الذي تابع التغطية الأعلامية المعدة من قبل الصحفي المبدع خدر دوملي عن إجتماع بعض الأخوة والأول من نوعه في دهوك ، تلاه أيضاً لقاءات بمشاركة أكثرية الأخوة في الأجتماع الأول ، وتم تحديد المحاور الأساسية التي يمكن مناقشتها في المؤتمر مع غياب الأقطاب الرئيسية للديانة مثل سمو الأمير وفضيلة الباباشيخ وكبير القوالين وربما آخرين من أوله ،
يتبادر إلى الأذهان بأن هنالك تباين أو تداخل في الهدف أو في الأهداف التي من أجله سيعقد مثل هذا المؤتمر ، حيث تم الأشارة في تلك التغطية وما تلاها إلى البحث وكيفية إجراء بعض الأصلاحات الأجتماعية ربما ( تحديد ، تعديل ، إلغاء ،) وبما يتلائم مع تطور الزمن ، طبعاً مع الحفاظ المرتكزات الأساسية لهذه الديانة العريقة ، أو مناقشة المؤتمرين حول أمكانية جمع النصوص الدينية الأيزيدية في كتاب موحد ، بحيث يكون مرجعاً لأتباع هذه الديانة ، وكذلك تطرق الأخ الصحفي بين شطرين من هذه الأهداف التي ذكرناها إلى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والتي تخص المناطق ذات الغالبية الأيزيدية في محافظة نينوى مثل المناطق الأخرى ككركوك وخانقين ومندلي و.... حول عائديتهم إلى أقليم كوردستان ، ومن الجدير بالذكر بأن السادة المشاركين في الأجتماع الأول من الرقم واحد إلى الرقم عشرين يمكن الأعتماد عليهم حقاً في بذل الجهود والمساعي والقيام بأدوارهم في مجال التطبيق للمادة الدستورية أعلاه مع توفر الأمكانيات ، مع الأعتبار بأن الأجتماع أو المؤتمر المرتقب لمثل هذا الهدف قد جاء متأخراً جداً ، ونتمنى أن لا تكون قد فات الأوان أصلاً .
إذاً ! بدأ الأيزيديون يتحركون نحو تحقيق أهداف مهمة حقاً ، وخاصة فيما يتعلق بالأصلاحات ، وهذه المحاولة بالتأكيد هي إمتداد لمحاولات سابقة ، أهمها كانت مع سمو الأمير وكبير القوالين في منتصف التسعينات وتحديداً أثناء مراسيم التعزية لأخ سموه المرحوم جلال بك حول إمكانية جمع النصوص الدينية في كتاب موحد يتم الأستعانة به أثناء مراسيم تأدية القسم في المحافل الحكومية من قبل الأخوة الذين يتعينون وزراء أو أعضاء في البرلمان الكوردستاني حينذاك ، هذا ناهيك عن تأدية القسم أيضاً من قبل المواطنين في المحاكم أمام القضاء ، حيث القضاة أصبحوا في حيرة من أمرهم عن كيفية مثول الأيزيديين أمامهم في تأدية القسم سواءاً كانوا متهمين أو شهود أيضاً ، ومن الجدير بالذكر بأن الأقتراح كان معضّداً من قبل السيد الحاكم آنذاك نمر كجو وبإلحاح ، كونه من أصحاب الشأن ويعمل في سلك القضاء حينذاك كقاضي تحقيق ، وبتأييد من الأخوة الآخرين أيضاً الذين حضروا ذلك اللقاء بعضهم ورد أسماءهم في القائمة للتقرير الأعلامي للصحفي دوملي . لكن للأسف الشديد كان هنالك تماطلاً غير مبرر من لدن سمو الأمير في هذا المجال بالذات ، لا ندري ربما لغرض في نفس يعقوب ، علماً لو أجرى إستفتاءاً بين الأيزيديين بهذا الخصوص ستكون أغلبية الآراء بإتجاه هذا الهدف المنشود ، وهذا أملنا جميعاً في تحقيق مثل هذه الأقتراحات الجادة . نعم المؤتمر وبالمحاور التي تم تحديدها يعتبر أهم خطوة يقوم بها الأيزيديون في المرحلة الراهنة ، وخاصة فيما يتعلق بالمطاليب الأيزيدية المزمع أعدادها وتقديمها إلى البرلمان الكوردستاني ، وكذلك إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية خاص بالأيزيدية بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الروحاني الأعلى ، هذا ناهيك عن إجراء إصلاحات على بعض العادات والتقاليد الأجتماعية البالية ، مع مراعاة مشاركة أيزيديي المهجر وأيزيديين من بقية الدول التي تتواجد فيهم كتركيا وسوريا وجورجيا وأرمينيا لأن هنالك محاور مهمة سيتم مناقشته في المؤتمر تهم عموم الأيزيديين في العالم .
أما فيما يتعلق بالمادة 140 من الدستور العراقي ، والذي نحن كأيزيديين أيضاً جزءاً لا نتجزأ منها ، كون غالبية مناطقنا تقع في المعادلة التي من المقرر أجراء أستفتاء حول أمكانية عائديتهم إلى أقليم كوردستان الأم ، لكن يؤسفنا أن نقول بأن بعد إقرار الدستور العراقي والذي كان للأيزيديين أيضاً دوراً في عملية إنجاحه ، خاصة في محافظة نينوى والذي كاد أن يُسقط لولا الجهود والمجازفة المبذولة حينذاك من قبل أبناء الأيزيدية الذين شاركوا في الأستفتاء ، إلا أن لم تكن هنالك تطبيع جاد في تلك المناطق المتنازعة عليها منذ القدم حتى بعد تشكيل لجان التطبيع برئاسة وزراء وقياديين وطنيين أمثال وزير العدل العراقي السابق والذي أستقال من منصبه كرئيس لجنة وكذلك سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الحالي الأستاذ حميد مجيد موسى ، وعدم جدية التطبيع جاء على لسان قياديين كوردستانيين وعلى مستوى رفيع والذين أبدوا تخوفاتهم من إجراء الأستفتاء وعدم بقاء الفترة الكافية على مدى الأشهر القليلة القادمة ، حيث هناك ولا يزال بعض المجمعات الأيزيدية في منطقة سنجار مقطوعة من القضاء وعائدة لقضاء البعاج ، هذا بالأضافة إلى مناطق أخرى مقطوعة من كوردستان وعائدة إلى محافظات أخرى منها قضاء مخمور إلى نينوى وكفري إلى ديالى وطوزخورماتو إلى تكريت و..و... . هذا ناهيك عن وجود إهمال في مجال تقديم الخدمات لأكثرية تلك المناطق ومنها طبعاً المناطق ذات الغالبية الأيزيدية كسنجار والشيخان وتلكيف وبعشيقة ، كونهم أصبحوا معلّقين من ناحية العائدية الأدارية بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة أقليم كوردستان أو حكومتي الأقليم سابقاً ، علماً بأن المسؤولين الأداريين والحزبيين والأمنيين في تلك المناطق تم تعينهم من قبل الأحزاب الكوردستانية ، وحينما يتسائل الفرد الأيزيدي حول إمكانية تقديم الخدمات من قبل حكومة الأقليم نعتقد بأن الردود جاهزة وعلى لسان المسؤولين بأن مناطقنا خاضعة إدارياً إلى الحكومة المركزية وهذا ما كان الأمر محيراً فعلاً ...
وللأسف نقول ونتيجة المنافسة الحزبية الضيقة ، والأحتكار على المناطق الأيزيدية ، أدى إلى حرمان القرى والمجمعات الأيزيدية من الكثير من المشاريع الخدمية التي كان من الممكن إنجازها من قبل الأتحاد الوطني الكوردستاني ، منها تبليط الطريق بين ناحية القوش وقرية بوزان ، وعمل سور لمقبرة المهدر في القرية ذاتها ، ومشروع سور مرقد شيخ آلي شمسا في قضاء الشيخان ، وتبليط الشوارع الداخلية لمجمع النصيرية ، وترميم أو إنشاء مدارس ومشاريع أخرى في منطقة سنجار أيضاً ، هذا وربما هنالك مشاريع مماثلة كان من الممكن تقديمها إلى باقي المناطق في الطرف الآخر من المعادلة السياسية الحزبية والذي كان بالتأكيد المستفيد الوحيد من المشاريع الخدمية هو المواطن الكوردستاني ومنه طبعاً الأيزيدي ، وهذا ما نأمل بتجاوز تلك المرحلة بعد الأتفاق الأستراتيجي بين الحزبين الكوردستانيين البارتي والأتحاد أخيراً ...
لذا قلنا ، وفي البداية ونأمل أيضاً أن تكون الجهود المبذولة من أجل المادة 140 لم تكن متأخراً ، حيث كان بإمكان السادة المجتمعين ، علماً بأن البعض منهم كانوا خارج العملية السياسية الكوردستانية الحالية ، نعم كان المفروض بهم أن يجتمعوا قبل أشهر عديدة أو ربما سنة أو سنتين ، بغية تحديد آلية أو إعداد مشروع عام مدعوم من الحكومة الكوردستانية لغرض تقديم الخدمات للمناطق ذات الغالبية الأيزيدية ، لأن لو حصل هذا فعلاً وقبل فترة لكنا الآن فخورين ، ولم تكن هناك مزايدات أو تخوفات من الأستفتاء المزمع إجراءه حول عائدية مناطقنا إلى أقليم كوردستان حيث المصلحة الأيزيدية العليا .
لذا نعتقد أخيراً وليس آخراً بأن إذا ما تم وبالأتفاق السياسي الكوردستاني وبعيداً عن المؤامرات الخارجية على الأقليم ، تأجيل فترة الأستفتاء لأشهر معدودة أخرى ، سيكون حتماً لصالح مناطقنا ذات الغالبية الأيزيدية ، شريطة بذل الجهود الفعلية من قبل هؤلاء الأخوة المجتمعين أو المؤتمرين في المستقبل القريب إنشالله وبدعمِ فعلي من حكومة أقليم كوردستان حول تقديم الخدمات لبني جلدتنا في قضاء سنجار خاصة وباقي المناطق الأخرى ، حيث المعروف بأن سنجار تعاني من الكثير من المشاكل الأقتصادية وهي محرومة وكما هو معروف لدى الكل من أبسط المستلزمات الحياتية منها المواد التموينية على مدى أشهر عديدة ، مع عمل جسر أمين على نهر دجلة وتأمين المنفذ الذي يربط الأقليم معها عن طريق ربيعة ، لغرض الأعمار وإيصال المواد الغذائية وتقديم باقي الخدمات لأنقاذ ما يمكن أنقاذه ، حتى نكون مطمئنين أكثر في حالة الأقدام على مشروع الأستفتاء ...
يتبادر إلى الأذهان بأن هنالك تباين أو تداخل في الهدف أو في الأهداف التي من أجله سيعقد مثل هذا المؤتمر ، حيث تم الأشارة في تلك التغطية وما تلاها إلى البحث وكيفية إجراء بعض الأصلاحات الأجتماعية ربما ( تحديد ، تعديل ، إلغاء ،) وبما يتلائم مع تطور الزمن ، طبعاً مع الحفاظ المرتكزات الأساسية لهذه الديانة العريقة ، أو مناقشة المؤتمرين حول أمكانية جمع النصوص الدينية الأيزيدية في كتاب موحد ، بحيث يكون مرجعاً لأتباع هذه الديانة ، وكذلك تطرق الأخ الصحفي بين شطرين من هذه الأهداف التي ذكرناها إلى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والتي تخص المناطق ذات الغالبية الأيزيدية في محافظة نينوى مثل المناطق الأخرى ككركوك وخانقين ومندلي و.... حول عائديتهم إلى أقليم كوردستان ، ومن الجدير بالذكر بأن السادة المشاركين في الأجتماع الأول من الرقم واحد إلى الرقم عشرين يمكن الأعتماد عليهم حقاً في بذل الجهود والمساعي والقيام بأدوارهم في مجال التطبيق للمادة الدستورية أعلاه مع توفر الأمكانيات ، مع الأعتبار بأن الأجتماع أو المؤتمر المرتقب لمثل هذا الهدف قد جاء متأخراً جداً ، ونتمنى أن لا تكون قد فات الأوان أصلاً .
إذاً ! بدأ الأيزيديون يتحركون نحو تحقيق أهداف مهمة حقاً ، وخاصة فيما يتعلق بالأصلاحات ، وهذه المحاولة بالتأكيد هي إمتداد لمحاولات سابقة ، أهمها كانت مع سمو الأمير وكبير القوالين في منتصف التسعينات وتحديداً أثناء مراسيم التعزية لأخ سموه المرحوم جلال بك حول إمكانية جمع النصوص الدينية في كتاب موحد يتم الأستعانة به أثناء مراسيم تأدية القسم في المحافل الحكومية من قبل الأخوة الذين يتعينون وزراء أو أعضاء في البرلمان الكوردستاني حينذاك ، هذا ناهيك عن تأدية القسم أيضاً من قبل المواطنين في المحاكم أمام القضاء ، حيث القضاة أصبحوا في حيرة من أمرهم عن كيفية مثول الأيزيديين أمامهم في تأدية القسم سواءاً كانوا متهمين أو شهود أيضاً ، ومن الجدير بالذكر بأن الأقتراح كان معضّداً من قبل السيد الحاكم آنذاك نمر كجو وبإلحاح ، كونه من أصحاب الشأن ويعمل في سلك القضاء حينذاك كقاضي تحقيق ، وبتأييد من الأخوة الآخرين أيضاً الذين حضروا ذلك اللقاء بعضهم ورد أسماءهم في القائمة للتقرير الأعلامي للصحفي دوملي . لكن للأسف الشديد كان هنالك تماطلاً غير مبرر من لدن سمو الأمير في هذا المجال بالذات ، لا ندري ربما لغرض في نفس يعقوب ، علماً لو أجرى إستفتاءاً بين الأيزيديين بهذا الخصوص ستكون أغلبية الآراء بإتجاه هذا الهدف المنشود ، وهذا أملنا جميعاً في تحقيق مثل هذه الأقتراحات الجادة . نعم المؤتمر وبالمحاور التي تم تحديدها يعتبر أهم خطوة يقوم بها الأيزيديون في المرحلة الراهنة ، وخاصة فيما يتعلق بالمطاليب الأيزيدية المزمع أعدادها وتقديمها إلى البرلمان الكوردستاني ، وكذلك إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية خاص بالأيزيدية بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الروحاني الأعلى ، هذا ناهيك عن إجراء إصلاحات على بعض العادات والتقاليد الأجتماعية البالية ، مع مراعاة مشاركة أيزيديي المهجر وأيزيديين من بقية الدول التي تتواجد فيهم كتركيا وسوريا وجورجيا وأرمينيا لأن هنالك محاور مهمة سيتم مناقشته في المؤتمر تهم عموم الأيزيديين في العالم .
أما فيما يتعلق بالمادة 140 من الدستور العراقي ، والذي نحن كأيزيديين أيضاً جزءاً لا نتجزأ منها ، كون غالبية مناطقنا تقع في المعادلة التي من المقرر أجراء أستفتاء حول أمكانية عائديتهم إلى أقليم كوردستان الأم ، لكن يؤسفنا أن نقول بأن بعد إقرار الدستور العراقي والذي كان للأيزيديين أيضاً دوراً في عملية إنجاحه ، خاصة في محافظة نينوى والذي كاد أن يُسقط لولا الجهود والمجازفة المبذولة حينذاك من قبل أبناء الأيزيدية الذين شاركوا في الأستفتاء ، إلا أن لم تكن هنالك تطبيع جاد في تلك المناطق المتنازعة عليها منذ القدم حتى بعد تشكيل لجان التطبيع برئاسة وزراء وقياديين وطنيين أمثال وزير العدل العراقي السابق والذي أستقال من منصبه كرئيس لجنة وكذلك سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الحالي الأستاذ حميد مجيد موسى ، وعدم جدية التطبيع جاء على لسان قياديين كوردستانيين وعلى مستوى رفيع والذين أبدوا تخوفاتهم من إجراء الأستفتاء وعدم بقاء الفترة الكافية على مدى الأشهر القليلة القادمة ، حيث هناك ولا يزال بعض المجمعات الأيزيدية في منطقة سنجار مقطوعة من القضاء وعائدة لقضاء البعاج ، هذا بالأضافة إلى مناطق أخرى مقطوعة من كوردستان وعائدة إلى محافظات أخرى منها قضاء مخمور إلى نينوى وكفري إلى ديالى وطوزخورماتو إلى تكريت و..و... . هذا ناهيك عن وجود إهمال في مجال تقديم الخدمات لأكثرية تلك المناطق ومنها طبعاً المناطق ذات الغالبية الأيزيدية كسنجار والشيخان وتلكيف وبعشيقة ، كونهم أصبحوا معلّقين من ناحية العائدية الأدارية بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة أقليم كوردستان أو حكومتي الأقليم سابقاً ، علماً بأن المسؤولين الأداريين والحزبيين والأمنيين في تلك المناطق تم تعينهم من قبل الأحزاب الكوردستانية ، وحينما يتسائل الفرد الأيزيدي حول إمكانية تقديم الخدمات من قبل حكومة الأقليم نعتقد بأن الردود جاهزة وعلى لسان المسؤولين بأن مناطقنا خاضعة إدارياً إلى الحكومة المركزية وهذا ما كان الأمر محيراً فعلاً ...
وللأسف نقول ونتيجة المنافسة الحزبية الضيقة ، والأحتكار على المناطق الأيزيدية ، أدى إلى حرمان القرى والمجمعات الأيزيدية من الكثير من المشاريع الخدمية التي كان من الممكن إنجازها من قبل الأتحاد الوطني الكوردستاني ، منها تبليط الطريق بين ناحية القوش وقرية بوزان ، وعمل سور لمقبرة المهدر في القرية ذاتها ، ومشروع سور مرقد شيخ آلي شمسا في قضاء الشيخان ، وتبليط الشوارع الداخلية لمجمع النصيرية ، وترميم أو إنشاء مدارس ومشاريع أخرى في منطقة سنجار أيضاً ، هذا وربما هنالك مشاريع مماثلة كان من الممكن تقديمها إلى باقي المناطق في الطرف الآخر من المعادلة السياسية الحزبية والذي كان بالتأكيد المستفيد الوحيد من المشاريع الخدمية هو المواطن الكوردستاني ومنه طبعاً الأيزيدي ، وهذا ما نأمل بتجاوز تلك المرحلة بعد الأتفاق الأستراتيجي بين الحزبين الكوردستانيين البارتي والأتحاد أخيراً ...
لذا قلنا ، وفي البداية ونأمل أيضاً أن تكون الجهود المبذولة من أجل المادة 140 لم تكن متأخراً ، حيث كان بإمكان السادة المجتمعين ، علماً بأن البعض منهم كانوا خارج العملية السياسية الكوردستانية الحالية ، نعم كان المفروض بهم أن يجتمعوا قبل أشهر عديدة أو ربما سنة أو سنتين ، بغية تحديد آلية أو إعداد مشروع عام مدعوم من الحكومة الكوردستانية لغرض تقديم الخدمات للمناطق ذات الغالبية الأيزيدية ، لأن لو حصل هذا فعلاً وقبل فترة لكنا الآن فخورين ، ولم تكن هناك مزايدات أو تخوفات من الأستفتاء المزمع إجراءه حول عائدية مناطقنا إلى أقليم كوردستان حيث المصلحة الأيزيدية العليا .
لذا نعتقد أخيراً وليس آخراً بأن إذا ما تم وبالأتفاق السياسي الكوردستاني وبعيداً عن المؤامرات الخارجية على الأقليم ، تأجيل فترة الأستفتاء لأشهر معدودة أخرى ، سيكون حتماً لصالح مناطقنا ذات الغالبية الأيزيدية ، شريطة بذل الجهود الفعلية من قبل هؤلاء الأخوة المجتمعين أو المؤتمرين في المستقبل القريب إنشالله وبدعمِ فعلي من حكومة أقليم كوردستان حول تقديم الخدمات لبني جلدتنا في قضاء سنجار خاصة وباقي المناطق الأخرى ، حيث المعروف بأن سنجار تعاني من الكثير من المشاكل الأقتصادية وهي محرومة وكما هو معروف لدى الكل من أبسط المستلزمات الحياتية منها المواد التموينية على مدى أشهر عديدة ، مع عمل جسر أمين على نهر دجلة وتأمين المنفذ الذي يربط الأقليم معها عن طريق ربيعة ، لغرض الأعمار وإيصال المواد الغذائية وتقديم باقي الخدمات لأنقاذ ما يمكن أنقاذه ، حتى نكون مطمئنين أكثر في حالة الأقدام على مشروع الأستفتاء ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق