الديمقراطية بلا معارضة ... غير متكاملة !!!
بغداد / حسين حسن نرمو
بعد أكثر من عقد من الزمن على سقوط بغداد ، وسياسيوا العراق الجديد ينادون ويُطبّقون إلى حد ّ ما ( الديمقراطية التوافقية ) وفق المحاصصة المستمرة لحد الآن والتي أثرت بشكل أو بآخر على مستقبل البلاد ودفعه ليدخل في أنفاق ضبابية مظلمة يصعب الخروج منها بسهولة ، بحيث تَفَشَت في العهد الجديد للعراق أخطر الظواهر منها الفساد والإرهاب بأشكال وأنواع غريبة فاقت المألوف ليصعب جدا ً القضاء عليهما رغم كُل المحاولات الجدية من قبل المعنيين ، الديمقراطية التوافقية قد تكون غريبة فعلا ً على مصطلح الأصل إذا ما نظرنا إلى تعريفها من قِبل الذين وضعوا النظرية وحتى الذين مارسوها في بدايات تطبيقها ، هذه الديمقراطية التوافقية والمفروض أن تكون توازنية أيضا ً أو مبنية على الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة وفق قواعد وبنود الدستور العراقي الجديد ، لكن للأسف تم خرق هذه القواعد من قبل الكثير في حق الكثير وبالتالي في حق الشعب العراقي بكُل أطيافه ليكون الشعب فعلا ً هو الضحية الأولى والأخيرة حتى بات قناعة الشعب تنعدم في العملية السياسية بحيث تكون المشاركة في الانتخابات تقل بشكل تدريجي ، وخير دليل على العملية الانتخابية الأخيرة لاثنتي عشرة محافظة بعد تأجيل الانتخاب في نينوى والأنبار أثر الأعتصامات والمظاهرات بحيث أعطت المجال أكثر للتلاعب في صناديق الاقتراع وأصوات الناخبين ، حيث المشاركة كانت دون الخمسين بالمائة ، مما كان المفروض إعادة العملية برمتها ...
الحكومات العراقية المتعاقبة التي تم تشكيلها بعد 2003 في بغداد العاصمة ، كانت تشمل مشاركة مختلف الكتل السياسية ومَن يمثل باقي المكونات الصغيرة ، تحت مسميات حكومة وحدة أو شراكة عفوا ً محاصصة وطنية ، لتكون تقسيم المناصب في الرئاسات الثلاث والوزارات والدرجات الخاصة من المستشارين والمدراء العامين بين الكتل السياسية وحسب حجمها في نتائج الانتخابات لتنزل الى التعينات العادية للخريجين الجدد على حساب المنسوبية والمحسوبية ( الوساطة ) والذي لا يعرف أحد المسؤولين لا يحصل على التعين وهذا ما نأسف عليه ، في تصوري بعض المناصب الإدارية تتحمل مبدأ المحاصصة منها السياسية ، لكن هنالك درجات خاصة لا تتحملها مثل المدراء العاميين وهؤلاء هم لولب النظام المؤسساتي التي تدير البلد من خلال الدوائر المتخصصة ، حيث المفروض أن لا يتم التعرض لمثل هذه الدرجات ويجب أن يكونوا مهنيين وخبراء حسب سنوات الخدمة ، وهذا ما هو معمول به في كًل الدول الديمقراطية ...
إذن !!! النظام الديمقراطي الجديد في العراق بعد 2003 ولحد الآن مبنيا ً على التوافق ومحاولة مشاركة الجميع أو غالبية الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات لأدارة دفة الحُكم في الحكومات التي شُكِلت ، مما حدا إلى خلُوِ أو عدم وجود معارضة حقيقية داخل أروقة البرلمان وحتى في غالبية إن لم نقل كُل مجالس المحافظات ، هذا ما أثر بشكل أو بآخر على عمل اللجان البرلمانية وعدم تمرير مُعظم مشاريع أو مقترحات القوانين المهمة جدا ً في إدارة الدولة العراقية كدولة مؤسسات ، عدم وجود المعارضة في البرلمان لا تخلق المنافسة ، وعدم وجود المنافسة لا تخلق الأجواء المناسبة للإصلاحات في المؤسسات الحكومية وفي حكومة ٍ بعد أخرى .
لكن ! ما رأينا في الفترة الأخيرة لا سيما بعد إجراء الانتخابات في المحافظات الاثنتي عشرة محافظة وكذلك نينوى والأنبار مؤخرا ً ، بأن مسار الديمقراطية في العراق تأخذ منحى آخر غير المعتاد عليه في العشر سنوات الماضية ، بدأت تحالفات جديدة تظهر في الميدان بعد صعود منحنى التيارات الأخرى بالأرتفاع مثل كتلة المواطن وتيار الأحرار على حساب الكتلة القوية سابقا ً المتمثلة بدولة القانون ، ليتم تشكيل شبه حكومة أغلبية في المحافظات ونأمل أن يكون الأتجاه في نينوى والأنبار أيضا ً بنفس الأتجاه .. هكذا بدأنا نسلك الطريق القويم والسليم لفهم وتطبيق الديمقراطية ... في تصوري بأن الحكومات لا تعاني الصعوبات في طريقها وتتمكن من العمل الجاد والمفيد للوطن والمواطن لو :ــ
ــ لو ! بدأ يفهموا الأخرين أقصد الذين يمارسون دور المعارضة بكُل ما تعني هذه الكلمة من معنى حسب قواميس الأنظمة الديمقراطية ، نعم والمفروض أن يفهموا أدوارهم بممارسة دور الرقابة دون أغراض سياسية وتوجيهات خارجية مغرضة على أداء الحكومات المحلية التي تشكلت وتتشكل البقية الباقية .
ــ لو ! تعرف القائمين على الحكومات المحلية أدوارهم بشكل جدي لخدمة المواطن المغلوب على أمره بعد المعاناة والصعوبات التي لاقوها خلال عقد من الزمن بسبب الكثير من العوامل التي أثرت بشكل أو بآخر على مسار العملية السياسية في المحافظات وحتى الحكومة المركزية من خلافات ومقاطعات سياسية والتي جعلت الديمقراطية في العراق تراوح في مكانها .
ــ لو ! أخلص كُل القوى السياسية الداخلة في العملية السياسية والخارجة منها للوطن الجريح ، ليعملوا بكل جهدهم وإخلاصهم للوطن كجزء من الوفاء والولاء والتي المفروض أن يكون للبلد والوطن لا لجهات تعمل على النيل من العراق الجديد .
ــ لو ! أستفاد الذين يمارسون مِن أبسط المهام وإلى أعلاها في درجات المسؤولية من تجارب الآخرين سواءا ً العراقيين أو غيرهم الذين أثبت تورطهم في الفساد ومحاولة تجنبها لخدمة البلد كمواطن صالح مقتنع بما يؤديه من مهام .
ــ لو ! أعقلوا كُل الذين تورطوا في العمل المضاد ، أقصد ( الأرهاب المضاد ) ضد الحكومة والقائمين عليها بالعدول عن قراراتهم والتفكير بشكل جدي للعمل في الأتجاه الصحيح لخدمة بلدهم الذي ذاق الأمرّين وعلى مدى عقود من الزمن تحت ظلم الدكتاتوريات التي حَكَمَت بالحديد والنار والمواطن هو الضحية في الأول والأخير.
21 / 6 / 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق