الأيزيديون وتحالف " الجمعيات والمراكز " في المهجر !

بقلم / حسين حسن نرمو
في التاريخ المعاصر جدا ً لدولة العراق الحديث والذي يقطن فيها غالبية الكورد الأيزيديين ، كانت هنالك حدثان مهمان للغاية تخص الشعوب والمجتمعات والأديان العراقية عامة ً ، منها طبعا ً المجتمع والديانة الأيزيدية بشكل خاص . الحدث أو التغير الأول والمتمثل بالأنتفاضة التاريخية المعروفة على مستوى غالبية محافظات العراق في بداية العقد الأخير من القرن المنصرم ، ذلك الحدث أو التغير الذي وضع الحجر الأساس في بناء العملية السياسية العراقية الحالية المتمثلة ب " العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي " بعد أستقلالية الحكم في أقليم كوردستان لأكثر من عقد من الزمن قبل حدوث التغير الثاني والمهم جدا ً والذي أدى إلى سقوط أعتى الدكتاتوريات في العالم المتمثل بالنظام العراقي البائد ...
الهدف من عرض هذه المقدمة هو معرفة مدى أستفادة الأقلية الأيزيدية من هذين الحدثين المهمين في التاريخ العراقي المعاصر ؟ للأسف نقول بأن الأيزيديين أساؤوا التعامل مع الفترة الزمنية لهذين الحدثين والمستمرة طبعا ً ، كان تعاملهم وبمختلف الشرائح للمجتمع دون المستوى المطلوب ، حيث كانت ولحد الآن كفة الأنتماء إلى هذه الجهة أو تلك من أجل المصالح الذاتية على حساب المصلحة الأيزيدية العليا هي الأرجح والأوفر حظا ً في النهاية ، لا بل إسائتهم أدت إلى تجزءتهم وتشتتهم وتقسيمهم إلى أقطاب للصراع فيما بينهم ضمن أطراف المعادلة السياسية الكوردستانية ، وأحيانا ً داخل التنظيم أو الجهة الواحدة ، لينتشر هذه الظاهرة بين مختلف شرائح المجتمع الأيزيدي . ما يهمنا هو تأثيرها على الشريحة المثقفة بعد مرحلة التنظيم في جمعيات ، مراكز ، بيوتات وتجمعات ثقافية وأجتماعية وحتى سياسية ، على حد علم الكثير منا لم يسلم أي تنظيم ثقافي أو أجتماعي في داخل الوطن والمهجر من صبغة الأنتماء إلى هذه الجهة أو تلك سواءا ً كان الأنتماء حقيقيا ً أو مصطنعا ً من خلال إتهامات " الطابور الخامس " تحت ذرائع أو حجج واهية وكثيرة ، كأن يكون أحد أعضاءها منتميا ً إلى هذا الحزب أو ذاك على سبيل المثال لا حصرا ً ، هذا ناهيك عن محاربة التنظيمات تلك من قبل نفس العناصر بغية إلغاءها أو إضعافها على أقل تقدير ، وقد نجحت فعلا ً البعض الكثير من تلك المحاولات ...
ربما لهذا السبب " ضعف التنظيمات " وأسباب أخرى دفعت الجمعيات والبيوتات إلى إتخاذ قرار توحيد الصفوف على شكل مجاميع ، كل مجموعة تحتوي على البعض من الجمعيات المتقاربة من حيث الأفكار للتعامل مع الواقع أو الخط الذي يؤمنون به ، السباق الماراثوني الأول في مجال التنظيم الأوسع وتأسيس المجالس الأيزيدية العليا " سينترال رات " كان من حصة البيت الأيزيدي في مدينة أولدنبورغ ومركز لالش فرع ألمانيا الحديث التأسيس وعدد من الجمعيات الأخرى الذين أقدموا على هذا العمل الجماعي والمفيد من وجهة نظر الكثير وحصلوا على إجازة رسمية من السلطات الألمانية بذلك حسبما قيل على لسان المشرفين على هذا التنظيم ، تلت المجموعة أعلاه وبعد لقاءات كثيرة لشخصيات أيزيدية أجمعوا على المؤتمر الموسع الذي عُقد في الأسبوع الأخير من العام المنصرم تحديدا ً 24 ـ 25 / 12 / 2008 حول أنتخاب مجلس أيزيدي آخر " سينترال رات " . لا أ ُريد الحديث عن التفاصيل التي تخص المؤتمر بقدر ما أنوي الأشارة إلى بداية الأتفاق على هذا الجهد الذي تمخض عنه مؤتمر المجموعة الثانية ، ربما يعلم الكثير من المشاركين في المؤتمر بأن الفكرة جاءت بعد الحوار الصريح والموضوعي جدا ً للأخ الباحث القدير هوشنك بروكا ( قضية للحوار / كوردستان الحاضرة الغائبة أيزيديا ً ) والذي كان أي الحوار له صدى ً واسعا ً في تلك الفترة ، المقترح الذي طُرح في البداية من قبل السيد حسين بير مرعان وعلى شكل أعلان قصير في المواقع الألكترونية المهتمة بالشأن الأيزيدي حول كيفية أيجاد السبل بقدر الأمكان لتحويل ما طُرح في " الحوار الهوشنكي " إلى واقع عملي . بعد الأعلان بفترة قصيرة ثم المحاولات والأتصالات الجادة من قبل صاحب الفكرة مع الكثير من الأخوة المشاركين في الحوار وآخرين أيضا ً ، عُقد أول أجتماع في دار أحد الأخوة المعنيين وبمشاركة المُحاور " الباحث " ، أتجهت الآراء في ذلك الأجتماع وحتى في الأجتماع الموسع الذي عُقد في مدينة هانوفر إلى مؤتمر أيزيدي عالمي ثان ٍ ، النص أدناه المرقم من ثانيا ً إلى رابعا ً مقتبسٌ من " برنامج عمل جلسة هانوفر لنخبة من الأيزيديين في 11 / 05 / 2008 ( ثانيا ً : دعوة لعقد أجتماع موسع للنخب المهتمة بالشأن الأيزيدي لتضم 100 إلى 150 شخصية أيزيدية في المانيا والدول المجاورة مع تحديد الزمان والمكان المناسبين لذلك ، لغرض توجيه مذكرة طلب رسمية إلى حكومة أقليم كوردستان للقيام بمساعدتنا في عقد مؤتمر أيزيدي عالمي آخر في اربيل العاصمة ، وذلك أنطلاقا ً من " كوردستان موطن الأيزيديين الأصلي " من أجل أيصال الصوت الأيزيدي إلى القيادة الكوردستانية مباشرة ً . ثالثا ً : أنتخاب لجنة بمثابة هيئة عاملة للمتابعة والتنسيق في الداخل والخارج في ما يخص الشأن الأيزيدي مع مخاطبة الوزيرين الأيزيديين في حكومة الأقليم للدعم والمساندة للأهداف المرجوة مع أستغلال فرصة زيارة الأمير تحسين بك إلى ألمانيا لمفاتحة سموه بالأمر . رابعا ً : العمل من أجل أنتخاب " برلمان مصغر " في المؤتمر القادم لمعالجة كافة المشاكل التي تخص الأيزيدية وفق متطلبات العصر . ) ...
إذن ! هذه كانت البداية ونعتقد بأنها واضحة لدى القارئ العزيز ولا تحتاج إلى أكثر من توضيح ، حيث تم في تلك الجلسة أختيار لجنة تحضيرية للمتابعة من أجل الأعداد الجيد لتحقيق الهدف أو الأهداف الأسمى التي تم التخطيط لها ، لكن سرعان ما أنسحب أو تبخر البعض من الأعضاء من تلك اللجنة ، ربما راودهم أحساس أو رأؤوا بأن الآراء والأحداث بعد ذلك تأخذ أو ستأخذ منحى ً آخر غير الذي بُني الأساس عليه ، هنا برزت فكرة التكتل الجديد لدى هؤلاء الذين أبوا التعامل مع المجموعة الثانية ، ليتم العمل وفق خصوصية الأنتماء إلى البلد الواحد " الأيزيديين العراقيين " ومحاولة التجمع أو التكتل " المجموعة الثالثة " من الجمعيات والدور الثقافية والأجتماعية لأختيار مجلس أيزيدي آخر ، هؤلاء يرون بأنهم وفي كثير من الأوقات تحدوا المصاعب من القيام بنشاطات وفعاليات في المهجر وعلى مدى الظروف التي مر بها الأيزيدية من التعرض لأحداث مأساوية بدءا ً من أحداث الشيخان في شباط / 2007 مرورا ً بالذي حدث في قصبتي بعشيقة وبحزاني في نيسان نفس العام ، ثم الهجوم الأرهابي المنظم الذي تعرض لها شنكال المنكوبة في أب / 2007 أيضا ً .
لذا ، بعد أن يتم أتخاذ الأجراءات الرسمية لدى المحاكم في ألمانيا ، سنكون أمام ثلاث " مجاميع أو تكتلات أو أتحادات أو مجالس أيزيدية عليا أو سينترال راتات " بعد أن كانوا منظّمين تحت لواء هذا المركز والبيت أو ذاك ، أو هذه الجمعية وتلك ... الذي يسأل القائمين على هذه المجاميع أو حتى من خلال قراءة أجنداتهم ، يرى بأن جُلهم يؤكدون على الشعور بالمسؤولية العليا تجاه بني جلدتهم ، بحيث يسعون ويكافحون ويدافعون عن حقوق الأيزيدية أينما كانوا وفي ظروف شتى حسبما يقولون أو يتشدقون بها ، قد يرواد للكثير بأن طالما الهدف واحد وهو خدمة الأيزيدية حسبما ينادون ويؤكدون عليه الكل في جميع المحافل الرسمية وغيرها ... إذن ! لِم هذا التشتت ولِم لا يتم توحيد الصفوف من أجل المبادئ التي ينادون بها ؟ ألا يكفي أنقسامهم على أنفسهم ؟
نرى بأن العملية ليست سهلة رغم التحالفات على شكل المجاميع التي ذكرناها أنفا ً ، ربما لتدخل الأيادي الخفية الذين يحاولون بشتى الطرق الديماغوكية للعمل والعزف على وتر بث الفرقة بين هذه التنظيمات الثقافية والأجتماعية وحتى السياسية من أجل المصالح الشخصية البحتة ليست إلا ، هذا ما يأسف عليه الكثير . ولكن ! يقال أيضا ً بأن لا يوجد شيئا ً أسمه المستحيل ، إذا أرادوا الشخصيات القائمة على هذه التحالفات أو حتى الخارجة منها والذين أبدوا بآرائهم وقدموا أقتراحاتهم ومشاريعهم النموذجية سواءا ً في الحوار مع الباحث بروكا أو حتى في مجالات أخرى ، هؤلاء ! وعذرا ً لوصف البعض الكثير منهم بأنهم مصابين ب ( عُقدة الكمال ) لكثرة إعجابهم بأنفسهم ، حيث يوصفون أو ربما يوصفون انفسهم" بالشخصية الأكثر من الكاريزمية " ، لذا نأمل ( مجرد أمل ) من هؤلاء الأقتداء " كل حسب موقعه " بالذين ضَحوا والتنازل عن الكبرياء من أجل الأهداف والآمال التي طالما تحدثوا ويتحدثون بها في كل زمان ومكان .

h.nermo@gmail.com
02 / شباط / 2009

الوعي القومي الكوردي بين الأمس واليوم !

بقلم / حسين حسن نرمو
h.nermo@gmail.com
حدّثنا زميل لي بالدرجة العلمية عن إحدى خطب الجمعة في الستينات من القرن المنصرم وفي جامع من جوامع قضاء العمادية ، مدينة الثقافة والتيار اليساري السياسي التابعة لمحافظة دهوك في منطقة بهدينان ، أبدى الأمام الخطيب رأيه من خلال خطبته في مستقبل القضية الكوردية ، مشيرا ً إلى تجارب الآخرين في المنطقة وتحديدا ً تركيا وأيران قبل تأسيس الدول والتي قادتهما رجال مؤمنين بالتيار القومي للوصول إلى مبتغاهم الحالي ، ليؤكد الخطيب على الأكراد أو قادتهم أن يحذون حذوهم فيما إذا أرادوا أن يكون لهم كيان دولة ، نستنتج من حديث هذا الأمام " خطيب زمانه " ، بأنه لم يكن ذا وعي قومي وشعور وطني عال ٍ بالمسؤولية فحسب ، بل أراد حينئذ تعميم ذلك الشعور والوعي ويمرّر عبر أهم فلترات زمانه هو " الجامع " للوصول إلى الناس وفي يوم التجمع الكبير للكورد المسلمين ، حيث الخطب كانت تضاهي أكثر التجمعات الحزبية كثافة ً سواءا ً كانت الأجتماعات أو حتى الندوات والدورات التثقيفية الحزبية آنذاك . الذي يقول مثل هذا الكلام وفي الجامع ، لا بد وأن تخلل في خطبه كلام كثير عن مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين معتنقي مختلف الديانات في ذلك الوقت ... تصوروا حدث هذا في الستينات من القرن الماضي ، أستمرت الحالة أيضا ً في السبعينات وربما الثمانينات ، حيث لم نشعر نحن الكثير من العوائل ومن الأقليات أثناء تواجدنا في قرى أخواننا الكورد المسلمين في الجبال من آذار 1974 إلى آذار 1975 بعد تجدد القتال بين البيشمه ركه والقوات النظامية العراقية والطعن في بنود أتفاقية آذار / 1970 ، نعم لم نشعر بغير الكوردايه تي وكانت أبواب عوائلها وبساتينها المليئة بالفواكه المختلفة مفتوحة أمامنا .
لكن ! الذي حدث من مستجدات في العقد الأخير من القرن المنصرم وتحديدا ً بعد الأنتفاضة الآذارية وربما قبلها بسنتين أو أكثر بعد حملات الأنفال السيئة الصيت وأنسحاب القيادات الكوردستانية لفترة من ساحة النضال العملية إلى دول الجوار المعادية بشكل أو بآخر للقضية الكوردية وحقوق شعبها في كوردستان العراق لأسباب ٍ معروفة للقاصي والداني ، حدث حينذاك أختراق للبعض المحسوبين على القيادات الكوردية أو حتى أقرب المقرّبين من قبل الأجهزة الأمنية للدول المجاورة " أيران مثلا ً " لحثهم ومساعدتهم بالمال والسلاح لتشكيل بعض التنظيمات ذات الأتجاه الأسلامي ، البعيد كل البعد عن الخط القومي العام داخل كوردستان لغرض التصدير أولا ً والتأثير بشكل أو بآخر على المد القومي الكوردي الذي يشكل خطرا ً على الأكراد عندهم ومن وجهة نظرهم ... ولا يخفى أيضا ً لجوء بعض المتطرّفين المحسوبين على الكورد إلى أفغانستان للمشاركة مع مقاتلي حركة طالبان والدخول في دورات " غسل الأدمغة " ، ثم عودتهم مجددا ً إلى كوردستان مختفين عن طريق ايران ليساعدوا على تشكيل بعض التنظيمات المتشّددة أسلاميا ً ، تمكنوا هؤلاء من التأثير على بعض الذين يعملون في المواقع الحساسة لتشكيل خلايا ، تعشعشوا في أوكارهم مختفين للقيام بالكثير من العمليات المنافية للأسلام والقيم الأنسانية أيضا ً " خلية شيخ زانا نموذجا ً " ، مَن يدري ، ربما هنالك العشرات من مثل هذه الخلايا النائمة " بلباس ولباس " تعمل في الخفاء بالقرب من المراكز الحساسة ، هؤلاء الذين تعصّبوا للدين ليجعلوا هدفا ً للسلوك والتصرف الأعمى الهوجاء ضد الآخرين والذي أدى إلى تأثير كبير على الوعي القومي على الأقل لأنصارهم ومؤيديهم .
لكن في تصوري الفترة التي كانت مهيأة أكثر لأنتشار مثل هذه الظاهرة " المد الأسلامي بين الأوساط الشعبية الكوردية وتأثيره على الوعي القومي " ، طبعا ً بشقيه المعتدل ظاهريا ً والمتطرف ايضا ً ، جاءت بعد أستقرار الوضع في كوردستان عقب سحب الأدارات الحكومية للنظام البائد من الأقليم في أوكتوبر / 1991 ، ذلك الأستقرار أدى إلى زيادة الدعم من قبل دول المنطقة لا سيما " المملكة العربيةالسعودية " إضافة ً إلى " أيران " لبعض التيارات الأسلامية وأستحداث آخرين لأجل الأغاثة أولا ً ، ثم أتجهت بعدها إلى النشاط السياسي الأسلامي ، أنشئت أو تأسست على أثرها كليات أسلامية ، ، بناء الكثير من الجوامع ، مساعدة المحتاجين ذوي الدخل المحدود وكذلك الطلبة في الأعداديات والجامعات وحتى تشجيع الناس على أداء الصلاه في الجوامع مقابل " المال " ، لذا أ ُولى ثمرات تلك الجهود المبذولة من قبل المنظّمين وتنظيماتها بانت في مجال أنتخابات إتحادات الطلبة في المعاهد والجامعات والتي فازت قوائمها بأغلبية التمثيل ... الذي نؤسف عليه هو أستغلال الفجوة التي حصلت بين الحزبين الرئيسيين " الأقتتال الداخلي " من قبل هذا التيار أو ذاك بممارسة النشاط السياسي الأسلامي بحرية وبعيدا ً عن الأنظار لأنشغال الآخرين كما أسلفنا ب " صراع المصالح " ، مما زادوا هؤلاء من حجم تنظيماتهم وأعداد مؤيديهم بالأساليب التي ذكرناه ، حتى باتت طوابير سيارات المصلّين في الجوامع تُعيق الشوارع والطرقات على المارة في المدن المزدحمة .
كما هو معروف ووفقا ً لكل المقاييس وفي ظل الأنظمة التي تحصل فيها الفساد الأداري والمالي ، حيث عادة المستفيدين من مثل هذه الظاهرة فئة قليلة مقارنة ً بالشعب كله ، لذا لا بد وأن تحصل نوع من المعارضة التي تكون أيضا ً إحدى أوجه التطور الحضاري وقد تكون أهم من الحكومة في أمر الأصلاحات إذا سار في الأتجاه السليم ، نرى بأن المعارضة في أقليم كوردستان بنظامه الحالي تأخذ منحى آخر ذا توجه أسلامي تؤثر على الأتجاه القومي في المدى البعيد ، حيث نرى في الأفق القريب والبعيد بأن هذا المنحني " المد الأسلامي " في تصاعد مستمر حتى باتوا يقرأون ويخططون ويعلّمون كوادرهم وأجيالهم اللاحقة على كيفية التخطيط للقرون القادمة والذي قد يؤثر في المستقبل على النظام السياسي في الأقليم كما حصل وتحصل الآن في تركيا العلمانية في الأنتخابات البرلمانية ولأكثر من مرة بحيث حتى " الكورد " المتواجدين هناك صوّ توا بالأضافة إلى الأتراك لصالح الأحزاب الأسلامية رغم وجود حزب أو تنظيم قومي كوردي في المنافسة الأنتخابية .
يا ترى ! ماذا ستكون مستقبل العملية السياسية المستقبلية في كوردستان ؟
هل من الممكن الحفاظ على النظام السياسي المعمول به حاليا ً على المدى البعيد ؟
هل فكر أو يفكرون القادة الكورد بإجراء رادع " فيتو مثلا ً " وفق الضوابط الدستورية للطعن بعدم التأثير على النظام العلماني ، أم مشغولين بأشياء ٍ آخرى غير ذلك ؟
نأمل من الساسة الميدانيين أن يكونوا على دراية بما حصل وتحصل وقد تحصل الأسوء بما يمس الأمن القومي الكوردستاني وأتخاذ الأجراءات الصحيحة والسليمة فيما يخص المجال الذي تطرقنا إليه ...

أوربا في
الأول من نوفيمبر / 2008

بين المبادئ والمناصب بون ٌ شاسع !!!

بقلم / حسين حسن نرمو
h.nermo@gmail.com
( قلما نجد المرء يقاوم ويحافظ على طبيعته الأولية أمام المال والمنصب " السلطة " )
" المبدأ " ، كلمة ذا مغزى خاص وقيمة لا تُقدر بثمن لدى الأنسان المؤمن بها ، لذا نرى بأن الكثير من الناس يتسابقون ، يتصارعون ويعملون من أجلها ، عسى ولعّل الفوز ، ليلقبوا في الآخر ب " الأنسان المبدئي " ، كأن تكون في مجال السياسة أو حتى في مجالات أخرى . نعلم بأن لكل تنظيم سياسي أو غيره ، تستند على مجموعة من الأساسيات والمبادئ ضمن منهاج ونظام داخلي مُعد من قبل بعض المنظمين المختصين تحت لواءها وأحيانا ً من القانونين ، ليتم فيما بعد إعداد برنامج عمل لتطبيق المنهاج عمليا ً أو ميدانيا ً . في الشرق غالبا ً لا يطبق إلا جزء ٌ من المنهاج المكتوب على الورق من قبل هذا التنظيم أو ذاك وبنسبة ً أقل أثناء المشاركة في السلطة .
عراقيا ً وبعد أحتلال النظام البائد دولة الكويت في 2 / آب / 1990 ، ثم البقاء فيها متحديا ً المجتمع الدولي وقوات التحالف بأساطيلها البحرية التي جاءت إلى منطقة الخليج ، تلتها العمليات العسكرية من قبل تلك القوات ضد الجيش العراقي في الكويت والهجوم البري داخل العراق أيضا ً ، ثم قيام الأنتفاضة في معظم أرجاء العراق ، باتت الرؤية آنذاك واضحة بأن لا بد من رحيل النظام الدكتاتوري عاجلا ً أو آجلا ً ، أعادت المعارضة العراقية حينذاك تنظيمها بعد قمع الأنتفاضة والهجرة المليونية ، لتتكاتف جهودها وتلتقي في الخارج والداخل بالتنسيق مع الأحزاب الكوردستانية بعد حصول الأكراد على منطقة آمنة بقرار من الأمم المتحدة للتباحث حول كيفية العمل من أجل إسقاط النظام ، ألتقوا في مؤتمرات معروفة ، بدءا ً من مؤتمر " بيروت " ، مرورا ً بمؤتمر " صلاح الدين كوردستان " ، أنتهاءا ً بمؤتمر " لندن " نهاية عام 2002 ، خرجوا بتعهدات ، أتفاقات ومقررات للعمل من أجل العراق " عراق ما بعد صدام " ، من أجل رفع الغبن عن كافة مكونات الشعب المغلوب على أمره والذي أبتلى بالأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة والقابعة على رقابه ، من أجل إرجاع الحقوق المغتصبة إلى أصحابها ، من أجل إلحاق المناطق المنسلخة إلى أصلها " كوردستان " ... ها وبعد أن أعتلوا الكراسي وأصبحوا في دست الحكم بعد التحرير والأحتلال ، نسوا المبادئ وتراجعوا في أكثرها ليزيدوا في آلام العراقيين ، ساعدوا على تشرد الملايين من الشعب منتمين لهذه الطائفة وتلك إلى خارج الوطن وحتى في الداخل أيضا ً ، نُهبت خيرة ثروات الشعب لصالح هذه الجماعة أو تلك ، نفذوا البعض منهم ولا يزال إملاءات أسيادهم على حساب البلد ومواطنيه ، لم يلتزموا بالدستور والذي تم صياغته على أيديهم وخاصة المادة 140 المتعلقة بالمناطق التي ناضلت القيادة الكوردستانية من أجلها كثيرا ً وكلفت دماء الكثير من الشهداء الأبرار وعلى مدى عقود من الزمن ، وجاءت مصادقة البرلمان العراقي مؤخرا ً على قانون أنتخاب مجالس المحافظات مغتصبين حقوق الأقليات في هذا البلد الذي عاشوا فيه آلاف السنين . إذن ! أين هي المبادئ من كل هذا والعراق مقبل على عصر الديمقراطية ؟؟
كودستانيا ً والذي يتابع ما وصل أو توصل إليه الأقليم من تقدم ٍ وزهو ٍ وأزدهار ٍ " وأستثمار ٍ كما يقال " ، كل هذا أستحصلت بنضال الشعب الكوردستاني وتضحياته عبر عشرات السنين من أجل المثل والمبادئ السامية والتي نجني ثمارها في هذا العصر " هؤلاء المناضلين والمضّحين كانوا من مختلف أطياف الشعب الكوردستاني منهم الأقليات القومية والدينية " ، ناضلوا وكما أشرنا على مدار عقود من الزمن على شكل جماعات أو تنظيمات سياسية ضد الأنظمة الدكتاتورية من أجل مبادئ وأهداف تعهدوا على تحقيقها بعد إراقة أنهر من الدماء ، لكن للأسف بعد كل هذا يرى المواطن الكوردستاني بأم عينيه ، بأن هنالك مَن أعتلى أو يعتلون مناصبا ً ، أو حتى الذين يتقاضون الأوراق الخضراء تحت يافطة ، تسميات ومسميات شتى ، منهم على غرار شيوخ التسعينات بدرجاتها في العهد البائد ، هؤلاء لم يكونوا في يوم ٍ ما من أصحاب المبادئ والقيم الوطنية أو الثورية الكوردستانية ، لا بل البعض الكثير منهم كانوا وربما لا يزال من ألّد الأعداء وشاركوا في قمع تلك القيم والمبادئ ، هؤلاء ساعدوا أيضا ً الأشرار في التنصت والوشاية للكثير من المناضلين الذين صفت بهم الدهر في أقبية وسجون النظام البائد ، ليتم أعدام الكثير من هؤلاء الأبطال على ايدي زبانية أسيادهم ، ربما تلك الأفعال لم يشفي غليلهم حينذاك ، لذا ساعدوا بشكل مباشر قوات النظام في العمليات العسكرية المشؤومة في الثمانينات من القرن المنصرم والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء العزل . إذن ! هؤلاء الذين ذكرناهم ، أ ُفسدوا في عصرهم " العهد البائد " ، ربما عملوا بعدها وأفلحوا في إفساد الآخرين ، لتطغي كفة المصالح والفساد على المبادئ والمثل والقيم ، حتى بات المواطن العادي يشعر بأن عصر المبادئ قد ولى ... ليحل محله عصر الأستغلال ، الأضطهاد ، المحسوبية ، الرشوة والفساد في أكثرية المرافق الحكومية والحزبية وهذا ما نأسف عليه ....

أزمة أختيار مدير عام شؤون الأيزيدية في أقليم كوردستان ... إلى أين ؟

بقلم / حسين حسن نرمو
h.nermo@gmail.com
أثارالزميل المهندس كامل خديده موضوعا ً مثيرا ً للجدل ومهما ً للغاية خاصة في هذه المرحلة حول عدم تعين مدير عام شؤون الأيزيدية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية / أقليم كوردستان لحد الآن ، رغم صدور قرار بهذا الشأن من برلمان كوردستان عام 2007 ، نص الموضوع ، ترجمه إلى العربية الصحفي المبدع خدر دوملي والذي له باع طويل في الكتابة والمداخلات حول الشأن الأيزيدي ، آخرها المداخلة المنطقية والقيّمة جدا ً مع قناة الجزيرة ، أثناء أستضافتها السيد أنور معاوية " أمير الطائفة الأيزيدية في العراق حسب إدعاءه " . أ ُثير موضوع المدير العام أصلا ً على خلفية المقابلة التي أجرتها جريدة " ئه فرو" في دهوك مع معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية في أقليم كوردستان في حزيران الماضي ، الذي هو " أي الوزير " رمى الكرة في ملعب الآخرين حول عدم أختيار شخصية أيزيدية ، ليشغل المنصب الشاغر في وزارته والذي خصص له غرفة في ديوان الوزارة على حد قول السيد الوزير .
قبل التطرق إلى تفاصيل هذه الأزمة ، وطالما مصدر الأثارة هو " الوزير " المسؤول الأول والمباشر في هذا الموضوع ، لذا لا بد أن يتحمل هو أيضا ً جزءا ً من اللوم أو العتاب على الأقل من الناحية الأدارية ، نتيجة الأهمال والمتابعة من قبل المعنيين في مثل هذه القضية التي تخص مِلاك مديرية عامة في وزارته ، ربما هذا ناتج ٌ أصلا ً من فقدان الرقابة البرلمانية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من البرلمان من قبل الحكومة المنبثقة منه . طالما نحن في سيرة البرلمان والرقابة . أما كان من المفترض أن يتم متابعة مثل هكذا موضوع مهم يخص الأيزيدية من قبل البرلمانيين الأيزيديين الثلاث ؟
إذن !! الوزير المعني بَرّأ نفسه ، من أن موضوع أختيار الشخص المناسب لمثل هذا المنصب غير مرتبط به شخصيا ً كما أشار في مقابلته مع الجريدة المذكورة . الأطراف الأخرى المسؤولة والمهتمة بالشأن الأيزيدي العام ، خاصة بعد أنتفاضة آذار عام 1991 في أقليم كوردستان ، والذي تعودنا منهم على تمشية مثل هذه الأمور هي : ـــ
أولا ً : الأتحاد الوطني الكوردستاني والجهات الأيزيدية ذات العلاقة به ، سواءا ً على مستوى شخصيات أو المكتب الخاص بشؤون الأيزيدية ، مقره الحالي في أربيل العاصمة ، المشرف على المكتب والذي يشغل أيضا ً منصب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأيزيدية السيد عيدو باباشيخ أكد بأن منصب المدير العام لشؤون الأيزيدية في الأقليم هو من حصة الطرف الآخر من المعادلة السياسية ، هذا أمر معقول لأن " حكومة أقليم كوردستان / السليمانية سابقا ً " ، أستحدثت هذه المديرية وتم تعين السيد خيري شنكالي مديرا ً عاما ً في حينه ، حيث يحتفظ بمنصبه لحد الآن ، ولو تعلق الأمر بهم لما أحتاجوا إلى جهود للبحث ، بأعتبار المرشح والمعيّن أصلا ً موجود .
ثانيا ً : الحزب الديمقراطي الكوردستاني والجهات ذات العلاقة بالشأن الأيزيدي ، وهي مركز لالش الثقافي والأجتماعي واللجنة الأستشارية ، نعتقد بأنهم كانوا سابقا ً من السبّاقين لحسم مثل هذه الأمور ، ومن الجهات الغنية بالمرشحين ، ولو تعلق الأمر بهم " فقط " ومن صلاحياتهم ، لما أختلفوا أو تأخروا بحل ٍ لمثل هذه الأزمات .
ثالثا ً : الجهة الأخرى والمهمة من وجهة نظر الكثير وربما الأكثر شرعية لدى غالبية الأيزيديين " المغلوبين على أمرهم " ، هذه الجهة المتمثلة برأس الهرم الأيزيدي " سمو الأمير " ، أنضم إلى قائمة مصادر القرار الخاصة بالشأن الأيزيدي في أقليم كوردستان بعد 9 / نيسان / 2003 ، حيث كان سموه مع ال ( 90 % ) من الأيزيديين تحت رحمة النظام البائد . نظرا ً لصراع المصالح في العراق الجديد والأقليم ، قلما ترى جهة معينة أو شخصية مهما تكون مكانتها ، أستطاعت البقاء على الحياد ، لذا أنضم سموالأمير بعد تحرير باقي مناطق الأيزيدية إلى أحد الأطراف السياسية القوية في الميدان ، ربما لمقتضيات المصلحة الخاصة والعامة أيضا ً في هذه المرحلة ، رغم ذلك واجه سموه صعوبات جَمَة أمام مصادر القرار الأخرى الذين أحترفوا في التعامل مع " الفوق الكوردي " . من الجدير بالذكر أن نقول بأن للأمير أيضا ً أجندات خاصة به لكنها دائما ً " في طور التأجيل " وغير محسومة في حينها . حول موضوعنا أعلاه ، أود أن أشير إلى زيارة وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الأقليم إلى معبد لالش في أكتوبر 2006 والتقى حينذاك مع سمو الأمير ، حيث طلب الأخير من معاليه بأن لا يكون أختيار الشخصيات الأيزيدية وخاصة للمناصب المرتبطة بالأمور الدينية " أختيارا ً سياسيا ً " ، ليؤكد في الأخير بأن مثل هذه الأمور من صلب أختصاصه كأمير لهذه الأقلية الدينية ، بعد أن أمتعض من بعض الأختيارات والتعينات على مستوى عراق المركز ، لا ريب فيه بأن كلام سموالأمير منطقي جدا ً ، ومن المنطقي أيضا ً أن لا يعترض أحدا ً على مثل هذا الطلب حتى لو كان على مستوى القيادة ، إلا في حالة المساومة أو التنازل وللأسف نحن في عصر يتغلب " المصالح على المبادئ " .
إذن !!! هل هي أزمة مرشّحين أم هي أزمة بين الجهات ذات العلاقة حول أختيار المرشح ؟
بالتأكيد ، الأحتمال الأرجح هو الشق الثاني من السؤال ، الأطراف ذات العلاقة التي ذكرناها آنفا ً يرون وحسب رؤيتهم للواقع بأن لكل طرف له الأحقية في أختيار المرشح ، سواءا ً كان مركز لالش الثقافي
والأجتماعي ، الذي أثبت وجوده بعد الدعم اللامحدود من قبل حكومة السيد نيجيرفان بارزاني خاصة ًبعد المؤتمر الثاني للمركز نهاية عام 1994 وأنسحاب الأنصار المحسوبين على الطرف الثاني " الأتحاد " من الأنتخابات في المؤتمر ، قدم المركز ما قدم من الخدمات وبعض المشاريع ، كل هذا ستصفى وستعود ملكيتها وعائديتها إلى مديرية شؤون الأيزيدية المستقبلية منها القاعات ومئات الموظفين " المجيوريون " الذين تم تعينهم بتسكية من مركز لالش تقدر عددهم بأكثر من 700 ، هؤلاء ربما سيتم غربلتهم كجزء من " حملة مكافحة الفساد في كوردستان " ، الكثير من مثل هذه الأجراءات ستقلل من شأن المركز وتؤثر على دوره الحالي إذا لم يكن المدير العام وطاقم المديرية منهم وفيهم ، لذا هم حاولوا وسيحاولون جهد الأمكان للفوز على الطرف الآخر في مجال أختيار الشخصية المناسبة لهم ، حيث قيل بأن أحد مرشحيهم كان " طالب كلية " . أما الطرف الآخر المتمثل بسمو الأمير والذي يرى أيضا ً بأن كل الشرع والقوانين الدينية يعطي له الحق في الأختيار لمثل هذه الحالات التي تمس الأمور الدينية ، لذا فهو أي " سمو الأمير " سيكون المتضرر الأكثر في حالة عدم أختيار المرشح المناسب من وجهة نظره وموجها ً من قبله ، حيث سيكون بالتأكيد للمديرية وصاية على معبد لالش بما فيه الواردات التي ستصب في ميزانية المديرية ، ومن المحتمل أن يتقاضى سموه راتبا ً مخصصا ً وفق النظام الأداري لها ، لذا فهو حريص جدا ً على الأختيار . هذا ناهيك بأن بعض الأخوة المحسوبين على نفس الجهة والذين يعيشون في المهجر ، أرادوا المشاركة في القرار في هذا الأختيار، بحكم نضالهم المعروف في الأيام الصعبة ، لذا أقترحوا على مراجعهم أيضا ً لتسمية مرشحين من قبلهم ، إلا أن أختيارهم عُورِض مع القانون وأجندات الأطراف الرئيسية الأخرى ، الذين أعطوا لأنفسهم الأحقية والشرعية ومملوكية مثل هذه القرارات .
لذا الصراع بين الأقطاب أو الجهات ذات العلاقة بالشأن الأيزيدي ، لم يكن في يوم ما صراعا ً من أجل قُرَة عيون الأيزيديين ، إنما كان دوما ً صراع المصالح ، صراع من أجل تثبيت الأقدام ، صراع من أجل إبراز الذات ، صراع من أجل عرض العضلات وإلغاء الآخر و ... و ....
هنا لا بد من القول بأن مهما يكن حجم الخلاف أو الصراع بين هذه الأقطاب أو الجهات والمراجع ذات العلاقة بالشأن الأيزيدي ، فَهُم مطالبين أمام الله والضمير الأنساني والجماهير المؤمنة بقضيتهم بترك الخلافات جانبا ً ، وعدم الأهتمام ب " فخفخة المناصب " أو " طَبطَبة على الأكتاف " والدعم من المسؤولين ، هُم مدعويين بالتفكير الجدي بالمصلحة العامة ومبدأ الحوار مع أنفسهم أولا ً ثم الحوار مع الآخرين من نفس الفصيل السياسي ، أما الآخرين المحسوبين على الطرف الثاني من المعادلة السياسية مدعويين أيضا ً لنفس الهدف والأتجاه ، والجميع مطالبين بالجلوس على الطاولة من أجل الأهداف السامية والمصلحة الأيزيدية العليا ، ولتكن حسم أختيار المرشح المناسب لمديرية شؤون الأيزيدية مفتاحا ً للحوار .
ألمانيا في
28 / آب / 2008

ظاهرة التلفيق ..... السياسي نموذجا ً !!!

بقلم / حسين حسن نرمو

h.nermo@gmail.com

" التلفيق " كظاهرة وبشكل عام ، تدخل في خانة إحدى وسائل الصراع العلنية أو السرية ، القانونية أو الغير قانونية ، بغية إسقاط المقابل " الخصم " ، ليجعله في نظر الآخرين مكروها ً ، أحيانا ً ، لا تخلو هذه الظاهرة من بعض الحقائق التي تبنى عليها الخطوات لوقوع الشخص المعني " الضحية " وفق المخطط المعد لذلك ، تعتمد هذه الظاهرة على التشهير والتهم ، بالأستناد على وقائع مخفية ، كانت جزء من سلوك المقابل في الماضي ، ليتم النشر والأعلان بحملة مدروسة غايتها أسقاط الهدف المنشود ، سواءا ً كان أجتماعيا ً أو سياسيا ً .

لذا وطبقا ً لمبدأ الظاهرة أعلاه ، تعرض ويتعرض الكثير من رجال السياسة ، الأقتصاد ، العلماء وأكثرية الذين يعملون في مجالات مهمة إلى التلفيق بشكل أو بآخر ، الحقيقي أو المزيف ، لأهداف وأغراض كثيرة ، وبشتى الطرق المشروعة أو الغير مشروعة ، كأن تكون على شكل دعايات ضد الشخصيات المعنية ، وأستغلال علاقات البعض منهم في الصفقات السياسية أو التجارية ، ليصل الحد إلى التلفيق فيما يخص صلب الحياة الشخصية للمستهدفين ، كأن يكون الحال في العلاقات مع الجنس الآخر ، لفضحهم أمام الملأ ، سواءا ً كانت هنالك علاقة فعلا ً أو حتى أتهامهم زورا ً بذلك لتحقيق ما يربون إليه ، ليتم أحيانا ً أخرى فبركة قصص ، بتكليف البعض ذوي النفوس الضعيفة " النساء أيضا ً " للتمثيل على الضحية وفق أدوار مرسومة من الجهات المكلفة بالتلفيق !!!

" التلفيق " على مستوى الدول ، وكذلك بين الأحزاب والتنظيمات السياسية ، يمكن تسميتها ب " التلفيق السياسي " ، التي تكون عادة ذات أهداف سياسية بحتة سواءا ً كان المقصود به أخضاع الخصم والعمل لصالح الجهة المنفذة لعملية التلفيق أو أسقاطه . هذه الحالة موجودة حتى في الدول ذات النهج الديمقراطي تحت ذرائع ومبررات شتى بالأعتماد على مبدأ الصراع اصلا ً ، والتي " الديمقراطية " أيضا ً هي الصراع ضد الأستبداد والفساد و .. و .. في كل المجتمعات ، خير مثال على ما وردناه أعلاه في زمن الديمقراطية ومكانها " الولايات المتحدة " هو فضيحة " الرئيس كيلنتون ومونيكا لوينسكي " داخل البيت الأبيض والمعروفة والتي كانت وليدة الصراع رغم حقيقتها ، لتحصل حالات أخرى وكثيرة في الدول ذات النظام الديمقراطي ليتم الأعلان عنها حتى على مستوى الصحافة مثل أسرائيل ايضا ً ، هذا ناهيك في الكثير من الدول الأوربية ، حيث كان في السابق وعلى مستوى ألمانيا مثلا ً ، يتم أستثمار مسألة " الأنحراف الجنسي " في الأطاحة بالقادة العسكريين .

بالتأكيد لدى الأنظمة والأحزاب المستبدة خبرة ً أكثر من الآخرين في مجال التلفيق ، كونهم ينوون القيادة بشكل مستمر وبدون منازع ثم عدم قبول المنافسين ، لذا وحسب النهج الذي يسيرون عليه ، أبتكروا شتى الوسائل لقمع ، أنهاء وإسقاط مَن يعارض نهج القائد أو رئيس الحزب المستبد ، الذي يرى نفسه " ظل الله الواحد الأحد على بقعة الأرض التي تحت قيادة الحكيمة دائما ً من وجهة نظره " .

في الشرق الأوسط والعراق تحديدا ً وبحكم أستبداد الأنظمة فيه بأمتياز ، كان النظام العراقي البائد من أكثرهم أستخداما ً لمثل هذه الوسائل والأساليب الأبتزازية لغرض التنكيل بالمواطن العراقي المغلوب على أمره ، ومن خلال الأجهزة الكثيرة لمتابعة المعارضين لنهج " القائد الضرورة " ، والذي ذهب للأسف الكثيير من الضحايا الأبرياء ليس وحدهم ، إنما أقاربهم من الدرجة الرابعة أيضا ً ، حتى باتت هنالك أزمة في العهد البائد وعلى مستوى الداخل أسمها " الوطنية " و " أناس وطنيين " ، إلا إذا كان من خلال التعاون مع السلطات بشكل أو بآخر للتغطية على النشاط المعارض والحفاظ على وطنيتهم ، ربما كان ينطبق هذا أكثر على القادة العسكريين في الجيش العراقي .

في العراق الجديد وبعد التحرير والأحتلال ، أستمر الترويج لهذه الظاهرة وبشكل علني على مستوى الصحافة والفضائيات بين القادة والتنظيمات السياسية المختلفة من أجل الصراع على السلطة ، لأتهام بعضهم البعض وكشف الأوراق حول تعاونهم مع الأجهزة الأمنية والمخابراتية الأقليمية والأجنبية قبل سقوط النظام .

بما أن " كوردستان الأقليم " جزء من العراق ، كانت ولا تزال في دوامة الصراعات مع الأنظمة والحكومات المتعاقبة من أجل الحقوق المشروعة ، عاشت أيضا ً في حالة الصراع مع الذات قبيل " الأقتتال الداخلي " ، لذا كانوا وربما لا يزال " التنظيمات السياسية " من المروّجين لهذه الظاهرة ضد أنصار بعضهم البعض ، بعد العجز أحيانا ً عن عمليات التصفية ، ويتم هذا من خلال بعض الأجهزة الأمنية الخاصة المحسوبة عليهم أو " طابور خامس خاص " مدعوم من نفس الجهات .

هذا فيما يخص الجانب السياسي لهذه الظاهرة والذي قد لا يؤثر على الكثير أو لا يتأثر به الكثير أيضا ً ، لكن الشئ المؤسف والمؤثّر والمؤلم حقا ً هو أنتشار مثل هذه الظاهرة " التلفيق " كالمرض المعدي بين أبناء الأقلية أو الطائفة الواحدة ، أو بين أبناء الشعب الواحد ، وبالتالي بين أبناء المجتمع الواحد ، التي تؤثر على سلوك وشخصية الأنسان وعلى المدى البعيد ، أملنا هو الشفاء من مثل هذه الأمراض ، ونتجنب جميعا ً مثل هذه الظواهر التي أثرت وتؤثر في السلوك ، التصرفات ، الأخلاق وحتى في العلاقات بين أقرب المقرّبين وهذا ما نأسف عليه .

ألمانيا في

18 / آب / 2008

ظاهرة الأغتيال السياسي ... العراق نموذجا ً !!!

بقلم / حسين حسن نرمو

h.nermo@gmail.com

" الأغتيال " مصطلح يُطلق على عملية قتل ، يتم التخطيط والتنظيم لها مسبقا ً ، لأستهداف شخصيات سياسية ذات أفكار ورؤى مخالفة للقائمين على عمليات الأغتيال ، هذه الظاهرة ناتجة عن أسباب أخرى عدا السياسية ، منها الدينية ، العقائدية وأحيانا ً أقتصادية أو أنتقامية ، تحدث هذه الظاهرة " الأغتيال " في جميع دول العالم دون أستثناء مع أختلاف الأسباب كما أسلفنا من حادثة إلى أخرى ، وتنتعش عادة مثل هذه الظاهرة وتنمو في ظل الأنظمة الأستبدادية أكثر من الأنظمة الأخرى .

يختلف حجم الجهة المنفذة لعمليات الأغتيال من أشخاص إلى منظمات ، أجهزة أمنية ، مؤسسات قمعية وحتى الحكومات أيضا ً تكون وراء بعض العمليات . لذا وفق ما يراه الكثير من المهتمين والمناوئين لهذا الشأن ، بأن الأغتيال السياسي يندرج في خانة الصراعات السياسية ، ليتحول بعدئذ إلى الوجه الأعنف من الصراع بعيدا ً عن لغة الحوار لينتهي إلى التصفية الجسدية ، وهذا ما يعارضه الكثير من المنظمات ذات الشأن الخاص بحقوق الأنسان والمجتمع المدني وفق مبادئ " منظمة حقوق الأنسان العالمية " التي تأسست وأنشئت على ضوئها مثل هذه المنظمات .

لا شك وكما قلنا بأن لا توجد دولة في العالم إلا وحدثت فيها أغتيالات سياسية بدءا ًمن الولايات المتحدة كدولة عظمى وعلى مستوى الرؤساء والقادة مثل " جون كينيدي " على سبيل المثال ، مرورا ً بأوروبا أيام " هتلر " و " موسوليني " ، وصولا ً للشرق الأوسط كما حدث في مصر أغتيال الرئيس أنور السادات ، الذي كان من بين القادة العرب المتفهمين للوضع العربي الأسرائيلي بشكل جيد ، ليتعامل مع القضية بشكل علني لا وراء الكواليس ، وكذلك أغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق في حادث مروع هزّت المجتمع الغربي والأوربي والعربي عامة ً حكومات ومنظمات ، وحوادث أخرى من الأغتيال السياسي لا مجال لذكرها في مقالنا هذا .

أما عن العراق ، فحّدث ولا حرج . ففي التاريخ المعاصر لهذا البلد ، منحني الأغتيالات في تصاعد مستمر وفي ظل الحكومات والأنظمة المتعاقبة التي حكمت بالحديد والنار . كل الأنظمة التي حكمت العراق وعلى مدى عقود من الزمن قاومت المعارضة السياسية التي تنادي بالديمقراطية بشكل أو بآخر من خلال تشكيل العديد من الأجهزة الأمنية والمخابراتية لملاحقة المناوئين لها من أجل الوقوع في مصيدتها ، لذا تم تدريب أزلامهم على شتى صنوف وأنواع الملاحقة منها الأغتيالات سواءا ً كانت في الداخل أو في خارج العراق .

إذن ! كل التنظيمات والأحزاب المعارضة للنظام البائد وخاصة الذين رفعوا شعار أسقاطه منها الحزب الشيوعي العراقي والمجلس الأعلى وحزب الدعوة والوفاق و ... نالوا نصيبهم من الأستهداف للتصفية بدءا ً من رؤسائها وقياديها والأعضاء النشطين . رغم أن الأكراد وخلال فترة كفاحهم لم يرفعوا شعار أسقاط النظام ، إلا أنهم نالوا أيضا ً حصتهم من الملاحقة والأغتيال حتى حينما كانوا متحالفين مع النظام البائد في حقبة السبعينات أثر أتفاقية الحادي عشر من آذار ، حيث تعرض البارزاني الخالد ونجله المرحوم أدريس البارزاني إلى محاولتي أغتيال في حاج عمران وبغداد من قبل أزلام النظام ، وآخرين كثيرين من خيرة قادتها أمثال المرحوم صالح اليوسفي في بغداد تم أغتياله برسالة ملغومة ، هذا ناهيك عن أنهم لم يفلتوا من العقاب الجماعي وفي حوادث معروفة لدى المجتمع الدولي أثناء قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي وأنفلة ثمانية آلاف من البارزانيين ثم حملات الأنفال الجماعية المعروفة والتي راح ضحيتها أكثر من التعداد السكاني لأحدى الدول الصغيرة أو تعداد بعض الأمارات الخليجية .

أما بعد زوال النظام ودخول القوات المتحالفة تحت صبغة الأحتلال ولحد الآن ، أختلطت كل الأوراق ليتحول العراق إلى بلد الرعب بعد تسهيل مهمة دخول التنظيمات المتشددة من قبل الأطراف المعادية للعراق ليزداد وتيرة الأغتيالات في معظم أرجاء البلاد . بالرغم من تعرض الكثير من السياسيين " المعارضين بالأمس للنظام " إلى حوادث أدت إلى تصفية البعض منهم من قبل " المعارضة المعكوسة " التي كانت بالأمس تحكم البلد بالحديد والنار وبالتعاون التام مع التيارات السلفية والأرهابية الأخرى ، إلا أن غالبية حالات القتل والأغتيال التي حصلت وتحصل في العراق الحديث بعد سقوط النظام ، كانت بدافع وروح أنتقامية بين العراقيين من مختلف الطوائف ، حتى أصبح القتل ليس على الهوية فحسب بل حتى على الأسماء ايضا ً ، هذا أسمه علي أو حسن أو حسين من الشيعة يقتلون من قبل المتشددين السنة ، والذين يحملون أسماءا ً ك " عمر " و" عثمان " و ... يقتلون من قبل المتشددين الشيعة ، لكن هنالك مكونات أخرى مثل المسيحييين والصابئة والأيزديين حُلل قتلهم للأسف من قبل السلفيين المتشددين على الأنتماء الديني ، علما ً بأن الأيزدي يسمى ب " علي ، حسن ، حسين ، عمر وعثمان و .. " .

إذن !! أصبح العراقيين ضحية الصراعات العقائدية ، السياسية ، الأسلاموية والعلمانية ، حتى باتت تنفذ عمليات أغتيال منظمة في أروقة المؤسسات الحكومية التي يرأسها هذه الشخصية أو تلك منتمي إلى هذا الحزب أو ذاك التنظيم ، أو محسوب على هذه الطائفة أو تلك .

مهما نكن عاطفيين أو نجامل أنفسنا ، لا نستطيع أن نستثني " كوردستان الأقليم " من هذه الظاهرة والتي تحدث في كافة أرجاء المعمورة كما أسلفنا . من وجهة نظر " كوردستان الحزب " لكل تنظيم له الحق في أدارة جهاز أمني ، والذي من المفروض أن تنحصر مهمة مثل هكذا أجهزة في الدفاع عن الأخطار التي تهدد أمن الحزب في حالة الصراع مع الأقطاب الخارجية التي تعمل بالضد من القضية التي يدافع عنها الأحزاب الكوردستانية وفق المبادئ العامة للمنهاج والنظام الداخلي له ، هذا الأمر الذي يكون فيه الشرعية والمنطقية إلى حد ما حول كيفية تعامل الجهاز الحزبي والأمني مع العدو الخارجي في الصراع . أما الذي لا يرضي المنطق والضمير الأنساني الكوردستاني هو حول وجود العديد من الأجهزة الأمنية والمنظمات السرية وفرق الموت " رجال المهمات الصعبة " التابعة للبعض المسؤولين المحسوبين على هذا التنظيم أو ذاك وربما أحيانا ً بدون علم القيادة العليا للأحزاب الكوردستانية ، المرؤوسين " المأجورين " هم الذين ينفذون ما يأمرهم به رؤسائهم في تنفيذ عمليات اغتيال " القتل الداخلي " المحسوبين على الأطراف الأخرى وبالعكس وأحيانا ًتصفية المحسوبين على نفس الطرف أو الجهة المنفذة للعمليات ، لتنقلب أحيانا ً أخرى الأية على المنفذين أنفسهم " فرق الموت " ، حيث يتم بين الحين والآخر تصفية البعض من هؤلاء " المأجورين " الذين قاموا بتنفيذ الكثير من العمليات وعلى أيدي آخرين مأجورين بنفس الطريقة ولنفس التنظيم خوفا ً من أكتشاف أمرهم .

هذه الظاهرة " الأغتيال " العشوائية إلى حد ما في الفترة الأخيرة بعد سقوط النظام البائد ، وكذلك المخططة والمنظمة أيضا ً منذ زمن بعيد في المنطقة معتمدة على الأجهزة الأمنية والمخابراتية والمنظمات السرية وفرق الموت المصطنعة أصلا ً ، قد أثرت وتؤثر ليس على المبادئ العامة لحقوق الأنسان فحسب ، بل لها تأثير على سير وأداء ومستقبل التجارب الديمقراطية الفتية في المنطقة " تجربة كوردستان نموذجا ً " أمام الرأي العام العالمي بشكل أو بآخر ، مثلما حصل من تأثير على دور تجربة الأقليم وعلى مستوى الأعلام في الحملة الأخيرة على أوكار الأرهابيين في مدينة الموصل " الحدباء " .

طالما هنالك إدعاء ، اقتداء ، أيمان ووجود الديمقراطية ، لذا ومن أجل ديمومتها والمحافظة عليها ، من المفترض ولا بد على الذين يدعون ، يقتدون أو يؤمنون بوجودها التفكير بالعمل على التخلص والتحرر من نظام المنظمات السرية وإلغاء الأجهزة الأمنية والمخابراتية المرتبطة بهذا التنظيم أو ذاك وتحت أمرة أي مَن كان والفائضة عن الحاجة " حسب مفهوم الديمقراطية " التي عملت وتعمل على قمع وتخويف وأغتيال المواطن العراقي المغلوب على أمره والذي بات وكما قيل على لسان الشاعر الشعبي العراقي البصراوي المعروف " عباس جيجان " في إحدى قصائده ( مِن كُثر ما عندي خوف من الحكومات ، أشوف الناس كل الناس شرطة ) وهذا ما ينطبق فعلا ً على المواطن العراقي . إذن ظاهرة الأجهزة الأمنية الكثيرة عملت على زرع عقدة الخوف في نفسية المواطن العراقي بكافة أطيافه ، حيث لم يتحرر منها ويتأثر بتلك العقدة حتى بعد الرحيل عن الوطن والعيش في الدول الأوربية المتقدمة أثناء التعامل أو حتى مشاهدة الشرطة عن بعد .

ألمانيا في 27 / 07 /2008

أميريكا ومدى جديتها في التعامل مع ملف كوردستان العراق !!

بقلم / حسين حسن نرمو

h.nermo@gmail.com

في مانشيت عريض لجريدة الراصد العراقية المعروفة سابقا ً بعد أتفاقية الجزائر المشؤومة والتي كانت حصيلتها نكسة عام 1975 على الكورد ، ذلك العنوان كان مقتبسا ً من إحدى الصحف التي أجرت لقاءا ً مع البارزاني الخالد بعد النكسة والذي قال ( لولا الوعود الأميريكية لما وقعنا في الفخ ) ، هذا ما قاله زعيم الحركة التحررية الكوردية بدون منازع آنذاك حول الأتفاقية والنكسة .

إذن ! كانت القيادة الكوردية تدرك حينذاك الموقف الأميريكي المبني على المصالح في العالم ، ورغم ذلك لجأ البارزاني الراحل إلى الولايات المتحدة بعد أحداث 1975 ، ليبقى هناك إلى أن وافاه الأجل في آذار 1979 ، حيث قيل بأن سبب وفاته كان مصطنعا ً بعد أن قرر البارزاني الرجوع إلى ايران واللقاء مع الأمام الخميني بعد نجاح مناصري الأخير في الثورة الأسلامية والسيطرة على الحكم ثم مغادرة الشاه " محمد رضا بهلوي " إلى جمهورية مصر العربية . بمناسبة الحديث عن أميريكا ومصالحها في تلك الآونة أي بعد أندلاع القتال بين قوات البيشمه ركه والجيش العراقي في آذار 1974 بعد سحب إعتراف النظام البائد بأتفاقية آذار ، أستخدم النظام في المعارك كافة الأسلحة بما فيها " قنابل النابالم " ذات القدرات التدميرية حتى في الصخور الجبلية ، تلك القنابل كانت تلقى من طائرات ضخمة ذات صوت مميز أثناء تحليقها في سماء كوردستان وتسمى بطائرات " باجر أو توبوليف " ، تلك الطائرات الضخمة الحاملة لأطنان من القنابل كانت مجهولة المواصفات لدى أميريكا وأجهزتها التقنية ، أرادت أن تعرف " كيفية تصميمها " من قبل خصمها التكنلوجي حينذاك "الأتحاد السوفيتي " ، لذا أعطت الأوامر لحليفتها " أيران الشاهينشاهي " بمحاولة ونصب قاعدة " صواريخ هوك " المضادة للطائرات في كوردستان لرصد وإسقاط إحدى تلك الطائرات ، فعلا ً تم ما ارادت الولايات المتحدة بأسقاط إحداها لياتي الخبراء والمختصين بالشؤون الجوية الأميريكية لغرض التصوير وأخذ بعض العينات من هيكل الطائرة .

إذن ! لولا المصالح الأميريكية لربما لم تحصل نكسة عام 1975 ، كما أشار البارزاني الخالد في تصريحه لوسائل الأعلام بعدها ، أقتضت مصلحتها ايضا ً في نصب إحدى أحدث القواعد للصواريخ لأداء مهمتها ثم تفكيك القاعدة ونقلها حينذاك إلى المكان التي أتت منها .

في الحرب العراقية الآيرانية وعلى مدى ثمان سنوات ، قدمت أميريكا الدعم لصدام حسين ضد أيران ذات النظام الأسلامي من خلال الدعم اللوجستي اللامحدود من قبل دولة الكويت طبقا ًلتوجيهات أميريكا ، وتقديم الكثير من المعلومات حول المواقع المهمة عن طريق " طائرات الأواكس " الأميريكية الصنع والسعودية التمليك والأستخدام . لذا رغم ما تعرض له الكورد قبل وبعد نهاية الحرب العراقية الأيرانية من قبل النظام البائد ، بدءا ً من قصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية أنتهاءا ً بحملات الأنفال السيئة الصيت ، لم يصدر اي تصريح أو بيان من الولايات المتحدة لشجب أو أدانة تلك العمليات البشعة ، لتبقى كفة المصالح " سيدة الموقف " أيضا ً مقابل كفة المبادئ العامة لحقوق الأنسان . لولا صدى الهجرة المليونية للكورد بعد أنتفاضة آذار 1991 وتأثيرها على الرأي العام العالمي وما قامت بها الكثير من المنظمات الأنسانية ذات المجتمع المدني بالمساعدة ، لَما كان لأميريكا دور مباشر في تأمين الحماية الجوية لكوردستان العراق من القوات النظامية العراقية آنئذ . أما بعد سقوط النظام والذي كان للكورد دور مهم ومن أقوى الحلفاء للولايات المتحدة بعد أمتناع حليفتها الستراتيجية " تركيا " في حلف شمال الأطلسي " الناتو " من أستخدام أراضيها لضرب العراق ، تمكن الكورد وللمرة الثانية اثناء وبعد الأنتفاضة من تحرير مدينة كركوك الغنية بالذهب الأسود وساعدوا على تحرير مناطق اخرى منها مدينة الموصل على سبيل المثال لا الحصر ، بعد التحرير والأحتلال باشهر قليلة ساعد الكورد الأميريكان أيضا ً ومن خلال أعطاء معلومات دقيقة لقوات التحالف عن مكان تواجد رئيس النظام السابق ، حسبما جاء على لسان السيد كوسرت رسول علي نائب رئيس اقليم كوردستان ولأكثر من مرة ، آخرها أثناء لقاء جريدة الشرق الأوسط اللندنية مع سيادته مؤخرا ً .

إذن ! رغم أن تجربة كوردستان الديمقراطية إلى حد ما ، والتي يمكن أن تدرج في خانة إحدى التجارب الديمقراطية الفريدة في منطقة الشرق الأوسط بعد تجربة أسرائيل ، إلا أن موقف أميريكا ومن خلال التقارير التي تعد وتقدم إلى الجهات الرسمية والأعلامية من قبل مسؤولين سابقين في الحكومات الأميريكية وآخرها الجزء الأول من التقرير المعد من قبل ديمستورا وعلى شكل مقترحات حول المناطق المتنازعة عليها والذي أقترح بإلحاق قضاء مندلي على سبيل المثال بمحافظة ديالى ، تلك المنطقة التي كانت من ضمن المطاليب الكوردية على مدار عشرات السنين وقدم الكورد الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن مطاليبهم ، هذا ناهيك عن موقف أميريكا الرسمي الغير واضح حول المادة 140 من الدستور العراقي وبالذات فيما يخص مدينة كركوك ، علما ً بأن صياغة الدستور تم بالتوقيت الذي حددتها أميريكا ووفق ارشاداتها ، لذا جاءت زيارة السيدة كوندوليزا رايس إلى كركوك بما لا يرضي توجهات الأطراف الكوردية بعد رفض الرئيس البارزاني أستقبالها في أربيل العاصمة ، حيث قيل بأنها كانت تحمل في جعبتها أجندة حول المناطق الكوردستانية المنسلخة وخاصة مدينة النفط ، ليتم تصنيفها في أقليم خاص ومستقل بعيدا ً عن آمال وتطلعات الشعب الكوردستاني على الأقل في الوقت الحاضر ..

بعد كل الذي حصل من تحالفات وأتفاقات " شفوية " غير موثقة مبنية على الثقة والوعود المتبادلة بين الكورد وأميريكا خلال فترة زمنية طويلة من الألفيتين الثانية والثالثة قبل وبعد التحرير والأحتلال . فيا ترى ! هل ستحصل اتفاق أو تحالف ستراتيجي بينهما مبنيا ً على الدفاع عن حقوق الكورد " الشعب المليوني " ، فيما لو تم تحقيق حلمهم الذي رافقهم على مدى عقود من الزمن بإعلان الدولة الكوردية في المستقبل ؟؟؟

ألمانيا في

13 / تموز / 2008