات المادية والمعنوية والتي يحصل عليها الوزير والبرلماني والمستشار و ... و ... قد أثر على شخصيته وعطاءه وكفاءته سواءا ً كان هذا الشخص المعني أستاذا ً جامعيا ً أو مديرا ً عاما ً أو حتى موظفا ً في دائرة معينة قبل تسنمه مسؤوليته الأخيرة ... لكي نصل الصورة أكثر إلى القارئ العزيز ، بأن الوزير أو البرلماني أو ... ربما يستنكف ممارسه عمله السابق تحت ذريعة ، كيف يكون وزيرا ً أو بدرجة وزير ويرجع إلى العمل في موقعه السابق الأدنى ... وهذه عقدة الرجل الشرقي للأسف طبعا ً والذي لا يقبل ممارسة المسؤولية من موقع أدنى ، أو بالأحرى نفس موقعه السابق والذي كان عليه الفضل الكبير ولولاه لَما وصل إلى ما وصل إليه ، متناسين هؤلاء بأن الكثير من رؤساء الدول حتى الكبرى منهم ورؤساء الوزراء في العالم بشكل عام وأروبا بشكل خاص وبعد انتهاء مهام عملهم السياسي يرجعون إلى عملهم الخدمي أو الأكاديمي طبعا ً لخدمة مجتمعاتهم طالما بإمكانهم إعطاء المزيد من طاقاتهم وفي الكثير من مجالات التخصص التي يفيد المجتمعات ، فلنقتدي بهؤلاء ، حتى نتمكن من تقديم المزيد من الخدمات والطاقات للدولة العراقية بشكل عام وإقليم كوردستان بشكل خاص .

25/ أيلول / 2013

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

حول أمتحانات البكالوريا خارج السياق العام !!!

حول امتحانات البكالوريا خارج السياق العام !!!

بغداد / حسين حسن نرمو

لا شك بان الظروف التي مرت بها العراق ومنذ عقود من الزمن من جراء الدكتاتوريات المتعاقبة ، قد أثرت بشكل ٍ أو بآخر على حياة الكثير من العراقيين الذين كرّسوا جُل عملهم في النضال من أجل الديمقراطية للعراق وإمكانية تحقيق الحياة الرغيدة للشعب العراقي بمختلف مكوناته ، هؤلاء حُرِموا من الكثير من كُل ما يتعلق بالحياة وأبسط حقوقهم المشروعة للعيش بحرية وكرامة ، من هذه الحقوق حرمانهم من تكملة دراساتهم في مختلف المراحل نتيجة ملاحقتهم من أزلام الأنظمة البائدة ... من الطبيعي وبعد رحيل النظام الدكتاتوري البائد ، تنفس العراقيين الصعداء ليأملوا بعصر تلوح في الأفق امكانية تطبيق الديمقراطية وممارسة الحقوق المشروعة ، أولها أن يتم التفكير بتكملة المراحل الدراسية ، وهذا يتم بالتأكيد من خلال الدراسات الخارجية أي الحصول على شهادات المتوسطة والإعدادية ( البكالوريا ) بالامتحانات الخارجية ، وبعدها ربما السير بالحصول على شهادات أخرى من الجامعات كأن تكون الدبلوم والبكالوريوس وشهادات عليا أخرى ، هذا بعد فسح المجال أمامهم وخاصة بعد افتتاح الكثير من من الجامعات بالعديد من الكليات وبمختلف الاختصاصات ( لا سيما الإنسانية ) وذات الطابع الأهلي عادة ً والمعترف بهم بالتأكيد من قبل وزارة التعليم العالي سواءا ً كانت في العراق أو حتى في إقليم كوردستان ...

الاهتمام بالحصول على الشهادات من الدراسة الخارجية سبقت بها طالبيها في إقليم كوردستان  ومنذ سنوات عديدة ، ربما للاستقرار الأمني المسبوق على عراق المركز وتشكيل أول برلمان تلته انتخابات وتشكيل حكومات متعاقبة بعد أنتفاضة آذار عام 1991 ، وفعلا هنالك الكثير والكثير جدا ً ، ربما تجاوزت أعدادهم عشرات الآلاف من الذين لم يحالفهم الحظ بسبب العمل السياسي ضد النظام البائد قد أكملوا الدراسات ، ومنهم قد حصلوا على شهادات عليا من الماجستير وربما الدكتوراه بعد حصولهم على الشهادة الاعدادية من الأمتحانات الخارجية ثُم ساروا نحو الأمام ومنهم الكثير من المسؤولين الحزبيين والحكوميين الحاليين قد نالوا شهاداتهم بهذه الطريقة ، لكن وفق السياق العام وعن طريق المديريات العامة للتربية في محافظات إقليم كوردستان ...

لكن ! الملف للنظر أخيرا ً وفي بغداد العاصمة ، تم افتتاح مراكز امتحانيه تابعين للمدارس الدينية التابعة للحوزة لأستقبال أعداد هائلة من الذين لم يحالفهم الحظوظ من تكملة الدراسة المتوسطة والاعدادية ( هنا الشباب طبعا ً ) لأداء الأمتحانات الخارجية ، ربما كان أو يكون مثل هذه الطريقة متبعة في البعض من الدول ذات الطابع الإسلامي ومنهم أيران على سبيل المثال لا الحصر حيث وجود مثل هذه المدارس الدينية حتى في تركيا العلمانية أيام المد الإسلامي أبان ظهوره في النصف الثاني من القرن المنصرم ، حيث الشئ الغريب تم السماح لخريجي المدارس الدينية بالالتحاق بالجامعات وقبولهم للعمل في أجهزة الشرطة بعد أن كان قبول هؤلاء بمدارس الشريعة فقط ...

في تصوري بأن مثل هذه الظاهرة يجب أن يتم إعادة النظر فيها وامكانية دمج مثل هذه المدارس مع المديريات العامة للتربية سواءا ً كان في بغداد العاصمة أو حتى في المحافظات لتثبيت مصداقيتها أكثر ، لأننا سمعنا من المشاركين أنفسهم في الأمتحانات بأن كانت هنالك تجاوزات كثيرة على الهدف المنشود أو الأسمى وبأساليب متطورة من النقل ( الغش ) عدا المألوف من قبل المشرفين أو المراقبين من ناحية المساعدة القصوى منهم إلى الممتحنين ..

السؤال الملف للنظر أيضا ً هو ... هل سيتم السماح لمدارس أخرى تابعين لأوقاف الآخرين من الطوائف والأديان الأخرى بفتح مثل هذه المدارس أو المراكز الإمتحانية في المستقبل ؟

طبعا ً افتتاح مثل هذه المراكز الامتحانية مؤخرا ً ومن جهة محددة ظاهرة غير محبذة جدا ً وستكون بمثابة الضربة القاضية للمسيرة التربوية والتعليمية في العراق في حال تجاوز قبول خريجيها  في المدارس أو الكليات الخاصة بالشريعة ، أي ما معناه السماح لهم بالالتحاق في الجامعات الحكومية وحتى الأهلية ، حيث في تصوري بأن هذا سيحصل في المستقبل ، طالما هنالك الكثيرين من أصحاب مثل هذه الشهادات ومن مدارس خاصة بالحوزة والتي حصلوا عليها من دول أخرى لا العراق ، وحاليا ً يتمتعون بالجلوس على الكراسي المهمة في مؤسسات الدولة العراقية الحديثة ومنها أقدسها طبعا ً ممثلية الشعب العراقي ( البرلمان ) .

بغداد في 29 / 9 / 2013

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

         

قوانين وقرارات كثيرة ... يمكن اختزالها ب ( السوسيال ) !!!

قوانين وقرارات كثيرة ... يمكن اختزالها ب ( السوسيال ) !!!

بغداد / حسين حسن نرمو

مجلس النواب العراقي بدورتيه الأولى والثانية الحالية ، وقبلهما المجلس الوطني والجمعية الوطنية ، والتي مارسوا أعمالهم بعد سقوط بغداد واحتلالها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وانهاء النظام الدكتاتوري وعلى أمل الانسجام مع نظام ديمقراطي موعود سلفاً ، بعدها وبممارسة ديمقراطية غريبة لتقسيم الكعكة بين القائمين ، أو الذين سيطروا على مقاليد الحُكم بشكل أو بآخر ، وحتى بالانتخابات لدورتين متتاليتين ، وفوز نفس التيارات وربما نفس الوجوه وبأساليب معروفة في الانتخابات الشرق أوسطية ، ليتم التقسيم وفق مبدأ المحاصصة المعروفة في العراق ، وربما الفريد في نوعه ، وفي غالبية الدول ذات النظام الديمقراطي ، مما ساعد أو ربما أدى إلى فقدان الولاء الوطني ... لذا وكما هو معروف وخلال دورتين برلمانيتين لمجلس النواب العراقي ، لم يتمكن هذا الصرح المهم في تاريخ الشعوب من تشريع قوانين مهمة جدا ً بعد سقوط الدكتاتورية ، من هذه القوانين مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقوانين أخرى كثيرة تهم المصلحة العامة للبلد ، وهذا طبعا ً بسبب المنافسة غير المعقولة وغير مبنية على الولاء للعراق ، هذا التنافس هو بين الكُتَل الكبيرة والمعروفة والتي تم تشكيلها على أساس عرقي أو مذهبي أو قومي ، بعيد كُل البعد عن الوطنية والولاء للبلد وهذا ما نأسف عليه بالطبع ... لكن نرى بين الفينة والأخرى يتم طرح مقترحات قوانين خاصة من هذه الكتلة أو تلك ، أو من هذا التيار أو ذاك داخل أروقة البرلمان لتخص شريحة معينة من أبناء الشعب العراقي ، وقد تكون الشريحة محسوبة على أتجاه أو مذهب محدد أو حتى قومية محددّة دون غيرها ، مما قد يثير حفيظة الكُتل أو الأحزاب الأخرى بعد الشعور بالغبن ، لأنها لا تخص باقي أبناء الشعب العراقي ، ليقفوا بالمرصاد ضد هذا القانون أو ذاك وبأدلة نقلية وموضوعية ، حتى يتم انحراف مسار المقترح الخصوصي ، ليكون أكثر عمومية أو شمولية ً لاستفادة  بعض الشرائح الأخرى ، وهنا أقصد بالاستفادة المادية كأن تكون تعويض أو استحقاق أو راتب أو أي مساعدة مالية ...

من القوانين والقرارات بتعويض مادي ، سواءا ً الصادرة من مجلس النواب ، أو تنتظر صدورها وربما على مستوى إقليم كوردستان أيضا ً من قبل الجهات ذات العلاقة فيه  ، أو حتى من مجلس الوزراء التنفيذي والتي خصت أو تخص شرائح مظلومة فعلا ً من الاجراءات التعسفية للنظام السابق ومنها ل ... السجناء السياسيين ، المنفيين أو المبعدين ، المؤنفلين ، الحلبجيون ، الشهداء ، ضحايا الانتفاضة الشعبانية  والآذارية ، المهجّرين قسريا ً ، الهجرة المليونية في إقليم كوردستان ، الأيلوليون والكولانيون ( نسبة إلى ثورتي أيلول وكولان الكورديتين المعروفتين ودعم هؤلاء أيضا ً محسوب ٌ على نسبة 17 % لإقليم كوردستان وهي بالأخير من الموازنة الاتحادية ) ، والمرحلين إلى مجمعات قسرية ( المشمولين بصكوك العشر ملايين حسب المادة 140 من الدستور العراقي ) ، وكذلك قوانين وقرارات أخرى خصت شرائح أخرى مثل منحة المختارين وطلبة الجامعات العراقية في الدراسات المختلفة وربما حتى تشمل المنحة طلبة الإعدادية أيضا ً ، ورعاية الأطفال ورعاية الأرامل وكبار السن ، ورعاية الأيتام وأخيرا ً محتجزي مُخيم رفح الذين تعرضوا إلى أقسى أنواع التعذيب داخل الأراضي السعودية ، مما أدى هذا المقترح والذي ربط بتعديل خاص لقانون السجناء السياسيين ( تصوروا هم محتجزين وربما من الناحية القانونية لا يمكن مقارنتها مع السجناء السياسيين ) والذي سبق وأن تم تشريعه ، هذا المشروع الأخير أثار حفيظتنا نحن كنواب كورد في البرلمان العراقي وذلك لعدم الإشارة إلى معاناة الأكراد في المخيمات الإيرانية والتركية وبشكل جماعي أبان الانتفاضة في عام 1991 ، علما ً إننا لم ولن نكون من المعارضين لتعويض وإنصاف أخوتنا العراقيين سواء كانوا من الشيعة أو السنة ومن ضحايا النظام البائد ، لكن وبعد المداولة المستمرة تم إضافة ضحايا حلبجة المعروفين إلى مشروع القانون الأخير ...

في تصوري بأن مقترحات التعويضات والقرارات من الحكومة العراقية كَثُرت بشكل لا تتحمل ميزانية الدولة ، لتصبح غالبية الموازنة السنوية تشغيلية أكثر مما تكون استثمارية ، ولا يمكن بناء واعمار دولة مثل العراق دخلت حروب شتى بهذا الشكل وبدون تخطيط منّظم أثناء تشريع القوانين ... هنالك شيء وللأسف طبعا ً تحصل في غالبية الحالات ، حينما تكون هنالك شريحة مستحقة كُل الاستحقاق للاهتمام بها ومحاولة إيجاد وسيلة لمساعدتها وخاصة من الناحية المادية ، نرى بأن الكثيرين ومن غير المستحقين يبرزون في الميدان للانضمام بشكل أو بآخر إلى المشاركة في استحقاق هذه الشريحة المظلومة في سبيل الحصول على امتيازات وهم لا يستحقونها ، وهذا يتم للأسف بالكثير من الطُرق والأساليب الملتوية من المحسوبية والمنسوبية والتوسط من قبل المسؤولين لأدراج هؤلاء الغير مستحقين ليشاركوا الكعكة مع الشريحة المظلومة والتي هي بالأساس من استحقاق المشمولين فعلا ً ... طالما الأمر كذلك وكُل العراقيين رجالا ً ونساء ، شيوخا ً وأطفال يحسبون أنفسهم مظلومين وهم بحاجة بشكل أو بآخر إلى الدعم وخاصة المادي منه ، لذا نرى ومن الضروري جدا ً واستفادا ً من تجارب الآخرين وخاصة الأوربيين لاستحداث نظام عام ب ( السوسيال ) ، أو ما يسمى بالرعاية الاجتماعية بشكل عام ولتشمل الكُل وحسب الاستحقاق مع استحداث صندوق خاص برعاية الطفل وتشجيعه على الدراسة حتى الحصول على شهادة متخصصة بمهنة محددة ، لكن مع التأكيد وكذلك تنظيم دوائر خاصة بالعمل لتسجيل كُل الذين يرغبون بالمساعدة ، هذا النظام لا يمكن أن يكتب له النجاح ما لم يتم دعم وتنشيط القطاع الخاص ، ليتم استثمار كافة المعامل العملاقة في العراق ومحاولة أحياءها من جديد ، وكذلك استحداث الكثير والكثير من المعامل الميدانية ، سواء كانت الصغيرة أو العملاقة ، وتشجيع الناس على العمل دائما ً لمعالجة ظاهرة البطالة ، وبدون الاتكال على ما يأتيهم من الغيب ، حيث يتصور المواطنين ، بأن دولة مثل العراق ، تمتلك هذا الكم الهائل من الموارد النفطية ،  ولا بد من توزيعها على الشعب ، وهذا ما يفكر به غالبية الشعب ، ونعتقد بأن الاعتماد على نظام السوسيال ودوائر العمل والاعتماد على النظام الضريبي مثلما هو موجود في بعض الدول الأوربية وسيكون هنالك بارقة أمل من التقدم الذي سيحصل في المستقبل .

19 / 7 / 2013

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

الديمقراطية بلا معارضة ... غير متكاملة !!!

الديمقراطية بلا معارضة ... غير متكاملة !!!

بغداد / حسين حسن نرمو

بعد أكثر من عقد من الزمن على سقوط بغداد ، وسياسيوا العراق الجديد ينادون ويُطبّقون إلى حد ّ ما ( الديمقراطية التوافقية ) وفق المحاصصة المستمرة لحد الآن والتي أثرت بشكل أو بآخر على مستقبل البلاد ودفعه ليدخل في أنفاق ضبابية مظلمة يصعب الخروج منها بسهولة ، بحيث تَفَشَت في العهد الجديد للعراق أخطر الظواهر منها الفساد والإرهاب بأشكال وأنواع غريبة فاقت المألوف ليصعب جدا ً القضاء عليهما رغم كُل المحاولات الجدية من قبل المعنيين ، الديمقراطية التوافقية قد تكون غريبة فعلا ً على مصطلح الأصل إذا ما نظرنا إلى تعريفها من قِبل الذين وضعوا النظرية وحتى الذين مارسوها في بدايات تطبيقها ، هذه الديمقراطية التوافقية والمفروض أن تكون توازنية أيضا ً أو مبنية على الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة وفق قواعد وبنود الدستور العراقي الجديد ، لكن للأسف تم خرق هذه القواعد من قبل الكثير في حق الكثير وبالتالي في حق الشعب العراقي بكُل أطيافه ليكون الشعب فعلا ً هو الضحية الأولى والأخيرة حتى بات قناعة الشعب تنعدم في العملية السياسية  بحيث تكون المشاركة في الانتخابات تقل بشكل تدريجي ، وخير دليل على العملية الانتخابية الأخيرة لاثنتي عشرة محافظة بعد تأجيل الانتخاب في نينوى والأنبار أثر الأعتصامات والمظاهرات  بحيث أعطت المجال أكثر للتلاعب في صناديق الاقتراع وأصوات الناخبين ، حيث المشاركة كانت دون الخمسين بالمائة ، مما كان المفروض إعادة العملية برمتها ...

الحكومات العراقية المتعاقبة التي تم تشكيلها بعد 2003  في بغداد العاصمة ، كانت تشمل مشاركة مختلف الكتل السياسية ومَن يمثل باقي المكونات الصغيرة ، تحت مسميات حكومة وحدة أو شراكة عفوا ً محاصصة وطنية ، لتكون تقسيم المناصب في الرئاسات الثلاث والوزارات والدرجات الخاصة من المستشارين والمدراء العامين بين الكتل السياسية وحسب حجمها في نتائج الانتخابات لتنزل الى التعينات العادية للخريجين الجدد على حساب المنسوبية والمحسوبية ( الوساطة ) والذي لا يعرف أحد المسؤولين لا يحصل على التعين وهذا ما نأسف عليه ، في تصوري بعض المناصب الإدارية تتحمل مبدأ المحاصصة منها السياسية ، لكن هنالك درجات خاصة لا تتحملها مثل المدراء العاميين وهؤلاء هم لولب النظام المؤسساتي التي تدير البلد من خلال الدوائر المتخصصة ، حيث المفروض أن لا يتم التعرض لمثل هذه الدرجات ويجب أن يكونوا مهنيين وخبراء حسب سنوات الخدمة ، وهذا ما هو معمول به في كًل الدول الديمقراطية ... 

إذن !!! النظام الديمقراطي الجديد في العراق بعد 2003 ولحد الآن مبنيا ً على التوافق ومحاولة مشاركة الجميع أو غالبية الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات لأدارة دفة الحُكم في الحكومات التي شُكِلت ، مما حدا إلى خلُوِ أو عدم وجود معارضة حقيقية داخل أروقة البرلمان وحتى في غالبية إن لم نقل كُل مجالس المحافظات ، هذا ما أثر بشكل أو بآخر على عمل اللجان البرلمانية وعدم تمرير مُعظم مشاريع أو مقترحات القوانين المهمة جدا ً في إدارة الدولة العراقية كدولة مؤسسات ، عدم وجود المعارضة في البرلمان لا تخلق المنافسة ، وعدم وجود المنافسة لا تخلق الأجواء المناسبة للإصلاحات في المؤسسات الحكومية وفي حكومة ٍ بعد أخرى .

لكن ! ما رأينا في الفترة الأخيرة لا سيما بعد إجراء الانتخابات في المحافظات الاثنتي عشرة محافظة وكذلك نينوى والأنبار مؤخرا ً ، بأن مسار الديمقراطية في العراق تأخذ منحى آخر غير المعتاد عليه في العشر سنوات الماضية ، بدأت تحالفات جديدة تظهر في الميدان بعد صعود منحنى التيارات الأخرى بالأرتفاع مثل كتلة المواطن وتيار الأحرار على حساب الكتلة القوية سابقا ً المتمثلة بدولة القانون ، ليتم تشكيل شبه حكومة أغلبية في المحافظات ونأمل أن يكون الأتجاه في نينوى والأنبار أيضا ً بنفس الأتجاه .. هكذا بدأنا نسلك الطريق القويم والسليم لفهم وتطبيق الديمقراطية  ... في تصوري بأن الحكومات لا تعاني الصعوبات في طريقها وتتمكن من العمل الجاد والمفيد للوطن والمواطن لو :ــ

ــ لو ! بدأ يفهموا الأخرين أقصد الذين يمارسون دور المعارضة بكُل ما تعني هذه الكلمة من معنى حسب قواميس الأنظمة الديمقراطية ، نعم والمفروض أن يفهموا أدوارهم بممارسة دور الرقابة دون أغراض سياسية وتوجيهات خارجية مغرضة على أداء الحكومات المحلية التي تشكلت وتتشكل البقية الباقية .

ــ لو ! تعرف القائمين على الحكومات المحلية أدوارهم بشكل جدي لخدمة المواطن المغلوب على أمره بعد المعاناة والصعوبات التي لاقوها خلال عقد من الزمن بسبب الكثير من العوامل التي أثرت بشكل أو بآخر على مسار العملية السياسية في المحافظات وحتى الحكومة المركزية من خلافات ومقاطعات سياسية والتي جعلت الديمقراطية في العراق تراوح في مكانها .

ــ لو ! أخلص كُل القوى السياسية الداخلة في العملية السياسية والخارجة منها للوطن الجريح ، ليعملوا بكل جهدهم وإخلاصهم  للوطن كجزء من الوفاء والولاء والتي المفروض أن يكون للبلد والوطن لا لجهات تعمل على النيل من العراق الجديد .

ــ لو ! أستفاد الذين يمارسون مِن أبسط المهام وإلى أعلاها في درجات المسؤولية من تجارب الآخرين سواءا ً العراقيين أو غيرهم الذين أثبت تورطهم في الفساد ومحاولة تجنبها لخدمة البلد كمواطن صالح مقتنع بما يؤديه من مهام .

ــ لو ! أعقلوا كُل الذين تورطوا في العمل المضاد ، أقصد ( الأرهاب المضاد ) ضد الحكومة والقائمين عليها بالعدول عن قراراتهم والتفكير بشكل جدي للعمل في الأتجاه الصحيح لخدمة بلدهم الذي ذاق الأمرّين وعلى مدى عقود من الزمن تحت ظلم الدكتاتوريات التي حَكَمَت بالحديد والنار والمواطن هو الضحية في الأول والأخير.

21 / 6 / 2013

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

 

القيادة الأيزيدية ... وعلاقتها مع بغداد !!!

القيادة الدينية الأيزيدية ... وعلاقتها مع بغداد !!!

بغداد / حسين حسن نرمو

حينما نتحدث عن القيادة الدينية الأيزيدية ، لا بُد َ وأن تكون متمثلة بالدرجة الأساس المجلس الروحاني تحت قيادة سمو الأمير تحسين بك ، حيث يعيش حاليا ً وفي أكثر أوقاته خارج البلاد للظروف الصحية التي يمر به سموه يستدعي تواجده أن يكون قريبا ً من الذين يعتنون به من الجانب الصحي ، ونعتقد بأن لا توجد تأمين صحي يفوق مثلما هو موجود في المانيا الاتحادية حاليا ً .

المجلس الروحاني وبداية تشكيله بعد تأسيس الدولة العراقية بسنوات قليلة كان سياسيا ً بالدرجة الأساس ، مثلما أشار إليه الباحث الأكاديمي المعروف هوشنك بروكا في مقاله الأخير بعد الصراع على الإمارة ، لذا نرى بأن القيادة الدينية أو المجلس الروحاني كانوا على علاقات متوازنة مع الجهات ذات العلاقة في الحكومات المتعاقبة أبان العهد الملكي ، خيرُ دليل على ذلك ، ما كانت تتمتع به الأميرة ميان خاتون أثناء فترة الوصاية بعلاقات واسعة ليست على مستوى الحكومة المحلية في محافظة نينوى ، بل تعدت علاقاتها مع العائلة المالكة والحكومات التي حكمت الدولة العراقية ، وكانت تطرق الأبواب لإنجاز الكثير من ما يتعلق الأمر بالديانة الأيزيدية وبني جلدتها ... ربما مرت العلاقات بين القيادة الدينية الأيزيدية والحكومات العراقية بعد قيام الجمهورية بمد وجزر ، وسرعان ما أدت إلى الانقطاع بعد لجوء سمو الأمير إلى الثورة الكوردية أبان ثورة أيلول المجيدة وعدم تمكن الحكومة من القبض عليه بعد اتهامه في قضية مفبركة ، لكنه كان أذكى من ذلك الاتهام ، مما تمكن من الانسحاب بهدوء من مركز الإمارة في قضاء الشيخان حينذاك إلى كوردستان الجبل ، ثم الاستقرار في بريطانيا دامت فترة غيابه عن الإمارة بأكثر من عقد من الزمن ... وبعد عودته من اللجوء أثر أتفاق مع الكثير من الأقطاب ، بقيت علاقاته مع الحكومة حينذاك تُحسب لها ألف حساب ولحين سقوط بغداد بعد أكثر من عقدين من الزمن ، لكن للأمانة ، كان هنالك الكثير من العلاقات بين الكثير من القيادات الأيزيدية من رجال الدين والشخصيات الأيزيدية المعروفة وشخصيات أخرى برزت في الميدان ، ربما سميت بشيوخ ذلك العصر والزمان كما كان يُقال أو يوصف هؤلاء بتسميات مختلفة ، هؤلاء كانوا على علاقة مع مختلف الجهات الحكومية بقياداتها وأجهزتها ، لكن للأسف كانت لمصالح تلك الشخصيات في أكثر الأحيان لا على أساس المصلحة الأيزيدية العليا .

هنا أود أن أركز على المرحلة الجديدة ، لا سيما بعد سقوط بغداد والدكتاتورية فيها ، وإقامة نظام ديمقراطي فيدرالي في العراق وكذلك وقوع المناطق ذات الغالبية الأيزيدية تحت نفوذ ورحمة المادة 140 من الدستور العراقي والتي للأسف لا تزال الأيزيديون يعانون من الازدواجية الإدارية في مناطقهم بين إقليم كوردستان وعراق المركز، حيث هُم أي الأيزيديون في أمس الحاجة لعلاقات مكثفة وقوية مع الحكومة المركزية للحصول على المزيد من المكتسبات التي نحن في أمس الحاجة إليها في الوقت الحاضر ... لكن للأسف تراجع مستوى العلاقات بين القيادة الدينية والحكومة المركزية إلى أدنى مستوياتها وأحيانا ً كثيرة إلى الانقطاع ، بالتأكيد لو كانت العلاقات بالمستوى المطلوب مع الرئاسات الثلاث في العراق ، لكان من السهل تمرير الكثير من الأمور والتي على الأقل تخص الديانة لا أكثر ، حيث عدم وجود مثل هذه العلاقة لها تأثير على التمثيل الأيزيدي في الكثير من الميادين ... وها بانت تأثيرها بعد البدء بأول خطوة لتطبيق قانون ديوان الأوقاف الخاصة بالديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة وكذلك آلية اختيار  مَن يمثلهم على رأس الديوان وباقي المناصب من الوكلاء والمدراء العامين فيها وهذا ما نأسف عليه حقا ً .

بقي أن نشير بأن هنالك الكثير من الآراء والتوجهات نحو تقوية مثل هذه العلاقة من لدن القيادة الدينية أو مَن يمثلها بشكل رسمي ، هذا ما أكد لي أحد شيوخ العشائر المعروفة أثناء اللقاء معه بالصدفة في إحدى المناسبات وبعد مناقشة الكثير من القضايا وعلاقتنا مع العشائر القاطنة في محافظة نينوى ، حيث قال بالحرف الواحد ( لا بُد وأن يكون للأيزيدية والمتمثل بسمو الأمير علاقات قوية مع الحكومة المركزية في بغداد مع الحفاظ على علاقات مع باقي الأطراف ويقول بأنه يقصد العلاقات مع الإقليم والقيادات الكوردستانية بحكم وجود نسبة معينة من سكان الأيزيديين تحت سيطرة الإدارة الكوردستانية ) ، وكذلك لا بد من الإشارة إلى رأي أحد أعضاء اللجنة الاستشارية العليا للمجلس الروحاني وسمو الأمير خلال اجتماع ضم المجلس ومستشاريه مع أعضاء مجلس النواب العراقي من الأيزيديين حيث حضرتُ لأول مرة مثل هذا الاجتماع  لمناقشة ملف الأوقاف في بغداد ، حيث أشار العضو الاستشاري إلى ضرورة تقوية علاقات المجلس الروحاني الأيزيدي مع عراق المركز ولأسباب كثيرة ومعروفة لدى القاصي والداني ، وهذا ما نؤيده بالحرف الواحد ومع العلاقات المفتوحة وعلى أعلى المستويات مع الحفاظ طبعا ً على مستوى علاقاتها مع كافة القيادات الكوردستانية بدءا ً من الرؤساء وانتهاءا ً بالقيادات المحلية في مناطق تواجد الأيزيدية ... ربما هنالك تخوف ٌ من أصحاب الشأن الأيزيدي بازدواجية مثل هذه العلاقة مع المركز والإقليم وتأثير إحداهما على الآخر ، لكن في تصوري بأن القيادة الدينية حينما تكون على الحياد وعلى مسافة واحدة في علاقاتها مع كافة قيادات العراق وإقليم كوردستان ، ستكون هذه القيادة مَحَل احترام وتقدير الكُل ، طبعا ً حينما لا تفضل القيادة الدينية علاقتها مع جهة معينة على حساب جهة أخرى أو التعامل مع هذا أو ذاك الحزب على حساب الحزب الآخر ، وبحياديتها تكون قد فرضت احترامها لدى الكل ...  

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

بغداد في 6 / تموز / 2013  

مثقفون إيزيديون يدعمون مبادرة السيد عمار الحكيم ويعدونها الحل الأمثل للأزمة العراقية

مثقفون إيزيديون يدعمون مبادرة السيد عمار الحكيم ويعدونها الحل الأمثل للأزمة العراقية
الجزء الاول

بحزاني نت/حسن قوال رشيد



لاقى حادث مقتل العمال الايزيديين التسعة في بغداد يوم 14 أيار الماضي غضبًا جماهيرياً واسعاً لدى جميع الأوساط وإستنكرتها جميع الأطراف السياسية العراقية والكوردستانية ، حيث ندد السيد عادل عبد المهدي النائب السابق لرئيس الجمهورية والقيادي المحنك في المجلس الأعلى الاسلامي هذه الحادثة من خلال مقالٍ عبر فيه عن أسفه لما حصل للايزيديين تحت ذريعة الدين وأضاف : إنها حقاً كارثة عندما نرى إن هناك إعتداء على مكون عراقي مهم وفي وضح النهار وأمام أعين القوات الأمنية فانها الكارثة بعينها .. وبعدها طرح سماحة السيد عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي في العراق مبادرةً تاريخية تضمنت دعوته لقادة الكتل والقوى السياسية والوقفين الشيعي والسني وإقليم كوردستان والأقليات الى عقد إجتماع لإصدار ـ ميثاق شرف ـ بين الجميع للحفاظ على الدم العراقي ، حيث أشاد العديد من المثقفين الايزيديين في تصريحات صحفية لـ( بحزاني نت ) بتلك الدعوة وأكدوا على إن الإستجابة الى مثل هذه الدعوة ستحفظ الدم الإيزيدي والأقليات الأخرى وستوحد كلمة العراقيين وتخفف من حدة التوتر في البلد .. ومن شأنها أيضاً تجنب العراق من الانزلاق نحو الهاوية ومخاطر نشوب الحرب الأهلية .


وحول هذه المبادرة قال النائب حسين حسن نرمو عضو البرلمان العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني : " إن مبادرة السيد الحكيم هي إمتداد لسلسلة من الدعوات والمبادرات والنداءات كلما مر البلاد بأزمة بعد فقدان الثقة بين الكتل السياسية المتصارعة مع بعضهم البعض بشكل أو بآخر . بالتأكيد مثل هذه الدعوة ومن لدن شخصية مثل الحكيم المنتمي للعائلة العراقية الوطنية المعروفة يجب أن تكون محل اهتمام المعنيين أقصد منهم السياسيين من الخط الأول طبعا ً، ومواقف هذا الرجل مشهودة سابقا ً بدعواته مرارا ً وتكرارا ً للجلوس على الطاولة المستديرة والحوار كلما مر البلد بأزمة بعد سقوط بغداد ، لكن الأهم هو الالتزام بالقرارات الصادرة بعد الاجتماع ".. ورأى السيد نرمو ان تلبي هذه الدعوة رؤساء الكتل السياسية وضرورة حضورهم بشكل شخصي و الرئاسات الأربع ( الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ورئاسة إقليم كوردستان ) هذا ناهيك عن رؤساء كافة الكتل السياسية الكبيرة والصغيرة ، تلبية الدعوة سيعطي بارقة أمل للشعب العراقي بكافة مكوناته لتضييق الفجوة الواسعة التي حصلت بينه ـ أي الشعب ـ وبين القادة السياسيين في العراق الجديد ، لأن وحسب ما يقال بأن هنالك جهات سياسية مشتركة أو متورطة في الفساد المستشري ليغذي الإرهاب و( الإرهاب المضاد ) وهذا ما يؤثر سلبا ً على كافة المكونات العراقية ومنها الأقليات الدينية من الأيزيديين والمسيحيين والصابئة المندائيين ليكونوا من الضحايا وتحت ذرائع شتى لإستهدافهم ، وهذا ما حصل مؤخرا ً في القتل الجماعي ولأكثر من مرة للعمال الأيزيديين تحت ذريعة استهداف محلات بيع الخمور في بغداد .. لذا التوقيع على ورقة وتحت أي مسمى سواءا ً على شكل بيان أو ميثاق شرف ومن القادة السياسيين يمكن السيطرة أو القضاء على مثل هذه التجاوزات التي حصلت ، ويجب أن لا نستغرب من مشاركة الكثير من الميليشيات أو فئات مسلحة محسوبة على هذه الجهة أو تلك في عمليات عسكرية غريبة وعجيبة ، مثلما حصل في قتل العمال الأيزيديين على سبيل المثال لا الحصر. وأضاف النائب حسين حسن نرمو : " ليكن هذا الميثاق ( ميثاق شرف وطني ) أمتدادا ً للذي طرحه سماحة السيد مقتدى الصدر قبل أكثر من عام والذي أكد فيه حينذاك ( كُل الطوائف الدينية والأقليات هُم أخوة في الوطن ولا يجوز التعّدي عليهم ، ولِكُل ِ طائفة أو عرق ، أعراف وتقاليد وطقوس دينية يقوم هذا الميثاق بحمايتها ) ، لذا نأمل من كُل القادة السياسيين العراقيين في العقد الثاني من الألفية الثالثة ، وكذلك من كُل الذين تورطوا في تحريض كُل ما هو مناف ٍ للأديان وللإنسانية جمعاء وخاصة الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين كافة ، أن يتعلموا من تجارب العالم في التسامح والتعايش وأن يحذوا حذو القادة العراقيين الوطنيين بعد تأسيس الدولة العراقية ( مثلما فَعَلَ الشخصية العراقية الشيعية البغدادية المعروفة جعفر أبو التمن ، حينما أستقبل مع وفد تحت قيادته في الثلاثينات من القرن المنصرم يضم شبابا ً من السنّة والشيعة موكبا ً مسيحيا ً كان في طريقه إلى إحدى الكنائس في بغداد للاحتفال بعيد الجسد ، لينثروا الورود ويرّشوا الماء المعطر على موكب إخوانهم المسيحيين وليهتفوا بـ(( ... عاش مجد سيدنا المسيح .. عاش إخواننا المسيحيين .. عاشت الوحدة العراقية ... عاشت الوحدة الوطنية.. )) ، نعم نتمنى أن نتعلم من تجارب الماضي في أهمية الولاء للوطن وبس ، نعم الولاء للعراق فقط ، وفي تصوري لو تمكن القادة العراقيين من الالتزام بمبدأ الولاء للوطن أولا ً وتجنبوا الو لاءات الأخرى سواءا ً كان دينيا ً أو مذهبيا ً أو قوميا ً أو كتليا ً أو حزبيا ً تأتي على الأقل في المرتبة الثانية بعد الولاء للوطن ، لتمكنوا من الوصول مع العراق الجريح لبرّ الأمان ".


ومن جهته عبر السيد هادي دوباني مدير مديرية دهوك لشؤون الايزيديين عن وجهة نظره تجاه مبادرة السيد الحكيم وقال :" إن مبادرة السيد الحكيم من حيث القراءة والمضمون رائعة وجديرة بالاحترام إلاّ إن ماينقصها بتصوري التطبيق الواضح والشامل والعمل بموجبها وليس حبر على ورق وكلمات إنشائية جميلة صفاء النية والتجرد من الأَنا والنرجسية في التطبيق الواقعي والفعلي لأية بادرة كانت ومن أي جهة كانت هي مفتاح الحل وليس الجلوس على طاولات مستديرة ومستقيمة وتبادل الأحاديث والظهور في الإعلام هو الحل ، الحل يكمن في الذات القادرة على الحل وليس سواه بتجرد " . وتابع السيد كلامه قائلا : "

ما لفت أنتباهي أيضاً وقدر تعلق بالديانة الايزيدية وأيضا من خلال مناشدة الأخ الحكيم كانت أولى أن توجه دعوته تلك الى الايزيدية أيضا بأعتبارها أحدى أقدم الديانات في العراق ولها ما لها فيه أي كان الاولى توجيه دعوته تلك الى الامير تحسين سعيد أمير الايزيدية في العراق والعالم وسماحة البابا شيخ رئيس المجلس الروحاني أيضا ".



وبهذا الصدد رحبت الشاعرة والكاتبة سندس النجار مسؤولة البيت الايزيدي الكوردستاني في النمسا بدعوة السيد الحكيم حيث أضافت : "
إن دعوة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم بمناسبة ذكرى مولد الإمام علي ( عليه السلام ) ، الى الإجتماع على طاولة واحدة لقادة العراق من مختلف الفئات السياسية والدينية كميثاق شرف وطني ضد الطائفية والارهاب " .. وأضافت النجار : إن العراق اليوم فعلاً أمام فوضى طائفية وتسيس ديني خطير للغاية ، وتشريع قانون لمنع الدعوة الطائفية أو الترويج لرموز دينية ضرورة حية لوضع حلول جذرية تقف حائلاً وسوراً منيعا ًأمام تمزق العراق وتقسيمه .
إن هذه الدعوة من لدن السيد الحكيم خطوة مباركة تمثل خطاً عريضاً في إستراتيجية التعايش السلمي المشترك الذي يكفل كرامة وحياة المواطن العراقي بجميع فئاته ، في صيغة وسطية لا تحرم أحد من حقوقه ولا تعفيه من واجباته ، وهذا هو برهان قاطع للدولة الحضارية والديمقراطية ...

وبَيـنَ السيد خيري شنكالي المتحدث الإعلامي لقائمة التآخي والتعايش في نينوى رأيه حول مبادرة سماحة السيد عمار الحكيم قائلاً : " نحن كأيزديين نرحب بأية مبادرة تصب في مصلحة العراق والمنطقة بشكل عام وألأقليات الدينية والقومية بشكل خاص . إن دعوة سماحة السيد عمار الحكيم - رئيس المجلس ألأعلى ألأسلامي العراقي ـ ليس غريباً عن أبناء المجتمع العراقي ، إنه قيادي مرموق ومعتدل وينظر الى جميع أطياف الشعب العراقي بنظرته ألأنسانية المتواضعة .. ودعوته هذه من خلال ألأحتفالية التي أُقيمت بمناسبة مولد ألأمام علي ( كرم الله وجهه ) والموجهة للكتل والجهات السياسية وإقليم كوردستان العراق لإصدار بيان موحد تجاه الإرهاب والإرهابيين وتوحيد الجهود في ميثاق شرف تعتبر خطوة مهمة وخاصة في هذا الوقت الحرج وقد إستقبل الكورد هذه المبادرة بحفاوة ، وكذلك جميع ألأقليات وخصوصاً الإيزديين كديانة مسالمة ومهددة بالانقراض " .. وإعتبر شنكالي هذا الميثاق مقدساً لإنه يقلل من سفك دماء الإيزديين العزل وأبناء الشعب العراقي عموماً ، والمضيء نحو توحيد الجهود في ترسيخ مباديء الديمقراطية والمساواة والمواطنة ومكافحة الفساد والبطالة بشتى الوسائل ...

ومن جانبه ثمن الإعلامي أكرم درويش من قضاء الشيخان التي تسكنها غالبية من الإيزيديين دعوة السيد الحكيم وقال : " إن دعوة السيد عمار الحكيم قد جاءت متأخرة قليلاً لكون العراق قد مر خلال السنوات الماضية بعدة عقبات وإنزلاقات وتشوهات في سير العملية السياسية من جهة وبناء جدار الثقة بين جميع أبناء الشعب العراقي بكل قومياته وأديانه ومذاهبه وتوسيع الساحة العراقية لنعرات الطائفية من جهة أُخرى ، حيث وبسبب مصالحهم السياسية والشخصية خسرنا الآلاف من أبنائنا سواء عن طريق التفجيرات الإنتحارية أو الخطف والقتل المتعمد ". مضيفاً كان من المفروض أن تطلق دعوات متعددة وبدون توقف لمثل هكذا دعوات قبل سنوات من قبل جميع الأحزاب السياسية والدينية وسد الطريق أمام كل من يرغب بتفجير المنطقة بسبب العقول المتحجرة ومحاربتهم بكل قوة لكونها ستكون المراحل الأولى لبناء الثقة ونعر الطائفية ، وقال أيضاً : إننا لم نرى سوى التنديد بكل ما يحصل في الساحة العراقية .. لذا قد تكون دعوة السيد الحكيم متأخرة ولكن اذا كانوا فعلاً يبحثون عن بناء جدار الثقة بين أبناء الشعب العراقي الواحد فلا يزال الوقت أمامهم ، كما وأضاف : نحن بدورنا نرحب بكل دعوة تكون لمصلحة الجميع ليخرج العراق من هذه الأزمة الخطيرة ، فأية دولة بدون تكاتف الجميع تكون مشلولة . لذا نتمنى من جميع القادة الساسيين والدينين العمل على إنجاح هذه الدعوة والعمل بها بروح انسانية وليست سياسية .
وتشهد العملية السياسية وضعاً غير مستقر القى بظلاله على الوضع الأمني في عدد من المحافظات من خلال التفجيرات الإرهابية التي إستهدفت المواطنين وفقد الإيزيديون في شهر أيار لوحده 13 شهيداً من العمال الأبرياء الذين كانون يبحثون عن لقمة العيش .


وفي السياق ذاته .. عبر الناشط في الشأن الإيزيدي قيدار نمر جندي من مدينة ميونخ الألمانية عن وجهة نظره تجاه هذه المبادرة حيث قال : "
على ضوء تصاعد الأزمة على الساحة العراقية في المجالين السياسي والأمني .. خرج سماحة السيد عمار الحكيم المرجع الديني وأحد أقطاب العملية السياسية الحالية والمعروف بمواقفه المعتدلة خلال الأيام القليلة الماضية بمبادرة وطنية هامة دعا فيها كافة الكتل السياسية والمراجع الى تجاوز نقاط الخلاف وتوحيد الخطاب الوطني المسؤول تجاه فئات الشعب عامة والحيلولة دون تفاقم التطورات الجارية التي نجمت عن وقوع المئات من الضحايا الأبرياء في تصعيد يشير الى وصول بوادر الإنهيار الى أوج درجاته نحو الحرب الأهلية والطائفية التي أبناء هذا البلد في غنى عنه . وإننا على ضوء هذه المبادرة الحيوية التي يتوجب على كافة الأطراف السياسية والدينية من المراجع والإدارات وأصحاب الشأن الالتزام بها ، نحيي الروح الإنسانية والقيادية من قبل سماحته في التعامل مع القضايا الوطنية وأزماتها التي تؤكد على الحكمة والنظرة السياسية السديدة في حل الأزمات والمستجدات والتعامل على أساس الإتفاق حول النقاط العالقة بما يخدم المصلحة الوطنية وأبناء هذا الشعب .. والسعي الجاد معاً في لم الشمل والوقوف على صفٍ واحد من المسؤولية تجاه العدو المشترك والمخططات الخارجية التي إنتهكت صميم الروابط التاريخية العظيمة بين أبناء الشعب في الوطن والتي أعادت أسسها القويمة الى الأذهان زيارته الفريدة الى مدينة سنجار الإيزيدية في أواسط شهرشباط من العام الماضي ليجسد من خلال هذه الخطوة وعبر تواصله الحالي عن قيمة التلاحم والدم العراقي بكافة أطيافه لدرء خطر الإقتتال الطائفي وإستخدام ثقة الشعب بقيادييه الحاليين في تحقيق الأمن والإستقرار ... " .
هذا وكان سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي قد دعا يوم 22 من هذا الشهر وفي معرض كلمته خلال إحتفالية بمناسبة ذكرى مولد الإمام علي ( ع ) قادة الكتل والقوى السياسية والوقفين الشيعي والسني وإقليم كردستان والأقليات العراقية بمن فيها الإيزيديين والمسيحيين والمندائيين الى عقد إجتماع رمزي وإصدار بيان يوحد الخطاب تجاه الإرهاب ليتحول الى ميثاق شرف وطني ضد الإرهاب والطائفية والمحافظة على النسيج العراقي والتعايش السلمي بين سائر مكوناته . 

قناة البغدادية والفساد في العراق !!!

قناة البغدادية والفساد في العراق !!!

بغداد / حسين حسن نرمو

لا شك بأن الحروب عادة ً تُخَلِف المساوئ على كِلا الطرفين أو الأطراف المتحاربة  وعلى كُل الأصعدة ، سواءا ً كانت السياسية أو الاقتصادية وحتى الاجتماعية ، كثيرة هذه المساوئ التي تولد من رحم الحروب والتغيرات السياسية التي تحصل في البلدان أثر رياح التغير ، منها ظاهرة الانتقام ضد الآخر ربما بأسلوب الإرهاب والتي تولد العنف بين أجيال متلاحقة ، مثل هذه الظواهر غير المحبّذة بين الشعوب والأمم الراقية التي تنبذها والمفروض يكون التعامل في مثل هذه الحالات على أساس ثقافة التسامح والإعفاء عن السلوكيات والتصرفات التي حصلت في الماضي ، ثم الاعتماد على القانون لتحكم وتكون سيد الموقف ، لكن في تصوري وربما هذا سيكون رأي غالبية القراء الأعزاء بأن أخطر الظواهر الناتجة من الحروب هي الفساد بكافة أشكاله ووجوهه والتي تُشكل مع الإرهاب الوجه الآخر من العملة لا بل الفساد تُغذي العمليات الإرهابية  .

الجهات المختصة التي تتابع مثل هذه الظواهر متفقة بأن العراق بعد رحيل الدكتاتورية ، احتلت المراتب المتقدمة في الفساد والإرهاب معا ً ، حتى بات الإرهاب يُمارس من قبل الأكثرية لإخضاع الخصوم ، والفساد تنخر باستمرار في جسد هذا البلد الجريح منذ عقود من الزمن ، وللأسف طبعا ً أشترك الكثير من الذين كانوا حتى الأمس القريب ينادون بالوطنية والولاء للعراق في ممارسة هاتين الظاهرتين المسيئتين .

لا أتصور بأن هنالك مؤسسة حتى وإن تكون بحجم دائرة صغيرة قد نَجَت من ظاهرة الفساد المالي والإداري في العراق ، أبطالها كثيرين جدا ً ، بدءا ً من الموظفين الصِغار وإنتهاءا ً بالرؤوس الكبيرة وعلى مستوى قيادات سياسية أو وزراء وحتى أعضاء مجلس نواب وراء الكواليس ، هنالك المئات من اللجان التحقيقية في مختلف المؤسسات ذات الطابع التخصصي قد شُكِلت منها في هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية وحتى من هيئة رئاسة البرلمان واللجان المعنية الأخرى بذلك ، سواءا ً كانت في الحكومة أو في البرلمان ، وهنالك الآلاف من المتهمين في هذا الشأن ، للأسف الكثير منهم لا زالوا في دفة الحكم وممارسة أعمالهم في مختلف الدوائر وكأن الأمر لا تعنيهم حتى بعد صُدور قرارات ضدهم لضلوعهم في قضايا الفساد .  

من وجهة نظر الكثير ، بأن الأجهزة المكافحة لظاهرة الفساد في العراق بذلت جهودا ً مضنية للحد ّ منها أو بهدف القضاء عليها بشكل أو بآخر ، ليتم إدانة الكثير من الذين تتطاولوا على المال العام ، منهم على مستوى عال ٍ من المسؤولية بدرجة وزراء وفما دون ، ربما منهم بدرجة القادة العسكريين وفي مختلف الملفات الخاصة بالفساد ، لكن للأسف العتب في عدم تنفيذ الأوامر الصادرة من الأجهزة المعنية التحقيقية والقضائية تقع على عاتق الجهات التنفيذية ذات العلاقة ، والتي كانت ولا تزال تحت أمرة الذين مارسوا كل صلاحياتهم بشتى الوسائل لعدم محاسبة أو معاقبة أنصارهم المنحرفين والمدانين من قبل المحاكم ، لتوصل أحيانا ً إلى الاتفاقات بين أقطاب العملية السياسية حول عدم تنفيذ الأوامر ، لذا نرى بأن هنالك الكثيرين من المُدانين في صفقات كثيرة من الفساد هم أحرار طليقين ، يسرحون ويمرحون ويقيمون حفلات فخمة بالأموال المسروقة في مختلف الدول الأوربية والأمريكية لتكتب عنهم مختلف وسائل الأعلام العالمية والعربية المرئية والمقروءة والمسموعة ... من القنوات الإعلامية التي أبدعت في كشف الحقائق عن الفساد بشكل عام وخاصة الفساد المالي وهي قناة تلفزيون البغدادية ومن خلال أحد البرامج القيمة ستوديو التاسعة والذي يقدمه مذيع عراقي كفوء ومبدع ( وليس فلسطيني كما يدعون البعض من المتضررين من كشف الحقائق ) ، هذا البرنامج ومن خلال الوثائق المعروضة أذهل غالبية أبناء الشعب العراقي بمن فيهم المسؤولين من الخط الأول ، بحيث أصطدم حتى القادة أنفسهم  بالواقع الموجود من حجم الفساد المالي في العراق الديمقراطي الفيدرالي الجديد ، لذا نرى بأن في حالة تعاون جدي بين القناة والذين يمتلكون الوثائق طبعا ً لا بالافتراء والانتقام والتشهير بالآخرين ، حتى لو تم عرض الوثائق التي تدين المفسدين فقط على شاشة التلفاز ، في تصوري لها تأثير جدي في الحّد من ظاهرة الفساد داخل أروقة الوزارات وباقي المؤسسات التي تحصل فيها الفساد ، هذا ناهيك لو كان هنالك أكثر من قناة إعلامية وأكثر من برنامج مثل ستوديو التاسعة في تلفزيون البغدادية ، لكان بالإمكان تحديد هذه الظاهرة ومثيلاتها المسيئة في العراق أو ربما القضاء عليها في المستقبل بشكل نهائي وهذا ما يأمل كُل مواطن عراقي حريص على مصلحة بلاده لدرء مثل هذه الأخطار أو الأمراض المزمنة التي باتت تعصف بالبلاد وتدخله في أنفاق مظلمة من الصعب اجتيازها لولا الجهود الخيرة من أبناءها .

بغداد في

7 / أيار / 2013 

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

العراق الجديد والخدمة العسكرية الإلزامية

العراق الجديد والخدمة العسكرية الإلزامية

دهوك / حسين حسن نرمو

لا شك ، بأن تشكيل الجيش العراقي ، والذي يصادف ذكرى تأسيسه السنوي في السادس من كانون الثاني من كل عام ، نعم جاء تأسيس الجيش تزامنا ً مع تأسيس الدولة العراقية وتشكيل أول حكومة عراقية مؤقتة في العشرينات من القرن الماضي ، هذا كان بعد تقاسم أرث إمبراطورية الرجل المريض بين الدول العظمى منها فرنسا وبريطانيا ، حيث كان العراق من حصة بريطانيا ، بعدما أخذت طابع الاحتلال والانتداب فيما بعد ، بدأت تشكيل نواة الجيش الأولى من مجموعة من الضباط العراقيين الذين كانوا جزءا ً من الجيش العثماني ، لتأتي بعدها وخلال سنوات قليلة ، تشكيل باقي مؤسسات الجيش من الكلية العسكرية والأركان والجوية وحتى القوة النهرية ...

في منتصف العقد الثالث من القرن المنصرم تقريبا ً ، تم تشريع قانون باسم ( قانون الخدمة العسكرية الإلزامية ) ، ليكون مفروضا ً على كل شاب عراقي ، يتجاوز سن الرشد بأداء خدمة العلم ، ربما كتعبير صادق عن المواطنة الصالحة ، وتمتين الأواصر بين أبناء النسيج العراقي بكافة أطيافه للدفاع عن وطنهم ، وربما كان هذا الجيش في بدايات تشكيله بعيدا ً عن السياسة والسياسيين ، لكنه أنحرف عن المسار المفروض أن يبقى غير مُسَيّس ، ربما لتدخل الساسة المسيطرين عن الوضع حينذاك ، بدءا ً من البريطانيين والقوميين خلال فترات الحكومات المتعاقبة والتي حكمت العراق أحيانا ً كثيرة بالحديد والنار ، خاصة بعد انقلاب 14 / تموز / 1958 وسقوط النظام الملكي ، مما كان الهدف تصفية القيادات العسكرية المهنية الوطنية وإبعاد الجيش عن أهدافه الأساسية في حماية الوطن من العدوان الخارجي واستخدامه كأداة وفي فترات كثيرة لقمع الشعب العراقي بكل فئاته وأطيافه سواءا ً كانت في كردستان أو حتى في الوسط والجنوب العراقي ...

بعد المراحل أو الفترات التي مر بها الجيش العراقي وحكم الأنظمة الشمولية آخرها فترة النظام السابق والتي طالت أكثر من ثلاثة عقود ونيف من الزمن ، أدخل الجيش العراقي في حروب ٍ عديدة خارجية وداخلية أيضا ً لتصفية الخصوم المعارضين للنظام وأصحاب الحقوق طبعا ً سواءا ً الأكراد أو حتى الذين شاركوا في الانتفاضة الآذارية المباركة عام 1991 من كافة أبناء الشعب العراقي ، لتنتهي فترة النظام بسقوط بغداد في نيسان / 2003 وسيطرة قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني على البلاد برمتها عدا إقليم كردستان ، ليأتي للأسف حلّ الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني بريمر والذي حكم العراق لعام واحد فقط ، ليتم تأسيس مجلس الحكم وإصدار قانون إدارة الدولة ثم تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية ...

في تصوري بأن قرار حل ّ الجيش لم يكن في محله وحتى في توقيته بالذات ، بعد تسريح مئات الآلاف من شريحة المتطوعين من الضباط ونوابها وباقي المنتسبين الذين كانوا يعتمدون فيما يخص الجانب المعيشي من وظائفهم في مؤسسات الجيش ، مما كان السبب في ظهور الكثير من التيارات المعادية للعملية السياسية العراقية بعد السقوط ، ربما الكثير منهم اضطروا أو أجبروا على المعاداة بعد قطع الأرزاق ...

خلال العشر سنوات الماضية بعد سقوط النظام البائد ، تم إعادة تشكيل الجيش العراقي وفق المبدأ الطوعي المحسوب على هذه الجهة أو تلك ، ليتم تنظيمه في وحدات عسكرية أكبرها الفرقة العسكرية والتي تتجاوز عددها 15 عشرة فرقة ، بحيث فاق العدد المسموح به قانونيا ً ودستوريا ً ، هذا ناهيك عن تشكيل قيادات عمليات عسكرية تضم الأجهزة الأمنية التابعة للمحافظات ، إضافة إلى الجيش وفي مناطق متعددة ، مما تبدي وكأن العراق تدخل في حروب داخلية ، هكذا بدأ يشعر المواطن العراقي في كل مكان بالخوف من السلوك والتصرف من الجيش والقائمين عليه بالذات ، وحصل ما كان يتوقع المواطن العراقي بعد تدخل الجيش في محاولة منع أو اقتحام المظاهرات والأعتصامات وما حصل في اقتحام معتصمي الحويجة باستخدام مختلف الأسلحة مما خلف للأسف الكثير من الضحايا الأبرياء وربما سيحصل المزيد من التدخلات والأقتحامات في المستقبل ، لكن وفق قواعد الدستور  المهمة المفروضة على عاتق الجيش وهو حماية الوطن من التأثيرات الخارجية ، مما أثار ويثير بأستمرار حفيظة الكثير من الأطراف التي عارضت مثل هذه التشكيلات غير المتوازنة ، ربما تابع أو موالي لطرف أو مكون على حساب المكونات الأخرى وهذا ما يؤسف عليه ...

لذا ولعدم إطالة الحديث في هذا الجانب أكثر ، نرى ضرورة تشريع قانون جديد للخدمة العسكرية الإلزامية لأسباب كثيرة ، وذا فوائد مع مراعاة منح رواتب مجزية لمؤديها من الشباب وتحديد المدة الزمنية باعتبار مثل هذا القانون من القوانين المهمة والضرورية لكل المجتمعات وموجودة في الدول ذات الديمقراطيات المتقدمة مثل ألمانيا على سبيل المثال لا الحصر ، ومن هذه الأسباب المهمة من وجهة نظر الكثيرين ، سواءا ً كانوا أصحاب الشأن أو حتى سائر المواطنين والذين يؤيدون وجود مثل هذا الإلزام ...

ــ بنود الدستور تلزم الشباب بأداء الخدمة الإلزامية .

ــ زرع روح النظام والالتزام لدى شريحة الشباب المشاركين في الخدمة الإلزامية .

ــ الخدمة الإلزامية ، تساعد الشباب على صقل مواهبهم أكثر ، لتجعلهم متزّنين أكثر في كيفية التعامل مع الأحداث خلال تجاربهم مع الحياة في مستقبلهم ، وفي تصوري الذي خدم ويخدم العسكرية قلما تجدهم متهورين في التعامل مع ما يضيق أو يعرقل مسيرة حياتهم .

ــ ترسيخ الانتماء إلى الوطن والدفاع عنه .

ــ تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد الاجتماعي .

ــ المساهمة الجدية في تقليل ظاهرة البطالة .

ــ ضمان تحقيق تمثيل المكونات العراقية في الجيش الحالي .

ــ إعادة توفر الثقة بين المواطن والدولة .

ــ والأهم من كل ما ذكرناه ، بناء جيش خال ٍ من الصبغة الطائفية وبالتالي سيكون هنالك ولو بنسبة لا بأس بها الحفاظ على وجود التوازن في الجيش العراقي من كافة المكونات ...

 28 / نيسان / 2013

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com