الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد مام جلال !!!

حسين حسن نرمو 
مام جلال ، الذي دخل معترك السياسة مبكرا ً جدا ً ، وهو في مرحلة الصبا ، بعد انتماءه إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردي عام 1947 ، ليصبح قياديا ً في الحزب ، وهو لم يتجاوز العقدين من عمره ، أنشق مع قياديين بارزين من المكتب السياسي للديمقراطي عام 1964 برئاسة إبراهيم أحمد ، وهو في بداية الثلاثينات ، في بداية الأربعينيات من عمره ، تحديدا ً في عام 1975 ، بعد اتفاقية الجزائر ونكسة الأكراد حينذاك ، تمكن من توحيد التيارات السياسية الثلاث ( جمعية الشغيلة ، الحركة الاشتراكية والخط العريض بقيادته ) ليولد الاتحاد الوطني الكوردستاني في 1 / حزيران / 1975 ، خلال عقد و نيف من النضال السياسي والعسكري في الجبال الكوردستانية مع رفاقه المناضلين القدامى من مختلف المكونات ومنهم الأيزيديين أيضا ً ، تمكن مام جلال وهو على رأس الاتحاد الوطني من وصول حزبه إلى المنافسة مع الديمقراطي الكوردستاني ، حيث خلال فترة نضال الاتحاد القصير ، مقارنة ً مع الآخرين وخلال الانتخابات المصيرية 19 / 5 / 1992 بعد الانتفاضة والهجرة المليونية ، تم تشكيل أو حكومة كوردستانية بالمناصفة مع الديمقراطي الكوردستاني ، ربّما كانت خطوة ال ( ففتي ـ ففتي ) ذات أثر سلبي ورجعي على إقليم كوردستان عانى منها ولحد الآن ...
لكن ! الكلام ينطبق على المستوى الذي وصل الاتحاد الوطني بقيادة مام جلال ، حيث أصبح ال ( مام ) من الشخصيات المعروفة على مستوى ال ( سوسيال ـ ديمقراط ) ـ الاشتراكية الدولية ...
بعد سقوط بغداد وتغيير العملية السياسية في العراق نحو الديمقراطية ، ثم وصول حاكمين مدنيين ، الأول ( جي كارنر ) والذي لم يقاوم ، حيث سرعان ما تم تغيره من قبل الأمريكان ، ربّما لصداقته الحميمة مع الأكراد ... لكن ! الثاني ( بول بريمر ) ، بقي عاما ً كاملا ً في العراق لقيادة العملية السياسية تحت الاحتلال ، حيث صدر له كتابا ً بعنوان ( عامي في العراق ) حول تلك الأحداث في فترة مجلس الحكم الانتقالي ، حيث وصف بريمر كُل القادة العراقيين العرب ( الشيعة ـ السنة ) ، الأكراد والآخرين في كتابه وعلى حد قوله لم يكن راضيا ً حول أدائهم حينذاك على الأقل في خدمة العراق ك ( وطن ) ... في مجلس الحكم الانتقالي ، كان للكورد حصة لقيادته ( شهريا ً ) لكل عضو فيه ، مما كان للخالد مام جلال دورا ً رياديا ً فيه ، ربمّا بتقديم وثائق تاريخية قديمة حول كوردستانية كركوك والكثير من المناطق المتنازعة عليها ... هكذا وبعد توزيع الأدوار السياسية وفق مبدأ ( المحاصصة المقيتة ) وبعد حُكم بريمر ، كان للأكراد حصة رئاسة الجمهورية ، ليصبح مام جلال أول رئيس عراقي كوردي ، حيث بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء ، كان دوره خلال فترة حكمه دورا ً رشيدا ً في القيادة ، حيث كان مشهودا ً ب لملمة العراقيين المختلفين على طاولة واحدة ، ولمرات كثيرة للحوار وحلحلة القضايا العالقة بين كافة الأطياف من الشعب العراقي ، حيث بات معروفا ً لدى القراء الأعزاء المهتمين بالشأن العراقي ، بأن الرئيس مام جلال ، وُصِف من قبل الشخصية الدينية المعروفة آية الله السيد علي السيستاني بصمام الأمان في عراق ما بعد صدام ، لدوره المتميز في قيادة البلد ...
ربمّا ، أستفاد العراقيون من تبووأ مام جلال رئاسة الجمهورية في الكثير من المواقف الوطنية لسيادته بدون تمييز ، كذلك أستفاد مام جلال كشخص أيضا ً في هذا المنصب المغري، خاصة حينما يكون أول كوردي ، يعتلي كُرسي الرئاسة في العراق ، يجب أن لا ننسى بأن صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق ، أعفى عن كُل الأكراد أبان حُكمه ، استثنى من العفو فقط شخص جلال الطالباني حينذاك ، وها الأخير أعتلى الكُرسي والذي كان يوما ً ما صدام يشغله لفترة ما يقارب الربع قرن من الزمن ...
لكن ! فيما يخص الاتحاد كحزب ، نعتقد ، وربمّا يؤيدني الكثير من الكوادر الحزبية ، بأننا خسرنا شخصا ً مثل الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني وأثناء فترة إنشغاله رئيسا ً لجمهورية العراق ، ربمّا لأكثر من سبب ، منه تواجده شبه الدائم في بغداد ، وبقاءه متعلقا ً بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الاتحاد الوطني في نفس الوقت ، لذا وفي الفترة الحساسة ، التي كانت تمر بها العراق بعد عام 2005 ، وانشغاله المستمر في إدارة العراق الجديد المليء بالمشاكل والخلافات السياسية والدينية والطائفية والقومية ، هذا ناهيك عن تعرض العراق إلى حملة شرسة من الإرهاب ، عمليات القتل على الهوية ، التصفيات المستمرة للفرقاء السياسيين فيما بينهم بأسلوب أو بآخر ، منها الاستعانة بالآخرين من الإقليميين ... كُل هذا ، كان شخص مام جلال مضطر التواجد في بغداد ، انصب كُل جهوده لتصفية وتنقية الأجواء والخلافات المستمرة بين الفرقاء ... والسبب الآخر ، والمؤثر على الاتحاد الوطني ، هو عدم تشخيصه قيادي آخر في مكانه بكامل الصلاحيات ، سواءا ً كان بالاتفاق ، أو حتى عقد كونفرانس مصغر ( بلينيوم ) ، لأنتخاب بديل عن مام جلال لقيادة الاتحاد ، وكما يجب أن تكون ... يجب أن لا ننسى ، سواءا ً خلال فترة بقاء مام جلال وهو في رئاسة الجمهورية وبكامل صحته ، أو بعد مرضه المفاجئ قبل خمس سنوات وإلى ما بعد منتصف عام 2014 ، خلال تلك الفترة ، حدثت الكثير من الخلافات بين الأقطاب الرئيسية للاتحاد الوطني والمتمثلة بِعِدة أجنحة ... منها جناح عائلة مام جلال المتمثل ب عقيلته السيدة هيروخان عضوة المكتب السياسي ونجليه ها ، أحدهم ( قباد ) نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان ، والثاني ( بافل ) كان وربمّا لحد الآن على رأس جهاز مكافحة الإرهاب التابع ل الاتحاد الوطني ، وأولاد أخيه ( نقصد مام جلال ) والذين برزوا في ساحة العمل السياسي والعسكري السيدان ( لاهور وآراز شيخ جنكي ) .. من الجدير بالذكر ، بأن الطاقات الشابة أعلاه ، أثبتت حضورها ودورها في إدارة العديد من الملفات السياسية على مستوى العلاقات مع التحالف الدولي والدول الخارجية ، هذا ناهيك عن دورهم على المستوى الإقليمي أو الداخلي أيضا ً مع الحكومة المركزية في بغداد ... أما الجناح الآخر والمتمثل ب ( كاك كوسرت الغني عن التعريف في نضاله ودفاعه المستميت عن الاتحاد ، ونجليه ) ، هذا الجناح ، يبرز إلى ميدان المنافسة مع الآخرين ، بين فترة وأخرى حول قيادة أو إدارة الاتحاد الوطني الكوردستاني ، ربمّا حول العلاقات واستراتيجية العمل مع الديمقراطي الكوردستاني في إدارة إقليم كوردستان ، حيث هذا الجناح ، له شعبية على مستوى كوادر وتنظيمات الاتحاد الوطني ، له أيضا ً قوة عسكرية خاصة باسمه أحيانا ً كثيرة وداخل قوات الاتحاد الوطني ، من الجدير بالذكر ، هذا الجناح له ما له من الاستثمارات والشركات والتعاملات التجارية ، منها على سبيل المثال لا الحصر ( استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى الإقليم وربمّا إلى العراق أيضا ً ) ... أما الجناح الآخر ، وللأسف طبعا ً ، أعلن خروجه من صفوف الاتحاد الوطني وتشكيل قائمة انتخابية ( التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة ) ، هذا الجناح أو القائمة بقيادة الشخصية الأكاديمية الغنية عن التعريف الدكتور برهم صالح ، حيث شغل مناصب عدة على المستوى الحزبي وحتى الإداري في إقليم كوردستان وعراق المركز أيضا ً ، منها نائب الأمين العام للاتحاد الوطني ( نائب مام جلال حزبيا ً ) ، رئيس لوزراء حكومة إقليم كوردستان / السليمانية ، رئيسا ً لحكومة إقليم كوردستان لعامين مناصفة ً مع السيد نيجيرفان بارزاني ، وزيرا ً للتخطيط ، ثم نائبا ً لرئيس وزراء العراق ( 2006 ــ 2010 ) . من الجدير بالذكر ، بأن خلاف الجناح الأخير مع الاتحاد ( بقيادة وإشراف جناح مام جلال ) ، لم يكن وليدة تشكيل قائمته ، إنما يمتد إلى عدة سنين ، ربمّا حول ملف الإدارة والمالية للحزب ، أما الخلاف الأكثر عمقا ً ، كان أثناء آلية اختيار شخصية بعد مام جلال لرئاسة الجمهورية في العراق ، حيث كان د . برهم من تلك الشخصيات المنافسة مع د . فؤاد معصوم الرئيس الحالي ، حيث كُل الأنظار كانت متجهة ً نحو الاتفاق على اختيار الأول لرئاسة الجمهورية ، يجب أن لا ننسى بأنه كان مقبولا ً أكثر على مستوى العراق بمختلف مكوناتها ، وربمّا الكثير من الكُتل الكوردستانية أيضا ً ... لكن ! للأسف خلافه مع ( العائلة ) أدى إلى عدم حصوله على الأصوات الكافية لترشيحه من البرلمانيين الكوردستانيين قبل عرض الاسم على البرلمان العراقي للتصويت عليه ...
بعد أحداث كركوك في 16 / أوكتوبر / 2017 والمناطق الأخرى التي سيطرت عليها القوات العراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ، ربمّا ستمتد سيطرتها إلى حدود الخط الأزرق ( عرض 36 ) قبل سقوط نظام صدام . هنا لا نقول بأن الاتحاد الوطني انشق على نفسه مرة ً أخرى ، إنما أنضم فريق من القياديين في الاتحاد إلى جهات أخرى ولا سيما بعد إجراء الاستفتاء في 25 / سبتمبر / 2017 وتعرض الإقليم إلى المزيد من الانتقادات والضغوط ، لا بل تعَرَض الآن إلى عُزلة على المستوين الدولي والإقليمي ، هذا ناهيك عن المستوى الداخلي المتمثل بعراق المركز ، من الجدير بالذكر وكما أشرنا في إحدى اجنحة الاتحاد ، برزت قيادة شابة من الاتحاد الوطني إلى الميدان السياسي والعملي ، حيث هؤلاء ، أبووا المجازفة بالدخول في معركة غير متكافئة مع القوات العراقية للسيطرة على المناطق المتنازعة ، بعد عدم قبول نتائج الاستفتاء من قبل العراق والدول الإقليمية وحتى دول العالم كافة ً ... نعم هؤلاء رفضوا تقديم خسائر والتضحيات غير المبرّرة ، كانت ستذهب سُدى ً لصالح أطراف سياسية أخرى لا تريد الخير للاتحاد الوطني الكوردستاني أصلا ً ...
إذا ! الاتحاد أمام مفترق طريقين ، ربمّا لا ثالث لهما ...
إما ... دخول كافة أجنحة الاتحاد في حوار جاد وعملي والمحاولة الجدية لعودة د . برهم صالح إلى صفوف الاتحاد ، مقابل دعمه الجدي في المؤتمر القادم ، وترشيحه لمهام الامين العام للاتحاد ، مع بقاء رؤساء الأقطاب الأخرى في موقف مساند له ، دون الالتفاف عليه مستقبلا ً ، محاولين بشتى الطُرق كي يفشل في مهامه ، هذا طبعا ً مقابل تعهد من الدكتور برهم عدم ترشحه لأية وظيفة حكومية سيادية على مستوى العراق والإقليم ، حيث وحسب قناعة البعض الكثير من القاعدة الحزبية ، بأن لهذه الشخصية إمكانية لملمة صفوف الاتحاد ، كي يبقى قويا ً ذات نفوذ داخلي وإقليمي ودولي ، كما كان في عهد الخالد مام جلال ، والذي حسب رأي البعض من الكوادر السياسية المتقدمة والمقرّبة من مام جلال ( هكذا قيل ) ، بأن الأخير ، قد أوصى بالدكتور برهم صالح ، بديلا ً له ، كأمين عام للاتحاد الوطني الكوردستاني ربمّا بعد نوشيروان مصطفى قبل قيادته لتيار التغيير ...
أو ... دعم الكتلة الشبابية والتي لها طموح سياسي لقيادة الحزب ، هم أيضا ً أولاد أو مقرّبين من رؤساء الأقطاب والقيادات القديمة للاتحاد الوطني ، لكن ! ربمّا عقول هؤلاء الشباب تتناسب وتتواكب مع الظروف الدولية الحالية ، لهم إمكانيات سياسية وثقافية ولغوية لمواكبة العصر ، بالتأكيد سيكونون ( خير خلف ل خير سلف ) ، سيحرصون على المصالح الوطنية من خلال النضال والكفاح في الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وامكانية دفع عجلة الحزب إلى الأمام في ظل الظروف الحالية والتي يمر به إقليم كوردستان ، بعد التعرض إلى نوع من الحصار والعزلة أثر الإقدام على إجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من سبتمر الماضي ...
بقي أن نقول ، وفي كلتا الحالتين أعلاه ، على القيادات الرفيعة المستوى ، وربّما أصبحوا البعض منهم ( معمّرين ) ، قد يكونوا بحاجة إلى الراحة ، بعد أن تجاوزوا سن التقاعد القانوني ب سنين ، فهم الآن أولى بالاستراحة ، لفسح المجال أمام الطاقات الأخرى ، منهم( الشابة ) ، للانخراط في العمل السياسي ، وفق القواعد والقوانين الحديثة ، لا بل هؤلاء ، سيكونوا للجدد سندا ً ، لا سيما في مجال الاستشارة ، وفق الخبرات الطويلة ، والتي اكتسبوها البعض الكثير من هذه القيادات ...
دهوك في
5 / 12 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

الأيزيديون والمدارس الكوردية !!!

حسين حسن نرمو 


أتذكر ، حينما كنّا في الدراسة المتوسطة أبان السبعينات من القرن المنصرم وتحديدا ً في قضاء الشيخان ، حيث ولحد الآن من المدن والقصبات ، التي كانت عَلى القائمة الرئيسيّة للوفود المتفاوضة مع الحكومات المتعاقبة في بغداد ، دافع القادة الكورد عن كوردستانية هذا القضاء وجل المناطق الأخرى ومنها مدينة الذهب الأسود ( كركوك ) ، حيث للأسف طبعا ً ، بأن هذه المناطق باقية ولحد الآن تحت رحمة المادة 140 من الدستور العراقي ، حيث خلطت الأوراق لأكثر من مرة حول الحدود الحقيقية الفاصلة بين إقليم كوردستان وعراق المركز ... نعم حينذاك وفِي قضاء الشيخان وبعد إتفاقية آذار عام 1970 والهدنة ذات الأربع سنوات ، وحتى بعد انهيار الثورة الكوردية بموجب إتفاقية الجزائر عام 1975 ، حصلت جملة من المتغيرات في المنطقة حينذاك ، منها تدريس مادة خاصة باللغة الكوردية في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة وربما في مراحل دراسية أخرى ، هذا بموجب الخطوط العريضة المتفقة عليها بين النظام العراقي والقيادة الكوردستانية ، بقت البعض منها قابلة للتطبيق حتى بعد عام 1975 ، وتطبيق الحكم الذاتي ( الكارتوني ) مع شخصيات كوردية أخرى محسوبة على ومن صنع النظام البائد في أربيل والسليمانية ودهوك ...
إذن ! حتى نلخص الموضوع ، سنقفز على مراحل ( عقود من الزمن ) ، لا سيما بعد سقوط بغداد عام 2003 ، وحدوث أزمات عصفت بالظروف الأمنية للعراق ، تغيرات سياسية وديموغرافية أيضا ، خاصة ً بعد دخول داعش الى العراق من سوريا ، لتخلط الكثير من الأوراق ، حيث خضعت غالبية المناطق المتنازعة تحت سيطرة وإدارة حكومة إقليم كوردستان بشكل أو بآخر ...
هنا وفِي مجال التربية والتعليم ، انقلبت الآية تماما ً ، حيث تم تعميم وانتشار المدارس الكوردية ( بقاء مادة مهملة لتعليم اللغة العربية ) في الكثير من هذه المناطق وخاصة ً ذات الكثافة السكانية للمكون الأيزيدي ، للأسف طبعا ً بدأت المدارس العربية تغلق أبوابها تماما ً في البعض الكثير من القرى والمجمعات والأيزيدية ، في اعتقادي بأن مثل تلك أو هذه الخطوة لم تكن موفقة تماما ً ، كان المفروض بقاء المدارس العربية ، وفسح المجال أمام الذين ينوون التعليم في المدارس الكوردية لحين حسم مستقبل مثل هذه المناطق سواءا ً بإحياء المادة 140 أو بإجراء آخر ، حيث للأسف وفِي أقضية شنكال والشيخان وتلكيف وحتى بردرش ( بعشيقة تابعة ً لها ) ، وفِي هذه الأقضية ذات التواجد للمكون الأيزيدي ، تم افتتاح مديريات للتربية في كل قضاء ( مرتبطة بالمديرية العامة في دهوك ) ، تعنى بإدارة المدارس الكوردية في هذه المناطق ، علما ً بأن هذا التعميم ( المدارس الكوردية ) ، لم تشمل أو بالأحرى لم يقبلوا بها الأخوة المسيحيين إلا بما ندر في قضائي تلكيف والحمدانية ، حيث بقت غالبية المدارس العربية مفتوحة الأبواب في الحدود الإدارية لهذين القضائين ذات الكثافة السكانية للمكون المسيحي ...
إذا ً ! طالما كان الصراع مستمرا ً والمواد الدستورية لم تطبق ، لا سيما المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازعة عليها ، منها غالبية المناطق ذات التواجد الأيزيدي من شنكال والقوش والشيخان وبعشيقة ، كان المفروض والأولى بالقيادة والإدارة الكوردستانية في أربيل مراعاة تلك الإجراءات المتخذة حيالها ، لا سيما في مجال التربية والتعليم ، بعد فتح المدارس الكوردية إلى أن تم إلغاء المدارس العربية فيها ، حيث من الجدير بالذكر ، بأن كان هنالك اعتراض من قبل بعض الشبان الغيورين والمتحمسين لمبادئهم ولبني جلدتهم ، قالوا بأن هذه الإجراءات وحسب قناعتهم حينذاك بأنها خاطئة ، هذا ما حدث في إحدى القرى الأيزيدية في الحدود الإدارية لناحية القوش ، واعتراضهم على محو المدارس وحتى مادة اللغة العربية في مناطقها ... لكن ! للأسف تعرض هؤلاء الى المسائلة من قبل الأجهزة الأمنية ( الآسايش ) حينها ، من يدري ربما تعرضوا الى الضغوط وأساليب أخرى ، مما كانت تلك الإجراءات وراء هروب هؤلاء من الديار الى الشتات في بلاد الغربة بعد الخلاص من قبضتهم ...
بعد مرور أكثر من أربعة عشر عاما ً على سقوط بغداد ، أرادت البعض الكثير من القادة الكوردستانين بقيادة رئيس إقليم كوردستان السيد مسعود البارزاني على إجراء الاستفتاء في إقليم كوردستان ، من ضمنهم المناطق المتنازعة عليها ، هذا رغم التحذيرات والتوصيات والقرارات والتهديدات من الكثير من الجهات ذات العلاقة في عموم العالم ، منها الامم المتحدة ، مجلس الأمن الدولي ، الاتحاد الأوربي ، كلهم أجمعوا بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة ، حيث تفوح منها رياح الخطورة على مستقبل إقليم كوردستان ، هذا ناهيك عن المعارضة المشددة من عراق المركز ذات الشأن ، الدول الإقليمية الحدودية منها تركيا ( صديقة نفط الإقليم ) ، وحتى الدول العربية ، نعم جلهم أعترضوا على مثل هذا الإجراء ...
خلاصة القول ... بعد الاستفتاء ، وقرار الحكومة الاتحادية ، بإخضاع كافة المناطق المتنازعة عليها تحت سيطرتها وإدارتها ، بدأت في كركوك وثم شنكال وبعشيقة ومخمور والزمار و ... و ... ربما سيصلون الى الخط الأزرق ، المرسوم للإقليم بعد الانتفاضة الآذارية عام 1991 ، أثر الهجرة المليونية الى تركيا وإيران ، والحماية الدولية من التحالف الدولي حينذاك بموجب قرار أممي ...
إذن ! ما هو مصير طلبة المدارس الكوردية ، لا سيما طلبة المكون الأيزيدي ؟ خاصة ً بعد نفاذ المدارس العربية ، وبعد خضوع مناطقهم لسلطة عراق المركز ، حيث على حد علم الجميع ، بأن الدولة ستقوم بإعادة فتح المدارس العربية في كافة المناطق المتنازعة عليها ، لذا من المؤسف جدا ً ونتيجة السياسة الخاطئة ، أن تذهب مستقبل الطلبة وسنوات الدراسة سدى ً ...
بقي أن نقول ، بأن الذي يتحمل المسؤولية ليست الإدارة الكوردستانية فحسب ، بل تتحمل القيادة الدينية الأيزيدية ( المجلس الروحاني واللجنة الاستشارية ) الموالية غالبيتها للأحزاب الكوردستانية ، لا سيما الحزب الديمقراطي الكوردستاني ... هذا يعني بأن المكون الأيزيدي المغلوب على أمره ، يعاني وبامتياز من أزمة القيادة وعلى مدار عقود من الزمن ، مرتبطة ً مصالحها ، بكل الأحداث والمراحل مع الحكومات المتعاقبة في عراق المركز سابقا ً ، ثم حكومات وأحزاب إقليم كوردستان لحد الآن وعلى حساب أبناء جلدتها ، هذا ما نأسف عليها ...
9 / 11 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

تخوين المناضلين والثوريين من الملكيين أكثر من الملك !!!
حسين حسن نرمو 
أتذكر دائما ً ، وربما أشرت في أكثر من مقال إلى ما كتب على شكل رسالة موجهة تحت عنوان ( رسالة من پيشمه رگه إلى پيشمه رگه ) ، هذه الرسالة وبهذا العنوان ، كان بقلم الأخ الأستاذ صبحي خضر حجو ( أبو سربست ) ، لكنها كانت موجهة إلى السيد مسعود البارزاني ، حينما أنتخب لأول مرة في الانتخابات لرئاسة الإقليم ، حيث فاز بالمقعد كرئيس لأقليم كوردستان ، حصل هذا بفضل وجهود الدعاية التي قام بها آنذاك الرئيس الخالد مام جلال ، لا سيما أمام جمهور الاتحاد الوطني الكوردستاني في كافة مناطق إقليم كوردستان ، بالتأكيد خسر الاتحاد الوطني الكوردستاني حينذاك المعركة الانتخابية ، لا بل تعرض الاتحاد إلى إنشقاق ، لتولد حركة گوران من رحم الاتحاد بقيادة المرحوم الخالد نوشيروان مصطفى ...
نرجع إلى مضمون الرسالة المقدمة من پيشمه رگه مخضرم إلى رئيس إقليمه السيد مسعود البارزاني ، يحذره من دور الحاشية ، أي الذين يقومون بمهام المسؤولية مع الرئيس ، لا سيما من المستشارين ومن مختلف الاختصاصات ، وخاصة المقربين الآخرين لسيادته ، ودورهم في التمجيد الدائم ونقل الأحداث على الواقع بصيغة مخالفة ومغلوطة الى سيادته ، حيث للأسف غالبيتهم لا يمتلكون الرؤية الصحيحة لكل الأحداث ، ربما هؤلاء لا يتمتعون بسمات أخرى مثل الأمانة في العمل المهني ، وهذا أخطر ما يكون ، كذلك ليس لديهم بعد النظر والتركيز على المواضيع المهمة والتي تتعلق بمهام رئاسة إقليم كوردستان ، ربما هؤلاء يتعاملون مع الناس ومن منطلق الغرور وعدم التواضع ومصالحهم الشخصية ، كل هؤلاء بسلوكهم وتصرفاتهم محسوبين على رئاسة الإقليم أيضا ً ... كل هذه الصفات التي تتسم بها الحاشية ، لها تأثير على شخصية وأداء القائد للوقوع في أخطاء أستراتيجية ، قد تؤثر على العملية السياسية والاقتصادية ، لا سيما بعد التفرد بإصدار القرارات التي تتعلق بمصير البلد ، حيث بالنهاية ترتبط بمصير المواطنين المغلوبين على أمرهم في الدول والأقاليم ذات السلطات المستبدة ...
في هذه العملية المتبادلة بين القائد وحاشيته وحتى مع أنصارهم الآخرين ، تؤدي إلى خلق جيل من الموالين للقائد على أساس التعاطف والولاء الأعمى أو المطلق ، ليصبحوا في الأخير بسلوكهم وتصرفاتهم المشينة ( ملكيين أكثر من الملك أو القائد نفسه ) ...
لذا نرى ورأينا في الأحداث الأخيرة في كركوك وغيرها من المناطق الخارجة عن إدارة الإقليم أو المتنازعة عليها بين حكومتي بغداد وأربيل ، حيث قررت حكومة بغداد إخضاع تلك المناطق بالقوة ، وحسب رؤيتها بعد نفاذ كل السبل والطرق السلمية ، هذا بعد عدم تطبيق المادة 140 وإجراء الاستفتاء في 25 / 9 / 2017 في إقليم كوردستان ( والمناطق المتنازعة عليها ) ، ربما بقرار أو فرض إرادة رئيس الإقليم كاك مسعود ( لا سيما في توقيت الاستفتاء قبل الأنتخابات البرلمانية لأقليم كوردستان ) على الجهات أو الأحزاب المتعاونة معه ، أو المؤيدة لإجراء وتطبيق مثل هذا الحق في تقرير المصير للشعب الكوردستاني ، هذا طبعا ً وسط معارضة الكثير من التيارات الكوردستانية ، منها حركة التغيير والجماعة الإسلامية وربما أنصار د . برهم صالح ، ويحب أن لا ننسى اعتراض ، لا بل رفض من قبل الشخصية السياسية والاقتصادية في السليمانية شاهسوار عبد الواحد على الاستفتاء أصلا ً ، متوقعا ً بأن العملية ستكون لها تأثير على مصالح المواطنين في مثل هذا التوقيت ، هذا ناهيك عن اعتراض الكثير من أنصار الاتحاد الوطني الكوردستاني على إجراء الاستفتاء ، هذا على الأقل في المناطق المناطق المتنازعة ولا سيما في كركوك الآيلة الى السقوط والخضوع تحت سيطرة الحكومة الاتحادية ، هذا كان أيضا ً إحدى الخيارات الأمريكية على السيد مسعود البارازاني وفِي حالة حتمية الاستفتاء عدم إجراءها في المناطق المتنازعة عليها ، ربما حفاظا ً على الهدوء وعدم الغليان وخاصة في كركوك ...
لذا بعد سقوط كركوك ومناطق أخرى في معركة غير متكافئة بالعدة والعدد مع القوات الاتحادية من الجيش والحشد والشرطة الاتحادية ، تعالت أصوات كثيرة من هنا وهناك ، محسوبة على رئاسة إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي ، تتهم جناحا ً مهما ً من حليفهم الاستراتيجي قي الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتخوين والمؤامرة مع الحكومة الاتحادية لتسليم كركوك إليها ( في حين الكثير والكثير من المحسوبين على الديمقراطي الكوردستاني ، أقصد القياديين ، كانوا يتمنون ما حصل الآن في كركوك نكاية بالاتحاد الوطني الكوردستاني لنفوذهم القوي والعالي وشعبية الأتحاد في كركوك وضواحيها مقابل ضعف نفوذ الديمقراطي الكوردستاني في مدينة الذهب الأسود ، ربما لتغطية فشلهم في مناطق أخرى لا سيما بعد ما حصل في كارثة شنكال في 3 / 8 / 2014 ) ...
هـؤلاء المروجون أو المتبرعون أو ( الخوبخشيون ) مثل ما هو دارج كمصطلح كوردي في أوساط المناطق الخاضعة للديمقراطي الكوردستاني ، هـولاء والذين يلبون النداءات غير المدروسة من قبل البعض الكثير من الأسياد ، أو الذين يمكن وضعهم في خانة ( الملكيين أكثر من الملك ) ، نعم هؤلاء ينزلون الى الشارع بعد التوجيه من الجهات ذات العلاقة ، حيث في أحداث كركوك تم ترويج دعايات بالذهاب الى جبهات القتال للدفاع عن ( كركوكهم ) بالاسلحة التقليدية كلاشينكوف مع مخزن وحيد مع السلاح أحيانا ً كثيرة ، متناسين أو متفاجئين وهم في الطريق بأن ما حصل في كركوك ، حصل في مناطق أخرى مثل مخمور وبعشيقة وللمرة الثانية في سنجار ، بانسحاب القوات الكوردستانية والكوادر الحزبية المحسوبة على الديمقراطي الكوردستاني ، حيث تم تقديم المناطق أعلاه على طبق من ذهب إلى القوات الاتحادية من الجيش والحشد والشرطة ... 
فقط نقول ل ( الملكيين أكثر من الملك أو القائد ) أينما تكونون في الوطن والمهجر ، توقفوا عن هولاتكم وهتافاتكم وإتهاماتكم بتخوين المناضلين والثوريين ، تذكروا دائما ً بأن الكثير منكم ، كُنتُم يوماً ما في خانة التخوين الفعلي ، تقتلون ، وتؤنفلون بلا هوادة الپيشمه رگه وعوائلهم وأبناءهم وأحفادهم ، هذا حينما كُنتُم في أحضان صدام حسين المجيد والذي كان من أعتى الشخصيات الدكتاتورية في العالم ...
27 / 10 / 2017 
h.nermo @gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

إلغاء رئاسة إقليم كوردستان خطوة في الأتجاه الصحيح !!!

حسين حسن نرمو 
الذي يتابع الأنظمة الفيدرالية على مستوى العالم ، لا سيما المتطورة والأكثر ديمقراطية ، منهم على سبيل المثال لا الحصر النموذج الألماني ، يتكون من ستة عشر إقليما ً من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ، يتمتع كل إقليم بسيادته وحكومته المحلية الخاصة ، ألمانيا كدولة هي الأكثر عددا ً وكثافة ً بالسكان ، وربما بالمهاجرين إليها أيضا ً في الاتحاد الأوربي ، كدولة لها نظام تأمين اجتماعي متميز لتطوير المعايير المعيشية لسكانها ، تضمن كرامة الأنسان وسيادة القانون والفصل في السلطات ، هذا طبعا ً على مستوى ألمانيا الاتحادية الفيدرالية وفِي كافة مقاطعاتها ( أقاليمها ) ، حيث لا يوجد أي تمييز بين العبد والسيد ، كل المواطنين من الألمان والجنسيات الأخرى المتواجدين على أراضيها هم بنفس المستوى وبنفس الدرجة ( الأولى ) ، كل هذا ولم نرى ، أي لا توجد رئاسة الأقاليم ( رئيسا ً ) ... يتمتع كل إقليم بصلاحية إجراء الانتخابات لتشكيل برلمان إقليمي له الصلاحية أيضا ً ب سن تشريعات خاصة ووفق الظروف الموضوعية لكل إقليم ... ينبثق من البرلمان حكومة محلية لكل إقليم ، على رأسها رئيس وزراء وكابينة وزارية متكاملة وأكثر شئ خدمية وفق النظام الفيدرالي ، لكنها تخلو من وزيري الدفاع والخارجية وهما من أختصاص الكابينة الوزارية السيادية ...
حتى لا نطيل على السادة القرّاء ، عودة ً إلى إقليم كوردستان العراق ونظامه الفيدرالي ( قبل الاستفتاء ) ، حيث تم الإقرار والاعتراف بالإقليم وفق الدستور العراقي ، بعد الاستفتاء عليه عام 2005 ، و ربما قبلها ، وفق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية إبان حكم بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق بعد سقوط بغداد عام 2003 ، نعم تمتع الإقليم بصلاحيات واسعة أكثر من النظام الفيدرالي المعمول به في الدول الديمقراطية ، حيث شرع برلمان إقليم كوردستان قانونا ً خاصا ً برئاسة الإقليم مع إستحداث منصب الرئيس ليكون ذات صلاحيات واسعة ، كرئيس أعلى للسلطة التنفيذية ، والقائد العام لقوات البيشمه رگه ، إصدار أو الاعتراض على القوانين كليا ً أو جزئيا ً وصلاحية حل البرلمان والعفو الخاص عن المحكومين ، كذلك تعينات الدرجات الخاصة والحكام ( القضاة ) وأعضاء الإدعاء العام ومنح الرتب العسكرية لضباط البيشمه رگه والشرطة والآسايش ، ووفق القانون ذاته ، تم انتخاب السيد مسعود البارزاني رئيسا ً لإقليم كوردستان للولاية الأولى من قبل البرلمان وبأغلبية أعضاءه عام 2005 ، على أن يتم الأنتخابات الرئاسية بعد ذلك بالاقتراع المباشر من قبل الناخبين ( الشعب ) ، بالفعل فاز كاك مسعود للولاية الثانية عام 2009 ، بعد دعمه من قبل الحليف الاستراتيجي ( الاتحاد الوطني الكوردستاني ) وخاصة من قبل الخالد مام جلال شخصيا ً ، بعدها تم تجديد أو تمديد ولاية السيد مسعود البارزاني لسنتين متتاليتين ، وسط اعتراض من أطراف سياسية مشاركة بالعملية السياسية والبرلمان الكوردستاني حتى عام 2015 وأيضا ً بدعم من الأتحاد الوطني . لكن السنتين الأخيرتين في حكم رئاسة الإقليم ، جاءت بعد تعطيل البرلمان ، وعدم السماح للسيد يوسف محمد الرئيس الشرعي للبرلمان بالدخول إلى أربيل العاصمة ، لممارسه مهامه وفِي خطوة إستباقية ، هذا ناهيك عن طرد الوزراء الأربعة المحسوبين على حركة التغير وكتلة رئيس البرلمان من الكابينة الوزارية الحالية ، حيث تدير الوزارات بالوكالة لحد الآن من قبل المحسوبين على الديمقراطي الكوردستاني ... 
إذن ! قبل البحث عن الصلاحيات وأداء السيد مسعود البارزاني كرئيس للإقليم ، حيث كان الأولى بالبارزاني أن يقدم أستقالته من رئاسة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، ليتفرغ لمهامه التنفيذي في رئاسة الإقليم ( وهذا الأمر نفسه كان المفروض أن يفعله الخالد الراحل مام جلال بعد تسنمه رئاسة الجمهورية العراقية أي أن يقدم استقالته من الأمانة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني ) ، لذا وحسب رأيي المتواضع بأن رئيس الإقليم لم يتحرر من رئاسة الحزب ، أو بالأحرى كل المحسوبين عليه من الأعضاء والكوادر الحزبية وحتى القيادات للديمقراطي الكوردستاني ، كانوا يحسبون ويتعاملون مع السيد مسعود البارزاني كرئيس للحزب وليس للإقليم بأسره وفق سلوكهم وتصرفاتهم ، علما ً بأن كل الحاشية وجل المستشارين من أعضاء حزبه دون الأحزاب الأخرى ، حاشيته أيضا ً محرومة م المستقلين من الأساتذة الجامعيين ومن خيره الخبرات فيما يخص الجانب الاستشاري ، لا أدري إن كانت الأسباب الواردة أعلاه كانت وراء إخفاق رئيس الإقليم في مهامه ، لا سيما في مجال توحيد الصفوف مع الحليف الاستراتيجي الأتحاد الوطني الكوردستاني ، خاصة فيما يخص توحيد قوات الپيشمه رگه ( 70 ) للأتحاد و ( 80 ) للپارتي ، كذلك ولحد الآن وطيلة فترة حكم سيادته ( 12 ) عاما ً ، بقت للحزبين جهازين للآسايش والشرطة في المناطق الخاضعة لسلطتيهما في السليمانية وأربيل ، والمصيبة منتسبي الجهازين الآسايش والشرطة تابعين للحكومة الكوردستانية ... لكن ! تعاملهم مع المواطنين في تلك المناطق من منطلق حزبي ضيق وبحت ، نعم لدينا لحد الآن جهازين لمكافحة الإرهاب تابعين للحزبين الرئيسين ، هذا ناهيك عن الاختلاف حتى في التسميات للكثير من الإتحادات والنقابات والجمعيات لكافة شرائح المجتمع الكوردستاني ومنها النسوية أيضا ً ... 
بقي أن نقول ، وطالما رئاسة الإقليم والمتمثل بالرئيس البارزاني ونائبه السيد كوسرت رسول المتنحيين والمعروفين على مستوى حزبيهما ، لم يتمكنا من أداء المهام ، لا سيما في توحيد قوات الپيشمه رگه والآسايش والشرطة ومكافحة الإرهاب ( حيث هذين الشخصين يعتبران من الشخصيات الكوردستانية القوية ومعروفين ماشالله ) ، لذا نرى بأن النداء المقدم من قبل حركة التغيير الكوردستانية والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة ( د . برهم صالح ) وربما الآخرين من تيار الجيل الجديد ( شاهسوار عبد الواحد ) والكثير من تنظيمات الاتحاد الوطني حول إلغاء رئاسة إقليم كوردستان ، إنها فعلا ً خطوة في الاتجاه الصحيح ، حيث حسب تصورنا بأنها أصبحت حلقة زائدة في الإقليم للأسباب الواردة :---
- لم تتمكن رئاسة الإقليم السابقة ورغم قوتها من أداء مهامها في التوحيد ( الپيشمه رگه ، الآسايش ، الشرطة و ... و ... ) 
- هنالك الكثير من الأقاليم في الدول ذات النظام الفيدرالي ، لا توجد على رأسها قيادة متمثلة برئاسة الإقليم . 
- تخفيف الأعباء المالية على حكومة الإقليم بعد الأزمة التي عصفت بها ، نظرا ً للامتيازات العالية ماديا ً للرئيس ونائبه وبقية طاقم الرئاسة من الرواتب والنثرية والعزائم و ... و ... . حيث الحكومة الحالية وبعدها نتيجة الديون المتراكمة بحاجة الى التقشف المالي . 
- حتى لا يدخل منصب رئيس الإقليم ونائبه في عقد الصفقات المحاصصية وخاصة أثناء توزيع المناصب بين الحزبين الرئيسيين الأتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني حينما يقارن منصب رئيس الإقليم مع رئيس الجمهورية العراقية بينهما دائما ً . 
- في تصوري بأن إلغاء رئاسة الإقليم سيكون في صالح السيد مسعود البارزاني ، حيث سيبقى رئيسا ً وحيدا ً للإقليم خلال فترة حكمه وأنتهاءه بعد قبوله بعدم تمديد ولايته ، ولو، وحسب مواد قانون رئاسة الإقليم ، لا يجوز الترشح لولاية جديدة ...
2 / 11 / 2017

القضية الكوردية ... أصدقاءها يتحولون الى أعداءها !!! 

حسين حسن نرمو 
بالتأكيد القضية الكوردية كقضية إقليمية ، ليست وليدة يوم الاستفتاء 25 / 9 / 2017 ، إنما تمتد جذورها لأكثر من قرن من الزمن ، ربما كانت بداية سخونة القضية أثناء تعامل أمبراطورية الرجل المريض معها ( أي القضية الكوردية بقيادة الشيخ عبد السلام بارزاني حينذاك ) ، حيث كان للشيخ نشاطات في جمعيات كوردية لنشر الأفكار السياسية منها في مدينة الموصل ، تحولت فيما بعد الى حركة مسلحة ( 1909 - 1914 ) بعد رفض الحقوق القومية للكورد من العثمانيين ، أنتهت أنتفاضة أو حركة الشيخ عبد السلام بعد إعتقاله وتسليمه ثم إعدامه في ك 1  1914 في الموصل وبأمر من والي المدينة سليمان نظيف پاشا ، من الجدير بالذكر وحسب الوثائق التاريخية بأن الكورد أنفسهم كانوا أدلاء لأعتقاله ، ثم الآمر بالإعدام أيضا ً ( الوالي ) كان كورديا ً ...
بعد عامين من انتهاء تلك الحركة المسلحة ، تحديدا ً في عام 1916 وبعد قرب انهيار الدولة العثمانية ، ليتم تقسيم إرثها بين الدول الاستعمارية حينذاك ، لذا بدأوا بتقسيم أو توزيع كوردستان ( أرض الكورد ) على أربعة دول ، عرفناها بعد ترسيم حدود تلك الدول ( تركيا - العراق - أيران - سوريا ) وفق اتفاقية سايكس - پيكو المعروفة ...
ربما لهذه النتيجة وانتهاء حركة الشيخ عبد السلام ، أندلعت وبعد نهاية الحرب الكونية الأولى ثورات أو معارك تحت قيادة الشيخ محمود الحفيد ، منها معركة مضيق بازيان ، حيث قاد الشيخ محمود مجموعات مسلحة لمحاربة الاحتلال البريطاني وحتى قوات روسيا القيصرية في ايران ، أعتقل وحكم بالإعدام ثم أستبدل الحكم بالنفي والإبعاد ، حيث أضطر الإنكليز فيما بعد إعادته الى السليمانية مرة ً أخرى ، حيث للأسف ، استخدم البريطانيين الكورد وخاصة الشيخ محمود ورقة ضغط ، حينما أرتأووا ضد الأتراك ، حاول الأتراك أيضا ً الاعتماد عليه في مواجهة النفوذ البريطاني ، ربما تحت غطاء الدين ضد الأجنبي ...
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ، عقدت الدول المنتصرة معاهدة أخرى ( سيڤر 1920 ) ، تنفس الكورد الصعداء لورود فقرة حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت سلطة الامبراطورية العثمانية وفق مبادئ الرئيس الامريكي ولسون . لكن ! سرعان ما تراجعوا أصدقاء الشعوب المضطهدة ومنهم الكورد طبعا ً ، لتنقلب الآية ، بإلغاء ما ورد في سيڤر وفق معاهدة لوزان 1923 لصالح الدولة التركية الحديثة بقيادة أتاتورك ، حيث من الجدير بالذكر بأن للكورد وخاصة العشائر في كوردستان تركيا الدور الرئيسي في دعم وإسناد وربما وصول أتاتورك الى الحكم في تركيا الحديثة ... يجب أن لا ننسى بأن الكورد وصفوا إلحاق ولاية الموصل بالعراق الجديد بعد البصرة وبغداد بالخيانة بحقهم حينذاك كونها كوردستانية وحسب الآراء وربما بتعضيد بعض الوثائق التاريخية ..
بعد تأسيس الدولة العراقية وإبان العهد الملكي 1921 - 1958 ، كان هنالك شعور بالغبن لدى الأكراد العراقيين ، لا سيما بعد إستقدام الأسر العربية الى كركوك ، هذه كانت أثناء تولي ياسين الهاشمي الوزارة الثانية 1935 ، استمر المزيد من الاستقدام للعرب في عهد حكومة رشيد عالي الگيلاني الى كركوك وأطرافها ...
تنفس الكورد الصعداء مرة ً أخرى بعد الانقلاب الذي قادها عبد الكريم قاسم لقلب نظام الحكم من الملكية الى الجمهورية ، ربما ساند البعض من الكورد الضباط الأحرار ، لذا وبعد كتابة الدستور المؤقت حينذاك ، ورد في إحدى مواده بأن العرب والكورد شركاء في الوطن ، في حين كانت مادة شكلية وبقت الشراكة حبر على ورق ، حيث سرعان ما أنكر قائد الانقلاب دور الكورد في العملية السياسية حينذاك ، بحيث أدى الى إندلاع ثورة أيلول عام 1961 لم تنتهي إلا بخيانة ألما تسمى بأصدقاء الكورد الأميريكان وشاه إيران بالتعاون مع العراق ومباركة ثم استضافة توقيع أتفاقية الجزائر لدى الرئيس الجزائري بوميدين ، هذا ناهيك عن المزيد من الاتفاقيات والمصالحات مع الحكومات العراقية المتعاقبة ، خسر الكورد الكثير من حقوقهم ، لا بل تعرض الكورد الى أشرس حملة عسكرية للإبادة الجماعية سُميت بالانفال ... هذا ما أشار إليه المرحوم البارزاني مصطفى في حديث مع إحدى الصحف الأجنبية بعد نكسة عام 1975 ، حيث قال بالحرف الواحد ( لولا الوعود الأميريكية لما وقعنا في الفخ ) ، كان يقصد أتفاقية الجزائر ...
بعد عمليات الأنفال السيئة الصيت عام 1988 وإنتهاء الحرب العراقية الإيرانية ، توقع القائد الكوردي المرحوم مام جلال في لقاء مع مجلة السفير اللبنانية ، بإقدام صدام حسين على إحتلال الكويت بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعراق أثر الحروب المدمرة ، هذا ما حصل بالفعل ، لذا حالف الحظ الكورد كثيرا ً هذه المرة بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 للقيام بالانتفاضة بعد أندلاعها في جنوب العراق في آذار 1991 ، ثم الهجرة المليونية وحماية الكورد من التحالف الدولي بقيادة أمريكا وفق قرار من الامم المتحدة ، تلتها انتخابات برلمانية كوردستانية وتشكيل حكومة محلية عام 1992 ، كل هذا وصل الإقليم الى مطاف الدولة الصامتة ( يعني فقط بدون صوت في الامم المتحدة ) مثلما وصف من قبل الكاتب العراقي المعروف حسن العلوي مؤخرا ً ، لا سيما بعد سقوط بغداد وصولا ً ليوم الاستفتاء 25 أيلول الماضي ، هذا الْيَوْمَ الذي رجع عقارب الساعة لأقليم كوردستان العراق إلى الوراء من حيث فقدان الكثير من الأراضي ( الكثير من الوحدات الإدارية الخاضعة تحت سلطة الإقليم ) ليخضع كافة المناطق المتنازعة عليها لسلطة الحكومة المركزية في بغداد .
خلاصة القول ... نستنتج من كل ما ورد في مقالنا هذا ، بأن في الكثير من الأحيان ، كان للكورد أصدقاء ( أصدقاء المصالح ) . لكن ! سرعان ما تحولوا إلى خانة المعارض والمتشدد ضد مصالح الكورد العليا المتمثل بتقرير المصير ... خير مثال حي ، وهذا ليس حصرا ً ، هو تركيا جارة إقليم كوردستان والمستفيدة رقم واحد من نفط الإقليم والاستثمار فيه ، هذا ناهيك عن التجارة المتبادلة ، حيث عقدت رئاسة الإقليم آمالها كثيرا ً على تركيا الأردوغاني للدفاع عنها كحليف استراتيجي . لكن ! للأسف لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن ، حيث كشرت تركيا أنيابها بقيادة أردوغان قبل الكل ، لتقف موقفا ً مضادا ً للأستفتاء ، لا بل ومن خلال تصريحات أردوغان يهدد وأحيانا ً كثيرة يستهزء بالمواقف والسياسة الكوردستانية في إقليم كوردستان .
16 / Nov / 2017

الجامعات العراقية والرصانة !!!

الجامعات العراقية والرصانة !!!

حسين حسن نرمو

كان للعراق أيضا ً مثل البعض من الدول العربية ، حصة في المكانة العالمية وعلى المستوى العلمي للجامعات والمتمثل سابقا ً بجامعة بغداد ، حيث المعروف عن هذه الجامعة ، والتي تعود اللبنة الأولى لتأسيسها إلى ما قبل تأسيس الدولة العراقية ، حينما تم افتتاح كلية الحقوق قبل تأسيس الدولة بشكل ٍ انفرادي ، وبعدها وتحديدا ً عام 1927 تم افتتاح كلية الطُب والصيدلة أيضا ً ، هذا تم قبل تسمية جامعة بغداد مع الكليات الأخرى نهاية الخمسينات من القرن المنصرم بتشكيلات أو بكليات وربمّا بمعاهد أكثر من السابق ، تلتها في بداية الستينات تأسيس جامعة المستنصرية ، ثم جامعتي الموصل والبصرة عام 1967 والجامعة التكنلوجية الرصينة ظهرت في الميدان العلمي العراقي منتصف السبعينات  ...

نعم الجامعات العراقية وتحديدا ً التي ذكرناها أعلاه ، كانت تتمتع قبل التسعينات من القرن المنصرم بمكانة عالمية بين الجامعات ، وتتنافس الصدارة في الكثير من المجالات ، ولا سيما البحث العلمي ، رغم قلة الكادر التدريسي واعتمادها على إبرام العقود مع أساتذة من دول صديقة ، سبق وأن مارسوا مهنة التدريس في جامعات رصينة في الهند وباكستان ومصر و ... و...  . لذا ووفق شهادة الأمم المتحدة ( اليونسكو ) للتربية والتعليم والثقافة ، كانت تعتبر الجامعات العراقية من أفضل جامعات المنطقة ، فيما تخص الحركة العلمية والمختبرات وتكنلوجيا متطورة متوفرة للطالب مع الدعم الحكومي ( هذا طبعا ً قبل عام 1979 ) ، بحيث جامعة بريطانية ، أجرت دراسة عن كفاءة الطلاب القادمين من خارج المملكة المتحدة ، كانوا الطلاب العراقيون يحصلون على المرتبة الثانية بعد الصينيين ، وكانت الجامعات العراقية حينذاك ، تشرف على ، وتدعم القاعدة الصناعية من الكهرباء والطاقة ولا سيما الطاقة الذرية .

بدأت ظاهرة افتتاح الجامعات غير المدروسة ، من الناحية الأكاديمية ، أو العلمية ، أو حتى المالية في الثمانينات من القرن المنصرم ، حيث الدولة كانت في حالة حرب استنزاف طويلة الأمد مع أيران،  وحتى بعد حرب الخليج الثانية في التسعينات ( زمن الحصار على العراق ) ، كلها جاءت خلافا ً للشروط والتعليمات والنظام المعمول به في وزارة التعليم العالي ، ربمّا الفكرة ( الافتتاح الموسع للجامعات ) كانت أصلا ً لتغطية الفشل والخسارة في الحروب ، حيث تم افتتاح أكثر من 9 جامعات في المحافظات وكليات تقنية ومعاهد فنية في كُل المحافظات ... لو نقارن عدد الجامعات الحكومية والأهلية والكُليات والمعاهد والتي تم تأسيسها في مرحلة ما بعد سقوط النظام عام 2003 ، بأنها كانت أكثر من المرحلة الما قبلها ، بحيث أقضية العراق أيضا ً أصبحت لها حصة من وجود جامعة ، ربمّا للمحاصصة لها تأثير أو مسقط رأس أحد القادة أو الزعماء ( الكثير منهم أميين ) الطارئين على العراق في إحدى الأقضية أو القصبات والتي تستوجب افتتاح صرح علمي فيها ، وحيث تأسيسها أيضا ً جاءت دون الاستناد على الأسس العلمية والأكاديمية ، لا بل الجامعات أصبحت ساحات أو منابر للطائفية والفساد والرداءة في الأداء وخاصة من الناحية العلمية ، بحيث فقدت حتى الجامعات العراقية القديمة الرصينة هيبتها وقدسيتها ، لتمتد التأسيس إلى إنشاء جامعتي الوقف الشيعي والسني أيضا ً ، ربمّا لتخريج علماء الفقه للطائفتين حتى يكونوا أكثر تشدّدا ً ضد بعضهم البعض ، وربمّا كُل منهما ضد الآخرين من المكونات العراقية ( الأقليات ) المغلوبين على أمرهم ... نعم خلال عقد من الزمن تم تأسيس العشرات من الجامعات والكليات وبالذات في عام 2014 ، ربمّا لنفس السبب في تغطية الفشل الذريع لحكومتي السيد نوري المالكي من 2006 ـــ 2014 ...

إذن ! نتيجة السياسة العلمية الخاطئة في زمن صدام حسين ، ( تراجعت مستوى الجامعات العراقية بعد 1979 ) أي بعد استلامه السلطة بعد الضغط على أحمد حسن البكر بالخروج من الساحة السياسية العراقية ، حيث تم تكملة السياسة الخاطئة بعد التغير نيسان عام 2003 ، نحو الديمقراطية والعراق التعددي الفيدرالي بعدم الاهتمام بالمسيرة العلمية ، لتصبح الصروح العلمية من الجامعات والكليات والمعاهد وحتى الاعداديات المهنية وغيرها ساحات للعمل السياسي ، لا بل أدخلت نظام المحاصصة فيها ، بتغير رؤساء الجامعات ، وعمداء الكليات ، والمعاهد ، وحتى مدراء الاعداديات ، والثانويات ، والمدارس الابتدائية بآخرين حزبيين بغض النظر عن الكفاءة العلمية ، هكذا تراجعت الحركة العلمية في العراق ، نتيجة غياب سياسة تعليمية رصينة ، وانتشار الفساد المستشري ، لتظهر الآلاف من الشهادات المزوّرة باسم الجامعات العراقية ، أكثريتهم لمسؤولين عراقيين في الحكومة وأعضاء البرلمان العراقي ، هذا ناهيك وبعد السقوط عن خروج ما يقارب 8000 عالما ً عراقيا ً من البلاد ومن مختلف الاختصاصات ، حيث يُستفاد منهم الدول الإقليمية والدولية في مجالات اختصاصهم ، كُل هذا عدا اغتيال أكثر من 500 عالم عراقي بعد 2003 ولا سيما في فترى الاحتقان الطائفي ... نستنتج من هذه السياسة الخاطئة ( التدخل الحزبي والطائفي والمذهبي ) ، وفي سلك التربية والتعليم ( كما في مجالات أخرى مثل سلك الشرطة والجيش ) ، سيجعل البلد في تراجع مستمر دون تقدم ، ليصبح العراق في عِداد الدول المتخلفة ، ولو عادة ً يتم تصنيف العراق وفي الكثير من المجالات ، لا سيما العلمية وفق القياسات العالمية تكون دولة العرق العظيمة ( الأولى أو الثانية ) ... لكن ! من مؤخرة قائمة التصنيفات ، وهذا ما يأسف عليه جُل العراقيين الشرفاء وأصدقاءهم الأشرفين جميعا ً ...

13 / 9 / 2017

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

 

البارزاني مسعود والدولة الكوردية !!!

البارزاني مسعود والدولة الكوردية !!!

حسين حسن نرمو

ثلاث معاهدات ، تَحَكَمَت بجغرافية الكورد وحقوقه وتاريخه ، معاهدة سايكس بيكو ، قسَمَت الجغرافيا إلى أربع جغرافيات كوردستانية تحت حُكم وسُلطة الفُرس والقومجيين الترك والعرب قبل سقوط وانهيار امبراطورية الرجل المريض وبعدها ، لتأتي معاهدة سيفر وتعطي بصيص أمل للكورد حول حقوقه وفق مبادئ الرئيس الأمريكي ولسون ، حيث أحد بنودها ضرورة الاعتراف بحَق تقرير المصير لشعوب المعمورة ومن ضمنهم الشعب الكوردي ... لكن ! جاءت معاهدة لوزان ووفق مصالح الدول لا المبادئ في المنطقة والغرب عموما ً والأمريكان أيضا ً ( بين المبادئ والمصالح بون ٌ شاسع ) ، نعم هذه المعاهدة أبطلت ، لا بل أنسفت بنود سيفر الخاصة بحقوق الشعب الكوردي ( تراجع الغرب عن وعوده للكورد في سيفر ، وتناساهم في لوزان والتي جاءت لصالح تركيا الكمالية ) ، في حين وخلال تلك الفترة بالذات سنوات ( المعاهدات الاستعمارية ) ، شارك الكورد لمساندة الثوار العرب في ثورة العشرين جنوب العراق بقيادة الشيخ محمود الحفيد ، يجب أن لا ننسى دور العشائر الكوردية في شمال كوردستان ( تركيا ) ، لمساندة رائد الحركة التحررية التركية كمال أتاتورك ، بعد قراره ومسيرته نحو تشكيل الدولة التركية ، مَن يدري ، ربّما ساند الكورد القيادات الإيرانية ( الفارسية ) في كفاحهم ونضالهم ، حيث من كُل هذا ( خرج الكورد من المولد بلا حمص ) ... اضطر الكورد بعد سايكس بيكو والمرحلة التي تلتها القيام ب ثورات وانتفاضات ، بدأوها بثورات الشيخ محمود الحفيد مع الانكليز والآخرين ، تلتها انتفاضات وثورات البارزان وصولا ً إلى ثورة أيلول وكولان ، تخللتها  تأسيس أحزاب ثورية أخرى مع تشكيل جبهات الدفاع ، ضَمَت العديد من الاحزاب الكوردستانية ، لا سيما بعد اتفاقية الجزائر الخيانية ، حيث جاء تأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في عام 1975 ، للمشاركة في النضال السياسي والعسكري أيضا ً بقيادة مام جلال الطالباني ، ومشاركة خيرة القادة الكورد حينذاك منهم المرحوم نوشيروان مصطفى على سبيل المثال لا الحصر ، سرعان ما رفع الاتحاد الوطني شعار حق تحرير المصير وَثُبِتَ على شعار الحزب كَحَل جذري للمشكلة الكوردية وخاصة ً فيما يتعلق بكوردستان العراق أولا ً ... هذا الشعار نفسه تم الإقرار به من قبل من قبل برلمان كوردستان بعد الانتخابات التاريخية عام 1992 وتشكيل أول حكومة كوردستانية وعلى أساس الفيدرالية ، ليتمتع إقليم كوردستان بنوع من الاستقلالية بعد الحماية الدولية للتحالف ضمن خطوط العرض 36 ، لينتهي الأمر بسقوط بغداد عام 2003 ووضع دستور جديد ودائم في البلاد ، والاستفتاء عليه على أساس العراق الاتحادي الديمقراطي الفيدرالي ومشارك الكورد في بغداد ، ليستلموا رئاسة الدولة العراقية وخارجيتها لفترة طويلة والرئاسة مستمرة لحد الآن ، حيث بعد السقوط ، تم الاتفاق بين الكُتل السياسية على الخصوصية الكوردية وذلك بتخصيص 17 % من ميزانية الدولة العرقية مطروحا ً منها النفقات الرئاسية لإقليم كوردستان ، لتأخذ فيما بعد الصيغة الشرعية من الجمعية الوطنية والبرلمان العراقي ...

لكن ! بعد ظهور ( مشكلة النفط ) وتصديره شبه المستقل من إقليم كوردستان دون الرجوع إلى عراق المركز وشركاته أحيانا ً كثيرة ، حصلت فعلا ً مشاكل كثيرة بين الحكومتين المركزية ( أيام حُكم المالكي 8 سنوات ) وحكومة إقليم كوردستان ، لتمتد الخلاف إلى رئاسة الإقليم والتي أصبحت على خط المواجهة مع بغداد ، حيث تعمقت الخلافات ، بحيث كانت لها تأثير مباشر على نقاط الخلاف الأخرى فيما تخص الموازنة السنوية وتخصيصات البيشمه ركه ومراحل تطبيق المادة 140 ، لتمتد الخلافات شخصيا ً بين رئاسة الوزارة العراقية ورئاسة إقليم كوردستان ...

إذن ! نتيجة تلك الخلافات ، أصبح الحديث جادا ً عن الاستقلال السياسي بعد الاستقلال شبه الاقتصادي في ملف النفط وتصديره إلى الخارج مع جزء من نفط كركوك بالاتفاق مع الحكومة المركزية عبر شبكة الأنابيب الجديدة الإنشاء ضمن جغرافية الإقليم الواقعة تحت إدارة وسلطة الحكومة الكوردستانية ، الحديث عن الاستقلال والدولة الكوردية ، كانت دائما ً على لسان رأس الهرم في رئاسة إقليم كوردستان ، يتم تكراره بين الفينة والأخرى وكما أشرنا خاصة ً بعد تعميق الخلافات بين رأسي الهرم في حكومة بغداد ورئاسة إقليم كوردستان ، الخلافات كانت بعد مرض فخامة مام جلال رئيس الجمهورية حينذاك المفاجئ وإبعاده الاضطراري عن الساحة السياسية العراقية ... إحدى حالات الحديث عن الاستقلال ، كانت وعلى لسان الرئيس مسعود البارزاني حينما كنّا في ضيافته ، كافة القيادات الكوردية في بغداد ومن كافة الاتجاهات السياسية الكوردستانية من الوزراء والبرلمانيين ووكلاء الوزارات و... و ...  .  نعم قال السيد مسعود البارزاني وبالحرف الواحد ( لو ! كان بإمكاني توفير رواتب الإقليم من العسكريين والمدنيين ولمدة سنة واحدة كاملة ً ، لبادَرتُ الآن بإعلان الاستقلال عن العراق ) ، هكذا قال الرئيس البارزني قبل حوالي خمس سنوات من الآن ، وحينما كان موقفه أكثر قوة ً وشرعية ً ... في اعتقاد الكثير من الكوردستانيين  وحسب التقارير المسرّبة من الجهات ذات العلاقة لمكافحة ومتابعة الفساد وأموال القيادات ، بأن مالية القيادات الكوردستانية وبغض النظر عن هذا الحزب أو ذاك ، حيث بإمكانهم تأمين رواتب إقليم كوردستان ، لا أقول بشكل مستمر ، وإنما على الأقل لخمس سنوات متتالية ، دون أن تؤثر قيد شَعرة ً على أرصدتهم المالية وبالعملة الصعبة ...

هكذا استمر الحديث عن الاستقلال ، حتى بعد تعرض الإقليم إلى الأزمة المالية المستمرة لحد الآن ، والخانقة التي عَصَفَت برواتب الموظفين والعسكريين في إقليم كوردستان ، لتعرضهم إلى التقشف لصالح الأزمة لأكثر من 75 % في بعض الحالات الوظيفية ، هذا ناهيك عن حدوث شَلَل واضح  في آلاف المشاريع غير المنجزة والمتلكئة ، مما اضطرت الحكومات المحلية إلى الاعتماد على الشركات المحلية الكوردستانية لتكملة المشاريع و( بالدَين ) ، هذا ما أشار إليه رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني والمحافظين أيضا ً ... نعم الحديث الأخير عن الاستقلال جاء وبالاتفاق بين بعض الأطراف السياسية في الإقليم عن تحديد يوم 25 / أيلول الحالي موعدا ً للاستفتاء الشعبي على استقلال كوردستان من عدمه ، لتشمل المناطق المتنازعة عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقي ومن ضمنها مدينة الذهب الأسود ( كركوك ) ... أثار القرار ، وربمّا الموعد أيضا ً حفيظة البعض من الأطراف السياسية بين معارض ٍ ومترّدد وموافق بامتياز هذا داخليا ً ... أما خارجيا ً هنالك اعتراض وبشدة من الدول الإقليمية على إجراء الاستفتاء ، أما الأطراف الدولية الغربية وحتى الأمريكية ، لا يعارضون مبدئيا ً حق تقرير المصير ... لكن ! هنالك تحفظ وبشدة من قبلهم على الموعد المبكر ، لذا غالبيتهم وربّما جُلهم مع التأجيل إلى إشعار آخر بغية الانتهاء من المراحل النهائية للقضاء على داعش ، هكذا يبرّرون اعتراضاتهم ...

إذا ! هنالك إصرار على اجراء الاستفتاء ، وهنالك اعتراض على الاستفتاء ، وهنالك تهديد أيضا ً بالحصار وغلق الحدود ، أو حتى التدخل عسكريا ً في منع الاستفتاء من الدول الإقليمية ، وربّما تحصل مواجهة في بعض المناطق بين قوات الإقليم والقوات المحسوبة على المركز ، ولا سيما في المناطق المتنازعة عليها ... مع كُل هذه الاحتمالات ، يا ترى ماذا سيكون مصير الإقليم إذا تم فعلا ً إجراء الاستفتاء ، ربمّا ستخلط الكثير من الأوراق ، وماذا سيكون رد ّ فعل التحالف الدولي وخاصة ً أمريكا لو حصل تدخل إقليمي عسكري أو حتى مواجهة عسكرية محلية ... هنا ربمّا ستلعب لعبة المصالح قبل الوعود والمبادئ ، مثلما حصل مع البارزاني الأب رحمه الله في نهاية ثورة أيلول واتفاقية الجزائر الخيانية ، حينما رَجَحَت كفة مصالح الدول العظمى بالتعاون مع الثلاثي شركاء الاتفاقية ( شاه أيران وصدام حسين في ضيافة هواري بومدين ) ، كُل هذا أشار إليه البارزاني الخالد بمقولته المعروفة ، ( لولا الوعود الأمريكية لما وقعنا في الفَخ ) ، نأمل أن لا تحصل كُل الاحتمالات المشينة ، حتى لا يكون الخاسر الأكبر الشعب أو الشعوب الكوردستانية في إقليم كوردستان .

31 / آب / 2017

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

  

الأيزيديون لا يؤمنون بعاصفة الانتقام !!!

حسين حسن نرمو

القليل من الكتاب والمؤرخين ، الذين كتبوا أو دَوَنوا تاريخ الأيزيدية أنصفهم ، على الأقل فيما يتعلق الأمر بالظلم والاضطهاد والفرمانات ( قرارات جينوسايد ) ، حيث تعرضوا لها من الآخرين ، الذين عادة وضعوا ويضعون هذا المكون المغلوب على أمره ( المكون الأيزيدي ) في خانة الكُفر والإلحاد ، ولا بُد َ من إذعانهم أو خضوعهم وترك دينهم ، ليلحقوا بركب دين الحق ، هكذا يتصورون التيارات المتشددة الإسلامية وربّما غير المتشددة أيضا ً ، نعم تاريخ الأيزيدية حافل ٌ بحملات القتل الجماعي ( الجينوسايد ) ، حتى بلغت بالأرقام ، لتأخذ الحملة الداعشية الأخيرة الفرمان رقم ( 74 ) ، تصوروا مكون ٌ يتعرض إلى مثل هذا العدد من الحملات العسكرية ، بحيث لم يتمكن وفي أحيانا ً كثيرة حتى الدفاع عن نفسه ، لذا كان الأيزيديون يخرجون من المعركة خاسرين ، لا بل الخاسر الأكبر من القتل الجماعي والاغتصاب وسبي نساءه قديما ً وحديثا ً وذلك لشدة هول الحملة عددا ً وعِدة ً ، والتاريخ الحقيقي لا المُزَيّف يشهد بذلك ... بالطبع الباقين من كُل ِ حملة ٍ ، يعيدون التنظيم ، يأخذون مناطق أكثر أمانا ً منها في جبل شنكال وجبال أخرى في مناطق الشيخان ، لتجنب التعرض مرة أخرى إلى الاضطهاد ، حيث يدعون بأمرهم إلى الله في الأعالي ( سلاح المستضعفين ) لأخذ حقهم ، وهذا لم يكن ضعفا ً وإنما نابعا ً من فلسفة أو ميثولوجيا الديانة الأيزيدية ، المدعوة دائما ً إلى التسامح والتعايش السلمي ، وعدم الانتقام من الآخر حتى لو كان هذا الآخر عدوا ً شرسا ً ومتطرّفا ً دينيا ً ، هذا ناهيك بأن الميثولوجيا هذه ، تدعو الخير إلى كُل الشعوب والمِلل على أرض المعمورة ، قبل أن تدعو إلى نفسه أي المكون الأيزيدي ....

ما حصل في شنكال خلال ما يقارب العقد ونيف من الزمن فاقت كُل التصورات ، هنا نقصد حادثتين فقط ، تفجيرات سيبا شيخ خدر وكر عزير في 14 / 8 / 2007 ، والتي وُصِفَت ب ( هيروشيما العراق ) آنذاك وعلى لسان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ( جورج دبليو بوش ) ، راحت ضحيتها أكثر ثلاثمائة شهيد وما يقارب الألف جريح ، ناهيك عن حجم الدمار التي خلفتها في دارفور العراق ( شنكال ) ، هكذا وصفها الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي حينذاك بعد الزيارة الميمونة والتي قام بها إلى مواقع الحدث ... أما ما حصل لشنكال في 3 / آب / 2014 ، فحدِث ولا حَرَج من القتل الجماعي ، والتدمير ، والاغتصاب الجماعي ،  والسبي الجماعي للنساء والبنات والبيع في أسواق النخاسة وفق مبادئ الفقه لدى القائمين على دولة الخرافة الإسلامية ( داعش ) ، تلك الحملة الداعشية على شنكال ، خلفت العشرات من المقابر الجماعية الموجودة فعلا ً ، ولو ( هنالك أيادي خفية من هنا وهناك ، وللأسف ربمّا من بني جلدتنا أيضا ً ، تحاول محوها لأسباب وغرض في نفس يعقوب ) ، كُل الآثار التي خَلَفَتها داعش توحي وتوصف بجينوسايد أو أكثر من جينوسايد على المكون الأيزيدي عامة ً وعلى أبناء شنكال خاصة ً ، هذا الاعتراف ، نادت به ، وتنادي بها أكثر من جهة أممية وأوربية في العديد من دول العالم ، في حين أهل الدار لا يعترفون لحد الآن بالقضية من الناحية الجينوسايدية ، لأن بصراحة ضمير الأسياد لا يقبل بذلك ، هذا ما بان على مستوى العشرات من الدول الاسلامية والآخرين ذات حُكم الدين الإسلامي ، والتي ترفض أصلا ً حتى إطلاق كلمة ( الكافر ) على الداعشي المجرم ، لا بل يتم وصفهم وحسب القول ب ( الخوارج ) الذين خرجوا عن الأئمة يوما ً ما ، وربّما الخوارج نفسهم كانوا أكثر ديمقراطيين من الأسياد الموجودين على رأس هذه الدول الإسلامية ، هذا ما يؤسف عليه كُل المكونات غير المسلمة الموجودة في العراق وسوريا أيضا ً ومن ضحايا داعش ومنهم المكون الأيزيدي الأكثر متضررا ً ...

الكُل يعلم ، وبحكم جغرافية شنكال ، والظروف التي مَرّت بها ، بعد مجئ داعش ، وربّما قبلها ، أو بعدها ، لتصبح فعلا ً ساحة ً للصراع السياسي ( صراع المصالح ) ، حيث أصبح عمقا ً استراتيجيا  ً لأكراد سوريا بعد الربيع العربي ، باعتبار شنكال على الحدود ، مما كانت ساحة ً وأرض خصبة بعد الفراغ الذي حصل بانسحاب البيشمه ركه ، نعم تم تمديد قواتها من حزب العمال الكوردستاني والجناحين العسكرين الرجالي والنسائي لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري ...

يجب أن لا ننسى بأن عمليات تحرير مناطق شنكال من سُلطة داعش تأخرت كثيرا ً ، حيث تزامنت المرحلة الأخيرة مناطق شنكال الجنوبية مع معركة تحرير الموصل ، نتجت ذلك التأخير بعض الاتفاقات بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية لتوزيع الأدوار حول مشاركة قوات البيشمه ركه في التحرير ، مما كانت مناطق جنوب قضاء شنكال ، وقعت تحت حصة مشاركة الجيش العراقي والحشد الشعبي في تحريرها ، لهذا السبب وربّما لأسباب أخرى من عدم الاهتمام من قبل الأحزاب الكوردستانية ، ولا سيما الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكم مناطق الأيزيدية خاضعة تحت إدارته وسُلطته ، نعم حصل نفور ٌ أيزيدي ولا سيما في مناطق شنكال بالتوجه والالتحاق بجهات أخرى ، سواءا ً كانت كوردية خارج الحدود ، أو حتى عربية شيعية ، بعد التعاطف والاهتمام الإعلامي من قبل الشيعة ، وهيئة الحشد الشعبي بالقضية الأيزيدية ، ومعاناتها مؤخرا ً بعد هجمة داعش ، التحقت مجاميع من الشباب الشنكالي بالحشد الشعبي لتشكيل نواة قوات عسكرية تحت إمرتها ، حيث شاركت القوة الأيزيدية الحشدية فعلا ً في تحرير مناطقها ، لا سيما القرية الضحية كوجو ، والتي ستصبح مركز جينوسايد الأيزيدية ، لتشهد القرية نفسها بعد التحرير زيارة السفيرة للنوايا الحسنة ( ناديه مراد ) قريتها الضحية رقم واحد في هجمات داعش على العراق ...

خلاصة القول ، وبعد كُل الذي حصل ، وتشتت الأيزيدية من الناحية العسكرية بين قوات حزب العمال الكوردستاني ، الاتحاد الديمقراطي السوري ، تشكيلات عسكرية تابعة للحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان ، الديمقراطي ، الاتحاد الوطني ، ناهيك عن تشكيل أفواج من الحشد الشعبي الأيزيدي أيضا ً في المناطق الخاضعة لسلطة هيئة الحشد الشعبي ... نعم بعد هذا التشتت ، نرى بين الحين والآخر تُشيع اتهامات للضحية ( المكون الأيزيدي بأكمله ) ومن قبل البعض من جلاديها ، تارة ً تم اتهام الأيزيدية بحرق وتدمير القرى العربية المحاذية لنشاط القوات العسكرية للعزيزين قاسم وحيدر ششو ، تارة ً أخرى ، يُقتل أحد أبناء عشيرة الكركرية في المناطق الحدودية ، ( مناطق التهريب والمافيات بأشكاله وأنواعه ) ، يتم اتهام جُل أبناء الأيزيدية ومن قبل أحد الذوات المحسوب على شيوخ الكركرية ، ليبيح دم الأيزيدية والضحية رقم واحد في العراق من جديد ، وها يَطُل علينا أحد أعضاء البرلمان العراقي والمحسوب على عشيرة البومتيويت ، حيث شارك الكثير من أبناء عشيرته وبأدلة ووثائق في قتل واغتصاب وسبي الأيزيدية ، لا بل يتلو يتلو السيد علي المتيوتي بيانا ً ، وبحضور الكثير من أعضاء اتحاد القوى المأسوفين على بعضهم ، حيث كانوا أصدقاء لنا يوما ً ما في الدورة البرلمانية الثانية ومن أبناء الموصل وغيرهم ، دون أن يتأكدوا من حصول ومشاركة أبناء الأيزيدية في اختطاف أو قتل مواطنين من مناطق البعاج ...  

 هنا بقي أن نقول ، ونؤكد للقاصي والداني في العراق و جُل الدول الإسلامية ، والذين يؤمنون بلغة السيف لحد الآن ، بأن يصلحوا أنفسهم ، وهذا الإصلاح لا يتم إلا بتصحيح المسار التربوي في المناهج الدراسية ، بدءا ً من الروضات والمدارس الابتدائية ، وصولا ً إلى الجامعات ، والتركيز على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، حيث في اعتقادنا بأن الإنسانية هي أساس كُل الأديان مع الخلاف في العادات والتقاليد لِكُل ِ دين ٍ ، ونقول بأن مبادئ الديانة الأيزيدية الموغلة في القِدَم والتي تعرضت إلى أشد أنواع الاضطهاد والقتل الجماعي و ... و ... لا يؤمنون أي الأيزيديون بعاصفة الانتقام مثل الآخرين ، وإنما يؤمنون بثقافة التسامح والتعايش مع الآخرين على أساس مبادئ الإنسانية السمحاء ...

النصيرية في

23 / 8 / 2017

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

البارزاني مصطفى ( رحمه الله ) و الفساد !!!

البارزاني مصطفى ( رحمه ُالله ) و الفساد !!!

حسين حسن نرمو

كثيرة هي الثورات ، التي طالت و تُطال مداها ، حدثت على مستوى العالم أجمع ، تلك الثورات نادت باسم شعوبها وفق شعارات معروفة  بالتحرّر من الظُلم ، الاضطهاد ، العبودية ، الدكتاتوريات والسُلطات الانفرادية في دولهم أو مناطقهم ... منها أي الثورات كانت سلمية وبيضاء ، حققت أهدافها في رفع الحيف والظلم على الشعوب ، ومنها كانت دموية وقتالية ، حاربت الدكتاتوريات وقدمت الكثير من الضحايا والشهداء ... من الثورات أيضا ً أنصفت حقوق رجالها الغيارى وشهداءها ، ومنها ابتلعت رجالها الشُجعان وحقوق ضحاياها ، لكنها أعطت كُل الحقوق والامتيازات للجُبناء الصاعدين على أكتاف الثوريين والذين اصطفوا يوما ً ما مع الأعداء ضد الثورات ...

الشعب الكوردي أو الكوردستاني وبعد التقسيم وفق معاهدة ( سايكس ــ بيكو ) ، نال قسطا ً كبيرا ً من الظُلم والاضطهاد تحت نير السُلطات المتعاقبة في الدول ذات الوجود الكوردي ، تلك السُلطات كانت ديمقراطية وأشباهها قبل الدكتاتوريات ... لذا الكورد كغيرهم من المظلومين ، قاموا بانتفاضات وحركات وثورات عديدة وفي مراحل مختلفة ، نادوا بالحقوق أقل من المشروعة أحيانا ً وأبسطها في الكثير من الأحيان ... ثورة أيلول المجيدة على سبيل المثال لا الحصر ، كانت من الثورات طويلة الأمد ، دامت قرابة عقد ٌ ونيف من الزمن ، تخللتها عدا صولات القتال طبعا ً بين قوات البيشمه ركه المُدافعة عن الحقوق المشروعة للكورد من جهة ، والقوات العراقية حينذاك من الجيش العراقي النظامي ، المعروف بعدده ، عِدَته وشراسته مع القوات غير النظامية المتجحفلة مع الجيش آنذاك من ( الفرسان ) الكورد والذين تحالفوا أو بالأحرى تواطئوا مع الدولة العراقية ضد الثورة ، نعم عدا الجولات الطويلة من القتال وأثناء ثورة أيلول ، تخلّلت العديد من جولات المفاوضات بين فترة وأخرى ، بين القيادة السياسية والعسكرية للكورد ، والحكومات المتعاقبة ، التي حَكَمَت غالبيتها بالحديد والنار الشعب العراقي بأكمله عربا ً وكوردا ً والمكونات الأخرى ، ( ربّما كانت تلك الفترات ــ الهدنات ــ سببا ً في إطالة عمر البعض من الحكومات أو الدكتاتوريات لا سيما في عام 1970 وعام 1975 تحديدا ً ) ، بالتأكيد خلال المفاوضات ، صدرت بيانات وكُتِبَت اتفاقيات تضمنت نقاطا ً لحسم الخلاف ، كانت آخرها الهُدنة الطويلة سُميت باتفاقية 11 آذار عام 1970 ، والتي دامت أربع سنوات ، قبل أن تتجدد القتال مرة أخرى ولِمدة عام بأكمله ، انتهت الثورة بالمؤامرة المعروفة ، وفق اتفاقية الجزائر بين العراق ( صدام حسين ) و أيران ( محمد رضا بهلوي ) في جزائر العاصمة برعاية ( هواري بومدين ) ...

رغم صعوبة الظروف في الجبال حينذاك ، إلا أن الحزب القائد للثورة بقيادة المغفور له البارزاني مصطفى ، تواقا ً بين فترة وأخرى لعقد الكونفرانسات والمؤتمرات الحزبية ، لتقييم الأوضاع القائمة آنئذ ، حيث المندوبين يشاركون في المؤتمرات قاطعين مئات الكيلومترات ، مستغرقين أياما ً في المشي على الأقدام نحو المكان والزمان المحددين ، حتى يستمعون ، أو يرون قائدهم من بعيد في الكثيرمن الأحيان ... طالما موضوع مقالنا عن الفساد والبارزاني الخالد ، لنرى ماذا قال البارزاني مصطفى زعيم الحركة التحررية الكوردية خلال عقود ٍ من الزمن ، نعم قال في خطابه المرتجل  في 15 / نيسان / 1967 وفي إحدى الكونفرانسات  للبارتي ، نقتبس من خطابه وما قال عن الفساد والفاسدين ... ( المسسؤول الذي يتخلى عن مصالح الثورة من أجل مصالحه الشخصية ، أو الذي يعمل لملئ جيوبه ، مثل هذا الشخص لا يُمكن اعتباره كورديا ً ولا يمكن أن يخدم الثورة ) ... تصوروا ( لا يمكن اعتباره كورديا ً ) ...

إذا ً ! هكذا وصف البارزاني حينذاك الفاسد والفاسدين ، وبأسلوب ثوري أمام حشد المؤتمرين ، والذين كانوا يمثلون كافة تنظيمات الحزب في عموم كوردستان ، ( بالتأكيد هنالك البعض الكثير من الحاضرين آنذاك في الكونفرانس أحياءا ً لا يزالون يرزقون ، ربما يكونوا البعض منهم الآن في خانة المفسدين ) ...

خلاصة القول : ــ يا ترى ، ولنفرض جدلا ً ، لو بقي البارزاني حيا ً وعاصر مرحلة ما بعد الانتفاضة ولحد الآن ، ورأى بأم عينيه ما تجري في كوردستان من سوء الإدارة ، استغلال المناصب ، امتلاك الاراضي الميرية وغيرها ، والاستثمار المزيّف لصالح طبقة معينة ، وربّما محسوبة عليه بالدرجة الأساس ، لجمع الأموال على حساب الإقليم ، ليتم إيداع وتسجيل المليارات من العملة الصعبة بأسماء الكبار والصغار في بنوك سويسرا وربّما في أمريكا أيضا ً ... نعم ، لو عاصر البارزاني الخالد عصر الفساد هذا ...

هل كان سيتذكر مقولته المعروفة والتي قالها في خطابه المؤتمري قبل عقود من الزمن الثوري ؟

أم كان ، سيقبل بالوضع الحالي مثل الثوريين الآخرين ، ليكون عفا الله عما سلف ، ويسايس الوضع ، ويجامل القائمين على ذلك صغار الأمس وكُبار اليوم ، بما فعلوا ويفعلون بمقدّرات كوردستان ، ومحاولة امتلاك كُل شئ ، ولا يشبعون ؟

أم كان يدعو أو يسارع إلى مكافحة الفساد ويطبق الشعار المعروف ( من أين لك هذا ) ؟

لكن ! في اعتقادي لو كان البارزاني مصطفى رحمه الله موجودا ً ، أو كما قلنا لو عاد إلى الوجود جدلا ً خلال العقدين الماضيين أو أكثر منهما بقليل ... بالتأكيد  كان سيتمنى العودة أو الرجوع إلى الماضي الثوري ، ربّما بالموت ألف مرة ولا يرى ما يجري الآن ، ولا كما يعملون القادة الآنيين ، من الهروب إلى الأمام أو المستقبل ، للخروج من الأزمات ، ومعالجة الواحدة بأخرى ، لتكون أكبر من التي سبقتها وأكثر تركة ً وثقلا ً على كاهل الشعب وتحديدا ً الفقراء منه ...

18 / 8 / 2017

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com

 

الحكومات الحزبية في إقليم كوردستان ــ و ــ اليوبيل الفضي !

الحكومات الحزبية في إقليم كوردستان ــ و ــ اليوبيل الفضي !

حسين حسن نرمو

مضى على تشكيل أول حكومة كوردستانية في العراق قرابة ربع قرن من الزمن ، تلك الخطوة الحكومية ، سبقتها بأشهر ، وتحديدا ً في 19 / 5 / 1992 أول تجربة انتخابية لبرلمان إقليمي ، بعد الفراغ الإداري الذي حصل ، أثر قرار من نظام صدام حسين آنذاك ، بسحب الإدارات المركزية من كافة مناطق الإقليم ، حيث الأخير تمتع بالحماية الدولية من قاعدة إنجرليك التركية ، لا سيما من الأمريكان والبريطانيين ، وفق قرار أممي من الأمم المتحدة ، أُتِخذ حينذاك بعد الهجرة المليونية  للأكراد خارج حدودهم ، باتجاه الدول المجاورة ( تركيا + أيران ) ، خوفا ً من التعرض مرة ً أخرى بعد حلبجة ، لهجوم كيمياوي ، وبالغازات السامة من قبل النظام حينذاك ، ذات السُلطة المُطلقة لمحاربة ومقاتلة معارضيه دائما ً ...

فاز الحزبان الرئيسيان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني بنسب متقاربة جدا  أكثر من 50 ــ 51 % و 49 ــ 50 % ، هذا بعد عدم حصول الأحزاب الأخرى على نسبة 7 % من أصوات الناخبين ، مما كان وفق الاعتماد على مبادئ بعض القوانين الدولية الخاصة بالانتخابات ، لم تتمكن الأحزاب الصغيرة من الحصول على مقاعد برلمانية أو حتى المشاركة في أول حكومة أو حتى حكومات فيما بعد على الأقل قبل اقتتال الأخوة عام 1994 ...

ربّما تجنبا ً للاصطدام أو الاقتتال حينذاك ، وعدم تنازلهما ( الحزبين ) لبعضهما البعض ، وفق مبدأ الأكثرية والذي يحق له تشكيل الحكومة ، أو الأقلية للذهاب إلى خانة المعارضة ، اتفق الحزبان الرئيسيان الاتحاد الديمقراطي والديمقراطي الكوردستاني على تشكيل حكومة بالمناصفة ( ففتي ــ ففتي ) ، لتوزيع المناصب بين رئيس البرلمان ( المرحوم جوهر نامق ) للديمقراطي و ( د . فؤاد معصوم ) للاتحاد ... للأسف طبعا ً ، امتد المحاصصة أو المناصفة من الرئيس أو الوزير إلى المرؤوس أو حتى الفراش ، لتشمل جميع القطاعات من القوات العسكرية ( البيشمه ركه ) ، والشرطة ، والآسايش ، وجميع الدوائر بالمدراء ونوابهم وحتى الموظفين ، كذلك شمل السلك التعليمي وهذا كان أخطر ما يكون ، لنجد مدراء المدارس ، والمعلمين ، وأرضية المدارس ، والاعداديات ، والمعاهد ، والجامعات كُلها خاضعة لميدان العمل الحزبي ، بذلك خسرنا الكثير من المصداقية ، كذلك افتقر الإقليم إلى الاعتماد على نظام مؤسساتي ، كان الأولى به ، أي الإقليم ، أن يكون القدوَة للعراق الجديد ، لا سيما بعد سقوط النظام عام 2003 في النظام والإدارة والاقتصاد والسياسة و ... و ... .

لكن ! للأسف طبعا ً ، أصبحنا قدوَة ً لكن ! في مجالات أخرى ربّما تكون مسيئة أو معرقلة لمسيرة التقدم والازدهار ، نعم أصبح قادة السياسة رؤوسا ً كبيرة في ميدان الاحتكار والاستثمار المزيّف والفساد المالي والاداري و ... و ... .

وهكذا نتيجة السياسة غير المدروسة بشكل جيد ، والتداخل الحزبي مع الإدارات ، امتلك الإقليم جيوشا ً من الموظفين ، والمتقاعدين ( الحزبيين ) ، والعسكريين ،  والزيرفانيين ، والعساكر الخاصة ، هؤلاء جُلهم ، وبأعداد تفوق الفعليين بكثير ، وبرواتب محسوبة على كاهل الحكومات الكوردستانية المتعاقبة ، وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمن ، منهم مئات الآلاف من الفضائيين ، أو الذين يستلمون أكثر من راتب ، وربمّا برواتب متعددة ... هكذا بانت بعد التدقيق ، وفق العملية البايوميترية الأخيرة للحكومة الكوردستانية الحالية ، بأخذ بصمات ومعلومات محسوبيها ، حيث لم يحضر أصلا ً أكثر من 300 ألف منتسب من الذين يستلمون رواتبهم من الحكومة ( يعني هؤلاء كلهم فائضين وباسمين أو أكثر كانوا يستلمون أكثر من راتب ) ... للأسف بدلا ً من الاستغناء عن هذه الظاهرة المسيئة والتي باتت معروفة على مستوى الفساد المالي والإداري ب ( تحت الحائط  ــ  بن ديوار ــ أي المزوّرين ) ، بدأ المتنفذين الحزبيين من إيجاد وسيلة أخرى ، لتسجيل الكثير ، ولا سيما في القوات العسكرية ( البيشمه ركه ) قبل الدعاية الانتخابية والاستفتاء على مصير الإقليم ومدى إمكانية الاستقلال من عَدَمِه ِ ، بهذا سيكون هنالك التفاف آخر من الاحزاب المتنفذة على الحكومة الحالية ، نأسف لاستمرار مثل هذا التحايل ، أو الحِيَل على أنفسهم أولا ً ، باعتبارهم الراعين ، والمؤيدين ، والسائرين نحو الاستقلال كدولة أو ككيان مستقل عن العراق الجديد ...

أثبتت الحكومات الحزبية عدم كفاءتها وأداءها السليم ، بدءا ً من ( الففتي ففتية ) بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني بعد الانتخابات التاريخية عام 1992 وإلى عام 1994 ، العام المشؤوم على العلاقات الكوردية ــ الكوردية حيث الاقتتال الداخلي ، مرورا ً بالحكومات الحزبية الضيقة بين أربيل والسليمانية بعد الاقتتال بسنوات ، أي حكومتين كوردستانيتين في الإقليم إلى ما بعد سقوط بغداد ونظام صدام حسين ، وصولا ً إلى الحكومات ، بعد توحيدهما  في حكومة واحدة مشتركة ، ومرات موسّعة بمشاركة بقية الأحزاب الكوردستانية الصغيرة ( أي حكومات حزبية ) ، لا سيما بعد الانشقاق الذي حصل في الاتحاد الوطني و ولادة حركة التغيير بقيادة المرحوم نوشيروان مصطفى ، وطبعا ً الحكومات الحزبية مستمرة لحد الآن ...

نعم كُل الحكومات التي حَكَمَت في إقليم كوردستان من عام 1992 ولحد الآن ( مع غياب شبه المطلق لدور المعارضة ) ، عَمَلَت و قدمت خدمات جليلة ، غالبيتها لصالح الأحزاب المشاركة في تلك الحكومات ، لا سيما في مجال المحسوبية ، والمنسوبية في التعينات الزائدة على الميلاك الحكومي الرسمي ، سواءا ً في أصناف البيشمه ركه ، أو الشرطة ، أو الآسايش ، هذا ناهيك عن الوظائف المدنية ، وإحالة الكثير من المسؤولين الحزبيين إلى التقاعد على كاهل الحكومة ، وبدرجات خاصة من معاون مدير عام وصولا ً إلى الدرجات الخاصة جدا ً ( الوزير ) ، عدا الآخرين بدرجات دنيا  .. أما في مجال الاستثمار ، كانت وربمّا لحد الآن ، هنالك دائرة خاصة مغلقة عديمة الشفافية أمام أنظار الرقابة التشريعية وحتى الرقابة المالية ، حيث هناك شكوك وغموض واسع ، وعدم معرفة الدوائر المعنية بالعقود المبرمة مع الشركات النفطية الكثيرة والمتعددة ، فاقت عدد هذه الشركات بالعشرات ... حينما أرادت جهات معنية ومحسوبة على الرقابة التشريعية ، لتطالب بالشفافية ، خاصة ً في مجال قطاع النفط ... لكن ! دَفَعَت تلك الجهات ضريبة الإبعاد عن العملية التشريعية ، لا بل عن العملية السياسية بِرِمَتها ، منها طرد الوزراء ، وعدم قبول برأس العملية التشريعية ، وإبعاده بالقوة عن ( قُبَة البرلمان ) في عاصمة البرلمان  ، ليُصبح الإقليم دون برلمان و تشريع لِما يقارب العامين ، وربمّا تستمر عملية التعليق هذه إلى موعد الانتخابات المقرّر إجراءها في السادس من نوفمبر القادم ...

الخلاصة ــ كُل الحكومات الحزبية في إقليم كوردستان ، ولفترة ما يقارب 25 عاما ً ، ( حيث المفروض على الحكومة الحالية الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيسها قريبا ً جدا ً ) ، نعم رغم العمل المتواصل للحكومات ، تارة ً في كُل إقليم كوردستان ، وأخرى منفصلة ً في السُليمانية و أربيل ... لكنها للأسف لم تتمكن الكابينات الحكومية من خلق ، أو أيجاد نظام مؤسساتي سليم ومعافى من التدخلات الحزبية ( هذا ما يعرفه السيدان نيجيرفان البارزاني وقباد الطالباني  رجلا دولة في الإقليم ، رئيس الحكومة ونائبه ، وربمّا أعترفا ويعترفون بذلك أيضا ً ، ولأكثر من مرة أمام جهات ذات العلاقة ) ... لكن ! ليس بمقدورهما على الأقل في الفترة الحالية عمل أي شئ في الاتجاه الآخر ، هنا أقصد العمل بنظام مؤسساتي ... ولكن ! أيضا ً نعتقد بأن الوقت قد حان جدا ً ،  و لا سيما نحن على أبواب انتخابات رئاسة إقليم كوردستان والانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر القادم ، هذا ناهيك هنالك استفتاء على المَحَك حول مصير الإقليم وإمكانية الحصول على الاستقلال من العراق وتأسيس كيان خاص ( دولة ) ، نعم نقول قد حان ، بأن نعتمد في المستقبل وبعد اليوبيل الفضي للحكومات على تشكيل حكومة إدارية مدنية تكنوقراطية ، بعيدة كُل البعد عن الأحزاب الكوردستانية ، تعمل هذه الحكومة ، بمساعدة رئاسة الإقليم والأحزاب على وضع اللبنات الأولى ، لخلق ،  وتأسيس ، والعمل بنظام مؤسساتي سليم ، إسوة بالدول والديمقراطيات العالمية ، ونعتقد أيضا ً ، بأن فترة الخمسة والعشرين عاما ً ، كافيا ً للتلاعب ، والفساد بالمال العام ، ويكفي للرؤوس الحاكمة ، وما تم جمعه من الأموال لمئات السنين ، وأجيالا ً كثيرة من الأولاد ، والأحفاد ، وأولادهم ، وأحفادهم وهلم جراااااااااااا ...

دهوك في

16 / 6 / 2017

h.nermo@gmail.com

www.hnermo.blogspot.com