بقلم / حسين حسن نرمو
تعرض المجتمع الكوردستاني وفي ظل الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة والتي حَكمت العراق بالحديد والنار وخاصة في النصف الثاني من القرن المنصرم إلى شتى صنوف الاضطهاد ، منها سياسة التهجير والتسفير والترحيل القسري ، ثم سياسة التعريب السيئة الصيت في بعض مناطق أقليم كوردستان من خلال أستحواذ أو توزيع أراضي المواطنين الكوردستانيين على العرب القادمين من مناطق نائية وأمام مرأى مالكيها مما خلق فتوراً في عمق العلاقات بين الكوردستانيين أصحاب الحقوق في الملكية والعرب الرحّل المدعومين من النظام السابق باغتصاب حقوق الغير .
بعد كتابة وأعادة صياغة ، ثم تعديل خمسة دساتير مؤقتة للدولة العراقية في بداية تأسيسها وتحديداً منذ كتابة أول دستور عراقي مؤقت عام 1925 ولحد أخر تعدبل له عام 1970 ، وبعد التحرير أو ( أحتلال ) العراق من قبل القوات المتحالفة ، ثم صياغة الدستور العراقي الدائم وتثبيت المادة 140 وقبلها المادة 58 من قانون إدارة الدولة الخاصتين بالمناطق المتنازعة عليها منها المناطق ذات الغالبية الايزيدية مثل (شنكال والشيخان والمناطق الاخرى ) والمتنازعة عليها منذ بداية الحركة التحررية الكوردستانية ولحد الان ... حيث كان من المقرر أجراء عملية التطبيع لتلك المناطق وتهيئة أجواء الاستفتاء عليها لغرض تثبيت عائديتها لأقليم كوردستان أو عراق المركز . لكن للاسف عملية التطبيع مرت ببطء شديد ، ربما وفق تخطيط مسبق وأثر الاختلاف في وجهات النظر ، حيث ترأس أكثر من شخصية عراقية اللجنة المنبثقة من البرلمان العراقي لغرض التطبيع ، مما جعلت المادة 140 معلقة لحد الأن دون الوصول الى حل نهائي يرضي الاطراف المعنية . فيما يتعلق بالمناطق الايزيدية ، لاشك فيه بأن غالبية الايزيديين تعرضوا من جراء الظروف الخاصة بالحركة التحررية الكوردستانية الى الاضطهاد من قبل الانظمة الدكتاتورية المتعاقبة ، لاسيما في ظل النظام البائد وعمليات الترحيل القسري لغالبية قرى الايزيدية لجمعهم في مجمعات قسرية غطت قرى قضاء شنكال ، وكذلك البعض الكثير من قرى قضاء الشيخان وتلكيف في مجمعات (مهد،النصيرية ، شيخكة ، وبابيرة ) ، وشمل الترحيل أيضا ً قرى القائدية في مجمع شاريا وكذاك القرى الايزيدية الاخرى التابعين لقضاء سميل في مجمع خانك، هذا ناهيك عن ممارسة سياسة التعريب في بعض مناطق الايزيدية التي ذكرناها آنفا ً دامت قرابة ثلاثة عقود من الزمن وذلك بتوزيع أراضيهم على العرب الرحل ، لذا وبالتأكيد بأن أكثرية الأهالي في المناطق التي ذكرناها هُم مشمولين بالمادة 140 بأعتبارهم من المرحلين من مناطقهم الى أخرى مثل المجمعات القسرية ، فهُم مستحقين للعمل من أجلهم لغرض رد الاعتبار وتعويض المتضررين من جراء السياسة التعسفية التي مارسها النظام البائد ضدهم . مع بطء عملية التطبيع وكما أسلفنا وعلى مدى سنوات عدة ، كانت هنالك ولايزال متابعين من أبناء جلدتنا كأعضاء في لجان لهذا الملف الخاص بتعويض المرحلين بصكوك قدرها (عشرة ملايين دينار عراقي ) والتي تم تخصيصها من قبل الجهات التنفيذية العليا ، لكن في البداية اساؤوا الأختيار بحيث وقع على المتنفذين الذين لم يَنصِفوا الضمير لأبناء جلدتهم ، حيث أدرجوا أسماءا ً من الأقرباء الذين هُم أولى بالمعروف من وجهة نظرهم وهُم أصلا ً غير مشمولين بالمادة والترحيل ، مما أثار أمتعاضا ً وعدم رضا من قبل أصحاب الحقوق في هذه المسألة ، هذا ما جاء على لسان الكثير منهم علنا ً وفق استطلاعات الرأي في الشارع الأيزيدي ، وهذا ما يؤسف عليه وبالتأكيد سينعكس سلبا ً على الكثير من المسائل التي تتعلق بمصير المناطق المتنازعة عليها في المستقبل القريب والبعيد من حيث الولاء والأنتماء للأصل .
لذا نرى ولا بُد من ضرورة التدقيق في المشمولين فعلا ً بالتعويض من قبل الجهات المعنية وبالتعاون مع البعض من المعروفين من أصحاب الحقوق الأصليين في المناطق والقرى التي تم ترحيلها وتهجيرها فعليا ً ، وكذلك العمل من أجل زيادة الميزانية الخاصة بالمادة 140 والمقررة سنويا ً من قبل الجهات ذات العلاقة في البرلمان العراقي ورئاسة الوزراء ، وهذا ما يقع على عاتق أصحاب الضمائر الحية من الأيزيديين والكوردستانيين الذين سيفوزون في الجولة الحاسمة للأنتخابات القادمة والمقررة أجراءها في آذار المقبل . لا شك بأن مشكلة المادة الدستورية أعلاه هي إحدى المعوقات والمشاكل الرئيسية عدا مشكلة الميزانية العامة ومسألة قوات حماية الأقليم ، هذه المشاكل باقية لحد الآن بين حكومة أقليم كوردستان والحكومة المركزية لتشغل حوارات مستمرة بين فترة وأخرى ، حيث بالتأكيد ستكون من النقاط المهمة للبحث والمناقشة مع الطرف أو الأطراف السياسية الذين ينوون تشكيل الحكومة المقبلة بعد الأنتخابات البرلمانية مع القائمة الكوردستانية ، نأمل وفي حال تم الأتفاق أو التحالف في المستقبل يكون وفق ضمانات دولية موثوقة مع تحديد السقف الزمني لتنفيذ ما يتم الأتفاق عليه ...
كوردستان العراق في
24/02 / 2010
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق