تخصيص ميزانيات للدوائر أولى بالتبرعات والمكرمات

بقلم/ حسين حسن نرمو

بعد إنتفاضة آذار المعروفة عام 1991 أبان أحتلال الكويت من قبل النظام العراقي المقبور ، قام النظام نفسه بسحب الأدارات الحكومية من كوردستان ، وقد أحدثت حينذاك ضجة سياسية وأدارية للمنطقة بحكمها محررة حديثاً وفتية في الأدارة من قبل أحزاب الجبهة الكوردستانية ، حيث حصل فراغاً إدارياً ومعاناة من ناحية التخصيصات المالية أيضاً ، لذا كانت الدوائر في تلك المرحلة مجبرة على طرق أبواب المقرات الحزبية والمتمثلة بالجبهة الكوردستانية لدفع رواتب الموظفين والتتخصيصات الأخرى ، حيث كانت الجبهة مجبرة على القيام بدور الوصي على كل الدوائر الحكومية لتمشية الحالة الأستثنائية تلك إلى أن قرروا أجراء الأنتخابات في 19/أيار/ 1992 وتشكيل الحكومة الكوردية الموحدة فيما بعد ... وبعد مضي أكثر من عقد من الزمن وسقوط النظام الدكتاتوري ليتحرر باقي المناطق الكوردستانية مع العراق ، حيث سارعت الأحزاب الكوردية إلى بسط سيطرتها على تلك المناطق وتمكنوا فعلاً من تعين المسؤولين الأداريين وفتح الكثير من المقرات الحزبية ، ومن ضمن هذه المناطق كانت الأقضية ذات الأكثرية الأيزيدية منها قضاء سنجار والشيخان وتلكيف وناحية بعشيقة وبحزاني أيضاً ، والذين الآن في وضع إستثنائي آخر محرومين بشكل شبه كلي من الرعاية من قبل الحكومة المركزية ، وكذلك بشكل جزئي من حكومتي أقليم كوردستان ، وها نسمع ونقرأ عن الشكاوي للمواطنين في هذه المناطق من أبسط مستلزمات الحياة اليومية كماء الشرب والرعاية الصحية والطرق إلى المجمعات والقرى ، هذا ناهيك عن الوضع السئ لطلبة المدارس الأبتدائية وعدم كفاية القاعات الدراسية والمعلمين بحيث يتجاوز عدد طلاب الصفوف الأبتدائية في بعض المدارس في سنجار على المئة حسبما يقال ، وهذا ما لا يقبل الضمير الأنساني المراقب لمثل هذه الحالات ، وقامت فعلاً حكومتي أقليم كوردستان خلال الثلاث سنوات المنصرمة بعد سقوط الصنم بدور لا بأس به وربما حسب الأمكانيات لتقديم بعض الخدمات إلى تلك المناطق المحررة حديثاً عن طريق سلسلة المراجع التابعة لهما ، ولا يخفى بأن حدثت بعض التجاوزات من قبل مسؤوليهم على تلك التخصيصات المالية أو بالأحرى التبرعات حسبما يدعون طبعاً ومن خلال مصادرهم الأعلامية مما حال دون وصولها بأمان إلى الجهات أو الأماكن التي تم التخصيص لها سواءاً من لدن السيد رئيس الجمهورية أو السادة الوزراء المعنين وحكومتي أقليم كوردستان ...
هنا السؤال الذي يطرح نفسه .. إلى متى ستبقى الدوائر الحكومية بحاجة إلى التبرعات من المسؤولين والتي تضيع هدراً أحياناً بين الأيادي المكلفة بالأيصال بدل من التخصيصات المالية وحسب الأستحقاق لهم ؟ حيث المعروف جداً بأن في كل الأنظمة الأدارية هنالك نظام متبع لتخصيص ميزانية سنوية إلى كل الوزارات ومنها إلى الدوائر التابعة لها حسب الحاجة والأستهلاك وبما تقتضي المصلحة العامة ، هذا ما ننتظره من السادة المعنيين من تطبيق في الحكومة العراقية والكوردستانية المرتقبتين ، وكذلك السادة البرلمانيين في الجمعية الوطنية العراقية والبرلمان الكوردستاني الذين من المفترض القيام بأدوارهم بما يرضي ضمائرهم وهم يمثلون الشعب في أقدس المؤسسات ...