الرعاية الاجتماعية ورعاية الطفل أولا ً !!!
بغداد / حسين حسن نرمو
كثيرة هي الاتفاقيات والإعلانات الخاصة بحقوق الطفل منذ العشرينات من القرن المنصرم ، من الحقوق ما دُرِجَ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ( للطفولة الحق في رعاية ومساندة خاصين ) ، ومنها أيضا ً وضعت في اعتبارها بأن الطفل وبسبب عدم نضجه ِ البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة بما في ذلك الحماية القانونية .
كثيرة هي الاتفاقيات والإعلانات الخاصة بحقوق الطفل منذ العشرينات من القرن المنصرم ، من الحقوق ما دُرِجَ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ( للطفولة الحق في رعاية ومساندة خاصين ) ، ومنها أيضا ً وضعت في اعتبارها بأن الطفل وبسبب عدم نضجه ِ البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة بما في ذلك الحماية القانونية .
كُل ما دُوِنَ في الاتفاقيات من حقوق ٍ للإنسان وللطفل بالذات وفي الكثير من البلدان في العالم بَقَت حبرا ً على ورق ومجرد أوراق مؤرشفة لا تراه العين من غبار السنين ، إنما هنالك البعض الكثير من الدول إلتَزَمَت ، لا بل شُرِعَت قوانين في بلدانها للالتزام بالاتفاقيات الخاصة برعاية الطفولة وحقوق الإنسان بشكل عام ، منها بلدان أوربا الغربية على سبيل المثال لا الحصر ، في ألمانيا مثلا ً ، عدا قانون الرعاية الاجتماعية ( نظام السوسيال ) المعروف على مستوى أوربا ، هنالك أيضا َ صندوق خاص بإسم العائلة ( فاميليين كاسى ) لرعاية الطفل بعد الولادة مباشرة ً ولحين مرحلة البلوغ ، وتستمر الرعاية للطلبة المستمرين بالدراسة حتى سن السابعة والعشرين ، ربما إعطائهم الفرصة للحصول على الشهادات العليا .
أما في العراق فَحَدث ولا حرج ، ونقول وا أسفاه للمأساة التي مرَ ويمر بها الطفل العراقي لحد الآن نتيجة السياسات الخاطئة التي حكمت العراق بالحديد والنار ودخولها في متاهات الحروب المستمرة ، مما خَلَفت تركة ً ثقيلة ، لا سيما بعد سقوط بغداد والاحتلال الأمريكي واستهداف العراق من قبل قوى الظلام المتمثل بالإرهاب الأسود وحتى الإرهاب المُضَاد الخاليين من كُل القيم والمبادئ الإنسانية ، حيث جرى خلال السنوات القليلة الماضية عمليات الانتقام من أزلام النظام البائد وخاصة في الوسط والجنوب العراقي ، تلاه عمليات تصفية الخصوم السياسيين بشتى الوسائل والطرق ، ثم القتل على الهوية لفترة طويلة وفي أنحاء العراق ، كذلك جرى قتل العراقيين أيضا ً من نيران وخلال عمليات صديقة مقاتلة ، ناهيك عن استهداف العراقيين عن طريق العمليات الإرهابية الجبانة والمستمرة لحد الآن بين فترة وأخرى ، بحيث أصبح كُل أيام الأسبوع دامية بالنسبة للعراقيين ، خَلَفَ هذا الاستهداف المستمر الكثير والكثير من الضحايا من القتلى والجرحى والمعاقين ، وكان لها تأثير كبير جدا ً على انتهاك حقوق الأطفال ، بحيث وحسب الإحصائيات التي جرت مؤخرا ً بأن هنالك أكثر من أربعة ملايين طفل يتيم في العراق ، ونتيجة استهداف الأطفال من خلال الهجمات على المدارس والمستشفيات خَلَفَت أكثر من أربعة آلاف ما بين قتيل وجريح من الأطفال خلال السنوات الماضية ... الأغرب من ذلك هو استغلال هذه الشريحة البريئة من قبل الزمر والشبكات المختلفة ، كاستخدامهم في عمليات انتحارية وفي التجسس وكذلك تهريب الأطفال العراقيين إلى خارج القطر على أيدي عصابات متخصصة لهذا الغرض ، ربما لتدريبهم ضمن فرق الموت التي تتم إعدادهم بعيدا ً عن الأضواء أو استخدامهم في المستقبل لغرض في نفس القائمين على مثل هذه العمليات ، حتى تَمَ استخدام أعداد هائلة من الأطفال العراقيين في مهنة التسول وفي بغداد العاصمة بالذات من قبل شبكات تُدير مثل هذا الاستغلال ، ويجب أن لا ننسى بأن العراق من الدول التي يعملون فيها 5 % من الأطفال وفي مختلف المواقع لدعم عوائلهم نتيجة الظروف التي يمر بها البلاد ، في حين ، وفي الدول التي ترعى الأطفال ، لا يُسمح لهم العمل ، إلا بعد السادسة عشرة من العمر ولساعات محدودة ، لا تتجاوز الأربع ساعات وبدون دفع رسوم الضرائب لا سيما الطلاب في المدارس .
لذا نرى بأن العراق قادرٌ على اعتماد نظام ، يسهم في رفع مستوى الرعاية الاجتماعية من خلال الاستفادة من الأنظمة العالمية المتطورة في هذا المجال ، وهذا ما أشار إليه السيد يونادم كنه رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي ، ليؤكد ضرورة الارتقاء بمعايير الرعاية الاجتماعية في العراق ورفع مستواها من خلال اعتماد نماذج عالمية مثل ألمانيا والسويد ، باعتبارهما من النماذج المتطورة والتي يرفع الغبن عن كُل الذين يشتركون ويأخذون المساعدات بشكل عام ، وسيكون الطفل أيضا ً من ضمن هؤلاء الذين يحصلون على الحقوق والامتيازات المفروض التمتع بها ، وبالتالي ساهمت الدولة في رفع الحيف والقضاء على الجهات التي تستغل مثل هذه الشريحة الضعيفة التي لا حول ولها من قوة ، لتقع دائما ً في مصيدة الشبكات التي تهدف إلى استغلال الضعفاء خدمة ً لمآربهم الشخصية ... مثل هذا العمل يجب أن يكون من خلال تشريع قوانين خاصة في هذا المجال ، لكن التزامن مع مثل هذا الإجراء ، يجب أن تكون هنالك إجراءات لتطوير قطاعات مختلفة مثل الصناعة على سبيل المثال لا الحصر ، والعمل على خصخصتها ، بغية الاستفادة من الضرائب والرسوم التي تساعد على دعم برامج الرعاية الاجتماعية ، ثم حث المشاركين في الرعاية والقادرين على العمل أن يتعلموا ثقافة العمل دائما ً ، وكذلك تقديم ما يمكن تقديمه من المساعدة من لدن الدولة لإيجاد فرص العمل في مختلف المجالات والقطاعات ومن خلال دوائر ومؤسسات خاصة ( الدوائر الخاصة بالعمل ) ، ومثلما هو موجود في النظام الألماني الذي أشرنا إليه وللإقتداء به مستقبلا ً .
व्व्व.ह्नेर्मो.ब्लागस्पाट.com
19 / 01 / 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق