هل حَلّ البرلمان هو الحَل ؟
النائب / حسين حسن نرمو
قبل الخوض في رؤيتنا للأزمة السياسية الأخيرة ، التي تكاد أن تعصف بالعملية السياسية العراقية المتمثلة بحكومة الشراكة الوطنية ( عفوا ً حكومة المحاصصة الوطنية ) ، مما بدأت أطرافا ً تنادي بحَلّ البرلمان وإجراء الانتخابات المبكّرة ، ربما ستكون حلا ً للمشكلة من وجهة نظر مروجي المبادرة التي تدعو إلى حَلّ السُلطة التشريعية ، رغم صعوبة مثل هذا الإجراء والذي يحتاج إلى تصويت أغلبية مُطلقة من أعضاء مجلس النواب ، وهذا في اعتقادي صعب المنال ما لم يتم التوافق عليه من لدن الكُتل السياسية حتى يتم تمرير مثل هذا القرار كسابقاتها من القرارات والاتفاقات حول المعاناة والمشاكل التي اعترضت أداء القيادات السياسية العراقية . نعم كانت الأولى بالكتل السياسية بعد الانتخابات التي جرت في آذار 2010 ، وحَصَل ما حصل من سِجالات حول الكتلة الفائزة حتى بعد قرار المحكمة الاتحادية ، وبعد فشل مبدأ حكومة المحاصصة والوحدة الوطنية في تقديم ما يمكن تقديمه للمواطن العراقي وبناء الدولة وعدم إفلاحهم ، بدءا ً من حكومة الدكتور أياد علاوي مرورا ً بحكومة الدكتور إبراهيم الجعفري ووصولا ً إلى نهاية حكومة السيد نوري المالكي الأولى ... كان عليهم أن يقتنعوا بتشكيل حكومة أغلبية سياسية وإعطاء الفرصة حينذاك للتحالف الوطني بتشكيل الحكومة ، ودخول الكُتل والأطراف الأخرى إلى حلبة المعارضة السياسية الحقيقية في البرلمان ، وإلى حيث ديدن كافة الدول المؤمنة بالديمقراطية وكما يجب أن تكون ، والمقتنعة بضرورة وجود معارضة في المجالس النيابية ، لتقوم بالرقابة على أداء الحكومة ومحاولة تحديد مكامن الخلل في السلوك والتصرف للسُلطة التنفيذية ، وهكذا يتم الإصلاح والتقدم والتطور في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية والتي تضمن المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطن قبل كُل شئ .
بعد اتفاقية أربيل والتي أدت إلى مشاركة غالبية الكُتل السياسية في الحكومة التي شكلها دولة رئيس الوزراء نوري المالكي للمرة الثانية ، ومباركة القادة
السياسيين العراقيين للحكومة بعد حصول البعض منها على مناصب مهمّة ، رغم أنها كانت ناقصة بالوزارات الأمنية ، التي تمثل 50 % من أداء الحكومة المتكاملة وفي دولة مثل العراق التي عانت وتعاني الأمرّين من مواجهة الإرهاب المنظمّ ، حيث كانت الأولى بهم أن يتم حسم ملف الوزارات الأمنية قبل الاتفاق على تشكيل وإعلان الحكومة . لكن الذي حصل ، مضى أكثر من عام وثلاثة أشهر ، والعراق يتعرض إلى الكثير من العمليات الإرهابية ، وآخرها في الأيام الأخيرة من نهاية العام 2011 بعد انسحاب آخر جندي من قوات التحالف ، ربما بمثابة جرس الإنذار ، لتتزامن الأنفجارات مع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتي سببت أزمة سياسية مستعصية بين رئاسة الحكومة المتمثلة بائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والذي يعتبر الهاشمي من قياداتها البارزة ، حيث رُبط قضيته بالقضاء وصدور أمر إلقاء القبض موقع من قاض ٍ منفرد باسم طارق الهاشمي فقط والمفروض قانونيا ً أن تكون مذكرة إلقاء القبض باسمه الثلاثي أولا ً ثم اللقب ، مما حدا بممثلي القائمة في مجلسي النواب والوزراء بتعليق عضويتهم ردا ً على القضية وسلوك أو تصرف الحكومة في إقالة نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك من منصبه أيضا ً وترشيح بديل عنه دون الاستعانة بمجلس النواب ، وللأسف طبعا ً هنالك الكثير من التجاوز على الصلاحيات بين الرئاسات وفي كثير من الحالات بدءا ً من تسمية قيادات الفرق والدرجات الخاصة في الرئاسات دون الرجوع إلى الأصل في التصديق بأكثرية أعضاء البرلمان العراقي ، حتى القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية وهي تأتي في المرتبة الأولى من تسلسل السُلطات في العراق لا تحظى بالتنفيذ المباشر من السلطة التنفيذية وهذا ما يُأسف عليه . لذا رأت البعض من الكُتل السياسية ومنها كتلة الأحرار والتي دعت وعلى لسان رئيسها النائب بهاء الأعرجي بحَلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة كَحَل شامل للخروج من الأزمة المستعصية بين دولة القانون والقائمة العراقي دون الرجوع إلى إجراءات أو خيارات أخرى مثل كُل الدول الديمقراطية كسحب الثقة من الحكومة مثلا ً ، ربما لأنهم أي كتلة الأحرار تنتمي أيضا ً إلى التحالف الوطني والتي لها ما يقارب نصف الأصوات في مجلس النواب بحيث يصعب التصويت على سحب الثقة من الحكومة بقيادة المالكي ، لكن في نفس الوقت وكما قلنا بدون توافق سياسي لا يمكن التصويت أيضا ً على حَلّ البرلمان ... لكن !!! بموجب المادة 11 / رابعا ً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم ( 2 ) لسنة 2011 يحق لمجلس النواب سحب الثقة من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 75 % من التخصصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية ... انتهت الفقرة رابعا ً من المادة ... هنا يُقصد بالتخصصات الاستثمارية للوزارة من قبل وزارة التخطيط والتي من المقرر أن تنجز الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بإنجاز المشاريع والمقررة بنسبة 75 % وأكثر ، إلا أن وفق الجدول الوارد من وزارة التخطيط نفسها وبالنسب المنجزة من المشاريع الاستثمارية في كُل الوزارات الواردة إلى مجلس النواب ، لم تنجز أو بالأحرى لم تصل أي وزارة من الوزارات إلى نسبة أكثر من 40 % خلال العام 2011 أي ما يقارب النصف من المقرر عدا وزارة حقوق الإنسان التي قاربت من النسبة المقررة ، علما ً هنالك الكثير من الملاحظات على حقوق الإنسان أصلا ً في العراق وفق التقارير الصادرة من الجهات المعنية وربما من اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان في البرلمان العراقي ، نعتقد بأن هذا كاف ٍ جدا ً للقيام بإجراء سحب الثقة من الوزراء ، نأمل من كُل الأطراف السياسية المتمثلة بقياداتها ومنها دولة رئيس الوزراء على سبيل المثال لأنهم يقولون ويؤكدون شرعية الدستور ( المسكين ) أن يكونوا عند حسن ظن ناخبيهم من الشعب العراقي وضرورة الاحتكام والالتزام بالدستور والقوانين المرعية التي تصدر من مجلس النواب العراقي .
ألمانيا
الأول من كانون الثاني / 2012
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
النائب / حسين حسن نرمو
قبل الخوض في رؤيتنا للأزمة السياسية الأخيرة ، التي تكاد أن تعصف بالعملية السياسية العراقية المتمثلة بحكومة الشراكة الوطنية ( عفوا ً حكومة المحاصصة الوطنية ) ، مما بدأت أطرافا ً تنادي بحَلّ البرلمان وإجراء الانتخابات المبكّرة ، ربما ستكون حلا ً للمشكلة من وجهة نظر مروجي المبادرة التي تدعو إلى حَلّ السُلطة التشريعية ، رغم صعوبة مثل هذا الإجراء والذي يحتاج إلى تصويت أغلبية مُطلقة من أعضاء مجلس النواب ، وهذا في اعتقادي صعب المنال ما لم يتم التوافق عليه من لدن الكُتل السياسية حتى يتم تمرير مثل هذا القرار كسابقاتها من القرارات والاتفاقات حول المعاناة والمشاكل التي اعترضت أداء القيادات السياسية العراقية . نعم كانت الأولى بالكتل السياسية بعد الانتخابات التي جرت في آذار 2010 ، وحَصَل ما حصل من سِجالات حول الكتلة الفائزة حتى بعد قرار المحكمة الاتحادية ، وبعد فشل مبدأ حكومة المحاصصة والوحدة الوطنية في تقديم ما يمكن تقديمه للمواطن العراقي وبناء الدولة وعدم إفلاحهم ، بدءا ً من حكومة الدكتور أياد علاوي مرورا ً بحكومة الدكتور إبراهيم الجعفري ووصولا ً إلى نهاية حكومة السيد نوري المالكي الأولى ... كان عليهم أن يقتنعوا بتشكيل حكومة أغلبية سياسية وإعطاء الفرصة حينذاك للتحالف الوطني بتشكيل الحكومة ، ودخول الكُتل والأطراف الأخرى إلى حلبة المعارضة السياسية الحقيقية في البرلمان ، وإلى حيث ديدن كافة الدول المؤمنة بالديمقراطية وكما يجب أن تكون ، والمقتنعة بضرورة وجود معارضة في المجالس النيابية ، لتقوم بالرقابة على أداء الحكومة ومحاولة تحديد مكامن الخلل في السلوك والتصرف للسُلطة التنفيذية ، وهكذا يتم الإصلاح والتقدم والتطور في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية والتي تضمن المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطن قبل كُل شئ .
بعد اتفاقية أربيل والتي أدت إلى مشاركة غالبية الكُتل السياسية في الحكومة التي شكلها دولة رئيس الوزراء نوري المالكي للمرة الثانية ، ومباركة القادة
السياسيين العراقيين للحكومة بعد حصول البعض منها على مناصب مهمّة ، رغم أنها كانت ناقصة بالوزارات الأمنية ، التي تمثل 50 % من أداء الحكومة المتكاملة وفي دولة مثل العراق التي عانت وتعاني الأمرّين من مواجهة الإرهاب المنظمّ ، حيث كانت الأولى بهم أن يتم حسم ملف الوزارات الأمنية قبل الاتفاق على تشكيل وإعلان الحكومة . لكن الذي حصل ، مضى أكثر من عام وثلاثة أشهر ، والعراق يتعرض إلى الكثير من العمليات الإرهابية ، وآخرها في الأيام الأخيرة من نهاية العام 2011 بعد انسحاب آخر جندي من قوات التحالف ، ربما بمثابة جرس الإنذار ، لتتزامن الأنفجارات مع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتي سببت أزمة سياسية مستعصية بين رئاسة الحكومة المتمثلة بائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والذي يعتبر الهاشمي من قياداتها البارزة ، حيث رُبط قضيته بالقضاء وصدور أمر إلقاء القبض موقع من قاض ٍ منفرد باسم طارق الهاشمي فقط والمفروض قانونيا ً أن تكون مذكرة إلقاء القبض باسمه الثلاثي أولا ً ثم اللقب ، مما حدا بممثلي القائمة في مجلسي النواب والوزراء بتعليق عضويتهم ردا ً على القضية وسلوك أو تصرف الحكومة في إقالة نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك من منصبه أيضا ً وترشيح بديل عنه دون الاستعانة بمجلس النواب ، وللأسف طبعا ً هنالك الكثير من التجاوز على الصلاحيات بين الرئاسات وفي كثير من الحالات بدءا ً من تسمية قيادات الفرق والدرجات الخاصة في الرئاسات دون الرجوع إلى الأصل في التصديق بأكثرية أعضاء البرلمان العراقي ، حتى القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية وهي تأتي في المرتبة الأولى من تسلسل السُلطات في العراق لا تحظى بالتنفيذ المباشر من السلطة التنفيذية وهذا ما يُأسف عليه . لذا رأت البعض من الكُتل السياسية ومنها كتلة الأحرار والتي دعت وعلى لسان رئيسها النائب بهاء الأعرجي بحَلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة كَحَل شامل للخروج من الأزمة المستعصية بين دولة القانون والقائمة العراقي دون الرجوع إلى إجراءات أو خيارات أخرى مثل كُل الدول الديمقراطية كسحب الثقة من الحكومة مثلا ً ، ربما لأنهم أي كتلة الأحرار تنتمي أيضا ً إلى التحالف الوطني والتي لها ما يقارب نصف الأصوات في مجلس النواب بحيث يصعب التصويت على سحب الثقة من الحكومة بقيادة المالكي ، لكن في نفس الوقت وكما قلنا بدون توافق سياسي لا يمكن التصويت أيضا ً على حَلّ البرلمان ... لكن !!! بموجب المادة 11 / رابعا ً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم ( 2 ) لسنة 2011 يحق لمجلس النواب سحب الثقة من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 75 % من التخصصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية ... انتهت الفقرة رابعا ً من المادة ... هنا يُقصد بالتخصصات الاستثمارية للوزارة من قبل وزارة التخطيط والتي من المقرر أن تنجز الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بإنجاز المشاريع والمقررة بنسبة 75 % وأكثر ، إلا أن وفق الجدول الوارد من وزارة التخطيط نفسها وبالنسب المنجزة من المشاريع الاستثمارية في كُل الوزارات الواردة إلى مجلس النواب ، لم تنجز أو بالأحرى لم تصل أي وزارة من الوزارات إلى نسبة أكثر من 40 % خلال العام 2011 أي ما يقارب النصف من المقرر عدا وزارة حقوق الإنسان التي قاربت من النسبة المقررة ، علما ً هنالك الكثير من الملاحظات على حقوق الإنسان أصلا ً في العراق وفق التقارير الصادرة من الجهات المعنية وربما من اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان في البرلمان العراقي ، نعتقد بأن هذا كاف ٍ جدا ً للقيام بإجراء سحب الثقة من الوزراء ، نأمل من كُل الأطراف السياسية المتمثلة بقياداتها ومنها دولة رئيس الوزراء على سبيل المثال لأنهم يقولون ويؤكدون شرعية الدستور ( المسكين ) أن يكونوا عند حسن ظن ناخبيهم من الشعب العراقي وضرورة الاحتكام والالتزام بالدستور والقوانين المرعية التي تصدر من مجلس النواب العراقي .
ألمانيا
الأول من كانون الثاني / 2012
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
