حسين حسن نرمو
h.nermo@gmail.com
أحد المنتقدين الأوائل لسلوكيات القائمين على مركز لالش، والمهتم بالشأنين العراقي عامةً والإيزيدي خاصةً، والذي دعا ولا يزال أقرانه، إلى كتابة الواقع بدون "نظارات حزبية"، وبعيداً عن "التنظير المجاني" للقبائل الحزبية، رئيس تحرير موقع قنديل الإلكتروني، الكاتب حسين حسن نرمو، كتب إليّ رأيه، مختصراً في المكتوب الآتي:
بعد أنتفاضة آذار عام 1991 كمرحلة جديدة في العراق الصدامي آنذاك ، وتحرير أجزاء من كوردستان الجنوبية الموعودة ، تنفس الأيزيديون مثلهم مثل باقي أهل المعمورة الصعداء ليستبشروا خيراً بالمرحلة تلك ، لكن حينها تنافس المثقفون الأيزيديون " الجيل المخضرم " ومن بعدهم أيضاً الأنضواء تحت لواء الأحزاب الكوردستانية لتحقيق مآربهم ، حيث البعض منهم أرادوا تغطية مخلفات تعاملهم مع النظام الصامي حينذاك ، وكذلك الحصول على مناصب ومكتسبات في تلك المرحلة ، وفعلاً تحقق ما أرادوا ، منهم مَن تبوؤوا عدة مناصب حزبية وأدارية ، لكن ولاءهم كان بالدرجة الأساس لحزبهم ، حتى بات البعض منهم يعزفون على الوتر القومي بالدرجة الأساس لتفضيله على الخصوصية الأيزيدية ، لذا حينما أقدمت المجموعة على الأقتراح بتأسيس " مركز لالش الثقافي والأجتماعي الحالي " ، لم يعارض هذا البعض " القومجيون " على الأقتراح فحسب ، بل صرّحوا بأنهم سيحاولون مع مراجعهم الحزبية بمنع الأقدام على مثل هذه الخطوة ، كونها وحسب نظرتهم تعارض مع مبادئهم القومية ، والغريب في الأمر وبعد تحقيق المقترح كان هذا البعض من الأوائل الذين تربعوا على كراسي الهيئة الأدارية للمركز واللجان الأستشارية فيما بعد ... وبدأ حينها المنافسة اللاشرعية بين الكوادر والمؤيدين للحزبين الرئيسيين ، حيث وصلت إلى حد أثرت على العلاقات الأجتماعية بين هؤلاء ، بعد أن كانوا أصدقاء حميميين في الزمن السابق للتجربة الكوردستانية الحالية ، هذا ناهيك بالطبع كان لها تأثير مباشر على الخصوصية الأيزيدية والتي من المفترض أن يتم التكاتف فيما بينهم من أجل الدفاع عن حقوق بني جلدتهم . للأسف أنتقلت الظاهرة نفسها إلى أوربا بعد هجرة البعض من تلك العقول القائمة على الخلاف مع الآخرين من أجل المصالح الشخصية الضيقة ، وكلنا شاهدنا ما حصل من خلاف بين الأقطاب من " الجيل المخضرم " في المؤتمر الأيزيدي العالمي الأول وربما الأخير والذي نُظم مشكوراً من قبل مركز الأيزيدية خارج الوطن بعد مشاركة وفد " مركز لالش الثقافي والأجتماعي " لتأكيد الأخير بأنهم سيعرضون نشاطات مركزهم في كوردستان عكس قناعة المنظمين للمؤتمر ، مما آلت إلى أنسحاب وفد لالش حينذاك ليدلوا بتصريحات عبر قنوات الأعلام لحزبهم للتشهير بالمؤتمر والقائمين عليه والذين هم بالأصل أصدقاء وأخوة في الدين . مما أضطر الناطق بأسم المؤتمر الأدلاء بتصريحات مناقضة لهم وعبر قنوات الأعلام للأتحاد الوطني رغم عدم قناعة المصدر بهذه الجهة السياسية أصلاً .وبعد أن كان النظام الصدامي على وشك السقوط وأنعقاد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن عام 2002 ، تجمع الأيزيديون أيضاً في كونفانس مصغر في مدينة أولدنبورغ الألمانية نهاية العام نفسه لأنتخاب هيئة مهمتها تثبيت والدفاع عن حقوق الأيزيدية في مرحلة ما بعد صدام حسين ، لكن للأسف جاءت مهمة الذين خالفوا المؤتمر الأيزيدي العالمي للرد بالمثل والأنتقام من القائمين عليه آنذاك بعد أن تمكنوا من أقناع الأخوة الأعزاء الدكتور خليل جندي والدكتور ممو عثمان بعدم المشاركة في تلك الهيئة المنتخبة ، وتمكنوا من أقناعهم لزيارة كوردستان ضمن وفد بعيداً عن تطلعات وآمال الأيزيديين ومنهم الذين أجتمعوا في أولدنبورغ آنذاك ، لذا في تصوري ذلك الأختراق في الأجماع الأيزيدي حينذاك كان بمثابة الضربة القاضية في جسد القضية الأيزيدية المعاصرة نفذتها للأسف تلك الأيادي التي تعمل دوماً من عدم وصول قضيتنا إلى بر الأمان وهذا ما نأسف عليه مرة أخرى .ويجب أن لا ننسى أيضاً وكما قلنا بأن المثقفين الأيزيديين الذين أنتموا إلى الأحزاب الكوردستانية بعد أنتفاضة آذار 1991 ، أصبحوا هؤلاء نفسهم حلقة الوصل بين الأيزيديين والقيادة الكوردستانية ، والتي أي القيادة تعاملت معهم على أساس نقل واقع الأيزيدية بغية تقديم الخدمات لهذه الأقلية المضطهدة العريقة الأصيلة " أصل الأكراد " ، وهؤلاء الوسطاء " في حين ليس للأيزيدية وسيط بينها وبين الله " لم ينقلوا من الحقيقة إلا بعضها ومن الواقع إلا بعضه لأسيادهم عن واقع الأيزيدية ، وحينما تكون هنالك استجابة من لدن القيادة بأعطاء الأوامر في مجال تقديم الخدمات ، لا يتابعون هؤلاء إلا إذا كانت على شكل صرفيات مباشرة وربما بالأوراق الخضراء تذهب البعض من تلك الأوراق إلى جيوبهم . وهذا ما تبين لنا حينما كنا ضمن وفد أيزيدي أستقبله مام جلال في نيسان عام 2004 ، وتم من قبلنا صياغة بعض المقترحات والمطاليب الخاصة بالأيزيدية وتقديمها لسيادته " المحامي والمدافع عن حقوق الأيزيدية بأمتياز حسب ما أكده لنا حينذاك وربما في محافل أخرى " ، بعد قراءة المطاليب أنزعج لفقرة منها والتي تخص " حفر الآبار الأرتوازية لمنطقة شنكال " ، ليتحدث مع السيد عيدو باباشيخ المستشار الحالي لسيادته ونائب المسؤول لمركز تنظيمات الموصل للأتحاد الوطني آنذاك ، حيث تبين من خلال حديثه وبلهجة عصبية بأنه أي السيد مام جلال قد أمر مسبقاً وبالتنسيق مع وزير حزبه للموارد المائية في حكومة بغداد والذي يحتفظ بمنصبه لحد الآن بأرسال معدات لحفر الآبار ، وفعلاً نُفذ الأمر حينذاك ونتيجة الأهمال من المقربين منه بعد مراجعة طاقم الوزارة مركز الموصل للأتحاد الوطني وعدم الأهتمام الجدي بالمسألة مما أضطر ذلك الطاقم من مراجعة مبنى محافظة الموصل ليتم أستغلاله من قبل الشريك السياسي وفي مناطق أخرى غير شنكال طبعاً " تصوروا كان هذا في نيسان عام 2004 " وربما هنالك حالات أخرى شبيه لهذه الحالة ....طبعا هم نفس الطاقم من المثقفين الأيزيديين والذين يعتبرون من مؤسسي " مركز لالش الأم " ، في بداية التأسيس وفي أول مؤتمر أرادوا المنتمين إلى الأحزاب الكوردستانية جر المركز إلى الدائرة السياسية التي يعملون من أجلها ، سواءاً بكسب أكبر عدد من المؤيدين لهم للحصول على أكبر عدد من المقاعد في الهيئة الأدارية لغرض أشعار مراجعهم السياسية بالفوز أو النصر على الطرف الآخر والمعادي حسب نظرة كل واحد منهم للآخر " على حساب الأيزيدياتي " ، لم تستمر هذه العملية بعد فترة " أقتتال الأخوة " ليحسم الأمر لصالح الطرف الذي يقع مركز لالش ضمن حدوده الأدارية ، ومنذ ذلك الحين أنحرف المركز عن مساره الثقافي والأجتماعي ليتم التعامل معه كإحدى المنظمات الجماهيرية للحزب الديمقراطي والذي كان يقودها حينذاك السيد عبدالله صالح عضو البرلمان العراقي الحالي ... ومن المركز أنبثقت اللجنة الأستشارية / دهوك ، التي لم توفق في عمله على كسب التأييد لهم من الجمهور الأيزيدي ، حيث لم تجتمع يوماً مع الجماهير على شكل ندوات حول معاناتهم ومطاليبهم ، أنما أقتصر عملهم على أرضاء هذا أو ذاك من المتنفذين معهم في المنطقة ووفق أهواءهم الشخصية ، رغم الأمكانيات المادية الضخمة بين أيديهم من لدن حكومة السيد نيجيرفان بارزاني ، حيث وحسب أحد مصادر القرار المقربة منهم بأنه تم صرف مبلغ ما يعادل أكثر من ستة مليار دينار عراقي " يقابل خمسة ملايين دولار " كدفعة واحدة ، إلا أن مجمل المبالغ التي صرفت على القاعات التي تم بناءها ومشاريع أخرى لا تساوي نصف المبلغ أعلاه حسب نفس المصدر ..حول عدم شرعية اللجنة الأستشارية / دهوك أقترح الأخ جهور سليمان أحد أعضاء الوفد على السيد مام جلال أثناء أستقباله لنا كوفد أيزيدي في نيسان عام 2004 على توسيع اللجنة وبالتنسيق مع حكومة أربيل آنذاك لتشمل الحكومتين مع إضافة أسماء شخصيات مستقلة كي تستمد شرعيتها من الأكثرية الأيزيدية ، إلا أن رد مام جلال حينذاك على الأقتراح " بأنهم سيحاولون مع حكومة أربيل وإذا لم يوفقوا في ذلك سيشكلون لجنة أستشارية خاصة بهم كأتحاد وطني في حكومة السليمانية " وفعلاً جنينا للأسف طبعاً ثمرة ذلك الأقتراح بأستحداث " مكتب شؤون الأيزيدية الحالي " والذي للأسف أيضاً لم تقدم شيئاً جديداً لبني جلدته ربما لقلة أمكاناتهم المادية ، إذن ! كيف تقدم هذا المكتب خدمات للأيزيدية إذا كانت النثرية المخصصة له أقل من الراتب الممنوح للقائم أو المشرف عليه ؟؟أما فيما يخص الجمعيات والبيوتات والمراكز الثقافية في المهجر وهي الآن كثيرة أردنا أن نعلق على البعض منهم جمعية لير في الشمال والتي أخذت تتراوح في المنطقة محصورة بين مجموعة من العوائل فقط ، ويجب أن لا ننسى البيت الأيزيدي في مدينة أولدنبورك والذي أثبت وجوده في الشأن الأجتماعي أكثر وبالبناية التي بنوها وهي سر ديمومتها وبجهود ومشاركة غالبية الأيزيديين في المدينة ذاتها آنذاك ، حيث قدموا لحد الآن خدمات جليلة في إيواء الكثير من المراسيم الأجتماعية ، أما مركز الأيزيدية خارج الوطن ، أهتموا القائمين عليها بالشأن الثقافي أكثر إضافة إلى أحياء الكثير من المراسيم الدينية والأجتماعية ، وتمكنوا من إصدار مجلة أستراتيجية أكاديمية يمكن الأعتماد عليها في مجال الدراسات والبحوث وللأسف أستمرت لفترة محدودة ، وأثبت هذا المركز وجودها في الكثير من النشاطات الثقافية والدينية منها المؤتمر العالمي الأول حول الأيزيدية عام 2000 على سبيل المثال لا الحصر ، وكان لهذا المركز الدور المميز بحيث أصبح محط أهتمام الكثير لغرض متابعة نشاطاته منه النظام الدكتاتوري البائد أيضاً ، وللأسف لولا الأيادي الخفية التي عملت على التقليل من شأنه لا بل تهديمه ، ولولا بعض التقصير وقلة الأهتمام من القائمين عليه لكان لها صدىً واسعاً لحد الآن ، وخاصة أعضاء هذا المركز من الأيزيديين من الدول الأربعة أو الخمسة التي يقطنون فيها ، ومن الجمعيات الخيرية والسياسية أيضاً كانت جمعية الهويرية الخيرية والتجمع الديمقراطي الأيزيدي ، واللذان تم محاربتهما للأسف من قبل بعض أخوتنا في العقيدة الذين عملوا في الخفاء والعلن من أجل التقليل من شأنهما لا بل إلغاء الأولى تحت ذرائع وأهداف سياسية معروفة ...وهنالك الكثير من البيوتات والجمعيات التي تأسست تحت غطاء سياسي لهذه الجهة أو تلك ، وأخيراً مركز لالش الثقافي والأجتماعي في مدينة بيليفيلد أيضاً والذي نتمنى له النجاح في المهام المرسوم له خدمة للأيزيدياتي بعيداً عن الأهداف الحزبية الضيقة ... نرجع إلى النقطة المهمة والجوهرية في القضية الأيزيدية وهي القيادة الدينية والذي أمثلها دائماً وربما أكون على خطأ وهم القائمين على الأمارة والذين في تصوري لم ينفعوا الأيزيدية بقدر ما كانوا ينفعون لمصالحهم الشخصية على مدى العصور وفي ظل الأنظمة المتعاقبة بدءاً من تأسيس الدولة العراقية " النظام الملكي " مروراً بالأنظمة الجمهورية المتعاقبة التي حكمت العراق بالحديد والنار ، الأيزيديون للأسف عاشوا في معاناة " أزمة قيادة حقيقية " في الماضي البعيد والقريب ولا زالوا يعانون ، تعتبر هذه الأزمة من المعضلات الرئيسية والتي حال دون حصول هذه الشريحة من الفسيفساء العراقي على حقوقهم المشروعة . هذه القيادة التي يمكن تمثيلها ب " رأس الهرم " كانت دائماً مع الطرف القوي من المعادلة السياسية العراقية عامة ً لمراعاة المصالح الشخصية أكثر من مصالح عامة الأيزيدية ، لذا رأينا وبعد سقوط النظام الدكتاتوري مباشرة ً في نيسان 2003 ، وقفت وبدون أية دراسة أو أستعانة أو أستشارة مع القيادات الأيزيدية الأخرى من رجال الدين وشخصيات أيزيدية على مستوى وحتى رؤساء العشائر مع أحد الأطراف القوية من المعادلة السياسية الكوردستانية ، حيث لم يبقى على الحياد ليفرض نفسه على كل الأطراف السياسية في العراق الجديد وكوردستان لنفس الأسباب التي ذكرناه أنفاً ، بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من الحقوق لقومه المغلوبين على أمرهم . ويجب أن لا ننسى دائما بأنهم ولحد يمارسون سياسة ذكية لتوزيع الأدوار فيما بينهم ، في بداية ثورة أيلول 1961 كان أحد الأمراء من الأوائل مع الأخرين الذين أنتموا إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليصل في السبعينات إلى عضوية اللجنة المحلية في الشيخان ، في حين قاد سمو الأمير أيام الحكومة العارفية وفي نفس فترة ثورة أيلول " الفرسان" من الأيزيدية وفي الأتجاه المعاكس " عكس التيار " ، وبالطبع سياستهم هذه مستمرة لحد الآن لنرى الآن سمو الأمير مع أحد الأطراف السياسية القوية في الميدان وأخيه مع الطرف الآخر وأبن أخيه كان عضو برلمان عراقي ورشح نجله لمنصب مستشار حكومة كوردستان وهلم جر ، لذا نعتقد بأنهم مع مصالحهم في وادِ وألأيزيدية " رعيتهم " في وادِ آخر ، ولا بد من القول بأن الأمارة في خبر كان " معطل". كل هذا ولا يعني بأن القيادة أو الحكومة الكوردستانية مستثنية من المسؤولية أمام كل ما يتعرض له الأيزيديون من الأهمال والغبن والأضطهاد في عقر دارهم ، لذا لا يسعني إلا أن أشير إلى حادثة الشيخان المعروفة في شباط العام الماضي والتي كانت تعتبر من أسوء وأخطر ما تعرض له الأيزيدية في الزمن المعاصر ، أخطر حتى من كارثة شنكال منتصف آب العام الماضي ايضاً ومقتل العمال من أهالي بعشيقة وبحزاني في نيسان نفس العام ، من وجهة النظر المستقبلية وفق قاعدة التعايش مع الأديان الأخرى . لكن للأسف دور الحكومة والقيادة الكوردستانية المتمثلة برئاسة الأقليم كان دون مستوى الأهتمام بمثل هذا الحدث الخطير ، الذي كان من الواجب على " رئيس أقليم كوردستان " زيارة مركز الحدث " قضاء الشيخان " مثلما زار مؤخراً قرى قره داغ أثناء القصف التركي الأعتيادي والشبه يومي ، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك الحدث ومعاقبة المسؤولين من حزبه مباشرة، حيث بالتأكيد لو حدث وأن زار سيادته القضاء كما قلنا ، لساعد بشكل أو بآخر على رفع معنويات الأيزيدية المنهارة أصلاً ولحد الآن ، التي أدت بالنتيجة إلى زيادة أعداد الذين هاجروا ويهاجرون باستمرار المنطقة إلى الشتات !!!نستنتج من كل ما ذكرناه بأن الأيزيديون قدموا " ما عليهم " أكثر بكثير من " ما لهم " في الماضي والحاضر سواءاً كان على المستوى العراقي أو الكوردستاني ورغم ذلك لم يحصلوا على حقوقهم المفروضة ، وفقاً لقاعدة المواطنة الصحيحة نرى بأن واقع حال الأيزيدية هو دون المستوى المطلوب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق