دولة القانون والديمقراطية !!!
بغداد / حسين حسن نرمو
راهَنَت أو زايَدَت ثم سابَقت الكثير من
القوى والكتل والأحزاب السياسية التي برزت في الميدان السياسي العراقي ، البعض
منها بعد التحالفات أيضا ً على الدفاع عن الديمقراطية ، وتنفيذ بنود الدستور
العراقي الدائم لأول مرة في تاريخ العراق الحديث ، بعد وجود دساتير مؤقتة مع
تعديلات كثيرة جدا ً خلال عقود من الزمن ، عبر العديد من الحكومات والثورات
والانقلابات التي حكمت العراق بالحديد والنار ، بدءا ً من تأسيس الدولة ، مرورا ً
بقيام النظام الجمهوري ، انتهاءا ً بأشرس دكتاتورية على أرض المعمورة .
ائتلاف دولة القانون ، والمنبثق من حزب
الدعوة من الكتل التي برزت وبقوة في الميدان السياسي ، لينال شهرة ً ، ربما من
تسمية قائمتها الانتخابية بدولة القانون ، لا دولة الشريعة أو الشيعة أو حتى
الإسلام ، باعتبار الحزب ذات صبغة دينية ، هذه التسمية لها دلالة اتجهت أو تتجه
نحو العلمانية إلى حد ما ، مثلما أشار إليها النائب العلماني السابق أياد جمال
الدين ، هذا الاسم أو هذه التسمية أرتاح لها الكثير من العراقيين الوطنيين ، الذين
سرعان ما أدلوا بأصواتهم إلى القائمة ، أغلبهم من خارج تنظيمات الحزب ، ومن
المتأملين والمؤيدين بتوحيد العراق تحت شعار دولة القانون ، التي تستند وتعود إلى
الدستور الدائم بعد الاستفتاء عليه وإقراره عام 2005 بمشاركة 80 % من الشعب
العراقي بكافة مكوناته ، لا التوحيد بالقوة مثلما كان في زمن النظام الدكتاتوري
السابق ، حيث كان العراق موحدا ً باستخدام القوة والسلطة المركزية .
لكن ومع علامة التعجب ... الظاهر بأن الكثير
من الشعارات تختفي بعد وصول أصحابها إلى السُلطة ، حيث سرعان ما تنسى كُل ما ورِد
َ في المبادئ والنظام أو الدستور الداخلي للحزب أو التنظيم أو التيار أو التكتل أو
الائتلاف أو ... أو ... . وهذا هو ديدن
الكثير من التنظيمات ، والذي يكون السلوك أو التصرف دائما ً مأسوفا ً عليه من قبل
أنصارهم ، الذين أعطوا ثقتهم وأصواتهم لها .
دولة القانون ، ككيان دولة ، وكما يُفهم من
المضمون هو الدفاع عن كل ما يتعلق بالقوانين والنظام المؤسساتي والدستور واستقلال
القضاء ، لكن للأسف مسار العملية السياسية في العراق توحي وتتجه باتجاه آخر ذلك من
خلال السلوك أو الأداء ، سواءا ً الحكومي أو حتى السلوك والتصرف الشخصي من غالبية
الأعضاء والقيادات البارزة في الكتل أو التحالفات السياسية المشتركة في الحُكم تحت
يافطة حكومة الشراكة الوطنية عفوا ً المحاصصة الوطنية ، والتي هي أساس المشكلة في العراق
بعد الاتفاق على الديمقراطية التوافقية ، لكن بالتأكيد الذين يعرفون قيمتها وربما
كانت مبكرة بالنسبة لنا .
الذي تابع ولا يزال ما يتم التصريح به في
الأعلام العراقي وفي مختلف القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة ، لا يرى فيه
بادرة خير لحل ّ الأزمة أو الخلافات القائمة منذ سقوط بغداد ، ومنها أزمة سحب
الثقة من الحكومة الحالية ، وإنما أكثرية التصريحات تتجه نحو التصعيد دائما ً ، وهذا
بحق مهزلة التصريحات الإعلامية منافية للقيم والأعراف التي ننادي بها لتطبيق
الديمقراطية ومتوازية مع ثقافة التهديد والوعيد ومحاولة تطبيق سياسة تكميم الأفواه
بشتى الأساليب وعدم القبول أو حتى الاعتراف بالرأي الآخر ، وإلا ماذا نفسر ما قيل
في إحدى التصريحات الإعلامية المسؤولة طبعا ً ومن لدن قيادات دولة القانون ( فليتجرأ علاوي والبارزاني على استجواب المالكي
) ... إذا ً !!! هكذا ، وبهذا السلوك أو التصرف ، نبني الديمقراطية ونحمي الدستور .
هذا الدستور الذي يقول كُل ما هو مناف ٍ لما يُدَعون أو يتشدقون به ، البعض الكثير من
هؤلاء في رأيي والمعروفين ( بالملكيّيّن أكثر من المَلك ) هُم أساس المشكلة والذين
يثيرون الكثير من القضايا التي تعصف بالبلاد في أنفاق مظلمة أحيانا ً لا يمكن
الخروج منها بسهولة ، وفي تصوري أيضا ً بأن هذا البعض ُ ذات ماض ٍ لا يُحسد عليه
من السلوكيات والتصرفات وفي فترات متعددة ربما يريدون الآن استغلال الفرصة للتغطية
عليها ومحاولة صقل ماضيهم وتلميعه بمثل هكذا أفعال وكأنهم المدافعين الأمناء عن
المصلحة العامة . لكن للأسف كُل ما يقومون به لا يخدم مصلحة الوطن الجريح سوى
الدفاع عن مصالحهم ومصالح تنظيماتهم وكُتلهم والتي لا تخدم البلد في كُل الأحوال .
نأمل من كُل أصحاب الشأن تصحيح المسار الذي يمشون عليه والاحتكام إلى لغة الحوار
والحوار للخروج من هذه الأزمة الخطيرة والاهتمام بمصلحة المواطن المغلوب على
أمره ومن أجل المصلحة العليا للوطن وأيضا
ً الولاء للوطن فقط لا غيره .
28 / 6 / 2012
