بقلم / حسين حسن نرمو
رئيس تحرير قنديل
لا شك بأن القضية الأيزيدية مرت بمراحل صعبة على مر التاريخ الغابر ، قدمت الكثير من التضحيات ، وخسرت أيضاً العديد من المكاسب والحقوق التي من المفترض أن نحصل عليها إنطلاقاً من الخصوصية التي نتمتع بها ، لذا في هذه المرحلة بالذات وخاصة بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العراق ، لا بد أن نركز على الشق الثاني
الا وهو كيفية تحقيق المكاسب والحقوق والتي خسرنا الكثير منها نتيجة سوء تصرف الما تسمى بالقيادة الدينية والدنيوية المتمثلة برأس الهرم ، بدءاً من تصريحه الأول وعلى شاشة التلفزيون الكوردستاني بعد السقوط في قصره في قضاء الشيخان والذي كان دون المستوى المطلوب ومِن مَن ( رأس القيادة الأيزيدية ) ، ليأتي بعدها زيارة سموه إلى قضاء شنكال وطرح الميول السياسية أمام الأهالي في مزار شرف الدين مما أدى إلى رد فعل جماهيري بالغضب لينعتونه بصفات لا تليق بمركزه القيادي ، لذا بعد ذلك التوجه من سموه والدور المشلول لباقي طاقم المجلس الروحاني ، قامت بعض الجهات الأخرى بالتحرك سواءاً كانت الجمعيات الثقافية والأجتماعية الأيزيدية والكثير من المثقفين منهم الذين كانوا ولا يزال البعض في المواقع المسؤولة لدى الحكومتين الكورديتين سابقاً بطرح بعض المشاريع والأفكار التي تخدم الأيزدياتي ، وكذلك توالت الدعوات لتشكيل مرجعية أيزيدية على هيئة برلمان مصغر منتخب ، منها الدعوة التي طرحها قبل الأنتخابات العراقية الأخيرة من قبل الدكتور ميرزا دنايي ومن موقع مسؤوليته كمستشار لرئيس الجمهورية آنذاك لعقد مؤتمر أيزيدي موسع لبحث الكثير من القضايا الخاصة والتي تخدم هذه الديانة العريقة وأنتخاب هيئة من المؤتمر ، تلتها دعوة الدكتور خليل جندي وبشجاعة ليطرح فكرة تنحي سمو الأمير من منصبه لصالح نجله الأمير حازم ، ربما لاقت تلك الفكرة بعض الأنتقادات لشخص الدكتور خليل ومن المقربين له ، لكننا نعتقد بان لو تحقق فعلاً ذلك لحصلنا على باب من الممكن وفي المستقبل أن نطالب كل الذين يشغلون هذا المنصب المهم بالتنحي لصالح المصلحة الأيزيدية العليا ...
كل هذه العوامل جعل سمو الأمير أمام أختبار صعب ولا بد من القيام بأجراء عملي لأسكات الأصوات العملية من الذين يودون خدمة الأيزدياتي ، لكن للأسف لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن ، حيث اجتمع الأمير مع مجلسه الروحاني الموقر بطاقمه الكلاسيكي لأصدار القرار المرقم 16 بعد التشاور مع بعض الأخوة المقربين لسموه وآخرين يتمتعون بحصانة الدفاع عن الحقوق الأيزيدية حيث تفاجأ البعض من هؤلاء الأخوة بهذا القرار أيضاً ، ربما أساؤوا الفهم من خلال الأتصال مع سموه أو مع اخوانهم في اللجنة الأستشارية الجديدة ، متجاهلاً سمو الأمير الكثير من الذين جاهدوا وكافحوا بدراساتهم وبحوثهم حول هذه الديانة العريقة لعقود من الزمن والذين لا يسيرون على خطاه ...
لذا نرى بأن هنالك جملة من العوامل أو الأهداف التي أدى بسمو الأمير إلى إصدار مثل هذا القرار ذات الرقم 16 والذي لا يتوالم بشكل أو بآخر مع الظروف المرحلية التي نمر بها ، من هذه العوامل هو تقويض وإلغاء فكرة المؤتمر العام للأيزيديين والتي تم طرحها بقوة في الآونة الأخيرة ليتجنب الأنتقادات أو ربما الأتهامات بالتقصير في خدمة الديانة الأيزيدية في المرحلة الأخيرة من الكثير من المؤتمرين الذين كانوا سيحضرونه ، والعامل الآخر الذي ظل يراود أفكاره في الفترة الأخيرة هو اللجنة الإستشارية في دهوك التي أصبحت حسب تصوره حاجزاً منيعاً أمام تحقيق الأهداف التي كان ينوي بتحقيقه مع الجهة التي عقد آماله عليها ولا يتجاوز للأسف أكثر من خانة تفضيل المصالح حسب ما يراه الكثير من أبناء جلدته ...
إذن هذان العاملان وعوامل أخرى جعل سموه من الألتفاف حول القضية الأيزيدية العليا ( ليعّين ) اللجنة الأستشارية الأخيرة وفق ما يرتأيه هو دون الأستشارة الفعلية بالعائلة الأميرية بشقيها ، واكبر دليل رد فعل شقيقه الأمير فاروق بك بالأنسحاب من اللجنة المذكورة ، وكذلك عدم استشارة الكثير من شيوخ العشائر والوجوه الأجتماعية المعروفة وبعض المثثقفين الناشطين في مجالات مختلفة تخدم الأيزيدياتي أيضاً ، مما آل إلى تحجيم دور أكبر المناطق الأيزيدية كثافة بالسكان ( قضاء شنكال ) ومناطق أخرى من المشاركة في هذه اللجنة ، هذا ناهيك عن الأهمال المتعمد لدور الحركة الأيزيدية من أجل الأصلاح والتقدم والتي حصلت بجهدها المعروف في الأنتخابات الأخيرة على المقعد الأيزيدي اليتيم في البرلمان العراقي بتأيد أكثر من ( 22 ) ألف ناخب أيزيدي وهذا ما يعادل خمس نسبة الناخبين الأيزيديين في العراق ، لذا وبعد اصدار القرار المرقم 16 توالت دعوات الغضب والإستنكار الجماهيري الأيزيدي ضد فكرة مثل هذه القرارات الأرتجالية ، بحيث أصبح سموه الآن أمام أصعب التحديات ولا بد من القيام بإجراء تعديلي للقرار وذلك بأعتبار البعض من الأخوة في هذه اللجنة الأستشارية مع إضافة آخرين مهمتهم كلجنة تحضيرية لفترة محددة لغرض الأعداد لإنعقاد مؤتمر أيزيدي عام وشامل وإلا لا بد أن نتوقع أسوء الأحتمالات بتمرد بعض المناطق الأيزيدية وخاصة شنكال عن الأوامر الصادرة من سموه وربما أختيار أو أنتخاب أمير آخر لهم بعد أن تعلموا على النطق بكلمة ( لا ) من خلال ردود الفعل الغاضبة التي أطلعنا عليها في الفترة الأخيرة ، وربما ستنضم الكثير من الأصوات الأيزيدية مع دعوة الدكتور خليل جندي يطالبون بتنحي سمو الأمير وهذه المرة ليس لصالح أي مَن كان ، وإنما سيطالبون بإجراء إنتخابات لهذا المنصب المقدس لدى الأكثرية الأيزيدية وخاصة بعد فتح أبواب الديمقراطية على مصراعيها في العراق الجديد متجاوزين طبعاً العرف الأجتماعي الأيزيدي السائد ببقاء الأمير في السلطة لحين وفاته وهذا ما نأمل أن نصل إليه ....
حسين حسن نرمو
رئيس تحرير قنديل
التاسع من أيار/ 2006
رئيس تحرير قنديل
لا شك بأن القضية الأيزيدية مرت بمراحل صعبة على مر التاريخ الغابر ، قدمت الكثير من التضحيات ، وخسرت أيضاً العديد من المكاسب والحقوق التي من المفترض أن نحصل عليها إنطلاقاً من الخصوصية التي نتمتع بها ، لذا في هذه المرحلة بالذات وخاصة بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العراق ، لا بد أن نركز على الشق الثاني
الا وهو كيفية تحقيق المكاسب والحقوق والتي خسرنا الكثير منها نتيجة سوء تصرف الما تسمى بالقيادة الدينية والدنيوية المتمثلة برأس الهرم ، بدءاً من تصريحه الأول وعلى شاشة التلفزيون الكوردستاني بعد السقوط في قصره في قضاء الشيخان والذي كان دون المستوى المطلوب ومِن مَن ( رأس القيادة الأيزيدية ) ، ليأتي بعدها زيارة سموه إلى قضاء شنكال وطرح الميول السياسية أمام الأهالي في مزار شرف الدين مما أدى إلى رد فعل جماهيري بالغضب لينعتونه بصفات لا تليق بمركزه القيادي ، لذا بعد ذلك التوجه من سموه والدور المشلول لباقي طاقم المجلس الروحاني ، قامت بعض الجهات الأخرى بالتحرك سواءاً كانت الجمعيات الثقافية والأجتماعية الأيزيدية والكثير من المثقفين منهم الذين كانوا ولا يزال البعض في المواقع المسؤولة لدى الحكومتين الكورديتين سابقاً بطرح بعض المشاريع والأفكار التي تخدم الأيزدياتي ، وكذلك توالت الدعوات لتشكيل مرجعية أيزيدية على هيئة برلمان مصغر منتخب ، منها الدعوة التي طرحها قبل الأنتخابات العراقية الأخيرة من قبل الدكتور ميرزا دنايي ومن موقع مسؤوليته كمستشار لرئيس الجمهورية آنذاك لعقد مؤتمر أيزيدي موسع لبحث الكثير من القضايا الخاصة والتي تخدم هذه الديانة العريقة وأنتخاب هيئة من المؤتمر ، تلتها دعوة الدكتور خليل جندي وبشجاعة ليطرح فكرة تنحي سمو الأمير من منصبه لصالح نجله الأمير حازم ، ربما لاقت تلك الفكرة بعض الأنتقادات لشخص الدكتور خليل ومن المقربين له ، لكننا نعتقد بان لو تحقق فعلاً ذلك لحصلنا على باب من الممكن وفي المستقبل أن نطالب كل الذين يشغلون هذا المنصب المهم بالتنحي لصالح المصلحة الأيزيدية العليا ...
كل هذه العوامل جعل سمو الأمير أمام أختبار صعب ولا بد من القيام بأجراء عملي لأسكات الأصوات العملية من الذين يودون خدمة الأيزدياتي ، لكن للأسف لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن ، حيث اجتمع الأمير مع مجلسه الروحاني الموقر بطاقمه الكلاسيكي لأصدار القرار المرقم 16 بعد التشاور مع بعض الأخوة المقربين لسموه وآخرين يتمتعون بحصانة الدفاع عن الحقوق الأيزيدية حيث تفاجأ البعض من هؤلاء الأخوة بهذا القرار أيضاً ، ربما أساؤوا الفهم من خلال الأتصال مع سموه أو مع اخوانهم في اللجنة الأستشارية الجديدة ، متجاهلاً سمو الأمير الكثير من الذين جاهدوا وكافحوا بدراساتهم وبحوثهم حول هذه الديانة العريقة لعقود من الزمن والذين لا يسيرون على خطاه ...
لذا نرى بأن هنالك جملة من العوامل أو الأهداف التي أدى بسمو الأمير إلى إصدار مثل هذا القرار ذات الرقم 16 والذي لا يتوالم بشكل أو بآخر مع الظروف المرحلية التي نمر بها ، من هذه العوامل هو تقويض وإلغاء فكرة المؤتمر العام للأيزيديين والتي تم طرحها بقوة في الآونة الأخيرة ليتجنب الأنتقادات أو ربما الأتهامات بالتقصير في خدمة الديانة الأيزيدية في المرحلة الأخيرة من الكثير من المؤتمرين الذين كانوا سيحضرونه ، والعامل الآخر الذي ظل يراود أفكاره في الفترة الأخيرة هو اللجنة الإستشارية في دهوك التي أصبحت حسب تصوره حاجزاً منيعاً أمام تحقيق الأهداف التي كان ينوي بتحقيقه مع الجهة التي عقد آماله عليها ولا يتجاوز للأسف أكثر من خانة تفضيل المصالح حسب ما يراه الكثير من أبناء جلدته ...
إذن هذان العاملان وعوامل أخرى جعل سموه من الألتفاف حول القضية الأيزيدية العليا ( ليعّين ) اللجنة الأستشارية الأخيرة وفق ما يرتأيه هو دون الأستشارة الفعلية بالعائلة الأميرية بشقيها ، واكبر دليل رد فعل شقيقه الأمير فاروق بك بالأنسحاب من اللجنة المذكورة ، وكذلك عدم استشارة الكثير من شيوخ العشائر والوجوه الأجتماعية المعروفة وبعض المثثقفين الناشطين في مجالات مختلفة تخدم الأيزيدياتي أيضاً ، مما آل إلى تحجيم دور أكبر المناطق الأيزيدية كثافة بالسكان ( قضاء شنكال ) ومناطق أخرى من المشاركة في هذه اللجنة ، هذا ناهيك عن الأهمال المتعمد لدور الحركة الأيزيدية من أجل الأصلاح والتقدم والتي حصلت بجهدها المعروف في الأنتخابات الأخيرة على المقعد الأيزيدي اليتيم في البرلمان العراقي بتأيد أكثر من ( 22 ) ألف ناخب أيزيدي وهذا ما يعادل خمس نسبة الناخبين الأيزيديين في العراق ، لذا وبعد اصدار القرار المرقم 16 توالت دعوات الغضب والإستنكار الجماهيري الأيزيدي ضد فكرة مثل هذه القرارات الأرتجالية ، بحيث أصبح سموه الآن أمام أصعب التحديات ولا بد من القيام بإجراء تعديلي للقرار وذلك بأعتبار البعض من الأخوة في هذه اللجنة الأستشارية مع إضافة آخرين مهمتهم كلجنة تحضيرية لفترة محددة لغرض الأعداد لإنعقاد مؤتمر أيزيدي عام وشامل وإلا لا بد أن نتوقع أسوء الأحتمالات بتمرد بعض المناطق الأيزيدية وخاصة شنكال عن الأوامر الصادرة من سموه وربما أختيار أو أنتخاب أمير آخر لهم بعد أن تعلموا على النطق بكلمة ( لا ) من خلال ردود الفعل الغاضبة التي أطلعنا عليها في الفترة الأخيرة ، وربما ستنضم الكثير من الأصوات الأيزيدية مع دعوة الدكتور خليل جندي يطالبون بتنحي سمو الأمير وهذه المرة ليس لصالح أي مَن كان ، وإنما سيطالبون بإجراء إنتخابات لهذا المنصب المقدس لدى الأكثرية الأيزيدية وخاصة بعد فتح أبواب الديمقراطية على مصراعيها في العراق الجديد متجاوزين طبعاً العرف الأجتماعي الأيزيدي السائد ببقاء الأمير في السلطة لحين وفاته وهذا ما نأمل أن نصل إليه ....
حسين حسن نرمو
رئيس تحرير قنديل
التاسع من أيار/ 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق