بقلم / حسين حسن نرمو
كثيرا ً ما تَحدّثوا ويتحدثون الأيزيديين عن حقوقهم الضائعة في دهاليز الظلام من وجهة نظرهم ، وقلما يتحدثون عن الواجبات على عاتقهم ... هذا الحديث عن الحقوق وبشكل علني " جهارا ً نهارا ً " ، حصل بعد الأنتفاضة الآذارية عام ١٩٩١ وتحرير أكثر من نصف مساحة كوردستان العراق بقليل ، شَمَل من المناطق المحرّرة حوالي ١٠ % ذات النفوذ السكاني الأيزيدي آنذاك .
بعد الأحتلال الأميريكي للعراق وسقوط أعتى الدكتاتوريات ، تنفس باق ِ الأيزيديين مثلهم مثل كُل العراقيين الصعداء برحيل النظام الدكتاتوري ، آملين تطبيق الشعارات المرفوعة سواءا ً من قبل المحرّرين " المحتّلين " ، أو من الأطراف والأحزاب السياسية المتجحّفلة مع القوات الأميريكية وذلك بتطبيق مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة وحقوق الأنسان و ... و ...
حينما تُطالب أقلية مثل الأيزيدية وبحكم عرّاقة وأصالة كورديتها من القيادات الكوردستانية حقوقهم المفروضة أن تعطى لهم حتى بدون المطالبة أمرٌ طبيعي جدا ً ، بعد أنتخاب أول برلمان كوردستاني عام ١٩٩٢ ، وقع الأختيار على أمير ٍ أيزيدي محسوبٌ على الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليكون أول عضو برلمان بعد تغير الخارطة السياسية في المنطقة أثر مغامرة صدام حسين بأحتلال الكويت ، تَلَت بعدها زحف أحد المرشّحين والمحسوب على الأتحاد الوطني الكوردستاني ليكون أيضا ً عضو برلمان …
أما الحكومات المتعاقبة والتي شُكلت بعد الأنتخابات في أربيل والسليمانية ولحد الكابينة الخامسة والتي أنتهت ولايتها ، أستوزَرَ أيزيديين في أكثر هذه الحكومات ، مثلهم مثل الأقليات الأخرى بصفة وزراء للأقليم أي وزراء بلا حقيبة وزارية " وزراء معطّلين " ، كما أعتاد الكثير من الأخوة تسميتهم حينما يرتأؤون التعليق على تعينهم أو أختيارهم طَعنا ً في نقص الحقوق أو الأهمال أو التهميش أو التطنيش وإلى آخره من المصطلحات المبنية على اللوم والعتاب في أكثر الأحيان .
طالما كَثُر الحديث فيما مضى ولحد الآن عن الأهمال وتغييب حقوق الأيزيدية سواءا ً في كوردستان أو على مستوى العراق أيضا ً ، لذا وهنا لا ننوي التعليق على ذلك في هذا المقال بقدر ِ ما نريد التركيز أو المقارنة بين أن يكون للأيزيدية أو حتى باقي الأقليات وزراء أقليم لشؤونهم الخاصة " وزراء بلا حقيبة وزارية " ، أو أن يتسَنم أيزيديا ً وزارة فعلية … لو أستثنينا الجانب المعنوي من أن يكون هنالك أيزيديا ً على رأس إحدى الوزارات الفعلية بملحقاتها وهيبتها ، وهذا بالتأكيد من أستحقاقهم عراقيا ً وكوردستانيا ً . لكن ! ماذا ستفعل هذه الوزارة أو شخص الوزير فيها من أجل الأيزيدية بشكل خاص ، إذا كانت الوزارة عراقية فهي لكل العراقيين بما فيهم الأيزيديين ، وحتى لو كانت كوردستانية فهي لأبناء المجتمع الكوردستاني والأيزيديين من ضمنهم ، لذا نعتقد بأن لدى الأيزيدية تجربة في هذا المجال …
عراقيا ً… وكُلنا نتّذكر بأن كان هنالك أيزيدي على رأس وزارة المجتمع المدني في حكومة الدكتور أياد علاوي . هل كان بإمكان ذلك الرجل وقتئذ أن يخصص جُل عمله وبرنامج وزارته في خدمة الأيزيدية ؟ بالتأكيد لا …
أما كوردستانيا ً … ماذا كان بإمكان وزير الزراعة الفعلي في حكومة السليمانية والذي كان أيزيديا ً ولفترة معينة أن يفعل من أجل الأيزيدية ، ألم يكن وزيرا ً لكل المجتمع الكوردستاني في منطقة تلك الحكومة والتي شُكِلت عنوة ً ربما لسد الفراغ بعد الأقتتال الداخلي وحالة اللاسلم واللاحرب ، حيث ومناطق الأيزيدية بعيدة ً ولم تكن ضمن الحدود الأدارية لتلك الحكومة …
أما وزراء الأقليم الذين تم تعينهم أو أختيارهم من الأقليات ، كان لهم شأن خاص ومكانة خاصة لشؤون أقليته لدى السلطات سواءا ً في أقليم كوردستان أو حتى على مستوى العراق " وزير دولة " ، لذا لولا الصفة ( البراغماتية ) التي تمَتع بها أكثرهم ، حيث كان عليهم أن يتفرغوا للدفاع عن حقوق بني جلدتهم ، لا العمل في سلك أو مجال عمله السابق ولشأنه الخاص ، نعتقد كان بأمكانهم الطَرْقْ على الأبواب ومراجعة السلطات التنفيذية لصالح المبادئ والمصالح العليا والتي من أجلها أصبح وزيرا ً أي ترَبَع َ على كرسي الوزارة ، لذا كان المفروض أن يكونوا قريبين من الآراء الخاصة بالمطاليب والأحتياجات المعروفة لمواطنيه لأجراء أتصالاتهم والمستمرة لتأمين أبسط المستلزمات الضرورية من خلال قنواتهم مع مختلف الجهات ذات العلاقة ، ليتم فيما بعد توثيقها وأعلانها لتبرئة ذمتهم من " التعطيل " على الأقل . وهكذا حتى لو كان للأيزيدية وزيرا ً فعليا ً في الوزارة المنتهية ولايتها ، ماذا كان يعمل من أجل الأيزيدية ، وها أصبح لدينا وزير فعلي في الكابينة السادسة للدكتور برهم صالح ( وزير الزراعة والموارد المائية أيضا ً ) ، هذا الشخص وبحكم الزمالة أيام الجامعة والمعرفة لحد الآن رجل مقبول ٌ ومتواضع ٌوكفوء في مواقع العمل والمسؤليات التي أستلمها سابقا ً آخرها مدير إعمار دهوك ، نُكرّر ذلك ولولا الجانب المعنوي فأن تعين هذه الشخصية في إحدى الوزارات لَم ولن يشفي الغليل ، كذلك ليس بإمكان الوزير أو الوزارة تلبية كافة الرغبات والطلبات والأمنيات وفي مختلف المجالات ، عدا ذلك سيكون تجاوزا ً للصلاحيات ولكل القوانين .
مشكلة النقص في الحقوق والأهمال والتهميش و.. و .. للأيزيدية وربما لباقي الأقليات أيضا ً في أقليم كوردستان أو حتى في العراق ، لا يكمن حَلُها في ترشيح شخص أو أكثر لعضوية البرلمانين العراقي والكوردستاني ، ولا حتى في تعين أو أختيار هذا الشخص أو ذاك ليصبح وزيرا ً فعليا ً أو معطّلا ً " هذا لو أراد هو أن يكون معطلا ً " و كما يقول البعض ، إنما الحل يكمن في ...
١ ـ تطبيق بنود الدستور العراقي و مشروع الدستور الكوردستاني والذي سيضمن حقوق المواطنة لكل أنسان .
٢ ـ العمل بالنظام المؤسساتي السليم المبني على المبادئ الديمقراطية والمطبّق في أكثرية الدول الأوربية ذات النهج الديمقراطي وكما يجب أن يكون .
٣ ـ بتطبيق بنود الدستور سيتم تفعيل دور القانون ودور المؤسسات الدستورية في المجتمع ، ليصبح العراق بما فيه أقليم كوردستان العراق ، دولة أو أقليم القانون ( القانون فوق الكُل ) .
٤ ـ عدم تدخل هذا الحزب أو ذاك ولا هذه الجهة السياسية أو تلك في الشؤون الخاصة بالحكومة والتي من المفروض أن يكونوا بعيدين كل البعد عن مثل هذه التدخلات .
٥ ـ حينما يتم تطبيق المبادئ العالمية الخاصة بحقوق الأنسان ، سيتم حفظ حقوق جميع مكونات الشعب العراقي بكافة أطيافه .
المانيا في
٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٩
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
كثيرا ً ما تَحدّثوا ويتحدثون الأيزيديين عن حقوقهم الضائعة في دهاليز الظلام من وجهة نظرهم ، وقلما يتحدثون عن الواجبات على عاتقهم ... هذا الحديث عن الحقوق وبشكل علني " جهارا ً نهارا ً " ، حصل بعد الأنتفاضة الآذارية عام ١٩٩١ وتحرير أكثر من نصف مساحة كوردستان العراق بقليل ، شَمَل من المناطق المحرّرة حوالي ١٠ % ذات النفوذ السكاني الأيزيدي آنذاك .
بعد الأحتلال الأميريكي للعراق وسقوط أعتى الدكتاتوريات ، تنفس باق ِ الأيزيديين مثلهم مثل كُل العراقيين الصعداء برحيل النظام الدكتاتوري ، آملين تطبيق الشعارات المرفوعة سواءا ً من قبل المحرّرين " المحتّلين " ، أو من الأطراف والأحزاب السياسية المتجحّفلة مع القوات الأميريكية وذلك بتطبيق مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة وحقوق الأنسان و ... و ...
حينما تُطالب أقلية مثل الأيزيدية وبحكم عرّاقة وأصالة كورديتها من القيادات الكوردستانية حقوقهم المفروضة أن تعطى لهم حتى بدون المطالبة أمرٌ طبيعي جدا ً ، بعد أنتخاب أول برلمان كوردستاني عام ١٩٩٢ ، وقع الأختيار على أمير ٍ أيزيدي محسوبٌ على الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليكون أول عضو برلمان بعد تغير الخارطة السياسية في المنطقة أثر مغامرة صدام حسين بأحتلال الكويت ، تَلَت بعدها زحف أحد المرشّحين والمحسوب على الأتحاد الوطني الكوردستاني ليكون أيضا ً عضو برلمان …
أما الحكومات المتعاقبة والتي شُكلت بعد الأنتخابات في أربيل والسليمانية ولحد الكابينة الخامسة والتي أنتهت ولايتها ، أستوزَرَ أيزيديين في أكثر هذه الحكومات ، مثلهم مثل الأقليات الأخرى بصفة وزراء للأقليم أي وزراء بلا حقيبة وزارية " وزراء معطّلين " ، كما أعتاد الكثير من الأخوة تسميتهم حينما يرتأؤون التعليق على تعينهم أو أختيارهم طَعنا ً في نقص الحقوق أو الأهمال أو التهميش أو التطنيش وإلى آخره من المصطلحات المبنية على اللوم والعتاب في أكثر الأحيان .
طالما كَثُر الحديث فيما مضى ولحد الآن عن الأهمال وتغييب حقوق الأيزيدية سواءا ً في كوردستان أو على مستوى العراق أيضا ً ، لذا وهنا لا ننوي التعليق على ذلك في هذا المقال بقدر ِ ما نريد التركيز أو المقارنة بين أن يكون للأيزيدية أو حتى باقي الأقليات وزراء أقليم لشؤونهم الخاصة " وزراء بلا حقيبة وزارية " ، أو أن يتسَنم أيزيديا ً وزارة فعلية … لو أستثنينا الجانب المعنوي من أن يكون هنالك أيزيديا ً على رأس إحدى الوزارات الفعلية بملحقاتها وهيبتها ، وهذا بالتأكيد من أستحقاقهم عراقيا ً وكوردستانيا ً . لكن ! ماذا ستفعل هذه الوزارة أو شخص الوزير فيها من أجل الأيزيدية بشكل خاص ، إذا كانت الوزارة عراقية فهي لكل العراقيين بما فيهم الأيزيديين ، وحتى لو كانت كوردستانية فهي لأبناء المجتمع الكوردستاني والأيزيديين من ضمنهم ، لذا نعتقد بأن لدى الأيزيدية تجربة في هذا المجال …
عراقيا ً… وكُلنا نتّذكر بأن كان هنالك أيزيدي على رأس وزارة المجتمع المدني في حكومة الدكتور أياد علاوي . هل كان بإمكان ذلك الرجل وقتئذ أن يخصص جُل عمله وبرنامج وزارته في خدمة الأيزيدية ؟ بالتأكيد لا …
أما كوردستانيا ً … ماذا كان بإمكان وزير الزراعة الفعلي في حكومة السليمانية والذي كان أيزيديا ً ولفترة معينة أن يفعل من أجل الأيزيدية ، ألم يكن وزيرا ً لكل المجتمع الكوردستاني في منطقة تلك الحكومة والتي شُكِلت عنوة ً ربما لسد الفراغ بعد الأقتتال الداخلي وحالة اللاسلم واللاحرب ، حيث ومناطق الأيزيدية بعيدة ً ولم تكن ضمن الحدود الأدارية لتلك الحكومة …
أما وزراء الأقليم الذين تم تعينهم أو أختيارهم من الأقليات ، كان لهم شأن خاص ومكانة خاصة لشؤون أقليته لدى السلطات سواءا ً في أقليم كوردستان أو حتى على مستوى العراق " وزير دولة " ، لذا لولا الصفة ( البراغماتية ) التي تمَتع بها أكثرهم ، حيث كان عليهم أن يتفرغوا للدفاع عن حقوق بني جلدتهم ، لا العمل في سلك أو مجال عمله السابق ولشأنه الخاص ، نعتقد كان بأمكانهم الطَرْقْ على الأبواب ومراجعة السلطات التنفيذية لصالح المبادئ والمصالح العليا والتي من أجلها أصبح وزيرا ً أي ترَبَع َ على كرسي الوزارة ، لذا كان المفروض أن يكونوا قريبين من الآراء الخاصة بالمطاليب والأحتياجات المعروفة لمواطنيه لأجراء أتصالاتهم والمستمرة لتأمين أبسط المستلزمات الضرورية من خلال قنواتهم مع مختلف الجهات ذات العلاقة ، ليتم فيما بعد توثيقها وأعلانها لتبرئة ذمتهم من " التعطيل " على الأقل . وهكذا حتى لو كان للأيزيدية وزيرا ً فعليا ً في الوزارة المنتهية ولايتها ، ماذا كان يعمل من أجل الأيزيدية ، وها أصبح لدينا وزير فعلي في الكابينة السادسة للدكتور برهم صالح ( وزير الزراعة والموارد المائية أيضا ً ) ، هذا الشخص وبحكم الزمالة أيام الجامعة والمعرفة لحد الآن رجل مقبول ٌ ومتواضع ٌوكفوء في مواقع العمل والمسؤليات التي أستلمها سابقا ً آخرها مدير إعمار دهوك ، نُكرّر ذلك ولولا الجانب المعنوي فأن تعين هذه الشخصية في إحدى الوزارات لَم ولن يشفي الغليل ، كذلك ليس بإمكان الوزير أو الوزارة تلبية كافة الرغبات والطلبات والأمنيات وفي مختلف المجالات ، عدا ذلك سيكون تجاوزا ً للصلاحيات ولكل القوانين .
مشكلة النقص في الحقوق والأهمال والتهميش و.. و .. للأيزيدية وربما لباقي الأقليات أيضا ً في أقليم كوردستان أو حتى في العراق ، لا يكمن حَلُها في ترشيح شخص أو أكثر لعضوية البرلمانين العراقي والكوردستاني ، ولا حتى في تعين أو أختيار هذا الشخص أو ذاك ليصبح وزيرا ً فعليا ً أو معطّلا ً " هذا لو أراد هو أن يكون معطلا ً " و كما يقول البعض ، إنما الحل يكمن في ...
١ ـ تطبيق بنود الدستور العراقي و مشروع الدستور الكوردستاني والذي سيضمن حقوق المواطنة لكل أنسان .
٢ ـ العمل بالنظام المؤسساتي السليم المبني على المبادئ الديمقراطية والمطبّق في أكثرية الدول الأوربية ذات النهج الديمقراطي وكما يجب أن يكون .
٣ ـ بتطبيق بنود الدستور سيتم تفعيل دور القانون ودور المؤسسات الدستورية في المجتمع ، ليصبح العراق بما فيه أقليم كوردستان العراق ، دولة أو أقليم القانون ( القانون فوق الكُل ) .
٤ ـ عدم تدخل هذا الحزب أو ذاك ولا هذه الجهة السياسية أو تلك في الشؤون الخاصة بالحكومة والتي من المفروض أن يكونوا بعيدين كل البعد عن مثل هذه التدخلات .
٥ ـ حينما يتم تطبيق المبادئ العالمية الخاصة بحقوق الأنسان ، سيتم حفظ حقوق جميع مكونات الشعب العراقي بكافة أطيافه .
المانيا في
٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٩
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق