بغداد / النائب حسين حسن نرمو
في العام المنصرم وتحديدا ً في مثل هذا الوقت 28 / نوفيمبر ، نشرنا مقال في عدد من المواقع الألكترونية حول ( ظاهرة التزكية الحزبية والتعينات ... منتسبي التعليم نموذجا ً في العراق وكوردستان !!! ) ، رأينا وعلى ضوء المقال بأن من " التابوه " جدا ً تدخّل السلوك الحزبي في بعض المؤسسات التنفيذية المهمة منها الجيش والشرطة وقوى الأمن الداخلي وحتى التعليم أيضا ً ، هذا ناهيك عن التدخل في المؤسسات الأخرى . من المؤكد أن نقول بأن الكورد هُم الذين أتجهوا نحو الديمقراطية بعد أنتفاضة آذار وسحب الأدارات الحكومية من أقليم كوردستان نهاية عام 1991 ، لذا أضطروا على التكييف مع الأدارة الذاتية لأشهر معدودة قبل إجراء الأنتخابات العامة ولأول مرة في كوردستان 19 / 5 / 1992 ، ليتم فيما بعد تشكيل الحكومة بعد الأتفاق على نظام المناصفة بين الحزبين الأتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ، تجنبا ً لحدوث إشكالات مرحلية وكان مبررا ً معقولا ً إلى حد ٍ ما في ذلك الوقت ، وبحُكم حداثة التجربة والمناصفة ، أختلطت الأدوار الحزبية والحكومية مع بعضها البعض ، خَلّفت وراءها فيما بعد الكثير من المعاناه والمتاعب والتي أدّت إلى تقسيم الحكومة وتشتيت البرلمان الكوردستاني إلى أثنين لِكُل منهما ، هذه الحالة الأخيرة في تصوري أدى إلى تعزيز الدور الحزبي في الأدارة لتنصهر الدَوران ( الحزبي والأداري ) في بوتقة واحدة . ربما صَدَر دعوات من لدن مسؤولين إدارييين وحكوميين وكذلك أنتقادات من قبل السلطة الرابعة منها لا تُحبّذ أو أحيانا ً تُندّد لمثل هذا السلوك المخالف للتجارب الديمقراطية في البلدان أو الأقاليم التي تحاول تطبيق الديمقراطية وكما يجب أن تكون ، لكنها للأسف كانت فقاءات لا تُسمع لها آذان صاغية بسبب ظروف مرحلية قد تكون لها مبرراتها من قبل السلطات حسب وجهة نظرهم . نقولها وللأمانة وحسب رؤيتنا للواقع في هذا المجال بأن هذا السلوك كان سائدا ً وبإمتياز في غالبية المرافق الحكومية لتصل المستوى إلى التعينات في مختلف المجالات حتى لو كان " فراشا ً " فلا بد من التأييد أو التزكية الحزبية ، لا بل الأنكى من ذلك وصل الحال في مناطقنا بأن المعفوفين لا يحصلون على المساعدات الأنسانية من الجهات ذات العلاقة وأحيانا ً يُهددون بالأنقطاع إلا إذا كانوا حزبيين وهذا طبعا ً حسب المروّجين لذلك ومختاري بعض القرى وهذا ما نأسف عليه بالتأكيد .
حتى لا نخرج من الموضوع والتركيز على ما أكد عليه السيد مسعود البارزاني رئيس أقليم كوردستان وهو صلب موضوعنا والمهم جدا ً نحو نظام مؤسساتي سليم في أقليم كوردستان ، نعم طلب الرئيس البارزاني وبشدة خلال أجتماعه مع مجلس وزراء الأقليم مؤخرا ً من السادة الوزراء أن يكونوا مهنيين ، مشيرا ً بأن الحكومة هي ليست حكومة الحزب الديمقراطي والأتحاد الوطني وإنما هي لكوردستان ، محذرا ً من أن ( أي وزير حكومي يعمل لصالح حزبه فليقدم أستقالته من منصبه أعتبارا ً من الآن ) ، مؤكدا ً على ضرورة تنظيم هيكلية الأجهزة الحكومية بشكل مؤسساتي وكذلك ضرورة تحوّل الحزبين الرئيسيين إلى حزبين مدنيين .
إذا ً ! هذا هو المطلب الفعلي والذي طال أنتظاره ومن لدن أعلى سلطة منتخبة في الأقليم المتمثل برئاسته وهو عين الصواب ايضا ً نحو تحقيق جزء من الأماني للشعب الكوردستاني لغرض تنظيم آلية أو هيكلية الأجهزة الحكومية نحو نظام مؤسساتي لتشمل كافة الأجهزة حتى البيشمه ركه والأجهزة الأمنية بمختف أتجاهاتها لتكون خاضعة لسلطات حكومة الأقليم ، نأمل أيضا ً أن يكون توجيهات رئاسة الأقليم بأن يستخدم كافة صلاحياته في مكافحة ملف الفساد ، ومثول المتهمين بإراقة الدم الكوردي والذين صدرت بحقهم مذكرات الأتهام من قبل القضاء العراقي والكوردستاني بغية نيل جزاءهم العادل ، ويجب أن لا ننسى أيضا ً وحبذا لو يتم إصدار توجيهات صارمة موثّقة من لدن سيادته إلى كافة الدوائر والجهات الحزبية ذات العلاقة بعدم ممارسة مثل هذا السلوك ألا وهو التدخل الحزبي في الأدارات والتعينات حول التزكيات الحزبية ، حيث الأمر لا يخص الوزراء فقط وإنما الجهات الحزبية ( المقرات ) بمختلف تفرعاتها ومستوياتها لهم علاقة بممارسة هذا السلوك والذي لا يليق أبدا ً بتجربة أقليم كوردستان والفريدة من نوعها على الأقل في منطقة الشرق الأوسط وهذا ما نأمل من السيد رئيس الأقليم .
بغداد في 28 / نوفيمبر / 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق