بغداد ـ النائب حسين حسن نرمو
لا شك وكما هو معروف للمهتمين بشأن مكونات الشعب العراقي ( الأقليات ) بأن في الأنتخابات العراقية الأخيرة والتي أجريت في الربع الأول من هذا العام وتحديدا ً في السابع من آذار ، حيث كان لهذه المكونات حصة لا بأس بها من المقاعد البرلمانية للمشاركة في الدورة البرلمانية الثانية ، والتي بلغت عددها ب ( 14 ) مقعدا ً ، ثمانية من هذه المقاعد فازوا بها بعد إقرار نظام الكوتة للمكونات الصغيرة ( خمسة من المكون المسيحي ، واحد من المكون الأيزيدي ، واحد من المكون الشبكي والأخير من مكون الصابئة المندائيين ) ، إضافة إلى ذلك وكما أشرنا سابقا ً وفي أكثر من مقال ، حيث بحكم جغرافية مناطق المكون الأيزيدي وبدعم مباشر من الأحزاب الكوردستانية الأتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ونظرا ً لأنخراط الكثير من الأيزيديين في صفوف هذين الحزبين وبعد إجراء الأنتخابات وفق مبدأ القائمة المفتوحة ، لتأتي المحصلة النهائية بفوز ( 6 ) مرشحين من أصل ثمانية مقاعد حصل عليها التحالف الكوردستاني في محافظة نينوى . ربما على ضوء النتائج أعلاه ، أو حتى قبل ذلك في الدورات البرلمانية السابقة ، تعهدت معهدا السلام الأميريكي والقانون الدولي لحقوق الأنسان البريطاني من خلال عملهما في العراق الجديد وبعد سقوط الدكتاتورية بأستمرار مساعدة المكونات العراقية ( الأقليات ) ، سواءا ً من خلال ممثلي منظمات المجتمع المدني وشخصيات بارزة ، وكذلك ممثلي هذه المكونات في البرلمان العراقي وبعد سلسلة من اللقاءات والأجتماعات والمؤتمرات المصّغرة أيضا ً ، تمخضت فكرة تأسيس تحالفين أو تجمعين ، نود الأشارة إلى مراحل النضوج لكل منهما ...
أولا ً ـ تحالف المكونات العراقية ( الأقليات ) ، هذا التحالف الذي تم إقرار النظام الداخلي له في المؤتمر الثاني لهذه المكونات في تموز الماضي من قبل المشاركين فيه من ممثلي منظمات المجتمع المدني وبرلمانيين حاليين وسابقين وناشطين وشخصيات بارزة ، حيث تم أنتخاب هيئة أدارية وقتية لتنظيم العمل نحو المؤتمر الثالث المزمع عقده في الخامس والسادس من شهر نوفيمبر وتحديدا ً يومي الجمعة والسبت القادمين لأنتخاب هيئة أدارية دائمية مكونة من تسعة أعضاء بما فيهم المنسق العام ، للعمل فيما بعد كتحالف مدني مستقل من أجل تعزيز حقوق الأقليات العراقية لضمان المشاركة في صناعة القرار وفق النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق .
ثانيا ً ـ فيما يتعلق الأمر بالتجمع البرلماني للمكونات العراقية والذي عقد مؤتمر خاص به من 28 إلى 30 / 10 / 2010 برعاية المعهدين السلام الأميريكي والقانون الدولي البريطاني أيضا ً، حيث تم مناقشة مستفيضة حول آلية تأسيس مثل هذا التجمع وفعلا ً أجمع البرلمانيين المشاركين في المؤتمر على ضرورة وجود تكتل برلماني بإسم المكونات العراقية ( الأقليات ) ، ليتم خلال المؤتمر المصادقة على الأهداف والنظام الداخلي للتجمع وتحديد أربع لجان تنسيقية ليتم بعد عقد الجلسة البرلمانية أختيار منسقي وأعضاء اللجان ، ثم إصداربيان للأعلان عن التجمع في أروقة البرلمان وأمام وسائل الأعلام في الوقت المناسب لذلك ، ليأتي بعدها مشوار العمل والسعي لتحقيق أهداف التجمع من خلال تشريع القوانين ومراجعة ثم معالجة القوانين والأنظمة ذات الطابع التميزي لضمان حقوق ومطالب المكونات وكذلك مشاركة أبناءها في المناصب العليا للدولة بكافة مستوياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ، والعمل ايضا ً على رفع كافة التجاوزات بحقها ومعالجة أوضاع المهاجرين والمهجرين وضحايا العمليات الأرهابية لأستعادة حقوقهم وأهداف أخرى ...
حيث كما هو معروف بأن هنالك الكثير من التكتلات والتجمعات في مختلف البرلمانات على مستوى العالم أجمع ، لكن كُل التكتلات يتم تأسيسها من أجل موضوع معين أو قضايا معينة يتم الأتفاق عليها للدفاع عنها ، أو هنالك تكتلات تخص شريحة معينة مثل المرأة أو حتى مكون من المكونات مثل تكتل الأفارقة السود أو اللاتيني في أميركا على سبيل المثال لا الحصر . هنا يكمن أهمية تجمعنا أو تكتلنا هذا بأنها خاصة بأربع مكونات عراقية مختلفين من حيث العقيدة أو الدين ، لكنهم مشتركين من حيث المغبونية والتهميش والأقصاء في بعض الأحيان ، لذا يمكن القول بأن هذا هو التجمع الوحيد على مستوى البرلمانات في العالم والتي تجمع أكثر من مكون للدفاع عن حقوق بعضهم البعض في الدورة البرلمانية الثانية للعراق الجديد والذي نأمل أن يكون عراقنا خال ٍ من التميز والغبن لكي تسود العدالة والمساواة ، وهذا ما نأمل الوصول إليه من خلال عملنا في المسقبل خلال الأربع سنوات القادمة .
بغداد في 31 / 10 / 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق